درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر گزارشى است از فعالیت شبکه «زنان تحت قوانین مسلمانان» که در راستاى جنبش فمینیسم اسلامى سعى مى‏کند با تفسیر و تأویل‏هاى جدید از قوانین و فرهنگ اسلامى، زمینه‏هاى نفوذ و پذیرش فمینیسم را در بین زنان مسلمان و جوامع اسلامى فراهم سازد.

برای تحلیل مواضع جریان های حوزوی از دهه چهل تا پیروزی انقلاب اسلامی، چارچوب های نظری متفاوتی قابل طرح است. نویسندگان غربی معمولاً از سه جریان «کاملاً غیر سیاسی»، «میانه رو» و «تندرو و رادیکال» و برخی نویسندگان داخلی نیز از سه جریان «محافظه کار و غیر سیاسی»، «میانه رو» و «انقلابی» نام میبرند. طبق دیدگاه اکثر فقهای شیعه که انقلاب بر ضد حاکمان جور را جایز یا واجب میدانند، جریان «انقلابی» به رهبری امام خمینی+ و جریان «معارض رژیم شاه» به هدایت آیات عظام گلپایگانی و نجفی قابل شناسایی است. البته دیدگاهی که قیام در عصر غیبت را جایز نمیداند، مبنای فقهی ندارد و غالباً از دیدگاه سیاست پرهیزی حاکم بر حوزه متأثر است.

با این فرض که رفتار و کنش بازیگران اجتماعی و همچنین نوع تصور قدرت در سطح زندگی اجتماعی بر رفتار سیاسی دولت و چگونگی سازماندهی حیات سیاسی تاثیر گذار می باشد در آن صورت می توان پذیرفت که فهم ماهیت و عملکرد دولت در هر جامعه ای به فهم ساختار جامعه ای که دولت تنها بخشی از آن محسوب می گردد ارتباط تنگاتنگی دارد. در مقاله حاضر بر آنیم تا با استفاده از یک الگوی نظری معطوف به تحلیل تجربی و با تاکید بر رابطه‌ی بازتابی دولت – جامعه‌ تبیین و تصویری واقع گرایانه از منطق این رابطه در ایران دوره قاجار ارائه دهیم. بررسی ماهیت جامعه سنتی و نظم سیاسی پیشامدرن و چرایی و چگونگی تغییر این نظم به نظم سیاسی مدرن در کانون این تحلیل قرار دارد.

تقریبا از دهه 1980 به بعد ، موضوع جامعه اطلاعاتی به طرز فزاینده ای مورد توجه اندیشمندان ، سیاست شناسان و دانشمندان علوم اجتماعی قرار گرفته است . ترکیب فوق العاده اقتصاد و فناوری این عقیده را ایجاد کرده است که فناوریهای ارتباطی و اطلاعاتی می توانند ارائه کننده کیفیتی جادویی باشند . این رویکرد خوشبینانه معتقد است که جهانیان با بهره گیری از چنین پارادایم فناورانه (تکنولوژیکی) جدید می توانند چالش های سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی را حل کنند و بر مشکلات فائق آیند .

هویت تحلیل هر مفهومی در واقعیت به مختصات دیدگاه نظری حاکم بر آن مربوط می شود. دیدگاههای نظری نیز از پیش فرضهای خود که در چارچوب سیاسی- اجتماعی خاصی طراحی شده اند، عدول نمی کند. لذا برای درک عمیق نظری هر مفهومی، لازم است آن را بر اساس الگویی که به آن تعلق دارد، تحلیل کرد. حال یکی از مفاهیم اساسی در تحلیل ساختارهای سیاسی جوامع، مفهوم دموکراسی است که در نظام اجتماعی ایران (پس از انقلاب)، این مفهوم در چالش با برداشتهای دینی قرار گرفته بود. لذا انجام یک بررسی از جایگاه دموکراسی که اساساً در جوامع غربی مورد نظریه پردازی قرار گرفته و مردم سالاری دینی که مورد بحث اندیشمندان دینی است، ضروری به نظر می رسد. بر این اساس، مقاله حاضر به تحلیل مفهوم دموکراسی و امکان سازگاری آن با اسلام و همچنین تفاوتهای میان دموکراسی دینی و دموکراسی سکولار غربی می پردازد

در این مقاله به دوره هایى از تاریخ ایران که ملت شاهد آزادى هاى بى حد و حصر بوده اشاره شده و راز کوتاه بودن این دوره ها نهادینه نشدن آزادى معرفى شده است. براى پرهیز از آزادى ملازم با هرج و مرج و نیز امنیت ملى همراه با استبداد، نویسنده، نهادینه کردن آزادى را پیشنهاد مى کند و در نهایت، پایدارى آزادى را در گرو استقرار نهادهاى جامعه مدنى مى داند.

تحقیق حاضر شرایط شکل گیری یا افول رهبری کاریزمایی و شرایط اجتماعی متناظر با آن را مورد توجه قرار می دهد. بدین منظور دو مفهوم «ویژگی های رهبر» و «بحران»، نقطه آغاز تحقیق را تشکیل می دهد. این دو مفهوم در یک رابطه متقابل مورد بررسی قرار می گیرند. در توضیح شکل گیری کاریزما، از یک سو، چهره ای بالقوه کاریزمایی با ویژگی های شخصیتی و گفتمان جدید و پاسخی برای بحران، وارد صحنه می شود و به تدریج ویژگی های فکری و منش رهبر از راه های گوناگون به پیروان ریزش می کند. از سوی دیگر، بحران به عنوان بستر تمهید کننده در میان علاقه مندان شور و احساس بر می انگیزد و اثرگذار می شود. ابتدا احساس نیاز به اندیشه ها و راه حل نوآورانه، نیاز به رهبری جدید و متفاوت از رهبران موجود را ایجاد می کند، سپس شور و عواطف ناشی از مواجهه با بحران، علاقه مندان را آماده می کند تا تحت تاثیر فرایندهای گروش کریزمایی به رهبر اعتماد کنند و به او پاسخی از سر علاقه بدهند. این گروش، اگر با موفقیت های کاریزما تقویت شود، احتمالا اعتماد پیروان به رهبر، بیشتر شده و نیرو و موقعیت کاریزمایی تداوم می یابد، اما اگر کاریزما به موفقیتی دست نیابد، از مشارکت اعتمادآمیز پیروان برای تغییر کاسته می شود و جامعه برای مدتی از وضعیت کاریزمایی خارج می شود. برابر با دیدگاه فوق، یک نمونه تجربی- شخصیت و دوره خاتمی- را در جامعه ایران مورد بررسی قرار داده ایم. در این مطالعه پتانسیل و ویژگی های کاریزمایی خاتمی مشخص شده، سپس به تحلیل شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دوره وی پرداخته شده و بدین سان از یک موقعیت کاریزمایی (که از آن به عنوان جنبش اصلاحات نیز نام برده شده است) سخن به میان آمده است. در جریان این موقعیت کاریزمایی،‌ انتخابات هفتمین دوره ریاست جمهوری (1376) به عنوان تسهیل کننده (کاتالیزور) عمل کرده است. بدین معنا که برای جامعه فرصتی فراهم شده تا افکار و شعارهای خاتمی نه تنها به عنوان شعارهای یک شخص بلکه به منزله مطالبات عده زیادی از افراد که برای رفع مشکلات (و بحران ها) جامعه خود به حرکت در آمده اند، مورد توجه قرار گیرد. برای بررسی کاریزما و میزان نفوذ خاتمی در میان مردم از نظرسنجی های پیمایشی در این دوره استفاده شده است. با تحلیل ثانوی داده های موجود در این نظر سنجی ها نشان داده شد که در سال های 80 و 81 خاتمی از نگاه مردم واجد ویژگی های کاریزمایی بوده اما به تدریج به دلیل ضعف در تحقق شعارها و برنامه ها درعمل (یا وجود چنین احساسی در میان مردم) کاریزمای وی تا سال 84 نزول کرد، اگر چه پس از سال 84 و در جریان تجربه هایی که جامعه ایران داشته، احتمال ظهور مجدد کاریزما را نمی توان منتفی دانست.

پیشینه مباحث اشتغال و مشارکت زنان در نظام قضایی در ایران تاریخی کمتر از نیم قرن دارد ، ولی در این تاریخ کوتاه دستخوش تحولات شگرفی بوده است . عدم شرکت فعال زنان ، در ابعاد مختلف مسئولیتهای قضایی امر بسیار با اهمیتی می‌باشد که با نگرشی درست و به دور از جنجالهای تبلیغاتی و سیاسی باید مورد بررسی موشکافانه قرار گیرد . همچنین شناسایی ساز و کارهای ارتقای مشارکت در این زمینه ضروری است . در این پژوهش ، بر پایه مضمون دموکراتیک پیشرفت یعنی تجزیه و تحلیل بود یا نبود مشارکت زنان در عرصه قضا و قضاوت و نقد محتوای مشارکت کنونی ، به تحلیل وضعیت اشتغال زنان در قوه قضاییه پرداخته شده است ...

دولت در ایران در دهه اول انقلاب به سمت سیاست های اقتصادی حرکت کرد که می توان از آنها به سیاست های بازتوزیعی تعبیر کرد. بخشی از استدلالات کلی ادبیات انقلاب این است که حرکت دولت های انقلابی به سمت سیاست های بازتوزیعی از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری آنها محسوب می شود. همچنین آنگونه که برخی جامعه شناسان سیاسی استدلال می کند دخالت دولت در ساخت اقتصادی و در اینجا حرکت دولت به سمت سیاست های بازتوزیعی، می تواند موجد برخی تحولات در ساخت دولت شود. بنابراین تا آنجا که به ایران پس از انقلاب مربوط می شود می توان بحث کرد که اولاً حرکت این دولت به سمت سیاست های باز توزیعی در دهه اول انقلاب از خصلت های عمومی و تا حدی ساختاری دولت های پس از انقلاب محسوب می شود. ثانیاً و در مرحله بعد اجرای این سیاست ها هم به نوبه خود باید بر ساخت این دولت موثر ظاهر شده باشد. بر همین اساس، مقاله ابتدا بر سیاست های بازتوزیعی پس از انقلاب در ایران متمرکز شده آنها را توضیح می دهد سپس استدلال می کند که اجرای سیاست های بازتوزیعی حداقل به دو شیوه باعث غیر یکپارچه شدن ساخت دولت در ایران پس از انقلاب شده است.

پاسخ به این پرسش که آیا الحاق به کنوانسیون، به مصلحت جمهوری اسلامی ایران است، در پرتو بررسی پیامدهای حقوقی الحاق می‏باشد که این پیامدها دارای ابعاد داخلی و بین‏المللی است. هرچند پرداختن به این موضوع از دیدگاه حقوقی کافی نیست؛ اما آنچه در این نوشتار پی‏گیری می‏شود، بررسی پیامدهای حقوقی بین‏المللی الحاق یا عدم الحاق به کنوانسیون است و با نگاهی به نسبت جامع، ادله موافقان و مخالفان الحاق به کنوانسیون بررسی شده است. در نتیجه، روشن می‏شود الحاق به کنوانسیون به هیچ‏وجه مصلحت نیست؛ زیرا نه تنها مشکلی از زنان ما را حل نمی‏کند، بلکه از جهاتی مشکل‏زا هم است.

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.