درخت حوزه‌های تخصصی

بحران اعتباری اخیر که با مشکلات وام های مسکن در ایالات متحده در سال 2007 آغاز شد، هم اکنون به بزرگ ترین معضل مالی و اقتصادی در سطح جهان تبدیل شده است. به علت درهم تنیدگی بازارهای مالی در سراسر دنیا، دامنه این بحران به سرعت از ایالات متحده فراتر رفت و ابعاد جدیدی پیدا کرد...

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند. هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

در میان بازارهای مالی که وظیفه تنظیم جریان پولی متناسب با میزان فعالیت های اقتصادی را بر عهده دارند ، بازار سرمایه با کمک به تامین منابع مالی درازمدت شرکت ها نقش به سزایی در افزایش حجم سرمایه گذاری ها و به دنبال آن رشد اقتصادی درون زا و پایدار خواهد داشت . بازار سرمایه با فراهم آوردن انگیزه های قوی برای پس اندازها و سرمایه گذاری ، در مقابل شیوه های دیگر ، زمینه را برای به حرکت درآوردن سرمایه های داخلی و فعالیت های سودآور اقتصادی و ارزش آفرین و توزیع عادلانه ثروت مهیا می سازد ...

در این تحقیق به بررسی تأثیر روش های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحت شرایط سطوح پایین اقلام تعهدی سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی از طریق سرمایه، ارتباط منفی و معناداری با بازده آتی سهام شرکت ها دارد. ولی این ارتباط میان فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی و بازده آتی سهام، در سطوح پایین و بالای اقلام تعهدی سرمایه در گردش معنادار نیست. در نتیجه، فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی، تأثیری در بازده آتی سهام ندارند.

"امروزه، سازمان‏ها از اطلاعات و روش‏هاى متعددى در انجام وظایف مدیریتى و استفاده بهینه از منابع استفاده مى‏کنند.یکى از مهترین ابزار، تهیه اطلاعات مدیریت مالى است که وظیفه آن تأمین نیازهاى اطلاعاتى مدیران سطوح مختلف، در زمینه‏هاى برنامه‏ریزى و کنترل منابع، ارزیابى عملکرد و تصمیم‏گیرى است.اهمیت نظام مدیریت مالى در اداره شرکت‏ها، انجام تحقیقات علمى را در این زمینه توجیه مى‏نماید.هدف اصلى پژوهش حاضر، شناسایى کاربرد مدیریت مالى در شرکت‏هاى تحت پوش دولت درایران مى‏باشند.این تحقیق با نگرشى ویژه به بررسى میزان کاربرد روش‏هاى مدیریت مالى در زمینه‏هاى متنوع مى‏پردازد. نتایج آزمون فرضیات حاکى از آن است که شرکت‏هاى تحت پوشش دولت، جهت پیش‏بینى متغیرهاى مالى، از روش‏هاى صورت‏هاى مالى مقایسه‏اى، بررسى روند و تجزیه و تحلیل نسبت‏هاى مالى استفاده مى‏کنند و براى ارزیابى طرح‏هاى بلندمدت(سرمایه‏دارى)نیز روش دوره بازیافت سرمایه را به کار مى‏گیرند.افزون بر این، جهت تامین مالى بلندمدت، از دو روش افزایش سرمایه و استقراض استفاده مى‏نمایند، لیکن در شرکت‏هاى یاد شده روش‏هاى صورت‏هاى مالى همگن شده، معکوس دوره بازیافت سرمایه، نرخ بازده حسابدارى، ارزش فعلى خالص، نرخ بازده داخلى، تجزیه و تحلیل حساسیت، حسابرسى طرح و روش‏هاى تأمین مالى، از طریق انتشار اوراق مشارکت و عقد مضاربه با شرکت‏هاى دیگر به کار گرفته نمى‏شود. تحقیق حاضر، همچنین دیدگاه مدیران مالى را در مورد میزان کاربرد و اهمیت روش‏هاى مدیریت مالى مشخص مى‏نماید.افزون بر این، علل(موانع)عدم استفاده از روش‏هاى مدیریت مالى را، از دیدگاه مدیران مالى مورد شناسایى قرار مى‏دهد.بدیهى است، شناسایى موانع یاد شده، زمینه‏ساز ایجاد بستر لازم براى به کارگیرى روش‏هاى یادشده خواهد بود. "

تحقیق حاضر با داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس سهام تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 و تحلیل های رگرسیونی و پانل به بررسی شکل تبعی رابطه سود و قیمت سهم با تکیه بر رویکرد اختیار می پردازد. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری در ابتدای دوره، که هر دو مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره تقعر رابطه بین قیمت سهم و سود فراهم می کند. تحقیق حاضر تونسته است با نشان دادن تقعر رابطه سود و قیمت سهم، شواهد بیشتری برای درستی رویکرد اختیار در ارزشیابی حق مالکانه فراهم کند و از این رو در ادبیات پژوهشی حسابداری مشارکت می کند

این پژوهش به بررسی ساختار مالکیت و سیاست بدهی به عنوان مکانیزمی برای حل و فصل مشکلات نمایندگی با توجه به مسأله ی بیش سرمایه گذاری در محدوده ی جریان های نقدی آزاد جنسن (1986) می پردازد و از اهرم مالی و متغیرهای مربوط جهت کاهش ریسک جریان نقدی آزاد با استفاده از سیستم معادلات هم زمان و داده های ترکیبی در بازه ی زمانی 1380-1389 برای 134 شرکت بورس اوراق بهادار تهران استفاده می کند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های پژوهش حاکی از عدم تأیید نظریه ی جریان نقدی آزاد جنسن است؛ و نشان می دهد استفاده از بدهی برای کاهش هزینه های نمایندگی حاصل از جریان نقدی آزاد به دلیل اثر متقابل آن بر ریسک جریان نقدی آزاد راه حل مناسبی نیست. هم چنین با استناد به نتایج آزمون های آماری، متغیرهای تمرکز مالکیت نهادی و مالکیت دولتی با اثر منفی مهم و متغیر سطح مالکیت نهادی با اثر مثبت مهم بر ریسک جریان نقدی آزاد است.