درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی مقاله حاضر بررسی جامعه شناختی سیاست های جمعیتی، از طریق شناخت تحول گفتمان ها و پارادایم های توسعه، و شکل گیری گونه های مختلف توسعه اجتماعی، با توجه به تغییرات ایجاد شده در نهاد خانواده در ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و در خلال سال های 1357 تا سال 1385 می باشد. روش تحقیق در این پژوهش، کتابخانه ای بوده و متناسب با بخش های مختلف مقاله، از روش های کمی و کیفی استفاده شده است. مقاله حاضر، با بهره گیری از یک نگاه کلان، غلبه و چرخش گفتمان های توسعه (مربوط به کشورهای توسعه یافته مرکز و توسعه نیافته پیرامون)، در شکل بخشیدن به توسعه اجتماعی، سیاست های جمعیتی و در نتیجه تأثیر آن بر نهاد خانواده را به تصویر کشیده و نشان می دهد که در فاصله سال های 1357 تا 1385 در ایران بعد از انقلاب، نظام سیاسی جمهوری اسلامی و دست اندرکاران سیاسی آن، چگونه با توجه به شرایط قرارگرفته در وضعیت یک کشور درحال توسعه، منطبق با گفتمان های توسعه کلان، با اتخاذ گونه های مختلفی از توسعه اجتماعی و سیاست های جمعیتی، زمینه را برای تغییر در ساختارهای اجتماعی - فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و ... و در نتیجه ظهور انواع مختلفی از آسیب ها در نهاد خانواده، فراهم ساخته اند. واژه های کلیدی: توسعه اجتماعی، جمعیت، پارادایم، نهاد خانواده، سیاست های جمعیتی.

در مقاله حاضر مفهوم سرمایه اجتماعی و نقش آن در توسعه مورد بررسی قرار می گیرد. در این مقاله ابتدا تعاریف، شاخص ها و پیامدهای سرمایه اجتماعی از نظر صاحب نظرانی مانند: کلمن، بوردیو، فوکویاما و . . . بررسی می گردد و سپس با ارائه تعریف از توسعه به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در فرایند توسعه می پردازیم. روش تحقیق مورد استفاده کتابخانه ای می باشد. از نتایج این مقاله می توان به اثر و رابطه سرمایه اجتماعی در ایجاد و تقویت بنیان های توسعه و همچنین برتری توسعه از پایین،درون زا و موزون بر الگوهای دیگر توسعه اشاره کرد.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

"پژوهش حاضر نقش شخصیت و نیز میزان رضایت از منزلت شغلی را در پیش بینی سلامت روانی، هم بر متغیرهای مکنون و هم بر متغیر آشکار فشار مالی بررسی کرده است و از این طریق مدل یاهودا از متغیرهای مکنون و مدل فرایر از تاثیر فقر بر بیکاری را با هم مقایسه می کند. شرکت کنندگان در تحقیق 108 نفر افراد بیکارند، تا این افراد با یکدیگر قابل مقایسه باشند. برای سلامت روانی، از شکل کوتاه پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و برای سنجش شخصیت، از مقیاس 12 سوالی روان رنجوری شکل کوتاه پرسشنامه شخصیت آیزینک استفاده شده است. یک مقیاس چهار سوالی که قبلا توسط اولاه (1990) به کار رفته است برای سنجش فشار شغلی استفاده می شود. برای سنجش مقیاس عملکرد مکنون از مقیاس دسترسی به مقوله های تجربه استفاده شده است. این پژوهش به شکل یک پژوهش مقطعی و به صورت اعتباریابی همزمان انجام شده که شرکت کنندگان به همه سوالات پژوهش بر روی یک پرسشنامه به طور همزمان پاسخ داده اند. در پژوهش حاضر یک رابطه منفی نسبتا قوی در جدول شماره دو بین آشفتگی روانشناختی در مقیاس سلامت عمومی (GHQ) و دسترسی به مقوله های متغیر تجربه یافته شد. این رابطه مدل یاهودا از محرومیت را تایید می کند، زیرا سلامت روانی با دسترسی کمتر به متغیرهای مکنون کار ارتباط می یابد که با پژوهش های قبلی انجام شده در این زمینه (اوانز، 1986؛ اوانز و هاورس، 1991) همخوانی دارد. اضطراب روانشناختی، همچنین رابطه مثبت با فشار مالی دارد که این یافته با مدل فرایر همخوانی دارد. "

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.

"توسعه علمی از ارکان بسیار مهم توسعه همه جانبه محسوب می شود و در رشد و شکوفایی جنبه های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی یک جامعه نقش اساسی ایفا می کند. توجه به توسعه بر مبنای نتایج پژوهش های علمی ضرورتی حیاتی است. در این راستا، ایران نیز برای رسیدن به توسعه همه جانبه نیازمند توسعه علمی است. اما آن چه از تحقیقات مرتبط با این موضوع بر می آید آن است که موانع مختلفی، توسعه علمی در ایران را با مشکل مواجه ساخته است. هدف این مقاله آن است که با استفاده از تکنیک فراتحلیل، نتایج ده تحقیق و یا اثر مکتوب را در این خصوص واکاوی کرده و با طبقه بندی موانع توسعه علمی در ایران از دیدگاه اندیشمندان، راه حل هایی را در این خصوص جست و جو نماید. یافته های تحقیق نشان می دهد در حالی که تنها 10 درصد این آثار فقط به موانع درون فضای اجتماعی علم و 20 درصد فقط به موانع بیرون فضای اجتماعی علم توجه و تاکید نمودند، 70 درصد آن ها به وجود هر دو نوع این موانع در جامعه ایران اشاره دارند. براین اساس، برای برون رفت از این موانع، توجه و تلاش همه جانبه برای رفع هر دو نوع این موانع ضروری است. دیگر یافته این پژوهش آن است که تعداد اندکی از این آثار ده گانه به امکان علم بومی و نیز بومی شدن علوم اعتقاد داشته و آن را عاملی اساسی برای توسعه علمی می دانند. این آثار عدم توجه و یا کم توجهی به شرایط اجتماعی، ارزشی و فرهنگی حاکم بر فضای جامعه و نیز عدم تلاش برای بومی سازی علم را از موانع تاثیرگذار بر باروری و توسعه علم قلمداد کردند. به عبارت دیگر، این آثار توجه به منظومه ای از عوامل ارزشی و فرهنگی و اجتماعی خاص هر عرصه زندگی در فرایند تولید علم و به کارگیری یافته های علمی (بومی گرایی) و تلاش برای بازسازی نظریه ها و تحلیل های علمی و به کارگیری فناوری های غیربومی با توجه به الزامات و زمینه های بومی و ملی (بومی سازی علم) را عناصری مهم و موثر بر باروری و توسعه علم در ایران برشمردند. "

"طرح مساله: امروزه حمایت از ابداعات و اختراعات از طریق حقوق مالکیت صنعتی و سیستم ثبت و اعطای حق انحصاری به مخترع در توسعه اقتصاد، صنعت، تجارت و رفاه و سلامت اجتماعی جوامع اهمیت زیادی یافته است. روش: در این مقاله سعی شده است به تشریح روابط میان حمایت از مالکیت صنعتی و ثبت چنین اختراعاتی و حق بر سلامت افراد پرداخته شود و اعلامیه ها و موافقت نامه های بین المللی در این خصوص نیز بررسی شده و راهکارها و روشهای موجود با حفظ سیستم ثبت اختراعات و ابداعات در تامین حق افراد در برخورداری از حداقل استانداردهای بهداشتی، دارویی و درمانی مورد بحث واقع شود. یافته ها و نتایج: مهم ترین موافقت نامه راجع به حمایت از مالکیتهای فکری (موافقت نامه جنبه های مرتبط با تجارت حقوق مالکیت فکری که به اختصار تریپس خوانده می شود و در مذاکرات تشکیل این سازمان معروف به دور اروگوئه به عنوان ضمیمه شماره یک این مذاکرات تصویب گردیده و هم اکنون پذیرش آن پیش شرط الحاق به سازمان تجارت جهانی است، حمایت از اختراعات مربوط به حوزه بهداشت و درمان و دارو را مجاز دانسته است. "

هدف مقاله حاضر بررسی وضعیت توسعه نظام ملی نوآوری در جمهوری اسلامی ایران است. تحقیق حاضر از نظر ماهیت جزء پژوهش های کمّی، از نظر هدف در زمره تحقیقات کاربردی، از نظر میزان کنترل متغیرها از نوع غیرآزمایشی و از نظر روش، توصیفی پیمایشی محسوب می شود. جامعه آماری شامل تمامی مدیران و اعضای هیئت علمی دانشگاه های دولتی و آزاد تهران و همچنین مدیران و متخصصان بخش صنعت است که در حوزه نظام ملی نوآوری دارای آثار تألیفی یا ترجمه ای و یا مسئولیت های مدیریتی و اجرایی بوده اند که تعداد برآورد شده 74 نفر بوده است. نتایج نشان داد: مهم ترین عامل محدودکننده در زمینه توسعه نظام ملی نوآوری در کشور «اقتصاد دولتی و کم توجهی به جلب مشارکت بخش خصوصی به ویژه در حوزه کارآفرینی»، مهم ترین عامل تقویت کننده «تأکید بر توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی در اسناد و برنامه های بالادستی نظام» و مهم ترین راهبرد کلان «تدوین الگوی جامع، برنامه دقیق و راهکارهای عملیاتی در زمینه توسعه علم، فناوری، نوآوری و کارآفرینی» بوده است.

"در سالهای 1950 دو مبحث مهم اجتماعی، «حاشیه نشینی» و «مشارکت مردم»، توجه نظریه پردازان اجتماعی را بیش از مباحث دیگر به خود مشغول ساخت. هر چند مفهوم مشارکت مردم در شبکه های خویشاوندی به دورانهای کهن باز می گردد، ولی همان گونه که در گذشته بر اثر فقر در روستاها، تغییر در ماهیت کالبدی و رشد شهرها، گروههای تازه واردی ساکن حاشیه شهرها شدند و بعدها ضعف در مدیریت واقتصاد شهری شکاف اقتصادی بین شهروندان ایجاد کرد و در نتیجه، فقر شهری موجب گسست شهروندان کم درآمد از متن جامعه اصلی و زیست حاشیه ای شد، همان گونه نیز رشد و پیچیدگی جوامع، به مفهوم «مشارکت مردم»، معنایی تازه بخشید و آن را از حوزه خویشاوندی به عرصه های عمومی کشاند؛ زیرا برنامه ریزهای توسعه از بالا به انتظارات خود تحقق نبخشید. مطالعات دکتر علی حاج یوسفی، دکتر مجید رهنما و دیگران شواهد زنده ای بر این مدعاست. طرح «کوی نهم آبان» در سال 1346 و احداث چندهزار واحد مسکونی برای حاشیه نشینان تهرانی و عدم استقابل آنها برای سکونت در این واحدهای مسکونی نمونه بارز آن است. بحث حاضر، معطوف بر این نکته است که اگر طرحهای توسعه از بالا به نتایج مطلوب نمی رسد و اقدامات تخریبی نیز صرفا پاکسازی صورت مساله تلقی می شود، بنابراین، شیوه های مناسب تر اجرای برنامه های توسعه محلی از پایین چگونه است؟ بر این اساس: - مشارکت فعال در مناطق حاشیه نشین بر کدام مبانی استوار است؟ - راهکارهای مددکاری و مهندسی اجتماعی به منظور قادرسازی حاشیه نشینان چگونه صورت می گیرد؟ - بسترسازیهای مناسب دولتی برای گشودن مجرای توانمندیهای حاشیه نشینان بر چه واقعیاتی متکی است؟ - و سرانجام دشواریهای اساسی و محدودیتهای مشارکت کدام است؟ "

کیفیت زندگی به دلیل گسترش روند صنعتی شدن و پیشرفت فناوری که توجه به بُعد کمّی زندگی انسان را مد نظر قرار می دهد و هم چنین به دنبال غفلت از جنبه های کیفی زندگی انسان، طی چند دهة گذشته در کشورهای غربی مورد توجه اندیشمندان و متفکران علوم انسانی قرار گرفت. در این راستا، محققان علوم انسانی ضمن تعریف مفهوم کیفیت زندگی، تلاش نمودند ابعاد و شاخص های مختلف این مفهوم را تعیین کنند و مورد سنجش قرار دهند. مقالة حاضر نیز در کنار تعریف این مفهوم، به دنبال طراحی و معرفی مدلی تجربی برای سنجش ابعاد مختلف آن است تا از این طریق بتوان به تعریفی مشخص و شیوه ای دقیق در سنجش کیفیت زندگی دست یافت و در راستای ارتقای آن کوشید. مدل پیشنهادی در این مقاله با استفاده از روش پیمایش در شهر اصفهان روی حجم نمونه ای بالغ بر540 نفر از شهروندان 15 سال به بالا و ساکن در مناطق یازده گانة شهر به اجرا درآمد که کیفیت زندگی شهروندان اصفهانی را روی یک طیف 5 درجه ای، 78/3 یعنی درحد بالایی ارزیابی نمود. هم چنین بررسی ارتباط بین کیفیت زندگی با سن و جنسِ پاسخ گویان، رابطة معناداری را نشان نداد، اما بین کیفیت زندگی و وضعیت تأهل آن ها ارتباط معناداری وجود دارد؛ به گونه ای که کیفیت زندگی افراد متأهل بالاتر از کیفیت زندگی افراد مجرد برآورد می شود.

"نابرابری اجتماعی-اقتصادی، علیرغم پنج دهه فعالیت در زمینه توسعه روستایی در کشور ایران، در حد بالایی است و درصد فقرا در مناطق روستایی حدود دو برابر این میزان در بخش شهری است. این نشانگر تمرکز فقر در مناطق روستایی است. این مطالعه درصدد بررسی پیامدهای مداخله های توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نابرابری مالکیت زمین و خدمات ترویج کشاورزی در دو گروه از روستاهای توسعه یافته و کمتر توسعه یافته در استان فارس بوده است. یافته ها حاکی از آن است که کیفیت زندگی روستایی در روستاهای توسعه یافته و هم در روستاهای کمتر توسعه یافته در حد مطلوبی نبوده است. توزیع درآمد و مالکیت زمین در دو گروه روستاهای مذکور تفاوت معنی داری نداشته است. همچنین خدمات متداول ترویج در کاهش شکاف و نابرابری بین خانوارهای فقیر و غنی در روستاهای مذکور نه تنها ناموفق بوده است بلکه حتی بیشتر به سمت خانوارهای غنی تر سوگیری داشته است. این یافته ها موید این واقعیت است که همچون برنامه های توسعه مبتنی بر پارادیم کلاسیک توسعه که به افزایش نابرابری در سطح بین المللی (بین کشورها) و در سطح ملی (بین مناطق شهری و روستایی) منجر شده است، برنامه های مداخله توسعه روستایی اجرا شده به افزایش نابرابری و افزایش شکاف بین قشرهای فقیر و غنی در منطقه مورد مطالعه منجر گردیده است. بر اساس یافته های حاصل از این مطالعه، پیشنهاداتی در رابطه با یک رهیافت مناسب به منظور مداخله های توسعه روستایی در آینده ارایه شده است. "

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.

"ارتباط و مهارت های ارتباطی در زندگی انسان ها، به خصوص در زندگی زناشویی، اهمیت فراوان دارد و مانند بستری است که سایر ابعاد زندگی زناشویی را در بر می گیرد. بنابراین تحقیق حاضر به بررسی نقش مهارت های ارتباطی در کارآیی خانواده می پردازد. نمونه این تحقیق 16 زوج (8 زوج گروه آزمایش و 8 زوج گروه گواه) از دانشجویان متاهل دانشگاه تهران ساکن خوابگاه جلال آل احمد است. طرح تحقیق، روش پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل است. تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که فرضیات این تحقیق همگی با سطح آلفای p<0.05 تایید شد. بنابراین آموزش مهارت های ارتباطی باعث بالا رفتن کارآیی خانواده در مقوله های حل مشکل، ارتباط، نقش ها، همراهی عاطفی، آمیزش عاطفی، کنترل رفتار و عملکرد کلی خانواده شده است. "