درخت حوزه‌های تخصصی

ماهیت بحث این مقاله «عدالت قاضی» می باشد. «عدالت» از منظر فقهای مذاهب خمسه، تعاریف متفاوت و مختلفی دارد. فقهای شافعیه، عدالت را پرهیز از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره تعریف کرده اند. حنابله، آن را اعتدال حالات شخص در رفتار و گفتار می دانند. از نظر مالکیه حفاظت دین دارانه از ارتکاب گناهان کبیره و نگهداری خود از گناهان صغیره، ادای امانت و تعامل نیکو داشتن است. حنفیه آن را استقامت در امور اسلامی، اعتدال عقل و مباره با هوای نفس می دانند. فقهای امامیه نیز دو دیدگاه دارند: برخی مفهوم عدالت را از قبیل ملکه دانسته اند و برخی دیگر ملکه بودن عدالت را صرفاً مستند به معنای لغوی آن می دانند. در این راستا برخی قائلند که عدالت دارای حقیقت شرعیه نیست و برخی دیگر تعاریف دیگری ارائه داده اند. در این مقاله، ادله اقوال فقها در این باره، مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

براى تحلیل سیره سیاسى - حکومتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله نخست هدف ارسال رسل بررسى شده است. در اندیشه قرآنى علامه طباطبایى، این بحث از انسان‏شناسى آغاز و به معرفت‏شناسى و فلسفه اجتماعى - سیاسى و سپس فلسفه وحى و نبوت مى‏انجامد. ویژگى‏هاى انسان و علوم و ادراکات او به گونه‏اى است که به شناخت حقایق هستى و بهره‏گیرى از دیگر موجودات در طى طریق و حرکت استکمالى منجر مى‏شود، از جمله به زندگى اجتماعى منزلى و مدنى و استخدام و بهره‏گیرى از دیگر انسان‏ها و اجتماع انسانى. از آنجا که پایه زندگى اجتماعى - سیاسى انسان، استخدام و رفع نیازهاى وجودى خود بود تا در هر جا و هر زمان که امکان فراهم مى‏آورد استخدام و بهره‏گیرى به صورت یک طرفه اعمال مى‏گردید و اگر این استخدام یک طرفه ادامه مى‏یافت بذر شرک و بت پرستى بود. خداى سبحان پیامبران را برانگیخت تا با تربیت انسان و ارائه قانون اجتماعى، زندگى اجتماعى انسان را سامان عادلانه بخشند. دین الهى و انسانى، که براى آزاد سازى انسان و فراهم آوردن بستر حرکت استکمالى او آمده است، باید ویژگى‏هایى داشته باشد؛ از جمله اختصاص ندادن دریافت معارف و حقایق دینى به عده اندکى از مردم. سیره پیامبر عظیم‏الشأن‏صلى الله علیه وآله اسلام نیز چنین بود که دین را بر عام و خاص عرضه کرد. سیره سیاسى - حکومتى پیامبرصلى الله علیه وآله سیره امامت بود نه پادشاهى و اظهار حقایق اسلام از سوى او به صورت دعوت به کلیات و مجملات؛ و در بیان احکام، تدریجى بودن را در پیش گرفت تا با مردم همراهى و ارفاق کند. ایشان در دعوت و ارشاد و اجرا نیز مراتب دعوت گفتارى و دعوت انکارى و جهاد را رعایت مى‏کرد.

این مقاله درصدد است با استفاده از روش مطالعه کتابخانه ای و تحلیلی، به تبیین مناسبات فقه و عدالت در پارادایم های مختلف فقهی بپردازد. توجه به عدالت در دوره های مختلف فقهی، متفاوت است. در فقه سنتی عدالت غالبا به مثابه صفت فرد مورد توجه است، اما در فقه حکومتی، عدالت به مثابه معیار و ملاکی برای سنجش صحت و سقم کلیه احکام مورد استفاده می باشد. فقه حکومتی با رویکرد عدالت، تولید و پس از اجرایی شدن، زمینه بسط عدالت در جامعه را فراهم می آورد. انقلاب اسلامی نیز که با محوریت فقه شیعی، ایجاد و استقرار یافته و هم اینک در مرحله توسعه به سر می برد، در هر کدام از این مراحل سه گانه، با استفاده از نرم افزار اختصاصی آن، به ترتیب عدالت در مقیاس اقلّی، متوسط و اکثری را مورد اهتمام خود قرار داده است. در مرحله توسعه، انقلاب اسلامی برای بسط عدالت اکثری، نیازمند فقه حکومتی می باشد.

در این پژوهش، به منظور دستیابی به چگونگی استفاده از دلیل عقل در فقه شیعه و کاربرد عملی آن؛ نظرات اصولی و سیره عملی شیخ طوسی، ابن ادریس، محقق حلی، محقق اردبیلی، فیض کاشانی و شیخ انصاری بررسی شده است. این بررسی با روش تحلیل محتوای متون فقهی واصولی و با تمرکز بر فتاوای استدلالی انجام گردیده است. نتایج نشان می دهد که نامبردگان استفاده از عقل را برای اثبات شریعت و لزوم پیروی از آن پذیرفته و احکام کلی عقل در حسن و قبح را باور دارند. عقل ابزار تحلیل درک خطابات شرعی است. عقل دارای حکم قطعی واجب و حرام است. از منظر آنان، در رسیدن عقل به حکم قطعی از طریق درک مصالح و مفاسد، به جز تنقیح مناط اختلاف نظر وجود دارد. تخصیص به حکم عقل پذیرفته است. دلیل عقل به عنوان استصحاب به کار رفته است.

در این نوشتار پس از تعریف احتکار به بررسى مسائل مختلف مربوط به آن، مانند حکم تکلیفى احتکار، مقصود از کالاى مورد احتکار، حد زمانى نگه دارى کالا، احکام ثانوى احتکار، اجبار محتکر به فروش کالاى خود و جواز قیمت گذارى کالا از سوى حاکم پرداخته شده است. نویسنده ضمن طرح این موضوعات به بررسى سند و دلالت روایات مربوط به احتکار نیز پرداخته است.

یکی از نهادها و تأسیساتی که با آنکه کاربرد فراوان در فقه و حقوق دارد، به نحو تحلیلی کمتر به ابعاد این نهاد پرداخته شده، مسئله ولایت پدر بر فرزند است. در این نوشتار تلاش می شود ماهیت ولایت پدر نسبت به فرزند طبیعی و شرعی، از لحاظ حق یا حکم بودن در فقه امامیه و حقوق مدنی بررسی شود. بررسی منابع فقهی نشان می دهد تعبیر ائمه معصومین(ع) در روایات و عبارات فقها از ولایت به عنوان حق ولایت، ناظر به معنای عام حق است که شامل حکم می شود. همچنین با توجه به قابلیت اسقاط که فقها آن را اصلی ترین ویژگی حق به معنای خاص می دانند، عدم اسقاط پذیری در ولایت، از حکم بودن این نهاد چه در مورد فرزند شرعی و فرزند طبیعی نشان دارد و قانون مدنی نیز اگرچه تصریح به این امر ندارد، با توجه به تبعیت آن از نظر مشهور با این نظر موافق است. شایان ذکر خواهد بود که در مورد فرزند طبیعی نیز با توجه به نظر فقهای معاصر، همه آثار به جز ارث مترتب می شود.