فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳٬۲۰۱ تا ۳٬۲۲۰ مورد از کل ۱۲٬۹۶۰ مورد.
بررسی قواعد فقهی تعزیرات
حوزه های تخصصی:
امنیت از دیدگاه آیت الله جوادی آملی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
امنیت یکی از مؤلفه های مهم اجتماعی است و بررسی آن از دیدگاه آیت الله جوادی آملی محور این مقاله است. با توجه به اینکه ایشان در هیچ یک از آثار خود بحث مستقلی در این باره مطرح نکرده است، نگارنده این پرسش را به روش استنباطی پاسخ می دهد که تکیه اصلی این روش بر فهم و تجزیه و تحلیل آثار متفکر موردنظر در چارچوب مکتب فکری اوست. از این رو چارچوب نظری علل اربعه برگرفته شده از فلسفه اسلامی، پشتیبان نظری مباحث این پژوهش است. امنیت به عنوان یک امر حادث، چهار علت دارد: علت مادی، علت صوری، علت فاعلی و علت غایی. با توجه به رویکردهای فلسفی آیت الله جوادی آملی در پرتو مکتب حکمت متعالیه، نگارنده تلاش می کند نگرش امنیتی متعالی ایشان در محورهای چهارگانه مذکور را با نگرش امنیتی متدانی و متعارف مقایسه کند.
شیخ صدوق و کتاب النبوّة
حوزه های تخصصی:
چکیده : در میان آثار متعدّد شیخ صدوق (311 - 381 ق)، کتاب النبوّة از آثارى است که این شخصیّت گرانمایه آن را در شرح و بسط تاریخ انبیاى عظام و تحوّلاتى که در طول اعصار و زندگانى ایشان رخ داده، تألیف کرده و در قالب بیان احادیث مستند و با اشاره به سلسله سندى هر خدیث، به بیان مقصود خود مبادرت ورزیده است. در این مقال، به بیان نکاتى در باب معرّفى کتاب النبوّة، مباحثى پیرامون وجود یا عدم این کتاب، اقوال دیگران راجع به این کتاب، پرداخته شده است.
پیوند دین و سیاست از دیدگاه امام خمینی (ره)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ملت تحت سیطره حکام مستبد قیام نموده و خواستار مشارکت در ادارهی امور جامعهی خود هستند. اندیشه های بسیاری داعیه دار مدیریت مناسب ابعاد فردی و اجتماعی انسان ها هستند معمار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) تنها را نجات بشریت را سیاست امور فردی و اجتماعی جامعه در سایه تعالیم دینی میدانستند و در مقابلِ اندیشه ورزان سکولار که داعیهی جدایی دین و سیاست دارند ایستادگی نمودند. همچنین پس از سرنگونی حکومت های مستبد تبیین دو موضوع دموکراسی و استقلال سیاسی از مهم ترین مسائل یک جامعه میباشد و اینکه خاصیت های منفی و مثبت دموکراسی چیست و تعریف استقلال سیاسی از منظر قرآن چیست و چه لزومی دارد؟
نظریه اسلامی سیاست خارجی: چهارچوبی برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نظریه های مختلفی برای تبیین ماهیت، فرایند و رفتار سیاست خارجی جمهوری اسلامی به کاربسته شده است. به گونه ای که بر اساس مفاهیم تحلیلی منتج از آنها تلاش شده است تا چرایی و چگونگی سیاست خارجی ایران تجزیه و تحلیل شود. ادبیات موجود نشان دهنده این واقعیت است که هیچ یک از نظریه های متعارف موجود در دو حوزه روابط بین الملل و تحلیل سیاست خارجی، قادر به تبیین چرایی و چگونگی رفتار و فرایند سیاست خارجی جمهوری اسلامی نیستند. این ناتوانی تبیینی ناشی از ماهیت زمینه پرورده نظریه های سیاست خارجی و ماهیت و هویت اسلامی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این امر حاکی از این واقعیت و ضرورت است که تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران نیازمند یک رهیافت نظری است که ماهیت و هویت آن به عنوان یک دولت اسلامی را در کانون تحلیل خود قرار دهد. هدف این مقاله طرح و پردازش یک نظریه اسلامی سیاست خارجی است که قدرت تبیین سیاست خارجی دولت اسلامی و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از مصادیق آن در خود دارد. این نظریه چهارچوب نظری و مفهوم تحلیلی تبیین کننده را برای تحلیل سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران فراهم می سازد.
اجتهاد نوین، محور فرهنگی پویا؛ لزوم آموزش دیدگاه فرهنگی اسلامی
حوزه های تخصصی:
اختلاف نظر یک سنت فطری است و گفت وگو و هم زیستی، دیدگاه واقع بینانه آموزش دینی و فرهنگ اسلامی به منظور کشف حقایق و بیان امور پنهان است. وقایع تغییر پذیر و حوادث نوین، ما را با ضرورت نوآوری همیشگی و مستقیم در تفکر اسلامی روبه رو می سازد. اجتهاد وسیله نوآوری در فقه جامعه و تفکر اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و... است.
روند نوآوری از قاعده انعطاف پذیری در اسلام نشأت می گیرد که در واقع به اجتهاد شرعیت می دهد و نگارنده ضمن تبیین روند نوآوری و انعطاف پذیری آن، مصادیق آن را برمی شمارد.
ملاک حکم و تعدد حکم تکلیفی در حوزه ولایت مالی ولی قهری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
اجتهاد صحیح، ساختار مجموعهای از گزارههای شرعی یک حوزه از فقه، در گرو شناخت موضوعات، احکام، غایات و ارتباط این ارکان با یکدیگر است. غایت تشریع گزاره های شرعی حوزه ولایت قهری، تأمین مصالح مولی علیه است و غرض از ولایت مالی ولی قهری، تأمین منافع مادی اوست. این مصالح اعم از مصلحت حفظ و یا مصلحت افزایش اموال مولی علیه است. بر اساس این غایت، چیستی و محدوده موضوعات این گزارهها شکل میگیرد و به تبع آن، احکام متعدد این حوزه، معنادار و مرتبط میگردند. مقاله حاضر با رویکردی جدید به مجموعه گزارههای شرعی حوزه ولایت مالی ولی قهری، و با توجه به ارتباط غایت حکم با ساختار این حوزه، به تحلیل ماهیت موضوع این گزارهها می پردازد و سپس تعدد حکم تکلیفی تصرفات مالی ولی قهری را از تعدد موضوعات، نتیجه می گیرد و در نهایت با ارائه ملاک، ساختاری منسجم از این حوزه فقهی را ترسیم می نماید.
نظریه اماره بودن استصحاب و آثار فقهی و اصولی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کاربردی ترین دلیل ها در علم اصول و فقه و همچنین حقوق، استصحاب است. استصحاب حکم به بقای آن چیزی است که در گذشته بوده است. بعد از وحید بهبهانی، غالب اصولی ها معتقدند که استصحاب اصل عملی است، اما پژوهش بیشتردر ادله اعتبار استصحاب، بیان گر صحت نظریه اماره بودن استصحاب است. عقل، سیره عقلا و روایات، همگی بر لحاظ جنبه کاشفیت در اعتبار استصحاب دلالت دارند. نبود گرایشهای تعبدی در روشهای عقلا، اماریت استصحاب در دیدگاه فقهای متقدم بر وحید بهبهانی و لزوم دیدگاههای واقع گرایانه در فقه، همگی موید این نظریه هستند. حجیت آثار شرعی مترتب بر لوازم عقلی و عادی مستصحب و همچنین صلاحیت جانشینی استصحاب به جای علم، از آثار مهم اماره بودن استصحاب است.
وکالت غیر مستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
وکیلی که دارای حق توکیل است، اگر حق خود را إعمال و شخص دیگری را برای اجرای موضوع وکالت انتخاب کند، شخص انتخاب شده، وکیل انتخاب کننده نیست، بلکه وکیل غیرمستقیم موکل محسوب می شود. بنابراین، اگر مورد وکالت، انعقاد معامله ای باشد و وکیل غیرمستقیم، آن را منعقد کند، آن متعلق به موکل است و او باید تعهدات ناشی از آن را اجرا نماید، مشروط بر اینکه وکیل از حدود اختیارات خود تجاوز نکرده باشد.
در موردی که وکیل از حدود اختیارت خود تجاوز کند، اگر مورد معامله یا عوض آن مال متعلق به موکل است، قرارداد معتبر نیست؛ مگر این که موکل صراحتاً یا ضمناً آن را تنفیذ کند. اما اگر موضوع معامله یا عوض آن کلی است، وکیل یا وکیل غیرمستقیم باید تعهدات ناشی از عقد را اجرا کند و موکل متعهد به انجام آن نیست.
قضای نماز به جای غیر
حوزه های تخصصی:
اندیشه: پاسخ به شبهات (پاسخ های حکیمانه آیت الله جوادی آملی به شبهات مطرح شده درباره ولایت فقیه)
واکاوی مفهوم ناصب و محرومیت او از حقوق مدنی در احادیث و فقه امامیه
حوزه های تخصصی:
عنوان ناصب، در احادیث اهل بیت علیهم السلام و سخنان فقیهان امامی به فراوانی آمده است و احکام زیادی از جمله: محرومیت از حقوق مدنی (چون ازدواج با همسر مومن، ارث نبردن و ... )؛ اجتماعی ومعنوی (چون بایکوت نمودن ولزوم تبری ازاو وعدم جوازاقتدا به او)، بر آن بار شده است. از طرفی در مفهوم این عنوان بین فقیهان امامی اختلاف است، ادله فقهی دلالت دارند که مراد از این عنوان کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را جزء دین خود به شمار آورد؛ مشهور فقها قائلند به اینکه ناصبی کسی است که دشمن اهل بیت علیهم السلام باشد و این دشمنی را به گونه ای آشکار کند. اما در مقابل برخی خواسته اند این عنوان را بر مطلق مخالفان عقیده شیعه؛ هرکسی که دیگران را بر اهل بیت علیهم السلام مقدم شمرده یا می شمارد، تطبیق دهند. این نوشتار با بررسی ادله فقهی؛ (احادیث، سخنان فقیهان، اهل لغت و مقتضای قواعد اصولی) نشان می دهد که دیدگاه اول درست و دیدگاه اخیر سست، نادرست و دور از آموزه های فقهی اهل بیت علیهم السلام است.
تحلیل مفهوم، مفاد و ماهیت توجیهی الزام سیاسی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است.
این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.
عقل در نظرگاه میرزا مهدى اصفهانى [نکته پژوهشى ـ 16]
حوزه های تخصصی:
حجّیّت عقل در دیدگاه آیت الله میرزا مهدى اصفهانى (1303ـ1365 ق.) در حوزه هاى مباحث نظرى و اصول اعتقادى و مباحث اصول فقه، محور اصلى این گفتار است که براساس نوشته هاى میرزامهدى اصفهانى تدوین شده است.
میرزا مهدى اصفهانى امور را به دو گونه تقسیم مى کند: یکى امور عقلى که هر عاقل، مستقل از دین و آیین، مى پذیرد. دوم امور شرعى که عقل هیچ عاقل، بدان دست نمى یابد و ناگزیر، باید از منابع وحى دریافت. نگارنده به نقدهاى برخى ناقدان بر دیدگاه میرزامهدى اصفهانى نیز پاسخ مى دهد.
کیفیت تغلیظ دیه در فقه اسلامی
حوزه های تخصصی: