درخت حوزه‌های تخصصی

بخش کشاورزی در زندگی گروه کثیری از مردم تاثیرگذار است و توسعه یا عدم توسعه یافتگی آن نقش مهمی در زندگی کشاورزان می گذارد. لذا متخصصان و محققان تمایل به تحقیق بر روی کشاورزی و اثرات آن دارند. مقاله حاضر با هدف بررسی مشکلات پیش روی بخش کشاورزی به بررسی وضعیت و چالش های پیش روی زارعان در سهرین می پردازد. مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی بوده که از ابزار پرسشنامه برای جمع آوری اطلاعات استفاده می کند. روش نمونه گیری تصادفی سیستماتیک بوده است. همچنین از ابزار مصاحبه در کنار مشاهده برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که کشاورزی در روستای فوق الذکر با مشکلاتی همچون عدم استفاده از بذور اصلاح شده، عدم استفاده از کودهای تلفیقی و همچنین بی توجهی به توصیه های مروجین در کنار ضعف دانش علمی مروجان روبرو است. با این همه بی سوادی و کم سوادی زارعان و عدم رغبت به پذیرش الگوهای جدید زراعی مزید بر علت شده تا تحول در کشاورزی با مشکل روبرو باشد. همچنین نتایج تحقیق از عدم توجه محققان به شرایط مکانی برای برگزاری کلاس های آموزشی دارد. در نهایت یافته های ناشی از ضریب همبستگی فی و کرامر نشان می دهند که کشاورزان بزرگ مقیاس تمایل بیشتری به پذیرش توصیه های مروجان و اداره جهاد کشاورزی دارند.

پدیده تفاوت های منطقه ای در فرآیند توسعه ملی، یک زمینه اصلی در سیاستگذاری و برنامه ریزی توسعه به شمار می آید. این امر زمانی مصداق پیدا می کند که پدیده قطبی شدن توسعه در منطقه یا مناطق توسعه یافته ادامه می یابد و به ایجاد شکاف درآمد سرانه میان آنها و سایر مناطق کشور منجر می گردد. این امر (تفاوت های منطقه ای) در شهرستان های جنوب استان آذربایجان غربی باعث گردید تا توسعه یافتگی و توسعه نیافتگی بین شهرستان های این محدوده را با استفاده از آمارهای رسمی و مدل آماری تاکسونومی عددی مورد ارزیابی قرار داده و به سطح بندی آنها بپردازیم و از 8 شاخص، که نشان دهنده توسعه صنعتی هستند برای سطح بندی این شهرستان ها استفاده گردید. مهمترین نتیجه پژوهش که می توان به آن اشاره کرد این است که؛ نزدیکی به مرزهای بین المللی تأثیری بر میزان توسعه یافتگی آنها نداشته است و تفاوت های قومی و زبانی عامل تعیین کننده سطح توسعه یافتگی در این شهرستان های است.

اندیشمندان ژئوپلیتیک طی سده گذشته، همواره درصدد بوده اند که به فراخور شرایط طبیعی و انسانی مناطق مختلف و با ارائه استدلال های لازم، اهمیت سیاسی برخی کانون ها و نقاط جغرافیایی را پُررنگ تر کرده و سیاستمداران را برای نفوذ، تسلط و مدیریت این گونه فضاها، ترغیب کنند. بدیهی است اهمیت سیاسی مکان ها و فضاهای مختلف در طول زمان ثابت نبوده و به ویژه، ممکن است تحت تأثیر عوامل انسان ساخت، دچار ارتقا و دگرگونی شود. در این راستا، توسعه فزاینده جهانی شدن و شبکه ای شدن فعالیت های اقتصادی، سبب اهمیت یافتن نهادهای مدیریت جریان های سرمایه و پول در مقیاس جهانی و مکان های استقرار آنها شده است؛ زیرا این نهادها پتانسیل ها و توانایی های فزاینده ای در تأثیرگذاری بر دیگر مکان ها و فضاهای جغرافیایی دارند و با توجه به وابستگی روزافزون حکومت ها به آنها، اهمیت فزاینده ای برای آنها تصور می شود. در نوشتار پیش رو، این پرسش مطرح است که آیا امکان تطبیق تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک با مکان های کنترل و مدیریت جریان های سرمایه و تولید در مقیاس جهانی وجود دارد؟ در سیر انجام این پژوهش، کوشش شده با رویکردی توصیفی تحلیلی، این نهادها در دو قالب نهادهای مالی اقتصادی جهانی و شرکت های چندملیتی مورد بحث و بررسی قرار گرفته و سپس شاخص های استراتژیک این مکان ها و نقاط با تعریف مفهوم مکان و فضای استراتژیک تطبیق داده شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که امروزه نقاط راهبری و مکان های راهبری و هدایت جریان سرمایه با توجه به گسترش فزاینده فرایند جهانی شدن اقتصاد و عملکردی که در این فرایند برعهده دارند، از اهمیت استراتژیک برخودارند و می توان آنها را به مثابه مصادیق جدیدی از مفهوم مکان و فضای استراتژیک پذیرفت.

توسعه ی بدون برنامه و یک سویه در پهنه ی سرزمین، بسیاری از ظرفیت های کشور را بدون استفاده گذاشته، مشکلات بسیاری را در سطوح مختلف به وجود آورده و موجب افزایش نابرابری های فضایی، اجتماعی و اقتصادی در سطح کشور شده است. از این رو، استفاده از دیدگاه آمایش سرزمین به توازن توسعه ی اجتماعی اقتصادی مناطق مختلف کمک کرده و از قاچاق کالا که یکی از پیامدهای شوم توسعه ی ناموزون و ناعادلانه است، جلوگیری می کند. این پژوهش با روش مطالعه ی کتابخانه ای و پیمایشی با استفاده از ابزار پرسش نامه انجام شده است. بر این اساس با استفاده از مدل سوات (SWOT) موقعیّت کنونی مناطق مطالعه و نقاط قوّت، ضعف، فرصت و تهدید بررسی شده و درنهایت، راهکارهای رسیدن به اولویت های مبتنی بر جهت گیری های آمایشی و چشم انداز ارائه شده است. جامعه ی آماری مورد بررسی، کارشناسان 11 اداره و سازمان مرتبط با قاچاق کالا در مناطق مرزی استان های کردستان، بوشهر و سیستان و بلوچستان را دربرمی گیرد. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 165 نفر تعیین شد. نتیجه اینکه راهکارهای آمایشی برای کاهش قاچاق کالا از طریق بهبود وضعیّت اقتصادی اجتماعی مرزنشینان ارائه شد. اولویت اوّل برای سه استان، راهبرد تغییر جهت هوشمندانه است؛ به گونه ای که این راهبرد شامل: ایجاد زمینه ی مناسب برای بهره مندی از خلاّقیّت و نوآوری جوانان در کارآفرینی و بنگاه های زودبازده، گسترش مبادلات اقتصادی به ویژه در بخش کشاورزی، استفاده از موقعیّت اقتصادی و ژئواستراتژیک منطقه در همجواری با کشورهای همسایه، ایجاد شرایط مناسب برای گسترش سرمایه گذاری در منطقه با استفاده از نیروهای متخصّص و بومی، شفاف سازی قیمت ها است.

اصولاً برقراری روابط تجاری اقتصادی عمیق بین کشورها، مستلزم وجود بسترها و زمینه های هم تکمیلی است. بسترهای و زمینه های هم تکمیلی در برقراری روابط اقتصادی، همچون ظرف اصلی و بستر پویای روابط تجاری اقتصادی بین کشورها عمل می کنند. روابط تجاری اقتصادی ایران با جمهوری آذربایجان نیز از این امر مستثنا نیست. در روابط اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان، تعلقات ژئوپلیتیکی گوناگونی، از جمله اشتراکات تاریخی، فرهنگی و وابستگی های فضایی جغرافیایی بین طرفین، شاکله اصلی بسترهای هم تکمیلی است؛ با این حال طبق شواهد و مستندات موجود، روند جاری در روابط تجاری اقتصادی ایران و جمهوری آذربایجان در قیاس با روابط اقتصادی جمهوری آذربایجان با رقبای ایران در منطقه، اصلاً رضایت بخش نیست. در واقع با توجه به وضعیت موجود، سؤال پژوهش حاضر این است که با وجود چنین وابستگی های جغرافیایی و ژئوپلیتیکی توانمند یا فضای کاملاً بارور برای تعمیق مناسبات تجاری اقتصادی بین ایران جمهوری آذربایجان، مهم ترین دلایل ژئوپلیتیکی ضعف در مناسبات طرفین چیست؟ در همین راستا، طبق نتایج این پژوهش، مناسبات اقتصادی بین ایران و جمهوری آذربایجان از وجود موانع ژئوپلیتیکی همچون اختلافات طرفین در زمینه رژیم حقوقی دریای خزر، تبعات سیاسی ژئوپلیتیکی بحران قره باغ، تقابل رویکردهای ناسیونالیستی طرفین و مناسبات راهبردی جمهوری آذربایجان با ایالات متحده آمریکا و اسرائیل رنج می برد؛ اگرچه دلایل سیاسی نیز در وقوع وضعیت جاری در مناسبات اقتصادی طرفین بی تأثیر نیست، بررسی آن از مجال این پژوهش خارج است.

در دو دهه 65-1355 و 75-1365 بسیاری از مسائل اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی ایران را می توان از دیدگاهی تطبیقی بررسی نمود. در این میان، مناطق حاشیه ای به ویژه در غرب و شرق کشور از اهمیت خاصی برخوردارند. در این مقاله، یکی از این مناطق، تنها از جنبه اشتغال مورد توجه قرار گرفته است.تحلیل کمی روند اشتغال در استان خراسان وضعیت هایی نسبتا متفاوت را در دو مقطع زمانی یاد شده نشان می دهد. اگر چه درکل استان کاهش رشد سالانه اشتغال تحولی منفی است، اما کاهش شدید رشد شاغلان خدماتی (8/104 درصد به 1/30 درصد) و رشد قابل ملاحظه شاغلان صنعتی (3/9 درصد به 8/23 درصد) تحولی مثبت تلقی می گردد. در مجموع در قلمرو وسیعی از استان به ویژه درفردوس، تربت حیدریه، گناباد، سبزوار، تربت جام، بیرجند و اسفراین رشد بیشتر اشتغال کشاورزی را فقط در کوتاه مدت می توان فرایندی مثبت تلقی کرد، مگر این که با تدارک زیر ساخت های لازم در بخش روستایی – کشاورزی، توامان امکان رشد و توسعه سایر بخش ها نیز فراهم گردد.

جرم پدیده ای است که بسیاری از عوامل اجتماعی، اقتصادی، روانشناسی، حقوقی و غیره را شامل می شود. اما به نظر می رسد اصلی ترین عامل بروز چنین پدیده ای، عوامل اقتصادی نظیر بیکاری، فقر، توزیع نامناسب درآمد و تورم باشد. اما سؤال اینجاست که این عوامل چگونه بر انسان تأثیر گذاشته و باعث ارتکاب پدیده شوم جرم می گردد؟ پاسخ به این سؤال تنها زمانی محقق خواهد شد تا با پرهیز از تک بعدی نگری و با رویکردی چند رشته ای به مسئله فوق نگریسته شود. لذا نگارندگان در اقدامی نوآورانه بر آن شدند با رویکردی میان-رشته ای، سعی در پیشگیری از وقوع جرم نمایند. بدین منظور نگارندگان معتقدند اگرچه نمی توان مشکلات اقتصادی را به راحتی از بین برد اما به کمک علم روانشناسی می توان اثرات منفی آن را بر روح و روان انسان تا حدود زیادی کاهش داد که یکی از دستاوردهای آن کاهش انگیزه برای وقوع جرم می باشد. روش شناسی انجام تحقیق بر پایه برآورد تابع تقاضای جرم بوده و در نهایت نتیجه گرفته می شود که عوامل اقتصادی تأثیر بسزایی در شکل گیری پدیده جرم دارد.

بررسی عوامل مؤثر بر پیشرفت و توسعه در جوامع پیشرفته نشان می دهد که همه ی این کشورها علاوه بر زیرساخت های مناسب و پتانسیل های بالای گردشگری و جغرافیایی، از نهادهای تربیتی، حرفه ای و آموزشی توانمند و کارا نیز برخوردارند. پرسنل سازمان های دولتی و خصوصی گردشگری، با ارائه خدمات مطلوب به ارباب رجوع و سرمایه گذاران در واحدهای اقتصادی و گردشگری، نقش به سزایی در جذب گردشگر و سرمایه گذار و در نتیجه کمک به رشد و توسعه کشور و جامعه دارد. در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانمندسازی نیروی انسانی در توسعة گردشگری استان کهکیلویه و بویراحمد است. این پژوهش، از نوع مطالعات توصیفی- کاربردی است، جامعه آماری مورد بررسی در این پژوهش،130 نفر از کارشناسان سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان است که بر اساس جدول مورگان 97 نفراز میان آنها به عنوان نمونه مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه می باشد، که مبتنی بر 4 سؤال عمومی و 28 سؤال تخصصی طراحی شده و برای تعیین روایی و اعتبار آن، از روایی محتوایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. برای دستیابی به اهداف پژوهش از روش های آماری مانند ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و تحلیل مسیر، استفاده شد. بر اساس ضرایب همبستگی محاسبه شده، میان چهار مؤلفه مهارت و تخصص شغلی، دانش و اطلاعات شغلی، سطح نگرش و انگیزة شغلی و توسعة گردشگری در استان کهکیلویه و بویراحمد به ترتیب در سطح 634/0، 721/0، 632/0، 704/0 رابطة معنی دار وجود دارد. در ضمن نتایج حاصل از تحلیل مسیر حاکی از این بود که متغیر نیروی انسانی توانمند، درتوسعة گردشگری با ضریب 764/0تأثیرات مثبت و مستقیمی دارد.

بنادر از عوامل تسریع کنندة فرایند توسعة اقتصاد ملی/ منطقه ای و محلی هستند و نقش تعیین کننده ای در سازمان دهی به فضای ملی دارند. درواقع، هر منطقة جغرافیایی مزیت های متفاوت جغرافیایی و محیطی برای توسعه دارد و همین امر سبب نابرابری در پیشرفت کشورها شده است. امکان دسترسی به آب های آزاد و ارتباط با بندرگاه های بزرگ، همواره از عوامل مهم و اثرگذار در احیا و رشد تجاری کشورها بوده است. همچنین شرایط اقتصادی بنادر به گونه ای است که اغلب آن ها به دنبال دستیابی به جایگاهی رقابتی در سطح بین الملل هستند، اما در این میان باید به نقش بنادر در توسعة داخلی و توسعة منطقه ای نیز توجه کرد. هدف از این پژوهش، ارزیابی و شناخت بنادر دریای خزر برای توسعة این منطقه است. پس از بررسی های کلی و مقایسة معیارهای مورد بررسی، از میان بنادر شمال کشور که در محدودة دریای خزر واقع شده اند، سه بندر انزلی در استان گیلان و نوشهر و امیرآباد در استان مازندران، با توجه به ویژگی ها، برای انجام این پژوهش انتخاب شدند. این پژوهش، توصیفی- تحلیلی است و با استفاده از منابع اسنادی و همچنین بهره گیری از مدل AHP انجام شده است. نتایج حاصل از یافته های تحقیق نشان می دهد که بندر انزلی در میان سه بندر مورد مقایسه، به لحاظ معیارهای مورد بررسی، در مرتبة اول اهمیت قرار دارد. به همین سبب، به عنوان مناسب ترین بندر برای توسعة منطقة شمال کشور انتخاب شد.

محیط دریا فرصت های مهمی را برای پیشرفت در زمینة شیلات و بهره برداری منابع طبیعی فراهم می کند. ماهیگیری منبعی برای تهیة مواد غذایی است و منبعی مهم برای درآمد در ایران شمرده می شود. با توجه به نیاز بسیار برای شناسایی میزان توزیع منابع ماهی، اطلاعات به دست آمده از ماهواره ها نقش مهمی در برنامه های کاربردی شیلات ایفا می کنند. داده های سنجش از دور مربوط به رنگ اقیانوس می توانند در کاربردهای بسیاری همچون ماهیگیری تجاری، حمل ونقل دریایی و استخراج معدن در اقیانوس استفاده شوند. با توجه به اینکه تصاویر ماهواره ای پوشش مکانی گسترده و تکرار بالایی فراهم می کنند، در پیش بینی مکان های بالقوة ماهیگیری می توانند بسیار یاریگر باشند. توان تفکیک طیفی بالای سنجندة مودیس  (MODIS) و دارابودن باندهای حرارتی متعدد آن را به نسبت دیگر سنجنده ها در موقعیت ممتازی قرار می دهد. اعتبارسنجی تصاویر دمای سطح دریا مربوط به سنجندة مودیس با داده های برداشت شده در ایستگاه های زمینی با ضریب همبستگی 84/0 انجام شد. در این تحقیق پس از تهیة لایه های دمای سطح آب، ارتفاع سطح دریا، غلظت کلروفیل -a و شیب حرارتی سطح آب، نقشة مکان های مستعد صید ماهی در خلیج فارس تهیه شد. روش های فازی نمایشی قوی از اجزای مهم تصمیم گیری مکانی و همچنین، نمایش مفاهیم مبهم و غیردقیق را فراهم می کنند. وزن دهی لایه ها به روش FAHP صورت گرفت و بیشترین وزن به دادة دمای سطح دریا، در جایگاه پارامتر مؤثر در این تصمیم گیری داده شد. پس از روی هم گذاری لایه ها، نتایج ارزیابی دقت نقشه های نهایی نشان می دهد  که 82% از میزان صید انجام شده در دریا در مکان هایی صورت گرفته است که بهترین مناطق در نقشه های مناطق مستعد صید شمرده می شوند. با صید هدفمند می توان بازدهی صید را در زمانی کمتر از زمان کنونی افزایش داد. این امر می تواند با ادغام سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی تحقق یابد.

فرآیند جهانی شدن اقتصاد، ادغام اقتصاد ملی در اقتصاد جهانی است. جهت ادغام در این فرآیندِ جهانی نیاز به زیرساخت ها، ظرفیت ها و توانمندی های متناسب می باشد. در این رابطه کلانشهرهای کشورهای درحال توسعه با داشتن این شرایط به نوعی دروازه ورود کشورها به فرآیندجهانی شدن به شمار می روند. لذا بیان جایگاه کلانشهرها و بررسی عملکرد آنها در اقتصاد جهانی حائز اهمیت می باشد. بدین منظور پژوهش حاضر به مقایسة دو کلانشهر تهران و استانبول بر اساس شاخص های جهانی شدن اقتصاد از نظر مؤسسه ها و سازمان های مختلف می پردازد و در این راستا سعی درارزیابی عملکرد دو کلانشهر در اقتصاد جهانی دارد. روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است. جهت مقایسه شاخص ها ابتدا به تحلیل زمینه ها و نقاط ضعف و قوت این دوکلانشهر و سیاست های تأثیرگذار در این زمینه در ارتباط با متغیرهای پژوهش پرداخته و سپس آزمون T دو نمونه ای مستقل جهت بررسی عملکرد این دو کلانشهر به کار گرفته شده است. نتیجه نشان می دهد که بیشترین میزان اختلاف به ترتیب مربوط به شاخص تعداد شرکت های خارجی (با مقدار T ، 633/27- )، واردات (با مقدار T، 301/10- )، صادرات (با مقدار T، 435/7-)، عملکرد شبکه ارتباطی هوایی (با مقدار T ،039/7-)، میزان سرمایه گذاری مستقیم خارجی (با مقدار T، 276/4-) و کمترین اختلاف مربوط به ضریب نفوذ اینترنت (با مقدار T، 2.5 – ) است. با توجه به بررسی شاخص ها از لحاظ توصیفی، تحلیلی و استنباطی نتایج این پژوهش گویای آن است که در تمامی شاخص های جهانی شدن اقتصاد، عملکرد استانبول از تهران قوی تر بوده و بطور کلی در این زمینه استانبول از تهران موفق تر عمل کرده است

انباشت سرمایه موتور محرکه توسعه است که کنش آن طی سه فرآیند عملی می گردد. انباشت سرمایه در بستر تاریخی و جغرافیایی مختلف، فرم های خاص مکانی - فضایی از اقتصاد را به وجود می آورد که اقتصاد فضا اطلاق می شود. تجارب تاریخی انباشت سرمایه در ایران حاکی است که چرخه ی اول انباشت سرمایه و تصاحب مازاد اقتصادی صورت پذیرفته است اما چرخه سرمایه مراحل دوم و سوم را طی ننمود و به سرمایه داری مولد تبدیل نشده است. در این مقاله تلاش شده است تا ضمن بررسی تغییر و تحولات روند انباشت سرمایه، به تحلیل فضایی آن در کشور پرداخته شود. گردآوری داده های مورد نیاز با انجام مطالعات اسنادی و بهره گیری از پایگاه داده ی سازمان-هایی چون مرکز آمار ایران صورت پذیرفته است؛ به منظور تحلیل داده ها از همبستگی پیرسون در آمار کلاسیک و آماره ی موران محلی و بیضوی انحراف استاندارد، به منظور سنجش و پویش خودهمبستگی فضایی شاخص های تحقیق در محیط نرم افزارهای SPSS و GIS استفاده شده است. نتایج نشان داد که انباشت سرمایه در اولین مرحله خود، درجازده و به سرمایه داری مولد منتهی نشده است. از حیث ظرفیت تولید ثروت و انباشت سرمایه، شکاف قابل توجهی بین مناطق مختلف می توان دید. سازمان فضایی موجود، فقدان نظام اقتصادی شبکه ای و برتری اقتصاد خدماتی و بورژوازی مستغلات، امکان توسعه متوازن کشور را محدود کرده است. این ویژگی با موقعیت کشور در اقتصاد جهانی در رابطه است؛ چنانکه قطب های مسلط اقتصاد جهانی با توان بالای حفظ امنیت و سودآوری سرمایه، همچون آهن ربایی عمل می کنند که هرگونه امکانی را برای حفظ ثروت و سرمایه در داخل سایر کشورها باقی نمی گذارد. در همین راستا، سرمایه داری اطلاعاتی و دانش محور، چنان انحصاری عمل می کند که اکثر کشورهای جهان، توان رقابت با برخی کشورها و شرکت های چند ملیتی را ندارد.

تمرکز جغرافیایی به عنوان یکی از معیارهای ارزیابی عدم تعادل منطقه ای معرفی شده است که نحوه توزیع صنایع را از لحاظ جغرافیایی در میان مناطق مختلف در نظر می گیرد و میزان یکنواختی و تجانس توزیع فعالیت های اقتصادی بین مناطق را مورد ارزیابی قرار می دهد. تمرکز فعالیت های صنعتی در چند استان کشور و توزیع نامتوازن آن ها در پهنه ی سرزمین به یکی از مهم ترین چالش های فراروی سیاست گذاران کشور تبدیل شده است. در این راستا هدف پژوهش حاضر سنجش ضریب تمرکز منطقه ای و نابرابری فضایی صنایع کارخانه ای در استان های ایران می باشد. این تحقیق از نوع کاربردی بوده و روش انجام تحقیق به صورت تحلیلی و مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و میدانی می باشد، جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از شاخص الیسون و گلیسر (EG)، شاخص ضریب جینی و شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس، برای اندازه گیری میزان تمرکز فضایی صنایع استفاده شده است. نتایج شاخص EG نشان می دهد که بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده (1.5)، کمترین میزان تمرکز متوسط مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.04) می باشد. با توجه به نتایج بدست آمده علت این تمرکز جغرافیایی مزیت های طبیعی و قابلیت سودآوری صنعت مورد بررسی می باشد. همچنین نتایج بدست آمده از محاسبه شاخص ضریب جینی نشانگر آن است که بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو (0.95) و کمترین تمرکز مربوط به ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی (0.40) می باشد. بر اساس نتایج محاسبه شاخص صرفه جویی ناشی از مقیاس مشخص شد که بیش ترین صرفه اکثر صنایع در استان های تهران، البرز، کرمان است. همچنین بالاترین صرفه مقیاس در صنعت ساخت محصولات کانی غیرفلزی و کمترین صرفه مقیاس مربوط به صنعت ساخت مواد شیمیایی است. از مهم ترین یافته های کمی تحقیق می توان به این موارد اشاره نمود: بالاترین تمرکز شدید مربوط به صنعت، انتشار، چاپ و تکثیر رسانه های ضبط شده و همچنین بیش ترین تمرکز جغرافیایی مربوط به ساخت محصولات از توتون و تنباکو است. از مهم ترین یافته های کیفی؛ بالاترین صرفه صنعت ساخت محصولات از توتون در استان گیلان، ساخت کاغذ در البرز و صنعت انتشار، چاپ در تهران، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت در هرمزگان، ساخت مواد شیمیایی در بوشهر، ساخت کانی غیرفلزی در کرمان و ساخت فلزات در کرمان و ساخت محصولات فلزی فابریکی در مرکزی، ساخت ماشین آلات دفتری در هرمزگان، ساخت ماشین آلات و دستگا ه های برقی در زنجان، ساخت رادیو و تلویزیون در البرز، ساخت تجهیزات حمل و نقل در بوشهر، و بازیافت در تهران می باشد. در نهایت بررسی های این تحقیق بیانگر این مطلب است که توزیع فعالیت های صنعتی در استان های کشور مناسب نمی باشد.