درخت حوزه‌های تخصصی

"طرح مساله: در این مطالعه رشد جمعیت و سطح باروری و ارتباط آن با توسعه یافتگی اقتصادی و اجتماعی کشورهای مختلف جهان به ویژه در کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران مورد بحث قرار می گیرد. روش: روش بررسی در این مطالعه تلفیقی از روش کتابخانه ای و تحلیل ثانویه است و داده های جمعیتی و آماری از نشریات سازمانهای جهانی از قبیل صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، یونیسف، بانک جهانی و مرکز آمار ایران اخذ و با بهره گیری از نرم افزار spss، ارتباط بین متغیرهای طرح شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها: یافته های پژوهش نشان می دهد که هر اندازه سطح توسعه یافتگی کشوری بالا باشد به همان اندازه میزان زاد و ولد و در نتیجه رشد جمعیت آن کشور کمتر است. نتایج: رابطه بین توسعه یافتگی و نرخ زاد و ولد همان گونه که در این پژوهش نشان داده شده است یک رابطه معکوس می باشد؛ یعنی در مناطق محروم جهان و در سطح ایران و استانهای کشور این رابطه به خوبی نمایان است. استانهای برخوردار از رفاه و توسعه، شاهد میزان رشد جمعیت کمتری هستند. "

"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"

قدرت توانایی دارنده آن برای واداشتن دیگران به تسلیم در برابر خواست خود به هر شکلی است. اقتدار، قدرت شروع است که مشروعیت خود را بر اساس دین، قانون، سنت و ... به دست می آورد. اقتدار ملی برآیند و ماحصل قدرت های اقتصادی، نظامی، فرهنگی، سیاسی، علمی و فناوری مشروع است. مساله مورد نظر، این است که مولفه های فرهنگی یا مولفه های قدرت فرهنگی به عنوان یکی از عناصر و عوامل اقتدار ملی کدام اند و نقش یا وظیفه نیروهای مسلح در این امر چیست. برای پاسخ گویی به این مساله باید مولفه های فرهنگی اقتدار ملی و نقش نیروهای مسلح در رابطه با مولفه های فرهنگی اقتدار ملی مشخص گردد. به این منظور داده های مورد نظر با روش کتابخانه ای جمع آوری شده است و مهم ترین مولفه های اقتدار ملی، دینی، وحدت ملی و هویت ملی تعیین گردیده و پس از اخذ نظریه خبرگان، این مورد به عنوان مهم ترین متغیر تاثیرگذار بر اقتدار ملی مورد قبول واقع شده است. سرانجام با استفاده از تکنیک تحلیل محتوا و با استناد به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین مصوب، به تعیین نقش نیروهای مسلح در اقتدار ملی پرداختیم. نتیجه واصله حاکی است مهم ترین نقش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اساسنامه مربوطه در مولفه دین، نقش ارتش براساس قانون اساسی و قانون ارتش در مولفه هویت ملی و نقش نیروی انتظامی نیز در مولفه هویت ملی است.

"طرح مساله: سوال محوری این مقاله این است که آیا بین سرمایه اجتماعی و عناصر تشکیل دهنده آن در سطح تحلیل مناطق و میزان توسعه یافتگی مناطق، در شهر تهران رابطه ای وجود دارد یا خیر؟ روش تحقیق: در این پیمایش، جامعه آماری، جمعیت شانزده سال به بالای مناطق تهران است که با نمونه گیری خوشه ای متناسب با حجم 1759 نفر در سطح مناطق بیست و دو گانه شهر تهران انتخاب گردیده اند. یافته ها: در بخش یافته ها نمره سرمایه اجتماعی و هفت عنصر مفهومی آن شامل آگاهی، اعتماد عمومی، اعتماد نهادی، مشارکت رسمی، مشارکت غیررسمی خیریه ای، مشارکت غیررسمی همیارانه و مشارکت غیررسمی مذهبی محاسبه گردیده است و در ارتباط با وضعیت توسعه مناطق قرار گرفته است. نتایج: سرمایه اجتماعی مناطق، رابطه مثبتی با توسعه مناطق شهری در تهران دارد و مناطق توسعه یافته تر از میزان بیشتری از اعتماد عمومی، آگاهی، مشارکت رسمی و مشارکت های غیر رسمی همیارانه برخوردارند و به گونه معناداری مشارکت غیر رسمی مذهبی کمتری دارند و اعتماد نهادی و مشارکت های غیر رسمی خیریه ای، در همه مناطق به صورت یکسان بوده و تفاوت معناداری نداشت. "

"در این مقاله به بررسی مفهوم و نظریه های شکل گیری سرمایه اجتماعی پرداخته شده و با روش فرا تحلیل، تعدادی از پژوهش های انجام شده در مورد سرمایه اجتماعی در ایران بررسی شد. یافته های این پژوهش نشان می دهد متغیرهای سن، تحصیلات، تاهل، شاغل بودن و درآمد به جز با عنصر اعتماد با سایر عناصر سرمایه اجتماعی اعم از آگاهی و توجه به امور عمومی، اعتماد، مشارکت های رسمی و غیر رسمی رابطه مستقیم دارد. و مردان در آگاهی و توجه به امور عمومی و مشارکت رسمی نقش بیشتری نسبت به زنان دارند و مشارکت غیر رسمی زنان بیشتر می باشد و در میزان اعتماد تفاوتی بین زن و مرد دیده نمی شود. "

" همواره فاکتورها و نیروهایی، مشارکت زنان را در عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه تعاونی‌ها تهدید و یا تشویق می کند. هدف کلی این پژوهش بررسی نگرش کنش‌گران فرایند توانمند سازی (کارشناسان، هیات مدیره، مدیران عامل و اعضاء تعاونی‌ها) نسبت به مشارکت زنان در تعاونی‌های زنان‌می باشد.این پژوهش به روش کمی انجام شد. به منظور تعیین حجم نمونه ای که معرف جامعه آماری تحقیق باشد، با توجه به معیار ارایه شده توسط اسراییل(1992) از هریک از گروه‌های چهارگانه اعضاء هیات مدیره (12819نفر=N)‏‏،‏ اعضاء ساده(528501 نفر=N)، مدیرعاملان(12819نفر=N) و کارشناسان وزارت تعاون(1500 نفر=N) به ترتیب (453 نفر=n)‏، (453 نفر=n)‏، (453 نفر=n)،( 153 نفر=n) به عنوان نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری به شیوه چند گانه و چند مرحله ای انجام شد. برای جمع آوری اطلاعات میدانی از پرسشنامه استفاده شد. روایی ابزار تحقیق توسط استادان دانشگاه تهران مورد تایید قرار گرفت. به منظور تعیین پایایی ابزار تحقیق تست راهنما انجام گرفت و پارامتر  برای پرسشنامه‌ها بین 77/0% تا 88/0% به‌دست آمد. یافته‌ها نشان داد که نگرش کارگزاران و کارشناسان شرکت‌های تعاونی زنان در ایران نسبت به مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در شرکت‌های تعاونی از عواملی مختلفی چون سن، سابقه عضویت و غیره تاثیر می پذیرد. نیز گروه‌های کارگزاران و کارشناسان شرکت‌های تعاونی زنان نگرش متفاوتی نسبت به مشارکت اقتصادی اجتماعی زنان در شرکت‌های تعاونی دارند. "

"با توجه به اهمیت مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در اقتصاد کشورهاى توسعه یافته و برخى کشورهاى درحال توسعه، بررسى دلایل ناکامى مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى ایران، امرى ضرورى به نظر مى رسد. براى این منظور، نگاهى به جایگاه مناطق آزاد در برنامه ریزى منطقه اى ایران مى تواند مفید واقع شود. از این رو، در مقاله حاضر سعى مى شود ضمن تبیین جایگاه مناطق آزاد تجارى ـ صنعتى در نظام برنامه ریزى ایران و ذکر شاخص هاى موثر در رشد و پیشرفت این مناطق، همراه با تحلیل اطلاعات موجود در این زمینه، به بیان پاره اى مشکلات و دلایل ناکامى مناطق آزاد در ایران پرداخته شود. "

"طرح مساله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز بررسی شده و راهکارها و روشهای موجود با حفظ سیستم ثبت اختراعات و ابداعات در تامین حق افراد در برخورداری از حداقل استانداردهای بهداشتی، دارویی و درمانی مورد بحث واقع شود. یافته ها و نتایج: مهم ترین موافقت نامه راجع به حمایت از مالکیتهای فکری (موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس خوانده می شود و در مذاکرات تشکیل این سازمان معروف به دور اروگوئه به عنوان ضمیمه شماره یک این مذاکرات تصویب گردیده و هم اکنون پذیرش آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی است، حمایت از اختراعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و دارو را مجاز دانسته است. "

ایجاد تشکل‌های غیر دولتی برای جامعه کنونی ایران یک نیاز تاریخی است. هر چه این تشکل‌ها در کشور جنبه‌های عینی به خود بگیرد، جامعه بیشتر به مشارکت نیروهای مردمی و حاکمیت آن نزدیک تر شده است. وجود تشکل‌ها حایلی است میان دولت و جامعه و پر رنگ کردن آن به معنی حضور بیشتر مردم و به ویژه جوانان و زنان در عرصه‌هاست. در گذشته صنف‌های پیشه وری از طریق کاروان سراها، زاویه‌ها در شهرها به انتقال کالاهای اقتصادی و فرهنگی می‌پرداختند. این رابطه، خود نشانه ای از حضور مردم داشت. امروز که اداره امور و کشور رو به پیچیدگی و تخصص دارد، نقش فرهنگی و اجتماعی تشکل‌ها در قالب تعاونی‌ها کارکرد دارد .مداخلات دولت در تشکل‌های دولتی موجب نحیف و ضعیف شدن آنان شده است..مهم‌ترین معضل و مشکل تعامل دولت و تشکل‌های مردمی است. تعاملات تعاونی‏ها به عنوان یک فعالیت انتفاعی و صندوق‌های قرض الحسنه به عنوان یک فعالیت غیر انتفاعی با دولت در این‌جا مورد بررسی قرار گرفته‏اند.

"برخلاف نظریه های سنتی که تجارت را ناشی از مزیت مطلق یا مزیت نسبی یک کشور در تولید کالاها می دانستند یا این که معتقد بودند وفور عوامل با ایجاد مزیت نسبی، کالاهای قابل صدور را برای یک کشور مشخص می کند، لیندر این فرضیه را مطرح می سازد که شباهت تقاضا در کشورها تعیین کننده تجارت آن ها با یکدیگر است. وی سطوح درآمد سرانه را شاخص مشابهت تقاضا در نظر می گیرد. در این مقاله هدف ما آزمون فرضیه لیندر است. براساس این فرضیه افزایش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث کاهش حجم تجارت این دو کشور با یکدیگر، و کاهش شکاف درآمد سرانه بین دو کشور باعث افزایش حجم تجارت دو کشور با یکدیگر می شود. برای آزمون فرضیه، ما دو روش ساده و یک روش اقتصادسنجی را انتخاب کرده ایم. ابتدا دوره مورد بررسی را به دو دوره 1357-1353 و 1381-1358 تقسیم نموده ایم. در روش اول نشان داده ایم که در دوره اول ده شریک عمده تجاری ایران کشورهای پیشرفته صنعتی غرب بودند درحالی که در دوره دوم، کشورهای آسیایی، کشورهای غربی را جایگزین کردند. در روش دوم نشان دادیم که سهم تجارت ایران با کشورهای آسیایی در دوره دوم نسبت به دوره اول افزایش و سهم تجارت کشورهای اروپایی کاهش یافته است. در روش سوم با رگرسیون «Panel Data» نشان دادیم که ضریب متغیر مستقل (درآمد سرانه) برای کشورهای گروه اول (صنعتی پیشرفته) منفی است (یعنی افزایش شکاف درآمد سرانه باعث کاهش صادرات به این کشورها شده) و برای کشورهای گروه دوم (آسیایی) نیز منفی می باشد (یعنی کاهش شکاف درآمد سرانه باعث افزایش صادرات به این کشورها شده است). بنابراین فرضیه لیندر را برای اقتصاد ایران نمی توان رد کرد. "

"اصلی به عدالت اجتماعی به اشکال متعدد در تصمیم گیری های افراد جامعه نسبت به مفید بودن یا نبودن سیاست های حکومت ها در راستای جلب مشارکت مردم برای همراهی و همکاری در اجرای برنامه ها، همواره نقش با اهمیتی را ایفا کرده و می کند. رویکردهای کنونی به عدالت اجتماعی توزیعی (نیاز برابری، انصاف، اقتصادگرایی فردی) در سطح بسیاری از جوامع توسط محققان حوزه های جامعه شناسی و روانشناسی مورد بررسی قرار گرفته و در عین حال بر پایه این تحقیقات مشخص شده که بی توجهی به تصورات افراد هر جامعه ای نسبت به عدالت اجتماعی، می تواند تبدیل به معضلات جدی سیاسی و اجتماعی شود. به باور اندیشمندانی چون کلمن (1990) عناصر اصلی در عدالت سیاسی، برابری عناصر و لوازم توسعه سیاسی است که دارای سه مولفه اساسی شهروندی ملی، نظم حقوقی کلیت گرا و هنجارهای موفقیت هستند. این مولفه ها، به طور کلی در یکی از چهار مولفه (برابری سیاسی)، برابری توزیعی، فرصتی، قانونی و مشارکتی نمود خود را بجا می گذارند. بر اساس اهمیت ارتباط میان رویکردها به عدالت اجتماعی (برابری، نیاز، انصاف و فردگرایی اقتصادی) با مولفه های برابری سیاسی (برابری توزیعی، قانونی، مشارکتی و فرصتی) در این پژوهش رابطه بین رویکردهای چهارگانه فوق به عدالت اجتماعی با چهار مولفه برابری سیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق را، کلیه افراد 16 سال بالاتر ساکن در شهر اصفهان تشکیل داده اند. از جامعه آماری مذکور 400 نفر (200 زن و 200 مرد) به عنوان گروه نمونه با استفاده از نمونه گیری دو مرحله ای از سطح خیابانهای شهر اصفهان برای پاسخگویی به دو پرسش نامه عدالت اجتماعی راسینسکی و فلدمن و برابری سیاسی یوسفی (1383) انتخاب شدند. لازم به ذکر است که 400 نفر گروه نمونه به منظور قابل مقایسه کردن نتایج پژوهش حاضر با پژوهش یوسفی، در این حجم انتخاب شده اند. نتایج با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و ضرایب همبستگی متعارف (رویکردها به عدالت اجتماعی و عدالت اجتماعی کلی به عنوان متغیر پیش بین و مولفه های برابری سیاسی و برابری سیاسی کلی به عنوان متغیر ملاک در نظر گرفته شده اند) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج بدست آمده نشان داد که بین فردگرایی اقتصادی با برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.29 و r=0.32) در عدالت سیاسی رابطه مندی معنادار وجود دارد. همچنین بین انصاف در عدالت اجتماعی و برابری فرصتی و مشارکتی (به ترتیب r=0.27 و (r=0.37 نیز رابطه منفی وجود داشت. بین برابری در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی، برابری قانونی و برابری مشارکتی به ترتیب r=0.44) و r=0.47 و (r=0.46 رابطه مثبت معنادار بدست آمد. بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری توزیعی و برابری مشارکتی (به ترتیب r=0.39 و r=0.42) و بین نیاز در عدالت اجتماعی و برابری قانونی (r=0.32) به ترتیب رابطه منفی و مثبت معنادار به دست آمد. همبستگی های متعارف نیز نشان داد که رویکردهای چهارگانه عدالت اجتماعی از طریق عدالت اجتماعی کلی قادر به پیش بینی میزان برابرخواهی عدالت سیاسی هستند "

" زنان از قابلیت ها و امکاناتی که برای کاهش فقر لازم است، محرومند. نگرانی از پیوستن جمعی از زنان به گروه «فقیرترین فقرا» سبب طرح رویکردهای متفاوتی از جمله «توانمند سازی زنان» شده است. تحقق فرآیند توانمندسازی برای زنان فقیر نیازمند تحول در تمام نهادهایی است که آن ها را از کسب قابلیت ها محروم نموده و در معرض خطر فقر، نه تنها فقر درآمدی، قرار داده است. این مقاله که براساس یافته ای پژوهشی، در چارچوب مفهومی فقر و توانمندسازی و با ترکیب روش های کمی و کیفی در جامعه زنان سرپرست خانوار شهر اراک تدوین شده نشان می دهد که زنان به خاطر زن بودن بیشتر در معرض فقر قرار دارند. فقر زنان فقط جبنه اقتصادی ندارد و جنبه های روانی و اجتماعی فقر زنان نیز مهم است. برای مبارزه با فقر، توانمندی زنان و تحولات ساختاری لازم است. "

مطالعه حاضر شوراهای اسلامی شهرها را، با استفاده از ره یافت کیفی (نظریه بنیانی) با هدف شناخت عوامل موثر بر عملکرد آن ها و ارزیابی نظریه سرمایه اجتماعی، بررسی کرده است. تحلیل داده های مطالعه و (مدل نظریه‌ای) ساخته شده نشان می دهد که: شرایط علی (فقدان سنت‌های دمکراتیک) ،(نظام اداری متمرکز) و(قوانین مبهم) منجر به پدیده (فقدان نهادینگی) در شوراها می شوند و حوزه عمل و اختیارات آن ها را محدود می کنند. در این وضعیت اعضای شورای شهر با اتحاذ راهبردهای (نهاد خواهی) و (حمایت خواهی) از دولت، با پدیده فقدان نهادینگی مقابله می‌کنند. پیامدهای این راهبردها برای اعضای شوراهای مورد مطالعه، (نگرانی) ، (امتناع از مشارکت)، (امیدواری) و (کارایی) بوده‌اند. (نگرانی) به وضعیتی اشاره می‌کند که عضو شورا نسبت به آینده این نهاد خوشبین نیست و اطمینانی از موفقیت آن ندارد. امتناع از مشارکت تصمیمی است که برخی از اعضا، برای خروج از نهاد شورا مانند عدم شرکت انتخابات آتی شورا، به عنوان کاندیدا اتخاذ کرده اند. (امیداوری) پدیده ای است که نشان دهنده خوشبینی عضو شورا به گسترش اختیارات و موفقیت آن است و کارایی اشاره به وضعیتی دارد که فرد برای موفقیت شورا به تلاش بسیار – حتی با گذشت از منافع شخصی خود - دست می‌زند. یافته های حاصل از مطالعه بیانگر این نکته است که با وجود تایید تاثیر سرمایه اجتماعی بر کارایی سازمان های دمکراتیک، آنچه در تجربه ایران باید مورد توجه قرار گیرد؛ مسئله (نهادینگی) سازمان های مذکور به معنای ساختارهای حقوقی- اداری کارآمد و تجربه های عمل جمعی دمکراتیک است. این مسئله در نظریه‌ سرمایه اجتماعی که برخاسته از تجربه کشورهای توسعه یافته است، به دلیل قدمت سازمان های دمکراتیک و نهادینه شدن آن ها، کمتر مورد توجه قرار گرفته است