درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله به این پرسشها پاسخ داده که نظریه برچسب در کنار نظریه های ساختاری(عینی وذهنی) ،کنترل اجتماعی وانتخاب عقلانی، چقدر می تواند احتمال بازگشت مجرمان را به زندان درپی ارتکاب مجدد جرم، تبیین کند؟ این نظریه ها روی هم چقدر می توانند بازگشت را تبیین کنند؟ روش تحقیق پیمایش وپاسخگویان زندانیانی بودند در زندان مرکزی مشهد که حداقل دوبار سابقه محکومیت داشته اند. حجم نمونه340 نفر، شامل 98نفرزن و242 نفر مرد است.روش نمونه گیری طبقه ای متناسب(جنسیت) وتصادفی سیستماتیک با استفاده از فهرست افراد با سابقه در زندان بود. ابزار جمع اوری اطلاعات پرسش نامه واجرا توسط پرسشگر در زندان بود.نتایج نشان داد که بیشترین تاثیر عوامل مختلف بر بازگشت به ترتیب عبارتند از: برچسب،انتخاب عقلانی، ساختاری عینی( پایگاه اجتماعی،نوع جرم) و ساختاری ذهنی ، کنترل اجتماعی. لذا نظریه های برچسب، انتخاب عقلانی، ساختاری وکنترل اجتماعی به ترتیب بیشترین تاثیررا درتبیین بازگشت دارند. نتایج، تاثیر اندک عوامل ساختاری (ذهنی) وکنترل اجتماعی، شاید به دلیل تشابه وضعیت مجرمان باسابقه درزندان، و نیز اهمیت تاثیر برچسب ، انتخاب عقلانی و عوامل ساختاری عینی را درتبیین بازگشت نشان می دهد. این نظریه ها روی هم به تبیین بازگشت کمک کرده اند. درپایان راهکارهایی برای کاهش بازگشت به زندان ارائه شده است.

مقاله حاضر برگرفته از تحقیقی به همین نام است که با هدف شناخت ویژگی ها و ابعاد مهاجرت خانواده های افغانی به ایران، به بررسی عوامل موثر بر موانع بازگشت آنان به موطنشان می پردازد. بعد از مقدمه و طرح مساله،‌اشاره ای به مبانی نظری تحقیق می ‌کند و از بین دیدگاه های مختلف و متنوع نظریه جذب و دفع اورت لی به عنوان مبنای نظری انتخاب و بر اساس آن داده های تجربی ارایه و تجزیه و تحلیل می ‌شود

پس از بررسی نمونه ای طلاقهای واقع در شهر تهران در سال 1367 دریافتیم که مهمترین علتهای طلاق عبارتند از: عدم توافق اخلاقی ( به وزن 25/0)‘ اختلاف خانوادگی (218/0)‘ اختلاف داخلی (106/0)‘ نداشتن سازگاری (105/0)‘ اعتیاد (6%)‘ عدم تمکین (055/0)‘ عقیم بودن (023/0)‘ نداشتن بچه (023/0)‘ ندادن خرجی (023/0). متغیرهای مهم و مؤثر در طلاق عبارتند از: سن جوانترین آنها 14 سال (زن) و مسن ترین آنها 50 سال به بالا (مرد) شغل (اداری‘ آزاد‘ تولیدی‘ کارگری) تحصیلات‘ تعداد ازدواج‘ محل تولد‘ همشهری بودن. در این تحقیق دریافته ایم که زوجهای جوان در اثر اختلاف خانوادگی و نداشتن توافق اخلاقی و نداشتن بچه از هم جدا شده اند و نیز زنان جوان که سواد ابتدایی و مردهایی که شغل اداری و بدون فرزند بوده اند به دلایل بالا طلاق رجعی گرفته اند. زنان میانسال و مردهای بیسواد با داشتن 1 تا 2 فرزند در اثر اعتیاد طلاق خلفی گرفته اند. مردهای میانسال که مدرک تحصیلی دیپلم دارند و اغلب 2 تا 3 بار ازدواج کرده اند از همسرشان جدا شده اند. مردانی که شغل آزاد و تولیدی و 1تا 2 فرزند دارند و متولد تهران می باشند از زنان خود که متولد تهران بوده و مدرک تحصیلی دیپلم دارند‘ بدلیل اختلاف خانودادگی و تنفر از هم طلاق گرفته اند و نیز داشتن زن دیگر‘ باعث جدایی زنان و مردان مسن شده است. همچنین این جدایی میان کارگران مرد و زنان بیسواد دارای حرفه دیده می شود. مردهای تقریباً مسن بعلت اختلاف سن و عدم تمکین از زنشان جدا گشته اند. بطوری که می بینیم نداشتن توافق اخلاقی و اختلاف خانوادگی نسبت به عوامل دیگربیشتر باعث طلاق زن و شوهرها شده اند و کار طلاق‘ در زنان خانه دار و نیز میان آنهایی که با هم خویشاوند نبوده اند نسبت به گروههای دیگر بیشتر دیده می شوند. مقدمه رسم ازدواج و تشکیل خانواده تاریخی بسیار کهن دارد و در واقع انسانها با توجه به وضعیت فرهنگی جامعه و امکانات اجتماعی و اقتصادی خود با قبول این رسم‘ وارد دوران جدیدی از زندگی خود می شوند. از طرف دیگر خانواده سازمانی است اجتماعی که پایه اولیه تشکیل جامعه است. بنابراین هرگونه دگرگونی درونی خانواده تاثیر مستقیم بر جامعه و سلامت آن دارد. نا استواری زناشویی که نتیجه نهایی آن جدا شدن زن و شوهر از یکدیگر است‘ خانواده را از کار و کوشش باز می دارد‘ بخصوص به کودکان و در نتیجه به جامعه لطمه زده و سلامت آن را به خطر می اندازد لذا بررسی مسئله طلاق و یافتن علل آن می تواند به دیدگاههایی تازه برای کاستن این مشکل بیانجامد و نوید داشتن جامعه ای سالم را به ازمغان بیاورد.

تلاش ما در این مقاله که قسمتی از کار میدانی طرح را منعکس می کند‘ بررسی ویژگیهای زندان و زندانیان و بررسی رابطه مشارکت و جرم در مورد آنان بوده است. جامعه آماری شامل زندانیان (غیر سیاسی) در زندانهای قصر‘ اوین و زندان زنان شهربانی بوده است. ابتدا پرونده های موجود در دسترس که به حدود 1251 می رسید به لحاظ مشخصات عمومی زندانیان بررسی و طبقه بندی شد که 1042 مورد مرد و 209 مورد زن بودند. نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بر حسب شماره صورت گرفت و با 20 درصد (197 تن مردان و 49 تن زنان) مصاحبه حضوری به عمل آمد. در نتایج این تحقیقات علاوه بر برخی ویژگیها و مشخصات زندانیان در ایران که عمدتاً مرد‘ مجرد‘ جوان و مهاجر هستند‘ میزان روابط اجتماعی آنها در خانواده‘ مدرسه‘ سوابق تحصیلی و درجه مشارکت آنان در امور زندان بر حسب سابقه زندانی و نوع جرم مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

تکرار حوادث اسیدپاشی در جامعه، به منزله مسئله اجتماعی، موضوعی درخور تأمل است. بدون تردید یکی از جرائمی که در هر بار ارتکاب آرامش اجتماعی جامعه را به شدت برهم می زند اسیدپاشی است. بررسی عمیق جوانب مختلف این پدیده می تواند زمینه های مناسب برای کنترل مؤثر آن را فراهم کند. پژوهش حاضر با هدف بررسی تجربه قربانیان اسیدپاشی انجام شده است. این تحقیق کیفی است و به روش نظریه مبنایی صورت گرفته است و برای گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار با قربانیان اسیدپاشی استفاده شده است. نمونه گیری برطبق اصول نمونه گیری تحقیقات کیفی با دوازده نفر از قربانیان اسیدپاشی صورت گرفت و تجزیه و تحلیل داده ها به روش اشتراوس و کوربین انجام شد. براساس تحلیل صورت گرفته مقوله های ارزشمندی زیبایی و بافتار سنتی، بستری بود که قربانیان پدیده اسیدپاشی را در آن تجربه می کردند. درصد سوختگی، ازدست رفتن زیبایی و تحصیلات به منزله شرایط میانجی بر تجربه آنها از اسیدپاشی نقش داشت و مقوله های محرومیت اجتماعی، سرسخت شدن، درماندگی، و بازماندن، پیامدهایی بود که قربانیان تجربه کرده بودند. پیامدهای روانی و اجتماعی اسیدپاشی به شدت آسیب زاست و قربانی تا مدت های طولانی و حتی تا پایان عمر درگیر آن خواهد بود. شناخت فرآیند ایجاد این پدیده و پیامدهای آن می تواند زمینه توان بخشی روانی و اجتماعی سریع تر و بهتر قربانیان را فراهم آورد و به تسهیل ورود مجدد آنها به جامعه منجر شود.

این پژوهش، با هدف شناسایی و تحلیل مراکز جرم خیز کیف قاپی و جیب بری در منطقة 12 کلان شهر تهران، با استفاده از مدل های آماری و سامانه اطلاعات جغرافیایی انجام شده است. روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و از نوع کاربردی است و برای شناسایی الگوهای فضایی توزیع جرایم مورد نظر، از آزمون های آماری تحلیل فضا شامل شاخص خودهمبستگی فضایی و شاخص موران، و برای تشخیص مراکز جرم خیز شهری از روش تخمین تراکم کرنل استفاده شده است. جامعة آماری پژوهش، جرایم کیف قاپی و جیب بری است که در سال 1387 در محدودة منطقة 12شهر تهران انجام شده و برای مثال، 372 فقره از جرایم کیف قاپی و جیب بری منطقة 12 شهرداری تهران بررسی شده است. یافته ها نشان می دهد الگوی فضای جرایم، از الگوی خوشه ای و متمرکز پیروی می کند و تحلیل زمانی روزهای هفته و ساعات شبانه روز این جرایم، نشان می دهد زمان اوج وقوع جرم کیف قاپی افراد موتورسوار، روزهای پنجشنبه و در ساعت 11 با فراوانی 10 تا 15 جرم، کیف قاپی افراد پیاده، روزهای دوشنبه ساعت 30:10 تا 30:12 و سه شنبه ساعت 14 تا 30:14 با فراوانی 5/1 تا 2 جرم و جیب بری و کیف زنی در روزهای پنجشنبه ساعت 30:17 تا 30:18 با فراوانی 3 تا 4 جرم در این ساعت است. همچنین، بررسی پراکندگی وقوع جرایم در محدوده مورد نظر، نشان می دهد که توزیع این جرایم در سطح منطقه پراکنده است؛ به طوری که چندین مرکز جرم خیز در کل منطقه تشکیل شده است. از طرف دیگر، محل وقوع این گونه جرایم، معمولاً مکان های شلوغ و پرازدحام مانند جلوی بانک ها، مراکز تجاری و میدان ها است.

"طرح مساله: برنامه ریزی برای پیشگیری و کنترل پدیده فرار زنان همسردار از منزل نیازمند اطلاع از عوامل موثر از شبکه علیتی پیچیده زیستی، اجتماعی و روانی آن در سطح خانواده اصلی، خانه همسر و جامعه است. هدف مقاله حاضر بررسی عوامل اجتماعی - روانی موثر بر این پدیده است. روش: در این تحقیق از دو استراتژی مطالعه پیمایشی و مطالعه موردی بر اساس ثبت شرح زندگی نمونه ها استفاده شد و طی 8 ماه نمونه گیری مستمر در 9 مرکز سازمان بهزیستی و زندانها، مصاحبه با 31 نمونه ممکن شد. یافته ها: اکثر زنان فراری که در معرض خشونت زیاد قرار داشته اند به دلیل ضعف شبکه حمایت اجتماعی احساس انزوا، بی قدرتی، بیگانگی، افسردگی و اضطراب می کنند و کمتر به منابع ارزشمند در خانواده دستیابی دارند و دارای منبع کنترل بیرونی و تیپ شخصیتی برونگرا و نوروتیک هستند. نتایج: فرار زنان از منزل معلول شبکه پیچیده ای از عوامل روانی - اجتماعی است که نیازمند مطالعات تحلیلی بیشتر و تقویت نهادهای حمایتی و ارتقای آگاهی زنان درباره توانایی ها و حقوقشان است. کلیدواژگان: ایران، زن همسردار، فرار از منزل "

"اثرات روان شناختی و بهداشت روانی حوادث طبیعی، موضوعی است که از اهمیت خاص برخوردار بوده و متاسفانه کمتر به آن پرداخته شده است. تاکنون سیاستگذاری های کلان بهداشتی و اجتماعی در برخورد با وقایع مصیبت زا معطوف به پیامدهای جمسانی و مالی این عوراض بوده است در این مقاله به اهمیت خدمات بهداشت روانی در حوادث و بلایای طبیعی، کمبود نیروهای متخصص روانپزشک، روان شناس و مشاور در سطح کشور که از توانایی لازم برای مداخله در این بحران ها برخوردار باشند، پرداخته شده است. پژوهش های بین المللی، پژوهش های داخلی، نتایج مشاهدات مناطق مختلف زلزله زده کشور و همچنین بررسی مصاحبه های بالینی رهنمون این نکته است که آسیب پذیری روانی از آثار غیر قابل اجتناب حوادث طبیعی است. از این رو در جریان وقوع بلایای طبیعی احساس نیاز واقعی برای مشاوره و حمایت حضوری و همراهی افراد خاص مثل مسوولان دولتی، روانپزشکان، روانشناسان و مددکاران اجتماعی کاملا محسوس است. "

هدف اصلی مقاله حاضر، ارائه توصیفی از وضعیت سوء مصرف مواد مخدر و سبب شناسی و فهم تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران است. بنابراین، با استفاده از داده های ثانویه و با فراتحلیل پژوهش های انجام شده طی سال های 1378 تا 1391 تغییرات الگوی مصرف مواد مخدر در ایران و علل این تغییر مورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد. شواهد تجربی و داده های مختلف نشان دهنده کاهش سن مصرف مواد مخدر در جامعه ایرانی و تغییر الگوی مصرف مواد مخدر، به ویژه در میان گروه سنی جوانان و زنان است. در ایران یکی دیگر از تغییرات مهم الگوی مصرف مواد مخدر، تغییر در میزان تحصیلات مصرف کنندگان است، به نحوی که اکنون با پدیده معتادان تحصیلکرده مواجهیم. طبق «نظریه هویت فرهنگی» روندهای یادشده را می توان بر اساس هویت یابی افراد در خرده فرهنگ های مصرف جدید جست وجو کرد. بخشی از تغییرات یادشده را می توان در تغییرات هویتی زنان، جوانان تحصیلکرده و تغییر درک آنان از کیستی خود و بازتعریف نقش های اجتماعی جست وجو کرد.

با ورود به عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات، به تدریج مسایل و دشواری های نوینی درارتباط با حریم خصوصی اشخاص و حقوق حمایت از داده ها مطرح شده است که حل و فصل آن ها نیازمند بازنگری در قوانین فعلی یا وضع قوانینی جدید و فراگیرمی باشد. اغلب کشورها از جمله آلمان دارای قوانین حمایت از داده هستند اما برخی از کشورها نظیر ایران فاقد قانونی جامع و منسجم در این زمینه می باشند. از این رو هدف از تحقیق حاضر مقایسه جرایم علیه حریم خصوصی در فضای سایبری بین ایران و آلمان می باشد.مقایسهمذکورنشان می دهدکهحقوق ایرانبه لحاظ فقدانبرخیازاصولحاکم بردادههایشخصی،کاملنبودناصولپیشبینیشدهوارجاع برخی دیگربهآییننامه های مختلف، دارای نقایص جدیاستکهبایدازسویمقننموردبازنگریقرارگیرد. از سوی دیگر، فقدان مقررات جامع در زمینه حمایت از حریم خصوصی مانع از درک و اجرای صحیح حمایت از داده در دادگاه ها و مراجع اداری می گردد. «لایحه حریمخصوصی»که برایارائهبهمجلسشورایاسلامیتدوینشده، این اشکالراتا حدودیمرتفع کردهاست که در صورت رفع ایرادات و تصویب آن، این نقائص تا حدی رفع می گردند.