درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این پژوهش ارزیابی میزان تاثیرگذاری رویداد جایگزینی(ورود وخروج) شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر بر قیمت و حجم معاملات سهام آنها در بورس اوراق بهادار تهران است. اغلب سرمایه گذاران، حرکت و جهت بازار را به صورت دوره ای با استفاده از شاخصها ردیابی می کنند. به همین جهت شاخصهای بورسی باید تصویری شفاف از روند بازار سرمایه را به فعالان بازار ارائه دهند، به نحوی که امکان ارزیابی روند گذشته و حال و امکان اتخاذ تصمیم بهینه برای آینده فراهم شود. بر اساس روش شناسی رویداد پ ژوهی، نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به 165 سال-شرکت در بازه زمانی سه ماهه اول سال 1382 تا پایان سه ماهه اول سال 1391 نشان می دهد بازار نسبت به اخبار ورود و خروج شرکتها به فهرست شاخص پنجاه شرکت فعالتر واکنش قیمتی قابل ملاحظه ای ندارد. اما بررسی دو معیار حجم غیرعادی معاملات سهام و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش بیانگر واکنش سهامداران به اخبار تغییر فهرست مذکور، به صورت تغییرات در وضعیت نقدشوندگی سهام است. نتایج حاصل از مقایسه ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک در پیش و پس از روز اعلان فهرست مزبور نشان می دهد ریسک سیستماتیک در هر دو بخش ورود و خروج در پیش و پس از روز اعلان تفاوتی ندارد. همچنین در مورد ریسک غیرسیستماتیک برای ورود به فهرست تفاوت معناداری در پیش و پس از روز اعلان مشاهده نمی شود، اما در شرایط خروج از فهرست، ریسک غیرسیستماتیک پیش از روز اعلان بیشتر از ریسک غیرسیستماتیک پس از روز اعلان است.

اگر چه شرکت ها خبرهای خوب را در مورد دستیابی به اهداف منتشر می کنند اما آنها انگیزه لازم را برای مخفی کردن ابزار مورد استفاده برای به دست آوردن آن را دارند. به عبارت دیگر هنگامی که عملکرد گزارش شده متفاوت از واقعیت است، انتظار می-رود مدیران تلاش کنند تا شناسایی رفتار مدیریت سود را برای سرمایه گذاران سخت تر کنند. پژوهش حاضر به بررسی تأثیر مدیریت سود و محدودیت مالی بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. جامعه آماری پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1390 لغایت 1394 بوده و رابطه مذکور در 350 سال شرکت مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه پژوهش نشان می دهد که مدیریت سود بر خوانایی گزارش گری مالی شرکت تأثیر منفی و محدودیت مالی اثر مثبتی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. به علاوه متغیرهای کنترلی اندازه شرکت و سن شرکت تأثیر مثبت و هزینه نمایندگی و رشد شرکت تأثیر منفی بر خوانایی گزارش گری مالی دارد. در حالی که اهرم مالی و ارزش دفتری به ارزش بازار تأثیری بر خوانایی گزارشگری مالی تأثیری ندارند.

تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر افزایش تراکنش های مالی در زمینه های مختلف نشان از تحولات مثبت این صنعت در ایران دارد. اما آیا صنعت فاوا توانسته است در اقتصاد سرمایه ای کشور نیز کارا باشد؟ صنعتی که با ماهیت کمک به انتقال و تحلیل اطلاعات پدیدار شد، خود کارایی اطلاعاتی دارد؟ در این پژوهش، صنعت فاوا در بورس تهران مورد بررسی قرار گرفت تا کارایی اطلاعاتی آن سنجیده شود. بدین منظور داده ها و اسناد مرتبط با شرکت های فعال در این صنعت طی بازه ای 6 ساله بصورت کمی مورد بررسی قرار گرفت. در مجموع 8 شرکت با ماهیت فاوا انتخاب گردید. برای پی بردن به کارایی اطلاعاتی از آزمون گردش ها با دو رویکرد گردش با تغییر علامت و گردش با تغییر نسبت به میانگین استفاده شد. نتایج نشان داد که صنعت فاوا در بورس تهران، حتی کارایی اطلاعاتی در سطح ضعیف ندارد. نتیجه ای که کاملا مغایر با سایر کشورهای جهان است و نشان می دهد که وضع فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور نیاز به تامل اساسی دارد.

بر طبق نظریه توازن ، شرکت ها برای خود ساختار سرمایه بهینه ای تعیین می کنند ولی به طور معمول از این ساختار سرمایه هدف انحراف پیدا می کنند و برای برطرف کردن انحراف ایجاد شده ساختار سرمایه خود را تعدیل می نمایند. همچنین استدلال می کند که شرکت ها با توجه به ویژگی های خاص خود، با سرعت های متفاوتی به سمت اهرم هدفشان حرکت می کنند. لذا پژوهش حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن سرعت تعدیل ساختار سرمایه در حرکت به سوی ساختار سرمایه بهینه خود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به این منظور، اطلاعات 124 شرکت در دورة زمانی 1393-1384 گردآوری گردیده و از مدل تعدیل جزئی آستانه ای و روش گشتاورهای تعمیم یافته استفاده گردید. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان داد که، شرکت های با اندازه بزرگتر، فرصت های رشد بیشتر، نوسان درآمد بیشتر، سن کمتر و با انحراف کمتر از اهرم هدف نسبت به شرکت های دارای ویژگی ها متضاد با سرعت تعدیل بیشتری ساختار سرمایه خود را تعدیل می کنند. همچنین، تغییر ساختاری سال 1391 و افزایش شدید نرخ ارز به عنوان یک شاخص اقتصادی می تواند منجر به کاهش سرعت تعدیل شود.

پژوهش حاضر به پیش بینی بحران مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از طبقه بندی کننده غیرخطی جنگل های تصادفی می پردازد. در این راستا، پس از بررسی متون پژوهش و شناسایی 69 متغیر پیش بین اولیه، از روش انتخاب متغیر ریلیف برای شناسایی متغیرهای پیش بین بهینه استفاده شد. یافته های تجربی مربوط به بررسی 95 شرکت - سال سالم (بدونِ درماندگی مالی) و 95 شرکت - سال (درمانده مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1380 تا 1392 بیانگر عملکرد بهتر جنگل های تصادفی نسبت به رگرسیون لجستیک است. به بیان دیگر، در صورت استفاده از این طبقه بندی کننده، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش و خطای نوع اول و دوم کاهش می یابد. افزون بر این، یافته های پژوهش بیانگر سودمندی روش انتخاب متغیر ریلیف در پیش بینی بحران مالی است. به عبارت دیگر، در صورت استفاده از متغیرهای منتخب روش ریلیف (نسبت به استفاده از 69 متغیر اولیه)، به طور معناداری، میانگین دقت افزایش وخطای نوع اول و دوم کاهش می یابد.

This study examines the association between auditor type (public versus private) and earnings quality as measured by the levels of discretionary accruals in Iran. This study hypothesize that there is no significant difference in discretionary accruals between public and private sector audit firms when there is low incentives for auditors to provide high-quality audits in Iran. Using a sample of listed firms in the Tehran Stock Exchange from 1998-2003 (1378-1383)، this study finds that there is no significant difference between discretionary accruals of firms with a public sector auditor and firms with a private sector auditor. This result implies that there may be no significant difference in audit quality between public and private sector audits. Partitioning the sample into sub-periods to examine the effect of increased competition، as a result of establishing the Iranian Certified Public Accountants (ICPA) in 2001(1381)، on audit quality، this study finds some evidences of an increase in the levels of discretionary accruals of firms with a public sector auditor. This is consistent with the argument that increased competition in the audit market which may reduce the quality of audits.

هدف از این پژوهش، بررسی رابطه توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی سهام شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از داده های 154 شرکت عضو بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1394 استفاده شده است. آزمون فرضیه ها نیز به کمک روش حداقل مربعات معمولی، اجرا شده است . نتایج پژوهش مؤید وجود رابطه مثبت و معنادار بین دو ساز و کار راهبری شرکتی (اندازه گیری شده توسط میزان تمرکز داشتن کمیته حسابرسی و میزان استقلال اعضای هیئت مدیره) و رابطه منفی و معنادار معیار دیگر راهبری شرکتی (میزان تمرکز مالکیت) با نقدشوندگی سهام است. همچنین نتایج، بیانگر وجود رابطه منفی معنادار بین مدیریت سود با نقدشوندگی است. در نهایت زمانی که در یک الگوی اثر توأمان ساز و کارهای راهبری شرکتی و مدیریت سود بر نقدشوندگی، مورد بررسی قرار گرفت (کنترل اثر ساز و کارهای راهبری شرکتی به منظور بررسی بهتر اثر مدیریت سود بر نقدشوندگی)، نتایج بیانگر عدم وجود رابطه معنادار بین مدیریت سود و حجم معاملات است.

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

تصویب نهادهای جدید در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تأثیر غیرقابل انکاری بر مجازات محکومین پرونده های بورسی دارد. این نهادهای جدید که در راستای سیاست حبس زدایی (سیاست حاکم بر تصویب این قانون) مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است، همان میزان مجازات حدأقلی مطرح در قانون بازار اوراق بهادار را نیز تضعیف نموده و اثر ارعابی آن را خنثی کرده است. این نوشتار با روش کتابخانه ای به تبیین تأثیرات این نهادهای جدید ارفاقی بر مجازات جرایم بورسی پرداخته و با نگاهی انتقادی به این موضوع و با استفاده از اصول حاکم بر حقوق جزا از جمله «اصل تناسب جرم و مجازات» پیشنهاد اصلاح مجازات های پیش بینی شده درقانون بازار اوراق بهادار برای مرتکبین جرایم بورسی را ارائه می نماید.

چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می شود روی می دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جریان های نقدی دیکنسون و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384- 1393 و نمونه انتخابی شامل 71 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، لذا با توجه به اهمیت استراتژی های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، لازم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر، برنامه ریزی های متناسب با مرحله ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا در آورند.

یکی از مهم ترین پژوهش های بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متغیرهای مالی و حسابداری با بازده سهامِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی متغیرهای گروهی و شناسایی عوامل زیربنایی تبیین کننده ی کوورایانس مشترک متغیرهای مؤثر بر بازده است. به این منظور، 30 متغیرِ مؤثر بر بازده سهام با عنوان «ویژگی های خاص شرکت» انتخاب شدند و آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن و با نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت در بازه ی زمانی 1388-1380 انجام گردید. براساس یافته های تحقیق، در مدل سازی چندمتغیره، متغیرهای سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت فروش به قیمت و ارزش بازاری معامله شده به کل ارزش بازار، روی هم رفته قادرند حدود 60 درصد از تغییرات میانگین بازده سهام را تبیین نمایند. در مدل سازی مرکب در دو صنعت خودروسازی و کانی غیرفلزی، قدرت تبیین کنندگی متغیرها تا حدود 75 درصد افزایش یافت.

سیاست مدیریت بدهی های دولت عمدتاً مبتنی بر ابزارهای بازار سرمایه است. تحت این سازوکار، منابع راکد و غیرمولد مالی برای سیاست های مالی ضدچرخه ای استفاده می شود. اما سیاست مذکور در ایران عمدتاً مبتنی بر منابع مولد نظام بانکی و نهادهای غیرسپرده- پذیر است و بازار سرمایه به صورت منفعل از این سیاست ها متاثر می شود. این مساله می تواند به ناکارایی سیاست های مدیریت بدهی- های دولت و بی ثباتی بازار سرمایه منجر شود. بر این اساس، در این مطالعه اثرات مستقیم و غیرمستقیم انواع بدهی های دولت بر بازار سهام ایران با روش SVAR طی دوره ی زمانی 1 q :1384- 4 q :1395 بررسی شد. <br /> نتایج نشان داد اثرات بدهی های دولت بر بازار سهام عمدتاً به صورت غیرمستقیم و از کانال متغیرهای اقتصادی است. به طوریکه افزایش نرخ ارز حقیقی، نسبت قیمت کالاهای غیرقابل تجارت به قابل تجارت و سطح عمومی قیمت ها تاثیر منفی و افزایش GDP تاثیر مثبت بر قیمت حقیقی سهام دارد. متغیرهای مذکور نیز به صورت معناداری از انواع بدهی های دولت متاثر می شوند. از بین بدهی های دولت صرفاً بدهی دولت به نهادهای غیرسپرده پذیر تاثیر مستقیم و معناداری بر قیمت حقیقی سهام دارد. بر اساس این نتایج، بازار سرمایه به صورت منفعل از نحوه ی مدیریت بدهی های دولت متاثر می شود. حال آنکه توسعه اوراق بهادار اسلامی دولتی در چارچوب بازار سرمایه کشور از یکسو، مدیریت بدهی های دولت را انعطاف پذیر می کند و پیامدهای نامطلوب آنها را حداقل می کند؛ از سوی دیگر، به شرط توجه به ظرفیت بازار سرمایه در میزان و زمان انتشار اوراق بهادار دولتی و همچنین منضبط بودن دولت در تسویه اوراق، به توسعه بازار سرمایه کمک خواهد کرد.