درخت حوزه‌های تخصصی

در این نوشتار، وظایف شوراها در «قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» و «قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران» بر اساس مولفه های شاخص تمرکززدایی بررسی شده تا سطح تمرکززدایی در رابطه ی حاکمیت ملی و مدیریت محلی تعیین شود. رویکرد تمرکززدایی، چهار سطح برای نوع رابطه ی حاکیمت ملی و مدیریت محلی تعریف می کند: تراکم زدایی، نمایندگی دادن، خصوصی سازی و قدرت سپاری. تراکم زدایی کمترین سطح و قدرت سپاری بالاترین سطح تمرکززدایی است. مولفه های انتخاب شده برای تعیین سطح تمرکززدایی، مشتمل بر «سیاست گزاری محلی»، «مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی»، «تفویض اختیارات محلی در اجرا» و «نظارت مستقیم بر امور محلی» است. این پژوهش به لحاظ هدف از نوع پژوهش های کاربردی است که با روش توصیفی انجام شده است. به منظور تفسیر کیفی محتوایِ اصول و مواد قانونی از روش تحلیل محتوا براساس فرایندهای طبقه بندی نظام مند و کدگزاری استفاده شده است. نتایج این بررسی نشان می دهد در قانون اساسی به شاخص تمرکززدایی در دو سطح ملی و محلی تاکید شده و هر چهار مولفه (سیاست گزاری محلی، مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی، تفویض اختیارات محلی در اجرا و نظارت مستقیم بر امور محلی) مورد توجه قانون گزار بوده است. بنابراین رویکرد قانون اساسی به تمرکززدایی در سطح «قدرت سپاری» است. در مقابل، در قانون شوراها، وظایف قانونی به دو مولفه ی مقررات گزاری و برنامه ریزی محلی و نظارت مستقیم بر امور محلی محدود شده است. این محدودیت، سطح تمرکززدایی در ساختار موجود رابطه ی حاکمیت ملی و محلی را به «نمایندگی دادن» کاسته است. بنابراین، رویکرد مورد حمایت و مدنظر قانون گزار در زمان تدوین قانون اساسی، توجه به مکان پایگی و مردم پایگی حاکمیت بوده و رابطه ی میان حاکمیت ملی و محلی در قانون اساسی از نوع «قدرت سپاری» و در گِرو تشکیل و توسعه شوراها و مدیریت های محلی تعریف شده است. در زمان تدوین قانون شوراها، با عدول از رویکرد قدرت سپاری به مدیریت محلی، رویه ی اجرایی به سوی نمایندگی دادن و تراکم زدایی سوق پیدا کرده است.

روابط خارجی روسیه پس از یک دوره بی ثباتی و درگیری با مسائل و دشواری های گوناگون در دهه ۱۹۹۰، از سال ۲۰۰۰ و با روی کار آمدن ولادیمیر پوتین به یک وضعیت به نسبت متعادلی رسید. ارزیابی بسیاری از تحلیلگران از سیاست خارجی روسیه این است که مسکو با استفاده از مزیت های ژئوپلیتیکی خود به دنبال احیای جایگاه یک قدرت بزرگ است. در این مقاله با شاخص بندی سیاست خارجی روسیه، نویسندگان توضیح می دهند چرا بدون توسل به نظریه های کلانتر ژئوپلیتیک و روابط بین الملل، با استفاده از نظریه واقع گرایی نوکلاسیک می توان به تجزیه و تحلیل سیاست خارجی روسیه با توجه به به تأثیر مؤلفه های ژئوپلیتیکی پرداخت. مفروض نویسندگان این است که از آغاز هزاره سوم نوعی تداوم و پیوستگی در سیاست خارجی روسیه وجود داشته که به شناخت مؤلفه ها و متغیرهای دخیل در آن و تاحدی پیش بینی سیاست خارجی روسیه در آینده نزدیک کمک کرده است. بر اساس یافته های پژوهش آنان، نظریه واقع گرایی و به طور ویژه واقع گرایی نوکلاسیک، برای تحلیل سیاست خارجی روسیه مناسب به نظر می رسد. واقع گرایی نوکلاسیک نه تنها از قدرت بیشتری برای وزن دادن به مؤلفه های مؤثر بر سیاست خارجی روسیه، بلکه از قدرت بیشتر برای تبیین انگیزه ها، اهداف، فرآیند تصمیم گیری و رفتارهای آن برخوردار است. در واقع گرایی نوکلاسیک به دولت تنها یک بازیگر منفعل نیست. واقع گراهای نوکلاسیک به جای این فرضیه که دولت ها در جستجوی امنیت هستند، این فرض را در نظر می گیرند که دولت ها به دلیل بی اطمینانی ناشی از آنارشی بین المللی، به دنبال کنترل و شکل دادن به محیط بین المللی هستند. بر این اساس دولت ها بدون در نظر گرفتن بسیاری از روش ها که ممکن است منافع آنها را تعریف کند، در پی افزایش نفوذ و گسترش توان عملیاتی خود هستند.

کشورهای موجود در فضای ژئوپلیتیک جهان در طیّ تاریخ همواره محل تغییر و تحول بوده و خواهند بود. در این رابطه، مجموعه نیروهای تغییر شکل سازی در عرصه ی ژئوپلیتیک جهانی وجود دارند که جریان تغییر و دگرگونی را تداوم می بخشند. در رابطه با این تغییر،  ایزوستازی یا تعادلی مابین نیروهای سیاسی- جغرافیایی متضاد هم باید مدّ نظر قرار گیرد که این تعادل در راستای وحدت سازی یا جداسازی ناشی از عامل حرکت می باشد. نیروهای مخالف هم در دانش جغرافیای سیاسی با مجموعه ای شامل 500 نیرو با نام هایی همانند نمادنگاری، سیرکولاسیون، گریز از مرکز و گرایش به مرکز و براساس یافته های این پژوهش سرزمین زدایی و  سرزمین سازیِ مجدد طبقه بندی می شوند. گرچه رویکرد اصلی این نوشتار نوواقع گرایی بوده و توجه اصلی آن به بازیگری حکومت در کنار سایر بازیگران فروملّی و فراملّی می باشد؛ اما ملی گرایی به عنوان یکی از اصلی ترین نیروهای ساختارزدا و تغییرشکل سازی است که امکان و شرایط تولید کشورهای جدید را فراهم می سازد. جهانی شدن، واقعیات ژئوپیتیکی و روابط قدرت ازجمله دیگر شرایطی است که این تولید را تسهیل می سازد. روش تحقیق این مقاله  توصیفی- تحلیلی بوده و در پی پاسخ به این سؤال می باشد که آیا کشورهای جدیدی به نقشه ی سیاسی جهان اضافه خواهد شد یا خیر؟ نتایج پژوهش نشان می دهد نیرویی به نام سرزمین سازیِ مجدد در جغرافیای سیاسی وجود دارد که فضا و قوانین جغرافیای سیاسی جهان ما را طیّ سالیان پیش رو تعریف و تعیین می کند و امکان تولید و ظهور کشورهای جدید در عرصه ی فضای سیاسی جهان را فراهم می سازد.

امروزه توسعه متوازن و پایدار نقش اساسی در امنیت جوامع بشری داراست، به طوری که بیشتر جوامع با ضریب امنیتی بالا کشورهایی شناخته می شوند که میزان توسعه بالایی را دارا می باشند. در همین راستا این پژوهش که به لحاظ ماهیت همبستگی و به لحاظ هدف کاربردی با روش همبستگی در پی تحلیل ارتباط بین توسعه و امنیت در استان خراسان رضوی می باشد. ابتدا با استفاده از 41 شاخص شهرستان های مختلف استان از لحاظ جمعیتی، اقتصادی، فرهنگی، حمل و نقل و بهداشتی و زیربنایی با استفاده از تکنیک ویکور سطح بندی شده و از تلفیق آنها توسعه کل به دست آمده است. بعد از آن شهرستان های استان به لحاظ امنیتی با استفاده از 10 شاخص رتبه بندی گردید. که شهرستان مشهد در سطح اول توسعه و شهرستان مرزی خواف در پایینترین سطح قرار گرفت. سپس بین توسعه و امنیت با استفاده از نرم افزار SPSS همبستگی گرفته شد. با توجه به نتایج پژوهش میزان همبستگی بین توسعه و امنیت 505/. بوده و میزان Sig 010/. (کمتر از 05/.) می باشد. بنابراین بین توسعه و امنیت در سطح شهرستان های خراسان رضوی ارتباط معنی داری وجود دارد.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.

ژئوپلیتیک انتقادی در روند توسعه خود، تحولاتی را پشت سر گذاشته است و از تمرکز بر دیدگاه پساساختارگرایی و دغدغه های اولیه نسبت به عرصه رسمی کشورداری، و از تمرکز بر نقد و شالوده شکنی و گفتمان های استراتژیک تبدیل به حوزه ای برای در برگرفتن مسائل متعددی مانند جنگ، بازنمایی و غیره شده و پسوند های مختلفی از ژئوپلیتیک انتقادی ظهور یافته است. یکی از دیدگاه هایی که در دو دهه اخیر در مطالعات و تحلیل های ژئوپلیتیکی به کار گرفته شده است، دیدگاه پسااستعماگرایی است. با توجه به قابلیت-های فراوان دیدگاه پسااستعماری برای تحلیل بسیاری از مسائل جهان کنونی و به ویژه منطقه خاورمیانه، و نیز با توجه به خلأ ادبیات در زبان فارسی در مورد چگونگی کاربرد دیدگاه پسااستعماری در تحلیل های ژئوپلیتیکی، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به بررسی مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی می پردازد. نتایج تحقیق نشان می دهد که دیدگاه پسااستعمارگرایی، به لحاظ نظری، چالش هایی را برای سنت ها و بینش های رشته جغرافیای سیاسی و نظریه های ژئوپلیتیکی که عمدتاً بر اساس دیدگاه غربی هستند، به وجود آورده است. مهمترین کاربردهای دیدگاه پسااستعمارگرایی در تحلیل های ژئوپلیتیکی، نقد و تحلیل رویه شرق شناسی در دنیای کنونی؛ مباحث مربوط به ژئوپلیتیک فرودستی؛ مسئله جنگ و خشونت، و بیوپلیتیک است. در کل، دیدگاه پسااستعماری در ژئوپلیتیک، توجه خاصی به حکومت ها، گروه ها و انسان های فرودست و ضعیف در جهان کنونی دارد. این دیدگاه درد و رنج انسانی را در فضاهایی خاص به تصویر می کشد و تحلیلی انتقادی از تقاطع بین ژئوپلیتیک، بیوپلیتیک و ژئواکونومی ارائه می کند.

با تقابل فزاینده ی ژئوپلیتیک عرب - صهیونیسم از 15 می 1948 میلادی، اسرائیل دو بار در سال های 1952 و 1967، جزایر تیران و صنافیر را به همراه شبه جزیره ی سینا به اشغال درآورد. پس از انعقاد پیمان صلح کمپ دیوید و ماده ی الحاقیه ی آن در 1979، اسرائیل در 1982 نیروهای خود را از جزایر و شبه جزیره ی سینا بیرون کشید. همزمان در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها با اطلاق عنوان «بین المللی« به تنگه ی تیران، حق عبور بی ضرر غیرقابل تعلیق برای اسرائیل فراهم شد. از فروردین 1395 تا دی 1395 (8 آوریل 2016 تا 16 ژانویه ی 2017) دو رخداد مهم حاکمیت این جزایر را تحت تاثیر قرار داد؛ نخست، اعطای حاکمیت جزایر تیران و صنافیر از سوی رئیس جمهور مصر به عربستان و سپس تعلیق این حکم توسط دادگاه عالی مصر . مقاله ی پیش رو با روش توصیفی- تحلیلی به بررسی تاریخی-حقوقی مسئله ی حاکمیت در جزایر تیران و صنافیر پرداخته است. نتایج، نشان می دهد که جزایر به لحاظ تاریخی به کشور مصر تعلق دارند. اگر جزایر تیران و صنافیر به حاکمیت عربستان درآید، در آن صورت هر دو کشور در دریاى سرزمینى تنگه ی تیران مشترک هستند، اما اگر جزایر در حاکمیت مصر باقی بماند، در آن صورت، تمامی تنگه در حاکمیت مصر خواهد بود. همچنین با توجه به پیمان صلح کمپ دیوید و کنوانسیون 1982، واگذاری جزایر تیران و صنافیر به عربستان و یا ابقای آن در حاکمیت مصر، تغییری در نظام حقوقی آمد و شد در تنگه ی تیران ایجاد نخواهد کرد.

در فلسفه علم و بویژه در علوم انسانی تعریف و روش شناخت مفاهیم و موضوعات مورد مطالعه می تواند مبنای هستی شناسانه، معرفت شناسانه و روش شناسانه متفاوت و یا حتی متضاد داشته باشد. ژئوپلیتیک یکی از موضوعات علوم جغرافیایی می باشد که تفسیر آن در مکاتب مختلف روش شناسی از جمله اثبات گرایی و فرااثبات گرایی متفاوت می باشد. در این پژوهش کوشش گردیده با رویکرد توصیفی - تحلیلی و با مراجعه به مستندات معتبر نظری کارکردهای بهینه احراز معرفت در ژئوپلیتیک در رویکرد اثبات گرای عقلانی ارائه گردد. رویکرد قیاسی از ضرورت شناخت علمی و تبیین «نظام های منسجمی» که بر روابط ژئوپلیتیک مسلط هستند سخن می گوید و شرط کاربردی بودن ژئوپلیتیک را جستجوی استنباطی و عقلانی امری « نظام مند» در میان پدیده های منفرد مورد مطالعه در مکان ها و مناطق مختلف می داند. مبتنی بر این چارچوب شناختی کل های ثابتی وجود دارد که بر مبنای آن می توان چرایی و چگونگی تحولات ژئوپلیتیک را تبیین و پیش بینی نمود. در عین حال عوامل متغیری همچون نوع نظام سیاسی نیز در مطالعات ژئوپلیتیک تأثیرگذار هستند که تعمیم گرایی از جزء به کل(استقراء) را منتفی می نماید. بدیهی است که تلفیق این دو ویژگی با انطباق با شرایط روابط بین الملل ابعاد مطالعات ژئوپلیتیک را به سوی روش شناختی اثبات گرای عقلانی سوق می دهد.

از آغاز پیدایش ژئوپلیتیک، قدرت و رقابت جهت تسلط بر سرزمین و داشته های آن مبنای اصلی این دانش قرار گرفته است. بر این اساس، ژئوپلیتیک استعماری نیز که دوره نخست تاریخ ژئوپلیتیک با آن آغاز شده است، با اندیشه استعمارگری جهت تصاحب و تسلط بر مناطق جغرافیایی همراه شده است. رقابت جهت دست یابی به مناطق و داشته های آن تحت تأثیر دو نوع رویکرد قرار گرفته است. بن مایه رویکرد نخست بر حقایق جغرافیای طبیعی استوار است و رویکرد دوم مبتنی بر ایدئولوژی های برتری خواهانه است. همچنان که در دوره جنگ سرد نیز رقابت قدرت ها جهت سلطه بر مناطق ماهیت ایدئولوژیک پیدا می کند. قدرت های رقیب در قالب استراتژی هایی همچون سد نفوذ، دومینو، ضد دومینو و غیره، خود را آشکار می ساختند؛ سیاست هایی که زمینه کمتری از حقایق جغرافیایی در آن نمایان بود. بعد از فروپاشی شوروی عصر جدیدی آغاز شد، در این عصر قدرت های منطقه ای نیز صاحب موقعیت جدیدی شدند که مناطق و حقایق جغرافیایی اهمیت دوباره ای یافت. به این ترتیب، پژوهش کنونی در قالب روش تفسیری- تحلیلی به دنبال پاسخ به این پرسش است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها چه ماهیتی را به خود دیده است؟ فرضیه موجود نشان گر این است که مناطق ژئوپلیتیک در رقابت بین قدرت ها  ابتدا ماهیت طبیعی داشت، سپس ماهیت ایدئولوژیک یافت و در دوره کنونی نیز حقایق جغرافیایی مناطق مورد تأکید قرار می گیرد.

هیدروپلیتیک بعنوان مبحث مهمی از علم جغرافیای سیاسی که به بررسی نقش آب در رفتارهای سیاسی می پردازد، شامل رویکردهای مختلف مانند درگیری و همکاری، تقابل و تعامل میان افراد و گروه ها و تلاش برای اعمال حاکمیت و استفاده انحصاری از منابع آب می باشد. هیدروپلیتیک ایران در مقیاس ملی، تحت تأثیر سیاست های ملی و مدیریت منابع آب شکل می گیرد. از جمله مهم ترین گزینه های مربوط به مدیریت آب در ایران، مسأله انتقال آب از مناطق پرآب به مناطق خشک آن بشمار می رود. مسأله انتقال آب در ایران صرف نظر از مشکلات اقتصادی و فنی، همواره با پیامدهای اجتماعی و سیاسی گسترده ای در چارچوب بحران و چالش های هیدروپلیتیک همراه بوده است. این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سوال می باشد که چگونه انتقال آب در ایران به موضوع و چالشی هیدروپلیتیک تبدیل شده و نقش مدیریت منابع آب در شکل گیری آن چگونه است. از آنجایی که آب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان انفال و سرمایه ی ملی تلقی شده، دولت و وزارت نیرو این اختیار را دارند که وارد مقوله بین حوضه ای شوند، بنابراین مدیریتی با ساختاری متمرکز در بهره برداری منابع آب، بدون مشارکت نهادهای محلی شکل گرفته است. همچنین انتقال آب از نواحی دارای توان هیدرولوژیک نسبتاً خوب ایران به مکان هایی که کمبود آب دارند، بدون در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی آن، خصوصاً عدم توجه به ناحیه گرایی جغرافیای سیاسی ایران، منجر به بروز رقابت های شدید محلی و ناحیه ای بر سر تصاحب منابع آبی شده و کنش گری های سیاسی منفی مردم و مسئولین را شکل داده است. بنابراین این پژوهش با بررسی عوامل هیدروپلیتیک انتقال آب در ایران به این نتیجه می رسد که با وجود محدودیت های بنیادی و کمبود منابع آبی ایران، اولاً ضعف مدیریتی و سیاسست گذاری های ملموس و غیرملموس در مدیریت منابع آب، ثانیاً ناحیه گرایی سیاسی منفی ناشی از عوامل عمده کنشگری های سیاسی، چالش های هیدروپلیتیک انتقال آب را شکل داده اند و در صورت تداوم این کنشگری ها و چالش ها، پیامدهای منفی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی و در نهایت امنیتی را در پی خواهند داشت.

اندیشه حمایت از حقوق بشر از دیرباز برای مبارزه در برابر ستم و بی عدالتی همواره موردتوجه بوده است که دارای مفاهیم بنیادین از جمله «حق حیات، منع شکنجه، منع برده داری، منع تبعیض نژادی، آزادی بیان و عقیده اجتماعی و مذهبی، نوع پوشش، حق اشتغال و...» می باشد، حق حیات، مهمترین و برجسته ترین حق بشریت است که از طریق مداخله بشردوستانه مورد حمایت دولت های مختلف قرارمی گیرد. در میان مداخلات صورت گرفته از سوی کشورها در فضاهای جغرافیایی می توان به مداخله بشردوستانه اشاره کرد. کشورها و حکومت ها همواره برای دستیابی به مقاصد و منافع ملی مختلف خود و متناسب شرایط و موقعیت کشورهای دیگر، به مداخله در امور داخلی و خارجی آنان می پردازند. به نظرمی رسد که این مداخلات بشردوستانه تا حدقابل توجهی تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله عوامل ژئوپلیتیک صورت می گیرد. براین مبنا، تحقیق حاضر با هدف شناخت مولفه های ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخلات بشردوستانه مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه یافته های کتابخانه ای و میدانی به انجام رسیده است. بررسی های صورت گرفته نشان دهنده آن است که به صورت کلی 47 عامل در مداخله بشردوستانه برگرفته از نظریات و دیدگاه های مختلف، مؤثر می باشند. این مولفه های ژئوپلیتیک را می توان در قالب ابعاد جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی تقسیم بندی کرد. براساس یافته های میدانی از میان این 47 عامل 28 عامل جزء مؤلفه های (عوامل) ژئوپلیتیک مؤثر بر مداخله بشردوستانه محسوب می گردد و بقیه عوامل مؤثر بر مداخله بشردوستانه غیرژئوپلیتیک محسوب می گردند. در مجموع می توان گفت مداخله بشردوستانه تحت تأثیر مولفه های مختلف ژئوپلیتیک صورت می گیرد که حکومت ها با شناخت و آگاهی از این مولفه ها می توانند متناسب با آنها، منافع و اهداف کشور مداخله شونده و کشور مداخله گر را تدوین نمایند.

قدرت از جمله مفاهیمی است که در مرکز توجه متخصصان جغرافیای سیاسی و ژئوپلیتیک قرار دارد؛ ازاین رو، اندیشمندان مختلفی به بحث در مورد ماهیت، قلمرو، ابعاد، کاربرد و کارکرد آن پرداخته اند؛ بر این اساس، یکی از جدیدترین اقسام طبقه بندی قدرت، تقسیم آن به سه شکل قدرت سخت، نرم و هوشمند است. از طرف دیگر، از سالیان دور علم و امروزه در کنار آن فناوری به عنوان یکی از فاکتور های اصلی قدرت قابل طرح بوده است. بر این اساس، این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و با استناد به منابع معتبر کتابخانه ای و تحقیقات میدانی به دنبال بررسی نقش و جایگاه علم و فناوری در اشکال سه گانه قدرت سخت، نرم و هوشمند است؛ از این حیث، علاوه بر رجوع به منابع معتبر در قسمت یافته های کتابخانه ای، در بخش مطالعات میدانی، پرسشنامه ای به دو زبان فارسی و انگلیسی تهیه و در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار گرفته که در مجوع 80 پرسشنامه تکمیل و ملاک ارزیابی قرار گرفت. با این تفاسیر یافته های کتابخانه ای پژوهش حاکی از آن است که علم و فناوری از جایگاه و نقش بنیادینی در هر سه بعد قدرت یعنی قدرت سخت، نرم و هوشمند برخوردار است. همچنین، یافته های میدانی نیز بیانگر این ادعا است که از منظر خبرگان و کارشناسان، علم و فناوری به ترتیب بر قدرت هوشمند، سخت و نرم بیشترین تأثیر گذاری را دارد.   <br />  <br />  

با پایان جنگ سرد و معادلات حاکم بر آن به نظر می رسید که سرمشق واقع گرایی از تبیین تداوم موجودیت اتحادیه ناتو ناتوان است. این در حالی بود که ناتو، متعاقب پایان جنگ سرد در رویدادهای بالکان درگیر شده و از این نظر در حال تجربه فصلی نوین در تطوّر تاریخی خود بود. در ادامه تحولات پس از جنگ سرد، وقوع رویداد یازده سپتامبر ناتو را کاملاً متوجه تهدیدات برآمده از تروریسم کرد. در این ارتباط، استناد به ماده (5) معاهده واشنگتن پس از رویداد یازده سپتامبر توسط اتحادیه برای اولین بار از زمان شکل گیری آن، مبیّن آن است که درک ناتو از تهدید تروریسم بیش از پیش، آن را در جهت توسعه نهادی و تداوم موجودیت خود سوق داده است. این مقاله در صدد توضیح تداوم موجودیت ناتو از منظر واقع گرایی تدافعی، در ادامه اصلاحات صورت پذیرفته در برنامه پژوهشی واقع گرایی است. به عبارت دیگر پرسش اصلی این مقاله این است که واقع گرایی چگونه می تواند موجودیت ناتو پس از یازده سپتامبر را تببین کند؟ در پاسخ به این پرسش این مقاله واقع گرایی تدافعی را پیشرفتی در برنامه پژوهشی واقع گرایی می داند که ضمن حفظ هسته مرکزی واقع گرایی می توان پاسخگوی تحولات جدید ناتو حفظ موجودیت آن پس از یازده سپتامبر باشد.<br />  <br />  

خوداتکایی راهبردی را می توان به عنوان بخش اجتناب ناپذیر سیاست گذاری راهبردی کشورهایی دانست که در روند توسعه و نوسازی ملی قرار دارند. در سال های بعد از جنگ دوم جهانی کشورهایی توانستند موقعیت راهبردی و ژئوپلیتیکی خود را ارتقاء دهند که به نشانه هایی از خوداتکایی راهبردی دست یافته اند. در این زمینه، مدل توسعه با نشانه هایی از امنیت و سرمایه اجتماعی پیوند می یابد. حوزهسیاست گذاری راهبردی تلاش دارد تا موضوع مربوط به توسعه و نوسازی در کشورهای مختلف را بر اساس نشانه های خوداتکایی و سرمایه اجتماعی تبیین نماید. در این مقاله با رویکردی تبیینی و با استفاده از روش تحلیل داده و محتوا تلاش می شود ضمن تبیین ارتباط توسعه و امنیت، جایگاه خوداتکایی راهبردی و سرمایه اجتماعی در سیاست گذاری راهبردی با تأکید بر ایران مشخص شود. شایان توجه است که «خوداتکایی راهبردی» و «سرمایه اجتماعی» به عنوان متغیرهای مستقل محسوب شده و «توسعه و نوسازی ملی» متغیر وابسته این مطالعه هست. یافته ها بیانگر این است که اگر ضرورت های حکمرانی جهانی با نشانه هایی از حکمرانی خوب در کشورهای پیرامونی با یکدیگر پیوند یابد، زمینه برای تحقق اهدافی همانند خوداتکایی راهبردی به وجود می آید.

حقوق شهروندی مجموعه ای از حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی است که فرد به عنوان تبعه یک کشور از آن برخوردار می شود. در مناطق با ساختار عشیره ای طایفه ای نظیر شهرستان ممسنی حقوق شهروندی اهمیت ویژه ای دارد و فرهنگ طایفه ای می تواند آن را متاثر کند. در چنین شرایط فرهنگی، مجموعه نیروهای داخلی، سبب تثبیت مفهوم «ما» و مجموعه نیروهای بیرونی سبب شکل گیری مفهوم «آنها» می شود. این ویژگی، به صورت ذهنی و عینی در جریان رای دهی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیة ممسنی جلوه ویژه ای دارد و اقشار با افکار جدید جامعه تحت تاثیر بخش سنتی قرار دارند. سوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای میان فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی در حوزه انتخابیه ممسنی وجود دارد؟ به نظر می رسد بین فرهنگ طایفه گرایی و حقوق شهروندی رابطه معناداری وجود دارد و طایفه گرایی با سلب آزادی و استقلال رأی شهروندان، ایجاد زمینه برای عمل براساس شرایط احساسی و ایجاد ضعف در تخصیص عادلانه بودجه و امکانات در فضای جغرافیای ممسنی می تواند منجر به نادیده گرفته شدن حقوق شهروندی در انتخابات مجلس شورای اسلامی شود. یافته های پژوهش ماهیتی توصیفی تحلیلی دارد و بر پایه منابع کتابخانه ای و مطالعات میدانی حاصل از توزیع پرسشنامه و تحلیل نتایج براساس آزمونT تک نمونه ای گردآوری شده است. نتایج پژوهش نشان داد که نگرش های محلی و عشیره ای و تسلط فرهنگ طایفه گرایی با آزادی و استقلال فردی، ورود به حریم فکری و شخصی، ناکارآمد ساختن نیروهای اجتماعی و تخصیص ناعادلانه منابع و امکانات در مناطق ممسنی منجر به نادیده گرفتن حقوق شهروندی در این حوزه انتخابیه می شود.

سیاست خارجی برنامه ای جامع است که توسط دولت ها برای تعامل با محیط بیرونی طراحی و دنبال می شود. نوع و ماهیت تعاملی که میان سیاست خارجی و محیط بیرونی وجود دارد، یکی از روش های مهم فهم هردو حوزه سیاست خارجی و محیط بیرونی است. در این پژوهش استدلال می گردد که نظام منطقه ای یکی از مهمترین ابعاد محیط بیرونی است که رابطه سیاست خارجی با آن یک سویه نمی باشد؛ بدین معنی که از یک طرف سیاست خارجی به ماهیت و کیفیت تعاملات در نظام منطقه ای شکل می دهد و از طرف دیگر نظام منطقه ای و مؤلفه های شکل دهنده به آن نیز در تعریف و تدوین اهداف و اولویت های سیاست خارجی به مثابه یک متغیر مستقل عمل می کند. فهم چگونگی انجام این فرایند متقابل، هدف این نوشتار است.<br />  <br />  

بخش عمده ای از کنش و منش انسان در اجتماع تابع ذهنیت و برداشتی است که از وضعیت موجود دارد. بر بنیاد ادراک محیطی، ذهنیت و برداشت انسان در سازماندهی عناصر کالبدی فضا، جهت دهی به توسعه و امنیت نقش می آفریند. در این میان، کشورها به فراخور گستردگی و شمار جمعیت شان، تنوع ناحیه ای(زمینی و فرهنگی) دارند و مقوله همبستگی ملی و پیوستگی سرزمینی شان متأثر از نیروهای ناحیه گرا می شود. جنوب شرق ایران که قلمرو قوم بلوچ ها در ایران است در یک دهه اخیر به واسطه موقعیت جغرافیایی خاص و همجواری با عوامل بی ثبات ژئوپلیتیک و ... خاستگاه برخی رخدادهای ناامن ساز ناحیه ای بوده است. بر این اساس هدف پژوهش حاضر بررسی نقش عوامل محیطی(انسانی و طبیعی) موجود در شکل دهی به ذهنیت (همان ادراک محیطی) در پیدایش و تداوم ناحیه گرایی جنوب شرق ایران می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی– تحلیلی بوده و داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق به روش کتابخانه ای و پیمایشی(پرسش نامه) گردآوری شده است. نتیجه پژوهش بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد ادراک محیطی برخاسته از مولفه های مشارکت سیاسی، توسعه نیافتگی اقتصادی، تعامل با شبه قاره هند و ناحیه گرایی مذهبی باعث در هم تنیدگی پیامدهای مقیاس های ناحیه ای، ملی و منطقه ای شده و نقش تعیین کننده ای در برداشت جامعه هدف درباره بروز ناحیه گرایی دارد.