درخت حوزه‌های تخصصی

پژوهش حاضر با هدف بررسی و شناخت تأثیر طبقه اجتماعی بر درک عمومی از علم صورت گرفته است و با استفاده از مفهوم طبقه اجتماعی سعی در تبیین درک عمومی از علم دارد. جامعه آماری این تحقیق کلّیه ساکنان بالای 15 سال شهر اصفهان بوده اند که 384 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شده اند. روش تحقیق از نوع پیمایش و شیوه نمونه گیری، سهمیه ای بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها بر اساس نرم-افزارهایspss وAmos صورت گرفته و به نتایج زیر منتج شده است: میانگین علاقه به موضوعات علم و فناوری در بین شهروندان بالاتر از حد متوسط است. اکثریت پاسخگویان نگرش مثبتی به علم و تکنولوژی دارند؛ اما سطح دانش علمی آن ها کمتر از حد متوسط برآورد شده است، همچنین مقایسه میانگین نمرات شاخص های درک عمومی از علم در بین طبقات مختلف به صورت دو به دو طی آزمون توکی نشان می دهد که هر چه طبقه اجتماعی بالاتر باشد، درک افراد از مفاهیم علم و فناوری نیز بالاتر خواهد بود و می توان امیدوار بود که کاهش فاصله طبقاتی گامی مؤثر در جهت ایجاد جامعه ای علم گرا باشد. متغیر «طبقه اجتماعی» در مدل معادله ساختاری با کسب ضریب گامای 66/0، تأثیرگذاری معناداری بر درک عمومی از علم شهروندان نشان داده است و شاخص های برازش نشان می دهد که مدل طراحی شده، به خوبی توسط داده-های جمع آوری شده تأیید می شود.

در این مقاله مبانی اندیشه پسامدرن درآموزش و پرورش بررسی می شود. پسامدرنیسم که در دو دهه اخیر بر قلمرو وسیعی از علوم اجتماعی،فلسفه و فلسفه آموزش و پرورش تاثیر گذاشته است، واکنشی در برابر خردگرایی دوران مدرن و مبارزه با هر گونه مطلق انگاری است.ساخت زدایی،نسبی گرایی و عمل گرایی از ویژگی های نگرش فلسفی پسامدرن محسوب می شوند. پسامدرنیسم در قلمرو معرفت شناسی با نفی دانش مطلق، آن را به گونه ای با حوزه های قدرت و سرمایه پیوند می زند. ازاین رو فیلسوف آموزش و پرورش علاقه مند است که رابطه میان دانش،آموزش و یادگیری با قدرت،سرمایه و دیگر پدیده های متحول فرهنگی را مورد بررسی قرار دهد. بررسی تعاریف،ریشه های تاریخی و مبانی فلسفی پسامدرنیسم و نقدهای آن ها از دیگر موضوع هایی است که در این مقاله مورد بحث قرار گرفته است.

بحث در زمینه"" حق بر محیط زیست در فقه ""، از جمله مباحث بنیادی و پایه ای در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و فتوا و قوانین مستنبط از ادله در خصوص نحوه بهره برداری از محیط زیست قرار می گیرد، این بحث نو پیدایی است که تاکنون در فقه امامیه بطور جدی بحث نشده، آنچه در این مقاله بررسی می شود؛ گام جدید جهت قراردادن محیط زیست در قالب یک حق از حقوق نسل سوم که یک منفعت جمعی و حق جمعی و عمومی است؛ این واژه را از نسل سوم حقوق بشر در حقوق بین الملل به امانت گرفته ایم و به دنبال آن در فقه امامیه هستیم که چگونه به حق بر محیط زیست باید رسید. قاعدتاً برای اثبات این حق باید به ادله و منابع و مبانی و اهداف و ضمانت اجرایی این حق در فقه امامیه بپردازیم چرا که این حق، یک حق حقوقی است نه یک حق اخلاقی، یافته مقاله این است که؛ آموزه های فقه امامیه در حق بر محیط زیست توان حق انگاری محیط زیست را دارد وقتی سخن از حق است؛ دیگر مثل حق نسل اول و دوم نیست که یک طرف محق و طرف دیگر مکلف، یک طرف بدهکار و طرف دیگر طلبکار باشد، بلکه حق بر محیط زیست در فقه امامیه یعنی؛ تحقق یک مسئولیت جمعی وحقوقی است نه مسئولیت اخلاقی؛ سخن از حلال و حرام بودن، مجازات کردن ومجازات داشتن متعدیان و متجاوزان به محیط زیست است. بنابراین با توجه به محق و مکلف بودن انسان، امانت الهی (تعهد، تکلیف و ولایت الهی) و حق جمعی بودن محیط زیست، منفعت جمعی و اینکه سود و زیان این حق متوجه جامعه بشری است؛ حقی است عمومی که در قالب امر به معرف و نهی از منکر به عنوان یک فریضه همگانی بالاترین ضمانت اجرایی شکل گیری مسئولیت مشترک است؛ علاوه بر ضمانت اجرایی بیرونی، ضمانت اجرایی درونی منبعث از حق حقوقی است و شخص خاطی و ظالم، ضامن و پاسخگو و مستوجب مجازات گردد.

علم و فنّاوری در جهان امروز دارای نقشی کلیدی در اکثر حوزه هاست. این نقش به ویژه در سه حوزه سیاست گذاری، آموزش مهندسی و فضای عمومی از اهمیت بسیار برخوردار است. از این رو چیستی و چگونگی رابطه بین آنها اهمیت فراوانی دارد. در باور عمومی غالب رابطه این دو بدین صورت تعریف می شود که فنّاوری همان علم کاربردی است. هدف ما در این نوشته بررسی و نقد این باور از طریق استدلالات نظری و تجربی است. نشان داده می شود که این خوانش از رابطه علم و فنّاوری درست و دقیق نیست و نیازمند بازبینی و بازتعریف است. در انتها نیز پیشنهادهایی برای حالات بدیل رابطه بین علم و فنّاوری مطرح می گردد.

یکی از مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعات که دانشگاهها با آن مواجه اند، استفاده از روشهای مناسب ارزیابی عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی است. امروزه، وجود نظام ارزیابی در خصوص تواناییها و عملکرد اعضای هیات علمی نیازی مشهود است، اما در عمل استقرار چنین نظامى به سهولت انجام نمی شود. روشها و رویکردهای متعددی برای ارزیابی آموزشی اعضای هیات علمی وجود دارد. بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در این زمینه حاکی از استفاده از چهار رویکرد ارزیابی شامل ارزیابی توسط دانشجویان، ارزیابی توسط همکاران، خودارزیابی و ارزیابی توسط مدیران است. بر اساس پژوهشهای انجام شده، در سطح بین المللی براى قضاوت در باره کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی مولفه های مختلفی در نظر گرفته می شود. این مولفه ها از طریق یک پژوهش توصیفی – تحلیلی بررسی شد، اما سهم هر یک از این مولفه ها می تواند متفاوت باشد. بنابراین، در این طرح پژوهشی به این سوال پاسخ داده شده است که به نظر اعضای هیات علمی سهم هر یک از منابع داده های مختلف برای ارزیابی کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی چقدر است؟ جامعه آماری مورد مطالعه شامل اعضای هیات علمی رسمی تمام وقت دانشگاه شهید بهشتی بوده است. از این جامعه یک نمونه طبقه بندی شده تصادفی به تعداد 180 نفر انتخاب شد و پرسشنامه های مورد نظر بر آنان اجرا و سهم مولفه ها و منابع یادشده محاسبه شد. بر اساس نتایج به دست آمده از پژوهش برای فرایند تدریس – یادگیری هشت مولفه شناسایی شده شامل تسلط بر محتوا، تدوین طرح درس، مهارتهای عرضه محتوا، مدیریت درس، راهنمایی و مشاوره، ارزیابی یادگیری، مهارتهای ارتباطی و مسایل اخلاقی در آموزش و تدریس از نظر پاسخگویان اهمیت بالایی داشته اند.همچنین، از بین چهار منبع داده های ارزیابی شامل دانشجو، همکار، مدیر گروه و خود عضو هیات علمی در خصوص هشت مولفه یاد شده فرایند تدریس- یادگیری، دانشجو به عنوان منبع مهم تری تعیین شده است. بنابراین، به منظور قضاوت در باره کیفیت عملکرد آموزشی اعضای هیات-علمی می توان این هشت مولفه را مورد ارزیابی قرار داد.