درخت حوزه‌های تخصصی

این تحقیق به بررسی بازده پرتفویهایی که بر اساس ضرایب P/E، PEG، PERG، PEKG، PEDKG تشکیل شدهاند میپردازد. ضرایب ذکر شده برای تمامی شرکتها (نمونه آماری تحقیق) محاسبه، سپس شرکتها بر اساس هر کدام از این ضرایب رتبهبندی شدهاند. در گام بعدی شرکتهای رتبهبندی شده بر اساس تقسیمبندیهای 33 و 50 درصدی به سه و دو دسته تقسیم و بر اساس این دستهبندی پرتفویها تشکیل و به مدت یک ماه نگهداری و بازده آنها محاسبه گردیده است. نهایتاً بازده پرتفویها در یک دوره 41 ماهه مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین استراتژیها جهت تشکیل پرتفوی مشخص گردد. نتایج تحقیق حاکی از عملکرد بهتر استراتژیهایLOW (انتخاب شرکتهای با ضرایب پایین) نسبت به HIGH (انتخاب شرکتهایی با ضرایب بالا) و بازده نقدی و قیمت در مورد هر 5 ضریب معرفی شده است. ضمناً مطابق با آزمون به عمل آمده فریدمن، استراتژی LOW PEDKG بهترین عملکرد را به همراه داشته است.

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. با مطالعه ادبیات تحقیق، شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های گروه اول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لوجیب آزمون شد. نتایج نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند. برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو ها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

این مقاله به بررسی تأثیر نوسانات نرخ ارز روی برخی از شاخص های مهم عملکرد مالی بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. روش تحقیق مورد استفاده، روش توصیفی، علّی است و به جهت نوع تحقیق، کاربردی است؛ ابزار جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. همچنین برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های اقتصاد سنجی ARIMA، ARCH و PANEL-VAR برای بانک های نمونه طی دوره زمانی 1385 الی 1394 استفاده شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که، نوسانات نرخ ارز اثر معنادار و منفی روی حجم سپرده های کوتاه مدت و بلندمدت بانک ها و اثر مثبت و معنادار روی مطالبات غیرجاری آنها دارد و تاثیر آن روی سود خالص و دارایی بانک ها معنادار اما به طور واگرا و منفی است.

با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

مفهوم حاکمیت شرکتی ناظر بر حاکمیتی است که بر یک شرکت سهامی عام اعمال می شود و مطابق با آن چگونگی پاسخ گویی شرکت به سهام داران و هم چنین سایر ذی نفعان شکل می گیرد. سطح افشای داوطلبانه یکی از انواع سازوکارهای پاسخ گویی شرکت به سهام داران و دیگران است. هدف از این پژوهش، بررسی رابطه ی بین حاکمیت شرکتی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیر حاکمیت شرکتی براساس معیارهای مالکیت نهادی، درصد اعضای غیرموظف هیأت مدیره و یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل، اندازه گیری شده است؛ هم چنین برای اندازه گیری متغیر سطح افشای داوطلبانه، از چک لیست بوتوسان، تعدیل شده به وسیله ی کاشانی پور و همکاران استفاده شد که شامل 71 شاخص در شش بخش کلی پیشینه ی اطلاعاتی، خلاصه ای از نتایج مهم تاریخی، آماره های اصلی غیرمالی، اطلاعات بخش ها، اطلاعات پیش بینی، بحث و تحلیل مدیریت است. جامعه ی آماری پژوهش، تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را تشکیل می دهد. فرضیه های پژوهش از طریق رگرسیون چند متغیره با استفاده از داده های ترکیبی آزمون شد. یافته های حاصل از بررسی 71 شرکت در بازه ی زمانی 1390-1382 بیان گر این است که با افزایش تعداد مدیران غیرموظف در هیأت مدیره، سطح افشای داوطلبانه ی شرکت ها افزایش می یابد و هم چنین یکسانی رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل باعث کاهش سطح افشای داوطلبانه در شرکت ها می شود؛ اما بین مالکیت نهادی و سطح افشای داوطلبانه ی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه ی معناداری مشاهده نشد.

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش‌شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق، در مورد تحلیل معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق، چنین نشان می‌دهند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی‌ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی‌ها، و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش‌بینی مدل‌های تعیین شده برای پیش‌بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار می‌رفت، آماره‌های مدل پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش‌بینی بازده سهام می‌باشند.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.

تصمیم از مهمترین دستاوردهای مدیریت است و ارقام و اطلاعات مندرج در صورتهای مالی قبل از هرچیزی مبنایی برای تصمیم گیریهای مالی و اقتصادی هستند. آنچه در این مقاله ارائه شده است خلاصه ای از بررسی انجام شده در مورد اثربخشی تصمیمات مالی مدیران در شرایط تورمی است که براساس صورتهای مالی اتخاذ شده اند.....

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

مطالعه حاضر اثر توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) را آزمون و بررسی کرده است. برای این منظور، با بکارگیری تکنیک قدرتمند پانل، روش حداقل مربعات دو مرحله ای و گشتاورهای تعمیم یافته، معادله همگرایی- رشد طی دوره زمانی 2004-1980 برآورد شده است. نتایج نشان دهنده اثر مثبت توسعه مالی بر رشد اقتصادی کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشد. همچنین بر اساس تمام برآوردهای انجام شده، توسعه مالی توسط بخش خصوصی در مقایسه با توسعه مالی توسط بخش بانکی اثر بزرگتری بر رشد اقتصادی دارد. به علاوه، محرک های رشد اقتصادی در این کشورها بسیار ضعیف بوده در حالی که ترمزهای رشد اقتصادی نسبتاً قوی هستند. به عنوان یک نتیجه کلی می توان ادعا کرد که کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در نزدیکی سطح پایدار خود قرار دارند، ولی به دلیل تفاوت این سطح در میان کشورهای یاد شده، تولید ناخالص داخلی سرانه آنها تفاوت فاحشی با یکدیگر دارد. در مجموع، کشورهای دارای توسعه مالی بالاتر، تجارت باز تر، نرخ سرمایه گذاری فیزیکی و انسانی بالاتر و نرخ رشد نیروی کار و اندازه دولت کوچکتر، توانسته اند رشد سریع تری را طی دوره زمانی مورد بررسی تجربه کنند.