درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعه میدانی مبتنی بر پرسش­پژوهیبین 130 شرکت تولیدی آمریکایی تفاوت­های کمی را در محیط داخلی و خارجی کاربران سیستم بهایابی­­ متغیر، بهایابی­سنتی و بهایابی ­مبتنی بر فعالیت نشان می­دهد اما سیستم­های بهایابی متغیر و بهایابی بر مبنای فعالیت بهتر به نیاز کاربران پاسخ می دهند.

عوامل زیادی در شکل گیری انتقال اطلاعات و سرایت تلاطم میان شاخص های مالی مؤثر بوده که بخشی از این عوامل داخلی و بخشی نیز ناشی از وضعیت متغیرهایی خارج از محدوده اقتصاد داخلی هستند. در این میان، قیمت جهانی نفت به عنوان یک متغیر برونزای قدرتمند، می تواند بسیاری از متغیرهای اقتصاد کلان، از جمله شاخص قیمت سهام را تحت تأثیر قرار دهد. در تحقیق جاری، به بررسی سرایت تلاطم بین شاخص های بورس تهران، بورس دبی و شاخص قیمت جهانی نفت با استفاده از سه مدل GARCH چندمتغیره در بازه زمانی دسامبر 2006 الی ژوئن 2010 پرداخته شده است. داده های بکار گرفته شده روزانه بوده و مدل های مورد استفاده عبارتند از مدل VEC، BEKK و CCC که عمدتا در مطالعات و پژوهش های مالی مورد استفاده قرار گرفته و دارای پایه-های نظری قوی می باشند. نتایج تخمین در مدل های مختلف عموماً حاکی از سرایت تلاطم از بازار جهانی نفت به بازار دبی و بازار تهران بود. همچنین سرایت تلاطم از بازار دبی به تهران نیز به طور معناداری مشاهده شد. این در حالی است که اثر سرایت به طور معکوس مشاهده نگردید.

در این تحقیق به بررسی تأثیر روش های تأمین مالی خارجی بر بازده آتی شرکت ها با تأکید بر اقلام تعهدی سرمایه درگردش پرداخته شد. برای این منظور، تعداد 80 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1384 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفت و از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره به روش اثرات ثابت با رویکرد داده های تابلویی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که تحت شرایط سطوح پایین اقلام تعهدی سرمایه در گردش، تامین مالی خارجی از طریق سرمایه، ارتباط منفی و معناداری با بازده آتی سهام شرکت ها دارد. ولی این ارتباط میان فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی و بازده آتی سهام، در سطوح پایین و بالای اقلام تعهدی سرمایه در گردش معنادار نیست. در نتیجه، فعالیت های تامین مالی از طریق بدهی، تأثیری در بازده آتی سهام ندارند.

در این پژوهش برای ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک از شاخص های ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی آن ها استفاده شده است. به منظور بررسی رابطه بین فراعتمادی مدیران سرمایه گذاری و عملکرد صندوق ها، نمونه ای شامل مدیران سرمایه گذاری 37 صندوق سرمایه گذاری مشترک، مورد بررسی گرفته است.نتایج تحلیل داده ها با مدل همبستگی پیرسون نشان می دهد که بین فرااعتمادی مدیران سرمایه گذاری و ریسک، بازده، تنوع پرتفوی و نسبت فعالیت معاملاتی صندوق ها به ترتیب رابطه معنادار مستقیم، معکوس، معکوس و مستقیم وجود دارد. نتایج این بررسی بیانگر آن است که فرااعتمادی مردان بیشتر از زنان می باشد و با افزایش تجربه، تحصیلات و سن، فرااعتمادی افراد کاهش می-یابد، اما میانگین اثر بالاتر از میانگین و تورش دقت تخمین از نظر دانش عمومی، بین گروه های سنی مختلف تفاوت معناداری ندارد.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک بر ارزیابی فرآیند تجاری و پردازش استراتژیک و ارزیابی اهداف، ریسک ها و کنترل های سازمان، متمرکز است. حسابرسی داخلی با شناسایی، ارزیابی و نظارت بر ریسک شرکت، به کسب اطمینان از کفایت منابع و اینکه آنها بر اولویت ها متمرکز هستند، کمک می کند. به طور کلی، حسابرسی مبتنی بر ریسک، نواحی پرخطر را ارزیابی می نماید و مهمتر اینکه، ارزیابی مستمر ریسک را اجرا می کند. هدف این پژوهش عبارتست از پردازش عوامل شرکتی خاص مرتبط با به کارگیری حسابرسی داخلی مبتنی بر ریسک. همچنین در این مطالعه، نقش حسابرسی داخلی در مدیریت ریسک بنگاه نیز، بررسی می گردد. نمونه نهایی این پژوهش دربرگیرنده 52 شرکت است. همچنین به منظور گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد تعداد شرکت هایی که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی برنامه سالانه حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است، تعداد شرکت های که روش های مبتنی بر ریسک را برای طرح ریزی هر کار حسابرسی بکار می برند در صنعت مالی نسبت به بخش های غیر مالی، بیشتر است و ارتباطی معنادار بین نقش فعال حسابرسی داخلی در پیاده سازی مدیریت ریسک بنگاه و عضویت شرکت ها در صنعت مالی، وجود دارد.

بی تردید، یکی از آثار و پیامدهای فعالیت های پولی موسسات اعتباری، پیدایش مطالبات معوق است، پدیده ای که از دغدغه های مهم بانک ها و سایر موسسات اعتباری است و تاثیرات منفی در چرخه منابع و مصارف شعب می گذارد، به طوری که،از دو منظر داخل و خارج سازمان حائز اهمیت می باشد. از منظر داخلی، هزینه های عملیاتی، راندمان کاری، سودآوری، میزان خدمت به مشتریان، درجه بندی شعب، حقوق و مزایای کارکنان و سایر شاخص های کیفی شعب را به شدت تحت تاثیر خود قرار می دهد. از منظر بیرونی، کندی چرخش نقدینگی در اقتصاد کشور، عدم اختصاص بموقع و بهینه منابع به شبکه تولید و صنعت، عدم رونق اشتغال و در نهایت رکود اقتصادی را بدنبال خواهد داشت. از این رو در این پژوهش تلاش شده است علل اصلی ایجاد و افزایش مطالبات معوق را بررسی نموده و در جهت کاهش آن و افزایش بهره وری بانک ها و موسسات اعتباری و خصوصاً بانک نمونه راه کارهای منطقی ارائه شود. بدین منظور پرسشنامه ای با توجه به موضوع اصلی پژوهش تهیه و در اختیار 64 نفر از مدیران متخصص داخل بانک قرارگرفت تا در مورد فرضیه های هشتگانه تحقیق و مشکلات مربوط به مطالبات معوق اظهار نظر نمایند. - هشت فرضیه در نظر گرفته شده پژوهش عبارت بودند از: 1- عدم وجود ساز و کارهای اعتبارسنجی مناسب در بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 2- فقدان آموزش های لازم جهت تشکیل پرونده تسهیلات مطابق دستورالعمل های بانک سبب افزایش مطالبات معوق می شود. 3-فقدان سیستم هوشمند پیگیری مطالبات باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 4- نبود سیستم جامع حسابداری جهت کنترل مفاد دستورالعمل ها باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 5- عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات در شعب و سرپرستی ها ی بانک باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 6- تغییرات عمده در قانون چک بر روی مانده و میزان مطالبات معوق اثر گذاشته است. 7-عدم وجود شورای حل اختلاف باعث افزایش مطالبات معوق می شود. 8- عدم رعایت حقوق مشتریان توسط کارکنان شعب و روان سازی اموراعطای تسهیلات موجب افزایش مطالبات معوق می شود. با توجه به این که در این تحقیق، داده های حاصل از بررسی پرسشنامه ها نا پارامتریک بود از روشهای آزمون t و z برای رد و یا تائید فرضیه ها استفاده شد و از روش رتبه بندی فرید من نیز برای سنجش اهمیت هر یک از علل، بهره برداری شد. - بررسی های انجام شده بیانگر این مطلب است که تمام فرضیه ها ی پژوهش به غیر از فرضیه هفت مورد تائید واقع شد و نتایج پژوهش نشان داد که فقدان آموزش های لازم به کارکنان یکی از مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات بانک است و بعد از آن، عدم وجود ساختار سازمانی متصدیان وصول مطالبات و هم چنین عدم وجود سیستم جامع هوشمند پیگیری جزو مهمترین عوامل موثر در افزایش معوقات هستند. و تغییرات قانون چک، نبود سازوکارهای اعتبار سنجی مناسب، عدم رعایت حقوق مشتریان و نبود سیستم جامع حسابداری و فرایند کنترل به ترتیب از عوامل ایجاد و افزایش میزان مطالبات معوق می باشد. لذا با توجه به نتایج کلی حاصله از این پژوهش به نظر می رسد اگرچه شرایط اقتصادی کشور و وضعیت درآمدی مردم حائز اهمیت می باشد و لیکن بسیاری از مسائلی که باعث بروز معوقات در بانک نمونه می شود درون سازمانی بوده و لزوم برنامه ریزی بلند مدت جهت آموزش، ایجاد سازوکارهای منطقی وصول مطالبات در سطح شعب و استانها و بهره گیری از شیوه های نوین اعتبارسنجی بیش از پیش مورد نیاز است.

در این تحقیق اطلاعات سه طبقه عمده صورت جریان وجوه نقد (فعالیت های عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی) با اطلاعات تعهدی متناظر با آن ها(سود عملیاتی، اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری و اقلام تعهدی ناشی از فعالیت های تامین مالی) جهت پیش بینی بازده سهام در هریک از دوره های چرخه ی عمر شرکت ها (رشد، بلوغ و افول) مورد مقایسه قرار گرفته اند تا به این پرسش پاسخ دهد که با توجه به عمر شرکت ها کدامیک از دو شاخص جریان های نقدی و حسابداری تعهدی به شکل بهتری می تواند بازده سهام را پیش بینی کند. یافته های این تحقیق براساس یک نمونه متشکل از 540 سال-شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 85 تا 90، از وجود رابطه معنی داری بین اطلاعات جریان وجوه نقد و بازده سهام و همچنین اطلاعات مالی تعهدی و بازده سهام در تمامی دوره های چرخه ی عمر خبر می دهد. این در حالی است که نتایج آزمون آماری وونگ مشخص نشان داد در دوره های رشد و افول از چرخه ی عمر، اطلاعات جریان های نقدی از توان بیشتری جهت پیش بینی بازده سهام نسبت به اطلاعات مالی تعهدی برخوردار است و عکس این موضوع در مورد دوره بلوغ صدق می کند.

در این تحقیق، رویکرد بهینه سازی استوار برای حل مسأله انتخاب سبد مالی چند دوره ای پیشنهاد شده است. چنانکه می دانیم، بازده مربوط به هریک از دارایی های موجود در سبد سهام غیر قطعی است، از این رو درنظرگیری یک مقدار قطعی در مدل ها به جای بازده هریک از دارایی ها، باعث خواهد شد تا انتخاب های ما از اعتبار لازم برخوردار نباشد. برای غلبه بر این مشکل، در این مقاله از روش بهینه سازی استوار استفاده می شود. مدل های بهینه سازی استوار، بازدهی آینده دارایی ها را به صورت ضرایب غیر قطعی در مسأله بهینه سازی در نظر می گیرند و درجه ریسک گریزی سرمایه گذاری را به درجه تحمل در مقابل کل خطای حاصل تخمین بازدهی ها تصویر می کنند. در این تحقیق، به منظور تخمین بازدهی انتظاری دارایی از مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه ای استفاده شده است. با توجه به مدل خطی استفاده شده برای تخمین بازدهی و رویکرد بهینه سازی استوار خطی استفاده شده، مدل پیشنهادی حاصله، خطی است که از نظر محاسباتی کارایی قابل قبولی دارد. خطی بودن مدل حاصله در زمانی که محدودیت های پیچیده، از قبیل: مالیات به ساختار مسأله اضافه شود، مزیت مهمی به حساب می آید.

پاسخگویی به فشارهای فزاینده رقابتی و تنگناهای مالی سازمان ها ، اندازه گیری عملکرد بازاریابی را به عنوان یکی از اولویت های اصلی در حوزه بازاریابی تبدیل کرده است . مرور پژوهش های پیشین نشان می دهد نبود یا حداقل کافی نبودن حساب پس دهی مدیران ارشد بازاریابی ، موجب شده تا به اعتبار بازاریابی لطمه وارد شود ، جایگاه بازاریابی به خطر بیفتد و حتی موجودیت بازاریابی به عنوان قدرتی مجزا در درون شرکت ، مورد تهدید قرار گیرد . یکی از مهم ترین دلایل عدم توجه کافی به واحد بازاریابی در برنامه ریزی کوتاه مدت و بلندمدت شرکت ها ، ناتوانی بازاریابان برای تعیین و اندازه گیری سهم خود در تغییرات ارزش شرکت می باشد .به همین دلیل محققان در این پژوهش به شناسایی و تعیین مجموعه ای جامع از معیارهای اندازه گیری عملکرد بازاریابی و بررسی تاثیر آن ها روی عملکرد مالی در بانک پارسیان می پردازند .برای این منظور ، پس از تعیین مجموعه معیارهای اندازه گیری عملکرد بازاریابی ، با جمع آوری داده های مربوط به هر معیار و متغیر از مرکز مدیریت اسناد بانک و وب سایت سازمان بورس و اوراق بهادار تهران سوالات پژوهش مورد آزمون قرار گرفتند . برای تجزیه و تحلیل داده ها از مدل یابی معادلات ساختاری به عنوان یک تکنیک تحلیل چند متغیری برای آزمون میزان وابستگی روابط بین متغیرها و نرم افزار لیزرل استفاده شد . نتایج پژوهش نشان می دهد سهم بازار روی ارزش ویژه برند تاثیر مثبت دارد اما نوآوری روی ارزش ویژه برند تاثیر منفی دارد . از طرفی بین سهم بازار و ارزش ویژه برند و نیز بین ارزش ویژه برند و عملکرد مالی رابطه ای وجود ندارد .

دو مقوله مهم و بنیادی در صنعت بانکداری، کارایی و ریسک می باشد هرگونه اقدامی در جهت بهبود و ارتقا کارایی سیستم بانکداری موجب خواهد شد که جریان پس انداز، سرمایه گذاری و تخصیص منابع بهبود یابد و امکانات بالقوه، پراکنده و نهفته در کشور برای پیشرفت و رفاه عمومی به کار گرفته شود. از سویی، مدیران ارشد بانک ها نیازمند مدلی کارا و توانمند جهت ارزیابی عملکرد، سنجش کارایی و رتبه بندی شعب هستند لذا تحقیق حاضر با درک این مهم درصدد ارزیابی کارایی و رتبه بندی بانک ها و انتخاب مدل بهینه و همچنین شناسایی تاثیر ریسک های اعتباری، عملیاتی و بازار بر کارایی سیستم بانکی می باشد. در این راستا 3 بانک (ملی، صادرات، ملت) به عنوان جامعه آماری تحقیق (طی سال های 87 13 تا 1389) به صورت ماهیانه برای دوره 36 ماهه اخیر مورد مطالعه قرار گرفت. در مدل تحقیق برای برآورد کارایی از روش DEA استفاده شد و در این راستا متغیرهای (تعداد شعب، حجم سپرده بانک و مجموعه هزینه ها) به عنوان نهاده و همچنین متغیرهای (حجم تسهیلات و مجموعه درآمد) به عنوان ستانده انتخاب شده و با استفاده از مدل DEA کارایی های فنی، مدیریتی و مقیاس برای هر یک از بانک ها محاسبه شدند، بعلاوه مقادیر مازاد عوامل تولید و مقادیر بهینه نهاده ها و ستانده ها به تفکیک بانک ها ارائه شده است. همچنین برای بررسی تاثیر ریسک بر کارایی، برای سه ریسک مورد مطالعه بر اساس شاخص های انتخابی، مدلی به روش اقتصادسنجی حداقل مربعات معمولی (OLS) برآورد شده است که نتایج حاکی است نسبت تسهیلات نکول شده به کل تسهیلات اعطایی به عنوان شاخص ریسک اعتباری ارتباط معنی داری با کارایی دارد.

هدف از این مطالعه، بررسی آثار سرمایه ی فکری در بهبود کیفیت گزارش گری مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به همین منظور با استفاده از مدل فرانسیس و همکاران (2005) از بخش اختیاری کیفیت اقلام تعهدی به عنوان نماگری برای کیفیت گزارش گری مالی و از مدل پالیک (2000) برای سنجش سرمایه ی فکری استفاده شده است. جامعه ی آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده، در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در بازه ی زمانی 1382 تا 1388 مورد بررسی قرار گرفته و از تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره، برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین ضریب کارایی سرمایه ی ساختاری و ضریب کارایی سرمایه ی انسانی با کیفیت گزارش گری مالی رابطه ی مستقیم معناداری وجود دارد؛ اما رابطه ی بین ضریب کارایی سرمایه ی فیزیکی و کیفیت گزارش گری مالی از لحاظ آماری معنادار نیست

در این پژوهش عملکرد مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک و نیمه پارامتریک پرتفویی شامل شاخص های TEDPIX، DJIA و Nikkei 225 جهت تعیین بهترین سنجه ارزش در معرض ریسک مورد مقایسه قرار گرفت. جهت فائق آمدن بر مشکل مدل های پارامتریک که اطلاعات موجود در خطاهای استاندارد را نادیده می گیرد، از مدل های نیمه پارامتریک استفاده گردید. به همین منظور پس از تخمین ماتریس کواریانس شرطی، با استفاده از مدل های GARCH چند متغیره پارامتریک، خطاهای استاندارد شده به صورت ناپارامتریک، با استفاده از تخمین زننده رگرسیون کرنل محاسبه گردید. با ترکیب ماتریس کواریانس پارامتریک و ماتریس پسماندهای ناپارامتریک، ماتریس کواریانس نیمه پارامتریک به دست آمد. سپس ارزش در معرض ریسک، با استفاده از ماتریس کواریانس پارامتریک و نیمه پارامتریک محاسبه و نتایج مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از برتری مدل های نیمه پارامتریک نسبت به مدل های پارامتریک در زمینه تخمین ارزش در معرض ریسک است.

هدف اصلی این مقاله پیش بینی ورشکستگی اقتصادی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از درخت تصمیم (CART) و رگرسیون لجستیک است که از تکنیک های داده کاوی هستند و می توانند به امر پیش بینی کمک کنند. نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل و شرکت های سالم و ورشکسته به عنوان متغیر وابسته پژوهش استفاده شده است. جامعه آماری اطلاعات صورت های مالی شرکت ها در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1378تا 1389 است. در این پژوهش از نمونه گیری استفاده نشده است و شرکت ها شامل دو گروه سالم و ورشکسته است گروه ورشکسته بر مبنای ماده 141 قانون تجارت و زیان خالص انتخاب شده اند و گروه غیر ورشکسته بر اساس معیار سود دهی انتخاب شده اند. یافته های تحقیق حاکی از آن است که هر دو مدل درخت تصمیم و رگرسیون لجستیک توانایی پیش بینی ورشکستگی را با دقت های متفاوت دارا هستند و سطح زیر منحنی ROC در مدل رگرسیون لجستیک بیشتر از مدل درخت تصمیم است و از عملکرد بهتری برخوردار است.

سازمان امور مالیاتی رابط اصلی بین دولت و شهروندان است که عملکرد خوب آن نمادی از دولت خوب محسوب می گردد. بدین علت در سال های اخیر سیاست گذاران با آگاهی یافتن از اهمیت این موضوع به دنبال روش هایی هستند تا ضمن ترویج و توسعه کسب و کار در کشور موجب اطمینان منطقی از رعایت و پرداخت داوطلبانه مالیات در کشورها گردد. یکی از این سیاست ها و روش ها بهره گیری از حسابرسی های مدرن با رویکرد مدیریت ریسک بوده و این رویکرد، عنصری اساسی جهت مدیریت کارآ و اثربخش رعایت تمکین مالیاتی بحساب می آید. این دیدگاه می کوشد تا با اولویت بندی عملیات در سازمان مالیاتی، مسیر تعامل بین مودیان و سازمان را به سمت تبعیت مالیاتی بهتر از سوی مودیان و کاهش تنش های مالیاتی سوق دهد. بنابراین، مقاله حاضر با هدف بررسی مبانی نظری حسابرسی مالیاتی با دیدگاه مدیریت ریسک و همچنین نگرشی بر تجارب کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه در این زمینه طراحی شده است. این مقاله همچنین می کوشد تا با بهره گیری از این تجارب، به ارائه راهکاری مناسب در این حوزه در ایران بپردازد

تبیین ارتباط بین ریسک، بازده و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای موضوعی است که طی دهه های اخیر به پارادایم غالب بازار های سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، الگوهای متفاوتی جهت بررسی رابطه بین ریسک و بازده ارائه شده است. یکی از این الگوها، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای است. این مدل در ابتدای معرفی خود با استقبال فراوانی مواجه شد اما پس از مدتی به شدت از سوی صاحبنظران حوزه مالی مورد انتقاد قرار گرفت و الگوهای متعددی جهت اصلاح آن معرفی گردید. از جمله الگوهایی که در جهت رفع نقاط ضعف مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مطرح شد، مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف است. هدف اصلی این پژوهش مقایسه توانایی مدل های قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی و قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. به منظور دستیابی به این هدف، نمونه ای متشکل از 94 شرکت از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بررسی ها نشان می دهد که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای سنتی در توضیح رابطه بین ریسک و بازده سهام، نسبت به مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای مبتنی بر مصرف از عملکرد بهتری برخوردار است.

در دو دهه اخیر، سیاستگذاران و برنامه ریزان بازارهای مالی اسلامی با بهره گیری از عقود اسلامی به دنبال طراحی ابزارهای نوی مالی اسلامی و جایگزینی آنها با ابزارهای مالی رایج هستند که این امر تحلیل گران و سرمایه گذاران را بر آن می دارد تا این ابزارها را از جهات مختلف -از جمله ریسک هایی که با آن روبه رو هستند- بررسی کنند. بدین منظور، این تحقیق در صدد است تا با روش دلفی، ریسک های مشترک و اختصاصی مهم ترین ابزارهای مالی اسلامی را بشناسد و سپس، با فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) ریسک های مشترک شناخته را در ابزارها بر اساس مقدار ریسک، رتبه بندی کند. با توجه به آمارهای دقیق به دست آمده مشخص شد اوراق مشارکت، اجاره، مضاربه، استصناع، مرابحه، سلف و مشارکت کاهنده، پر کاربردترین ابزارهای تأمین مالی اسلامی در جهان است؛ سپس، طی سه دور روش دلفی، ضمن تعیین ریسک های اختصاصی هر یک از اوراق، مشخص شد که مهم ترین ریسک های مشترک این اوراق مالی عبارت است از: ریسک های بازار، تورم، نقدشوندگی، عملیاتی، شریعت، عدم جمع آوری وجوه به میزان کافی و اعتباری. بعد از آن، با روش AHP مشخص شد که به ترتیب، بیشترین و کمترین مقدارِ ریسک اعتباری در اوراق سلف و مشارکت کاهنده، ریسک بازار در اوراق مضاربه و مرابحه، ریسک نقدشوندگی در اوراق سلف و مرابحه، ریسک عدم جمع آوری وجوه در اوراق سلف و مشارکت، ریسک تورم در اوراق مرابحه و مشارکت کاهنده، ریسک عملیاتی در اوراق مشارکت کاهنده و مرابحه و ریسک شریعت در اوراق سلف و اجاره است. گفتنی است این نتایج برای دو گروه حائز اهمیت است؛ نخست، برای سرمایه گذاران مالی، هنگام انتخاب گزینه سرمایه گذاری، و دوم، برای طراحان اوراق مخصوصاً نظام بانکداری، هنگام طراحی، که چه اوراقی، منتشر کنند.

هدف از این مطالعه، بررسی رابطه انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.روش پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است وفرضیه هابا استفاده از مدل های رگرسیون و روش داده های پانل مورد آزمون قرار گرفتند. دوره زمانی پژوهش شامل 5 سال از سال 1385 تا 1389 و نمونه آماری پژوهش شامل 82 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد کهارزش نهایی وجه نقد از منظر بازار منفی است. همچنین بین ارزش نهایی انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه شرکت ها رابطه معنی داری وجود ندارد و شرکت ها در تصمیمات مربوط به افزایش و یا کاهش بدهی های خود به سطح انعطاف پذیری شرکت توجه نمی کنند که این موضوع می تواند در بلندمدت به از دست رفتن انعطاف پذیری مالی و از دست رفتن فرصت های سرمایه گذاری سودآور برای شرکت ها بینجامد.

در دو دهه اخیرناهنجاری هایبازارسرمایه، از جمله روند حرکت قیمت سهام و به کارگیریاستراتژیمومنتومکهبرای کسب بازدهی مازاد بر بازده بازاربهکارمی رود؛ توجه زیادی را به خود جلب کرده است.دراین استراتژیبازدهیاضافیباخریدسهامبرندهگذشتهوفروشسهامبازندهگذشتهقابلدستیابیاست.این پژوهشبهبررسیسودآوریاستراتژیمومنتومدربورساوراقبهادار تهران پرداخته است. در این پژوهش بازدهی مازاد بر ریسک استراتژی مومنتوم یک ماهه تا 12 ماهه با استفاده از مدل سه عاملی فاما و فرنچ(1993) آزمون شده است. نمونه مورد بررسی شامل 128 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی سال های 1383 تا 1389 است. نتایج این پژوهش نشان می دهد با وجود اینکه پرتفوبندی بر اساس مومنتوم 9 و 10 ماهه بازدهی مثبت و معنی داری ایجاد می کند اما به کارگیری استراتژی مومنتوم در دوره زمانی مورد بررسی بازده مازاد بر ریسک(بازده غیرعادی) ایجاد نکرده است. به عبارت دیگر سودهای ناشی از به کارگیری استراتژی مومنتوم به علت پذیرش ریسک بیشتر است