درخت حوزه‌های تخصصی

نوشتار حاضر می کوشد مؤثرترین عوامل اجتماعی جرم از دیدگاه ابن خلدون را با نگاهی به مهم ترین نظریه های جرم شناسی بررسی کند. ابن خلدون از سویی به اختیار انسان باور دارد و از سوی دیگر، با پذیرفتن اجتماعی بودن انسان، تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی را بر عملکرد او می پذیرد؛ ازاین رو، به عوامل گوناگونی همچون تجمل گرایی و تضاد منافع، بیداد حاکمان، سستی هم بستگی های اجتماعی، جنگ های داخلی و خارجی توجه دارد و این عوامل را سبب وقوع جرایم بی شماری، از جمله مفاسد اقتصادی، قتل، جرایم جنسی و شورش های اجتماعی می داند. دیدگاه ابن خلدون در تحلیل عوامل اجتماعی جرم به نظریه های تلفیقی و ترکیبی نزدیک تر است؛ اما او تجمل گرایی و بروز تضاد میان شهرنشینان را زمینه ساز بسیاری از جرایم برمی شمارد و از میان همة عوامل اجتماعی جرم، توجه ویژه ای به دولت و مفاسد سیاسی و اقتصادی آن دارد.

هدف پژوهش حاضر آزمون نظریة ازهم گسیختگی نهادی در تبیین قانون گریزی است. برای این کار از یک سو به بررسی رابطة فردگرایی، پیشرفت گرایی، جهان گرایی و بت وارگی پول ـ به عنوان چهار ارزش فرهنگی برای موفق شدن ـ با قانون گریزی پرداختیم و از سوی دیگر رابطة پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی در دو بعد عینی و ذهنی را با قانون گریزی و ازهم گسیختگی نهادی و همچنین عناصر آن بررسی کردیم. روش این پژوهش پیمایش بود. پرسش نامة تهیه شده از مقیاس های ازهم گسیختگی نهادی، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و ذهنی و قانون گریزی تشکیل شده بود. جامعة نمونة این پژوهش کل دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بودند که از طریق نمونه گیری طبقه ای 400 نفر از آن ها به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها نشان داد که ازهم گسیختگی نهادی با قانون گریزی رابطة معنادار و مثبت دارد. همچنین نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که اثر فردگرایی و بت وارگی پول بر قانون گریزی معنادار است و اثر پیشرفت گرایی و جهان گرایی قابل چشم پوشی است. از سوی دیگر، نتایج نشان داد که قانون گریزی با پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی رابطه ندارد. همچنین بین پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی عینی و ازهم گسیختگی نهادی همبستگی مثبت و ضعیفی مشاهده شد.

خانواده جایی است که در صورت وجود روابط صمیمی در درون آن می تواند بهترین مکان برای رشد و شکوفایی عاطفی و جسمانی اعضای خانواده تلقی گردد، اما گاه در همین مکان انواع خشونت ها در مورد زنان اعمال می شود. به همین دلیل، مقالة حاضر با هدف سنجش همسرآزاری و عوامل مرتبط با آن نگاشته شده است. روش تحقیق از نوع پیمایش بوده و جامعة آماری مورد مطالعه شامل کلیة زنان متأهل شهر تبریز به تعداد 378460 نفر بود که از این تعداد 384 نفر با استفاده از فرمول کوکران و به روش نمونه گیری طبقه ای تصادفی انتخاب شدند. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد 58 درصد از تغییرات متغیر همسرآزاری روانی، 29 درصد از تغییرات متغیر همسرآزاری جسمی، 11 درصد از تغییرات متغیر همسرآزاری جنسی و 33 درصد از تغییرات متغیر همسرآزاری اقتصادی به وسیلة متغیرهای اعتماد بین زوجین، حمایت دوستان، حمایت خانوادة همسر زن و حمایت خانوادة پدری زن تبیین شده اند.

مقدمه: در دهه های اخیر، پیشرفت علم و فناوری زمینه ساز رشد اقتصادی بسیاری از کشورها شد. برخی کشورها که از لحاظ منابع طبیعی وضعیت مناسبی نداشتند، با بهره گیری از دانش و فناوری نوین توانسته اند جهش های بزرگی در اقتصاد ملی و درنتیجه افزایش سطح رفاه جامعه خود ایجاد کنند. این تلاش ها زمینه ساز ایجاد شاخه نوینی از علم اقتصاد، با عنوان اقتصاد دانش محور شده است. در این مقاله شاخص های اقتصاد دانش محور را به عنوان یکی از مؤلفه های تابع رفاه اجتماعی برای استان های ایران براساس آمارهای سال ۱۳۸۶ برآورد کرده و تخمین زده ایم. روش: روش مطالعه حاضر مقطعی و از نوع تحلیل های ثانویه است که با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی انجام خواهد شد. یافته ها: استان های سمنان، یزد، اصفهان و تهران چهار استان برتر از لحاظ دانش محور بودن هستند و استان های سیستان و بلوچستان، هرمزگان و آذربایجان غربی کم ترین میزان نرخ اقتصاد دانش را در خود انباشت کرده اند. نتایج: نتایج این پژوهش حاکی از آن است که ایران از لحاظ شاخص های اقتصاد دانش محور، رتبه پایینی در دنیا دارد. در داخل کشور نیز منابع و شاخص های اقتصاد دانش محور به صورت ناهمگون تقسیم شده و توازن در منابع برای استان ها وجود نداشته است.

هدف این مطالعه بررسی تأثیر نگرش­های دینی بر مسئولیت اجتماعی کارکنان شرکت نفت کرمانشاه است که با استفاده از روش تحلیلی از نوع پیمایشی انجام گردید. جامعه آماری این مطالعه کارکنان شرکت توزیع و پخش فراورده­های نفتی، پالایشگاه و خط لوله کرمانشاه است. ابزار مورد استفاده پرسشنامه است که سؤالات آن براساس طیف لیکرت در پنج درجه تنظیم گردید. تعداد نمونه مورد مطالعه 400 نفر بود که با استفاده از دو روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای و تصادفی ساده انتخاب شدند. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می­دهد که میانگین مسئولیت­پذیری اجتماعی برابر 51/83 است که این نمره در مقایسه با میانگین مورد انتظار (105) در حد پایین­تری قرار دارد و نشان می­دهد که کارکنان در سازمان مذکور از مسئولیت­پذیری کمتری برخوردارند. نتایج نشان می­دهد که نگرش های مذهبی کارکنان در بعد شناخت دینی و باور دینی با مسئولیت اجتماعی در بعد قانونی، اقتصادی، اخلاقی و نوع دوستانه در ارتباط است. نگرش­های مذهبی در بعد رفتار دینی با مسئولیت اجتماعی در بعد قانونی، اخلاقی و نوع دوستانه در ارتباط معنادار است ولی در بعد اقتصادی رابطه معناداری ندارد. همچنین نگرش­های مذهبی کارکنان در کل با کل مسئولیت­پذیری برابر 85/0 رابطه معناداری دارد.

سیاست ها و برنامه های پیش گیری از جرم در فضاهای عمومی شهری به منظور جلوگیری از وقوع جرم یا کاهش میزان جرم و در جهت ارتقای امنیت عمومی و اجتماعی شهروندان به اجرا گذاشته می شوند. در فرایند پیش گیری از جرم ممکن است متغیرها یا پدیده هایی بروز کند که ناخواسته و ناهماهنگ و در مواردی در تضاد با اهداف مورد انتظار سیاست یا برنامه باشد. با توجه به این امر، صاحب نظران حوزة پیش گیری در تعریف برنامه یا سیاست پیش گیری بر پیامدها و دست آوردهای آن تأکید دارند نه بر اهداف آن. روش جمع آوری و تحلیل داده ها در این مقاله کیفی و مبتنی بر نظریة زمینه ای و انجام مصاحبه های عمیق با کارشناسان اجتماعی و مردم در فضاهای عمومی شهری است. بر اساس یافته های این مقاله مهم ترین مسئلة برنامه های انتظامی و پلیسی در مبارزه با پدیدة اراذل و اوباش و پیش گیری از آن ضربتی و موقتی بودن طرح های پلیسی است و مهم ترین پیامدهای آن نیز هویت یابی، سازمان یافتگی و ایجاد زمینه برای شکل گیری جرائم در سطح گسترده تر و آسیب رسان تر است.

مقدمه: بیماران بر اساس حق استقلال فردی می توانند پس از دریافت اطلاعات کامل، آگاهانه و داوطلبانه از درمان یا ادامه ی آن امتناع نمایند. این پژوهش با هدف شناسایی دلایل امتناع از درمان، میزان امتناع و آگاهانه بودن امتناع از درمان انجام شد. روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی بود. جامعه ی پژوهش تمامی 135 بیمار امتناع کننده از درمان در بیمارستان های آموزشی شهر کاشان (به استثنای مرکز روانپزشکی) در سه ماهه ی تابستان 1389 بودند. داده ها به وسیله ی پرسش نامه ای شامل 35 سؤال که روایی و پایایی آن کنترل شده بود، به روش مصاحبه جمع آوری شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و با آمار توصیفی مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها: مهم ترین دلایل ترخیص با رضایت شخصی بیماران، نداشتن شرایط روحی مناسب (83 درصد)، کیفیت کم مراقبت ها (49 درصد) و توصیه ی دوستان و خویشاوندان (5/35 درصد) بود. در رابطه با ابعاد اخذ رضایت آگاهانه در ترخیص با رضایت شخصی، بیماران معتقد بودند که ارایه ی اطلاعات به ایشان در 2/64 درصد موارد، قابل درک بودن فرم ترخیص با میل شخصی در 2/69 درصد موارد و تعامل و ارتباط پزشک با بیمار در زمان دریافت رضایت نامه ی ترخیص با میل شخصی در 72 درصد موارد، مناسب یا به طور تقریبی مناسب بوده است. نتیجه گیری: بهبود شرایط روحی بیمار و ارتقای سطح کیفی خدمات پزشکی و امکانات درمانی می تواند منجر به کاهش میزان ترخیص با رضایت شخصی شود. به منظور بهبود کیفیت اخذ رضایت نامه، ترخیص با رضایت شخصی، لازم است سایر گزینه های درمانی به همراه منافع و عوارض هر یک و همچنین محتویات فرم رضایت نامه برای بیماران توضیح داده شود و پزشکان ضمن پی بردن به دلایل امتناع بیماران از درمان و درک آن ها، سعی در برطرف نمودن دلایل و منصرف نمودن بیمار نمایند.

این مطالعه اثربخشی مقایسه ای دو درمان زوج محور و بیمارمحور را در بیماران مبتلا به کمردرد مزمن مورد ارزیابی قرار می دهد. 24 بیمار مبتلا به کمردرد مزمن و همسرانشان به طور تصادفی در دو گروه درمانی مذکور جایگزین شدند. بیماران در گـروه درمـان زوج محـور همـراه بـا همسر خـود در جلسـات هفتگـی دو سـاعتـه به مـدت هفت هفتـه مشارکت کرده و آموزش هایی را پیرامون روش های مقابله با درد به شیوه دو نفره و مهار ت-های برقراری ارتباط حین درد دریافت کردند. بیماران در گروه بیمارمحور مهارت های مذکور را بدون حضور همسر و به صورت انفرادی دریافت کردند. نتایج تحلیل داده ها نشان داد، گروه دریافت کننده مداخله زوج محور به طور معناداری در مقایسه با گروه بیمارمحور در ترس از حرکت و آسیب و پاسخ منفی همسر به فعالیت بهبود بیشتری داشته اند. می توان گفت درمان بین رشته-ای که حضور همسر را به طور فعال ترغیب کند در بهبود برخی شاخص های مرتبط با بیمار نتیجه بخش خواهد بود.

به طور کلی در تمامی مطالعات شهری و روستایی به منظور سهولت مطالعه، درک واقعیت های موجود، پی بردن به نابرابری ها و علل آن و رسیدن به نتیجة مطلوب و نهایتاً ارائة راه حل های لازم، گروه بندی امری لازم به شمار می رود به ویژه در کشوری نظیر ایران که بیش از 62 هزار روستا و مزرعه در پهنه وسیع آن و در نواحی کاملا متضاد با هم توزیع شده است و یا هندوستان که بیش از 300 هزار روستای اصلی دارد. در این تحقیق سعی شده است که روش علمی مناسبی مطابق با الگوی کمّی والتر روستو و براساس چهار سیستم تأثیرگذار در یک محدودة جغرافیایی اعم از استان، کشور یا یک ناحیه مشخص ارائه گردد . در این روش پیشنهادی تمام جنبه های طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در نظر گرفته می شود. روش تحقیق، عمدتاً توصیفی- تحلیلی و نوع تحقیق کاربردی-توسعه ای است. یافته ها و نتایج تحقیق نشان می دهد که با توجه به اهداف برنامه ریزی روستایی که توسعه روستایی هدف اصلی آن است، نخست در یک مجموعه روستایی روستاها باید ابتدا براساس شاخص ها و الگوهای مناسب طبقه بندی شوند و ثانیاً پیشنهاد می شود که اصول و ضوابط طبقه بندی صرفاً آمار و ارقام مقایسه ای نظیر سقف جمعیتی و یا صرفاً شکل و تیپ و یا موقع ریاضی روستاها نباشد بلکه نتیجه آن باید گویای واقعیت هایی در خصوص وجود امکانات و پتانسیل ها و به عکس چالش و محرومیت ها در سطح روستاها باشد. از این رو طبقه بندی روستاها براساس الگوی والتر روستو و یا به کارگیری چهار سیستم طبیعی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی به عنوان یک الگوی مناسب تحلیل شده است.

مقدمه: سازمان های کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی مهم ترین سازمان های حمایتی کشور هستند که به هدف حمایت از خانواده های تهیدست، زنان فقیر و کاهش محرومیت آن ها تأسیس شده و هزاران نفر از این افراد یا خانواده ها را تحت پوشش خود دارند. با این حال، باوجود تلاش های این دو سازمان، این سؤال مطرح است که سازمان های مذکور تا چه اندازه در زمینه کاهش فقر یا آنچه اغلب به عنوان فقرزدایی عنوان می شود، موفق بوده و با چه چالش هایی روبه رو هستند. این پژوهش با در نظر گرفتن این مسئله در پی آن بوده تا به ارزیابی عملکرد سازمان های مذکور در جهت کاهش فقر زنان سرپرست خانوار در شهر ساری بپردازد. روش: در این مطالعه، با استفاده از روش شناسی کیفی و فنون مشاهده و مصاحبه با اطلاع رسان ها و 25 نفر از افراد تحت پوشش این دو سازمان، در کنار مطالعه اسناد و مدارک به گردآوری داده ها پرداخته شد؛ سپس با روش تحلیل تماتیک یا موضوعی، داده ها و یافته های گردآوری شده مورد تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: در خلال تحلیل داده ها، 8 مقوله عمده برگرفته از عملکرد دو سازمان مذکور شناسایی شدند که عبارتند از: تعاریف پروبلماتیک، موازی کاری نهادها ، هدف سازی کوتاه مدت، غلبه نگرش حمایتی، رواج وابستگی و بی تحرکی، تلقی ساختاری از فقر، نارسایی اعتبارات خُرد، انبساط سازمان و رواج فرهنگ فقر. مقوله های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک الگوی موضوعی با عنوان «چالش های عملکردی سازمان های بهزیستی و کمیته امداد» ارائه شده اند. نتایج: نتایج این پژوهش کیفی نشان داد که باوجود تلاش های فراوان این دو سازمان حمایتی، بسیاری از اهداف و شاخص های کاهش فقر در میان زنان سرپرست خانوار برآورده نشده است؛ نگاه ساختاری به فقر، تمرکز بر انبساط سازمانی، عدم تعریف اهداف بلندمدت معطوف به فقرزدایی، حمایت های جزئی و کم تأثیر، کم توجهی به ابعاد ذهنی و فرهنگی تولید و بازتولید فقر و فرهنگ مرتبط با آن از جمله موانع دستیابی این سازمان ها به کاهش مؤثر فقر هستند. بر همین اساس، پژوهش حاضر بر تغییر ژرف در نگاه کنونی به فقر و بازتعریف بسیاری از ابعاد و سیاست های مرتبط با آن تأکید دارد.

آموزش عالی به عنوان نظام پرورش نیروی انسانی متخصص و تولیدکننده دانش نقش مهمی در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر کشور دارد. این نقش به ویژه در توسعه انسانی کارآزموده کشورها و پرورش افراد متخصص به ویژه اعضای هیات علمی انکارناپذیر است. در این راستا می توان سند چشم انداز بیست سال آینده توسعه جامعه ایرانی را مورد نظر قرار داد. در این سند بر ضرورت توجه به پرورش نیروی انسانی، برخوردار از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی تاکید شده است. از این رو می توان به نقش و اهمیت آموزش عالی در توسعه آینده این کشور پی برد. بنابراین ماهیت و کیفیت یک موسسه آموزش عالی در گرو کیفیت توان علمی اعضای هیات علمی آن می باشد. به عبارتی دیگر ارتقای دانشگاه ها از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیات علمی و ارتباط آنها با تغییرات تکنولوژیکی وتاثیرات آنها بر تدریس ویادگیری تسریع می گردد. از سوی دیگر پاسخ گویی به نیازهای نوظهور جوامع علمی مستلزم بهره مندی از مطالعات میان رشته ای است. در این مقاله ابتدا به مفهوم و ماهیت توسعه اعضای هیات علمی پرداخته می شود وسپس حیطه های مطالعاتی مربوط به این حوزه مطالعاتی با تاکید بر علوم میان رشته ای مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین رویکردهای جدید ونقش اعضای هیات علمی در ارتقاء مطالعات میان رشته ای مورد بررسی وتحلیل واقع شده ودر پایان راهکارهای مناسب برای ارتقا کیفیت علوم میان رشته ای ارائه می شود.

هدف از این پژوهش مطالعه عوامل اجتماعی و فرهنگی مرتبط با مدیریت چهره در میان دختران جوان است. این مطالعه به روش کمی (پیمایش) و با استفاده از پرسشنامه انجام شده و جامعه آماری آن شامل دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه های دولتی شهر شیراز می باشد. حجم نمونه، با استفاده از جدول لین، با سطح اطمینان 95درصد و خطای پنج درصد، 382 نفر برآورد گردید. داده ها پس از جمع آوری به وسیله نرم افزار spss در دو سطح توصیفی و استنباطی(همبستگی، تحلیل واریانس، رگرسیون ساده و چند متغیره) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان می دهد که درصد زیادی از پاسخگویان میزان مدیریت بالایی در مورد چهره خود اعمال می کردند. هم چنین، بین متغیرهایی مانند پذیرش اجتماعی و ابعاد آن، نگرش نسبت به تبلیغات، دینداری و مصرف رسانه ای با میزان مدیریت چهره رابطه معنی داری وجود داشته و تفاوت های معنی داری بین احساس طبقاتی پاسخگویان و میزان مدیریت چهره مشاهده نشد.

مقدمه: فقر یکی از خطرناک ترین پدیده های اجتماعی است که می تواند حیات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی یک ملت را تهدید کند. با توجه به این که فقر در کشورهای در حال توسعه به صورت گسترده و شدید بروز یافته است، توجه به این پدیده لازم و ضروری می باشد. از سوی دیگر، فساد یک علت فقر و یک مانع برای ریشه کن کردن موفق فقر است که می تواند اقدامات کشورهای مختلف را به منظور کاهش فقر بی نتیجه سازد. پدیده فساد، مانعی پایدار در جهت اقدامات و تلاش های انجام گرفته توسط کشورها در زمینه تغییرات سیاستی، اقتصادی و اجتماعی برای رسیدن به اهداف مطلوب آن ها تلقی می گردد. بررسی ها نشان می دهد فساد در تمام کشورهای جهان، حتی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته وجود دارد؛ اما این پدیده در برخی از کشورهای در حال توسعه که ساختارهایی سست و آسیب پذیر دارند، به مراتب زیان بارتر است؛ زیرا اثرات مخربی بر حقوق مالکیت، قوانین و انگیزه های سرمایه گذاری داشته و می تواند به کاهش رشد اقتصادی منجر شده و درنتیجه فقر را به مرور زمان گسترش دهد. این در حالی است که خود فقر می تواند سبب بروز و گسترش فساد شود. راه های ارتباط فقر با فساد متعدد و بی شمار است و اگرچه این رابطه در مطالعات زیادی مورد بررسی قرار گرفته، اما این سؤال که آیا یک رابطه علّی بین فساد و فقر براساس مدل داده های ترکیبی وجود دارد یا نه؟، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. به عبارت دیگر، اکثر مطالعاتی که رابطه بین فقر و فساد را بررسی کرده اند، ممکن است به نتایجی در زمینه علیت بین آن دو تنها براساس مدل هایی که همبستگی را نشان می دهند، دست یافته باشند. بنابراین توصیه های سیاستی برای مبارزه علیه فقر و فساد به تنهایی می تواند نگران کننده باشد. با در نظر گرفتن این محدودیت، تحقیق حاضر جهت بررسی رابطه علّی گرنجری بین فقر و فساد [1] انجام گرفته است. روش: در مقاله حاضر با استناد به اطلاعات و آمار موجود، از روش تخمین [2] GMM و تمرکز بر قابلیت فقر با استفاده از شاخص فقر انسانی HPI) ( [3] که تصویر دقیقی از وضعیت فقر جامعه را به دست می دهد، برای نمونه ای شامل 120 کشور در حال توسعه و دوره زمانی 2006 1998 استفاده شده است. یافته ها: یافته های تجربی نشان می دهد که فقر و فساد هم سو با هم و در یک جهت حرکت می کنند. به عبارت دیگر، رابطه علّی بین آن ها یک رابطه علّی دو طرفه است. نتایج: نتیجه سیاست گذاری این مقاله آن است که استراتژی های کاهش فقر و مبارزه با فساد باید مکمل یکدیگر بوده، تلاش در جهت کاهش فقر به وسیله اقدامات جدی برای کاهش فساد دنبال گردد. 1- در این مطالعه، منظور از فساد، فساد مالی و اقتصادی است. 2- Generalized Method of Moments 3- Human Poverty Index

مقدمه: با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه بر رشد اقتصادی از طریق بهره وری و کاهش نابرابری، رابطه منابع رشد اقتصادی (نسبت به کارگیری عوامل و بهره وری) و توزیع درآمد در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفت و سعی گردید به سؤالاتی از قبیل این که آیا رشد حاصل از بهره وری عوامل، منجر به توزیع متعادل درآمد می شود؟ آیا با تغییر سهم نسبی نیروی کار از تولید، دریافتی نیروی کار هم جهت با آن تغییر نموده و توزیع درآمد براساس آن تغییر می یابد؟ و این که رشد اقتصادی با اتکا به کدام عامل تولیدی، توزیع متعادل درآمد را سبب می شود؟ پاسخ داده شود. روش: با تحلیل وضعیت موجود و مروری بر مطالعات صورت گرفته، از مدل تصحیح خطا و الگوهای با وقفه متغیر وابسته برای اطلاعات سری زمانی (1386 1353) استفاده شده است. یافته ها: این مطالعه نشان می دهد که کارکرد سیستم توزیع درآمد براساس سهم نسبی عوامل از تولید نمی باشد .نقش تعیین کننده سرمایه در نوسانات تولید سبب شده، علاوه بر بهره وری سرمایه، منافع و رشد حاصل از ارتقای بهره وری سایر عوامل تولید و به طور کلی بهره وری کل عوامل تولید در اختیار گروه های با در آمد بالا قرارگیرد و بهبود در وضعیت نیروی کار صرفاً از طریق ایجاد و افزایش اشتغال ونه از طریق ارتقای بهره وری نیروی کار صورت گیرد. علاوه براین رشد مبتنی بر سرمایه در سازو کار و ساختار موجود توزیع درآمد، سبب توزیع متعادل درآمد گردیده که این موضوع با مطالعات قبلی صورت گرفته در این خصوص مطابقت دارد. نتایج: رشد مبتنی بر بهره وری با عنایت به تأکیدات برنامه پنجم توسعه براساس مکانیزم و ساختارهای موجود، نابرابری توزیع درآمد را افزایش داده، که این موضوع هم راستا با دیگر هدف محوری این برنامه مبنی بر کاهش فاصله دهک ها و گروه های درآمدی نبوده و لزوم اصلاح فرآیند و ساختارهای موجود به ویژه در زمینه بازار کار و سرمایه را مورد تأکید قرار می دهد.

وجود همفکری، همدلی و همگرایی فرهنگی و پذیرش اجتماعی در بین اقوام، یکی از مطمئن ترین راه های نیل به همبستگی و وفاق اجتماعی در جامعه ی چند قومی ایران به شمار می آید. این مقاله با اتخاذ رویکردی جامعه شناختی، به بررسی میزان حساسیت های بین فرهنگی در نزد ساکنان کُرد و تُرک شهر قروه و عوامل مرتبط با آن می پردازد. در بخش نظری، بر مبنای مدل نظری شش گانه ی حساسیت های بین فرهنگی میلتون جی بنت، یک چارچوب مفهومی تنظیم گردیده و در قالب آن فرضیه های اصلی مطرح شده است. تحقیق به روش پیمایش و با استفاده از پرسشنامه در مورد 400 نفر نمونه از کُردها و تُرک های ساکن در شهر قروه انجام گرفته است. نتایج تحقیق بر وجود حساسیت بین فرهنگی در میان اقوام یادشده دلالت دارد؛ با این وصف، حساسیت بین فرهنگی در میان کُردها شدت بیش تری دارد. یافته ها نشان می دهد که با گسترش پهنه ی ارتباطات واقعی بین قومی و ارتباطات مجازی و بالا رفتن آگاهی و شناخت بین قومی، حساسیت های بین فرهنگی تعدیل و کاهش می یابد. عوامل یاد شده در کنار عوامل زمینه ای میزان درآمد و مذهب، در مجموع 48 درصد تغییرات حساسیت بین فرهنگی را در نزد گروه های مورد بررسی تبیین می کند.

مقاله حاضر با استفاده از نظریات کنش گرا و ساخت گرا به توصیف و تحلیل جامعه شناختی مـدت اقامت زائران ایرانی در مشهد می پردازد و نشان می دهد که عوامل موقعیتی- ساختاری از یک سو و متغیرهای ذهنی- ادراکی از سوی دیگر، ماندگاری زائران را مستقیم و غیرمستقیم تحت تأثیر قرار می دهند. اطلاعات مورد نیاز به وسیله پرسش نامه از 1600 زائر ایرانی در شهر مشهد، که به روش خوشه ای انتخاب شده بودند، به دست آمد و مشخص شد که مدت اقامت زائران به طور متوسط در فصول تابستان، پاییز و زمستان 5/5 روز و در فصل بهار 6 روز بوده است. برای شناخت عوامل تأثیرگذار بر ماندگاری زائران از تحلیل رگرسیون استفاده و معلوم شد که اولاً هراندازه فاصله شهر محل سکونت زائر تا مشهد بیشتر باشد، ثانیاً هرچه زائر با شهر مشهد آشناتر باشد و ثالثاً هراندازه دفعات سفرهای پیشین زائر به مشهد بیشتر باشد، مدت اقامت زائر در مشهد طولانی تر است. همچنین زائران روستانشین در مقایسه با شهرنشین ها و کسانی که قبل از سفر ترجیح می-داده اند بابت اسکان روزانه در مشهد هزینه کمتری بپردازند، مدت بیشتری در مشهد می مانند. علاوه بر این، دو متغیر درآمد ماهیانه خانواده و تعداد همسفران، در عین حال که هزینه های اقامت روزانه را افزایش می دهد، باعث کاهش ماندگاری می شود.