درخت حوزه‌های تخصصی

در تحقیقات زیادی وجود رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام و همچنین وجود هموارسازی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تایید شده است. از آنجا که گزارشات مالی که در پیش‌بینی و تصمیم‌گیری استفاده کنندگان از اهمیت زیادی برخوردار است هموارسازی سود، سودمندی چنین گزارشاتی را که مبنای محاسبه نسبت‌های مالی و تصمیمات استفاده کنندگان می‌باشد بیش از پیش زیر سوال برده است. لذا در این مطالعه به بررسی تاثیر هموارسازی سود بر رابطه بین نرخ بازده سهام و نسبت‌های مالی، طی دوره 1386- 1382 پرداخته شده است. در این تحقیق 70 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده و جهت تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌ها از فنون آماری همچون آمار توصیفی، آزمون معنی‌دار بودن r و Zr فیشر استفاده شده است همچنین برای تشخیص شرکت‌های هموارساز از مدل ایکل استفاده شده است. یافته‌های تحقیق وجود هموارسازی و رابطه بین نسبت‌های مالی و بازده سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار را تایید نمود و نشان داد که شرکت‌ها در سطوح مختلف سود شامل سود عملیاتی، ناخالص و خالص اقدام به هموارسازی می‌نمایند .‌نتیجه اصلی تحقیق حاکی از آن است که علی‌رغم وجود رابطه معنی‌دار بین برخی نسبت‌های مالی با بازده سهام در شرکت‌های هموارساز و غیرهموارسازسود، از نظر رابطه بین نسبت‌های مالی با بازده سهام بین این دو گروه از شرکت‌ها تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

این تحقیق با هدف بررسى و شناخت بخشى از فرایند ایجاد ریسک وارتباط آن با هزینه هاى مالى شرکت ها، در بورس اوراق بهادار کشور انجام شده است. در این تحقیق نخست مروری بر نظریه هاى موجود در بحث ساختار سرمایه و رابطه بین نسبت بدهى و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام شده است.و به دنبال آن پژوهش گر با جمع آورى اطلاعات مالى شرکت هاى سهامى عام یک نمونهء 86 عضوى از میان 12 صنعت انتخاب و دو فرضیهء مکمل را آزمون کرد. در آزمون فرضیهء اول که از مدل رگرسیون خطى، با تلفیق کلیه صنایع استفاده شد، نتیجهء حاصله دلالت بر عدم ارتباط معنى دار خطى و مثبت بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک داشت و در آزمون فرضیهء دوم، ابتدا شرکت هاى نمونه بر اساس شاخص ریسک تجارى با استفاده از آزمون LSDطبقه بندى شده و سپس تست اعتباروجود اهرم هاى متفاوت مالى در هر طبقهء ریسکى انجام شد (با استفاده از آزمون ANOVA) ، در نهایت ارتباط بین اهرم مالى و ریسک سیستماتیک شرکت ها در مورد هر کدام از گروه ها و طبقات ریسکى، با استفاده از آزمون مقایسهء انحرافات انجام گرفت. نتایجع این آزمون نیز بر عدم ، جود پراکندگى معنى دار در ریسک سیستماتیک شرکت ها، بعد از افزایش بدهى نسبت به قبل از افزایش بدهى، دلالت داشت.

هزینه‌یابی دقیق محصولات، و ارائه اطلاعات و گزارشهای مناسب و قابل اطمینان برای تصمیم‌گیریهای اقتصادی، هدف سیستمهای هزینه‌یابی است؛ اما، گزارش حسابرسان مستقل نشان می‌دهد که بسیاری از شرکتهای تولیدی، به‌ویژه شرکتهای دولتی، فاقد روشهای مناسب هزینه‌یابی هستند. برای تشخیص نارسایی سیستم هزینه‌یابی این شرکتها، دو شرکت فعال در صنعت فولاد برگزیده شد و فرایند عملیات و شیوه عمل قسمتهای مختلف آنها مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج مطالعات نشان می‌دهد که سیستم حسابداری صنعتی شرکتهای مورد مطالعه در مقایسه با یک سیستم مطلوب به علت نبودِ راهکارهای مناسب گردش عملیات، نبود حسابهای مرتبط با فرایند تولید، نبود اطلاعات صحیح ظرفیت خطوط تولید، عدم شناسایی رفتار هزینه‌ها، عدم استفاده از مبناهای مناسب تخصیص هزینه‌های سربار، عدم استفاده از مکانیزم بودجه‌ای مرتبط با فهرست حسابها، عدم محاسبه و ثبت انحرافها، و عدم تهیه گزارشهای مدیریتی قابل ‌اتکا در فاصله‌های زمانی معین مناسب نیست.

با توجه به اینکه شرکتهای خانوادگی درصد قابل توجهی از بورس اوراق بهادار تهران را به خود اختصاص می دهند، در این تحقیق سعی شده است که ماهیت این واحدهای تجاری برای سرمایه گذاران آشکار شود تا آنها بتوانند در امر تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری های خود، تصمیمات معقول تری را اتخاذ نمایند. هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین مالکیت خانوادگی و مالکیت غیر خانوادگی بر عملکرد شرکتهای بورسی می باشد.که با توجه به موضوع تحقیق دو سوال اساسی این تحقیق بدین شکل مطرح می شود که 1. آیا بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه مثبت وجود دارد؟ 2.آیا بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکت را بطه منفی وجود دارد؟ بعد از اعمال محدودیت هایی که در ادامه بیان می شوند، تعداد شرکتهای مورد بررسی شامل 40 شرکت خانوادگی و 93 شرکت غیر خانوادگی می باشد. و دوره مورد بررسی از سال 1384 تا 1389 می باشد.برای آزمون فرضیه های تحقیق از فن آماری رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. نتایج تحقیق انجام شده نشان داد که هر دو سوال اشاره شده در بالا با نتیجه عکس قابل پذیرش است به این معنا که بین مالکیت خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه منفی و همچنین بین مالکیت غیر خانوادگی و عملکرد شرکتها رابطه مثبت وجود دارد.

امروزه سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و مدیران در جستجوی شاخصی به موقع و قابل اتکا برای اندازه گیری ثروت سهامداران هستند. با بهره گیری از چنین شاخصی، سرمایه گذارن درباره فروش و یا نگهداری سهام، اعتباردهندگان درباره میزان امنیت سرمایه گذاری خود و مدیران درباره عملکرد خود و بخش های مختلف شرکت قضاوت خواهند کرد. این مقاله بر آن است تا با بررسی رابطه جریانهای نقد عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش افزوده اقتصادی، با ثروت ایجاد شده برای سهامداران، میزان اعتبار این شاخصهارا در بورس اوراق بهادار تهران ارزیابی کند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، EVA شاخص بهتری برای پیش بینی CSV بوده و قادر است به سهامداران نشان دهد مدیریت تا چه حد در ثروت آنها دخیل بوده است. از دیگر نتایج این تحقیق می توان به این مطلب اشاره کرد که شاخصهای حسابداری که تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته اند، ناکافی هستند و در برابر چالشهای روبه افزایش بازارهای سرمایه و مالکان مقاوم نخواهند بود و EVA شاخصی است که می تواند جایگزین سایر شاخصهابرای ارزیابی مدیریت در زمینه نیل به هدف اصلی که همانا حداکثر کردن ثروت سهامداران است، شود.

پیش بینی تداوم فعالیت واحدهای اقتصادی و دوره های آتی، یکی از عناصر مهم در تصمیم گیری برای سرمایه گذاری است. یکی از روش های پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها، استفاده از الگوهای پیش بینی بحران مالی است. این پژوهش به بررسی کارایی الگوهای پیش بینی بحران مالی در محیط اقتصادی ایران پرداخته است. با مطالعه ادبیات تحقیق، شش فرضیه در دو گروه تدوین شد. نمونه های آماری تحقیق شامل 30 شرکت موفق و 30 شرکت ناموفق است که از بین شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شد. فرضیه های گروه اول با استفاده از روش تجزیه و تحلیل لوجیب آزمون شد. نتایج نشان داد که الگوهای پیش بینی بحران مالی توانایی پیش بینی تداوم فعالیت شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای یک و دو سال قبل از توقف فعالیت دارند. برای آزمون فرضیه های گروه دوم از آزمون معنی دار بودن تفاوت دو ضریب همبستگی استفاده شد. نتایج نشان داد که این الگو ها، تفاوت معنی داری در پیش بینی تداوم فعالیت شرکت ها دارند

در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه گذاری وجود دارد چرا که ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری به عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه گذاری است. یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه گذاری، دوره سرمایه گذاری به عنوان عاملی تأثیرگذار بر تصمیمات سرمایه گذاری است. در پژوهش حاضر، براساس میانگین سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت ترازنامه، شرکت های سرمایه گذاری به دو گروه شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و شرکت های سرمایه گذاری با دوره سرمایه گذاری کوتاه مدت تقسیم شدند. در ارزیابی عملکرد شرکت های سرمایه گذاری بر اساس ریسک و بازده، یک بار براساس بازده ماهانه پورتفوی بورسی شرکت های سرمایه گذاری و یکبار بر اساس بازده ماهانه سهام شرکت های سرمایه گذاری محاسبه معیارهای شارپ، ترینر و جنسن صورت گرفت و فرضیه های تحقیق با استفاده از آزمون من- ویتنی و t استیودنت مورد آزمون قرار گرفت. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که دوره سرمایه گذاری عملکرد شرکت های سرمایه گذاری را تحت تأثیر قرار نمی دهد و شرکت های با دوره سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت عملکرد یکسانی دارند که البته براساس شاخص قیمت و بازده نقدی به عنوان شاخص مبنا، عملکردی ضعیف تر از بورس داشته اند و براساس شاخص 50 شرکت فعال، عملکردی برابر با بورس داشته اند.

ساختار سرمایه از جمله موضوعاتی است که در عرصه بانکداری دارای اهمیت فراوانی است. مرتبط بودن ساختار سرمایه بانک ها با ریسک اعتباری – Credit Risk و هزینه سرمایه باعث ایجاد تمایلات متضاد در بانک برای کاهش نسبت سرمایه برای رسیدن به سود بیش تر و یا افزایش سرمایه برای مقابله با خطر نکول – Default Risk شده است. از همین رو و برای اطمینان از سلامت نظام پولی و مالی داخلی و بین المللی، یک سری مقررات توسط نهادهای مسئول داخلی و بین المللی در این زمینه وضع و به مورد اجرا گذاشته شده است. با توجه به این مسائل ساختار سرمایه بانک کشاورزی در یک دوره ده ساله (79 – 1370) مورد بررسی قرار گرفت. و هزینه سرمایه آن برآورد شد. سپس با توجه به چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در بانک ها، فرضیات تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. فرضیه اول این پژوهش دلالت بر عدم وجود ارتباط بین ساختار سرمایه و هزینه سرمایه بانک در این دوره داشت که با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون این فرضیه بررسی و مورد تأیید قرار گرفت. فرضیه دوم به غیر بهینه بودن ساختار سرمایه سال 79 بانک دلالت داشت که این فرضیه از طریق چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه (در چهار مرحله) مورد بررسی قرار گرفت و در تمامی مراحل (از نظر نسبت سرمایه به دارایی های ریسک دار، نسبت سپرده ها به بدهی ها، نسبت سپرده های بلند مدت به کل سپرده ها و هزینه سرمایه) غیر بهینه تشخیص داده شد. در پایان یک سری پیشنهاد درباره بهبود ساختار سرمایه بانک ها ارایه شد

انگیزش مدیران جهت تلاش و کارایی بیشتر تابع پاداشهای مالی و غیر مالی است در اکثر شیوه های اعطای پاداشهای مالی موجب انگیزش در مدیران برای تلاش بیشتر به نوعی سهیم کردن آنها در مالکلیت شرکت مطرح است چرا که مالکیت به همان اندازه که به مسایل پولی (مادی ) صرف مرتبط است به همان نسبت نیز به مسایل انگیزشی و رضایت درونی مربوط است هیجان و انگیزش در مدیران زمانی حاصل می شود که آنها در حاصل تلاش و دسترنجشان سهیم(شرکت) باشند . مهمترین راه حل برای سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت به وجود آوردن تساوی حقوق در واحدهایی است که آنها اداره می کنند بدین معنی که بر اساس ارزشی که مدیران به وجود می آورند در چهارچوب فرمول مناسبی حق (پاداش) آنها داده شود . پس از سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت و به وجودآوردن انگیزه در آنها این سوال مطرح می شود که چه کار باید کرد تا مدیران ارزش شرکت را افزایش دهند ؟ یا به عبارت دیگر فرمول مناسب اعطای پاداش آنها چیست ؟با توجه به اینکه ارزش افزوده اقتصادی (EVA) اساس و سرچشمه ایجاد ارزش است اعطای پاداش بر اساس EVA باعث می شود تا مدیران پاداششان را براساس عملکرد واقعی خود دریافت کنند با توجه به اینکه مطلوبیت نهایی انسانها نزولی است بنابراین پاداش اعطایی نباید محدود شود و همچنین چون ممکن است یک مدیر در یک سال به طور استثنایی عملکرد خوبی داشته باشد پاداش انها در یک حساب مخصوص ذخیره شده و هر سال حق برداشت درصدی از مانده این حساب را دارد . برای آنکه مدیر نتایج بلند مدت تصمیمات خود را نیز مد نظر قرار دهد بخشی از پاداش وی را تابعی از ارزش افزوده بازار (MVA) قرار می دهیم . نتایج اکثر تحقیقات تجربی انجام شده نشان میدهد که طرحهای پاداشی بلند مدت که به نوعی سهیم کردن مدیران در مالکیت شرکت را به طور واقعی و یا به طور شبیه سازی در بردارد باعث افزایش ثروت سهامداران می شود اگر چه ممکن است که نتایج انواع مختلف این طرحها در جوامع و موقعیتهای مختلف متفاوت باشد .

امروزه رقابت موجود در بازارها با گستردگی بیشتری نسبت به گذشته همراه است. بسیاری از شرکت ها تلاش می کنند تا با تدوین استراتژی های رقابتی مناسب، مزیت رقابتی را بدست آورند و با افزایش میزان رقابت پذیری محصولات خود، زمینه رشد و پیشرفت شرکت را فراهم سازند. افزایش ارزش برای مشتریان به منظور دستیابی به مزیت رقابتی، ارتباط نزدیکی با انتخاب دقیق استراتژی توسط شرکت دارد. در این پژوهش تاثیر استراتژی های رقابتی، بر پایداری عملکرد مالی و ریسک شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. برای آزمون روابط مذکور اطلاعات 424 سال شرکت شامل 130 شرکت طی سال های 1386-1392 مورد استفاده قرار گرفته است. به منظور اندازه گیری استراتژی های رقابتی از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شده است. تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها، با استفاده از رگرسیون خطی چندمتغیره و ضریب همبستگی پیرسون صورت گرفته است. نتایج نشان می دهد هر چند بکارگیری استراتژی تمایز نسبت به استراتژی رهبری هزینه منجر به عملکرد پایدارتری می شود، اما استراتژی تمایز ممکن است با ریسک بیشتری همراه باشد.

هدف این مقاله پژوهشی آن است تا از طریق به کارگیری هم زمان دو روش شناسی مناسب،سودمندی اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری را در ارزیابی ارزش پایه سهام، بازده سرمایه گذاری و مخاطره سرمایه گذاری تعیین و در عین حال، زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای این گونه اطلاعات مالی در ایران را نیز شناسایی و معرفی کند. براین اساس، با اتکا بر روش شناسی مبتنی بر ازمایش تجربی و زمینه یابی مقطعی مبتنی بر پرسشنامه، تلاش همه جانبه ای به عمل آمده است تا فرضیه های پژوهش مورد آزمون قرار گیرد.نتایج حاصل از قریه پیمایی انجام شده در این پژوهش تا حد زیلدی نظریه های موجود و مرتبط با موضوع پژوهش در ادبیات مالی، اقتصادی و حسابداری را تأیید می کند. در حقیقت، آزمون فرضیه های پژوهش حکایت از سود مندی و تأثیر مثبت مالی قسمت های مختلف واحد تجاری دذر تحلیل های سرمایه گذاری داشته و منجر به شناسایی زمینه های کاربرد و محدودیت های حاکم بر افشای اطلاعات مالی قسمت های مختلف واحد تجاری شده است.

در این مطالعه، ابتدا تفاوت متوسط برخی از ویژگی‌های مالی شرکت‌های موفق و ناموفق، مورد بررسی تحلیلی قرار گرفته است. سپس، دو مدل مجزا برای پیش‌بینی شرکت‌های موفق و ناموفق ارایه شده است. مدل اوّل، با استفاده از تحلیل‌های آماری لاجیت ، احتمال تعلق یک شرکت به گروه شرکت‌های موفق یا ناموفق را از نظر بازده سهام (عملکرد بازار) پیش‌بینی می‌کند. مدل دوم نیز با استفاده از روش‌شناسی مشابه، به پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام (عملکرد مالی) می‌پردازد. یافته‌های تحقیق، در مورد تحلیل معنی‌دار بودن تفاوت اطلاعات مالی منتشره شرکت‌های موفق و ناموفق، چنین نشان می‌دهند که از نظر شاخص‌های فعالیت، وضعیت بدهی‌ها (اهرم مالی)، متوسط اندازه ارزش دفتری دارایی‌ها، و نوع صنعت، تفاوت‌های آماری با اهمیتی وجود دارد. هرچند، تفاوت وضعیت نقدینگی این دو گروه با اهمیت نیست. صحت پیش‌بینی مدل‌های تعیین شده برای پیش‌بینی رتبه عملکرد بازده سهام و عملکرد بازده حقوق صاحبان سهام، چه در نمونه تعیین مدل و چه در نمونه کنترل آن، از نظر آماری با اهمیت هستند. هرچند، همانگونه که انتظار می‌رفت، آماره‌های مدل پیش‌بینی بازده حقوق صاحبان سهام، بهتر از مدل پیش‌بینی بازده سهام می‌باشند.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تهیه و انتشار اطلاعات مالی شرکت است. در کشورهای توسعه یافته تحقیقات بسیاری در جهت روشن ساختن عوامل موثر بر نحوه گزارشگری اطلاعات در شرکتها انجام شده است، اما در کشور ایران خلاء تحقیقاتی شدیدی در این زمینه وجود دارد. از اینرو در تحقیق حاضر سعی شده تا برخی از جنبه های سازمانی اثرگذار بر کیفیت اطلاعات مالی(شامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت، ساختار مالکیت) مورد توجه و بررسی قرار گیرد. در این تحقیق از روش مدل معادلات ساختاری و نرم افزارspls2 که مبتنی بر روش حداقل مربعات جزیی و واریانس محور است، استفاده گردید. زیرا این روش در اولین مراحل تدوین و ارائه یک تئوری مناسبتر است و درضمن به حجم نمونه زیاد و فرض نرمال بودن جامعه محدود نیست. نتایج این تحقیق که روی105 شرکت بورسی انجام شد نشان می دهد سه عامل فرهنگ سازمانی، تمرکز مالکیت و ساختار مالکیت بر کیفیت اطلاعات مالی شرکتها اثر گذارند. از میان این عوامل، ساختار مالکیت کمترین اثر مستقیم را بر کیفیت اطلاعات دارد اما حایز اهمیت ترین نقش آن، اثر تعدیل شوندگی است که بر ارتباط بین فرهنگ سازمانی و کیفیت اطلاعات مالی و نیز رابطه بین تمرکز مالکیت و کیفیت اطلاعات مالی دارد. بنحوی که هرچه ساختار مالکیت شرکتی خصوصی تر باشد، تمرکز مالکیت منجر به افزایش کیفیت اطلاعات مالی می شود، این در حالی است که درشرکتهای با مالکیت کمتر خصوصی، این رابطه برعکس می باشد. از اینرو پیشنهاد می شود تا ترتیبی اتخاذ شود که شرکتهای غیرخصوصی/ با مالکیت کمتر خصوصی، تنها مجاز به داشتن حداکثر25% سهام شرکتهای بورسی(بطور مستقیم یا با واسط و از طریق شرکتهای زیر مجموعه یشان) باشند.

این تحقیق با استفاده از مدل های مختلف ارزشیابی به برآورد قیمت سهام شرکت های موجود در شاخص های داجونز حمل و نقل و خدمات عام المنفعه (آب، برق، گاز و ...) در طی چندین دوره زمانی می پردازد. ارزش های برآوردی سهام سپس با قیمت های واقعی آنها به منظور آزمون صحت مدل های استفاده شده در این فرآیند ارزشیابی مورد مقایسه قرار می گیرند. نتایج آزمون نشان می دهد که قیمت های برآوردی سهام با استفاده از روش های: تنزیل جریان های نقدی، ارزش افزوده بازار، و ضریب تکاثری تفاوت عمده ای با قیمت های واقعی آنها دارند. بنابراین ارزش کاربردی آنها محدودیت دارد. عملکرد ضعیف مدل های ارزشیابی منجر به این امر می گردد که سرمایه گذاران و دانشجویان با دیده تردید به نظریه های ارزیابی و ارزشیابی بنگرند یا از مبانی زیربنای محاسبه ارزش ذاتی فاصله گیرند.