حقیقت عرفیه

: الفاظی مانند صلات و زکات و... در عصر امیرمؤمنان(ع) ــ در صورت اثبات وضع ــ در معانی شرعیه حقیقت شده بودند و حتی در عصر خلفا هم می توان همین ادعا را داشت؛ یعنی در صورت اثبات وضع در زمان ایشان، حقیقت متشرعیه ثابت می شود. اما محل نزاع در این است که این الفاظ در عصر پیامبر اکرم (ص) و لسان ایشان آیا حقیقت بود یا مجاز با قرینه یا به نحوی دیگر؟ در این زمینه پس از تببین مسأله و روشن شدن محل نزاع ــ که در ثبوت و عدم ثبوت حقیقت شرعیه است نه متشرعیه ــ هفت قول مطرح می شود و در نهایت بحث منتهی می شود به ثبوت مطلق یا عدم ثبوت مطلق «حقیقت شرعیه» در الفاظی که «کثیرة الاستعمال در معنای غیر عرفی» در لسان پیامبر اسلام(ص) بوده اند. به گونه ای که ما احتمال می دهیم پیامبر اسلام(ص) آنها را برای معانی جدید وضع کرده باشند. در همین قول به ثبوت مطلق و عدم ثبوت مطلق پنج قول رئیسه مطرح است، در این نوشتار پس از تبیین این اقوال به ادله آن پرداخته می شود و پس از واکاوی دقیق در این مورد، بیان خواهد شد که هر پنج قول در مورد لغات شرعی ممکن است، و هر لغت باید به طور مجزی بررسی گردد. در خاتمه بحث، ثمره داشتن یا نداشتن حقیقت شرعیه مطرح می شود. و ادله قائلین به ثمره داشتن، و قائلین به عدم ثمره مورد تحقیق قرار می گیرد و بیان خواهد شد که هر فرضی که در بررسی لغت به آن رسیدیم، حکمی دارد که باید متّبَع باشد.

حقوق بانکی کشور بعد از انقلاب اسلامی دستخوش تغییرات بنیادین شد و تطابق امور قانونی با فقه و شرع مبین در اولویت قرار گرفت. برای حذف بهره ثابت از نظام بانکی که ربا نامیده می شد بانک ها مطابق قانون عملیات بانکی بدون ربا مکلف شدند تا از عقودی که مورد تایید شرع اسلام و فقه امامیه است استفاده کنند. به همین خاطر، در ماده ۹۸ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۹ قرارداد مرابحه به قراردادهای بانکی ملحق شد و آیین نامه اجرایی و دستورالعمل اجرایی آن توسط هیئت وزیران مورد تصویب قرار گرفت. مرابحه از اقسام بیع است و قراردادی است لازم، مغابنه ای، معوض و تملیکی که باعث انتقال مال می شود و طی آن بانک به عنوان عرضه کننده مبادرت به خرید مال مورد نیاز متقاضی می کند و سپس با اعلام بهای تمام شده که شامل قیمت مال و هزینه های جانبی دیگر نظیرحمل و نقل و بیمه است و ضمن تعیین سود مورد نظر خود بر اساس بهای تمام شده مبادرت به انعقاد قرارداد با متقاضی و انتقال مال به وی می کند. در این مقاله تعریف مرابحه در آیین نامه اجرایی مورد تحلیل قرار می گیرد و ضمن مقایسه با تعاریف موجود در فقه امامیه و دکترین حقوقی ایران ایرادات وارده بر آن مورد بحث قرار می گیرد.