درخت حوزه‌های تخصصی

اهمیت قراردادهای بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در برخی از نظام های حقوقی همچون فرانسه، به وضع مقررات عمومی و مشترک درخصوص تشکیل قراردادهای مزبور منتهی گردیده است. لیکن تاکنون در نظام حقوقی ایران بخش مستقلی برای تبیین قواعد مشترک حاکم بر این دسته از قراردادها اندیشیده نشده است. برخلاف پیش بینی برخی تشریفاتی از قبیل کتبی بودن قرارداد در حقوق فرانسه و مصر، در نظام حقوقی ایران تشکیل قرارداد بهره برداری هیچ گونه تشریفاتی ندارد. در نظام های حقوقی مزبور، انعقاد قراردادهای بهره برداری از حقوق مادی پدیدآورنده، توسط نمایندگان قراردادی یا قانونی وی امکان پذیر است؛ لیکن اعمال جنبه های معنوی آمیخته به آن در صلاحیت شخص پدیدآورنده می باشد. همچنین اصولاً انتقال کلی آثار آینده باطل دانسته شده است. به علاوه باید قلمرو موضوعی و انواع حقوق انتقالی، کمیت آن و کیفیت و شیوه بهره برداری از اثر تعیین گردد. درخصوص قراردادهای معاوضی بهره برداری از حقوق ادبی و هنری، در حقوق فرانسه، اصل لزوم مشارکت پدیدآورندگان در عواید بهره برداری از اثر خود پیش بینی شده است در حالی که در نظام حقوقی مصر امکان مشارکت نسبی، تعیین مبلغی مقطوع و یا ترکیبی از آن وجود دارد. در حقوق ایران مقررات ویژه ای در این خصوص پیش بینی نشده و موضوع مشمول قواعد عمومی است.

: الفاظی مانند صلات و زکات و... در عصر امیرمؤمنان(ع) ــ در صورت اثبات وضع ــ در معانی شرعیه حقیقت شده بودند و حتی در عصر خلفا هم می توان همین ادعا را داشت؛ یعنی در صورت اثبات وضع در زمان ایشان، حقیقت متشرعیه ثابت می شود. اما محل نزاع در این است که این الفاظ در عصر پیامبر اکرم (ص) و لسان ایشان آیا حقیقت بود یا مجاز با قرینه یا به نحوی دیگر؟ در این زمینه پس از تببین مسأله و روشن شدن محل نزاع ــ که در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است نه متشرعیه ــ هفت قول مطرح می شود و در نهایت بحث منتهی می شود به ثبوت مطلق یا عدم ثبوت مطلق «حقیقت شرعیه» در الفاظی که «کثیرة الاستعمال در معنای غیر عرفی» در لسان پیامبر اسلام(ص) بوده اند. به گونه ای که ما احتمال می دهیم پیامبر اسلام(ص) آنها را برای معانی جدید وضع کرده باشند. در همین قول به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق پنج قول رئیسه مطرح است، در این نوشتار پس از تبیین این اقوال به ادله آن پرداخته می شود و پس از واکاوی دقیق در این مورد، بیان خواهد شد که هر پنج قول در مورد لغات شرعی ممکن است، و هر لغت باید به طور مجزی بررسی گردد. در خاتمه بحث، ثمره داشتن یا نداشتن حقیقت شرعیه مطرح می شود. و ادله قائلین به ثمره داشتن، و قائلین به عدم ثمره مورد تحقیق قرار می گیرد و بیان خواهد شد که هر فرضی که در بررسی لغت به آن رسیدیم، حکمی دارد که باید متّبَع باشد.

تدوین سیاست و خط مشی گذاری از اقدامات مهم در نظام سازی اجتماعی است. سیاست گذاران با تدوین افق و چشم انداز آینده، مسیر پیش رو را مشخص می نمایند و تمرکز اصلی خط مشی گذار، بررسی تعامل دولت با جامعه است که در مراحل شناخت و فهم مسئله، طراحی و شکل گیری، اجرا، ارزیابی، اصلاح و تغییر خط مشی صورت می گیرد. می توان اذعان داشت که سیاست گذاری و تدوین خط مشی از مجموعه حرکات اراده جمعی ملت ها و دولت ها برای نظام سازی و نظام پردازی جامعه است. بعد از انقلاب اسلامی ایران، فرایند نظام سازی با قوت و ضعف هایی در مقاطع مختلف سیاسی اجتماعی همراه بوده است و نظام سازی در حوزه عفاف و اخلاق جنسی، گذشته از آنکه ضرورت مبنایی نظام سازی اسلامی ایرانی است، از هماهنگی و همسویی لازم دستگاه های ذی ربط برخوردار نبوده است. بررسی ها نشان می دهد که غالب برنامه های راهبردی سازمان ها، در عمل با شکست مواجه می شوند و علت اصلی این امر نیز عدم ارتباط میان ساحت نظر و عمل است. بدین معنا که در ساحت نظری، ایده ها و اهداف بیان می شوند و در عرصه عمل، برنامه هایی اجرا می شوند که ارتباط منطقی و قابل سنجشی با آرمان ها و سیاست های تدوین شده ندارند. به بیان دیگر، ریشه این مشکل، در عدم تنظیم و تنسیق مدلی جامع برای ترجمه چشم انداز و سیاست ها به برنامه های عملیاتی نهفته است. این مقاله، ضمن مفروض انگاشتن تمایز عرصه سخت افزاری و نرم افزاری خط مشی گذاری فرهنگ به دلیل افزایش قدرت تحلیل موضوع، سعی بر آن دارد که شکاف موجود را به نمایش گذارد و ناهمسویی موجود را به این عامل منتسب سازد و در نهایت، پیشنهاداتی برای ارتقای سطح همسویی و هماهنگی ارائه دهد. شایسته است نظام خط مشی گذاری، میزان انطباق عملکردهای جاری با سیاست های کلان را ارزیابی کرده و متناسب با آن، اقداماتی برای بهبود در فرآیندها، ایجاد انگیزش و تعلیم افراد و گروه ها و توسعه نظام های اطلاعاتی را پایش کند

حقوق بشر به عنوان یکی از مهمترین شاخصههای تمدن و پیشرفت جامعه بشری، امروزه از اهمیت بسیاری در روابط بینالملل، حقوق بینالملل و عمومی برخوردار است. ابهام در تعریف آن و استفاده ابزاری از آن، یکی از مهمترین کاستیها و چالشهای کنونی ارتقای حقوق بشر در جهان به حساب میآید. در این میان کشور های غربی و به ویژه آمریکا به بهانه حمایت از دمکراسی و حقوق بشر، در امور داخلی سایر کشورها مداخله کرده و با استفاده از دیپلماسی عمومی و رسانهای خود، بسیاری را مورد هجمه تبلیغات قرار داده و به بهانه حقوق بشر اقداماتی را نیز علیه بسیاری از کشورها انجام می دهد. آمریکا از ساز و کارهای مختلف نهادهای بین المللی برای تحت فشار قرار دادن ایران استفاده می کند. از این رو در پژوهش حاضر تلاش شده است که با تدقیق در نوع روابط سیا سی جمهوری اسلامی و ایالات متحده در بستر حقوق بشر، محتوای مهمترین موضوعات مطرح شده علیه ایران در این عرصه که در قطعنامه های سازمان ملل متحد در زمینه حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته وجود داشته، مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گیرد. با بررسی مبناشناسانه امور مذکور، ضمن ارائه ساختار مناسبی جهت پاسخ دهی به ادعاهای واهی مطرح شده، نحوة اقدامات آنها در نقض حقوق بشر نیز مورد ارزیابی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

انقلاب اسلامی با تکیه بر قدرت نرم خود که بر گرفته از اندیشه، فرهنگ و تفکر اصیل اسلامی است، تغییرات و تحولات اساسی در ساختار و کارکرد نظام بین الملل و رفتار ملت های جهان به وجود آورد؛ و با به چالش کشیدن نظام بین الملل و قواعد حاکم بر آن، نشان داد که قدریت های شرق و غرب هر دو در جهت تسلط بر ملت های جهان عمل کرده و ماهیت هر دوی آن ها سلطه جویانه و مادی گرایانه است. انقلاب اسلامی با ترسیم مرز جدیدی که به تعبیر امام خمینی(ره) مرز بین مستضعفان و مستکبران بود،[i] جبهه ای جدید در برابر غرب و شرق ایجاد و سبب خیزش دوباره جنبش عدم تعهد و ملت های مستقل و نقش آفرینی آن ها در عرصه روابط بین المل گردید. انقلاب اسلامی توانست با ارایه الگوی عملی و نظری از جمهوری اسلامی و نیز ترغیب مسلمانان به هم گرایی و وحدت اسلامی، هویت سیاسی و دینی جدیدی بر اساس ارزش های دینی به مسلمانان ببخشد و با زنده نگه داشتن حضور مردم در عرصه های مختلف انقلاب، زمینه مشارکت و حق تعیین سرنوشت مردم را فراهم کند. پدیده انقلاب اسلامی پس از چند سده به شکل عملی و عینی، اسلام و جوامع اسلامی را از انزوا و سکون خارج کرد و مردم مسلمان منطقه را نسبت به حق و حقوق و توانایی های خود آگاه کرد و طلسم شکست ناپذیر بودن غول استبداد و اختاپوس استعمار و امپریالیسم را ابطال نمود و بار دیگر «جسارت و اعتماد به نفس» را به ملت های مسلمان بازگرداند. امروز امواج بیداری اسلامی به سرعت در حال پیشرفت در سراسر جهان بوده و ارزش های اسلامی در حال احیا می باشند. موج بیداری اسلامی باعث شکست سیاست های استعماری شده است و دشمنان سعی دارند تا با این موج عظیم که در سراسر دنیا فراگیر شده از هر راهی با به کار بستن حربه های گوناگون مقابله کنند. امام خمینی(ره) در خصوص بیداری مسلمانان می فرماید: «معنى صدور انقلاب ما این است که همه ملت ها بیدار بشوند و همه دولت ها بیدار بشوند و خودشان را از این گرفتارى که دارند و از این تحت سلطه بودنى که هستند، نجات بدهند».[ii] و مقام معظم رهبری در بیست و دومین سالگرد رحلت امام خمینی(ره) با تأکید بر این بیداری می فرمایند: «بیداری عظیم اسلامی در شمال آفریقا و منطقه (خاورمیانه) حوادثی بسیار مهم و تاریخ سازند؛ حوادث مصر، تونس، لیبی، یمن و بحرین هر کدام حکم و تحلیل خود را دارد اما وقتی ملتی بیدار شد و احساس قدرت و توانایی یافت هیچ چیز مانع پیروزی او نخواهد شد». ایشان افزودند: «نظام سلطه، شیطان بزرگ و صهیونیست های خون خوار، تلاش می کنند پیروزی نهایی ملت ها تحقق نیابد اما اگر ملت های بیدار شده به ندای قرآنی صبر و استقامت پایبند و به وعده های الهی مطمئن باشند، بدون تردید پیروز خواهند شد».[iii] ما در این مقاله به دنبال پاسخ گویی به این سئوال هستیم که آیا تحولات اخیر در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا تحت تأثیر انقلاب اسلامی ایران بوده یا متأثر از پروژه ای با مدیریت خارج از منطقه می باشد؟

در بسیاری از قراردادهای پیش فروش اموال، به علّت طولانی بودن زمان تهیه و تولید، ثمن معامله تعیین نمی شود و محاسبة آن به زمان آینده موکول می گردد. در پیش فروش آپارتمانها و اتومبیل چنین شیوه ای رایج است و در برخی مواقع تعیین ثمن از سوی تولید کننده صورت می پذیرد و در عمل موجب نزاع می شود. علاوه برآن طبق قاعدة سنّتی پذیرفته شده در فقه و قانون مدنی ما میزان ثمن باید مقطوع و معین باشد و در غیر این صورت معامله باطل تلقّی خواهد شد. با توجّه به مشکلات ناشی از نامعین بودن ثمن از یک سو و موانع فقهی- حقوقی از سوی دیگر مقالة حاضر می کوشد تا با درک نیازهای روز و بررسی موضوع در فقه و حقوق ایران و نگاهی گذرا به حقوق خارجی و اسناد بین المللی، به راه حلّی دست یابد که امکان تعیین ثمن را در آینده و پس از انعقاد قرارداد فراهم سازد، بدون آنکه اصول و مبانی موضوع مورد تردید قرار گیرد.

آزادی نماینده مجلس در اظهارنظر و رأی، ضرورتی است که تضمین آن می تواند پاسداشت حقوق مردم را در پی داشته باشد. پیش بینی عدم مسئولیت نماینده نسبت به نظرات خویش (مصونیت ماهوی) و آیین دادرسی ویژه برای رسیدگی به اتهامات نمایندگان (مصونیت شکلی) در قوانین اساسی، ابزاری جهت تحقق این دغدغه محسوب شده است. مصونیت پارلمانی، در حقیقت، پوششی قانونی است برای مقابله با توطئه های احتمالی که ممکن است علیه یک شخص مسئول صورت گیرد و نوعی جلوگیری از اعمال فشار بر نماینده است. اما این مقوله در نظام حقوق اساسی ایران با چالش های جدی همچون تضاد با اصل برابری در مقابل قانون و قضا، مغایرت با موازین قضایی شرع و صلاحیت عام قوه قضائیه در رسیدگی به تظلمات روبرو شده است. در این نوشتار بر آن بوده ایم که به این پرسش بنیادین پاسخ گوییم که قانونگذار اساسی چه دیدگاهی نسبت به این مقوله داشته و نظام حقوق اساسی کنونی تا چه میزان، رویکرد قانونگذار اساسی را پی گرفته است. بدین منظور پس از آشنایی اجمالی با این دانشواژه اساسی و کاوش در فرایند تصویب اصل 86 قانون اساسی در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، دیدگاه قانونگذار اساسی در مورد مصونیت پارلمانی را واکاوی نموده و در پرتو این نگرش، مصونیت پارلمانی در نظام حقوق اساسی ایران را ارزیابی کرده ایم.

تعیین قلمرو آموزة «امت» که ریشه در قرآن کریم دارد، همواره مورد تضارب آراء مفسران و اندیشمندان قرار داشته است. ایدة اصلی نوشتار حاضر آن است تا قلمرو مفهومی این اصطلاح را در رابطه با جوامع چندفرهنگی مورد مدّاقه قرار دهد. «چندفرهنگی»، مفهومی نسبی است و در حوزه این نوشتار می تواند دو فرض کلی داشته باشد. در فرض نخست، جامعه ای مرکب از تنوعات قومی و نژادی، زبانی و خرده فرهنگ ها که همگی مسلمانند و در فرض دوم، جامعه ای که از اجتماع گروه های غیر مسلمان و مسلمان تشکیل شده باشد. بنابراین، قلمرو مفهومی «امت»، نسبت به هر یک از این دو صورت، متفاوت خواهد بود؛ چرا که اگر مفهوم «امت» با عنصر عقیده، صرفاً مسلمانان را شامل شود، عنوان امت فقط با جوامع نوع اول سازگار خواهد بود و جوامع نوع دوم با کلیّت خود در ذیل «امت» نخواهند گنجید و در نتیجه، فرآیند ملت سازی در این جوامع دشوار خواهد شد. اما اگر با رویکرد موسع و فراتر از معیار عقیده مفهوم «امت» را مورد لحاظ قرار دهیم، شکاف ایدئولوژیک موجود میان مسلمانان و غیر مسلمانانِ ساکن در یک جامعة چندفرهنگی، مانع از تبدیل شدن آنان به ملتی واحد نخواهد شد.

اگر چه عرفای مسلمان به تلاوت قرآن، ذکر، شب زنده داری، نماز و انواع نوافل توجه ویژه ای نشان داده اند. اما عبادت روزه داری و تحمل تشنگی و گرسنگی، به عنوان یکی از عبادت هایی که در تزکیه و تصفیه روح و جسم سالک نقش مهمی ایفا می کند، جایگاه والایی پیدا کرده است. این مقاله بر آن است تا با بررسی مفاهیم عمیق روزه از منظر عرفای مسلمان، این عبادت را صرفاً به عنوان یک عبادت واجب فقهی با رعایت اصول ظاهری آن نپنداشته، بلکه به روح و معنویت و حقیقت روزه که عامل تزکیه و پالایش روح و روان انسان سالک از تمامی آلودگی ها و تخلق به صفات الهی است پنداشته و به مقایسه عبادت عاشقانه در مقابل عبادت رسمی و زاهدانه بپردازد.

مقصود از مقاصد الشریعه، اهداف خداوند از تشریع احکام اعتباری و عملی است. اصطلاح مقاصد الشریعة در میان اهل سنت رایج است و کتابهایی از گذشته تاکنون در مورد آن نوشته شده است. ولی در میان شیعه به دلیل نوع منابع و ساختار اجتهاد و نیز شرایط تاریخی کمتر دیده می شود و بیشتر اصطلاح حکمت و علت به کار رفته است. مقاصد شارع و نصوص مبین آن در فقه امامیه نمی تواند به عنوان منبع حکم شرعی قرار بگیرد. اما اهل سنت مقاصد شارع و مصلحت را در قالب قیاس، عقل، عرف، سد ذرایع، استحسان و عمدتاً استصلاح (مصالح مرسله) در سند حکم شرعی به کار می گیرند.

این مقاله، برخی از مباحث امر به معروف و نهی از منکر را که در تبیین و تنقیح مفهوم این فریضه الهی دخیل است، مورد توجه قرار می دهد و روشن می سازد که آیا اصطلاح «امر به معروف و نهی از منکر»، اموری نظیر تعلیم یا ارشاد جاهل، یا اقدامات پیشگیرانه فرهنگی و غیر فرهنگی، قضاوت، اجرای حدود الهی و نیز جهاد در راه خدا را دربرمی گیرد یا خیر. همچنین بررسی می کند در مواردی که فقها در مورد وجوب یا حرمت چیزی، اختلاف دارند، امر به معروف و نهی از منکر چه حکمی دارد و با توجه به مراحل و مراتب متعدد این فریضه الهی، مؤمنان در دورانی که قدرت سیاسی در اختیارشان نیست در مقایسه با زمانی که حکومت اسلامی وجود دارد چه وظیفه و تکلیفی دارند.