درخت حوزه‌های تخصصی

هدف این نوشتار، بررسی رابطه بین رتبه افشای مسئولیت اجتماعی و سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور اندازه گیری سطح افشای مسئولیت اجتماعی از روش تحلیل محتوای گزارش های هیئت مدیره استفاده شد. از این رو، چک لیستی متشکل از 17 مؤلفه و 60 معیار که سه بُعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطیِ مسئولیت اجتماعی در آن لحاظ گردیده است، مورد سنجش قرار گرفت. بر اساس نتایج، به طور متوسط حدود 48 شاخص یعنی 80% آنها در گزارش های سالانه فعالیت هیئت مدیره افشاء نمی شود. سطح پایین افشاء ابعاد سه گانه مسئولیت اجتماعی را می توان ناشی از شکاف وضعیت موجود از انتظارات ذی نفعان دانست. لذا، تدوین الزامات و استانداردهای مناسب برای گزارشگری و افشاء این شاخص ها در گزارش های سالانه شرکت ها برای پاسخگوئی به انتظارات ذی نفعان در بازار سرمایه ایران ضروری می باشد. همچنین نتایج رگرسیون حداقل مربعات معمولی گویای آن است که بین سطح افشای مسئولیت اجتماعی با نسبت تقسیم سود، رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. به بیان دیگر، مدیران شرکت هایی که سطح بیشتری از مسئولیت اجتماعی را افشا می کنند، به منظور جلب رضایت و افزایش علاقه سهامداران سود، بیشتری را نیز بین آنان توزیع می نمایند.

معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. در واقع، عدم اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معاملات با اشخاص وابسته باعث به وجود آمدن نوعی عدم تقارن اطلاعاتی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود و همچنین اثرنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود است. برای بررسی این رابطه، 77 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود اثر تعدیل کننده دارد

مدیریت ممکن است از طریق اجتناب مالیاتی، به دنبال گزارشگری مناسب تر سود باشد تا از این طریق تصویر مطلوبی از عملکرد شرکت ارائه کند. البته مدیران توانا به دلیل هزینه فرصت از دست رفته ناشی از اجتناب مالیاتی، کمتر درگیر فعالیت های اجتناب مالیاتی می شوند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی می باشد. بدین منظور نمونه ای متشکل از 91 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بین بازه زمانی 1384 تا 1392 استفاده شده است. در این پژوهش، معیار توانایی مدیریتی، بخشی از کارآیی شرکت است که تحت تأثیر عوامل ذاتی شرکت قرار نمی گیرد و از طریق الگوی تحلیل پوششی داده ها محاسبه شده است. همچنین میانگین مجموع وجه نقد پرداختی سه سال آتی تقسیم بر مجموع مالیات سه سال آتی به عنوان نماینده اجتناب مالیاتی در نظر گرفته شده است. در نهایت آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاکی از وجود تأثیر منفی و معنادار توانایی مدیریتی بر اجتناب مالیاتی در طول دوره مورد مطالعه بوده است.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین مدیریت مالیات و مدیریت سود در گروه های تجاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. برای آزمون فرضیه های تحقیق از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره استفاده شده است. نتیجه بررسی 126 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1387 الی 1393، حاکی از آن است که بین مدیریت سود و مدیریت مالیات، رابطه منفی معنادار وجود دارد. یافته های تحقیق نشان داد که شرکت های عضو گروه های تجاری در مقایسه با شرکت های مستقل سودشان را بیشتر مدیریت می کنند. همچنین، گروه های تجاری متنوع در مقایسه با شرکت های مستقل مدیریت سود بیشتری دارند. علاوه بر این، به نظر می رسد با افزایش مالکیت اصلی در فرعی مدیریت سود بالاتری اتفاق خواهد افتاد. در بخش انگیزه، نتایج تحقیق نشان می دهد که مدیریت سود راهبردی گروه های تجاری (متنوع و غیر متنوع) در پاسخ به انگیزه های مالیاتی است. بویژه، به نظر می رسد که اقلام تعهدی اختیاری شرکت های عضو گروه های تجاری به طور قابل توجهی به نرخ مؤثر مالیاتی وابسته است. در نهایت، نتایج نشان می دهد که مدیریت سود به طور خاص از طریق معاملات درون گروهی انجام می شود.

"مقاله حاضر که الگوى رفتارى شرکت‏هاى عمده انگلیسى در رابطه با نوسان‏هاى ارزى از نوع حسابدارى را مورد بررسى و تجزیه و تحلیل قرار داده؛درصد برآمده است تا پاسخ پرسش‏هایى را چون میزان ضرورت و اهمیتى که آن‏ها براى مدیریت رویارویى با نوسان‏هاى ارزى از این نوع قایلند و نیز دلیل توجه و یا عدم توجه شرکت‏هاى یاد شده به این نوع رویارویى و ابزارها و ساز و کارهایى که ممکن است براى مقابله با آن مورد استفاده قرار دهند، بیابد.نتیجه بررسى گزارش‏هاى مالى شرکت‏هاى مورد مطالعه که بعد از کسب شرایط انتخاب، جامعه آمارى مرکب از 50 شرکت از بزرگ‏ترین شرکت‏هاى انگلیسى را رقم زد، نشان داد که این شرکت‏ها به لحاظ اهمیتى که براى مدیریت یاد شده قایلند، در پهنه‏اى بسیار ناهمگون قرار مى‏گیرند.در این پهنه، شرکت‏هایى که براى این نوع نوسان‏ها اهمیتى بیشتر از سایر انواع نوسان‏هاى ارزى(اقتصادى و معاملاتى)قایلند تا شرکت‏هایى که مقابله با آن را به خاطر برخوردارى از ماهیت دفترى غیر ضرورى مى‏دانند، جاى گرفته‏اند.فزون بر این، برخلاف شرکت‏هاى دسته نخست که همه نوع ساز و کار تأمینى اعم از درون‏زا و تکنیک‏هاى برون‏زاى موجود در بازار را، براى مقابله با رویارویى موردنظر به کار مى‏گیرند، شرکت‏هاى یادشده به هیچ ساز و کار تأمینى توسل نمى‏جویند.در این میان، شرکت‏هایى نیز یافت شدند که تنها به ساز و کار تلاقى بدهى‏ها و دارایى‏ها(تأمین طبیعى)روى آورده‏اند.تحقیق حاضر همچنین نشان داد که شرکت‏هاى مختلف و داراى فعالیت تجارى واحد، همگى به‏طور یکسان از نوسان‏هاى ارزى تأثیر نمى‏پذیرند و طبیعى است که الگوى رفتارى آن‏ها هم در این مورد یکسان نیست. "

با توجه به تغییرات گوناگون و وسیع در دنیای تجارت امروز، سازمان ها با شیوه های قدیم تجارت، قادر به حضور سودآور در بازار نیستند. امروزه سازمان ها ناگزیر به برقراری روابط تجاری جدید با مشتریان، عرضه کنندگان و حتی رقبای خود می باشند که این امر منجر به تغییراتی اساسی در نحوه فعالیت سازمان ها شده است...

این مقاله تاثیر متغیرهای مالکیت و راهبری را روی هزینه های نمایندگی بررسی میکند. در این مطالعه، تعداد 74 شرکت در دوره زمانی 87-1383 از میان 16گروه صنعت مختلف به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیدند که مجموعاَ تعداد 356 سال-شرکت را ایجاد میکردند. در این مطالعه، تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره ، مدت تصدی هیئت مدیره، درصد اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مالکان نهادی را به عنوان فرضیه های تحقیق مورد بررسی قرار دادیم. برای آزمون فرضیات پژوهش از رگرسیون چند متغیره وتوبیت، با استفاده از داده های ترکیبی در دوره زمانی 5ساله بهره گرفته شد. به منظور تعیین تاثیر هزینه نمایندگی دو راه را انتخاب کردیم:اولاَ نسبت فروش به دارایی که از رگرسیون چند متغیره استفاده و به دلیل استفاده از داده های تلفیقی، برای رفع ناهمسانی واریانس از روش حداقل مربعات تعمیم یافته تلفیقی با وزن دهی به مقاطع استفاده شد دوماَ Q-توبین در جریانهای نقد آزاد، که در آن Qتوبین شرکتها که بصورت مجازی اعداد صفر و یک را قبول خواهند نمود، از رگرسیون توبیت با بهره گیری از روش تخمین حداکثر راستنمایی اقدام شد. یافته های تحقیق حاکی از وجود رابطه مثبت و معناداری بین متغیر های نسبت اعضای غیر موظف هیئت مدیره و مدت تصدی هیئت مدیره، و رابطه منفی و معنادار بین متغیر مالکان نهادی و هزینه نمایندگی است؛ ولی بین تصدی همزمان دو پست مدیریت عامل و عضویت هیئت مدیره رابطه معناداری یافت نشد

عملکرد سازمان و نهایتاً ارزش آن از مجرای فعالیت هایی که عوامل حیاتی موفقیت را افزایش می دهند، بهبود می یابد. در ادبیات تحقیق اثر عواملی مانند اندازه سازمان، سبک مدیریت، چگونگی ارتباط درآمدها و هزینه ها، ساختار سرمایه و نگرش مشتریان نسبت به سازمان بر عملکرد آن شناسایی شده است. در این تحقیق نیز اثر اندازه، کارایی مدیریت و ساختار سرمایه بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی و بعلاوه اثر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بر عملکرد مالی در قالب سه فرضیه اصلی و چندین فرضیه فرعی مورد آزمون قرار گرفت. سازمان های مورد مطالعه متشکل از کلیه بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال 1393 است. ضمن اینکه ادراک مشتریان از کیفیت خدمات از طریق پرسشنامه و از بین نمونه ای از مشتریان بانک های مذکور سنجیده شده است. برای آزمون مدل مفهومی تحقیق نیز روش مدل یابی معادلات ساختاری با رویکرد مبتنی بر واریانس و نرم افزار اسمارت پی. ال. اس مورد استفاده قرار گرفته است. نتیجه تحقیق حاکی از اثر گذاری اندازه، ساختار سرمایه و کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عمکرد مالی بود. بعلاوه رابطه معنادار میان ادراک مشتریان از کیفیت خدمات و عملکرد مالی نیز تأیید شد. ارتباط مثبت میان اندازه و ادراک مشتریان به دلیل فراهم سازی امکانات و تسهیلات بیشتر در بانک های بزرگتر، اثر مثبت ساختار سرمایه از دیدگاه تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و تأثیر کارایی مدیریت بر ادراک مشتریان از مسیر تأثیر کارایی مدیریت بر افزایش بهروه وری و جلب رضایت مشتریان تفسیر و تحلیل شده است

این پژوهش به بررسی رابطه انواع مالکیت نهادی و محافظه کاری سود می پردازد. تحقیق حاضر براساس معیار بریکلی و دیگران (1988)، مالکان نهادی را ابتدا به دوگروه با افق سرمایه گذاری بلندمدت و کوتاه مدت وسپس مالکان نهادی با افق سرمایه گذاری بلندمدت را به دو دسته مستقل و وابسته تقسیم می نماید. برای اندازه گیری محافظه کاری از مدل باسو (1997) استفاده شده است. در این پژوهش اطلاعات مربوط به 39 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 10 ساله 1383 لغایت 1392 گردآوری و فرضیات تحقیق با استفاده از رگرسیون چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاکی از این است که هیچگونه رابطه معنی داری بین مالکیت نهادی مستقل با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری، مالکیت نهادی وابسته با افق سرمایه گذاری بلندمدت و محافظه کاری و نیز مالکیت نهادی با افق سرمایه گذاری کوتاه مدت و محافظه کاری وجود ندارد.

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ساز و کارهای حاکمیّت شرکتی بر میزان افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه 213 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1388 تا 1389 است. به منظور اندازه گیری سطح افشای اختیاری اطلاعات در گزارش های سالانه از شاخص غیروزنی متشکل از 50 قلم اختیاری و برای آزمون فرضیه های پژوهش، از روش تحلیل ضرایب رگرسیون استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر آن است که از میان ساز و کارهای نظام حاکمیت شرکتی در حوزه افشای اختیاری، تنها مالکیت نهادی رابطه مثبت و معناداری با سطح افشای اختیاری دارد. دیگر متغیرهای حاکمیّت شرکتی (اندازه هیأت مدیره، اعضای غیرموظف، دوگانگی مسئولیّت مدیرعامل، مالکیت مدیران و مالکیت عمده) رابطه معناداری با میزان افشای اختیاری ندارند. در واقع، مالکیت نهادی عاملی است که منجر به ترغیب شرکت ها برای افشای اختیاری اطلاعات می شود. شواهد تجربی این مطالعه می تواند قانون گذاران را در اتخاذ رویه های جدید در بهبود کیفیت گذارش گری مالی، یاری رساند.