درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از این پژوهش، بررسی نقش برخی سازوکارهای حاکمیت شرکتی در کاهش خطر سقوط قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از سهامداران نهادی، نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره نسبت به اعضای هیات مدیره، وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره به عنوان متغیرهای حاکمیت شرکتی استفاده شده و تعداد 163 شرکت در دوره زمانی 90-1383 به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعأ تعداد 884 سال- شرکت را ایجاد می کردند. یافته های پژوهش حاکی از وجود رابطه ی منفی و معنادار بین سهامداران نهادی و خطر سقوط قیمت سهام، و رابطه ی مثبت و معنادار بین نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره و خطر سقوط قیمت سهام است. همچنین، نتایج بیانگر رابطه ی مثبت بین وجود حسابرس داخلی و تفکیک وظایف مدیرعامل از رئیس هیات مدیره با خطر سقوط قیمت سهام است، ولی این رابطه از لحاظ آماری معنادار نبود. بطور کلی، نتایج نشان می دهد که ساز و کارهای نظام راهبری شرکتی، عاملی تاثیرگذار بر ریسک ریزش قیمت سهام است.

بازارهای مالی به ویژه بازار سرمایه از مهم ترین ابزارهای تجهیز و تخصیص منابع مالی به شمار میروند. نظر به اهمیت استراتژیک مالی و اقتصادی این بازار، هرگاه اخلال و انحراف گسترده ای در آن رخ دهد، تجهیز و تخصیص منابع مالی کشور با مشکل جدی مواجه می شود. یکی از عوامل به وجود آورنده این مسایل حباب قیمتی است. به طورکلی هنگامی که قیمت یک سهم با قیمت انتظاری آتی آن، تفاوت داشته باشد بحث حباب در بازار مطرح می شود. این مقاله اعتبار مدل ارزش حال با انتظارات متغیر زمانی را با استفاه از آزمون هم انباشتگی آستانه ای تکانه ای M-TARبررسی می کند و به پژوهش این موضوع می پردازد که آیا هیچ تعدیل نامتقارنی بین قیمت های سهام و بازده نقدی سهام در بلند مدت در بازار بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی فروردین 1379 تا آبان 1387 وجود دارد یا خیر؟ نتایج مشخص کردند که رابطه هم انباشتگی بلند مدت بین قیمت سهام و بازده نقدی سهام وجود ندارد، که بیانگر وجود حباب عقلایی است.

از آنجا که بازار سرمایه نقش بسزایی در جذب سرمایه های عمومی و مردمی و تقویت بنیه مالی و سرمایه گذاری بنگاه های بزرگ اقتصادی و در نتیجه توسعه اقتصادی کشورها دارد، تابع مقررات خاصی می باشد. قواعد عمومی قراردادها و همچنین ضمانت های اجرایی سنتی مقرر در قانون مدنی مانند بطلان، فسخ، انفساخ و جبران خسارت کفایت لازم برای اداره معاملات بازار سرمایه را ندارد. مقنن سازوکار تحقق این معاملات و همچنین ضمانت اجرای حاکم بر آن را در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 1384 و سایر مصوبات و دستورالعمل ها به نحو متفاوت از معاملات سنتی و با یک نوآوری که مقتضای این معاملات است، مورد تصریح قرار داده است. بازار سرمایه علاوه بر ضمانت اجرای سنتی از ضمانت اجراهایی از قبیل تایید، تعلیق نماد معاملات، توقف نماد معاملات هم استفاده کرده است. مقاله حاضر با مطالعه تطبیقی در سایر کشورها به نقد و تحلیل مقررات بازار سرمایه پرداخته است.

این مقاله تحقیقی به منظور بررسی کارایی شاخص بورس اوراق بهادار تهران تدوین شده است در بورس تهران تا سال 1369 هیچ شاخصی تهیه نمی شد از آن تاریخ به بعد بورس تهران همانند سایر بورسهای جهان با استفاده از فرمول لاسپیرز اقدام به تهیه شاخص نمود شاخص نشان دهنده وضعیت بازار سرمایه و همچنین انعکاسی از وضعیت اقتصادی کشور است که کاهش قیمت سهام به معنی رکود اقتصادی و افزایش آن به معنی رونق اقتصادی می باشد . به منظور سنجش کارایی شاخصهای بورس از دو روش : روش اول مفهوم مرز کارایی و مقایسه شاخصهای بورس و روش دوم از آزمونهای ایروینگ فیشر استفاده می شود . این مقاله به معرفی شاخصهای عمده از جمله شاخص داوجونز ، روشهای آزمون کارایی شاخص ، آزمونهای انجام شده در جهان و بررسی کارایی شاخص در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد .

این مطالعه به بررسی آزمون درجة ثبات شاخص ریسک سیستماتیک درطول زمان با توجه به اطلاعات در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد. بر این اساس ضریب بتا باتوجه به مدل بازار که توسط پرفسور شارپ(1963) ارائه شد محاسبه می‌گردد، ضریب بتا شیب خط رگرسیونی است که از طریق برقراری رگرسیون خطی ساده بین بازده شرکت و بازار بدست می‌آید. ما در این مطالعه از آزمون چاو که از روش تغییر ساختاری بهره می‌گیرد به بررسی ثبات ریسک سیستماتیک می‌پردازیم.

در این مقاله، کارکرد تکنیک قیمتگذاری دارایی سرمایه‌ای کاهش دهنده در بازار اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد. بر همین اساس و در گام نخست ضرایب بتا ( ) و بتای منفی ( ) تخمین و مورد مقایسه قرار گرفته، تا توان تئوری که عامل ایجاد CAPM و که عامل ایجاد D-CAPM است، مورد آزمون قرار گیرد. سپس دو مدل CAPM و D-CAPM مقایسه و در نهایت سبد حاصل از دو مدل به لحاظ کارایی آزمون گردید. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که‌ در مقایسه با تخمین مناسبتری از نرخ بازده مورد انتظار ارائه و D-CAPM در مقایسه با CAPM ارتباط میان ریسک و بازده را به نحو مطلوبتری نشان می‌دهد.

عوامل مختلفی بر خط مشی تقسیم سود شرکت ها تاثیرگذار هستند. پژوهش های متعددی با در نظر گرفتن متغیرهایی همچون اندازه شرکت، سودآوری، فرصت های رشد و نقدینگی برای بررسی این تاثیر انجام شده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر فرصت های سرمایه گذاری، منابع تامین مالی و مالیات بر خط مشی تقسیم سود شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1381 الی 1388 است. فرضیات تحقیق با استفاده از روش داده های پانل تجزیه و تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان داد رابطه منفی و معنی دار بین فرصت های سرمایه گذاری با خط مشی تقسیم سود وجود دارد. همچنین بین اهرم مالی و منابع تامین مالی خارجی با خط مشی تقسیم سود رابطه منفی و بین موعد پرداخت بدهی با خط مشی تقسیم سود رابطه مثبت وجود دارد. این در حالی است که نتایج آزمون فرضیه های پژوهش در برخی صنایع تایید و در برخی رد گردید.

در این پژوهش تاثیر متغیرهای ساختار مالکیت (مالکیت نهادی، مالک عمده، سهام شناور آزاد) و همچنین اثر تعاملی این متغیرها بر نسبت تقسیم سود در صنایع مختلف بررسی شده است. آزمون فرضیه های تحقیق به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی (PLS) و روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) از طریق داده های ترکیبی انجام شده است. در این تحقیق تاثیر متغیرهای مستقل بر سود تقسیمی به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است، تاثیر هر کدام از متغیرها به طور جداگانه برسود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تلفیقی و تاثیر تعاملی متغیرهای ساختار مالکیت به همراه نوع صنعت به عنوان متغیر مجازی را بر سود تقسیمی با استفاده از روش حداقل مربعات تعمیم یافته مورد ارزیابی قرارداده است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در محدوده زمانی بین سال-های 1383 تا 1387، به استثناء شرکت های سرمایه گذاری و واسطه گری مالی می باشد. در نهایت تعداد 65 شرکت که کلیه اطلاعات مورد نیاز در مورد آنها در دسترس بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان داد که از بین متغیرهای ساختار مالکیت، مالکان نهادی و سهام شناور آزاد ارتباط معنی دار با سود تقسیمی دارند و همچنین تاثیر تعاملی ساختار مالکیت بر سیاست تقسیم سود در صنایع مختلف معنی دار و متفاوت می باشد و از این رو متغیر نوع صنعت می تواند اثر تعدیل کننده ای بر رابطه بین متغیرهای ساختار مالکیت و سیاست تقسیم سود داشته باشد.

هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین جریان های نقدی آزاد و فرصت های سرمایه گذاری با نسبتهای بدهی و تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این مقاله چهار فرضیه اصلی و شش فرضیه فرعی، با انتخاب 117 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی پنج ساله 1383 الی 1387، آزمون شده است. برای تجزیه و تحلیل آماری داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش، از ضریب همبستگی پیرسون، ضریب همبستگی تفکیکی، رگرسیون خطی و تحلیل عاملی استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین جریان های نقدی آزاد و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنی دار منفی وجود دارد؛ اما بین فرصت های سرمایه گذاری و نسبت بدهی شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد. علاوه بر آن، بین جریان های نقدی آزاد و نسبت تقسیم سود شرکت ها، رابطه معنی داری وجود ندارد؛ اما بین فرصت های سرمایه-گذاری و نسبت تقسیم سود، رابطه معنی دار و مثبتی وجود دارد.

با توجه به نقش نقدشوندگی در کشف قیمت داراییها، توزیع ریسک مالی و کاهش هزینه معاملات، شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت دارد. پژوهش حاضر، شواهدی در ارتباط با نقش مالکیت نهادی در نقدشوندگی سهام ارایه میکند. میزان مالکیت نهادی شاخصی برای کارکردهای نظارتی و اطلاعاتی نهادها و تمرکز مالکیت نهادی شاخصی برای ایجاد کژگزینی و کاهش سهام شناور آزاد است. در این پژوهش، به منظور تفکیک آثار کارکردهای گوناگون مالکان نهادی بر نقدشوندگی سهام، از دو معیار میزان و تمرکز مالکیت نهادی استفاده شده است. 15 معیار مختلف معاملاتی و اطلاعاتی برای نقدشوندگی تعریف شد. تعداد 138 شرکت طی دوره زمانی 1384 الی 1388 با روش نمونه گیری حذفی انتخاب و فرضیه های پژوهش با استفاده از رگرسیون خطی چندگانه آزمون شده است. نتایج نشان می دهد، بین میزان مالکیت نهادی و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و تمرکز مالکیت نهادی موجب کاهش نقدشوندگی سهام شرکت ها می شود. این روابط هم در مورد معیارهای معاملاتی نظیر حجم معاملات، درصد سهام شناور و معیار امیهود و هم در مورد معیارهای اطلاعاتی مانند شکاف قیمتی عرضه و تقاضای سهام مشاهده شده است.

جهت گیری اصلی مقاله بررسی تأثیر انتخابات بر عملکرد بورس اوراق بهادار تهران می باشد. با بهره گیری از داده های روزانه شاخص کل بررسی تجربی اثر انتخابات (انتخابات مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و مجلس خبرگان) بر عملکرد بورس در بازة زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله رابطة بین انتخابات و بورس را با استفاده از مدل حداقل مربعات معمولی (OLS) با متغیر مجازی و همچنین مدل GARCH (1,1) بررسی می کند و بر دوره زمانی پیش از انتخابات و پس از انتخابات در طی پنج سال متمرکز است. نتایج حاصل از هر دو مدل نشان دهنده این است که انتخابات تأثیر معنی داری بر بازدهی شاخص در طی بازة زمانی یک ماه و بازة پانزده روز قبل و بعد از انتخابات ندارد هرچند از یک ماه قبل شاخص روند نوسانی را طی کرده است و بعد از انتخابات صعودی و کم نوسان تر شده است. این در حالی است که در انتخابات شوراها و مجلس خبرگان نوسان قبل از انتخابات بسیار کم تر از دو انتخابات دیگر است.

یکی از معیار های انتخاب فرصت های سرمایه گذاری، عملکرد مالی شرکت ها می باشد که تحت تاثیر عوامل مختلفی قرار می گیرد که یکی از این عوامل نقدشوندگی سهام است. پژوهش حاضر به بررسی رابطه نقدشوندگی سهام با عملکرد شرکت در طی دوره زمانی 1381 تا 1387 در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. در این پژوهش از معیار اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش به عنوان معیار نقدشوندگی و از شاخص Q توبین به عنوان معیار اندازه گیری عملکرد شرکت استفاده شده است. بررسی رابطه بین متغیرهای وابسته و مستقل در این پژوهش با استفاده از مدل رگرسیونی چند متغیره و بر مبنای داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج پژوهش بیان می کند که بین نقدشوندگی سهام و عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد.

در این تحقیق، تاثیر معیارهای نظام راهبری شرکتی بر نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران مورد آزمون قرار گرفت. نمونه آماری پژوهش شامل 72 شرکت در طی دوره زمانی1383 الی 1387 بوده است. در این تحقیق از مدل آمیهود به عنوان معیار نقدشوندگی سهام استفاده و از بین معیارهای مختلف نظام راهبری شرکتی، چهار معیار شامل میزان مالکیت نهادی، تمرکز مالکیت، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تصدی همزمان دوپست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به عنوان معیارهای نظام راهبری شرکتی انتخاب و رابطه ی آن ها با نقدشوندگی سهام آزمون شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با استفاده از داده های تلفیقی استفاده گردیده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که بین میزان مالکیت نهادی و نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره و نقدشوندگی سهام رابطه مثبت معنی داری وجود دارد. و بین تمرکز مالکیت و تصدی همزمان دوپست رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و نقدشوندگی سهام رابطه ی منفی معنی-داری وجود دارد.

اصطلاح عرضه عمومی اولیه عبارت است از این که یک شرکت برای اولین بار در طول دوران فعالیت خود اقدام به عرضه سهام به عموم می نماید . در بورس های صاحب نام ، سالانه شرکت های زیادی برای اولین بار مبادرت به عرضه عمومی سهام خود می-نمایند که در برخی موارد به 300 – 400 مورد در سال نیز می رسد ؛ لیکن یکی از مسائلی که در این زمینه با آن روبه رو هستند، ناهنجاری های مربوط به عرضه عمومی اولیه سهام می باشد که به دلیل اهمیت آن، موضوع پژوهش-های بسیاری واقع شده است؛ مهمترین ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی""افت قیمت در بلند مدت ، قیمت گذاری کمتر از واقع و اولین عرضه عمومی داغ "" می باشند که به بیان ساده تر"" بازده بلند مدت کمتر از بازده بازار ، بازده کوتاه مدت بالاتر از بازده بازار و بازار پر رونق "" می باشند. با توجه به این که قیمت گذاری کمتر از واقع و افت قیمت در بلند مدت، رایج تر هستند لذا مورد توجه بسیاری از پژوهشگران واقع شده اند؛ در تحقیق حاضر نیز دو ناهنجاری گفته شده مورد بررسی قرار خواهند گرفت. این تحقیق به دنبال آن است تا به سئوالات ذیل پاسخ دهد : - انواع ناهنجاری ها در ارتباط با اولین عرضه عمومی سهام چیست و به چه دلیل ایجاد می گردند ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام در بورس اوراق بهادار تهران، قیمت گذاری کمتر از واقع است ؟ - آیا ناهنجاری های موجود در اولین عرضه عمومی سهام بورس اوراق بهادار تهران، کاهش قیمت سهام در یک بازه زمانی طولانی است ؟ نتایج تحقیق نشان می دهد که در مورد سهامی که برای اولین بار در بورس اوراق بهادار تهران عرضه می شوند ، در زمان اولین عرضه عمومی و نسبت به ارزش اسمی سهام، گران فروشی صورت می گیرد؛ همچنین افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت با وقفه زمانی 6 ماه پس از اولین عرضه عمومی ایجاد می شود به این معنی که امکان دسترسی اطلاعاتی برای سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران در اولین عرضه بسیار محدود است در نتیجه پس از ورود شرکت ها به بورس و با توجه به ارائه گزارش های مالی میان دوره ای مورد تقاضای بورس، تاثیر این اطلاع رسانی بر تصمیم افراد، پس از شش ماه ظهور می نماید. نتایج حاصل از بررسی متغیرهای یاد شده، دال بر ارتباط میان صنعت و قیمت گذاری کمتر از واقع سهام اولین عرضه عمومی است ، همچنین میان متوسط سود سه سال پیش از اولین عرضه عمومی ( به عنوان شاخص کیفیت، ریسک و اعتبار شرکت ) و درصد سهام منتشره در بلند مدت ( به عنوان شاخص هزینه های نمایندگی ) با افت قیمت سهام اولین عرضه عمومی در بلند مدت رابطه وجود دارد.

توسعه همه جانبه و تعمیق بازار سرمایه به عنوان موتور محرکه توسعه اقتصادی نیازمند اعتماد عموم مشارکت کنندگان به کارایی و درستی آن ، در تعیین قیمت عادلانه اوراق بهادار است . مسلما شناسایی الگوی رفتاری دستکاری قیمت و طراحی یک الگوی (مدل) کمی برای پیش بینی احتمال وقوع دستکاری قیمت در بورس اوراق بهادار تهران ، نقش موثری در راستای شفافیت بازار ، قیمتگذاری منصفانه داراییهای سرمایه ای ، ارتقای کارایی بازار و نهایتا تخصیص بهینه منابع مالی به حوزه های اقتصادی خواهد داشت . ...

یکی از مهمترین دغدغه های سرمایه گذاران در بازار سرمایه، انتخاب سهم یا سبد بهینه از لحاظ سودآوری است. به همین منظور تنوع روش های انتخاب سبد سهام در سرمایه گذاری و پیچیدگی تصمیم گیری ها در دهه های اخیر به شدت گسترش یافته است. روش های سنتی در انتخاب و بهینه سازی سبد سهام از کارایی لازم برخوردار نیستند و بنابراین استفاده از الگوریتم های ابتکاری مورد توجه بیشتری قرار گرفته است. هدف این پژوهش، مدلسازی مسئله انتخاب سبد سهام با به کارگیری معیارهای متفاوت ریسک، شامل واریانس، نیمه واریانس، ارزش در معرض ریسک و ارزش در معرض ریسک احتمالی و بهینه سازی آن با کاربرد یکی از این دسته الگوریتم ها، یعنی الگوریتم کلونی مورچگان است. در این راستا، به مقایسه مرزهای کارای حاصل از مدل های مختلف ریسک و همچنین مقایسه مدل های مختلف از لحاظ زمان CPU اقدام شد. نتایج بررسی نشان داد که مدل میانگین-ارزش در معرض ریسک احتمالی قادر است که سطوح بالاتری از بازده را با حداقل سازی ارزش در معرض ریسک احتمالی نشان دهد. از طرفی زمان صرف شده برای اجرای مدل میانگین واریانس کمترین و زمان صرف شده برای مدل میانگین- ارزش در معرض ریسک احتمالی بیشترین مقدار را به خود اختصاص دادند. در نتیجه، هر چند CVaR، مرزهای کارای بهتری را ارائه می نماید، ولی از لحاظ زمان اجرا به خصوص در اندازه های بالای سبد معیار مناسبی نمی باشد. در خیلی موارد همچنان واریانس به علت سادگی محاسبه آن به عنوان معیار ریسک مورد استفاده بسیاری از سرمایه گذاران قرار می گیرد.

سرمایه گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر است. بنابراین، انتخاب بهترین نوع سرمایه گذاری چه از بعد فردی و چه از بعد اجتماعی حائز اهمیت است. سرمایه گذاری در سهام را می توان به دو گروه سرمایه گذاری رشد و سرمایه گذاری ارزشی تقسیم کرد...