درخت حوزه‌های تخصصی

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.

هدف این مقاله، بررسی اثر کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری بر هزینه سرمایه سهام عادی است. در راستای دستیابی به این هدف، معنادار بودن ارتباط بین کیفیت اطلاعات و هزینه سرمایه سهام عادی آزمون شده است. کیفیت اطلاعات مالی در این پژوهش شامل ویژگی های قابلیت اتکا، مربوط بودن و پایداری سودهای گزارش شده توسط شرکت و صحت، دقت و فراوانی پیش بینی های سود انجام شده توسط مدیریت می باشد. برای محاسبه هزینه سرمایه سهام عادی از مدل رشد گوردون استفاده شده است. برای آزمون فرضیه این پژوهش از روش آماری «داده های ترکیبی» استفاده شده و نمونه در برگیرنده 100 مورد طی سالهای1384 تا 1388 است. یافته های پژوهش نشان داده است که رابطه مثبت و معناداری بین کیفیت اطلاعات مالی افشا شده توسط واحد تجاری و هزینه سرمایه سهام عادی وجود دارد.

امروزه در بازارهای سرمایه، سرمایه گذاران به تجزیه و تحلیل دقیق ریسک و بازده سهام شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار نیاز دارند تا بتوانند برای سرمایه گذاری به درستی تصمیم بگیرند. در این پژوهش، براساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار، به منزله شاخص جایگزین ریسک شرکت ها انتخاب شده؛ داده ها نیز با استفاده از روش داده های ترکیبی، برای دوره زمانی هشت ساله (از سال 1380 تا 1387) تجزیه و تحلیل شده است. نتیجه ها حاکی از آن است که بین نسبت تغییرات نرخ طلا، نسبت تغییرات نرخ تنزیل بازار، نسبت تغییرات نرخ تورم و نسبت تغییرات قیمت هر بشکه نفت خام با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه مثبت و معناداری وجود دارد؛ در حالی که بین نسبت تغییرات شاخص قیمت بورس اوراق بهادار تهران با تغییرات شاخص ریسک شرکت ها رابطه منفی و معناداری برقرار است؛ هرچند این رابطه در سطح ضعیف تعریف شده است.

هدف از انجام این تحقیق شناسایی عواملی است که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت و مزیت استفاده از بدهی در ایران را کاهش دهند. بدین منظور، در ابتدا مجموعه قوانین مالیاتی ایران مورد بررسی قرار گرفت و سه گروه کلی از عواملی که می توانند نرخ نهایی مالیات بر درآمد شرکت را کاهش دهند، شناسایی گردید. گروه های مذکور شامل ساختار درآمدها، ساختار هزینه ها و، سایر معافیت های مورد استفاده توسط هر یک از شرکت ها می باشند. سپس رابطه بین مزیت مالیاتی بدهی، که مربوط به ساختار هزینه های شرکت می باشد، با ساختار درآمدها و سایر معافیت های مورد استفاده توسط شرکت، مورد بررسی واقع شد. بررسی مذکور با استفاده از یک مدل رگرسیون چندمتغیره و داده های نمونه ای شامل 160 سال- شرکت اطلاعات مندرج در اظهارنامه های مالیاتی برخی از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1377 لغایت 1384، انجام گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که، مطابق با مبانی نظری ارائه شده، همزمان با کاهش نرخ مالیات شرکت، استفاده از بدهی نیز کاهش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهندکه برخلاف پیش بینی انجام گرفته، درآمد حاصل از صادرات، درآمد حاصل از نقل و انتقال سهام و، درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها که بیانگر سپرهای مالیاتی غیر بدهی می باشند، با استفاده از بدهی رابطه مستقیمی دارند.

هدف از این مطالعه، برقراری ارتباط بین رابطه مبادله و کسری حساب جاری در مجموعه ای از مدل سازی تصحیح خطای برداری می باشد. نتایج نشان می دهند که در دوره (1)58 – (1)1340 یک رابطه همگرایی و در دوره (4)76 – (2)1358 یک ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد. همچنین کسری حساب جاری به وسیله متغیرهای رابطه مبادله، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح داده می شود. سرانجام، شبیه سازی پویا بیان می کند که یک قسمت مشخص از نوسانات رابطه مبادله به وسیله حساب جاری توضیح داده می شود. داده های مورد استفاده عبارتند از سری زمانی داده های فصلی که شامل سطح واردات، سطح صادرات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی که طی دوره 1376.4 – 1340.1 مورد بررسی قرار می گیرند.

این مقاله در صدد طراحی مدل های عمومی برنامه ریزی آرمانی برای انجام بهینه سرمایه گذاری در انواع مختلف شرکت های صنعت بیمه ایران و آزمون موردی مدل با داده های واقعی شرکت سهامی بیمه ایران می باشد. به دلیل تعدد معیارهای تصمیم گیری و تضاد میان این معیارها مدل برنامه ریزی آرمانی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج آزمون و حل مدل برنامه ریزی آرمانی سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران بیانگر وجود تفاوت قابل ملاحظه ای میان ترکیب موجود سرمایه گذاری و ترکیب سرمایه گذاری بهینه پیشنهادی مدل می باشد. از آنجا که جواب های مدل پیشنهادی با توجه دقیق به ساختار رجحان های تصمیم گیرندگان و معیارها و اهداف مورد نظر آنها تعیین گردیده است. در صورت اجرای نتایج مدل زمینه حداکثر شدن مطلوبیت سرمایه گذاری شرکت سهامی بیمه ایران فراهم خواهد گردید . همچنین شکاف و تفاوت موجود. راهنمای ارائه راهکارها و اقدامات تعدیل در ترکیب موجود و تبدیل آن به ترکیب بهینه قرار خواهد گرفت. بدیهی است در فضای رقابتی کنونی حاکم بر صنعت بیمه و وجود محدودیت های فراوان پیشگامی شرکت هایی نظیر شرکت بیمه ایران خود مزیتی استراتژیک برای این گونه شرکت ها بشمار می آید.

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می پردازد و در تحلیل ها از داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هر دو بر مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت های گزارش کننده زیان فراهم می کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل های حساسیت پایدار هستند.این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

این تحقیق در راستای آزمون روایی مصوبه مورخ 16/4/1376 شورای بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر افزایش سرمایه نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس حداکثر تا حد شاخص قیمت خرده فروشی سال گذشته اعلام شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می باشد. این تحقیق نتیجه افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موفقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود، تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه مازاد بر آن را که منوط به موافقت هیأت پذیرش اوراق بهادار خواهد بود،‌ تحت بررسی قرار داده و نشان می دهد اولاً‌ سقفی که بورس به عنوان حداکثر میزان افزایش سرمایه (با اختیار سهامداران شرکت) مشخص نموده بدرستی کارشناسی نشده و ثانیاً‌علت اینکه شرکت ها اقدام به افزایش سرمایه نقدی می کنند عدم تنوع بازار سرمایه و روش های تأمین مالی در ایران می باشد.