بررسى مبانى حقوقى دادگاه کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران

اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى که از اول ژوئیه سال 2002 مطابق اصل 126 آن رسما آغاز به کار کرد، در هفدهم ژوئیه 1998 در کنفرانس دیپلماتیک نمایندگان تام الاختیار سازمان ملل متحد در رم ایتالیا تصویب شد . (1) از بدو تصویب این اساسنامه، سؤالات و انتقادات زیادى توسط حقوقدانان مطرح شد . گرچه هدف اولیه امضاکنندگان این اساسنامه، رسیدگى به جنایات صرب‏ها در یوگسلاوى سابق و جنایات ارتکابى در رواندا بود، ولى با تصویب اساسنامه مفصل (داراى 128 اصل) باب جدیدى را در حقوق بین‏الملل گشوده است . در محافل حقوقى و دانشگاهى بسیارى از کشورها دو رهیافت متفاوت نسبت‏به دادگاه کیفرى بین‏المللى وجود دارد:
1 . وجود این دادگاه براى حیات و دوام زندگى حقوقى و سیاسى بین‏المللى مهم و ضرورى است و از این رو بایستى به استقبال بدون شرط این اساسنامه رفت و در صورت تعارض با قوانین داخلى، باید به اصلاح و تغییر قوانین داخلى به نفع دادگاه کیفرى بین‏المللى، اقدام نمود; 2 . گر چه وجود یک دادگاه کیفرى بین‏المللى براى مجازات مجرمان و جنایت کاران جنگى و بین‏المللى حائز اهمیت است، ولى در تعارض میان قوانین داخلى و قوانین بین‏المللى، بایستى مصالح و اصول حقوقى داخلى را محترم شمرد، و دادگاه کیفرى بین‏المللى تا جایى که به صلاحیت داخلى محاکم و دادگسترى ملى آسیب نمى‏رساند، صلاحیت دارد و در تعارض میان حقوق بین‏الملل و حقوق داخلى، ترجیح با حقوق داخلى است .
گرچه تطبیق مصوبات مجلس شوراى اسلامى با قانون اساسى از وظایف شوراى نگهبان است و مطابق اصل هفتادوهفتم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، عهدنامه‏ها، مقاوله‏نامه‏ها، قراردادها و موافقت‏نامه‏هاى بین‏المللى باید به تصویب مجلس شوراى اسلامى برسد، در این نوشته کوتاه به بررسى برخى از نکات حقوقى درباره دادگاه کیفرى بین‏المللى و قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مى‏پردازیم .
تعارض صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى با سیستم قضایى ایران
در اصل اول اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان یک نهاد دائمى ایجاد شده است که مى‏تواند صلاحیت‏خود را نسبت‏به افرادى که جنایات سنگینى را بر امور بین‏المللى بارنموده‏اند، اعمال کند . صلاحیت و حدود عملکرد آن در مواد این اساسنامه ذکر مى‏گردد .
در اصل 99 (بند4) اساسنامه مذکور آمده است که دادگاه کیفرى بین‏المللى، اجازه دارد بدون همکارى دولت، در قلمرو سرزمینى آن به تحقیق و رسیدگى بپردازد و نیازى به کسب اجازه از سیستم قضایى کشور متبوع ندارد . در توجیه این عملکرد، بیان مى‏دارد که این عمل براى رسیدن به یک دادرسى کامل ضرورت دارد .
در اصول دیگرى از این اساسنامه نیز بر صلاحیت کامل و بى چون و چراى دادگاه کیفرى بین‏المللى تاکید کرده است; اما آیا این صلاحیت کامل و بى حصر، تا چه میزان با صلاحیت دادگاه‏هاى ملى کشورها سازگار است؟ اصل 36 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران (2) بیان مى‏دارد: «حکم به مجازات و اجراى آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد .» همان طور که اصل 32 قانون اساسى تصریح مى‏کند:
«هیچ‏کس را نمى‏توان دستگیر کرد، مگر به حکم و ترتیبى که قانون معین مى‏کند . در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید بلافاصله با ذکر دلایل کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتى به مراجع صالحه قضایى ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات مى‏شود .» در اصل 33 قانون اساسى سایر مجازات را نیز موقوف به «قانون‏» کرده است:
«هیچ‏کس را نمى‏توان از محل اقامت‏خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‏اش ممنوع یا به اقامت در محلى مجبور ساخت، مگر در مواردى‏که قانون مقرر مى‏دارد .» در اصول دیگر قانون اساسى مثل اصل 34، 35 و 38 هر گونه اقرار، اعتراف، دادرسى و مجازات را موکول به قانون کرده است .
در مرحله اول این سؤال مطرح مى‏شود که آیا «حقوق بین‏الملل‏» که در دادگاه کیفرى بین‏المللى به عنوان مرجع رسیدگى مطرح مى‏شود، در حقوق ایران «قانون‏» محسوب مى‏شود .
ماده 9 قانون مدنى ایران، مقررات عهودى را که بر طبق قانون اساسى دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم «قانون‏» مى‏داند . (3) از این رو اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قوانینى استناد کند که طبق قانون ایران قبلا مراحل تصویب آن مطابق قانون اساسى طى شده است، مشکلى به نظر نمى‏رسد . اما مسئله آن است اگر دادگاه کیفرى بین‏المللى به قانونى استناد کرد که اتفاقا آن قانون، مطابق قانون اساسى یا مصوبات مجلس شوراى اسلامى و شوراى نگهبان، مورد پذیرش ایران قرار نگرفته بود، تکلیف چیست؟
از سوى دیگر، حتى در فرض قانونى بودن مستندات دادگاه کیفرى بین‏المللى، آیا این دادگاه صلاحیت رسیدگى به دعاوى اتباع ایران را دارد؟
صلاحیت محاکم خارجى در امور اتباع ایرانى بعضا مورد تائید قرار گرفته‏اند (مواد 169 تا 180 قانون اجراى احکام مدنى مصوب یکم آبان 1356) که در صورت اقدام متقابل و تحت‏شرایط خاص پذیرفته است; اما قانون ایران درباره صلاحیت محاکم خارجى در امور کیفرى اتباع ایران خصوصا زمانى که اتباع ایرانى در قلمرو سرزمینى ایران قرار دارند، ساکت است .
بنابراین یکى از مسایل مهم در ارتباط با دادگاه کیفرى بین‏المللى، «صلاحیت کامل و تکمیلى‏» (4) آن است که با صلاحیت «انحصارى‏» محاکم و دادگاه‏هاى جمهورى اسلامى ایران سازگارى ندارد . خصوصا در مواردى که اعمال صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى بدون اجازه سیستم قضایى ایران، صورت گیرد، که یکى از نکات مبهم و پیچیده رابطه این دادگاه با قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران محسوب مى‏شود .
مصونیت نمایندگان و رئیس جمهور و دادگاه کیفرى بین‏المللى
قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران درباره مصونیت مجلس شوراى اسلامى از تعقیب یا توقیف که نوعى مصونیت قضایى محسوب مى‏شود، مقرر مى‏دارد:
«نمایندگان مجلس در مقام ایفاى وظایف نمایندگى در اظهار نظر و راى خود کاملا آزادند و نمى‏توان آنها را به سبب نظراتى که در مجلس اظهار کرده‏اند یا آرایى که در مقام ایفاى وظایف نمایندگى خود داده‏اند، تعقیب یا توقیف کرد .» (5) گرچه بعید به نظر مى‏رسد دادگاه کیفرى بین‏المللى به خاطر اظهار نظر نماینده‏اى در یک کشور، جرمى را به وى نسبت دهد، اما مسئله این است که اگر نماینده‏اى طبق قانون اساسى ایران در مقام ایفاى وظایف نمایندگى «راى‏» اى داد که مطابق مقررات بین‏المللى دادگاه کیفرى بین‏المللى نتیجه آن راى یک «جنایت‏یا جرم‏» محسوب مى‏شد، در این صورت آیا مى‏توان با استناد به راى دادگاه کیفرى بین‏المللى نماینده مجلس شوراى اسلامى را تعقیب یا توقیف کرد .
اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى در اصل 27 مقرر نموده است که این اساسنامه بر همه افراد و به طور مساوى اجرا و اعمال مى‏گردد; بدون ملاحظه هر گونه پست و مقام رسمى، محتویات این اساسنامه اجرا مى‏گردد و همه آنان نسبت‏به مسئولیت کیفرى برابر هستند . در بند 2 این اصل همچنان آمده است:
«مصونیت‏ها یا مقررات آیین دادرسى ویژه براى برخى از مسئولین رسمى که بر اساس حقوق داخلى یا حقوق بین‏الملل مقرر گردیده است، مانع از اجراى صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى نسبت‏به این اشخاص نمى‏شود .» (6)
بنابراین از یک سوى صلاحیت کامل دادگاه کیفرى بین‏المللى براى محاکمه مسئولین سیاسى داخلى یک کشور و از سوى دیگر مصونیت‏ها و مقررات ویژه براى مسئولین عالى رتبه نظام جمهورى اسلامى ایران، مشکلى را فراروى حقوقدانان کشور ما قرار مى‏دهد که بایستى به دنبال راه‏حل اساسى براى آن بود .
در مورد رسیدگى به جرایم رئیس جمهور و معاونان او و وزیران، قانون اساسى در اصل یکصد و چهلم تصریح کرده است:
«رسیدگى به اتهام رئیس جمهورى و معاونان او و وزیران در مورد جرائم عادى با اطلاع مجلس شوراى اسلامى در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى انجام مى‏شود .» که «جرائم عادى‏» اگر به عنوان موضوع قابل تعقیب دادگاه کیفرى بین‏المللى قرار گیرد و از سوى دیگر مطابق قوانین ایران، جرائم عادى رئیس جمهور و معاونان او و وزیران تنها در دادگاه‏هاى عمومى دادگسترى قابل تعقیب است، چه باید کرد . در این مورد نیز میان قوانین ایران و صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى اختلاف وجود دارد .
از طرف دیگر مطابق اصل یکصدوبیست‏ودوم قانون اساسى، رئیس جمهور در حدود اختیارات و وظایفى که به موجب قانون اساسى و یا قوانین عادى به عهده دارد، در برابر ملت و رهبر و مجلس شوراى اسلامى مسئول است; ولى بر اساس اصل 27 اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى رئیس جمهور نسبت‏به اعمال خود نسبت‏به بشریت، مسئولیت دارد، از این لحاظ «بار کردن مسئولیت دیگر» علاوه بر مسئولیت‏هاى مقرر شده توسط قانون اساسى از نظر حقوقى چه جایگاهى خواهد داشت؟
همین مسئله در اصل یکصدوهفتادودوم قانون اساسى نسبت‏به تشکیل محاکم نظامى براى جرائم مربوط به وظائف نظامى یا انتظامى آمده است:
«براى رسیدگى به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامى یا انتظامى اعضاى ارتش، ژاندارمرى، شهربانى و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى، محاکم نظامى مطابق قانون تشکیل مى‏گردد، ولى به جرائم عمومى آنان یا جرائمى که در مقام ضابط دادگسترى مرتکب شوند، در محاکم عمومى رسیدگى مى‏شود . دادستانى و دادگاه‏هاى نظامى، بخشى از قوه قضایه کشور مشمول اصول مربوط به قوه هستند .» در حالى که در اصل 28 اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى آمده است که فرماندهان نظامى و معاونان آنان در قبال اعمال خود و دستورات نظامى در مقابل این دادگاه مسئولیت دارند . از این رو مى‏بینیم علاوه بر مسئولیت فرماندهان نظامى مذکور در قانون اساسى، دادگاه کیفرى بین‏المللى، مسئولیت جدیدى را نیز به آنان تحمیل کرده است .
اصل عطف به ماسبق و دادگاه کیفرى بین‏المللى
یکى دیگر از موارد تعارض قانون اساسى با اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى در اصل «عدم عطف به ماسبق‏» است . قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران در اصل یکصدوشصت‏وهشتم مقرر نموده است:
«هیچ فعل یا ترک فعلى به استناد قانونى که بعد از آن وضع شده است، جرم محسوب نمى‏شود .»
در ماده چهارم قانون مدنى به صراحت توضیح داده شده است که اثر قانون نسبت‏به آتیه است و قانون نسبت‏به ما قبل خود اثر ندارد; مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصى نسبت‏به این موضوع اتخاذ شده باشد . بنابراین اصل عدم عطف به ماسبق قانون، یکى از اصول مهم نظام قضایى ایران قرار گرفته است . اگر کسى از سوى دادگاه کیفرى بین‏المللى مورد تعقیب قرار گیرد و در قلمرو صلاحیت قضایى دادگاه‏ها و محاکم ایران قرار گیرد و بخواهد با استناد به این اصل از «فعل یا ترک فعل‏» خود دفاع کند، و به این اصل متمسک شود، آیا از نظر دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز قابل تعقیب نیست؟
در مورد مرور زمان نیز همین مسئله مطرح است: اگر مجرمى که طبق اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏الملل تحت تعقیب است، مطابق شرایط و مقتضیات قانون ایران، بخواهد از مزایاى قانون مرور زمان استفاده کند، در این صورت آیا از نظر دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز مى‏تواند از قانون مشمول مرور زمان استفاده کند؟
اصل 29 اساسنامه دادگاه کیفرى بین المللى به این سؤال پاسخ منفى داده است: «جرایمى که در صلاحیت دادگاه کیفرى بین‏المللى قرار مى‏گیرد، مشمول مرور زمان نمى‏شود .»
بنابراین بسیارى از موارد از لحاظ محتواى اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى با اصل تصریح شده قانون اساسى، در تعارض است . حقوقدانان براى رفع این تعارض‏ها چه پاسخى خواهند داشت؟
عفو یا تخفیف مجازات محکومین و دادگاه کیفرى بین‏المللى
مطابق اصل یکصدودهم قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، یکى از اختیارات رهبر، عفو یا تخفیف مجازات محکومین در حدود موازین اسلامى، پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است . مطابق بند 11 اصل 110 قانون اساسى، مجرمان این امکان را پیدا مى‏کنند که پس از احراز شرایط خاصى، مشمول عفو قرار گیرند . اما سؤال این است که اگر مجرمى تحت تعقیب دادگاه کیفرى بین‏المللى باشد و همزمان مطابق قوانین ایران در زندان به سر ببرد و از طریق قوه قضائیه مطابق شرایطى براى او درخواست عفو گردد و مشمول عفو گردد، آیا از نظر دادگاه کیفرى بین‏المللى نیز مشمول عفو قرار مى‏گیرد و قرار منع تعقیب براى او صادر مى‏شود؟ بر اساس اصل 17 اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى این امکان از دولت متبوع گرفته شده است .
نگاه آخر
با تشکیل دادگاه کیفرى بین‏المللى این سؤال اصلى مطرح شده است که آیا صلاحیت این دادگاه با صلاحیت محاکم داخلى کشورها در تعارض است . اساسنامه دادگاه بین‏المللى تصریح مى‏کند که صلاحیت این دادگاه یک صلاحیت «تکمیلى‏» است و در جهت تضعیف صلاحیت محاکم داخلى نیست; اما فراتر از این ادعاى حقوقى، مسئله «حاکمیت ملى‏» کشورها نیز مطرح است . کشورها با امضاى این اساسنامه، برخى از اختیارات خود را در بخش تعقیب قضایى مجرمان به دادگاه کیفرى بین‏المللى سپرده‏اند و از سوى دیگر با پذیرش اساسنامه این دادگاه، صلاحیت تعقیب کیفرى مسئولان عالى سیاسى و نظامى کشورها را نیز به آن سپرده‏اند .
از طرفى در اساسنامه این دادگاه تصریح شده است که دولت‏ها براى اجراى اصول این اساسنامه بایستى همکارى قابل توجهى با این دادگاه داشته باشند و در مواردى که دادگاه تحت‏شرایطى تبعه آن دولت را براى باز جویى، بازپرسى و تحقیق فرا مى‏خواند، دولت‏ها بدون هیچ‏گونه پیش فرض، متهم را تحویل دادگاه کیفرى بین‏المللى بدهند . این نه تنها با سیستم قضایى و صلاحیت محاکم داخلى در تعقیب مجرمان منافات دارد، از نظر سیاسى نیز به ضعف «حاکمیت ملى‏» دولت‏ها منجر مى‏شود .
از نظر محتواى حقوقى و مراجع قانونى مورد استناد محاکم داخلى که بر اساس قانون اساسى هر کشور تعیین گردیده است، مخالفت‏ها و دگرسانى‏هاى زیادى با اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى دیده مى‏شود .
علاوه بر مسئله صلاحیت‏ها و تعارض صلاحیت‏ها در رسیدگى به جرائم مجرمان، «ماهیت و نوع جرم‏» نیز از نظر این دو سیستم قضایى - حقوقى متفاوت است . قانون اساسى و قوانین عادى ایران با استناد به شرع و عقل و راى مردم نضج گرفته است; در حالى که سیستم قضایى دادگاه کیفرى بین‏المللى با استناد به منابع حقوق بین‏الملل، اداره مى‏گردد و این به جاى خود منشا بسیارى از گوناگونى‏ها و مغایرت‏ها میان قانون اساسى و اساسنامه دادگاه کیفرى بین‏المللى است .
پى‏نوشت‏ها:
1. statut Deromedelacourpenaleinternationale, 17 Juillet, 1998.
2. قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، تدوین حجتى اشرفى، تهران: کتابخانه گنج دانش، 1376،
3. قانون مدنى ایران، مصوب 18 شهریور 1307 و اصلاحى مصوب 14/8/1370 مجلس شوراى اسلامى .
4. la complementarite des competences De la cour.
5. اصل هشتادوششم قانون اساسى .
6. article 27 du statu de la cour penale internationale.