درخت حوزه‌های تخصصی

بررسی تحولات آموزش عالی و تحلیل رشد و توسعه کمی و کیفی موسسات دانشگاهی کشور در چند دهه اخیر مبین وجود چالش ها و نارسایی های متعددی است که ریشه در سیاست ها، خط مشی ها و رویکردهای حاکم بر نظام آموزش عالی کشور و واقع بینانه نبودن برنامه ها و عدم توجه به اصول بنیادین برنامه ریزی در برنامه ریزی دوره ها و رشته های دانشگاهی در مراکز آموزش عالی کشور دارد. آسیب شناسی تحصیلات دانشگاهی در حوزه علوم انسانی، نشان می دهد که چنین وضعیتی در این حوزه علمی به مراتب، نگران کننده تر است. این در حالی است که توسعه مواج و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و هم چنین پدیده هایی چون جهانی شدن و به هم ریختن و حذف پاره ای از مرزهای فکری و فلسفی و شکل گیری پارادایم های نوین، زمینه توجه به الگوهای نوینی از دانشگاه ها در هزاره سوم مطرح و بستر ظهور نسل های جدیدی از موسسات آموزش عالی را فراهم نموده است. از این رو، ما در کنار مسایل و تنگناهای جاری نظام آموزش عالی خود با مجموعه جدیدی از چالش ها و رسالت های جدیدی مواجه هستیم که جز با مهندسی مجدد نظام آموزش عالی نمی توان با موفقیت آن ها را مدیرت نمود. در این ارتباط، انجام تغییرات و اصلاحاتی در علوم انسانی و انطباق آن با شرایط مذکور از اهمیت بالایی برخوردار و مستلزم تلاش و جدیت بیشتری از جانب مدیران و متولیان مراکز دانشگاهی است. این مقاله در صدد است تا با بررس دیدگاه دانشجویان علوم انسانی درباره جایگاه این علوم در آموزش عالی کشور، مشکلات و نارسایی های اثر گذار بر کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را تحلیل و راهکارهایی را نیز در جهت بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی در این علوم، پیشنهاد نماید.

در ایران، تمرکزگرایی جدید به ویژه در دوره پهلوی، همگرایی و استفادة گسترده از دیوان سالاری، از ویژگی های عمده به شمار می روند. در مطالعه های جامعه شناسی تاریخی درمورد ویژگی تمرکزگرایی، تمرکز قدرت و حاکمیت سیاسی در جامعه ایران، علی رغم وجود انقطاع های مقطعی و شدت و ضعف هایی که در مقاطعی از تاریخ برای آن قائل اند، درمورد این ویژگی در جامعه ایران اتفاق نظر و اجماع وجود دارد. هدف این مقاله، بررسی و مرور نقادانة برنامه های توسعة روستایی، قبل و بعد از انقلاب است. در این راستا، به روش مطالعة کتابخانه ای، برنامه های عمرانی پیش از انقلاب، از سال 1320 در شش برنامه و بعد از انقلاب در پنج برنامة توسعه نقد و بررسی می شوند. نتایج نشان می دهد قبل از انقلاب، برنامه های عمران روستایی، خصلتی متمرکز و از بالا به پایین، فاقد مطالعات بومی، سطحی نگر به مسائل روستایی، دارای دید فنی و فاقد نگرش جامعه شناسانه بوده است. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در جامعه روستایی، ابتدا نوعی مشارکت فزاینده در قالب بسیج اجتماعی تجربه می شود که از تحولات سطح کلان جامعه بی تأثیر نیست. در این دوره، از نظام دیوان سالاری چندان خبری نیست؛ اما به تدریج، به تبع تحولاتی که به وجود می آید، الگوی مشارکتی باز هم حالت هدایت شده از بیرون را پیدا می کند. به طورکلی، در مطالعة برنامه های پنج ساله توسعة بعد از انقلاب نیز عدول از اجرای برنامة مصوب، محدودشدن به برخی اقدامات اجرایی و اجرای طرح های گذشته، با وجود تغییر محتوای برنامه ها به روشنی دیده می شود. برنامه های توسعة روستایی، از اعتبارات بودجه ای کافی برخوردار نیستند؛ براساس آسیب شناسی برنامه های پیشین نوشته نشده اند و درصورت عملی نشدن برنامه ها، هیچ ارگان یا نهادی پاسخگو نیست. به عبارتی، دسترسی نداشتن به اهداف، هیچ الزامی برای تصویب کنندگان ایجاد نمی کند. جزئیات بیشتر در این زمینه، درادامه مقاله بررسی می شود.

این مقاله بر پایه التزام به قاعده لزوم معاشرت به معروف، به نقد و بازنگری دیدگاه های رایج فقهی و حقوقی در حوزه روابط جنسی زوجین، می پردازد. بر پایه این قاعده از جمله ضوابط وضع احکام در حوزه روابط زناشویی همچون دیگر قلمروهای رابطه زن و شوهر- صدق رفتار متعارف است. مفاد قاعده، رعایت معیار متعارف در روابط جنسی را الزامی می نماید. بر این پایه، نظریه تحدید زمانی حق جنسی زوجه به هر چهار ماه یک بار، با معیار رفتار متعارف ناسازگار است. به همین ترتیب به حکم مضمون قاعده در هر بار رابطه جنسی نیز معیار رفتار متعارف باید مراعات شود. در نتیجه، برقراری رابطه مبتنی بر اجبار، شیوه های نامتعارف نزدیکی و برقراری رابطه جنسی خشن، به لحاظ مغایرت با معروف نمی تواند مشروع باشد. مقاله با تأکید بر پویایی مفهوم معروف و متعارف و امکان اثرپذیری آن از عرف های مقبول نتیجه می گیرد که گاه رفتارهایی که پیشتر معروف بوده اند اما اکنون نامتعارف قلمداد شوند نمی توانند مقبول شارع باشند. مقاله همچنین به منظور روزآمدسازی قوانین مدنی ایران در این زمینه پیشنهادهایی ارایه نموده است.

جامعه شناسی نه تنها پدیده ها و سازمانهای اجتماعی را به گونه ای که هستند مطالعه می کند بلکه درباره علل و چگونگی آنها نیز به کنکاش و بررسی می پردازد و کوشش می کند تا بادستیابی بر روابط پایدار و قانونهای حاکم بر این پدیده ها در تسریع تحولات اجتماعی و بهتر سازی جامعه از آنان یاری جوید و سود برگیرد. در چنین سیری از مطالعه‘ یک فرض اساسی نهفته است: دگرگونیهای اجتماعی بر طبق قانونهای معینی صورت می گیرد و جامعه در هر مرحله خصوصیات ویژه ای دارد و هر مرحله تحت شرایط ویژه ای به مرحله دیگر استحاله پیدا می کند. جامعه انسانی از مرحله شبانی وشکار گذشت و به مرحله کشاورزی رسید. در جامعه کشاورزی نظام برده داری در اثر یک سلسله تضادها جایش را به فئودالیسم داد. زمان پیدایش و نیز دوام فئودالیزم در کشورهای مختلف متفاوت بوده است. مثلاً " در روسیه از قرن نهم میلادی تا قرن نوزدهم ادامه داشت و در چنین بیش از جاهای دیگر ماندگار شد: یعنی از قرن سوم قبل از میلاد تا قرن بیستم. لکن ظاهرا" در ایران فئودالیسم از دوره ساسانیان شکل گرفته است. "در ایران نیز می توان گفت که از دوره ساسانیان فئودالیزم بر جامعه حاکم شد و ضمن پس رویهایی که در اثر عوامل خارجی (هجومها) داشت سیر تکاملی خود را پیمود تا اینکه در عصر مشروطه در نتیجه بورژوای داخلی و نفوذ بورژوای خارجی ضرباتی خورد. خاصه اینکه اشکال ابتدایی تر آن (تیول) از میان رفت و شکل متکاملتر آن ملکداری (مالکیت بدون شرط فئودالی) در کنار وقف و خالصه همچنان باقی ماند و حتی جای خود را محکم کرد. سالهای بعد دوران رکورد وافول خالصه بود تا اینکه سرانجام عمر ملکداری و وقف هم به سر رسید. در این مقاله راجع به فئودالیسم در ایران بطور مستقیم بحثی مطرح نمی شود بلکه فقط به شرایط کلی آن – که چگونه تحولات جامعه را‘ که عبارت از پیدایش بورژوای ملی باشد‘ به تعویق انداخت – اشاره می شود. از دیدگاه جامعه شناسی اگر تغییرات برونی‘ در شرایط حرکت درونی یک جامعه تأثیر شدید نگذارد جامعه سیر طبیعی را طی خواهد کرد‘ در غیر این صورت شرایط خارجی یا در پیدایش یک مرحله پیشتر در جامعه کمک خواهد کرد و یا برعکس‘ سیر تحولات جامعه را برای مدتی تغییر می دهد و یا شرایط استحاله را دشوار می سازد

برابری جنسیتی و نابرابری های طبقاتی همواره دو نمود بارز تمایزات اجتماعی در جوامع مختلف بوده اند. هدف تحقیق حاضر، براساس یک رویکرد منسجم، رابطه متقابل ساختار قدرت در خانواده و پایگاه اقتصادی- اجتماعی را مورد کنکاش و بررسی قرار میدهد.این تحقیق حاصل یک پژوهش پیمایشی است که در بینزنان همسردار ساکن در مناطق منتخبی شهر اصفهان با نمونه ای342 نفری که با شیوه طبقه ای متناسب انتخاب شده بودند انجام شده است. ابزار تحقیق، پرسشنامه محقق ساخته ای است که به روش محتوایی، اعتبار آن و با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ، پایایی آن به دست آمده است. متغیرهای اصلی این پژوهش، ساختار قدرت در خانواده با پایگاهاقتصادی –اجتماعی، میزان استفاده از رسانه های جمعی و میزانمهریه سن بوده است. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که خانواده از شکل سنتی پدر سالار خارج شده و زنان قدرت بیشتری نسبت به گذشته به دست آوردهاند وخانواده شکل متعادل تری به خود گرفته استهمچنینبا توجه به مجموع نمرات گویه های سه بعدساختار قدرت درخانواده های ساکن درشهر اصفهان 7/22 درصد زن سالار، 3/74 درصد متعادل، 3 درصد مردسالار هسنتد. از طرفی دیگربرحسب نتایج می توان اذعان داشت کهخانواده های اصفهانی بیشتر دموکراتیک هستند وازالگوهای تصمیم گیری دوسویه بهره می گیرند تایک سویه.به طور کلی می توان گفت نتایج تحقیق حاضر با تئوری تضاد (نظریه رندال کالینز)ونظریه منابع (بلاد وولف)منطبق است.

مفهوم سلامت اجتماعی، در کنار سایر ابعاد سلامتی (جسمی، روانی، معنوی) از جایگاه قابل توجهی برخوردار می باشد و تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد، یکی از مهم ترین این عوامل امنیت و به ویژه امنیت اجتماعی است. با توجه به این مهم؛ پژوهش حاضر با هدف شناسایی رابطه امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان 15تا29 ساله شهر قاین با تکیه بر نظریه سلامت اجتماعی کییز و رویکرد مدرن به امنیت اجتماعی انجام شده است. این پژوهش به روش پیمایشی و با انتخاب تصادفی 376 نفر به عنوان حجم نمونه و با تکیه بر ابزار پرسشنامه انجام شده است. یافته های حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که رابطه معنی دار و مستقیمی بین امنیت اجتماعی و سلامت اجتماعی جوانان شهر قاین وجود دارد. همچنین بین امنیت اجتماعی و ابعاد یکپارچگی، پذیرش، مشارکت و شکوفایی اجتماعی رابطه معنی دار و مثبت برقرار است که بیشترین شدت همبستگی با بعد پذیرش اجتماعی و کمترین همبستگی با بعد یکپارچگی اجتماعی می باشد. در عین حال، بین امنیت اجتماعی و انسجام اجتماعی رابطه معنی داری وجود ندارد.

فرهنگ سیاسی در عصر حاضر، یکی از پدیده های مهم زندگی اجتماعی به شمار می رود و نفوذی انکار ناپذیر بر کردار سیاسی اعضای جامعه دارد. همچنین یکی از ارکان و محورهای اصلی رشد و توسعه جامعه به شمار می رود؛ به طوری که اعتقاد به برابری سیاسی، اعتماد، احساس امنیت و وفاداری ملی یا قومی، ازجمله مواردی است که با فرهنگ سیاسی و درنتیجه با الگوی توسعة جامعه ارتباط دارد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تأثیر گذار بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد می باشد. پرسش اساسی که این پژوهش به دنبال پاسخ آن است، «عوامل مؤثر بر فرهنگ سیاسی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی، واحد پارس آباد» است. مفروضات پژوهش، حاکی از آن است که متغیرهای قوم گرایی، مذهب گرایی، انگیزة سیاسی، شخصیت و پایگاه اجتماعی اقتصادی، رابطه ای معنی دار با فرهنگ سیاسی دارند. در پژوهش حاضر، از روش پیمایشی (از نوع همبستگی بین متغیرها) و از مصاحبة کتبی (پرسش نامه) به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات برای پاسخ گویی به پرسش ها استفاده شده است؛ همچنین از روش آماری و نرم افزار SPSS، برای تجزیه و تحلیل داده ها بهره گرفته شده است. نتایج پژوهش، حاکی از آن است که به جز وجود رابطه بین انگیزة سیاسی و فرهنگ سیاسی پاسخ گویان، هیچ کدام از فرضیات تحقیق، تأیید نشد. این مسئله نشان دهندة این مطلب است که موقعیت زمانی و مکانی حاکم بر بوم شناسی منطقة پارس آباد و به تبع، دانشجویان، متفاوت از موقعیت مکانی و زمانی نظریه هایی است که در این زمینه ارائه شده است

در سال های اخیر پژوهش های قابل توجهی در موضوع سبک زندگی انجام شده است که مفهوم سازی های نامناسب و خلط مفهومی سبک زندگی با مفاهیم نزدیک، از جمله مشکلات برخی از این پژوهش ها به شمار می آیند. هدف از این مقاله پالایش فضای مفهومی سبک زندگی و ارائه مفهوم سازی دقیق از سبک زندگی فرهنگی است. بدین منظور، با استفاده از روش اسنادی و تکنیک تحلیل مفهومی، ابتدا ارتباط میان فرهنگ، خرده فرهنگ، مصرف و سبک زندگی بررسی و سپس با تحلیل وجوه مشترک تعاریف موجود، تعریف روشن تری از سبک زندگی و سبک زندگی فرهنگی ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد که سبک زندگی به معنی الگوی کنش های روزمره مطعوف به مصرف و تولید فرهنگی، اجتماعی و مادی با مفاهیمی نظیر فرهنگ، خرده فرهنگ و مصرف همبسته است و با آنها همپوشانی جزئی و یا کلی دارد. سبک زندگی به سه مقوله فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قابل تفکیک است؛ در حالی که سبک زندگی اجتماعی به تولید و مصرف روابط اجتماعی معطوف است، سبک زندگی اقتصادی شامل تولید و مصرف مادی است و سبک زندگی فرهنگی نیز به الگوی کنش های روزمره معطوف به مصرف و تولید محتوای نمادین راجع است.

این مطالعه با هدف بررسی مقایسه ی زمینه های مرتبط با جامعه پذیری گذشته با زمینه های فعلی بر عزت نفس زنان متاهل انجام شده است. در این مطالعه که به روش پیمایش صورت گرفته، 400 نفر از زنان متاهل شهر لار مورد بررسی قرار گرفتند. چارچوب نظری مورد استفاده در این مطالعه، نظریه ی کنش متقابل نمادین بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که از 400 نفر زن متاهل، 3/17 درصد دارای جامعه پذیری اقتدارگرایانه، 4/66 درصد بینابین و 3/16 درصد از زنان دارای جامعه پذیری دموکرات بوده اند. همچنین بر اساس نتایج بدست آمده، 6/15 درصد از زنان احساس منفی، 4/69 درصد احساسی متوسط و 15درصد از آن ها احساس مثبت نسبت به خود داشته اند. در تحلیل چند متغیره ی عامل های جامعه پذیری گذشته توانسته اند در کل 6/35 درصد از واریانس متغیر وابسته و عامل های جامعه پذیری کنونی 25 درصد از واریانس متغیر وابسته را در جامعه ی آماری تبیین کنند.

خانواده همواره شاخص ترین محیط در جامعه پذیر کردن انسان ها ست. در این بستر است که کودکان با معیارهای اخلاقی و ارزش های اجتماعی آشنا شده و به تدریج، به سوی احترام گذاردن به بایدها و نبایدهای کیفری هدایت می شوند. با وجود این، گاه محیط خانواده به عرصه ای برای متمایل کردن کودکان به ارتکاب بزهکاری تبدیل می شود؛ از همین رو تربیت کودکان در این محیط و نیز چگونه تربیت شدن آنان اهمیت بسیاری پیدا می کند. در گستره تقنینی ایران، به الزام خانواده ها به تربیت کودکان و ایجاد بستر مناسب برای درست تربیت شدن این دسته و نیز حمایت مالی ـ اقتصادی از آنان توجه شده است. طبیعتاً، این الزام که در قالب حق ـ تکلیف حضانت تبلور یافته، علاوه بر اینکه دارای جنبه حقوقی مدنی است، کارکردی جرم شناسانه نیز دارد. در این نوشتار، از جنبه های جرم شناسانه حق ـ تکلیف پدر و مادر (۱) و دور ساختن کودکان از پدر و مادر در پرتو قانون مدنی ایران (۲) سخن به میان می آید.

"تعامل نیروهای ساختاری و ارزشی در جامعه جدید ایران ، شرایط ی تازه برا ی تجربه گذار به بزرگسالی و ارتباط نسل ها ایجاد کرده است. عاملیت ارتقا یافته و فردی شدن، از جمله زمینه های اصلی هستند که برآیند آن، غیراستاندارد شدن و غیرخطی شدن گذار بوده است. مقاله حاضر بر اساس مطالعات تجربی نویسنده بر فرهنگ و خرده فرهنگ های جوانان ایرانی و نیز اتکا به داده های به دست آمده از پیمای ش های اخیر ملی، الزامات تحول در تجربه گذار را بر روابط قدرت جوانان با خانواده های خویش، میل افزایش یافته آنها به کسب استقلال، دموکراتیزه شدن مناسبات خانوادگی و اجتماعی شدن دو طرفه، بررسی می کند. استدلال اصلی این مقاله آن است که تجربه تعاملات نسلی جوانان در خانواده و نیز اجتماع بزرگ تر، بیش تر از آنکه بیانگر گسست و به اصطلاح انقطاع نسلی باشد، بیانگر تداوم و پیوستگی است که نیروهای جهت دهنده آن اگرچه به طور فزاینده از شرایط تحول یافته فرهنگی و ارزشی جامعه تاثیر می پذیرد، همچنان وابسته به نیروهای ساختی چون طبقه، جنسیت و مکان زندگی می باشد. "

در تحقیقات مربوط به جنبش های اجتماعی، رویکرد جنبش اجتماعی جدید و رویکرد بسیج منابع رویکردهای مسلط هستند. هر دو رویکرد دارای جنبه های کلان و بیرونی یا دارای جنبه های خرد و درونی هستند. این نوشته بر مفهوم خودسازمانی که شامل جنبه های درونی و بیرونی و هم جنبه های ساختاری و کنشی جنبش های اجتماعی است و هم بر مفهوم پویایی اعتراض، دلالت دارد. ظهور جنبش های اجتماعی یک روند جبرگرایانه نیست، اما مجموعه ای از بحران، بسیج منابع، بسیج هویت شناختی، خودتولیدی است که قوانین منحصر به فردی برای ظهور جنبش هایی که تفکرات یک بعدی، خطی و جبرگرایانه را بیان می دارند، جستجو می کند. جنبش های اجتماعی بخشی از نظام جامعه مدنی هستند که به با موضوعات جایگزین و تقاضاهایی که پویایی نظام سیاسی را تضمین می کند، به همراه است. رویکردهای نظری – سیستمی موجود در مورد جنبش های اجتماعی (لومان، جاپ، آلمایر، هلمن) بیشتر غیر انتقادی هستند و روابط تولیدی بین کنشگران انسانی و ساختار اجتماعی را در جریان خودسازمانی نادیده می گیرند. جنبش های اعتراضی نظام های ارتباطات پویایی هستند که به طور دائم بازتاب حوادث سیاسی و اجتماعی اعمال اعتراضی خودسازمانی و ارتباطات اعتراضی هستند که از پیدایش و تفکیک (تولید و بازتولید) ساختارهای اعتراضی (حوادث، موضوعات متضاد، ارزش های جایگزین، الگوهای منظم تعامل و سازمان) ناشی می شوند. پویایی جنبش های اجتماعی بر ظهور دائمی و تولید دوگانه اعمال اعتراضی و ساختار اعتراضی مبتنی است. خودسازمانی یک جنبش اجتماعی یک جریان پویا است، که مبتنی است بر حرکت دائمی و تفکیک کنشگران و ساختارهایی که با اعتراضات همگانی رابطه برقرار می کنند. در مراحل بحرانی اعتراضات در نظام های اجتماعی جدید ظهور می کند، که این امر به صورت حتمی تعیین کننده نیست، اما به ساختارهای قدیم وابسته است. بدین معنی ساختارهای قدیم چنین امری را قادر می سازد و ساختارهای جدید را تحت فشار قرار می دهد. در مراحل بحرانی اعتراض می تواند گسترش یابد. دلایل کوچک می تواند به طور ناخواسته تاثیرات بزرگی داشته باشد. تصور خودسازمانی، نظامی است که به منظور دستیابی به مفهوم پویای اعتراض ایده شبکه ای، مشترک، عرضه همیارانه ناشی از خصوصیات پیدایش جنبش ها را به کار خواهد گرفت. این نوشته به منظور انعکاس پیچیدگی در حال افزایش جامعه و ظهور دانش طبقه بندی جامعه، به چند مدل چند بعدی طبقه که به طور ساختاری با مفهوم جنبش های اجتماعی وابسته است اشاره دارد.

نظام برنامه ریزی در ایران، از گفتمان های سیاسی و اجتماعی حاکم تأثیر می پذیرد و جایگاهی که این گفتمان ها برای سوژه ها و مقوله ها قائل اند، در برنامه های توسعه بازنمایی می شود. از جمله سوژه های بسیار مهم، مسئله «زنان» است. بسته به اینکه سوژه زنان در چه حوزه گفتمانی قرار دارد، معانی و هویت های مختلفی به خود می گیرد. همین معانی متفاوت است که در نظام برنامه ریزی تبلور می یابد و به نوبه خود به برقراری عدالت جنسیتی یا تداوم نابرابری جنسیتی منجر می شود. پژوهش حاضر، به مطالعه کشمکش های کنونی جامعه ایران بر سر هژمونی معنایی در حوزه زنان (تطور گفتمانی) و بازنمایی بحث عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه با روش تحلیل گفتمان لاکلو و موفه می پردازد. یافته ها در بحث تطور گفتمانی نشان می دهد که گفتمان اعتدال که به تعبیر فرکلافی حاصل دیالکتیک گفتمانی اصلاح طلبی و اصولگرایی است، دال های تهی را در حوزه گفتمان گونگی بازیابی می کند و معنای جدیدی به آن ها می دهد. براین اساس، نشانگان «اشتغال زنان»، «فرصت های برابر»، «رفع موانع حقوقی»، «خانواده گرایی»، «بی توجهی به جنسیت» و «رفاه و بیمه زنان» را در پیوند با دال کانونی «برابری زن و مرد» مفصل بندی می کند. همچنین تحلیل گفتمان عدالت جنسیتی در برنامه ششم توسعه، نشانگر آن است که گفتمان حاکم بر برنامه ششم، با نشانه ای محوری با عنوان «عدالت جنسیتی» و با مدلول های «فرصت های شغلی»، «سلامت و بهداشت»، «باسوادی زنان»، «اصلاح نظام حقوقی» و «مشارکت در تصمیم سازی و تصمیم گیری» شکل گرفته است که این نشانه های معنایی، به ترتیب دربرگیرنده عدالت اقتصادی، عدالت بهداشتی، عدالت آموزشی، عدالت حقوقی و عدالت سیاسی هستند. اگرچه این دال ها در متن برنامه، معناهای مستتر در مفاهیم را به طور کامل پوشش نمی دهند، می توان امیدوار بود که با اجرای برنامه ششم توسعه، زمینه های لازم برای نهادینه شدن مطالبات مدنی در موضوع برقراری عدالت جنسیتی در جامعه فراهم و نقش زنان در توسعه کشور پررنگ تر شود.