جامعه شناسی اقتصادی و توسعه

فزایش بی سابقه تولید پسماندهای خانگی باعث بروز چالش های زیادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه شده است. یک راهکار اساسی در این زمینه، تفکیک از مبداً زباله های خانگی است اما این امر در ایران توسعه چندانی نیافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین مسئولیت پذیری و تفکیک از مبداً زباله های فلزی خانگی است. جامعه آماری تحقیق، زنان متأهل شیراز و یاسوج می باشند که 562 نفر از آنان به عنوان اندازه نمونه تعیین و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار تحقیق جهت سنجش تفکیک از مبداً زباله های فلزی، پرسشنامه پژوهشگر ساخته است که با استفاده از نظرات داوران تعیین اعتبار گردیده و با استفاده از همسانی درونی به روش کودر-ریچاردسون تعیین پایایی شده است. ابزار تحقیق جهت سنجش مسئولیت پذیری، پرسشنامه مسئولیت گاف(1984) می باشد. بر اساس یافته های توصیفی تحقیق، میزان تفکیک زباله های فلزی از مبدأ در بین زنان در هر دو شهر شیراز و یاسوج در سطح متوسط است. به علاوه، میانگین نمره تفکیک از مبدا زباله خانگی برروی دامنه نمرات صفر تا شش، برابر با 4/3 و میانگین نمره مسئولیت پذیری بروی دامنه نمرات صفر تا 42 برابر با 4/26 است. بر اساس یافته های تحلیلی تحقیق، مسئولیت پذیری رابطه مثبت و معناداری با تفکیک از مبداً زباله های فلزی دارد و قادر است 29/0 واریانس آ نرا تبیین کند. در بین متغیرهای جمعیتی، تنها وضعیت شغلی رابطه معناداری با تفکیک از مبداً زباله های فلزی دارد و سایر متغیرهای جمعیتی رابطه معناداری نشان نمی دهند.

شکل گیری قراردادهای اجتماعی چه به صورت رسمی و چه غیر رسمی نشان دهنده ی تلاش افراد برای تشکیل جامعه مدنی و قرار گرفتن جامعه در مسیر توسعه است. سه متفکر برجسته دوران روشنگری، جان لاک، ژان ژاک روسو و توماس هابز دلایل عبور از وضع طبیعی به جامعه مدنی را با توسل به قراردادهای اجتماعی تشریح نموده اند. آنها شرط ورود به جامعه مدنی را التزام عملی افراد به قراردادها عنوان می کنند. از جمله نمودهای قرارداد اجتماعی که در زمینه های مختلف به انحای گوناگون می توان آنها را مشاهده نمود، شامل احساس قوی شهروندی، رعایت حقوق دیگران، ملی گرایی، برخورداری افراد از سرمایه اجتماعی در قالب ابعاد مشارکت اجتماعی، عضویت در شبکه های اجتماعی و اعتماد بین فردی یا بین گروهی می باشد. با توجه به اینکه مسئله توسعه یکی از مسائل مهم در حوزه های انسانی- اجتماعی بوده و در جامعه ایران نیز، بمانند جوامع دیگر در حال توسعه، به خاطر اهمیتی که دارد، مورد توجه زیادی قرار گرفته است، ل مقاله حاضر که به روش توصیفی انجام گرفته است، به تشریح دیدگاه متفکران اصلی قرارداد اجتماعی و دلایل مطرح شدن این نظریه توسط آنها پرداخته و ضمن ارائه مواردی از نمودهای قرارداد اجتماعی، به بررسی نقش انواع قراردادهای اجتماعی در قرار گرفتن یک جامعه در مسیر توسعه می پردازد.

با مروری بر وضعیت زنان در جهان و مقایسه ی آن با شرایط مردان، روشن می شود که زنان ازنظر برخورداری از امکانات و مشارکت فعال در توسعه؛ از آسیب پذیرترین بخش های جمعیت هستند. نابرابری جنسیتی، قدرت سیاسی و اقتصادی زنان را محدود می سازد و این در حالی است که یکی از شاخص های مهم برای سنجش پیشرفت و توسعه هر کشور، وضعیت زنان آن کشور است. تبعیض جنسیتی می تواند در آموزش، درآمد، اشتغال و دسترسی به مناصب مدیریتی وجود داشته باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نابرابری جنسیتی در آموزش بر رشد اقتصادی ایران است که از روش جوهانسن- جوسیلیوس و در فاصله ی زمانی سال 1363 تا 1392 بهره برده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که کاهش نابرابری جنسیتی در آموزش باعث افزایش رشد اقتصادی می شود. از این رو با توجه به اهمیت نقش زنان در رشد و توسعه ی اقتصادی، پیشنهاد می شود که با اتخاذ سیاست های مناسب در جهت کاهش شکاف جنسیتی، گامی موثر در رسیدن به رشد اقتصادی برداشته شود.

یکی از شاخص های مهم برای سنجش توسعه هر کشور صنعت زنان و نوع مشارکت آنان است. زنان به عنوان بخشی از سرمایه های انسانی هر جامعه، با مشارکت خود می توانند نقش تعیین کننده ای در توسعه کشور داشته باشند. با وجود این، موانع مختلفی برای مشارکت اقتصادی زنان وجود دارد که با شناخت دقیق آن ها می توان به برطرف کردن این موانع پرداخت. بنابراین این تحقیق در پی دستیابی به موانع مشارکت اقتصادی زنان در کلان شهر تبریز می باشد. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و پیمایشی و جامعه آماری جمعیت زنان فعال اقتصادی بر اساس سرشماری سال 1390 (437184 نفر) بوده که حجم نمونه بر اساس مدل کوکران 384 نفر بدست آمده است. نتایج این تحقیق حاکی از آن است مهم ترین موانع برای مشارکت اقتصادی زنان شاخص های فرهنگی جامعه است که امتیاز محاسبه شده با استفاده از آزمون RMS، برای این شاخص 0.721 می باشد. همچنین شاخص های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی نیز در رتبه های بعدی قرار دارند که میزان تأثیر آن ها به ترتیب 0.645، 0.632 و 0.567 می باشد. در بین متغیرهای مورد مطالعه نیز مهم ترین موانع مشارکت اقتصادی زنان تبعیض و تفاوت در فرآیند اجتماعی شدن زن و مرد در جامعه، طرز تلقی و نگرش جامعه به وظایف زنان، صاحب سرمایه نبودن زنان و عدم وجود نهادهای سیاسی مشارکتی بوده که میانگین محاسبه شده با استفاده از آزمون t تک نمونه ای برای هرکدام به ترتیب 4.12، 4.21، 4.09 و 3.83 می باشد.

از دهه های پایانی قرن بیستم به این سو، برخی از اندیشمندان در بسیاری از بخش های جهان، خاصه جهان سوم، ایده ""توسعه"" را به چالش کشیده اند. بر این اساس، تعریف نوینی از توسعه شکل گرفته است که عمدتاً برآمده از تجارب خاصه تجربه های ناموفق توسعه در جهان سوم بوده است. یکی از مهم ترین شخصیت هایی که به انتقاد از برنامه های توسعه ای، بخصوص برنامه های توسعه ای نهادها و سازمان های بین المللی، دست زد، مجید رهنماست که خود زمانی دستی قوی در اجرای برنامه های توسعه در اقصا نقاط جهان داشت و اکنون هم به عنوان یکی از مهم ترین متفکران گفتمان پسا توسعه مطرح است. در این مقاله تلاش می شود با استفاده از مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و با خوانشی عمیق در آثار رهنما مهم ترین نقطه نظرهای وی در مورد تجربه توسعه و ناکامی های آن در دنیا تبیین و تشریح گردد. رهنما با استفاده از روش خاص خود به سیر در تاریخ توسعه پرداخته است. او اجتماعاتی را که هنوز گفتمان توسعه به آن راه نیافته می ستاید و از آن به عنوان جوامعی اخلاقی یاد می کند که مردمانش فضائل بی شماری دارند امّا به تدریج زرق و برق طرح های توسعه و وعده و وعید های آن در این اجتماعات رسوخ کرده و مردم محلی را دچار اقتصادزدگی و بی نوایی اخلاقی می کند. از این منظر، توسعه «هدیه ای خطرناک» است که اخلاق را در جوامع بومی زایل می کند.

مقاله حاضر، تفاوت های موجود در پیامدهای حاصل از مداخله دولت در توسعه صنعتی در دو کشور ایران و مالزی را بررسی می کند. تاریخ استقلال مالزی از نظر زمانی با انقلاب ایران فاصله زیادی ندارد، اما تفاوت توسعه صنعتی دو کشور بسیار متفاوت است. این مقاله تفاوت های دو کشور در توسعه صنعتی را با توجه به قابلیت های حکمرانی خوب و سیر تکوین این قابلیت ها در بستر دو جامعه مطالعه کرده و نقش تأثیر میراث نهادی بر ظرفیت خط مشی گذاری، ظرفیت اجرا، و ظرفیت دولت را نشان می دهد. نفتی بودن دولت در ایران و مستعمره بودن در مالزی بر کیفیت میراث نهادی مؤثر بوده است. روش تحقیق، تطبیقی-تاریخی با رویکرد نهادی است که موردهای ایران و مالزی را در دو سطح، درون سیستمی با استفاده از روایت تاریخی، و بین سیستمی با استفاده از تحلیل وابستگی به مسیر، بررسی می کند. تأکید پژوهش بیشتر بر تحولات دهه 80 میلادی در دو کشور است، اما شروع جدی فرایند صنعتی شدن در دو کشور مد نظر قرار گرفته است. این فرایند در مالزی پس از استقلال (1958) و در ایران در دوران پهلوی (رضاشاه، دهه 40 میلادی) آغاز شده است. این پژوهش سازوکارهایی را نشان می دهد که طی آن، مداخله موفقیت آمیز دولت در توسعه صنعتی تحت تأثیر کیفیت حکمرانی و در تعامل با بسترهای اجتماعی صورت گرفته است.