درخت حوزه‌های تخصصی

افراد هر جامعه یا به گفته ای شهروندان هر حکومت، فارغ از هرگونه تفاوت، دارای حقوقی به نام «حقوق شهروندی» هستند. حقوق شهروندی مجموعه امتیازها و اختیارهایی است که بر عضویت یک فرد در جامعه سیاسی دلالت می کند و تحقق آن مستلزم برخورداری از حق احترام برابر، آزادی، امنیت، آسایش، آگاهی و حق پیشرفت است. از آنجاکه قانون اساسی، شیوه اعمال حاکمیت، شکل حکومت و رژیم سیاسی، اختیارها و عملکرد قوای مربوط به حکومت، حقوق مهم و اساسی مردم و نیز، مشارکت شهروندان در اعمال قدرت را از طریق حق رأی یا گزینش آزادانه نمایندگان معین می کند، عالی ترین قانون هر کشور نیز به شمار می رود که گذشته از آثار حقوقی، آثار فراحقوقی نیز بر شهروندان خود دارد. از این رو، قلمرو مفهومی و کارکردی اصول قانون اساسی، می تواند موجب تدوام، ثبات و بقای یک جامعه سیاسی شده و نقش مهمی در ایجاد وحدت ملی ایفا کند که یکی از مهم ترین اهداف حکومت ها به شمار می رود. مقاله حاضر به روش توصیفی تحلیلی، به شیوه تطبیقی انجام شده است و هدف، پاسخ به این پرسش است که چگونه اصول مربوط به حقوق شهروندی مندرج در قانون اساسی کشورهای ایران و پاکستان، می تواند بر وحدت ملی آنها تأثیر گذارد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که متغیر «دین و مذهب» در حقوق شهروندی سه گانه مندرج در قانون اساسی ایران، نقش تعیین کننده ای در حفظ وحدت ملی، به ویژه وحدت دینی دارد؛ درحالی که این متغیر در حقوق شهروندی درج شده در قانون اساسی پاکستان، در کنار اعطای حق آزادی به همگان (اعم از قومی، مذهبی، فرقه ای و حزبی در انجام اعمال و شعائر خود)، موجب شکاف و برخورد میان اقشار گوناگون جامعه شده و به جای وحدت ملی، از قابلیت ایجاد انشقاق ملی برخوردار است.

بنیاد پژوهش حاضر بر این پرسش نهاده شده که آیا عهدنامه 1975 به عنوان سازوکاری حقوقی از جامعیت و یکپارچگی لازم برای پایان دادن به اختلافات و جلوگیری از اختلافات جدید بین دو کشور برخوردار می باشد. روش این پژوهش تاریخی - تحلیلی بوده و ابزار گردآوری اطلاعات، اسنادی و انجام مصاحبه با مسوولین است. در مسیر پاسخگویی به این سوال معلوم شد، که اختلافات مرزی ایران و عراق سابقه ای در حدود سه قرن دارد. پس از استقلال عراق، منازعات ژئوپلیتیکی دو کشور افزایش یافته و رهبران دو کشور تلاش های زیادی مبذول داشته اند که این منازعات را با سازوکارهای حقوقی حل و فصل نمایند. قرارداد 1937 و عهدنامه 1975 الجزایر از جمله اساسی ترین این اقدامات است. عهدنامه 1975 با در نظر گرفتن نحوه تدوین، محتوای عهدنامه و جزییات حقوقی، عهدنامه ای جامع است. برجسته ترین وجه این عهدنامه، جامعیت آن برای مدیریت درازمدت اختلافات ژئوپلیتیکی بین ایران و عراق است. در شرایط نوین سیاسی عراق، علی رغم دیدگاه های گوناگونی که در حاکمیت فعلی این کشور در مورد قرارداد 1975 وجود دارد، اجرایی کردن کامل عهدنامه، بویژه پروتکل های الحاقی آن تامین کننده منافع ملی جمهوری اسلامی ایران است.

هیدروکلیماتولوژی برف از اهمیت زیادی در کشورهای خشک نظیر ایران برخوردار است . ماهیت ‘ توزیع‘ فرایندهای کنترل کننده ذوب ‘ جابه جایی برف...از یک سو و پیش بینی رواناب‘سیل‘بهمن از سوی دیگر ازجمله مواردی است که در این مقاله موردبررسی قرار گرفتند. از سوی دیگر با توجه به گرم شدن هوا دربهار‘ ما شاهد وقوع بهمن های زیادی خواهیم بود و بنابراین‘برنامه ریزی درخصوص وقوع سیل و بهمن و جلوگیری از آثا رمخرب آنها از جمله موارد مهم تلقی می گردد. ایجاد پوشش گیاهی و بویژه جنگل و ایجاد تورهای سیمی... در دامنه های بهمن خیز به خوبی نشان داده شده است . تراکم برف در شهرها و جاده های بین شهری نیاز به تدارکات گسترده ای برای اجتناب از خطرات و خسارات دارد ودر این خصوص سرمایه قابل ملاحظه ای باید اختصاص یابد.

در این نوشتار از منظر جغرافیای تاریخی که دانشی نسبتاً جدید و واسطه میان جغرافیا و تاریخ است، نام «خلیج فارس» بررسی شده و از این بابت دو نگاه عمده مورد توجه و نقادی قرار گرفته اند، یکی منکر واقعیت این نامگذاری (خلیج فارس) در طول تاریخ است و دیگری با وجود اذعان به این نام تاریخی، به دلایل سیاسی مصادره این نام را به وسیله دولت های عربی به مصلحت دانسته است.

هدف اصلی استفاده از تراکم در برنامه ریزیهای شهری، ایجاد مطلوبیت محیطی است؛ ضمن اینکه تراکمی در هر محیط مناسب است که در آن مطلوبیت محیطی نیز وجود داشته باشد. بنابر آنچه گفته شد هدف این پژوهش، بررسی روشی برای برقراری توازن بین میزان تراکم جمعیتی و مطلوبیت محیطی است. فرضیة تحقیق نیز این است: با استفاده از مفهوم تراکم ادراکی میتوان شرایط دستیابی به این توازن و تراکم مناسب هر محیط را فراهم کرد. شهرنشینان میزان تراکم موجود در محیط را نه برمبنای تراکم های عددی واقعی آن محیط، بلکه براساس قضاوت ذهنی ادراک میکنند. این ادراک و قضاوت ذهنی آن ها به یکسری نشانه هاو عواملی وابسته است. در واقع با شناخت این نشانه ها و اولویت بندی و طراحی در جهت کاهش آثار منفی آن ها و نیز ایجاد مطلوبیت محیطی، میتوان حتی تراکم های جمعیتی بالا را مطلوب کرد و از تأثیرات منفی آن ها کاست. در این پژوهش پس از تحلیل نحوة توزیع تراکم ها در شهر آمل- به عنوان شهری با الگوی توسعة متراکم- با استفاده از روش آنتروپی و انتخاب یک محلة متراکم از این شهر، میزان تراکم از نظر ساکنان آن محله تحلیل شده است. حدود 94 درصد پاسخ دهندگان تراکم بالا و بسیار بالایی را از محله ادراک کرده اند. همچنین در این بررسی از پاسخ دهندگان درخواست شد نشانه های مؤثر را در چنین ادراکی از میزان تراکم بیان کنند. پس از جمع بندی نشانه ها، به منظور شناخت میزان اهمیت هریک از آن ها و ضریب تأثیرگذاریشان (با توجه به ویژگیهای محله) در ادراک مردم، از روش مقایسه های زوجی استفاده شده است. در پایان نیز برای دستیابی به توازن بین تراکم و مطلوبیت محیطی، پیشنهادهایی ارائه شده است.

جنگل ها به عنوان یکی از مهم ترین منابع طبیعی تجدید شونده نقش حیاتی در استمرار حیات و حفظ و پایداری زیست بومها ایفا می نمایند.آتش سوزی ها هر ساله سطح وسیعی از جنگل ها و مراتع را تخریب کرده و از بین می برد.در اثر بی توجهی انسان یا به دلیل عوامل طبیعی بخشی از جنگل ها از بین می رود. این مشکل نیازمند مطالعه و ارائه راهکارهای علمی است. هدف تحقیق تعیین مهمترین عوامل تأثیرگذار بر آتش سوزی در جنگل ها از جمله آتش سوزی در جنگل گلستان است. زیرا جنگل های استان گلستان بیشترین موارد آتش سوزی را داشته و نیازمند مدیریت مناسب و مؤثر برای مقابله می باشد. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی است. داده های مورد نیاز به روش اسنادی و میدانی به دست آمده و از مدل SWOT برای تعیین نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدید جنگل ها استفاده شده، است. جهت کمی سازی از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) استفاده گردیده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد شناسایی مناطق مختلف جنگلی و توانمندی های موجود، با وزن نهایی(099/0) و معیار احداث شبکه جاده های جنگلی با وزن نهایی (087/0) در گروه فرصت ها به عنوان مهم ترین معیارهای تاثیرگذار بر مدیریت مقابله با بحران آتش سوزی جنگل شناسایی شده اند.نیروی انسانی، تجهیزات و امکانات ، استفاده از تجربیات جنگل داری سایر کشورها، همیاری و همکاری استان های شمالی و استان های همجوار می تواند در مدیریت مقابله با آتش سوزی مؤثر باشد.

در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نبود نظام خدمات رسانی مناسب، عادلانه و کارآ دسترسی کشاورزان به خدمات و نهاده ها را دشوار می سازد. از این رو، پژوهش حاضر به تبیین، تحلیل و اولویت بندی مشکلات کشاورزان در دسترسی به خدمات کشاورزی می پردازد. پژوهش به روش پیمایشی انجام می شود. جامعه آماری را کشاورزان بخش مرکزی شهرستان میانه (8318 نفر) تشکیل می دهند. حجم نمونه با استفاده از رابطه کوکران 180 نفر برآورد شده، روش نمونه گیری از نوع ترکیبی مشتمل بر نمونه گیری خوشه ای و طبقه ای متناسب است؛ و برای جمع آوری اطلاعات میدانی، از پرسشنامه استفاده می شود. براساس نتایج تحلیل، مشکلات کشاورزان ریشه در پنج عامل نگرشی، نظارتی و حمایتی، زیرساخت های حمل و نقل، توزیع زمانی خدمات، و آموزشی و ترویجی دارد، که حدود شصت درصد کل مشکلات آنها در دسترسی به خدمات کشاورزی را تبیین می کنند.

تنش های موجود میان ایران، عربستان، ترکیه و مصر را باید تلاش بی وقفه برای اثرگذاری بر مؤلفه های امنیت منطقه ای در خاورمیانه دانست. ارزیابی تحولات خاورمیانه نشان می دهد که جدال های امنیتی در این حوزه ژئوپلیتیکی از سال 2006 به بعد افزایش قابل توجهی پیدا کرده است. علت آن را باید در هویتی شدن رقابت های ژئوپلیتیکی در منطقه دانست. در این شرایط کشورهایی همانند ایران و عربستان در سال های دهة 1990 به بعد موقعیت خود را در امنیت منطقه ای افزایش داده و هر یک تلاش دارد تا شکل جدیدی از معادلة قدرت، امنیت و سیاست ژئوپلیتیکی را کنترل نماید. راهبرد امنیتی آمریکا نیز معطوف به تصاعد بحران و تهدیداتی که ماهیت هویتی دارد، می باشد.در این مقاله تلاش می شود رابطة بین هویت با موازنة منطقه ای مورد ارزیابی قرار گیرد. تبیین این موضوع در شرایطی امکان پذیر است که بتوان نتیجة تضادهای هویتی را در بحران های منطقه ای مورد ملاحظه قرار داد. این مقاله با «روش تحلیل محتوا» و همچنین «روش تحلیل داده ها» و تکیه بر منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله با عنوان موضوعات هویتی چه تأثیری در ماهیت رقابت های منطقه ای به جا می گذارد، می باشد. فرضیة اصلی مقاله نیز بر این موضوع تأکید دارد که هویت و منازعات هویت​محور اصلی شکل بندی جدید امنیت در خاورمیانه می باشد. یافته های مقاله نشان می دهد که هویت ماهیت قدرت و موازنة قدرت منطقه ای را در سال های 2006 به بعد دگرگون نموده است. نشانه های تغییر در موازنة قدرت در قالب جدال های هویتی را می توان در منازعات سوریه، عراق و یمن مورد ملاحظه قرار داد.

با توجه به موقعیت استراتژیک ایران در منطقة خاورمیانه و حضور مداوم تهدیدات خارجی، اتخاذ تمهیدات مختلف در حفظ و حراست از مراکز ثقل جمعیتی(شهرها) کشور ضروری است. یکی از اقداماتی که می تواند مانع بروز آسیب پذیری های داخلی بشود، اقدامات پدافند غیر عامل است که یکی از اصول مهم آن مکان یابی صحیح است. با انجام مکان یابی صحیح مراکز ثقل جمعیتی (شهرها) که در آنها انبوه زیادی از جمعیت کشور و همچنین مراکز ثقل (مراکز حیاتی، حساس و مهم) را در خود جای داده است، می توان در موقع بروز تهدیدات، به ویژه تهدیدات نظامی، از بروز تلفات انسانی و خسارات مالی فراوان جلوگیری کرد. زاگرس جنوبی و شمال تنگه هرمز از لحاظ ژئومورفولوژی دارای چین ها ی فشرده شده، شکستگی ها و گسل های زیادی است. این ویژگی طبیعی سبب ایجاد مکان های مناسب با رویکرد پدافند غیرعامل برای استقرار مراکز جمعیتی می شود. در این پژوهش سعی می شود مناطق مطلوب برای استقرار مراکز ثقل جمعیتی شناسایی و مکان های شهرهای موجود نیز از نظر انطباق با معیارهای ژئومورفولوژیک در منطقه شمال تنگه هرمز در بخش زاگرس جنوبی بررسی شود. نتایج نشان می دهد که منطقه مورد مطالعه، قابلیت های ژئومورفولوژیکی مناسبی (شیب، ارتفاع، جهت شیب، لیتولوژی، دلتاها) برای پدافند غیرعامل دارد. با توجه به بررسی و تحلیل داده ها در محیط نرم افزار GIS مشخص شد که منطقة مورد مطالعه: الف) دارای مکان های مساعد برای استقرار مراکز جمعیتی است؛ ب) از خط ساحلی به سمت عمق منطقه (شمال)، شرایط بهتر می شود؛ ج) در حال حاضر مکان گزینی بیشتر شهرها متناسب با اصول پدافند غیرعامل نیست.

امروزه، علاوه بر تحلیل توزیع فضاییِ آسیب پذیری، بر ریشه یابی و شناخت علل تفاوت ها و تمرکزهای اجتماعی- فضایی آسیب پذیری در چارچوب دیدگاه های ساخت اجتماعی و ترکیبی تأکید می شود. ازاین رو، چگونگی و چرایی تمرکز آسیب پذیری یکی از اهداف مطالعات رهیافت نرم است. با این نگاه و براساس مسئلة «تمرکز آسیب پذیری نسبت به زلزله در محله ها و خانوارهای جنوبی شهر تهران»، سؤال پژوهش چنین طرح شد: «تمرکز اجتماعی- فضایی آسیب پذیری شهر تهران چگونه قابل تبیین است؟». با تبیین نظری مسئلة پژوهش، چارچوب نظری تدوین و فرضیه ها بیان شد. برای آزمون فرضیه ها، حجم نمونه مطابق واحد تحلیل خانوار در محله به روش کوکران محاسبه، و نمونه گیری به روش خوشه ای انجام شد. تحلیل داده های پیمایشی نیز با روش های واریانس یک طرفه، رگرسیون و تحلیل مسیر صورت گرفت. نتایج تحلیل واریانس، معناداری تفاوت میانگین پایگاه اقتصادی- اجتماعی و آسیب پذیری محله های چهارگانه را نشان می دهدکه بیانگر جدایی گزینی اجتماعی- فضایی خانوارها و تمرکز آسیب پذیری بیشتر در محله های دارای میانگین پایگاه پایین تر است. مطابق ضریب تعیین رگرسیون چندگانه نیز، 88 درصد تغییرات آسیب پذیری توسط عوامل محله و پایگاه تبیین می شود. براساس آن، سکونت در محله های پایین تر رابطة معکوس با پایگاه و رابطة مستقیم با میزان آسیب پذیری دارد. درمجموع، یافته های تحقیق بیانگر نقش اساسی عوامل پایگاه و محله در تمرکز آسیب پذیری است.

آگاهی از منابع و پتانسیل های اقتصادی مناطق در جهت رشد و پیشرفت آنها، ضروری است. یکی از شاخص های مهم اقتصادی، که نشان دهنده ی نحوه ی بهره گیری از ظرفیت منابع انسانی و طبیعی متناسب با هر منطقه در جهت رشد اقتصادی و تولید آن است، ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی می باشد. از این رو هدف پژوهش حاضر، دستیابی به مزیت های نسبی هر استان از طریق رتبه بندی ارزش افزوده ایجاد شده فعالیت های اقتصادی مختلف است. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش آنتروپی شانون به وزن دهی هر یک از 15 زیر بخش اقتصادی پرداخته، سپس به منظور دستیابی به نتایج تحقیق، با استفاده از داده های موجود در مرکز آمار و استفاده از  تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (VIKOR) برای داده های سال1390 تحلیلی صورت گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که استان خوزستان به دلیل سهم بالای 48 درصدی ارزش افزوده در بخش معدن و مقدار عددی شاخص ویکور معادل 290/0 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است، تهران به دلیل داشتن سهم زیاد در بخش «واسطه گری مالی» و «مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار»، با مقدار عددی 472/0 از شاخص ویکور، رتبه دوم را به خود اختصاص داده است و استان کهگیلویه و بویر احمد به دلیل دارا بودن سهم بالا (11درصدی) بخش معدن و مقدار عددی 538/0 شاخص ویکور، رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. استان های قم (مقدار شاخص 993/0)، سمنان (993/0) و چهارمحال و بختیاری (993/0) به دلیل پایین بودن سهم آنها از بخش های مختلف اقتصادی، کمترین رتبه ها را به خود اختصاص داده اند. بنابراین در راستای سیاست عدالت اجتماعی، به عنوان هدف محوری برنامه های توسعه کشور، لازم است که وضعیت مناطق مختلف کشور (استان های کشور) از نظر نحوه پخشایش خدمات و میزان برخورداری از شاخص های مختلف اقتصادی-اجتماعی و زیربنایی، بررسی شود و نارسائی ها برای برنامه های آتی توسعه در نظر گرفته شود.

بی شک جغرافیا و نفت در منطقة خلیج فارس مهم ترین عامل شکل گیری و تداوم حکومت های دیکتاتوری و رانتی بوده است. جغرافیا و مؤلفه های برآمده از آن در منطقة خلیج فارس مانند موقعیت، آب وهوا، ریزش های جوی و اقتصاد کشاورزی و دامی متأثر از ویژگی های جغرافیایی این منطقه تا حد زیادی در ایجاد بستر اقتصادی و نظام اجتماعی قبیله ای و عصبیت عربی و درنهایت در ساخت نظام حکومت های دیکتاتوری این منطقه نقش آفرین بوده است. پس از جنگ جهانی دوم، علاوه بر عوامل جغرافیایی سازندة حکومت های دیکتاتوری، عامل نفت موجب ایجاد حکومت های رانتیر در منطقه شد. نفت در عین حال سیاسی ترین کالای اقتصادی جهان امروز به شمار می رود. پژوهشگران و اندیشمندان سیاسی و جامعه به پدیدة رانت و حکومت رانتیر یا دولت تحصیل دار به ویژه با مطرح شدن نفت به عنوان عامل ایجاد حکومت های رانتیر توجه کردند. رانت درآمدی محسوب می شود که برخلاف سود و مزد که نتیجة فعالیت های اقتصادی است، بدون تلاش به دست می آید و حکومت رانتیر حکومتی است که بیش از 42 درصد از درآمدهای آن از رانت خارجی حاصل می شود. از این رو، بیشتر کشورهای حوزة خلیج فارس به واسطة موقعیت جغرافیایی خود در طول چند دهة گذشته اقتصاد تک پایة مبتنی بر تولید و فروش نفت را تجربه کرده اند که این امر موجب شکل گیری حکومت های رانتیر در کشورهای منطقه شده است. پژوهش حاضر درصدد نشان دادن عوامل جغرافیایی تأثیرگذار بر شکل گیری حکومت های دیکتاتوری در منطقه و در پی تداوم حکومت های رانتیر متکی به نفت بر وضعیت جغرافیای سیاسی منطقه بوده است. براساس نتایج این پژوهش، بستر جغرافیایی منطقة خلیج فارس در طول حیات سیاسی خود زمینه ساز ساخت حکومت های دیکتاتوری قبل از کشف نفت شده است و پس از کشف نفت، علاوه بر عوامل ذکرشده، منابع سرشار نفت و گاز و عمر طولانی استفاده از این منابع به استقلال حکومت از ملت در راستای تأمین نیازهای مالی خود و تداوم رویه های دیکتاتوری منجر شده است.