درخت حوزه‌های تخصصی

مارکسیسمِ تحلیلی نخستین بار در سال 1978 ودر اثری تحت عنوان نظریه تاریخ مارکس نوشته ی جی. ای. کوهن مطرح شد. کوهنکانادایی با تباری یهودی و کمونیست، در آن اثر کوشیده بود تا با کمک تکنیک های فلسفه ی تحلیلی به تبیین ادعاهای ماتریالیسم تاریخی بپردازد.به احتمال زیاد دو گروه چنین کوششی را انحراف می دانستند. اگرچه مارکسیست ها و تندروهای دنیای انگلیسی زبان به دو اردوگاه هگلی و آلتوسری تقسیم شده بودند، در این دیدگاه هم نظر بودند که فلسفه ی تحلیلی از نوع آکسفوردی و کمبریجیِ آن، هم به لحاظ سیاسی محافظه کار است و هم چشم اندازهای آن در حد کسل کننده ای کوته فکرانه است. از سوی دیگر، فیلسوفانِ تحلیلی هم یامارکس رافاقد اهمیت فلسفی می دانستند، و یا دیدگاه های اصلی ماتریالیسم تاریخی در نظر آنان چیزی جزآمیزه تاریک اندیشی هگلی و خطاهای ساده ی فلسفی نبود. بااین همه، کوهن بر این باور بود که می توان از تکنیک های فلسفه با زبانی عادی برای تببین و ایضاح مهم ترین مدعاهای ماتریالیسم تاریخی و مقدمه ای ضروری برای ارزیابی صدق و کذب خود این مدعاها استفاده کرد.

حق به شهر از مفاهیم جنجالی مطرح شده در دهة ۱۹۷۰ میلادی توسط فیلسوف فرانسوی، هنری لوفور است. این مفهوم در چند دهة گذشته توجه بسیاری از نظریه پردازان شهری را در جهان به خود جلب کرده و در عرصة عمل نیز منجر به شکل گیری جنبش های اجتماعی متعدد و صدور منشورهای قانونی شده است. لوفور شهر را به عنوان یک ساختار اجتماعی می دانست و اعتقاد داشت که تمام شهروندان نسبت به شهر دارای حق می باشند. هدف نوشتار حاضر درک صحیح مفهوم حق به شهر، انتقال آن به متخصصان حوزه مطالعات شهری و کوشش در جهت عملی نمودن این ایده است. این نوشتار سعی دارد تا با استفاده از چارچوب نظری ارائه شده توسط هنری لوفور و خوانش مصداق های عینی این مفهوم در قالب جنبش های شهری متعدد و منشورهای صادرشده، به بازشناخت و تحلیل مفهوم حق به شهر بپردازد. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی و مبتنی بر روش شناسی کیفی است. شیوه های مورد استفاده در گردآوری و تحلیل اطلاعات نیز، سند گزینی و تحلیل تماتیک اسناد و دیدگاه های صاحب نظران انتخاب شده است. نتایج این پژوهش حاکی از آن است که مفهوم حق به شهر، شامل تعلق یافتن شهر به شهروندان و مشارکت آنان در امور شهری است. از این رو مهم ترین مقولات پیش روی این مفهوم در خلق فضای شهری باکیفیت شامل حکمرانی شهری؛ شمول اجتماعی؛ تنوع فرهنگی در شهر و آزادی های اجتماعی و حق دسترسی به خدمات شهری برای تمامی ساکنان شهر است.

مبنای این اصل که دین دارای نظام هنجاری اخلاقی و حقوقی است و هیچ ساحتی از ساحات فردی و اجتماعی را فروگذار نکرده و دارای منطق و چارچوب نظری محکم عقلانی و فطری است؛ تلاش شده به اقتضائات این برداشت توجه شود. بر مدار این نگرش بحث دو گانه انگاری عاملیت−ساخت با ورود بحث حق الناس و حق اﷲ و در پی آن محبت و عدالت توجیه می یابد و نمود فطرت در دانسته ها و خواسته ها بحث عقل و محبت را رسمیت بخشیده و حرکت مدرج بر پایه نیازهای اساسی و پایه ای را اجتناب ناپذیر می کند. برای وصول به مطلوب در این مقال از روش کتابخانه ای و تحلیل محتوای متون دینی و اندیشه شناسی بهره برده شده است.

مقاله مزبور به ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل ها، و نظریه های مددکاری اجتماعی می پردازد. هدف مطالعه مزبور شناخت ارتباط فلسفه با رویکردها، مدل ها و نظریه های مددکاری اجتماعی است که با روش ""روایتی"" صورت گرفته است. مواد و منابع مورد مطالعه، افزون بر جستارهای فلسفه علم، مقاله های خارجی ""فلسفه شما از مددکاری اجتماعی"" و همچنین ""مقدمه ای بر حرفه مددکاری اجتماعی و پایه های فلسفی آن"" بوده است. فلسفه به عنوان راهنمای اصلی در حرفه مددکاری اجتماعی است که مقدم بر رویکرد، مدل و نظریه هاست، زیرا مجموعه مفاهیمی را در بر می گیرد که ذهن مددکار اجتماعی را درباره انسان و محیط پیرامونش به خود مشغول داشته و مشکلات ناشی از ارتباط بین آدمی و محیط بیرون، دغدغه اوست. همچنین مفاهیم است که شیوه های مداخله او را در سازگاری مردمان با طبیعت بیرونی هدایت می کند. نتیجه این که مفاهیم فلسفی، نگاه مددکاری اجتماعی به آدمی و جهان پیرامونش را شکل بخشیده، از نظریه ها بهره برده و با در نظر گرفتن تفکر نقدی به مداخله های گوناگون می پردازد. واژه های کلیدی : فلسفه، دیدگاه، نظریه، مدل، مددکاری اجتماعی

در مقاله حاضر بینش حاکم بر جامعه شناسی تاریخی را بررسی کرده ایم و برآنیم تا قابلیت های آن را در تحلیل ماهیت تحولات اجتماعی آشکار کنیم. برای این منظور از روش کتاب خانه ای برای استخراج محتوای بینش جامعه شناختی تاریخی استفاده کرده ایم. یافته های تحقیق نشان می دهند زمینه های اجتماعی و فکری بینش جامعه شناسی تاریخی از قرن نوزدهم در دو حوزه تاریخ و جامعه شناسی شکل گرفت. باوجود تمایز سنتی حاکم بر علوم اجتماعی آن زمان، فرنان برودل و پیتر برک از حوزه تاریخ، و سی. رایت میلز، آنتونی گیدنز و فیلیپ آبرامز از حیطة جامعه شناسی با تحلیل هایی متفاوت بر همگرایی دو رشتة جامعه شناسی و تاریخ تأکید کردند. نتیجه همگرایی این دو دسته، تولد طرح بین رشته ای جامعه شناسی تاریخی در اواسط دهه 1970م بود که از یک سو با به کارگیری نظریه اجتماعی به عنوان چارچوب تحلیلی شواهد تجربی از رشته تاریخ منفک شد و از سوی دیگر با قرار دادن کنش اجتماعی و ساختار اجتماعی در بستر تاریخی شان و آزمون نحوه بازگشایی تاریخی آن ها بر خصلت زمانمند زندگی اجتماعی تأکید کرد. این بینش از جامعه شناسی تاریخی در موضوعات مختلف به شکل های گوناگون به کار گرفته شد. جامعه شناسی تاریخی تعمیمی، تفسیری و تحلیلی تدا اسکاچپول در کنار جامعه شناسی تاریخی خرد (تجربی) و کلان (تطبیقی) دو نمونة اصلی از طبقه بندی انواع بینش های جامعه شناختی تاریخی است. با این همه، انواع تحلیل های جامعه شناسی تاریخی همگی دارای این کارکرد هستند که به فهم جهان کنونی، نحوة تغییر آن و درک درست مسیرهای آینده می پردازند. نتیجه مقاله حاضر این است که بینش جامعه شناسی تاریخی با نقد نظریه نوسازی توسعه درپی نشان دادن مسیرهای متفاوت تحول تاریخی جوامع است و توسعه را پدیدة خاص جوامع تاریخی می پندارد.

در این مقاله، تلفیق در آرای هابرماس مورد بررسی قرار گرفته است. در اندیشه های فلسفی و اجتماعی هابرماس تلفیق نظری در سه موضع اتفاق می افتد: تلفیق میان ذهن و عین، تلفیق میان عاملیت و ساختار و سرانجام تلفیق میان دو نوع دموکراسی مشورتی و قانونی. تلفیق عاملیت و ساختار در اندیشه هابرماس خود در دو سطح رخ می دهد: نخست تولید و بازتولید زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی از طریق کنش ارتباطی و دوم تلفیق میان زیست جهان و نظام. تلفیق در سطوح میان ذهن، عین و عامل و ساختار از نوع تلفیق میان «زیست جهان، حوزه عمومی و جامعه مدنی» دارای ویژگی تولید و بازتولید است، در حالی که تلفیق در سطح «زیست جهان» و «نظام» و «دموکراسی مشورتی» و «دموکراسی قانونی» دارای خصلت کارکرد متقابل دو سوی تلفیق برای یکدیگر است. اندیشه تلفیقی هابرماس نقش پررنگ تری به عاملیت می دهد تا ساختار و همچنین خواهان افزایش نیروی بخش های غیررسمی جامعه در مقابل بخش های رسمی است. هابرماس در تمایز میان زیست جهان و نظام، آنها را بیش ازحد جدا و متمایز می داند. با اینکه تمایز این دو بخش به لحاظ نظری برای فهم و تبیین ضروری به نظر می رسد، در جهان اجتماعی واقعی قرابت و مشابهت زیادی میان آنها دیده می شود.

این مقاله، صرفاً به عنوان یک موضع نظری معرفتی ( و نه رتوریک سیاسی ایدئولوژیک) به سناریوهای تکوین یک علم اجتماعی اسلامی ( امکان/امتناع) می پردازد. براساس استدلال هایی مبتنی بر معرفت شناسی و منطق رشد علمی، این مقاله درصدد است نشان دهد که شکل گیری یک علم اجتماعی اسلامی هم «ممکن» است و هم «ممتنع»، اما امتناع از تکوین یک علم اجتماعی اسلامی بیشتر از نوع «عملی» است تا «ذاتی». امتناع عملی بیش از هر چیز ناشی از طرح علم اجتماعی دینی در چشم اندازی کاملاً محدود از علم و رشد عملی است. بنابراین، امتناع «در عمل» به موانعی مانند زمان بری، کافی نبودن دانش دینی در همه عرصه ها، توجه نکردن به دیگر سرچشمه های معرفت، استریل کردن متافیزیکی، عدم اتکای به عقل و بافت زدایی دانش اجتماعی اشاره دارد. نوع دیگری از امتناع نیز متصور است؛ یعنی ممکن است بیشتر به خاطر انعطاف ناپذیری مدل علم شناسی فلسفی باشد که بر مبنای آن نمی توان معرفت علمی را به هر اندازه و به هرطور با هر سلیقه سازگار کرد. تو گویی توصیه به احتراز از رفتن به سمت تکوین علم اجتماعی اسلامی می خواهد نشان دهد که ادعای هر علم اجتماعی نو پدید ( از جمله علم اجتماعی اسلامی) باید ادعایی متکی به «اجتماعیت» ( عرفی بودن) و «علمیت» (معرفتی بودن) باشد و این میسّر نیست مگر تن دادن به همان قواعد علم شناسیِِِِ فلسفی و معرفت شناسیِِِِ علمی بر پیشینة ساخته شده قبلی. باری در مقاله حاضر تلاش شده است تا با طرح چشم اندازی گسترده تر و قرار دادن مفهوم علم اجتماعی اسلامی در مدلی پویا از علم شناسی فلسفی و الگوی رشد علمی (مدل پویای تولید علم) تصویری پویا از علم اجتماعی دینی تصویر شود. این تصویر نیز مانند هرگونه معرفتی دستخوش تغییر و تحول خواهد بود و پیامش آن است که تلاش های نظری ما برای تعریف رابطه دین و علم و رشد نظریه های اجتماعی دینی (اسلامی) جریانی بی پایان خواهد بود. نمی توان یک بار و برای همیشه آن را تعریف کرد و کار را تمام شده پنداشت. خود این تعریف و بازتعریف ها نیز بخشی از علم اجتماعی دینی خواهد بود.

در چند دهه گذشته تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت در علوم اجتماعی گسترش قابل ملاحظه ای یافته است. این دانش امکان برآورد تاثیر علّی و نیز ارزیابی سیاستها و پروژه های اجتماعی را فراهم میسازد. مقاله به ارایه یکی از روشهای برآورد تاثیر علّی، روش همتا سازی، میپردازد. ابتدا چارچوب نظری تحلیل علی برمبنای رهیافت خلاف واقعیت ارایه میشود. سپس، با استفاده از روش همتا سازی فاصله ای با نمرات گرایش، تاثیر سواد مادر بر مرگ و میر کودکان در ایران برآورد میشود. داده های بکار رفته از بررسی جمعیتی و بهداشتی ایران است. نتایج نشان میدهد که برای موارد همتا شده، سواد مادران باعث کاهش مرگ و میر کودکان به اندازه 18 مرگ در هزار تولد زنده میشود. مقاله همچنین محدودیتهای کاربرد روش را در مطالعات مشاهده ای ارایه میکند.

در این مقاله تلاش می شود، با بررسی نظریه های مهم اقتصادی در موضوع باروری از زمان آدام اسمیت تا دوران معاصر، تقسیم بندی مناسبی از این نظریه ها ارائه شود. بر اساس یافته های این پژوهش، تقسیم بندی این نظریه ها به خرد و کلان بهترین تقسیم بندی برای این موضوع است و نظریه های خرد استحکام نظری بیشتری دارند. با این حال، نظریه های خرد نیز کلیت یکپارچه ای نیستند و تفاوت های فراوانی بین آنها وجود دارد. از سوی دیگر، عموماً به نظریه های اقتصادی و از جمله نظریه های اقتصادی در موضوع باروری انتقادی مهم مبنی بر نادیده گرفتن نقش نهادها وارد است. در واقع، مطالعات گوناگون نهادگرایان و اندیشمندان علوم شناختی نشان می دهد که فرض عقلانیت کامل که سنگ بنای رویکرد اقتصادی است، فرض درستی نیست؛ لذا در تحلیل رفتار افراد باید به عواملی مانند فرهنگ، ایدئولوژی، عرف و غیره که نهادگرایان آنها را ذیل عنوان نهاد تعریف می کنند، توجه کرد. امری که در تحلیل باروری نیز باید به آن توجه شود. بررسی های گوناگونی نشان داده اند که نهادها نقش مهمی بر باروری دارند و این در حالی است که در تحلیل های اقتصادی از این مسئله غفلت می شود.

هدف پژوهش حاضر شناخت جهت گیری ارزش های میانسالان با استفاده از رویکرد تفسیرگرایی اجتماعی در بین ساکنان شهرستان رودبار جنوب است. روش شناسی پژوهش، کیفی است و از روش نظریه زمینه ای به عنوان روش اجرای عملیات پژوهش استفاده شده است. داده های کیفی در این مطالعه با استفاده از تکنیک مصاحبه عمیق گردآوری و جهت تجزیه وتحلیل اطلاعات و ارائه نظریه نهایی از استراتژی نظریه زمینه ای استفاده گردیده است. بر اساس روش نمونه گیری هدفمند و نیز معیار اشباع نظری، 12 نفر از جامعه مورد مطالعه در این پژوهش مشارکت داشتند که فهم و درک آن ها نسبت به ارزش های شخصی مورد بررسی و تجزیه وتحلیل قرار گرفت؛ یافته های به دست آمده با استفاده از روش «نظریه زمینه ای» شامل شش مقوله عمده به شرح زیر می باشد: واقع گرایی، نارضایتی از شیوه زندگی، استفاده از رسانه های ارتباط جمعی جدید، نوع دوستی، همگرایی با ارزش های دینی و خویشاوند گرایی. مقوله «هسته» این بررسی «بازاندیشی معطوف به گذشته» است که سایر مقولات عمده را در برمی گیرد. نظریه زمینه ای به دست آمده در قالب یک مدل پارادایمی شامل سه بُعد شرایط، تعاملات/فرایندها و پیامدها ارائه شده است.

سرمایه (کاپیتال) یک نظریه اقتصادی را طرح می کند. با این حال می خواهم با ارجاع به مسیری که از آثار فلاسفه می گذرد باز تفسیری از آن را دنبال کنم. علت بیان متناقض موجود در سرمایه این است که مارکس با اقتصاد نه به مثابه امری انتزاعی یا نظمی غیرتاریخی، بلکه هم چون علمی اجتماعی که پدیدار اقتصاد را در گذر از مرزهایش با اجتماع، تکنولوژی، نظام حقوقی و نظام سیاسی هم چون یک کل، در نظر می گیرد برخورد می کند. درست مشابه اقتصاد مارکسی، این بازتفسیرها نیز شامل تئوری ای اجتماعی می شوند که تمامی ملزومات معرفت شناختی و فلسفی موجود در آن را مفروض گرفته است. این تفسیرها به واسطه جنبش های مهم سیاسی و اجتماعی، تغییرات فرهنگی و نوآوری های نظری حاصل از بحث های اخیر به حرکت در می آیند. این باز تفسیرها واکنش دسته ای از روشنفکران را عرضه می دارند که دربرابر خوانش مورد استفاده گروه راست کیش که با جنبش طبقه کارگر شناخته می شوند قرار دارند. آنها هریک در جهت ویژه خودشان، به واسطه آزمودن و باز ترجمه میراث نظری مارکسیست به درون صورت های معاصر فلسفی، عمل خویش را پیش می برند.

سرآغاز پژوهش جامعه شناختی در باب وضعیت عینی دین داری و تحولات آن از ابتدای شکل گیری چنین پژوهش هایی محل نزاع و بحث بوده است. آیا می توان مبتنی بر تعریفی پیشینی، ابعاد واقعی دین داری را مورد مطالعه جامعه شناختی قرار داد؟ امکان و استحاله چنین تعریفی در ابتدای پژوهش به دلیل ضرورت ابتناء آن به شواهد عینی از یک سو و ممکن نبودن صورت بندی مسئله بدون تعریف اولی از دین، از جمله مناقشات دائمی در جامعه شناسی است. در پژوهش حاضر ضمن مرور ادبیات جامعه شناسی در این زمینه، معضلات مربوط به نسبت میان دین و دین داری بررسی شده است. به نظر می رسد، اتخاذ رویکردی تجربی در بدو بررسی سویه های عینی و واقعی دین، بدون توجه به اقتضائات درونی دین، اعتبار کاملی ندارد. به همین منظور، در این مقاله تلاش شده تا ابعاد دین داری (باورهای بنیادین، مناسک و اخلاقیات) متناسب با جایگاه آنها در منظومه دین اسلام ارزیابی شود و به لوازم روش شناسانه آنها در سنجش ابعاد دین داری توجه شود. ابعاد پیش گفته نسبت مشترک با دیگر ادیان توحیدی دارند که موجب کارآمدی حداقلی الگوهای سنجش دین داری شده که این ابعاد، در آنها لحاظ شده است. در میان الگوی سنجش دین داری آنچه بیش از سایر ابعاد مشکل ساز و دشواری آفرین است، بُعد اخلاقیات است که مراد از آن خلقیات و منش های اجتماعی فراگیری است که به تدریج به نوعی عادات جمعی بدل می شود. برخلاف الگوهای هستی شناسانه، شاخص های دین داری در پژوهش های جامعه شناختی متدرّج اند و محقق برای بررسی تجربی آنها نیازمند روش های تلفیقی است.

فلسفه سیاسی متکفل پاسخگویی به این پرسش هاست: دلیل نیاز جوامع به حکومت و سیاست چیست؟ چه کسانی حق حکومت دارند؟ چرا باید از حاکمان اطاعت کرد؟ حکومت باید به دنبال چه هدف هایی باشد؟ حاکمان چه وظایفی در قبال مردم دارند؟ عدالت اجتماعی چه جایگاهی در تصمیم گیری و اداره جامعه دارد؟ رابطه دین و سیاست چیست؟ و... در این مقاله ضمن تبیین دیدگاه شیخ اشراق در مورد نیاز انسان به زندگی اجتماعی و ضرورت سیاست و تدبیر و اهمیت وضع قوانین و اجرای آنها، نوع نگاه شیخ اشراق به بافت نظام سیاسی و رابطه دین و سیاست، و ضرورت وجود حاکم عادل و شرایط حاکمان در نظام سیاسی بررسی می شود. پژوهش حاضر که با استفاده از روش تحلیلی و استنتاجی انجام گرفته است دو نتیجه را در پی دارد؛ یکی اینکه نشان می دهد فلسفه سیاسی اشراقی با فلسفه سیاسی نظام شیعی تا حدودی نزدیک است و دیگر اینکه حکمت اشراق که یکی از سه مکتب مهم فلسفه اسلامی است رابطه دین و سیاست را وثیق و عمیق دانسته، و این دو را به منزله دو بال در پی ریزی سعادت انسان به حساب آورده است.

عدالت از مهم ترین دغدغه ها و در عین حال درک دقیق آن یکی از پیچیده ترین مفاهیم بشری بوده است. هر چند دیدگاه های مختلفی در باب عدالت مطرح است؛ اما در این میان دیدگاه فایده گرایان به دلیل پر نفوذ و مسلط بودن آن در نحله فکری غالب در علم اقتصاد (و تا حدودی سایر علوم اجتماعی) و جایگاه به نسبت قابل توجه در فلسفه اخلاق اهمیت خاصی دارد. این مقاله ضمن طرح اجمالی دیدگاه فایده گرا به بررسی مفهوم عدالت به عنوان یکی از مهم ترین چالش های نظری فایده گرایان می پردازد. با طرح این دیدگاه در اقتصاد و نشان دادن تعارض آن با عدالت، برخی از کوشش هایی که در جهت زدودن این تعارض مطرح شده است، ارائه و نقد بررسی می شود. اگر چه فایده گرایی با انتقادهای بسیاری مواجه شده است؛ اما مقاله به طور عمده ارتباط عدالت و فایده گرایی را ارزیابی می کند. نشان داده می شود که دیدگاه فایده گرا سودمند بودن عدالت را دلیل بر ارزش مستقل نداشتن آن تلقی و استنتاج می کند که عدالت چیزی جز ملاحظات فایده گرایانه نیست و از این طریق دغدغه عدالت به حاشیه رانده می شود و به ویژه در اقتصاد، کارآمدی و تخصیص بهینه جایگزین عدالت می شود و توزیع عادلانه در چارچوب تخصیص بهینه بازتعریف می گردد. مقاله نشان می دهد که ارزش مقدمی داشتن عدالت مستلزم نفی و به حاشیه راندن آن نیست؛ بلکه ملاحظه بهتری از عدالت در اختیار می گذارد و مزایایی نیز برای تصمیم های سیاستی عمومی دارد