درخت حوزه‌های تخصصی

توسعه یافتگی زوایای پیدا و پنهانی دارد، با پیامدهایی که هماره مثبت نیست. این پژوهش با دنبال کردن رهیافت جامعه شناختی پارسونز و نظام های چهارگانه او تلاش کرد، نگاهی نو به خودکشی و دیگرکشی داشته باشد تا به درک روشن تری از رابطه ابعاد توسعه یافتگی با مرگ عامدانه دست یابد. مطالعه تطبیقی با تکنیک تحلیل ثانویه با کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت. داده ها از معتبرترین سایت های بین المللی بدست آمدند. با واحد تحلیل قرار دادن کشور، داده ها در سطح کلان به صورت تک متغیره و چندمتغیره تحلیل شدند. یافته ها نشان دادند: 1- از بین چهار توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز، نقش توسعه اجتماعی در تغییرات نرخ خودکشی مهم تر است. 2- هر چهار نوع توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی پارسونز با دیگر کشی، رابطه دارند اما تأثیر توسعه فرهنگی قوی تر است. لذا دو راهکار توجه به وجود رابطه انسانی- اجتماعی و ایجاد ظرفیت فرهنگی در کنشگران اجتماعی را بمنظور کاهش مرگ های عامدانه، می توان مورد توجه قرار داد.

ارزش ها از جمله مفاهیمی‏اند که از دیر باز ذهن بشر را به خود مشغول داشته‏اند. اگرچه ابتدا فیلسوفان به آن پرداخته اند، اما به تدریج با توجه به اهمیت‏شان، در بخش‏های مختلف معرفت بشری مطرح شده‏اند و امروزه علوم متعددی خود را نیازمند به شناخت آنها می‏دانند و از دیدگاه‏های گوناگون به آنها می‏پردازند. شاید علت این باشد که ارزش‏ها در واقع مفاهیمی‏اند که زندگی آدمی‏از آنها معنی می‏گیرد و آنها راهنماهای مؤثری برای هدایت انسان‏هااند. در حقیقت در پشت همه انواع رفتارها و گرایشهای جمعی، همه سازمانها، الگوها، نشانه های اجتماعی، نقش‏ها و رمزها، دنیایی از تصورات و ارزش های جمعی قرار دارد (گورویچ و دیگران 1349 : 122)و فقط پس از فهم این ارزش هاست که قادر به توجیه رفتارها خواهیم بود. با توجه به اهمیت ارزش ها در جهان امروز شناخت آنها از مسائل اصلی عصر حاضر است

"در این تحقیق، میزان توجه نمایندگان دوره هاى چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى به مقولات مختلف رفاه اجتماعى، مورد بررسى قرار گرفته است. روش تحقیق اسنادى است و با تکنیک تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان به اجرا در آمده است. اطلاعات مورد نیاز، از طریق مراجعه به مجلس شوراى اسلامى و دریافت متن کامل سخنرانى هاى دو دوره مجلس تهیه شده است سپس با شماره گذارى نطق هاى پیش از دستور و تعیین تعداد نطق هاى نمونه جامعه آمارى به وسیله فرمول کوکران، با استفاده از نرم افزار انتخاب اعداد تصادفى کامپیوتر از میان نطق هاى پیش از دستور هر دوره، 92 مورد براى تحلیل محتوا برگزیده شدند که در عمل، با تکرارى شدن تصادفى چند نطق، 87 نطق در دوره چهارم و 87 نطق در دوره ششم، مورد بررسى قرار گرفتند. این تحقیق در پى آن بوده است که از طریق تحلیل محتواى نطق هاى پیش از دستور نمایندگان، به میزان حساسیت آن ها به مقولات مختلف رفاه اجتماعى دست یابد؛ میزان وقوف آن ها به نقش پارامترهاى مختلف ذکر شده در بخش شاخص هاى رفاه اجتماعى را دریابد و به پرسش هاى اصلى تحقیق پاسخ دهد: نمایندگان مجلس شوراى اسلامى در دو دوره سازندگى و اصلاحات (یعنى دوره هاى چهارم و ششم) تا چه اندازه به شاخص هاى رفاه اجتماعى توجه داشته اند؟ آیا در میزان توجه نمایندگان دو دوره به شاخص هاى رفاه اجتماعى، تفاوت معنى دارى وجود دارد؟ کدام یک از شاخص هاى رفاه اجتماعى در دیدگاه نمایندگان هر یک از دو دوره، مورد بى توجهى یا کم توجهى قرار گرفته است؟ آیا تفاوت احتمالى توجه نمایندگان مجلس هاى دوره چهارم و ششم، به شاخص هاى رفاه اجتماعى، با گرایش عمده و گروه بندى سیاسى آن ها مطابقت دارد؟ فهم و درک علت تغییرات سیاسى سال هاى 76 و 84 از دل درک میزان توجه نمایندگان و قانون گذاران آن سال ها به مقولات رفاهى، هدف ناگفته دیگر این تحقیق بوده است. تحلیل محتواى این نطق ها نشان داد که تفاوت معنى دارى بین نمایندگان دو دوره در نگاه به مقولات رفاه اجتماعى وجود ندارد. تفاوت موجود در میزان توجه آن ها به برخى شاخص ها از جمله میزان تورم موجود در جامعه ، میزان اشتغال، میزان برخوردارى از امکانات بهداشت فردى و اجتماعى، میزان دسترسى افراد و گروه هاى اجتماعى به خدمات زیر بنایى، میزان مهاجرت، ناشى از تغییر در ترکیب سنى جمعیت و موکلین آن ها بوده و در نتیجه تغییردر نوع و میزان نیازهاى آن ها پدید آمده است و تنها تفاوت در میزان توجه به برخوردها و تضادهاى فرهنگى، میزان امنیت، نحوه توزیع قدرت و میزان آزادى هاى فردى را مى توان ناشى از وجود تفاوت در گرایش عمده سیاسى و گروه بندى سیاسى دو مجلس دانست. آن چه پیش روى دارید، حاصل تلاشى است در زمینه شناخت وضعیت اندیشه رفاه اجتماعى در بین نمایندگان دو دوره چهارم و ششم مجلس شوراى اسلامى و مقایسه میزان توجه آنان به شاخص هاى رفاه اجتماعى. "

قبل از پاسخ گویی به نقد مقاله، مقدمتا «لازم است به چند نکته اساسی اشاره شود. این نویسندگان از نقد ارایه شده به مقاله خود به دلایل گوناگون استقبال می کنند. اول از همه این که، امیدواریم این سرآغازی برای نقدهای سازنده در علوم اجتماعی باشد. در صورتی که نقدها با انگیزه پیشرفت علمی انجام شود، عملا می توانند، به عنوان نوعی کنترل کیفیت در تولید علم، نقشی سازنده ایفا نمایند. ضمنا امیدواریم نقد علمی به همراه خود فرهنگ لازم برای رشد اجتماع علمی را برای علوم اجتماعی در ایران به تدریج به ارمغان آورد. دوم این که منتقد محترم، گر چه سعی نموده به روش علمی و موشکافانه انتقادات خود را بیان نماید، اما به دفعات از آستانه شکیبایی علمی خود به سرعت عبور کرده و مکرر صحبت از «عدم اعتبار نتایج تحقیق نموده است».! بهتر بود این منتقد مکرر پرش در نتیجه گیری زودرس انجام نمی داد!

تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی، از لحاظ درجة کنترل و نظارت، میدانی، و از نظر روش، از نوع همبستگی به شمار می¬رود. جامعة آماری کلیة سرپرستان خانوارهای روستایی مناطق زلزله¬زدة شهرستان بم را دربرمی¬گیرد که از آن میان، نمونه¬ای به حجم 156 خانوار به¬روش نمونه¬گیری چندمرحله¬ای با انتساب متناسب انتخاب می¬شود. ابزار تحقیق پرسشنامه است که برای محاسبة پایایی آن، از ضریب آلفای کرونباخ و برای تحلیل اطلاعات، از نرم¬افزار SPSS استفاده می¬شود. یافته¬های تحقیق بیانگر آن است که رابطة متغیر وابستة «میزان مشارکت» با متغیرهای سن، تحصیلات، شغل اصلی، شغل فرعی، سابقة فعالیت کشاورزی، عضویت در شورای روستا، کشاورز نمونه بودن، میزان درآمد از طریق فعالیت کشاورزی، انگیزش، و فعالیت شورای اسلامی روستا مثبت و معنی دار، و با متغیرهای میزان خسارت، تعداد اعضای جان¬باختة خانوار، و میزان اعتماد زلزله زدگان به مجریان بازسازی نیز معنی¬دار اما منفی است. همچنین، با استفاده از رگرسیون گام به گام، شماری از این متغیرهای مستقل در معادلة رگرسیون وارد می¬شوند و حدود شصت درصد تغییرات متغیر وابسته را تبیین می¬کنند.

در این مقاله با استفاده از آمار و ارقام مربوط به سالهای 86-1357، اثر تحصیلات عالی بر رشد اقتصادی و رشد بخشهای اقتصادی ایران با تاکید بر رشته های تحصیلی بررسى شده است. یک درصد افزایش در ذخیره (موجودى) تحصیلات عالی به 17/0 درصد افزایش در تولید واقعی اقتصاد منجر می شود. یک درصد افزایش فارغ التحصیلان در علوم کشاورزی، مدیریت و بازرگانی و فنی و مهندسی به ترتیب به 07/0، 03/0 و 09/0 درصد افزایش در تولید واقعی منجر می شود. یک درصد افزایش در تحصیلات عالی در گروه مدیریت و بازرگانی، کشاورزی و مهندسی محصولات بخش صنعت را به ترتیب 12/0، 08/0، 20/0 درصد زیاد می کند. یک درصد افزایش در فارغ التحصیلان گروه کشاورزی، ادبیات و علوم انسانی به ترتیب 047/0 و 05/0 درصد اثر مثبت در رشد ارزش افزوده بخش خدمات دارد. یک درصد افزایش در گروه مهندسی محصولات بخش کشاورزی را 14/0 درصد افزایش می دهد. مهم ترین یافته این تحقیق این است که اندازه ضرایب پایین و معنا دارند. دلایل اصلى آن تفکیک تحصیل کرده ها بر اساس گروههاى آموزشى بوده است که در واقع، ضریب کل اثر این افراد تجزیه شده است. دلیل دیگر پایین بودن این ضرایب به بهره ورى پایین مربوط مى شود. بنابراین، در هدفگذارى رشد اقتصادى در بلندمدت کیفیت نیروى انسانى و تخصیص منابع بین رشته هاى تحصیلى اهمیت دارد.

"قسمت اول مقاله حاضر در شماره 8 فصلنامه به چاپ رسید. در آن مقاله، ضمن بررسی چگونگی پیدایش اندیشه توسعه در ایران، مساله توسعه و عمران پس از کودتای اسفند 1299 و سپس تحولات توسعه از شهریور 1320 به بعد در دوران پهلوی دوم تحلیل شد. در قسمت دوم مقاله، زمینه های برنامه ریزی اجتماعی در دوران دولت ملی مرحوم دکتر محمد مصدق مطرح می شود. "

"امنیت غذایی پیوسته بعنوان هدف اصلی سیاست های توسعه و دسترسی به مقدار کافی مواد غذایی و سلامت تغذیه ای همواره بعنوان یکی از محورهای اصلی توسعه و زیر ساخت مهم پرورش نسل های آینده کشور در بعد از انقلاب مورد تاکید بوده است. این مقاله با بهره گیری از روش اسنادی به بررسی ها رابطه بین سیاست های توسعه کشاورزی و امنیت غذایی بعد از انقلاب می پردازد و در پی آن است تا میزان موفقیت این سیاست ها را در ایجاد امنیت غذایی در سطح کلان و خرد دریابد. این بررسی نشان می دهد که هر چند دولت در چارچوب سیاست های توسعه روستایی و کشاورزی، اقدامات قابل توجهی را آغاز کرده و به ویژه این سیاست ها بویژه در سال های اخیر در افزایش میزان تولید بخش قابل توجهی از محصولات اساسی غذایی موثر بوده اند و حتی با اجرای طرح محوری گندم توانسته است به خودکفایی در این محصول راهبردی در سال جاری (1383) برسد، ولی در فراهم کردن امکان دسترسی پایدار به امنیت غذایی برای تمام افراد جامعه چندان توفیقی حاصل نشده است. به عبارتی درحالی که این سیاست ها تا حد زیادی سبب ارتقای امنیت غذایی ملی شده اند، ولی به علت وجود نابرابرهای پایدار درآمد و ثروت در توزیع و فراهم کردن بستر موثر و پایدار آن در سطح خرد (خانوار) موفق نبوده است. "

"این مقاله نگاهی دارد به یکی از مهمترین نهادهای مردمی که در جامعه مدنی شکل می گیرد، لیکن برای سهیم شدن در قدرت، حداقل در سطوح میانی، می کوشد و در فرجام به نهادی بینابینی بدل می گردد. این نهادها از آن روی بینابینی است که یک پای در حکومت دارد و پای دیگر در جامعه بدنی. لذا شورا نماد عرصه توافق است. شورا محل جمع بندی و یک کاسه کردن هزاران تقاضای پراکنده شهروندانی است که با آرای خود به این نهاد سراسری جان بخشیده اند. مفهوم سراسری در اینجا به معنای جغرافیایی یا مکانی به کار نرفته است، بلکه از آن معنا و بار سیاسی مستفاد می شود. یعنی گر چه هم شهروندان و هم افرادی که به وسیله آنها با عضویت شورا نایل می گردند، می توانند و حق دارند، دیدگاه های سیاسی گوناگونی داشته باشند (در بسیاری از موارد احزاب سیاسی، نمایندگان خود را معرفی می نمایند و برای پیروزی آنان گاه به جان می کوشند. از این رو ممکن است تمامی اعضای شورا یا شوراها تماما عضو یک حزب سیاسی باشند یا در حالت دیگر اکثر اعضای آن در حزبی مفروض و اقلیت آن در حزب دیگر عضو باشند.) اما مهم آن است که در زمان عضویت و فعالیت در شورا تمایلات حزبی و جناحی خود را دخالت ندهند. زیرا شورا پس از شکل گیری، به تمامی شهروندان (با هر گرایشی) تعلق دارد. در بسیاری از کشورها، عضویت در شوراها کاملا حزبی است، اما حزب پیروز با انجام صحیح وظایف در قبال تمامی شهروندان، برای حزب خود تبلیغ می کند تا در انتخابات بعدی مجددا برگزیده شود. این است معنای شورا به عنوان نهادی سراسری. پس موضوع اصلی مقاله مرور معنا، ماهیت، زایش و رویش این نهاد مردمی، یعنی شوراست. در پایان کوشش خواهد شد تا به کاستی ها و مشکلات شورا در ایران نظر افکنده و به برخی از دلایل کاستی های یاد شده اشاره و تا حد امکان راه های برون رفت از مشکلات فرا روی شورا بر شمرده شود. تمامی این حرف و حدیث ها فقط برای تحقق آرزویی که دیگر آرزوی جوانانه نیز به حساب نمی آید، طرح می گردد و آن بهروزی سرزمینی است که در آن زاده شده و بالیده ایم و بدان سخت مدیونیم، دینی که هرگز ادا نخواهد شد. "

هدف تمامی جمعیتها و سرزمینها‘رسیدن به عدالت اجتماعی و توسعه است . برای رسیدن به این هدف ‘ اجزای مورد نیاز باید تأمین شوند. گامهای آغازین برای رسیدن به هدف ‘ کارکردهای مربوط به رشد اقتصادی است که با آن می توان نیازهای اولیه جمعیت را پاسخ داد. جهت گیری و سرمایه گذاری برای توسعه انسانی و مدیریت خردمندانه‘ گامهای بعدی برای رسیدن به هدف را تشکیل می دهند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی از نیازهای اولیه می باشد‘ ولی تنها وسیله ای است برای رسیدن به هدف یعنی توسعه انسانی.