فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۱۱۴ مورد.
آشنایی با مراجع تدوین استانداردهای حسابدرای دولتی : هیات استانداردهای حسابداری دولتی ( GASR )
حوزه های تخصصی:
شفافیت بودجه ای و نقش حسابداری دولتی
منبع:
حسابرس ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
اجتناب از مالیات، نحوه اندازه گیری و عوامل موثر بر آن
حوزه های تخصصی:
هدف از انجام این تحقیق بررسی مبانی نظری اجتناب مالیاتی، روش های اجتناب از مالیات توسط شرکت ها، نحوه محاسبه، عوامل موثر و پیامدهای اجتناب از مالیات می باشد. اجتناب از مالیات، نوعی استفاده از خلاء های قانونی در قوانین مالیاتی در جهت کاهش مالیات است که می تواند از طریق انتقال درآمد به یک منطقه با مالیات کم و یا قیمت گذاری انتقالی انجام شود. اجتناب از مالیات را می توان از طریق روش های مختلف از جمله نرخ موثر هزینه مالیات و تفاوت مالیاتی اندازه گیری کرد. نتیجه این پژوهش حاکی از آن است که مدیران برای استراتژی هایی که روی درآمد مالیاتی و مالی شرکت یعنی، استرتژی هایی که هزینه مالیاتی در صورت های مالی را کاهش دهد و همچنین استراتژی هایی که مالیات های نقدی را کاهش می دهد یعنی، استراتژی هایی که در پرداخت های مالیات بر درآمد تفاوت ایجاد می کند، ارزش زیادی قائل هستند. بنابراین، اکثر شرکت ها به دنبال کاهش مالیات و در نتیجه اجتناب از مالیات، درون چارچوب های قانونی با استفاده از خلاء های موجود در قوانین هستند.
مسؤولیت پاسخگویی و تحولات حسابداری دولتی موضوع بیانیة 34 (GASB)
حوزه های تخصصی:
مدل مناسب حسابداری برای بانکداری اسلامی در ایران با تأکید بر عقود مشارکتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
قانون عملیات بانکداری بدون ربا در سال 1362 تصویب و به مورد اجرا گذاشته شده است، اما سیستم حسابداری مناسب و مورد نیاز برای ایفا و ارزیابی مسئولیت پاسخگویی حاکم بر الزامات این قانون تدوین و طراحی نشده است. به نظر برخی صاحب نظران سیستم حسابداری و گزارشگری مالی مورد استفاده در نظام بانکی کشور برای انجام عملیات حسابداری قراردادهای با نرخ معین مشکلی ندارد و اجرای آنها با به کارگیری استاندارهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی امکان پذیر است، اما سیستم مورد عمل از قابلیت های لازم برای اجرای قراردادهای دارای سود نامشخص (عقود مشارکتی)، به دلیل پیچیدگی و مشکلات محاسبة سود مبتنی بر نتایج واقعی عملکرد، برخوردار نیست و به محاسبة درست سود ناشی از این عقود منجر نمی شود. این درحالی است که نهاد استانداردگذار و مجامع حرفه ای حسابداری نیز تا کنون نسبت به ارائة راه حل و رویه ای مناسب و مشخص برای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و رعایت الزامات مورد تأکید این قانون اقدامی نکرده اند. به همین دلیل و به لحاظ اهمیت این موضوع، در این تحقیق ضمن انجام مطالعات نظری با استفاده از روش دلفی و کسب نظر از 96 فرد صاحب نظر، نارسایی های نظام حسابداری مورد استفادة بانک ها شناسایی گردیده است. علاوه بر این، کاربرد «نظریه وجوه» و سیستم حسابداری حساب های مستقل همراه با «چارچوب مفهومی مبتنی بر مسئولیت پاسخ گویی»، مورد نظر خواهی قرار گرفت. بر اساس یافته های این پژوهش، عوامل کلیدی یک مدل حسابداری و گزارشگری مالی مبتنی بر مبانی قانونی عملیات بانکداری بدون ربا تبیین و پیشنهاد شده است.
کاربرد مبنای تعهدی کامل در حسابداری دولتی
منبع:
حسابرس ۱۳۸۷ شماره ۴۰
حوزه های تخصصی:
نقش نسبت های مرسوم و نوین نقدینگی در تصمیم گیری های مالی
حوزه های تخصصی:
"مدت زمان مدیدی است که نسبت های مرسوم مانند نسبت جاری و سریع (آنی) به عنوان معیاری جهت توانایی مالی شرکت جهت باز پرداخت بدهی ها مورد استفاده قرار می گیرد. وجود نقصان و کاستی در نسبتهای مذکور همواره مورد تاکید تحلیل گران و علی الخصوص در بازار سرمایه بوده است. در ده های اخیر نسبت های شاخص فراگیر نقدینگی، شاخص نقدینگی، دوره تبدیل نقد و لامبا ارائه گردیده است. در این مقاله مجزا از معرفی نسبت های نوین نقدینگی، هم بستگی آنان نیز با نسبت های مرسوم آزمون شده است. برای نیل به این هدف تمامی شرکت های فعال در سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در صنعت سیمان انتخاب و نسبت های موردنظر برای یک دوره 5 ساله 1379-1383 محاسبه و هم بستگی آنها بوسیله نرم افزار SPSS محاسبه گردید.
نتایج این تحقیق موید این نکته است که نسبت های موردنظر اگر چه از نظر آماری هم بستگی نزدیکی با نسبتهای مرسوم دارند ولی دارای تفاوت هایی نیز می باشند که باید در تصمیم گیری توسط استفاده کنندگان مورد توجه قرار گیرند. مضافاً نسبت های جدید در برگیرنده اطلاعات متفاوت تری نسبت به نسبت های مرسوم هستند و می توانند راهنمای استفاده کنندگان در اتخاذ تصمیمات مالی باشند."
ارائه الگوی اقتضایی برای فرایند انتقال از مبنای نقدی به مبنای تعهدی در حسابداری دولتی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طراحی و تبیین مدل ریسک اعتباری در نظام بانکی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
"طراحی و استقرار مدل اندازهگیری ریسک اعتباری در نظام بانکی نقش کارآمدی در راستای بالا بردن بهرهوری بانکهای کشور در تخصیص بهینه منابع خواهد داشت.در این مقاله تلاش شد تا کارآیی مدلهای احتمالی، خطی، لجستیک و شبکههای عصبی مصنوعی برای پیشبینی ریسک اعتباری مشتریان نظام بانکی کشور، مورد بررسی قرار گیرد.متغیرهای پیشبینیکننده در این مدلها، نسبتهای مالی وامگیرندگان بوده که معنیداری ارتباط آنها با ریسک اعتباری از آزمونهای آماری مناسب تأیید شد.با استفاده از دادههای مالی و اعتباری 316 نفر از مشتریان حقوقی بانکهای کشور مدلهای یاد شده طراحی و مورد آزمون کارآیی قرار گرفت.نتیجههای به دست آمده بیانگر این است که ارتباط بین متغیرها در مدل پیشبینی ریسک اعتباری به صورت خطی نبوده و تابعهای نمایی و سیگموئید مناسبترین مدلهای پیشبینی ریسک اعتباری محسوب میشوند.بیشترین کارآیی برای پیشبینی ریسک اعتباری به ترتیب مربوط به شبکههای عصبی مصنوعی و مدل لجستیک میباشد.
"
بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران طی سال های 1389- 1385(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شاخص نسبت کفایت سرمایه از مهم ترین محرک ها در فرآیند سود آوری مؤسسات مالی و بانک ها محسوب می شود.
هدف از این پژوهش؛ بررسی عوامل مؤثر بر نسبت کفایت سرمایه در بانک های ایران است. برای این منظور، تعداد 14 بانک خصوصی و دولتی ایران طی سال های 1385 تا 1389 به عنوان نمونه آماری انتخاب و داده های مورد نیاز از صورت های مالی سالیانه حسابرسی شده بانک ها استخراج شدند. برای بررسی تطبیقی شاخص های مالی عملکرد بانک ها و عوامل مؤثر بر متغیر نسبت کفایت سرمایه در بانک ها، از متغیرهای اندازه بانک، سهم سپرده ها از کل دارایی، اندوخته زیان تسهیلات اعطایی، سهم تسهیلات اعطایی از کل دارایی، میزان نقدینگی، اهرم مالی، نرخ بازده دارایی ها و بازده حقوق صاحبان سهام، به عنوان متغیر مستقل در قالب مدل رگرسیونی چندگانه مبتنی بر داده های تابلویی استفاده شد.
نتایج نشان داد که متغیرهای میزان نقدینگی و نرخ بازده دارایی ها، اثر مثبت و معنادار و متغیرهای اندازه بانک، سهم تسهیلات اعطایی، نرخ بازده حقوق صاحبان سهام، ذخیره زیان تسهیلات اعطایی و اهرم مالی، رابطه منفی و معنادار با نسبت کفایت سرمایه دارند، در حالی که وجود رابطه معنی دار بین متغیر سهم سپرده ها و نسبت کفایت سرمایه تایید نشد.
سیستم بودجه بندی بر مبنای عملکرد و تاثیر آن بر عملکرد و مسئولیت پاسخگویی دولت
منبع:
حسابرس ۱۳۸۶ شماره ۳۷
حوزه های تخصصی:
تاثیر ویژگی‌های موسسه‌ی حسابرسی و صاحب‌کار بر حق‌الزحمه‌ی حسابرسی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق عوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق مزبور از نوع توصیفی- کاربردی بوده و با استفاده از پرسشنامه، داده های لازم گرد آوری شده و از طریق فرض ها و روش های آماری، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان می دهد، تخصص صنعتی موسسه ی حسابرسی، کیفیت گزارش حسابرسی، میزان دعاوی حقوقی صاحب کار و تنگناهای فرآیند گزارش حسابرسی در تعیین حق الزحمه ی حسابرسی مؤثر است. همچنین، نتایج نشان می دهد که شهرت موسسه ی حسابرسی، استقلال حسابرسان موسسه ی حسابرسی و شهرت صاحب کار در تعیین حق الزحمه ی حسابرسی مؤثر نیست.
مشکلات حسابداری طرح های عمرانی در شرکت های دولتی
حوزه های تخصصی:
بررسی عوامل موثر بر بکارگیری حسابداری تعهدی در بخش دولتی
حوزه های تخصصی:
ساختار هزینه ها و رشد درآمدهای دولت در ایران
حوزه های تخصصی:
هدف از این مقاله، بررسی رشد هزینهها و درآمدهای دولتی در چند دهه اخیر، با عنایت به نظریههای متداول درباره ماهیت فعالیتهای اقتصادی بحش عمومی، میباشد.نقش دولت به عنوان عامل توسعه و نوسازی مورد تأکید قرار گرفته، و صحت"قانون واگنر"در مورد اقتصاد ایران، ارزیابی گردیده است.توابع ساده هزینه و درآمد مالیاتی دولت، برآورد گردیده، و آزمونهای تغییرات ساختاری به منظور بررسی ثبات و پایداری پارامترهای توابع مزبور در دو دهه قبل و بعد از انقلاب اسلامی انجام گرفته است.همچنین"سرعت فرایند تعدیل"از طریق برآورد یک الگوی ساده عدم تعادل در مورد هزینهها و دریافتیهای دولت بررسی گردیده است.ساختار هزینهها و درآمدهای دولت نیز با استفاده از یک الگوی"سهم ثابت"و همچنین یک الگوی"سهم نهائی ثابت"در دورانهای قبل و بعد از انقلاب مقایسه شده است.
بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی
حوزه های تخصصی:
چکیده: هدف این پژوهش، بررسی نقش اطلاعات حسابداری در بودجه و بودجه ریزی است. بدین منظور، 150 نفر به شکل تصادفی هدفمند از بین کارشناسان دستگاه های اجرایی اصفهان که هر کدام به نوعی در حسابرسی، بودجه ریزی و حسابداری سابقه علمی و تجربی دارند انتخاب گردیدند. روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته و روایی محتوایی تایید شده از طریق پیش-آزمون و پایایی با ضریب آلفای کرونباخ 92 درصد می باشد. به منظور تایید یا رد فرضیه های تحقیق از روش آماری ناپارامتریک دوجمله ای و برای رتبه بندی مهمترین دلایل عدم استفاده موثر از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی، از تحلیل واریانس فریدمن، استفاده شده است. تجزیه و تحلیل آماری آزمون داده ها نشان می دهد که اطلاعات حسابداری نقش موثری در بودجه ریزی نداشته و چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، احکام تکلیفی مندرج در اسناد بالادستی و بودجه ریزی به روش افزایشی باعث عدم نیاز به استفاده از اطلاعات حسابداری در بودجه ریزی می گردد. همچنین نتایج حاصل از آزمون فریدمن نشان داد که چانه زنی سیاسی و نقش پنهان آن در بودجه ریزی، از رتبه بالاتری در بین دلایل عدم استفاده از اطلاعات حسابدرای در بودجه ریزی دارد.
ساختار نظام حسابداری دولتی در ایران
حوزه های تخصصی: