درخت حوزه‌های تخصصی

مرتبة ذات الهی پیچیده ترین اعتبارات عرفانی است؛ مرتبة اطلاق مقسمی که حتی حمل واژه های مقام، مرتبه، اعتبار عرفانی، و اطلاق بر آن محل تردید است. دربارة وجود لابشرط مقسمی دو اختلاف وجود دارد؛ یکی اختلاف میان فلاسفه و عرفا و دیگر اختلاف میان خود عرفا. اختلاف میان فلاسفه و عرفا در این است که این مرتبه صرفاً از معقولات ثانیة فلسفی است و مابه ازای خارجی ندارد، چنان که فلاسفه معتقدند یا حقیقه الحقایق است، آن چنان که عرفا باور دارند. اختلاف میان عرفا نیز در تبیین «لا اسم و لا رسم له» و شرایط و لوازم حمل و سخن گفتن در این مقام است. برخی معتقدند هر حملی حتی حمل اطلاق، وجود، وحدت، وجوب، و بساطت بر این مقام نادرست است، چنان که سلب آن نیز نادرست است و دربارة این مقام فقط سکوت سزاوار است. این گروه در این مقام سخنان به ظاهر تناقض آمیزی مطرح می کنند. برخی نیز معتقدند تعبیر «لا اسم و لا رسم له» به این معنا نیست که امکان اشاره به آن مقام با لفظی از الفاظ و اسمی از اسما انکار شده باشد بلکه فقط اگر حملی منجر به تعین در مقام ذات شود، نادرست خواهد بود. در این مقاله ضمن تحلیل آرای مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی حمل برخی محمول ها همچون اطلاق مقسمی، وجوب، و وجود نیز منجر به تعین در مقام ذات می شود و با « لا اسم و لا رسم له»، به علت مشروط بودن انتزاع از حاق ذات به احاطة علمی و نیز مساوی بودن معقول ثانی با معلوم بودن و متعین و محدودبودن به حدود فهم، قابل جمع نخواهد بود. فرضیة پیشنهادی نویسندگان این است که دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی توان تبیین و توجیه حکم ناپذیری مقام ذات را ندارد، لکن این به معنای توجیه ناپذیری مطلق آن نیست و نمی توان از آن خردستیزی یافته های عارفان را نتیجه گرفت. همچنین عرفان هیچ الزامی برای کوتاه آمدن در برابر دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی ندارد و می تواند در تبیین و توجیه عقلانی منطقی نظریات خود، فارغ از این پارادایم، دستگاه های منطقی معرفت شناختی دیگر را نیز محک بزند

ضرورت علّى و معلولى از فروع مهم اصل علیت است و معناى آن به طورکلى عبارت است از ضرورى شدنِ وجود معلول هنگام وجود علت تامه اش (ضرورت بالقیاس) و از ناحیه آن (ضرورت بالغیر). این ضرورت که با عنوان جبر فلسفى نیز از آن یاد مى شود کاملاً مورد تأیید و تثبیت فلاسفه است و برخى متکلمان به ویژه اشاعره کاملاً آن را منکرند. اصولیین نیز چنین ضرورتى را تنها در علل غیرمختار مى پذیرند؛ اما استاد فیاضى ضرورت سابقِ بالغیر به تفسیر مشهور را در همه علل، چه مختار و چه غیرمختار مردود مى داند، ولى معتقد است که این نوع ضرورت با تفسیرى دیگر در هر دو مورد صادق است. ضرورت بالقیاس نیز از دیدگاه ایشان تنها در علل غیرمختار پذیرفتنى است. دیدگاه استاد فیاضى در نفى ضرورت در برخى صورِ آن، گرچه هم نوا با آراى اهل کلام و اصولیون است، تفاوت هایى اساسى و مهم با آنها دارد که در این تحقیق به تفصیل به این تمایزها پرداخته ایم.

با پیدایش نظام های فکری در میان مسلمانان، تفسیرهای گوناگونی از اعتقادات، از جمله آموزه «ولایت» صورت گرفت که در علوم مختلفی قابل طبقه بندی است. به لحاظ تاریخی، نظریه انسان کامل برگرفته از آموزه ولایت در شیعه است. بایزید بسطامی، حلّاج و ناصر خسرو قبادیانی از جمله افرادی به شمار می روند که اصطلاحاتی همچون «انسان عقلی»، «انسان اعلی»، «انسان حق» و «انسان اول» را در فرهنگ اسلامی به کار برده اند. اما اصطلاح «انسان کامل» را نخستین بار ابن عربی مطرح کرد و در کتب خود به کار برد. وی با این نوآوری، توانست مطالب ارزنده ای بر اساس نظام پایه عرفان نظری به جای بگذارد. تفسیر این آموزه از سوی وی، سبب شکل گیری «نظریه انسان کامل» شد که نقش مهمی در آشکار شدن زوایای مختلف آموزه «ولایت» در عرفان داشته است. از سوی دیگر، تفسیر آموزه «ولایت» به صورتی که در احادیث تبیین شده، وامدار «نظریه انسان کامل» در عرفان نظری است. نگاه ویژه این نوشتار، آغازی است برای بهره گرفتن از نظام های مفهومی متنوع در تبیین دقیق تر مسائل دینی و عرفانی. چنان که ملاصدرا با ابتکار خویش با تلفیق نگاه کلامی، فلسفی و عرفانی و احیاناً حدیثی توانست با جاری ساختن عرفان نظری به صورت برهانی در بستر شیعی، برای تفسیر آموزه «ولایت» نظام پایه ای به کار گیرد و این آموزه را طبق مبانی عرفانی تبیین کند و در مواردی که تفسیرهای موجود را در تنافی با مبانی شیعه یافته، مردود اعلام نماید. شناخت دقیق و عمیق از «انسان کامل» ملاصدرا، نیازمند معرفت نسبت آن با سایر عناصر نظام مند مانند ولایت شیعی و «انسان کامل» ابن عربی است.

در این نوشتار دیدگاه میرزا مهدی اصفهانی، به عنوان مؤسس مکتب تفکیک، دربارة مهمترین مسائل معرفت شناسی مانند چیستی شناخت، انواع شناخت، صدق و توجیه معرفت مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به این که معرفت شناسی در جهان اسلام دانشی مستقل به شمار نیامده است، بلکه اندیشمندان مسلمان آن را در ضمن مباحث فلسفی، کلامی و منطقی مطرح کرده اند، در این مقاله به نوعی دیدگاه میرزا مهدی از میان آرای الهیاتی ایشان بازسازی شده است. از خصوصیات میرزا مهدی، اظهار نظریه های خاص در مقابل آرای رایج در باب شناخت می باشد. از این روی دیدگاه ایشان در حوزه مباحث معرفت شناسی سزاوار واکاوی و نقد و بررسی جدی است. به این منظور سخنان ایشان در باب ماهیت علم، انواع علم، معنای صدق و ملاک تصدق گردآوری شده و بر اساس مباحث مطرح در معرفت شناسی مورد تحلیل و نقد قرار گرفته است.

چکیده: نویسنده به پاره اى از آیات مربوط به عالم ذرّ و رجعت در قرآن پرداخته، اعتبار احادیث مربوط به آنها را نشان داده، به اشکالهاى کسانى که آن آیات و احادیث را انکار یا تأویل کرده اند، پاسخ مى گوید. این گفتار، بخشى از کتاب چاپ ناشده «شهاب مبین» نوشته میرزا ابوالقاسم اردوبادى (1274ـ1333 ق.) است.

نوشتار حاضر جهت تبیین سازگاری یا ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار انسان، در اندیشة بوئثیوس و نلسون پایک تدوین یافته است. در این خصوص سعی بر آن بوده است، ابتدا به تدوین برهان حاکی از ناسازگاری علم پیشین خداوند و اختیار انسان، با لحاظ ویژگی های لازم برای علم پیشین خداوند، از دید بوئثیوس و پایک پرداخته شود و سرانجام نتیجه گرفته می شود براساس قواعد پذیرفته شده در فلسفه اسلامی از دیدگاه بوئثیوس، تعارض علم الهی و اختیار انسان، ناشی از تصور نادرست از خداست. با این حال به دلیل خلط ضرورت ذاتی و بالغیر، سازگاری علم الهی و اختیار انسان را نمی تواند اثبات کند. در پایان نتیجه گرفته می شود بهترین راه حل ممکن برای برطرف کردن ناسازگاری علم پیشین الهی و اختیار آدمی، دیدگاه اندیشمندان شیعی است که با نام روش «الامر بین الامرین» معروف است.

وحدت وجود، عالی ترین شکل توحید و محور مسائل و مباحث عرفان نظری است. عرفان نظری به شکل مدوّن و منسجم از زمان محی الدین بن عربی در سده ی هفتم ق شکل گرفت. از آن زمان تا کنون عده ی بسیاری، هم به منظور اثبات و هم به منظور رد کردن وحدت وجود، رساله ها و کتاب هایی نگاشته اند. یکی از افرادی که در این رابطه دست به قلم برده و در صدد اثبات و رد ایرادات و اشکالات وارده به این اصل اساسی عرفان نظری بر آمده است، عبدالعلی محمد بن نظام الدین محمد انصاری از دانشوران طراز اول حنفی مذهب هند در سده ی دوازدهم ق است. وی به پیروی از انگاره های ابن عربی در پی تبیین وحدت وجود و توجیه کثرات و تعینات آن برآمده است. این نوشتار ضمن بیان درون مایه ی این رساله، به تصحیح آن به شیوه ی قیاسی پرداخته تا از رهگذر آن، مرجعی در عرفان به ویژه یکی از مهمترین و کلیدی ترین مباحث آن یعنی وحدت وجود، پیشکش و پژوهشگران حوزه عرفان قرار گیرد.

قاعده «بسیط الحقیقه»، از قواعد کلیدی در فلسفه صدرایی است. پردازش این مطلب به عنوان یک قاعده محوری و موثر، و تبیین تفصیلی آن از ابتکارات صدرالمتالهین است. در میان فیلسوفان پیشین، تنها می توان از فلوطین به عنوان طرح کننده این قاعده نام برد که البته تبیین ها و استدلال های وی، از نظر کمیت و قوت فلسفی، به پای تبیین های صدرا نمی رسد. در مکتب صدرایی دو ساحت مختلف برای این قاعده مطرح شده است: ساحت کثرت در وحدت و ساحت وحدت در کثرت. فیلسوفان صدرایی در مورد معنای مقبولِ ساحت کثرت در وحدت و مشمول بودن این ساحت در حیطه این قاعده اتفاق نظر دارند؛ اما آنها در بابِ مفهوم مورد پذیرش ساحت وحدت در کثرت و شمول محدوده قاعده نسبت به این ساحت اختلاف نظر دارند.

در کلّ سنّت متافیزیک، چه در دنیاى غرب و چه در جهان اسلام، با دو تفسیر عمده از نقش وجودى انسان در عمل «معرفت» مواجه مى شویم: 1) تفسیرى که بر پایه آن، انسان صرفا نقشى منفعل دارد و همچون لوح سفید یا آیینه اى است که صور یا نقوشِ اشیا در وجود وى، یا مرتبه خاصّى از وجود وى (به نام «ذهن») مرتسم مى شوند؛ 2) تبیینى که (اولین بار به وسیله کانت ارائه شد) در آن انسان فعّالانه در عمل معرفت وارد شده و نقشى سازنده به عهده دارد. در هر دو تبیین یادشده وجود انسان به منزله حجابى است که مانع از ظهور اشیاء فى نفسه مى شود؛ در نتیجه امکان وصول به اشیاء فى نفسه در معرفت بشرى به مسئله و مشکلى چالش برانگیز تبدیل مى شود تا جایى که در فلسفه کانت اصولاً وصول به اشیاء فى نفسه غیرممکن مى نماید. از نظر هیدگر و ملّاصدرا، نقش انسان در عمل معرفت صرفا نوعى آشکارسازى است که در پرتو آن، شى ء آن گونه که هست خویشتن را ظاهر مى سازد. انسان چیزى از خود بر اعیان تحمیل نمىکند؛ او به دلیل ساختار و نحوه خاصّ وجودى خود، اجازه مى دهد که اشیا آن گونه که هستند خویشتن را بنمایانند.