درخت حوزه‌های تخصصی

رشد روزافزون و بی رویه ی جمعیت در مناطق شهری بخصوص در کلان شهرها، چه بسا موجب ازدیاد بلندمرتبه سازی ها و همچنین بروز مشکلات زیادی همچون افزایش ناهنجاری های اجتماعی، کاهش امنیت و... شده است که در دهه های اخیر در شهر اصفهان نیز رو به افزایش بوده است. این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی بلندمرتبه سازی و میزان و نوع جرائم شهری است. جرم در مفهوم عام زاییده ی اجتماع و از توابع زندگی اجتماعی است اما جرائم شهری نیز با جرائمی که در مناطق روستایی خالی از سکنه روی می دهند، از حیث نوع، میزان و شرایط تفاوت دارند (السان، 1387: 7). در این پژوهش علاوه بر ارزیابی ارتباط دو متغیر اصلی، عوامل دیگری را که در میزان جرائم شهری مؤثرند بررسی می شود. روش مورد استفاده آن روش توصیفی-تحلیلی است، از این رو برای انجام تحلیل های پژوهش، از ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن و ضریب همبستگی تفکیکی استفاده می شود. جامعه ی آماری تعیین شده 7 منطقه ی حوزه ی شمال و جنوب شهر اصفهان- به ترتیب مناطق 12، 8، 7، 14 و 13، 5، 6- است. این پژوهش به سبب محدودیت در اطلاعات مورد نیاز برای همه ی مناطق، فاقد نمونه بوده و تحلیل ها بر روی جامعه ی آماری انجام شده است. تحلیل های انجام شده نشان داده است که رابطه ی خطی بین بلندمرتبه سازی و جرائم شهری، اندک بوده؛ به طور کلی افزایش بلندمرتبه سازی به میزان 6.5 درصد سبب افزایش جرائم می شود. از سوی دیگر رابطه ی غیرخطی شدیدی که میان دو متغیر فوق ایجاد شد، عدد 0.92 را نشان داده که رابطه ای بسیار شدید است. ضرایب اسپیرمن و پیرسون در میان 4 گروه جرائم شهری نیز حاکی از آن است که  گروه جرائم علیه اموال و مالکیت، با ضریب همبستگی پیرسون 0.47 و ضریب اسپیرمن 0.6، در میان سایر گرو ه ها رابطه ای قوی را برقرار ساخته است؛ که می تواند نشان دهد که احتمال ارتکاب جرم در مناطق بلندمرتبه همانند منطقه ی 6 به دلیل وضعیت اقتصادی نسبتاً مناسب، بخصوص در برخی محله ها،  توسط ساکنان دیگر مناطق، افزایش می یابد. در بررسی تأثیرات متغیرهای مداخله گر نیز نتایج حاصله نشان داد که هرچه وضعیت اشتغال، دوام و  قدمت بناها در میان مناطق از وضعیت مناسب تری برخوردار باشد، میزان جرائم شهری نیز کمتر خواهدشد.

زمینه و هدف: این پژوهش باهدف تشریح و تبیین نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری و شناسایی نگرش و میزان قابلیت اجرای نوآوری های آن از منظر ضابطان، در پی پاسخ به این پرسش است که ضابطان چه نگرشی به نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری دارند و نوآوری های پیش بینی شده، به چه میزان از منظر آنان قابلیت اجرا دارد. روش شناسی: در این پژوهش از دو روش اسنادی و پیمایشی استفاده شد. در بخش اسنادی ضمن تشریح قانون آیین دادرسی کیفری به مقایسه آن با قوانین گذشته، پرداخته شده و در بخش پیمایشی هم با توزیع پرسش نامه در بین 272 نفر از ضابطان شاغل در یگان های انتظامی، اجرایی و پلیس های تخصصی شهرستان کاشان، میزان توافق آنان و قابلیت اجرای نوآوری های قانون یادشده، توصیف و تحلیل شده است. نتایج و یافته ها: برخی نتایج پژوهش نشان می دهد که افسران ارشد نسبت به درجه داران و افسران جزء، نگرش مثبت تری به نوآوری های قانون دارند، به طوری که برخی از مهم ترین موضوع هایی که ضابطان بیشترین توافق را در زمینه قابلیت اجرا قائل بودند، عبارت اند از: گذراندن دوره آموزشی زیر نظر دادستان برای انجام اقدامات قضایی از قبیل پژوهش های جنایی یا اجرای دستور های مقام های قضایی با قید مدت اجرا، تفهیم اتهام فوری متهم بعد از دستگیری و اعلام فوری به دادستان در جرم مشهود؛ اعلام تحت نظر بودن متهم در یگان انتظامی به خانواده وی؛ جلوگیری از افشاء هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود، آگاهان و اشخاص مرتبط با پرونده، انجام اقدامات احتیاطی و مراقبتی برای حمایت از بزه دیده، شاهد، مطلع، اعلام کننده جرم و خانواده وی و خانواده متهم در برابر تهدیدها. همچنین نتایج دیگر، نشان می دهند که میانگین نگرش ضابطان به نوآوری های قانون در دامنه 1-4 ، 95/2 و میانگین موافقت با قابلیت اجرای نوآوری های قانون از منظر ضابطان 73/2 بوده و هر دو میانگین بیش از حد متوسط طیف مورد بررسی (5/2) است. از طرفی، با افزایش نگرش مثبت ضابطان، میزان موافقت آنان با قابلیت اجرای نوآوری های قانون نیز بیشتر می شود.

پژوهش حاضر به بررسی میزان اعتماد شهروندان قروه ای به پلیس این شهر و مقایسه اهمیت مدل فرایند محور (عدالت رویه ای) و مدل ابزاری (عملکرد پلیس) در تبیین اعتماد شهروندان به پلیس با استفاده از نمونه 390 نفری از شهروندان 18 سال و به بالای ساکن شهر قروه که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده اند پرداخته و از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری داده ها استفاده کرده است. نتایج تحقیق بیانگر این است که میزان اعتماد پاسخگویان به پلیس از (6-1) برابر با 08/4 است که نشانگر سطح اعتماد متوسط به بالای پاسخگویان به پلیس است. نتایج تحلیل دو متغیره بیانگر این است که تفاوت معناداری در میانگین اعتماد به پلیس برحسب جنس، وضعیت تأهل، درآمد، مذهب و قومیت پاسخگویان وجود نداشته است؛ اما تفاوت معنی داری در میانگین اعتماد به پلیس، برحسب سطح تحصیلات پاسخگویان وجود داشته است. همچنین نتایج تحلیل رگرسیونی بیانگر این است عدالت رویه ای در مقایسه با عملکرد پلیس تأثیر بیشتری بر میزان اعتماد پاسخگویان به پلیس داشته است. در این میان کیفیت تصمیم گیری (بی طرفانه، منصفانه و مبتنی بر قانون بودن تصمیمات پلیس) از ابعاد شاخص عدالت رویه ای و مؤثر بودن پلیس از ابعاد شاخص عملکرد (کارآمدی و مؤثر بودن پلیس در مبارزه علیه جرم و جنایت و حفظ نظم و امنیت جامعه) به ترتیب بیشترین تأثیر را بر میزان اعتماد به پلیس پاسخگویان داشته اند.

سرمایه اجتماعی و مباحث مرتبط به آن به موضوع کلیدی مباحث توسعه تبدیل شده است. به هر صورت اجماع جدی بین دانشمندان علوم اجتماعی در راتباط با این موضوع ایجاد شده است که سرمایه اجتماعی در کنار سرمایه سیاسی و اقتصادی لازمه اجرای برنامه های توسعه ای است. در این ارتباط نویسنده با درک اهمیت این موضوع به بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی و فساد اداری و نیز بر تاثیرات آن بر کاهش و یا افزایش هزینه متمرکز شده است. از این روی بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و به ویژه نظریه گزینش عقلایی و نظریه مبادله مدنظر تئوری های اقتصاد و نیز نظریه سرمایه اجتماعی، مشکلات پیشبرد امور در نظام اداری بر ایجاد گرایش به استفاده از سرمایه های منفی اجتماعی در نظام اداری ایران را توضیح می دهد. در این خصوص نویسنده معتقد است که مراجعه کنندگان به نظام اداری در ایران بر مبنای گزینش عقلایی حاکم بر اقتصاد عمل می نمایند و از آنجا که استفاده از سرمایه های اجتماعی می تواند هزینه ها را در نظام اداری کاهش دهد و از سوی دیگر فرصت های بهتری را برای ارباب رجوع ایجاد نماید، از این روی در ارباب رجوع تمایل ایجاد مینماید که بدون صرف هزینه های گزاف رویه های اداری موجود در ادارات ایران، امور خود را با استفاده از هنجارهای مشترک منفی اجتماعی انجام دهند. از دیدگاه نویسنده، این گرایش عمومی به استفاده از سرمایه های اجتماعی باعث عقیم شدن برنامه های عدالت اجتماعی می شود. بنابراین نویسنده برای تشریح این موضوع، با استفاده از روش پیمایش، دیدگاه های مراجعه کنندگان به شهرداری تهران را جویا و با استفاده از روش آمار استنباطی تحلیل خود را در این ارتباط ارائه داده است. از این روی، روش انجام این تحقیق پیمایشی است. داده های تحقیق از طریق نظرسنجی جمع آوری و از طریق روش آماری تحلیل شده اند. از طرف دیگر، این مقاله در حوزه مطالعات میان رشته ای تدوین شده است.

جرایم و رفتارهای مجرمانه یکی از مسائل مهم جامعه ایران محسوب می شود. سرمایه اجتماعی به عنوان یک عامل بسیار مهم در بروز و جلوگیری از جرم و رفتارهای مجرمانه، می تواند در تبیین جرم و رفتارهای مجرمانه به ما کمک شایانی کند. با استفاده از چارچوب نظری مبتنی بر نظریه های بوردیو و پاتنام و تحقیقات پیشین تعداد 7 فرضیه طراحی شد. برای آزمون فرضیات، یک نمونه 380 نفری از جوانان 29 18 سال یزدی با روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای سهمیه ای از تمامی مناطق شهر یزد انتخاب گردیده اند. حجم نمونه گیری بر مبنای جدول مورگان است. نتایج حاصل از تحلیل های تکنیک های دو متغیره نشان داده است که در رابطه با بروز رفتارهای مجرمانه تفاوت معناداری بین دو جنس وجود دارد. همچنین بین طبقات شغلی والدین به لحاظ بروز رفتار مجرمانه جوانان رابطه معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از تکنیک رگرسیون چند متغیره نشان داد که 5 متغیر رضایت و صمیمیت در محله، مشارکت در جلوگیری از وقوع جرم در محله، شبکه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، تحصیلات پدر و تحصیلات مادر در مجموع توانسته اند 32 درصد تغییرات رفتار مجرمانه جوانان را تبیین کنند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی فرض تأثیر مشکلات ارتباطی در ارتکاب جرم علیه اشخاص، بزهکاران 12 تا 18 ساله مرکز اصلاح و تربیت شهر کرمان را مطالعه کرده است. در پژوهش حاضر، که با استفاده از دو روش پیمایش پرسش نامه مشکلات بین فردی (IIP) و الکسیتیمیا (TAS) و آزمایش انجام شد، مشکلات ارتباطی 130 نوجوان بزهکار حاضر در مرکز را به صورت تمام شماری تحت بررسی قرار داد. با توجه به تفاوت معنادار میانگین نمره های مشکلات ارتباطی کسانی که به دلیل ارتکاب جرم علیه اشخاص محکوم شده اند در مقایسه با محکومان دیگر پژوهش وارد فاز دوم شد. در این مرحله، 30 نوجوانی که نمره مشکلات ارتباطی آنها دست کم یک نمره بیش از میانگین به دست آمد، به تصادف در گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه آزمایش، طی دوازده جلسه یک ساعته، برنامه توانمندسازی ارتباطی بین فردی (IPT) را تجربه کردند و گروه کنترل مداخل ه ای دریافت نکردند. پس از پیگیری سه ماهه، دو گروه با یکدیگر مقایسه شدند. یافته ها حاکی از کاهش مشکلات بی ن شخصی (به جز عامل گشودگی) و درمان مشکلات خلقی بلافاصله پس از اتمام درمانگری بود. در مرحله پیگیری مشخص شد نمره مشکلات بین فردی در کلیه مؤلفه ها (غیر از عامل گشودگی) بهبود یافته است و مشکلات خلقی هم در هر سه مؤلفه (غیر از تفکر معطوف به بیرون) کاهش نشان داد. پیشنهاد می شود به منظور بازپروری بزهکارانی که مرتکب جرم علیه اشخاص شده اند، درمانگری بین فردی در دستور کار مسئولان مرکز اصلاح و تربیت قرار گیرد.

زمینه و هدف: توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری نسخه کوچک شده تفکیک قوا است. هدف از توزیع اختیارات در فرایند رسیدگی کیفری، ارتقای دقت و سلامت این فرایند و کاهش استبداد قضایی است. هدف این تحقیق ارائه یک مدل مطلوب از اختیارات نهادهای کشف و تحقیق جرم، انطباق وضعیت موجود در نظام حقوقی ایران با مدل مطلوب و ارائه راهکارهای قابل اجرا برای نِیل به وضع مطلوب است. روش تحقیق: این تحقیق به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه ای انجام شده است. یافته های تحقیق: در مدل مطلوب فرایند رسیدگی کیفری، شش نهادِ کشف جرم، تعقیب جرم، تحقیق جرم، نظارت بر تحقیقات، رسیدگی به جرم و اجرای رأی قطعی، به صورت مستقل اقدام می کنند. در این میان، نهاد کشف جرم دغدغه های امنیتی دارد و اختیارات آن ناظر به گردآوری ادله اثباتی، دستگیری مظنون و تحقیق از شهود و مطلعان در صحنه جرم است. بهترین گزینه نهاد کشف جرم، پلیس اداری است. نهاد تحقیق جرم جایگاه بی طرف دارد و صرفاً اختیارات انجام تحقیقات جنایی برای احراز واقعیت، گردآوری ادله اثبات دعوا و دستگیری مظنون را عهده دار است و در راستای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی و ارتقای صحتِ عمل نهاد تحقیق، این نهاد هیچ گونه اختیار عملی در صدور مجوز بازرسی و دستگیری ندارد و صدور هرگونه مجوز سالب یا محدودکننده حقوق و آزادی های شهروندی با قاضی ناظر تحقیقات است. بهترین گزینه نهاد تحقیق جرم، پلیس قضایی است. نتیجه گیری: برای نیل به وضع مطلوب ضروری است پلیس اداری و پلیس قضایی به عنوان نهادهای مستقل کشف و تحقیق جرم شناسایی شوند، دادستان به اختیارات تعقیب جرم عقب نشینی کند، قاضی ناظر تحقیقات برای تضمین حقوق و آزادی های شهروندی شناسایی شود و نسخه کوچک شده رسیدگی تدافعی با رعایت تساوی سلاح ها در مرحله پیش دادرسی اجرا شود.

هدف تحقیق حاضر آن است که با ارزیابی توان تبیینی نظریه های کلاسیک فشار و کنترل، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی کند. روش تحقیق حاضر پیمایشی است. در مجموع 380 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، به شیوه ی نمونه گیری طبقه ای متناسب انتخاب شده اند. نتایج تحقیق بیانگر آن است که میان پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای انحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به طوری که ارتکاب رفتارهای انحرافی در میان دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. یافته ها نشان می دهد مدل مستخرج از متغیرهای مبتنی بر نظریه های کلاسیک فشار، بازدارندگی، پیوند اجتماعی و نظریه عمومی جرم، به خوبی می تواند رفتارهای انحرافی دانشجویان را تبیین نماید. در واقع، از یک سو، قرار گرفتن در معرض فشار، ممکن است التزام به فعالیت های متداول، باور به قوانین، ارزیابی از خطرات مجازات و خودکنترلی فرد را تحت تأثیر قرار دهد. از سوی دیگر، ترس از مجازات ها، سرمایه گذاری در فعالیت های متداول، باور به عادلانه بودن قوانین و خودکنترلی بالا،  می توانند منجر به شرایطی شود که افراد به جای انطباق با فشارهای ساختاری، راهبردهای مقابله ای را انتخاب نماید.

موسسه خیریه حمایت از مستمندان تبریز مهمترین موسسه در شهر تبریز است که با هدف جلوگیری از تکدی گری و کمک به محرومان واقعی در سال 1351 تاسیس شد و هزاران نفر از افراد خانواده های تهیدست را تحت پوشش قرار داده است. اکنون این سوال مطرح است که این موسسه چگونه موفق شده است که تکدی گری را در این شهر مهار کند؟ در این مطالعه، با استفاده مطالعه موردی از نوع پژوهش کیفی با شیوه مشاهده و مصاحبه با 20 نفر از افراد آگاه و مددجو و بررسی به گردآوری داده ها پرداخته شد. با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی ده مقوله عمده برگرفته از عملکرد موسسه شناسایی شدند که عبارتند از: آگاهی بخشی به مردم، مبارزه با بدعت ها، حمایت مادی و اجتماعی، پرهیز از کمک مالی به طور مستقیم، ساختار سازمانی موسسه، کاریابی، بررسی مداوم، تامین نیروی انسانی، تلقی چندبعدی از تکدی گری و بازتولید فعالیت های فرهنگی و دینی. نتایج نشان داد این مقوله ها از ویژگی های برجسته این موسسه در فرآیند ریشه کنی تکدی گری در تبریز و عنوان دار کردن این شهر به عنوان کلان شهر بدون گدا بوده است.

پژوهش حاضر می کوشد با تکیه بر نظریه فعالیت های روزمره، چرایی وقوع رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان دانشگاه مازندران بررسی و این گونه، این نظریه را آزمون تجربی کند. برخلاف بیشتر پژوهش هایی که نظریه فعالیت های روزمره را درباره قربانیان جرائم و چگونگی قربانی شدن به کار می برده اند، در پژوهش حاضر، این نظریه برای تبیین رفتارهای انحرافی دانشجویان به کار گرفته شده است. روش تحقیق، پیمایشی و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه بوده است. درمجموع، 393 نفر از دانشجویان دانشگاه مازندران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول به تحصیل بوده اند، به شیوه نمونه گیری طبقه ای انتخاب شده و به پرسشنامه پاسخ داده اند. نتایج پژوهش نشان می دهند بین پسران و دختران از لحاظ میزان وقوع رفتارهای انحرافی، تفاوت معناداری وجود دارد، به گونه ای که وقوع رفتارهای انحرافی در بین دانشجویان پسر بیشتر از دانشجویان دختر است. یافته ها همچنین نشان می دهند متغیرهای نظریه فعالیت های روزمره به خوبی رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان تبیین می کنند. نتایج حاصل از تحلیل های رگرسیونی نشان دادند متغیرهای این پژوهش، 44 درصد از تغییرات رفتارهای انحرافی را در میان دانشجویان تبیین می کنند. از تمامی متغیرهای واردشده در مدل رگرسیونی، سه متغیر شدت پیوستگی به دوستان بزهکار، فعالیت های ساخت نیافته و حضور چهره مقتدر، تأثیر معناداری در وقوع رفتارهای انحرافی دانشجویان داشتند. در حالت کلی، نتایج به دست آمده، گزاره های نظریه فعالیت های روزمره را تأیید می کنند و نشان می دهند موقعیت ها، نقش بسزایی در وقوع رفتارهای انحرافی دارند و همان گونه که نظریه فعالیت های روزمره مطرح می کند، فعالیت های ساخت نیافته با همالان در غیاب چهره های مقتدر به وقوع رفتارهای انحرافی منجر می شوند.

خانواده قدیمی ترین نهاد اجتماعی در تمام طول تاریخ بشر بوده است اما در دوران های مختلف، انواع متفاوتی از خانواده برقرار بوده است. تحولات شکل و کارکرد خانواده یکی از موضوعات جالب برای مطالعات متخصصان حوزه اجتماعی است.  با رصد خانواده در کشورهای مختلف در سالیان اخیر به نظر می رسد که این تحولات هم سرعت و هم سمت و سوی متفاوتی گرفته و علاوه بر شکل آن، به محتوا و حتی معنای خانواده نیز رسیده است. در این مقاله از روش کتابخانه ای و مطالعه و تحلیل اسناد مرتبط، مفایسه و تطبیق های ترکیبی و تحلیل آمارهای موجود برای جمع آوری داده ها استفاده شد و شش مورد از مهمترین چالش های واحد خانواده و پاسخ های جامعه ایرانی به آنها تحلیل شود. بررسی سمت و سوی تحولات خانواده، سست شدن سازه خانواده به عنوان یک نهاد ارزشمند را نشان می دهد. اما برخی معتقدند نوع بشر در حال تجربه و بازسازی خانواده به شکلی متناسب با جهان کاملاً دگرگون شده هزاره جدید است. ایران نیز اگرچه به عنوان یک جامعه نسبتاً سنتی و مذهبی در مقابل این تغییر شکل مقاومت کرده و نسبتاً تأثیر کمتری از آن گرفته اما برخی چالش های اساسی در ذهن مردم به ویژه جوانان ایجاد شده است که لازم است با گفتگوی بین نسلی پیرامون آنها، پاسخ مناسبی یافت شود. اما  به نظر می رسد هنوز عزم و آمادگی جدی برای پاسخ به این چالش ها وجود ندارد.

یکی از مسائل اساسی در حوزه علوم اجتماعی و به طور خاص در جامعه شناسی بحث محرومیت نسبی جوانان است. عواملی از جمله روانشناختی، اجتماعی بیولوژیکی و محیطی در ایجاد پرخاشگری نقش دارند. هدف اصلی این مطالعه، بررسی رابطه بین محرومیت اجتماعی و رفتار پرخاشگرانه در میان جوانان است. چارچوب نظری تحقیق برگرفته از رهیافت تفسیری اجتماعی با تاکید خاص بر نظریه گار است. این پژوهش با استفاده از روش پیمایش و از طریق ابزار پرسشنامه انجام شد. جامعه آماری مورد مطالعه جوانان بین سنین 19 تا 29 سال شهر شیراز است. به منظور تسهیل و تسریع پژوهش و صرفه جویی در وقت و هزینه، ناگزیر تعداد 400 نفر جوان از جامعه آماری به عنوان نمونه معروف به شیوه تصادفی سیستماتیک برای مطالعه انتخاب شدند. از اعتبار صوری، ملاک و سازه برای روایی و آلفا کرونباخ برای پایایی ابزار تحقیق استفاده به عمل آمد و از روشهای آماری ضریب همبستگی پیرسون و مقایسه میانگین ها برای آزمون فرضیات و تکنیک رگرسیون و تحلیل مسیر برای سنجش مدل تحقیق استفاده شد. براساس یافته های تحقیق بین پرخاشگری اجتماعی و متغیرهای محرومیت اجتماعی(67/0=r)، تحصیلات(37/0-=r) و درآمد(42/0-=r)، رابطه معنی دار وجود دارد. نتایج ضریب رگرسیونی نشان می دهد که شش متغیر محرومیت اجتماعی(34/0Beta=)، وضعیت شغلی(32/0Beta=)، تحصیلات(27/0Beta=)، وضعیت تاهل(24/0Beta=)، وضعیت تاهل (17/0Beta=) و درآمد(12/0Beta=) به ترتیب میزان اهمیتی در تبیین متغیر وابسته داشته اند، وارد معادله رگرسیونی شده اند و در مجموع توانسته اند 67/0 درصد از واریانس متغیر وابسته را تبیین و توضیح کنند(67/0=R²).

هدف از این مطالعه بررسی رابطه عوامل آسیب شناختی منابع انسانی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با استفاده از مدل EFQM است. جامعه آماری شامل همه کارکنان شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب است، که شامل 1850 نفر بودند و از میان آنان180 نفر به روش نمونه گیری طبقه ای ساده انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. فرضیات پژوهش با استفاده از آزمون t استیودنت مورد بررسی قرار گرفتند و تمامی آنان تأیید شدند. یافته های پژوهش نشان داد که امتیاز هر کدام از معیارها بدین صورت است، رهبری 8/62%، خط مشی و استراتژی 62%، کارکنان 6/58%، منابع و شرکا 61%، فرآیند 63%، نتایج مشتری 6/60%، نتایج کارکنان 5/56%، نتایج جامعه 60% و نتایج کلیدی عملکرد 9/60%. در پایان پیاده سازی و رعایت استانداردهای مدل EFQM در جهت بهبود معیارهای توانمند ساز و نتایج پیشنهاد می شود.