درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و اصول

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدید‌ترین
فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۲۶۱ تا ۱٬۲۸۰ مورد از کل ۱۵٬۳۸۵ مورد.
۱۲۶۱.

اخذ به عمومات و اطلاقات در مسائل مستحدث فقهی در پرتوِ تبیین ملاک مستحدث بودن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۲۷ 107 - 89

کلید واژه ها: مسئله فقهی نوپیدا مصداق نوظهور عموم و اطلاق در مسائل مستحدثه موضوع نوپدید

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۶۰
هر پدیده جدیدی احکام فقهیِ ویژه خود را می طلبد. با کامل شدن دین قضایای نقلی جدیدی در شریعت صادر نمی شود، در این حال پژوهشگران دینی برای تعیین حکم فقهی پدیده جدید، بایستی آن را در موضوع یکی از قضایای شرعی جای دهند و در پی آن با سؤالی روبه رو می شوند که آیا برای پی بردن به حکم آن پدیده می توان به اطلاق یا عموم موضوع یا حکم آن قضیه شرعی تمسک کرد؟ نیز پرسشی که قبل از آن باید پاسخ دهند این است که ملاک جدیدبودنِ پدیده و معیار مستحدث بودن مسئله چیست؟ در این مقاله که از لحاظ  شیوه گردآوری اطلاعات، کتابخانه ای و از لحاظ روش، توصیفی تحلیلی و از لحاظ هدف توسعه ای است، دو گونه مسئله مستحدث معرفی می شود. در گونه اول پدیده نو به صورتی است که اجرای حداقل یکی از قضایای شرعی را با مشکل روبه رو می کند. در گونه دوم، هنگام صدقِ عنوانِ موضوع قضیه شرعی بر پدیده جدید با این معضل روبه رو می شویم که گاه صدق موضوعِ مسئله شرعی بر پدیده جدید مشکوک است و گاه باوجود احراز صدق آن بر پدیده جدید، ماهیت یا کارکرد پدیده ، جدید است و گاه پدیده جدید، عَرَضی است که بر موضوع شرعی عارض شده است. تمسک به اطلاق در این گونه ها با اشکال نظری خاصی روبه رو است و حکم خاصی را در پی دارد که در این مقاله بیان شده است.
۱۲۶۲.

ارتقاء کیفی رفاه اجتماعی جامعه ایرانی در پرتو مدیریت تعارض منافع با تکیه بر مطالعه تطبیقی قاعده لاضرر در فقه امامیه و اصل ضرر در نظام حقوقی غرب

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال نهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۸) 1 - 24

کلید واژه ها: اصل آزادی عمل اصل ضرر تعارض منافع رفاه اجتماعی قاعده لاضرر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۷ تعداد دانلود : ۱۲۳
یکی از اصول مورد احترام جوامع بشری، آزادی اراده اشخاص در برآورده نمودن منافع مدنظر ایشان می باشد. از همین رو، نه تنها افراد، بلکه قوای عمومی نیز نمی تواند به هر بهانه ای مانع آزادی اراده اشخاص در بهره مندی از منافع اجتماعی و اقتصادی گردد. با این حال در مواردی، آزادی اراده اشخاص در به دست آوردن بیشترین منفعت، با یکدیگر دچار تزاحم می گردد، به نحوی که آزاد گذاشتن مطلق اراده اشخاص برای به دست آوردن منفعت بیشتر، در مواردی موجب زیان رساندن به سایرین می شود؛ لذا تعیین حدود و ثغور آزادی اراده افراد و برقراری تعادل میان آن و ضرری که ممکن است از قِبَل این آزادی به سایرین وارد آید، دارای اهمیت بسیاری است، به نحوی که تعیین آن، می تواند تأثیر گسترده ای بر پیشرفت همه جانبه یک دولت ملت داشته باشد. با توجه به همین ضرورت، مکاتب فکری بسیاری در طول تاریخ، راجع به این مسئله اظهارنظر نموده اند که از جمله آنها می توان به مکتب فکری اسلامی و غربی اشاره نمود. اندیشه های فلسفی این دو مکتب که یکی در قاعده اسلامی «لاضرر» و دیگری در قاعده غربی «ضرر» گنجانده شده است، مقاله حاضر را بر آن داشته که در تعامل اشتراکی میان این دو قاعده، به بررسی نقاط اشتراک و افتراق آنها از یکدیگر بپردازد تا نهایتاً به این نتیجه دست یابد که از منظر علم حقوق، آزادی اراده اشخاص در برآوردن منافع خود، از اهمیت ویژه ای برای تأمین بیشترین رفاه اجتماعی جامعه برخوردار است و دولت ها، علاوه بر اینکه نبایستی مانع فعالیت مردم شوند، بلکه در مدیریتشان نسبت به رفع تزاحم منافع، ابتدا بایستی به دنبال تجمیع منافع افراد با یکدیگر باشند و در صورت عدم امکان، اولویت را به برآورده نمودن منافعی دهند که بیشترین کارکرد عمومی را برای بیشترین افراد جامعه دارد.
۱۲۶۴.

بازنگری در دلالت شناسی ادله خاص قرآنی و روایی برپایی آستان های مقدس(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳ (پیاپی ۱۰۷) 94 - 120

کلید واژه ها: آستان های مقدس بنای بر قبور اصحاب کهف قرآن روایات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۶ تعداد دانلود : ۱۴۷
آستان های مقدس اهل بیت عصمت و طهارت^ یکی از ارکان و نمادهای دین داری پیروان مذهب امامیه است. برخی از آستان های مقدس، مانند آستان مقدس امام حسین× عملاً شاخص مذهب امامیه در بین مذاهب اسلامی است. با این حال، از دیرباز برپایی آستان های مقدس یکی از چالش های امامیه با مخالفان بوده است. مخالفان و موافقان علاوه بر ادله فقهی عام، مانند دلیل تعظیم شعائر در طرف موافق، و دلیل بدعت در طرف مخالف، به ادله خاص قرآنی و روایی هم تمسک می کنند. این مقاله صرفاً به ادله خاص با موضوعیت برپایی بنای بر قبور می پردازد و بررسی جامع همه ادله و اقوال در موضوع برپایی بنای بر قبور به طور کلی، و خصوص موضوع برپایی آستان های مقدس را هدف نگرفته است. بازخوانی، تعمیق و ارائه تقریری جدید از دلیل قرآنی برپایی آستان های مقدس، دسته بندی همه روایاتی که مخالفان به آن تمسک می کنند، همراه با نقد جامع دلالت آنها و پاسخ به اشکالات، از نوآوری های مقاله است. این پژوهش با روش فقه مقارن ارائه شده است تا مخاطب آن، اعم از امامی و غیرامامی باشد. نتیجه نهایی اثبات دلالت ادله خاص قرآنی و روایی بر مشروعیت، بلکه مطلوبیت برپایی آستان های مقدس است.
۱۲۶۵.

رونق تولید از نگاه قرآن با تأکید بر بیانات مقام معظم رهبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 55 - 71

کلید واژه ها: رونق تولید مقام معظم رهبری خلاقیت تعاون و همگرایی اخلاق اقتصادی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۹ تعداد دانلود : ۱۴۷
زمینه و هدف: رونق تولید و بهبود وضعیت اقتصادی یکی از دغدغه های اساسی نظام های سیاسی اسلامی است. پژوهش حاضر به بررسی رونق تولید از منظر قرآن کریم و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی می پردازد. مواد و روش ها: روش پژوهش حاضر توصیفی-تحلیلی و مراجعه به متون دینی از جمله قرآن کریم، بیانات و دیدگاه های رهبر معظم انقلاب اسلامی است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، اصول و قواعد اخلاقی از جمله ارجاع دهی، استفاده دقیق و علمی از منابع در دستور کار قرار گرفته است. یافته ها: استفاده از خلاقیت و کارآفرینی، حرمت ربا، تلاش و خرد جمعی برای تولید مضاعف و مصونیت بخشی به حوزه اقتصاد، بیانگر دیدگاه قرآن کریم و به تبع آن مقام معظم رهبری است. نتیجه گیری: رونق تولید نیازمند اصل تعاون و همگرایی و دوری از فعالیت های غیرمولد برای افزایش ثروت است. اقتصاد اسلامی، رونق تولید را بر مبنای قرار داشتن آن در مسیر سعادت دنیوی و اخروی انسان قابل پذیرش می داند.
۱۲۶۶.

تحلیل وجود شناختی کیفیت تأثیر دعا در هستی با رویکرد تطبیقی بر نظریات امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۹۲ 67 - 89

کلید واژه ها: امام خمینی ره وجود تجرد نفس دعا

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۹۹
 «دعا» به عنوان یک موجود مجرد و مصداقی از تسبیح قولی کائنات، از یک سو از سنخ معنا و علم شمرده می شود که قیام صدوری به نفس دارد و از سوی دیگر بر اساس مبانی دینی و آیات قرآن می تواند در ساختار وجودی و حدوث یا عدم حدوث پدیده ها نقش ایفا کند لکن فرآیند این تأثیر و تأثر وجودی دعا در ماورای آن، مسئله پژوهش حاضر است که برای دفع شبهات و واقع نمایی اثر دعا در هستی لازم است موردبررسی قرار گیرد. بر اساس مبانی حکمت متعالیه، اولاً وجود با علم مساوقت دارد و ثانیاً علم از شئون نفس است؛ بر این مبنا، تمام کائنات صاحب نفس مدرِکه و تسبیح قولی خواهند بود. در این میان، نفس انسان با ارتقای وجود خود و اتصال به نفوس مفارق سماوی قادر است دیگر نفوس کائنات را از اثر وجود خود متأثر سازد و به واسطه تأثیر گذاری آن نفوس در مواد و ابدان مقارن خود، در ساختار وجودی اشیاء و حدوث یا عدم حدوث وقایع نقش انتولوژیک ایفا کند به گونه ای که در راستای منافع و خیر دعاکننده باشد. این همان فرآیند تأثیر دعا در ماورای خود است که شواهد درون و برون دینی به انضمام روایات متعدد، تحقق بالفعل این ویژگی آن را تأیید می کنند. امام خمینی نیز به تبع حکمت متعالیه در مواضع مرتبط، کیفیت این تأثیر وجود شناختی دعا را شرح و تأیید کرده اند.
۱۲۶۷.

کاربرد سیره پیامبر خدا(ص) در فقه (مطالعه موردی استنادات ائمه (ع) به سیره پیامبر خدا (ص) در احکام حج)(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: میقات حج دوره ۲۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۱۱۸) 97 - 116

کلید واژه ها: سیره پیامبرخدا (ص) احکام حج استنادات فقهی ائمه (ع) سنت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۸ تعداد دانلود : ۹۰
سیره پیامبرخدا(ص) علاوه بر آنکه الگویی برای زندگی مسلمانان است، در مباحث فقهی نیز به عنوان حجت و دلیل مورد استناد قرار گرفته است؛ از این رو، ائمه(علیهم السلام) با استناد به سیره آن حضرت علاوه بر معرفی آن به عنوان الگوی عملی در زندگی انسان ها، به تبیین احکام فقهی نیز پرداخته اند. برای بررسی این موضوع، استنادات ائمه(علیهم السلام) به سیره پیامبرخدا(ص) در برخی از مسائل حج مطالعه شد. پرسش اصلی پژوهش پیش رو این است که سیره پیامبرخدا(ص) در بیان احکام فقهی حج از سوی ائمه: چه نقش وکاربردی داشته است؟ در راستای پاسخ به این پرسش، داده های مرتبط به روش کتابخانه ای گردآوری و با روش توصیفی و تحلیلی تبیین گردید. برآیند این تحلیل آن است که ائمه(علیهم السلام) در بیان برخی از احکام حج به سیره پیامبرخدا(ص) استناد جسته و با این کار علاوه بر برجسته کردن حجیت فعل و سیره پیامبرخدا(ص) ، اتصال و یگانگی رفتار فقهی و عبادی خود را با سیره پیامبرخدا(ص)  اثبات کرده اند. این مسئله به تقویت جایگاه ائمه(علیهم السلام) در میان مردم کمک کرده و از سویی الگوی صحیح در عمل عبادی حج را به مردم نشان داده است.
۱۲۶۸.

تملک شهرداری دراملاک خصوصی واقع شده طرح های عمرانی از نگاه فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 35

کلید واژه ها: احکام وضعی مالکیت تصرف املاک خصوصی طر های عمرانی شهرداری مالکیت املاک

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
زمینه و هدف: تملیک اراضی و املاک شهروندان یکی از برنامههای جاری شهرداری است که به منظور اجرای طرح های عمومی و عمرانی شهرداری یکی از پیچیده ترین و سخت ترین فعالیت های حقوقی است که تطبیق آن با احکام فقه امامیه بسیار مهم می باشد، مواد و روشها: این تحقیق از نوع نظری و به روش توصیفی- تحلیلی میباشد و روش جمع آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافتهها: قانونگذار با الهام از قاعده ضمان ید از حقوق مالکانه در برابر استیلای نامشروع و بدون داشتن حق شهرداری بر این حقوق، جلوگیری میکند. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله سعی شده است ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شود. نتیجه گیری: در تصرف و تملک املاک خصوصی واقع در طرح های عمرانی شهرداری، اذن مالک شخصی شرط نیست، حتی اگر او بگوید اجازه نمی دهم، عدم اجازه اش مانع نیست. اما این جواز در صورتی که از ولیّ فقیه باشد، جائز می باشد و منافاتی با ضمان وضعی ندارد. بر این اساس قدرت حکومت در جامعه، مطابق با مصالح اجتماعی اعمال می شود؛ به گونه ای که حقوق خصوصی افراد، تاب مقابله با آن را ندارد.
۱۲۶۹.

نسبت قاعده فقهی « حرمت تنفیر از دین » با حکم حکومتی در تحدید مجازات های بدنی حدی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 165 - 187

کلید واژه ها: حکم ثانوی حکم حکومتی مجازات های بدنی تنفیر حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۱ تعداد دانلود : ۱۸۴
پویایی فقه شیعه در پرتو ظرفیت های بالقوه حکم حکومتی و توجه بیش از پیش به عناوین ثانوی است. اعمال مجازات های بدنی( رجم، تازیانه، قطع عضو و اعدام ) به عنوان حد، مغایر تعهدات حقوق بشری نظام جمهوری اسلامی ایران دانسته شده و واکنش هایی را در پی داشته است. حاصل این پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، بیانگر آن است که با توجه به قاعده فقهی حرمت تنفیر از دین و گرایش های جهانی بر عدم اعمال مجازات های بدنی، امکان تحدید مجازات های مذکور وجود دارد. اگر چه مقتضای حکم اولی،ثبات و تبدیل ناپذیری مجازات های های بدنی، اما با توجه به نظرهای تفسیری نهادهای حقوق بشری و چالش های موجود، صدور حکم حکومتی بر مبنای« حرمت تنفیر از دین »، امکان پذیر و به طور موقت قابل اثبات است و حاکم اسلامی در تحدید مجازات های بدنی، اختیار دارد. دادگاه های ایران با تشخیص ولی فقیه، می توانند اعمال مجازات های بدنی را به حداقل رسانده و موجب اجتناب از مسئولیت بین المللی دولت و حفظ مصالح نظام شوند
۱۲۷۰.

جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در اسناد بین المللی و قوانین ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال ۲۶ پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۷۵ 185 - 210

کلید واژه ها: رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تجاوز زناشویی جرم انگاری فقه اسناد بین المللی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۰
در این مقاله، با رویکرد توصیفی تحلیلی، دیدگاه اسناد بین المللی و وضعیت جرم انگاری رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در کشورهای ایرلند، اندونزی، ترکیه و ایران بررسی می شود. در اسناد بین المللی، این پدیده به عنوان مصداقی از خشونت جنسی علیه زنان معرفی شده است. در ایرلند و ترکیه، موضوع به عنوان مصداق تجاوز جنسی و در اندونزی، به عنوان مصداق خشونت جنسی در خانواده جرم انگاری شده است. با این حال، رابطه جنسی بدون رضایت زوجه تا کنون در قوانین ایران جرم انگاری نشده است. شاید علت آن عدم طرح صریح موضوع در فقه اسلامی باشد. در این مقاله، اثبات می گردد که ازجمله در موارد جواز عدم تمکین زوجه و موارد لزوم رضایت زوجه به برقراری رابطه، امکان تعریف موضوع رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در بستر فقه اسلامی وجود دارد؛ به علاوه، حکم تکلیفی و برخی از ضمانت اجراهای شرعیِ آن نیز ارائه می گردد. درنهایت با توجه به وجود بسترهای لازم برای وضع قوانین مناسب درخصوص رابطه جنسی بدون رضایت زوجه در حقوق ایران، پیشنهاد جرم انگاری موضوع در قالب جرم تعزیری با حداقل مجازات درجه 7 و در موارد توأم با خشونت یا ایراد آسیب با حداقل مجازات درجه 6 ارائه گردیده است.
۱۲۷۱.

کاوشی نو در ماهیت دیه از منظر فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی دوره هفدهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 357 - 382

کلید واژه ها: جبران خسارت بدنی جلب رضایت ماهیت دیه مجازات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۷ تعداد دانلود : ۵۳۳
ماهیت دیه از مباحث تأثیرگذار در بحث دیات است و تاکنون سه دیدگاه عمده در این زمینه ابراز شده است. مقاله حاضر دیدگاه کمتر شناخته شده ای را تقویت کرده است که دیه را بدل رضایت می داند. این دیدگاه بر آن است که دیه نه مجازات است، نه جبران خسارت و نه تلفیقی از این دو، بلکه ماهیت آن بدل رضایت است. در این دیدگاه دیه ماهیت شرعی ندارد، بلکه ماهیت کاملاً عرفی دارد که شرع بدون تغییر ماهیت آن را امضا کرده است. در کارکرد عرفی، دیه در قدم اول مالی است که برای جلب رضایت مجنی علیه و اولیای دم پرداخت می شود تا آتش نزاع و کینه خاموش شود. در عین حال، التیامی بر بعضی زخم ها و جبرانی برخی خسارت های آنها نیز می شود. مطابق این دیدگاه دست حکومت اسلامی در تغییر میزان دیه با توجه به اقتضائات زمان باز است.
۱۲۷۲.

ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 381 - 399

کلید واژه ها: فرزندخواندگی سرپرستی ایران آمریکا قیمومت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۷
زمینه و هدف: نهاد فرزندخواندگی و مقررات حاکم بر آن، یکی از موضوعات مهمی می باشد که مورد توجه سیاست گذاران و قانون گذاران قرار گرفته است. هدف از پژوهش حاضر بررسی ماهیت نظام حقوقی حاکم بر فرزندخواندگی در ایران و آمریکا می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، نهاد فرزند-خواندگی در چهار وضعیت مختلف مورد شناسایی قرار گرفته است. حال آن که در نظام حقوقی ایران، نهاد مزبور صرفاً در یک وضعیت ثابت پیش بینی شده است. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: چندگانگی ماهیت نظام حقوقی فرزندخواندگی در ایالات متحده آمریکا حاکم می باشد اما در مقابل نظام حقوقی فرزندخواندگی از نظر ماهیتی ایران دارای یکپارچگی می باشد در نتیجه در موارد ابهام، در نظام حقوقی ایران ابهام مزبور باید در پرتو اصول و قواعد حاکم بر فضای حقوق عمومی حل و فصل شود و حال آن که در نظام حقوقی ایالات متحده آمریکا، موارد ابهام، بر حسب این که در چه مصداقی از نهاد فرزندخواندگی مورد بحث می باشد، ممکن است در پرتو اصول و مبانی حقوق عمومی و یا حقوق خصوصی حل و فصل شود.
۱۲۷۳.

فروش مبیع قبل از سررسید در عقد سلف(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۲ 97 - 131

کلید واژه ها: عقد سلف سلف موازی فروش مبیع قبل از سررسید اوراق سلف

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۱ تعداد دانلود : ۴۲۰
سلف یا سلم از اقسام بیع و عکس نسیه است. براساس گفتار فقها مبیع در سلف، کلی وصف شده در ذمه فروشنده است که در برابر مال نقد و برای سررسید معینی فروخته می شود. برای این نوع از بیع اضافه بر احکام و قواعد حاکم بر بیع مقرراتی خاص مانند اخذ تمام ثمن در مجلس عقد پیش از جداشدن از یکدیگر، معیّن کردن زمان تحویل، امکان تحویل کالا در سررسید آن و ممنوع بودن فروش مبیع قبل از سررسید وضع شده است. این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با رویکرد بنیادی  کاربردی ضمن تقریری صحیح از اجماع موجود در این مسئله، با مراجعه به کتب فقهی طبقات مختلف به منظور رد ادعای ضعیف بودنِ اتفاق فقیهان در آن به بیان ادله مطرح شده در این فرع فقهی نزد فریقین پرداخته است. اندیشمندان اقتصاد اسلامی با توجه به صاحب اثربودنِ عقد سلف در تأمین مالی تولید و حرکت به سمت حذف ربا از روابط اقتصادی به منظور رفع مشکل عدم جواز بازفروش مبیع قبل از سررسید و بهره مندی از این عقد در بازار سرمایه، استفاده از عقودی مانند صلح مبیع، هبه معوض و سلف موازی را پیشنهاد می کنند. با توجه به تملیکی بودنِ عقد سلف و موانع اثباتی سلف موازی، صلح و هبه معوض به نظر می رسد امکان به کارگیری این نوع از قرارداد در بازار سرمایه با توجه به فروش های مجدد و مکرر مُسلَم فیه در بازار ثانویه و عدم تطابق ذهنیت معامله گران با شروط سه گانه ذکرشده به منظور تصحیح سلف موازی وجود نداشته و این گونه راه حل ها اتحادی عرفی با مصادیق منع دارد.  
۱۲۷۴.

بررسی میزان و نحوه رعایت حریم در معماری و شهرسازی از منظر فقه اسلامی شیعه (نمونه موردی: محله خان یزد)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال پانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴۴ 95 - 124

کلید واژه ها: حریم فقه اسلامی معماری قاجار معماری اسلامی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۰ تعداد دانلود : ۱۶۱
حریم و رعایت یا عدم رعایت آن در بسیاری از مقوله های جامعه امروزی، جزو دغدغه های اصلی افراد جامعه است. با توجه به نوع زندگی امروزی، حریم افراد در بسیاری از موارد در زندگی روز مره نقض شده و مسائل و مشکلاتی من جمله سلب آسایش و ایجاد مزاحمت برای افراد را به همراه دارد. دین اسلام نیز با توجه به جامعیت خود، در این مقوله احکامی دارد که در این تحقیق با هدف بررسی نحوه و میزان تحقق این احکام در معماری و شهرسازی ایران، به شناخت و دسته بندی احکام موجود و بررسی چگونگی تحقق احکام عملی مستخرج، در مقیاس محلی و در محدوده محله خان یزد پرداخته شد. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و طریقه گرد آوری اطلاعات از نوع کتابخانه ای و مشاهدات میدانی است. نتایج تحقیق بیانگر مصادیق متعددی از رعایت حریم در ابعاد مختلف آن و در بستر مورد بررسی است که مواردی همچون عدم قرارگیری درب منازل روبروی هم، کمترین میزان منافذ از کاربری های مسکونی به سوی معبر، درون نشستگی ورودی منازل نسبت به کوچه، همترازی ارتفاع مسجد با بافت اطراف محله، عقب نشستگی حجره های اطراف میدان خان نسبت به معبر اصلی، تفکیک حوزه سواره و پیاده در بیشتر نقاط محله، حفظ حریم آب با کمک انتقال آب از طریق قنات، عدم ازدحام در سطح محله حتی در بازارها و بازارچه ها و غیره، از این قبیل اند. همچنین میزان تحقق حریم از مجموع جهات نیز در سطح مطلوبی قرار دارد.
۱۲۷۵.

شرطیت عقل، بلوغ و اسلام زوجین جهت تحقق احصان در حد زنا(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: فقه سال بیست و هشتم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۸) 196 - 223

کلید واژه ها: احصان شرایط احصان زنای موجب رجم فقه جزایی حقوق کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۷ تعداد دانلود : ۱۶۱
تحقق احصان در حد زنا مستلزم آن است که فرد سابقاً با همسر خود نزدیکی کرده باشد. با وجود این زوجین باید در هنگام نزدیکی شرایطی را داشته باشند تا بتوان بر اساس آن حکم به مجازات رجم در صورت ارتکاب زنا از سوی ایشان صادر نمود. پیرامون شرایط مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. به رغم اینکه ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ عاقل و بالغ بودن شخص را در احصان زن و مرد لازم دانسته است و علاوه بر آن بلوغ همسر در هنگام نزدیکی را نیز در احصان مرد معتبر دانسته است؛ لکن نتایج پژوهش حاضر که به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده است، حکایت از آن دارد که هیچ دلیل متقنی بر اعتبار بلوغ و عقل حین نزدیکی به عنوان شرایط احصان وجود ندارد و بالغ و عاقل بودن شخص در زمان ارتکاب زنا کفایت می کند، هرچند نزدیکی وی با همسرش در زمان کودکی یا جنون صورت گرفته باشد. در نقطه مقابل، اسلام طرفین در شرایطی که دست کم یکی از زوجین مسلمان باشند، برای تحقق احصان ضروری است و ادله نقلی بر آن دلالت دارد. ازاین رو مقررات قانون مجازات اسلامی در این زمینه می بایست موردبازنگری قرار گیرد.
۱۲۷۶.

تبیین ادله فقهی نظریه تخییری بودن حق قصاص(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: جستارهای فقهی و اصولی سال هفتم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۳ 73 - 112

کلید واژه ها: قصاص دیه ولی دم نظریه تخییری بودن قصاص نظریه تعیینی بودن قصاص

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۴ تعداد دانلود : ۲۳۳
مطابق با نظریه تخییری بودنِ حق قصاص، ولیِ دم و مجنیٌ علیه میان قصاص و مطالبه دیه مخیرند. درمقابل، طرفداران نظریه تعیینی بودنِ حق قصاص معتقدند اولیای دم و مجروحان در جنایات عمدی، بدون رضایت جانی، حق مطالبه دیه را ندارند. قانون گذار جمهوری اسلامی از ابتدا نظریه تعیینی را به دلیل شهرت فتوایی، مبنای قانون مجازات اسلامی قرار داد. اما از آنجا که این نظریه در عمل با مشکلات و تبعات منفی ای ازقبیلِ هدر رفتنِ خون مقتول مواجه است، قانون گذار در سال 1392 به تبعیت از برخی فقها تصویب کرد در مواردی که قصاص مشروط به رد فاضل دیه است ولیِ  دم حق مطالبه دیه را دارد. با این همه، برخی از مشکلات عملیِ نظریه تعیینی کماکان باقی است و تنها راه رفع این مشکلات، حاکمیت نظریه تخییری بودنِ حق قصاص در قانون است. اما قانون گذار با تصور این که ادله این نظریه در فقه امامیه شاذ و مبانی آن ضعیف است آن را مبنای قانون قرار نداده است. این نوشتار سعی دارد اثبات کند این نظریه شاذ نیست و ادله فقهی آن از اتقان لازم برخوردار است.
۱۲۷۷.

تحلیل بزه دیدگی گردشگران خارجی در حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ ویژه نامه جستارهای نوین فقه و حقوق 401 - 417

کلید واژه ها: بزه دیدگی گردشگران خارجی سیاست کیفری افتراقی پیشگیری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۹
زمینه و هدف: گردشگران می توانند قربانی جرائم متعددی مثل سرقت، قتل، تجاوز جنسی، گروگان گیری و نظایر آن ها قرار گیرند. در این مقاله تلاش شده رویکرد حقوق کیفری ایران در خصوص بزه دیدگی گردشگران خارجی بررسی شود. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: سیاست جنایی ایران تمایلی به شناسایی جرائم خاص گردشگران خارجی در قالب نظام افتراقی ندارد. قوانین عمومی حمایت از بزه دیده در نظام حقوقی ایران بر گردشگران بزه دیده خارجی حکم فرماست و دادگاه ها در صورت رویارویی با بزه دیدگی گردشگران خارجی، بر مبنای قوانین عمومی حکم می کنند. حمایت شدن مالی و معنوی، حق آگاهی یافتن، اقامه دعوی و حق تساوی در برابر دادگاه و حمایت از شهود و مطلعین ازجمله حقوق بزه دیده در حقوق کیفری ایران است که در خصوص گردشگران خارجی بزه دیده نیز اجرا می شود. نتیجه گیری: قوانین کیفری موجود کفایت لازم را در حمایت از گردشگران خارجی بزه دیده ندارد. با توجه به اهمیت گردشگری خارجی، لازم است نوعی رویکرد افتراقی در حمایت از گردشگران بزه دیده خارجی صورت گیرد به نحوی که روند رسیدگی به دعاوی سریع تر و مجازات های بازدارنده تر تدوین شود. در بحث پیشگیری نیز خلاءهایی چون فقدان پلیس گردشگری، عدم رویگرد و نگرش پیشگیرانه عوامل مرتبط و ذی نفع با گردشگری خارجی وجود دارد.
۱۲۷۸.

پیوند سنجش پذیری و بازخواست پذیری فعل الهی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت کلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۷) 25-38

کلید واژه ها: سؤال ناپذیری فعل الهی علامه طباطبائی سنجش پذیری فعل الهی تفسیر المیزان آیه «لایسأل»

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۸ تعداد دانلود : ۱۰۱
براساس آموزه ای قرآنی، از آنچه خدا انجام می دهد سؤال (بازخواست) نمی شود (انبیاء: 23). مقاله حاضر با بررسی رابطه سنجش و بازخواست درباره افعال الهی براساس تفسیر علامه طباطبائی، تلاش دارد به تبیین تازه ای از مبنای سؤال ناپذیری فعل باری دست یابد. به زبان منطق ریاضی، «بازخواست کردن» محمولی چهار موضعی است: کسی (1) از کسی (2) درباره چیزی (3) در نسبت با معیاری مشخص (4) بازخواست می کند. در تفسیر علامه از آیه «لایسأل»، موضع چهارم یعنی «معیار سنجش» همان موضع سوم یعنی «فعل الهی» است. از نظر ایشان، چون ملاک سنجش افعال دیگران حکمت و مصلحتی است که از فعل الهی اقتباس شده، بنابراین افعال الهی را نمی توان با چنین ملاکی سنجید. بدین سان، سنجش ناپذیری افعال الهی به مثابه شرطی برای بازخواست ناپذیری آن قلمداد می گردد. این پژوهش علاوه بر بهره مندی از ابزار منطق محمولات، برخی مبانی معرفتی در تفسیر علامه طباطبائی در مقایسه با برخی تفاسیر رقیب را نیز بررسی می کند تا به تحلیل دقیق تری از دیدگاه ایشان در عینیت فعل الهی با حکمت دست یابد.
۱۲۷۹.

بررسی حقوق دارندگان سگ های تزئینی از نگاه فقه امامیه و حقوق ایران با تأکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال پنجاه و سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۱۲۶ 105-87

کلید واژه ها: مالیت عرفی اعیان نجس حق اختصاص سگ های تزئینی مسئولیت مدنی مسئولیت جزایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
توجه به تغییرات زمانی، مکانی و شرایط متعارف تدریجی هر جامعه امری ضروری است. یکی از مباحث مطرح شده در فقه امامیه، مالیت نداشتن اعیان نجس است که عرف جامعه نیز در گذشته بر این امر، مهر تأیید نهاده بود. باتوجه به تغییرات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، این نظر همانند سابق به قوت خود باقی نیست و در برخی مصادیق علاوه بر تغییر نگرش غالب اجتماعی، نظر فقها نیز درباره مالیت این اعیان تغییر یافته است. راجع به سگ های تزئینی که ازجمله اعیان نجس است، باید گفت: باتوجه به تغییرات اجتماعی، مالیت عرفی آن ها ثابت است، اما همچنان قید منفعت حلال (مشروع) برای آن ها متصور نیست و این امر موجب رویکردهای متفاوتِ حمایتی و غیرحمایتی نسبت به حقوق دارندگان سگ های تزیینی شده و زمینه صدور آرای اختلافی در رویه قضایی را نیز فراهم کرده است. به نظر می رسد باتوجه به مالیت عرفی این اعیان که از نگاه حقوق و برخی منابع فقهی تأییدشدنی است و نیز حق اختصاصی که فقه به دارندگان این اعیان نجس می دهد، باید رویکرد حمایتی را لحاظ کرد و آثار این رویکرد حمایتی (مسئولیت مدنی و کیفری) را نیز بار کرد.
۱۲۸۰.

وقف از نگاه فقه و حقوق موضوعه و تأثیر آن بر اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 145 - 164

کلید واژه ها: وقف مالکیت اقتصاد مال موقوفه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۹۸
زمینه و هدف: یکی از موضوعات در عصر مدرن سنت وقف است. هدف آن پویا نمودن وقف درجامعه به عنوان میراثی ماندگار برای آیندگان در جامعه و کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر می باشد. مواد و روش ها: شیوه روش تحقیق بصورت توصیفی تحلیلی و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات می باشد. یافته ها: وقف از اعمال حقوقی، نیازمند به اراده و به دو دسته عقد و ایقاع تقسیم می شود و از حیث ماهیت حقوقی اختلاف در این است که: عقد است یا ایقاع؟ درباره مالکیت مال موقوفه، عده ای از فقها واقف را مالک، برخی عین موقوفه را متعلق به موقوف علیه / علیهم و بعضی هم خدا را مالک مال موقوفه می دانند. بنابراین؛ وقف، عقد است و حقوق مدنی ایران و فقه امامیه در خصوص وقف با هم اختلافی ندارند. ملاحظات اخلاقی:در تمام مراحل نگارش پژوهش، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است. نتیجه گیری: وقف از صدقات جاریه ، امور مستحبی و از مسائل جدید، وقف سهام و پول است که اولاً: با ادله قوی وقف مالیت (پول) را می پذیریم. ثانیاً: پذیرش شرط بقای اصل در موقوفه است. وقف پول دارای کارکردهای اقتصادی زیادی همچون کاهش فقر در جامعه، ایجاد اشتغال و سرمایه های بسیار در جامعه می باشد . برای اجرایی شدن وقف پول می توان از طریق بانک وقف پول، صندوق

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان