مطالب مرتبط با کلید واژه " مهندسی اجتماعی "


۱.

دلایل ناکامی نظام برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم

کلید واژه ها: دولتتوسعهبرنامه ریزیبرنامه های توسعهنظام برنامه ریزی در ایرانمهندسی اجتماعیساختار دوگانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹۹ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
"بیش از پنجاه سال است که از عمر نهاد برنامه ریزی در ایران می گذرد و دولت، همچنان این نهاد را مطمئن ترین راه توسعه و رشد اقتصاد کشور می داند. برنامه ریزی برای دولت، مهمترین عامل دلگرمی و امیدوار کننده ایی بوده است تا کارگزاران و مجریان آن پیوسته باور داشته باشند، مهمترین و نهایی ترین رسالت خود را در قبال جامعه انجام می دهند. حال آنکه این منظر، ابتدایی ترین درک از سامان برنامه ریزی و مهمترین دلیل شکست آن در جامعه ایران (حداقل عصر پهلوی) بوده است. تجربه نظام برنامه ریزی در عصر پهلوی دوم نشان می دهد که برنامه ریزی دولتی توسعه به دلایل مختلف اجتماعی و سازمانی، پیامدی جز نابسامانی و ایجاد تضادهای چندگانه در لایه های زندگی اجتماعی مردم نداشته است. سامان برنامه ریزی در کشور بیش از آنکه مترصد توسعه باشد، عاملی برای کنترل آن و تحکیم نفوذ دولت در چرخه اقتصاد، سیاست و فرهنگ بوده است. نظام برنامه ریزی که از منظر نظام جهانی در راستای وابستگی و توسعه سراسیمه طراحی و تنظیم شده است، در ایران بر دیکتاتوری دولت و دو گانگی ساختاری در بخش های مختلف جامعه افزود. مقاله حاضر، که روند برنامه ریزی توسعه در ایران عصر پهلوی دوم را بررسی می کند، دو دسته محدودیت های عملیاتی و ساختاری را به همراه تعامل و همزیستی نامناسب دولت با سامان برنامه ریزی، مهمترین دلیل ناکامی برنامه ریزی توسعه در کشور قلمداد می کند"
۲.

مهندسی اجتماعی، احیاگر جامعه شناسی؛ دیدگاه جاناتان ترنر

نویسنده:

کلید واژه ها: مهندسی اجتماعیبحران جامعه شناسیمعایب تئوری در جامعه شناسیمعایب پژوهش در جامعه شناسیجاناتان ترنرعمل جامعه شناختی

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی نظری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی فرهنگ برنامه ریزی و مهندسی فرهنگی
تعداد بازدید : ۳۳۱ تعداد دانلود : ۱۰۰
بسیاری از جامعه شناسان از اواخر قرن بیستم به بعد، دست به آسیب شناسی رشته شان زدند و از وضعیت موجود جامعه شناسی انتقاد های جدی نمودند. در این میان، جاناتان ترنر فراتر از یک تحلیل آسیب شناسانه رفت و یک برنامه درمانی نیز برای بهبود جامعه شناسی پیشنهاد نمود: به وجود آوردن یک شاخه مهندسی در جامعه شناسی. از نظر ترنر، مشکل بنیادین جامعه شناسی ریشه در انفصال میان تئوری با پژوهش و عمل داشته که مانع از آن گردیده است تا جامعه شناسی یک علم انباشتی شود؛ و اگر جامعه شناسی نتواند یک علم انباشتی شود، نمی تواند هیچ تأثیر واقعی بر جهان اجتماعی داشته باشد. مهندسی اجتماعی که جوهر وجودی اش عبارت است از «عملِ جامعه شناختی» یا کنش ورزیِ ملهم از تئوری جامعه شناختی، بهترین رویکرد برای ایجاد تفاوت در عالمِ واقع و جهان اجتماعی است. رویکرد مهندسی در جامعه شناسی وابسته است به توسعه نظریه های روشن تر و دقیق تر، آزمون یا راستی آزمایی های چنین نظریه هایی و تمایل عمل کنندگان به استفاده از ایده های نظری هنگامی که به مشکلات مشتریان یا کارفرمایان شان می پردازند. بدین ترتیب، مهندسی اجتماعی می تواند ارتباط متقابل میان نظریه و تحقیق را اجتناب ناپذیر سازد و این دو را به یکدیگر و به عمل پیوند بزند. بنا به دیدگاه ترنر، امیدوارانه ترین راه برای ادغام مجدد نظریه با تحقیق در جامعه شناسی، عمل است؛ و بهترین راه برای استفاده از عملِ جامعه شناختی، اتخاذ رویکرد مهندسی اجتماعی توسط جامعه شناسان است.
۳.

قانونگذاری جنایی در پرتو نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی): با تأکید بر نهاد تعویق صدور حکم

تعداد بازدید : ۱۴ تعداد دانلود : ۱۴
در یک بُرش تاریخیِ طولانی، پایبندیِ افراطی قانونگذار به قاعده های حقوقیِ غیرقابل انعطاف و سخت ازیکسو و نیز اتخاذ رویکرد قضاییِ جزم اندیشانه و فنی محض به مقرره های قانونی در فهمِ آن نزد دادرسان ازسوی دیگر، موجب شد تا در وهله نخست، قوانین در بافتی زاییده شوند که قانونگذار کمترین توجهی به شرایط اجتماعی، مناسباتِ اقتصادی، بسترهای فرهنگی و یافته های دیگر علوم اجتماعی نداشته و در وهله پسینی نیز، حکمِ دادرس «ناعادلانه» جلوه کند؛ زیرا بی شک چنین حکمی در تأمین دفاع اجتماعی ناموفق بوده یا مصالح بزهکار و بزه دیده را نادیده انگاشته است. در مخالفت و به منظور برون رفت از چنین شکل گرایی حقوقی است که نظریه مصالح (مهندسی اجتماعی) بیان می دارد: باید به دنبال ایجاد نظامی از ارزش ها بود که با آن بتوان مصالحِ متضاد را سنجید، ارزش گذاری کرد و میان شان توازن و توافق برقرار ساخت. ایجاد توازن میان مصالح مختلف پس از افراط و تفریط های صورت گرفته در برش های تاریخیِ گوناگون، امروزه موضوع حقوق کیفریِ مدرن است. قانونگذار ایرانی به ویژه درخصوص نهادهای ارفاقی نظیر نهاد تعویق صدور حکم در قانون مجازات اسلامی 1392، سه مصلحت اساسی را پیگیری کرده است؛ تأمین دفاع اجتماعی، اصلاح و بازسازگاریِ بزهکار و حمایت از بزه دیده. در نوشتار حاضر، این نهاد در بستر نظریه مصالح با رویکردی جرم شناختی مورد تحلیل قرار گرفته و میزان موفقیت قانونگذار در ایجاد توازن میان مصالح گوناگون بررسی شده است.