درخت حوزه‌های تخصصی

با توجه به اهمیت ریسک اعتباری در نظام بانکداری، بانک ها همواره به مدیریت ریسک اعتباری توجه ویژه داشته اند و روش ها و راهکارهای مختلفی را برای مدیریت آن به کار گرفته اند. استفاده از مشتقات اعتباری یکی از این روش ها و «سوآپ نکول اعتباری» و «ورق اعتباری» از جمله متداول ترین مشتقات اعتباری مورد استفاده برای این منظور هستند. در این مقاله به بررسی فقهی امکان به کارگیری ابزارهای مذکور در نظام بانکداری کشور پرداخته می شود و با استفاده از روش تحقیق توصیفی، مشتقات اعتباری بر اساس معیارها و ضوابط عمومی قراردادها از دیدگاه فقه شیعه، مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرند که نتیجه آن تأیید سوآپ نکول اعتباری و دارای اشکال بودن ورق اعتباری از منظر ربا می باشد.

در این تحقیق رابطه تعدیلات سنواتی با هزینه حقوق صاحبان سهام عادی مورد بررسی قرار گرفته است. در این راستا، اثر متغیرهای اندازه شرکت، اهرم مالی و نسبت ارزش دفتری به بازار نیز کنترل شده است. به منظور اندازه گیری هزینه حقوق صاحبان سهام عادی، از مدل گوردن استفاده شده است. داده های مورد استفاده، از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1379 الی 1390 استخراج شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه تحقیق نشان می دهد که بین تعدیلات سنواتی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی شرکت ها رابطه معناداری وجود ندارد. از سوی دیگر، یافته ها نشان داد که بین تعدیلات سنواتی منفی و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد و با افزایش سطح تعدیلات سنواتی نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران افزایش می یابد ولی بین تعدیلات سنواتی مثبت و هزینه حقوق صاحبان سهام عادی رابطه معناداری وجود نداشت. به عبارتی دیگر، نتایج نشان داد که تأثیر تعدیلات سنواتی منفی در مقایسه با تعدیلات سنواتی مثبت بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران بیشتر است.

این پژوهش به بررسی اثربخشی نسبی توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام با استفاده از داده های بورس اوراق بهادار تهران در جایی می پردازد که هر دو مکانیزم اعمال می شود. پژوهش حاضر بر پایه مطالعه رویدادی است و منظور از رویداد، توقف معاملات و حد نوسان قیمت سهام می باشد. با توجه به فیلترهای منظور شده در نمونه گیری، 143 وقفه معاملاتی و 230 حد نوسان قیمت مربوط به 24 شرکت طی سال های 1387 تا 1390 مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش تغییرات غیرعادی فعالیت معاملاتی، نقد شوندگی، نوسان پذیری و بازده غیرعادی را پیرامون توقف معاملات و حد نوسان قیمت بررسی می کند. با استفاده از اس پی اس اس 19 و روش مقایسه میانگین، نتایج نشان می دهد که فعالیت معاملاتی پس از هر دو مکانیزم افزایش می یابد. نقد شوندگی بعد از توقف معاملات افزایش می یابد اما پس از حد نوسان قیمت کاهش می یابد. همچنین نتایج نشان می دهد که نوسان پذیری پس از توقف معاملات کاهش اما پس از حد نوسان قیمت افزایش می یابد. همچنین بر طبق نتایج این پژوهش، توقف معاملات با بازده غیرعادی رابطه معناداری ندارد و بازده غیرعادی پس از حد نوسان کاهش یافته است. در کل، نتایج این پژوهش نشان می دهد که توقف معاملات نسبت به حد نوسان قیمت کارآتر است.

در این مقاله، براساس برخی مطالعات خارجی نظیر فرانکل و همکاران (Francle، et al.، 1998)، علی و همکاران (Ali، et al.، 2003) و سای (Xie، 2004)، با معرفی مفهوم «همگرایی قیمت و ارزش ذاتی»، به بررسی اثربخشی ساز و کار گزارشگری مالی برون سازمانی، با تاکید بر قاعده سرمایه گذاری مبتنی بر نسبت ارزش ذاتی به قیمت سهام (از این پس نسبت ) پرداخته ایم. بدین منظور، تعداد 87 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1378 تا 1386 مورد بررسی و آزمون قرار گرفته است. نتایج کسب شده، حاکی از همبستگی نسبت و بازده آتی سهام (اعم از عادی یا غیرعادی) است و با توجه به تمرکز بازدهی سهام، در طبقه سهام همگرا از نظر قیمت، عامل اصلی کسب بازدهی غیرعادی مذکور، همگرایی قیمت و ارزش ذاتی سهام تعیین گردید. همبستگی بین اطلاعات حسابداری و گزارشگری مالی و تغییرات قیمت بازار سهام نیز، مورد تایید قرار گرفت. نتایج نشان می دهد، اطلاعات مزبور، در شکل گیری عرضه و تقاضای بازار و به تبع آن تغییرات قیمت سهام، موثر است. نتایج حاصل از مقایسه میانگین زیرگروه های نمونه آماری، حاکی از آن است که بازده حاصل از قاعده خرید و نگهداری ساده، در مجموع بیش از بازده حاصل از قاعده سرمایه گذاری است و میانگین بازده سهام همگرا از نظر قیمت نسبت به سایر زیرگروه ها بیشتر است.

این تحقیق به منظور بررسی اثر محافظه کاری بر ارزش وجه نقد اضافی شرکت ها صورت پذیرفته است. جهت نیل به هدف فوق، نمونه ای مشتمل بر 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در طی سال های 1392-1388 انتخاب گردید؛ و اطلاعات آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ابتدا با بررسی ارتباط بین تغییرات وجه نقد و بازده سهام شرکت، سعی در بیان این مفهوم گردید که ارزش یک ریال موجود در وجوه نقد شرکت، از یک ریال اسمی کمتر می باشد. در ادامه و به منظور تعیین اثر محافظه کاری بر موضوع فوق، با وارد کردن شاخص محافظه کاری در مدل اصلی پژوهش، مشخص شد که محافظه کاری می تواند با کاهش هزینه های نمایندگی، موجب افزایش ارزش وجوه نقد اضافی شرکت ها شود.

یکی از سیاست های حمایتی که با هدف کاهش ریسک سرمایه گذاری در بورس اوراق بهادار اعمال می شود، مقررات محدودیت نوسان است. مدافعان این مقررات معتقدند که اعمال این مقررات نوسانات قیمت سهام را کاهش داده و مانع عکس العمل بیش از اندازه سهامداران می شود. از طرف دیگر، منتقدان بر این باورند که مقررات محدودیت نوسان باعث افزایش نوسان ها در روزهای آتی شده و با جلوگیری از رسیدن سریع قیمت سهام به قیمت تعادلی، کارآیی بورس اوراق بهادار را کاهش می دهد. در این مقاله، تاثیر مقررات محدودیت نوسان بر کارآیی بورس اوراق بهادار تهران از دو جنبه تاخیر در رسیدن به قیمت واقعی و تاثیر آن بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران بررسی شده است. بر اساس نمودارهای خودهمبستگی، بازده-های روزانه خودهمبستگی مثبت دارند که نشان از روند کند انعکاس اخبار و اطلاعات جدید در بازار و به تبع آن عدم کارآیی بازار دارد آزمون های آماری نشان می دهد که مقررات حد نوسان قیمت، با ایجاد تاخیر در رسیدن سهام به قیمت تعادلی خود، ادامه تغییر قیمت را به روزهای بعد منتقل کرده است. بنابراین، این مقررات با کندکردن روند انعکاس اخبار روی قیمت سهام، خودهمبستگی مثبت بازده ها را تشدید، و لذا کارآیی بازار را کاهش داده است. در ضمن، شواهد معنی داری مبنی بر تاثیر این مقررات بر واکنش بیش از اندازه سرمایه گذاران مشاهده نشده است. همچنین طبق نتایج مدل GARCH-M جهت در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس شرطی، کارآیی در بورس اوراق بهادار تهران بعد از اعمال مقررات محدودیت نوسان کاهش.

در این مقاله به بررسی پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و نیز مقایسة آن با پایداری اقلام تعهدی غیرعادی پرداخته می شود. افزون بر این، کارآیی بازار بورس اوراق بهادار در لحاظ نمودن ویژگی های پایداری تغییرات غیرعادی در وجه نقد و اقلام تعهدی (اجزای سود) مورد ارزیابی قرار می گیرد. بدین منظور، ابتدا داده های مورد نیاز به روش مقطعی و به کمک رگرسیون های چندمتغیّره محاسبه شده و سپس، الگوهای نهایی به روش ترکیبی برآورد می شود. جهت تخمین الگوها از اطلاعات مالی 111 شرکت عضو نمونه بین سال های 1380 الی 1389 استفاده گردیده است. یافته های حاصل از تحقیق بیانگر عدم تفاوت بین پایداری تغییرات غیرعادی منفی در وجه نقد و تغییرات غیرعادی مثبت در وجه نقد است. همچنین، اقلام تعهدی غیرعادی نسبت به تغییرات غیرعادی مثبت و منفی در وجه نقد پایداری بیشتری دارد. نتیجة دیگر این پژوهش حاکی از آن است که بورس اوراق بهادار در انعکاس پایداری اجزای مختلف سود ناکارآمد است.

مساله اصلی برای قانون گذاران و ناظران بازارهای مالی اطمینان از صحت و تمامیت بازار و حمایت از سرمایه گذاران می باشد. بنابراین قوانین و مقررات باید طوری وضع گردند که سازوکاری موثر از لحاظ هزینه ارائه دهند که شامل موارد زیر خواهد بود: اول، نوسان پذیری (ریسک) در بازارها کاهش یابد و دوم، سرمایه گذاران بتوانند به آسانی وارد سرمایه گذاری هایی شوند یا از آن خارج گردند. یکی از مهمترین قوانینی که در این زمینه در بازارهای نوظهور مانند بازارهای پیشرفته وضع می شود توقف موقت معاملات است. تاکنون تحقیقات زیادی در زمینه آثار توقف موقت معاملات در سراسر دنیا انجام شده است ولی هنوز آثار مثبت و منفی ناشی از آن به طور قطعی به اثبات نرسیده است. در پژوهش حاضر نیز آثار مثبت و منفی توقف موقت معاملات بر بورس اوراق بهادار تهران با انجام آزمون های آماری از جمله مقایسه میانگین دو جامعه آماری مورد بررسی قرار می گیرد تا بتواند ضمن مطالعه سازوکارهای فعلی در صورت امکان اصلاحاتی را پیشنهاد دهد. نتایﺞ ﺗﺤﻘیق حاکی از آن است که با اعمال توقف موقت معاملات، گردش سهام و نوسان پذیری بازده در دوره غیرعادی (دوره 15 روز قبل و 15 روز بعد از توقف موقت معاملات) افزایش یافته و با کاهش بازده غیرعادی در دوره بعد از توقف، کشف قیمت اتفاق افتاده است.

ییکی از مهمترین چالش های پیش روی شرکت ها، تأمین مالی وجوه مورد نیاز برای فعالیت های جاری و سرمایه گذاری می باشد. نحوه تأمین مالی شرکت ها تحت تأثیر عوامل بسیار زیاد و متفاوت درون و برون سازمانی قرار دارد. از سویی دیگر تحقیقات مختلفی نشان داده است که با توجه به مشکلات تئوری های سنتی ساختار سرمایه، یکی از عوامل تأثیرگذار بر مسائل تأمین مالی شرکت ها، انعطاف پذیری مالی است. این مطالعه به بررسی رابطه بین انعطاف پذیری مالی و نوع تأمین مالی (بدهی یا انتشار سهام) می پردازد. برای این منظور از میان شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، 108 شرکت انتخاب و اطلاعات مالی مربوط به سال های1382 تا 1392 آنها مورد بررسی قرار گرفت. برای انجام این مطالعه، ابتدا با استفاده از مدل فالکندر و وانگ (2006)، ارزش نهایی وجه نقد که شاخصی برای تعیین انعطاف پذیری مالی است، محاسبه شده و سپس با استفاده از رگرسیون لجستیک ساده و چند گانه، به بررسی تأثیر انعطاف پذیری مالی بر تأمین مالی از طریق سهام یا بدهی یا ترکیبی از آنها پرداخته شده است. نتایج پژوهش، نشان می دهد که انعطاف پذیری مالی با انتشار بدهی های موقت شرکت ها دارای رابطه مثبت و معناداری بوده ولی با انتشار سهام دارای رابطه معناداری نمی باشد. در این مطالعه منظور از بدهی های موقت، بدهی های بالاتر از اهرم بهینه برآوردی می باشد.

یکی از پرکاربردترین ابزارهای حوزه مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوی، «قرارداد آتی شاخص سهام» است. کاربردهایی نظیر مدیریت ریسک پرتفوهای متنوع، مدیریت ریسک تک سهم، آربیتراژ شاخص، دامنک کاری، این اوراق را به یکی از محبوب ترین اوراق مشتقه نزد مدیران سرمایه گذاری مبدل ساخته است. با این حال، مطالعات فقهی انجام شده روی این اوراق، با ذکر دلایلی نظیر اکل مال به باطل، قمار، غرر و صوری بودن مبادله، استفاده از این اوراق در بازارهای مالی اسلامی را مجاز نمی شمارد. مقاله حاضر با ارائه راهکار استفاده از «قرارداد آتی صندوق شاخصی» به جای قرارداد آتی شاخص سهام، در پی رفع موانع فقهی استفاده از این اوراق پرکاربرد است. این مقاله ضمن تشریح و بررسی ابعاد مختلف قرارداد آتی شاخص و صندوق شاخصی، مشخص خواهد کرد که در بین انواع صندوق شاخصی، چه صندوق شاخصی می تواند رفتاری کاملاً مشابه شاخص و متناسب با بازار سرمایه ایران داشته باشد.

The main objective of this study is to find out whether an Artificial Neural Network (ANN) will be useful to predict stock market price، which is highly non-linear and uncertain. Specifically، this study will focus on forecasting TSE Price Index (TEPIX) as the most significant index of Iran Stock Market. Many data have been used as inputs to the network. These data are observations of 2000 days for a period of 9 years from 02/29/2000 to 12/03/2008. Data are divided into two categories; fundamental and technical data. The fundamental data used here are principal economic values like Dollar/Rials Exchange Rate، Gold price and Oil price. The technical data used are technical indices such as Moving Average (MA)، Moving Average Convergence/Divergence (MACD)، Relative Strength Index (RSI)، Rate of Change (ROC)، Momentum (MOM) and daily trading volume of stocks. The selected data are divided into training set and test set، in order to be entered into the network and the remaining 10% was used as the testing set. Training set consists 90% of data. This classification uses 3 different approaches to assemble the training and test data، including random، deterministic and consecutive selection. Here، a feed-forward neural network (FFNN) with the most suitable algorithm for finance (i.e. Back Propagation algorithm) was used for the prediction. Predictions were made for the next day of TEPIX with a 3-4-1 topology and 1500 epochs. The performance of the ANN was evaluated by MSE. Finally، the results showed that ANN could properly recognize the relationships between fundamental and technical data and TEPIX، so that the prediction of the next day was quite possible.

ریسک و بازده دو عامل مهم در تصمیم گیری به منظور سرمایه گذاری می باشند . به منظور کاهش ریسک و افزایش بازده ، مشاهده سریهای زمانی که تغییرات آنها می تواند علامت تغییر در قیمت های اوراق بهادار باشد مفید است . این تحقیق به بررسی کاربرد تغییرات و نوسانهای نماگرهای پیشرو در پیش بینی تغییرات قیمت سهام پرداخته است . نماگرهای پیشرو شاخص هایی هستند که با مشاهده بروز تغییرات در آنها باید منتظر بروز تغییرات در مجموعه فعالیتهای اقتصادی از جمله قیمت سهام بود لذا شناخت این نماگرها به منظور پیش بینی وضعیت آینده قیمت سهام انجام می شود و بهترین زمان خرید ، و فروش سهام نشان می دهد.

تا زمانیکه ریسک سیاسی یک عامل مهم در محدود کردن جریانهای سرمایه باشد، می توان انتظار داشت که انتقال سرمایه به سرعت، قیمت بین المللی عوامل را برابر سازد. در جهانی که عدم تحرک نیروی کار خیلی زیاد است، مطمئنا تمرکز سیاستها روی انباشت سرمایه انسانی دارای اثر بالقوه زیادی خواهد بود.

هدف این تحقیق بررسی رابطه ی حاکمیت شرکتی و ارزش افزوده ی اقتصادی است. در این تحقیق، ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار ارزیابی عملکرد در نظر گرفته شده است. ارزش افزوده ی اقتصادی برخلاف معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد، ایجاد ارزش را اندازه گیری می کند. از میان جامعه آماری تحقیق، نمونه ای مشتمل بر 116 شرکت انتخاب و داده های مربوط به سال های 1385 لغایت 1391 استخراج و بررسی شد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون خطی ساده و چندگانه استفاده شد. مالکیت سهامداران نهادی، مالکیت سهامداران عمده، نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره (استقلال هیئت مدیره)، پاداش هیئت مدیره و حسابرسی داخلی به عنوان مؤلفه های حاکمیت شرکتی، دو متغیر اندازه و عمر شرکت به عنوان متغیرهای تعدیل کننده و ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان متغیر وابسته ی تحقیق مورد استفاده قرار گرفته اند. نتایج تحقیق بیانگر وجود رابطه ی معنادار مستقیم میان حسابرسی داخلی و پاداش هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی است ولی میان مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی رابطه ی معناداری مشاهده نگردید. همچنین، رابطه ی معنادار بسیار ضعیفی بین مالکیت نهادی و ارزش افزوده ی اقتصادی برقرار بود. یافته ها نشان داد عمر شرکت بر رابطه ی بین حسابرسی داخلی، مالکیت سهامداران عمده و نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره با ارزش افزوده ی اقتصادی تاثیری ندارد ولی بر رابطه ی بین پاداش هیئت مدیره و مالکیت نهادی با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر مستقیم دارد. همچنین، اندازه ی شرکت بر رابطه ی بین نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و تمرکز مالکیت با ارزش افزوده ی اقتصادی تأثیر معکوس دارد.