درخت حوزه‌های تخصصی

تحولات اخیر در خاورمیانه را می توان به عنوان محور اصلی تغییر در موازنة قدرت منطقه ای دانست. هرگونه جابجایی در ساختار قدرت سیاسی کشورهای منطقه ، دارای پیامدهای راهبردی برای کشورهای مختلف خواهد بود. به عبارتی دیگر، جابجایی قدرت و رهبران سیاسی در خاورمیانه نه تنها منجر به ایجاد خلاء قدرت در محیط منطقه ای می شود بلکه می توان آن را زمینه ساز دگرگونی های بنیادی تری در حوزة امنیت منطقه ای دانست. بنابراین تحولات مربوط به بهار خاورمیانه بر معادلة قدرت و موازنة منطقه ای خاورمیانه و خلیج فارس تأثیرگذار خواهد بود. در این فرایند کشورهایی همانند عربستان و ترکیه در صدد برآمدند تا بر موازنة منطقه ای تأثیر به جا گذارند. آنان تلاش دارند تا نقش ایران در برقراری امنیت منطقه ای در خاورمیانه را کاهش دهند. به طور کلی کشورهای عربستان، ترکیه و اسرائیل را می توان به عنوان اصلی ترین رقبای ژئوپلیتیکی ایران در خاورمیانه دانست. به همین دلیل است که آنان از یک سو در صدد تغییر در موازنة قدرت منطقه ای علیه جمهوری اسلامی ایران هستند، از سوی دیگر، تلاش می کنند تا موج های جدید نوگرایی را در حوزة شکل بندی های قدرت منطقه ای تحت تأثیر قرار دهند. این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی و تکیه بر منابع کتابخانه و منابع الکترونیکی در پی تبیین پیامدهای بی ثباتی امنیتی بر موازنة قدرت درخاورمیانه بر اساس تغییر در مدل موازنة قدرت منطقه ای و بین المللی میباشد. یافته های مقاله حکایت از این دارد، اگرچه جلوه های هستی شناسانة تحولات خاورمیانه براساس بیداری اسلامی مورد توجه قرار می گیرد، اما کشورهایی که نقش رقیب منطقه ای ایران را ایفا می نمایند، درصدد تغییر در موازنة قدرت منطقه ای هستند. این امر در میان مدت ژئوپلیتیک خلیج فارس و خاورمیانه را تحت تأثیر قرار می دهد. این تحولات توانسته است فرصت های نوین و همچنین چالش های جدید برای امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران به وجود آورد.

منطقه قفقاز که به جهت موقعیت جغرافیایی و شرایط مکانی از گذشته های تاریخی دارای اهمیت استراتژیک بوده و با وجودی که در دوره جنگ سرد، در حاکمیت اتحاد شوروی قرار داشت، ولی به جهت واقع شدن در منطقه برخورد دو قلمرو ژئواستراتژیک و دو پیمان نظامی ناتو و ورشو، از اهمیت ژئواستراتژیک برخوردار بود که در نهایت پس از فروپاشی اتحاد شوروی و استقلال جمهوریهای آذربایجان، ارمنستان و گرجستان، آرام آرام از حیطه نفوذ روسیه خارج و در محدوده منافع حیاتی ایالات متحده قرار گرفته است. به همین سبب ایالات متحده به دنبال منافع خود وارد منطقه حیات خلوت (خارج نزدیک) روسیه شده و سبب نگرانی امنیت ملی روسیه گردیده است. هر یک از بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به دنبال کسب منافع بیشتر یا رفع نگرانیهای امنیتی خود، منطقه را با بحران مواجه کرده اند. بحرانهای سرزمینی، قومی، سیاسی و اقتصادی پدید آمده ناشی از فروپاشی شوروی از آغاز دهه 90 قرن بیستم که هنوز هم حل نشدهباقی مانده و توسعه و تحول منطقه را به تاخیر انداخته اند، به بحرانی تر شدن منطقه منجر شده اند. از آنجا که منافع بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای اغلب با یکدیگر در تضاد است آنها رو در روی یکدیگر قرار گرفته اند و به بحرانی تر شدن منطقه دامن زده اند. به همین سبب منطقه قفقاز با وجود توانهای منابع طبیعی سرشار(از جمله نفت و گاز) تواناییها و زیر ساختهای اقتصادی مناسب و جمعیت فعال و نیروی انسانی آموزش دیده که لازمه توسعه همه جانبه یک منطقه است، با بحران های چندی روبروست. در این مقاله حضور ایالات متحده در ارتباط با متغیر نفت و عوامل استراتژیکی مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است. ایالات متحده با ادامه دکترین مهار و محصورسازی مربوط به دوره جنگ سرد این بار نه اتحاد شوروی (که دیگر حیات سیاسی آن پایان یافته)، بلکه به محصورسازی روسیه به عنوان ابرقدرت اتمی و غیر قابل کنترل اقدام کرده است که نحوه دستیابی به این استراتژی و تاکتیکهای آن مورد بررسی و پژوهش قرار گرفته است.سوالات اساسی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا ایالات متحده برای مهار و محصورسازی روسیه در قفقاز حضور یافته است؟ آیا یافتن جایگزین و تنوع بخشی به منابع نفتی وارداتی سبب حضور ایالات متحده در این منطقه شده است؟ آیا ایالات متحده به دنبال اهداف استراتژیک در منطقه حضور یافته است و تحولات منطقه از جمله انقلابهای به اصطلاح رنگین چه رابطه ای با حضور ایالات متحده دارد و آیا این تحولات در راستای اهداف استراتژیک آن صورت گرفته است؟ برای پاسخ به این سوالها این پژوهش در پی یافتن رابطه بین متغییر نفت و امنیت در قفقاز است و فرض بر این است که ایالات متحده هم اهداف استراتژیک و هم اهداف اقتصادی را در منطقه دنبال می کند که از نظر تحلیل ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی قابل بررسی است

به دنبال مذاکره‌های فراوان درخصوص حقوق و حاکمیت کشورها بردریاها، در نهایت سومین کنفرانس بین المللی، پس از نه سال تلاش، در سال 1982 در جامائیکا، موفق به دستیابی به سند نهائی «کنوانسیون حقوق بین المللی دریاها» در 17 فصل و 320 ماده گردید. این کنوانسیون با درج ملاحظاتی توسط نماینده اعزامی دولت ایران به امضاء رسیده اما تاکنون به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است . قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 (1993 م) در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌است. در این قانون، مصوبه سال 1352 (1973 م) هیأت وزیران در خصوص خط مبدأ آبهای سرزمینی بدون هیچگونه تغییری مورد تأیید و تأکید قرار‌گرفته است. مقاله حاضر با هدف مقایسه میان قانون مناطق دریائی جمهوری اسلامی ایران با کنوانسیون 1982 حقوق دریاها و مشخص نمودن مشابهت‌ها، تفاوت‌ها و موارد تنش برانگیز میان این دو سند و بررسی درگیری‌های احتمالی میان ایران و سایر کشورها در صورت تأکید بر بخش های خاصی از قانون مناطق دریائی ایران و در نهایت ارائه پیشنهادهایی برای حل مناقشه‌های احتمالی تدوین شده‌است .

دیپلماسی عمومی بهره گیری دولت از فرصت ها برای پیشبرد اهداف دیپلماتیک است و گردشگری(با بیش از 4/1 میلیارد گردشگر در سال 2014) مؤثرترین پدیده ای است که می تواند به عنوان یک فرصت نقش بسیار مهمی در توسعه دیپلماسی عمومی ایفا نماید. صنعت گردشگری در همه ابعاد به سیاست های دولت وابسته است و در توسعه سیاسی، ایجاد و گسترش صلح و نیز رشد و توسعه اقتصادی نقش بسیار مهمی بر عهده دارد. در ایران نیز گردشگری با وجود توانایی های بالقوه فراوان؛ علی رغم اینکه بنا به دلایل مختلف توفیق چندانی در زمینه بهره برداری از این مزیت را نداشته است؛ می تواند مورد توجه دستگاه دیپلماسی کشور قرار گیرد. پژوهش حاضر که با روش توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته، بر این سوال تأکید دارد که نقش و جایگاه دیپلماسی عمومی در توسعه گردشگری در ایران چگونه است؟ برای رونق صنعت گردشگری و به​تبع آن توسعه دیپلماسی عمومی دو دسته اقدامات در سطوح داخلی و خارجی پیشنهاد گردیده که مهمترین آنها توجه ویژه به دیپلماسی گردشگری به عنوان دیپلماسی مثبت و انسانگرا است.

این مقاله، به مطالعه بخشی از نوار مرزی ایران و عراق می پردازد که شاهد انواع درگیری ها و منازعات پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1359 و همچنین جنگ تحمیلی هشت ساله عراق علیه ایران بوده است. نزاع ها و درگیری های نظامی میان ایران و عراق در این منطقه، تاکنون تاثیرات ویژه ای بر امنیت و توسعه و فرآیند تعامل دوسویه این دو عنصر در سطوح منطقه ای و ملی داشته است. هدف عمده این پژوهش پاسخ به پرسش هایی است که در خصوص روابط متقابل میان امنیت و توسعه در مناطق مرزی وجود دارد. دورة زمانی این پژوهش 30 ساله بوده و از سال 1358 تا 1388 شمسی را در بر می گیرد.نتایج به دست آمده نشان می دهد که در مناطق مرزی متغیرهای متعددی با یکدیگر ارتباط معنی داری داشته و به صورت سیستماتیک بر یکدیگر تاثیر می گذارند. همچنین رابطه مثبت زیادی میان شاخص های توسعه و شاخص های امنیتی وجود دارد. نتایج تفصیلی حاکی از آن است که در منطقه مورد مطالعه، شاخص های امنیتی در نواحی مرزی دارای اقتصاد توسعه یافته تر مثل آبادان و ماهشهر، نسبت به دیگر نواحی توسعه نیافته نظیر شوش و دشت آزادگان، در سطح بالاتری قرار دارند و در نواحی که فقر و بیکاری بیشتر است، ناامنی نیز بیشتر می باشد. از طرف دیگر امنیت، دو شرط لازم برای توسعه منطقه ای که همانا جذب فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری می باشد را فراهم می کند.

در رویکردی ژئوپلیتیک، ناامنی اجتماعی در مناطق شرقی کشور یکی از مسایل اصلی است که امنیت ملی ایران را خدشه دار و تهدید می کند. بر این اساس، پژوهش حاضر به طور خاص به بررسی رابطه میان موقعیت ژئوپلیتیکی و میزان ناامنی اجتماعی در شهرستان مرزی خواف در مجاورت کشور افغانستان و شهرستان غیر مرزی رشتخوار می پردازد. در تبیین نظری این مساله، از رویکردهای اجتماعی، تاریخی، اقتصادی، بین المللی و ژئوپلیتیکی- فضایی استفاده شده است. برای بررسی مساله پژوهش، روش پیمایش و برای جمع آوری داده ها از تکنیک پرسش نامه بهره برداری شده است. در تعریف عملیاتی مفهوم ناامنی اجتماعی، معرِف هایی چون قتل، آدم ربایی، مجروحیت و خسارت مالی مورد توجه قرار گرفته اند. متغیرهای مستقل با شاخص هایی چون فاصله از مرزهای بین المللی، وجود پاسگاه های انتظامی، تراکم جمعیتی و موقعیت کوهپایه ای یا غیر کوهپایه ای بودن سکونت ها تعریف شده اند. در تحلیل داده ها، علاوه بر استفاده از ضریب های همبستگی پیرسون و اتا و تحلیل رگرسیون چند متغیره با استفاده از نرم افزار SPSS، از نرم افزار GIS که بیشتر برای مدل سازی، تحلیل و نمایش اطلاعات مکانی و غیر مکانی (توصیفی) در حوزه جغرافیا به کار می رود نیز استفاده شده است. یافته ها و نتایج پژوهش برحسب آزمون فرضیه ها حاکی از آن است که رابطه معناداری میان موقعیت ژئوپلیتیکی که دربرگیرنده متغیرهای مستقل است و میزان وقوع ناامنی اجتماعی وجود دارد. مقدار ضریب تعیین (0.36) حاکی از آن است که متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده توانسته اند 36 درصد واریانس متغیر وابسته را تبیین کنند.

جهانی شدن به عنوان اصلی ترین عامل همگرایی های اقتصادی در سطوح بین اللملی، از طریق جریانات در گردش سرمایه های جهانی و با کمک تکنولوژی ارتباطات و اطلاعات، توانسته است سازمان فضایی سیستم های سکونتگاهی را در سطوح ملی و بین المللی دگرگون سازد و سازمان بندی جدیدی را به وجود آورد. در این مقاله فرایند شکل گیری این سازمان بندی جدید تشریح می شود و ضمن مقایسه الگوهای کلاسیک و جدید سیستم های شهری، مولفه های موثر در ساختار شبکه شهری متاثر از جهانی شدن را مورد شناسایی قرار گرفته اند. همچنین سهم، رتبه و اندازه شهرهای واقع در کشورهای مرکزی، پیرامونی و نیمه پیرامونی در این سیستم شهری جدید با هم مقایسه شده اند. مشخص شد که شهرهای جهانی مدنظر فریدمن و ساسن (لندن، نیویورک و توکیو) کماکان نقش جهانی و مرکزی خویش را بر عهده دارند و شهر پاریس نیز طی سالهای 1981 تا 2000 نقش جهانی خود را ارتقا داده و در کنار سه شهر فوق قرار گرفته است. شهرهای کشورهای در حال توسعه وضعیت متفاوتی را دارند و برخی نظیر تهران از دایره کارکرد سیستم شهری جهانی عملا خارج هستند. در این مقاله از دیدگاه و روش تحلیل سیستمی به منظور تحلیل سطوح عملکردی سکونتگاه ها استفاده و برای تدوین آن به ادبیات و متون علمی موجود در این زمینه مراجعه شده است.

یکی از فعالیت های مهم و بنیادین دانشگاهی در هر رشته ارائه تعریف درست از مفاهیم کلیدی آن رشته است. در مورد اصطلاحاتی که از زبان های بیگانه وارد ادبیات زبان فارسی می شوند این امر از اهمیت ویژه برخوردار است.یکی از اصطلاحاتی که در سال های اخیر کاربرد فزاینده ای در جغرافیای سیاسی پیدا کرده ولی در ادبیات فارسی به آن توجه کافی نشده است و در نتیجه از آن بدفهمی می شود واژه Territoriality است.هدف اصلی این مطالعه در درجه اول ارائه یک تعریف منسجم و دقیق از این واژه از طریق ردیابی اصلیت و سیر تحول آن در جغرافیای سیاسی با استفاده از آخرین نظرات ارائه شده توسط صاحبنظران این رشته است، و سپس انتخاب یک واژه معادل در زبان فارسی به گونه ای که گویای آن مفهوم باشد.

سرمایه­گذاری مستقبم خارجی عامل مهمی در رشد و توسعه اقتصادی، رفع شکاف پس انداز-سرمایه­گذاری، انتقال تکنولوژی، دانش فنی و شیوه­های نوین مدیریتی محسوب می­شود. تحقیق حاضر در صدد بررسی تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی بویژه زیرساخت­ها بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی2011-1980 می­باشد، بنابراین تفکیک زیرساخت­ها به دو بخش اجتماعی و اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. مدل­های مورد استفاده در تحقیق با توجه به شرایط کشورهای منتخب آسیایی در چهار معادله طراحی شده در یک سیستم معادلات همزمان با استفاده از روش 2SLSبرآورد شده­اند. نتایج نشان می­دهد که زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بیشترین تأثیر را بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در کشورهای منتخب شرق آسیا در مقایسه با کشورهای غرب آسیا داشته است؛ به طوری که تأثیر ضرایب زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب شرق آسیا به ترتیب70/0 و 60/0 می­باشد و تأثیر ضرایب فوق نیز بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی در کشورهای مذکور به ترتیب 19/0 و 25/0 می­باشد. این در حالی است که ضرایب تأثیرگذار زیرساخت­های اجتماعی و اقتصادی بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب غرب آسیا به ترتیب 26/0 و 10/0 و همچنین تأثیر ضرایب فوق بر جذب سرمایه­گذاری مستقیم خارجی به ترتیب 07/0 و 05/0 بوده است.

در جهان کنونی، سرزمین، پهنه ای جغرافیایی است با مرزهای پیرامونی مشخّص که جنبه ی حقوقی حاکمیّت را بدنه و ساختاری جغرافیایی می بخشد. امروزه، حفظ استقلال و تمامیّت ارضی و مرزی کشور ها به عنوان یک اصل جهانی مورد توجّه و تأکید قرار گرفته است. سازمان ملل، حقوق بین الملل و قانون اساسی کشور ها، مهم ترین منادی چنین نگرشی هستند. هرچند به نظر می رسد در قرن بیست و یک، سازه ی حکومت و قلمرو جغرافیایی کشور تا حدودی دچار تحوّل خواهد شد، اما اصل حفظ تمامیّت ارضی، خدشه ناپذیر خواهد ماند. نگرش جهان اندیشی اسلام در دوره ی گذشته، براساس تقیّه و ضرورت در حال تغییر ماهیّت به پذیرش قلمرومحوری اسلام است. باوجود غلبه ی تفکّرهای دارالاسلامی و امّت محوری در آغاز تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برخاسته از اندیشه ی دینی و عقیدتی شورای مقننین قانون اساسی و تصمیم سازان کلان کشور و تأکید بر مرزهای فرهنگی جهان اسلام، اختصاص هفت اصل به قلمرو ملّی، ضرورت حفظ و پاسداشت تمامیّت ارضی آن را می توان از برجستگی ها و ویژگی های بارز آن و زمینه سازِ ساخت یک حکومت ملّت پایه دانست. تغییرناپذیری مرزها، مگر با شرایط استثنایی و اصلاحات جزئی و با موافقت قوای سه گانه و مقام رهبری در نوع خود قابل توجّه و تأمل است.

استان کرکوک یکی از مهمترین مناطق تحت منازعه میان کردها و دولت مرکزی عراق به شمار می رود که تمامی مذاکرات صلح میان احزاب کرد و دولت مرکزی عراق ، از زمان تاسیس آن کشور تا کنون را تحت شعاع قرار داده است. سرنوشت این استان همواره یکی از مسائل مناقشه آمیز میان کردها و حکومت مرکزی عراق بوده است. کردهای عراق کرکوک را بخش جدایی ناپذیر سرزمین کردستان قلمداد کرده اند و رهبران کردستان عراق آن را «قلب کردستان» و «قدس کردستان» لقب داده اند و بارها در مواضع سیاسی خود اظهارکرده اند که حاضر به مصالحه درباره سرنوشت کرکوک نخواهند شد، از جانب دیگر حکومت مرکزی عراق، این استان را جزء مناطق کردنشین به شمار نمی آورد و حاضر به پذیرش خواست کردها، مبنی برالحاق کرکوک به کردستان نشده است. فرض اساسی این پژوهش بر آن است که جایگاه ژئواکونومیکی کرکوک در سطح ملی و منطقه ای یکی از موانع جدی الحاق کرکوک به کردستان می باشد. پژوهش حاضر با رویکردی ژئوپلیتیکی و به شیوه توصیفی– تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و میدانی به بررسی موانع الحاق کرکوک به دولت منطقه ای کردستان پرداخته است.

در مطالعه مباحث امنیتی، چه از روشهای مطالعاتی گسترده و شامل تغییرات سیاسی و تکاپوی آکادمیک، و چه از روشهای محدود و کلاسیک قدیمی که بیشتر بر مسائل نظامی تأکید دارد، و یا اینکه روشهای نظری مدرن استفاده شود، روشن است که فرضیه های ژئوپلیتیکی با هر یک از این روشها برای آغاز مطالعات امنیتی جهان با توجه به روند تحولات جهانی، نیاز به بازنگری و ژرف اندیشی عالمانه و دسته جمعی دارد.این پژوهش ضمن تشریح چشم اندازهای امنیتی جهان و متغیرهای آن در عصر حاضر، با رویکردی نو و واقع گرایانه بر اساس نوع و ماهیت تحولات امنیتی در جهان و بهره گیری از اندیشه های ژئوپلیتیکی مدرن که در دنیای امروزی نقش اساسی را در طراحی برنامه های استراتژیکی و سیاست خارجی هر واحد سیاسی مستقل و شناخته شده بر عهده دارد، ارائه می گردد. دو پرسش مهم در این پژوهش عبارتند از: 1- چرا امروزه امنیت جهانی و به تبع آن امنیت مناطق تابع متغیّرهای ژئوپلیتیکی است؟2- تغییرات مدل های ژئوپلیتیکی تا چه اندازه در امنیت تاثیرگذار بوده و متعاقب آن همسانی های ژئوپلیتیکی در حال تغییر دایم است؟

«قلمروسازی» یکی از مقوله های مهم جغرافیای سیاسی است و محور فلسفی و مبنای نظری آن را تشکیل می دهد. بحث قلمروسازی گفتمانی و فرایند شکل گیری آن، هرچند در جغرافیای سیاسی پیشینه ندارد، اغلب توسط سیاستمداران و سیاست سازان برای بهره برداری از اهداف سیاسی به کار گرفته شده است. آنچه در این نوشتار شایان توجه است، چگونگی فرایند قلمروسازی گفتمانی با بهره گیری از مدل تحلیل گفتمانی است. قلمروسازی گفتمانی، فرایندی است که برمبنای آن افراد، گروه ها یا کشورهای مسلط برای کنترل و مدیریت فضای جغرافیایی در راستای نظم سیاسی و ژئوپلیتیکی مطلوب خود، گفتمان هایی تولید می کنند که در آن، از اعمال قدرت صرف (قدرت سخت) برای کنترل فضا فراتر می روند؛ به طوری که کسانی که بر آن ها اعمال قدرت می شود، متوجه چنین فرایندی نمی شوند (قدرت نرم). مقالة حاضر با استفاده از عناصر سه گانة «فضا»، «قدرت» و «هویت» به تبیین چگونگی فرایند شکل گیری قلمروسازی گفتمانی در منطقة جنوب غرب آسیا می پردازد تا دریابد چگونه دانش ژئوپلیتیک انتقادی با استفاده از تحلیل گفتمان، درک و ساخته می شوند. برای تبیین بهتر مفهوم «قلمروسازی گفتمانی» فرایند شکل گیری نقشة سیاسی منطقة جنوب غرب آسیا به عنوان نمونه تحلیل می شود تا درنهایت، نشان داده شود که انگاره های گفتمان غرب چگونه با توجه به نیاز و اهداف نظام سرمایه داری، به قلمروسازی منطقة جنوب غرب آسیا اقدام کرده است.

مقابله با تحریم های اقتصادی آمریکا و اتحادیة اروپا به عنوان یکی از ضرورت های راهبردی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بررسی تحولات سیاست بین الملل نشان می دهد که کشورهای انقلابی و بازیگرانی که در شرایط کنش متقابل در سیاست بین الملل قرار دارند، با محدودیت های اقتصادی و راهبردی روبه رو می شوند. سیاست تحریم را باید در زمرة سازوکارهای مقابلة محدود، تدریجی و مرحله ای مقابله با کشورهای چالشگر در نظام جهانی دانست. تحریم های اقتصادی و راهبردی آمریکا علیه ج.ا.ایران از سال 1979 مرحله به مرحله افزایش یافته است. شدیدترین تحریم ها مربوط به سال 2011 می باشد که در قالب «تحریم های فلج کننده» نامگذاری شده است. تحریم های فلج کننده معطوف به هدف گیری سیستم مالی جمهوری اسلامی ایران بوده و به این ترتیب محدودیت های متنوعی را علیه ساختار اقتصادی ایران اعمال کرده است. محدودیت برای فروش نفت به سایر کشورها و همچنین محدودیت برای دریافت منابع مالی ناشی از مبادلات اقتصادی را باید در زمرة نشانه های مربوط به تحریم اقتصادی ایران دانست. روند مذاکرات نشان می دهد که ایالات متحده تمایل چندانی برای افزایش درآمدهای اقتصادی ایران ندارد. افزایش صادرات نفت به موازات کاهش قیمت نفت، منجر به درآمدهای نسبتاً یکسانی برای ایران در اقتصاد جهانی گردیده است. مقاله حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و در چارچوب مدل ساختار – کارگزار در پی پاسخگویی به این سوال است که سازوکارهای اساسی تحریم های راهبردی آمریکا و جهان غرب علیه جمهوری اسلامی ایران کدام است و در چه فرایندی شکل می گیرد؟ نتایج نشان می دهد که الگوی کنش راهبردی ایالات متحده در روند دیپلماسی اجبار و سیاست تحریم ایران معطوف به تشویق سایر بازیگران به اعمال تحریم و فشار اقتصادی بیشتر علیه ایران در راستای انعطاف پذیری بیشتری بوده است که می توان آن را در روند دیپلماسی هسته ای ایران بویژه در چارچوب «طرح اقدام مشترک» مشاهده نمود. روند گذار از بحران های ناشی از تحریم اقتصادی ماهیت سیاسی دارد. بنابراین لازم است تا از سازوکارهای سیاسی برای مقابله با سیاست تهاجمی و الگوهای محدودکنندة ساختار اقتصادی و راهبردی ایران در نظام جهانی استفاده شود.

به طور کلی شاخصیابی و مصداق شناسی مفهوم منطقه استراتژیک همواره یکی از دلمشغولیها و دغدغه های فکری اندیشمندان حوزه ژئوپلیتیک بوده است. آنها همواره کوشیده اند با توجه به شرایط گوناگون، شاخصها و مصادیق مختلفی را برای این مفهوم مطرح نمایند و دولتمردان و سیاستمداران را برای دسترسی و تسلط بیشتر بر این مناطق ترغیب نمایند. بدیهی است این مفهوم نیز همانند دیگر مفاهیم مطرح در حوزه ژئوپلیتیک از ماهیت سیال و پویا برخودار بوده و در طی زمان در نتیجه تغییر نوع دیدگاه حکومتها نسبت به سرچشمه ها و منابع تولید قدرت و رقابت دچار بازساخت و بازتعریف می گردد. در این راستا به نظر می رسد که با پایان جنگ سرد و فروپاشی نظام دوقطبی شاخصهای مفهومی این موضوع با شاخصهای متناظر با آن در قبل از این دوره زمانی یکسان نباشد، که در سالیان اخیر کمتر به آن پرداخته شده است. همین عامل سبب تولید نوعی اغتشاش نظری در چگونگی به کار بردن این مفهوم در متون گوناگون گردیده است. از اینرو در این مقاله کوشش گردیده که با رویکردی توصیفی – تحلیلی شاخصهای مفهومی این مفهوم در بازه زمانی بعد از جنگ سرد استخراج گردد. یافته های تحقیق نمایانگر آن است که امروزه حوزه های جغرافیایی ظهور جریانات، شبکه ها و فرایندهای بزرگ مقیاس و جهانی می تواند به مثابه منطقه استراتژیک در نظر گرفته شود.

در نظام های سیاسی دموکراتیک، مشارکت شهروندان به عنوان موثرترین بازیگران فضا در فرایندهای سیاسی از عمده ترین دغدغه های سیاستمداران و دولتمردان به شمار می رود. مشارکت شهروندان در امور حکومت شکلهای مختلفی دارد که بارزترین جلوه آن انتخابات است که در برخی کشورها نشان دهنده میزان مشروعیت نظام سیاسی نیز می باشد. انتخابات و رفتار انتخاباتی کنش و نگرشی سیاسی است که با کارکردهای ساختاری زیر سیستم های اقتصادی و فرهنگی در سطح کلان نظام اجتماعی رابطه دارد.در واقع انتخابات در بسیاری از کشورها یک نظرسنجی فراگیر از شهروندان است و کمیت و کیفیت مشارکت انتخاباتی مردم می تواند میزان مشروعیت، کارآمدی نظام سیاسی، سیاست گذاری ها و مقبولیت کارگزاران سیاسی را نشان دهد. شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات برای احزاب، سیاستمداران و دولتها از اهمیت ویژه ای برخوردار است، زیرا مشارکت فعال،‌ گسترده و فراگیر جامعه در انتخابات به منزله پشتوانه ملی در سطح داخلی و اعتبار در سطح بین المللی و منطقه ای می باشد. انتخابات در ایران زمینه مشارکت مدنی شهروندان در امور سیاسی را فراهم کرده و به نظر می رسد مشارکت شهروندان در انتخابات پس از پیروزی انقلاب اسلامی بیانگر حضور ایدئولوژیکی و رویکرد قومی- قبیله ای ناشی از حس خاص مکانی شهروندان می باشد.براین اساس تحقیق حاضر تلاش دارد با رویکردی علی- تحلیلی به بررسی علل و عوامل مشارکت شهروندان در هشتمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی پرداخته و به مقایسه این عوامل در فضای سیاسی مناطق مختلف جغرافیای ایران بپردازد و جایگاه جغرافیای انتخابات را در این مشارکت بررسی نماید.

وجود یک جامعه همگن قومی از نقاط قوت و بالابرنده وزن ژئوپلیتیک هر کشوری است. اما عدم تحقق چنین حالتی، کشور و جامعه را به پرتگاه نابودی نخواهد کشاند، بلکه نوع تعامل سازه حاکم با گروه اقلیت (چه از نظر کمی و چه از نظر مشارکت در قدرت سیاسی) تعیین کننده خواهد بود، که در این میان تعامل سازنده به بالابردن وزن ژئوپلیتیک منتهی شده و سیاست هویت زدایی از اقلیت و همانند سازی در موارد مختلف نتیجه ای جز بحران ژئوپلیتیک به بار نیاورده است؛ به نحوی که تعامل هرچند مثبت و سازنده در دوره هایی از امپراتوری عثمانی به همگرایی سیاسی، افزایش وزن ژئوپولیتیک و تقویت اقتدار امپراتوری منتج گردید، در حالی که برونداد تعامل غیرسازنده جهت تمرکز قدرت و تشکیل حکومت ملتی در ترکیه متکثر به لحاظ قومی نسبت به کردها، درگیری های قومی، ناحیه گرایی سیاسی و در نهایت واگرایی سیاسی را سبب شده است.اهمیت مساله فوق در این است که بین نوع تعامل و کاهش یا افزایش وزن ژئوپلیتیک یک سازه ناهمگن قومی همبستگی، مستقیمی وجود دارد.با این رهیافت، شناسایی عوامل ژئوپلیتیکی موثر بر بحران و تبیین زمینه های واگرایی کردها در کردستان ترکیه هدف اصلی تحقیق حاضر می باشد.

یکی از عمده‌ترین تحولات دو دهه اخیر، فروپاشی شوروی و فروریختن دیوار آهنین بلوک شرق بود. پس از این فروپاشی، بازشدن مرز ایران و ترکمنستان در استان‌های خراسان و گلستان، از جمله وقایعی بود که تحولات عظیمی را در سطح استان‌های مزبور به ویژه در مراکز استان و شهرهای نزدیک مرز بنیان نهاد و موجب شد که مناطق مرزی ازجمله منطقه باجگیران نیز درسطح محدودتری از این تحولات برخوردار شوند. تحولات ایجادشده در بخش های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عمدتاً در سطح بالایی بوده ولی با فاصله گرفتن از مرز این تحولات کاهش پیدا کرده‌است به طوری که در روستاهای دور از مرز به دلایل مختلف هیچ تاثیری نداشته است. هدف از این مقاله بررسی تحولات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بازگشایی مرز باجگیران است که با روش مقایسه¬ای، توصیفی و تحلیلی و با استفاده‌ از منابع‌ کتابخانه‌ای‌ و به ویژه‌ کار میدانی به شیوه انجام مصاحبه‌ با مسئولین‌ و مردم محلی‌ و همچنین استفاده از پرسشنامه‌های‌ تکمیل‌ شده‌ از سطح‌ روستاها و در نهایت‌ با استفاده‌ از مشاهدات‌ محلی با روش مطالعه پانل تهیه شده‌است و سعی دارد تا تحولات اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی صورت‌گرفته در منطقه باجگیران را بعد از بازگشایی بررسی‌ نماید. نتایج به دست‌آمده نشان می‌دهد تأثیرپذیری بخش باجگیران از بازگشایی مرزها، به شدت تحت تأثیر عامل فاصله جغرافیایی، وضعیت توپوگرافی، موقعیت جغرافیایی و تصمیمات سیاسی در سطوح محلی و ملی بوده¬است.

بحران دارفور ناشی از دخالت چندین عامل به هم پیوسته است؛ این بحران در نابرابری های اجتماعی و سیاسی بین مرکز و شمال کشور سودان با دیگر مناطق ریشه دارد که با عواملی مانند خشکسالی، رشد جمعیت، بیابان زایی تشدید شده است و فرصت طلبی های سیاسی و سیاست های منطقه ای آن را به یک بحران فرامنطقه ای تبدیل کرده است. گرچه آمریکا، انگلیس و کشورهای غربی و نیز سازمان ملل کوشیدند بحران دارفور را درگیری های قومی و قبیله ای و جنگ بین عرب ها و آفریقایی ها و در چارچوب نقض حقوق بشر از سوی حکومت سودان القا کنند و با سوء استفاده از این اهرم فشارهای لازم را بر دولت سودان وارد آورند، ولی به نظر می رسد علل بحران و ریشه های آن فراتر از یک درگیری قومی، قبیله ای و نژادی بر سر مراتع و چراگاه ها و تخریب اراضی آفریقایی های بومی توسط اعراب به هنگام کوچ کردن باشد. در این راستا باید عوامل ژئوپلیتیکی ناشی از انزوای جغرافیایی و سیاسی، تغییرات آب و هوا و مشکلات عدم فراگیری اقتدار دولت مرکزی به نواحی پیرامونی را که از یک الگوی مرکز - پیرامون تبعیت می کند به همراه وسعت زیاد کشور، قلمرو گسترده و نبود پیوستگی بین مسلمانان شمال و نواحی پیرامونی را در این بحران دخیل دانست. منازعه دارفور را می توان در بحران های کنترل و توزیع منابع، بحران هویت و مداخلات خارجی که به بحران مشروعیت منجر شود و در نهایت کاهش قدرت مرکزی تفسیر کرد