درخت حوزه‌های تخصصی

گسترش تجارت بین المللی کالاهای فرهنگی فرصت مناسبی برای حضور آثار سینمایی در بازارهای جهانی و کسب منافع اقتصادی و قدرت فرهنگی فراهم نموده است. اما اغلب کشورها، از جمله ایران، تاکنون نتوانسته اند حضوری فعال در بازارهای جهانی داشته باشند. به منظور بهره مندی از این فرصت لازم است مولفه های موثر بر آمادگی موسسات سینمایی برای فعالیت در بازار جهانی در چهارچوب یک الگوی جامع تعیین گردند. پژوهش حاضر درصدد ارائه الگوی جامع از آمادگی موسسات سینمایی برای جهانی شدن در قالب چهار سطح تحلیل موسسات سینمایی، محیط صنعت، محیط ملی و بین المللی است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر نحوه گردآوری، اطلاعات توصیفی- پیمایشی است و تهیه کنندگان سینما به عنوان جامعه آماری برای جمع آوری اطلاعات میدانی انتخاب شده اند است. الگوی حاضر با استفاده از تکنیک های تحلیل عاملی و الگو سازی معادلات ساختار یافته مورد آزمون قرار گرفت. طبق نتایج کسب شده از این کار پژوهشی، مشخص شد که توان موسسات سینمایی برای ورود به بازار جهانی تابعی از چهار متغیر مستقل توانمندی موسسات سینمایی، توانمندی اجزای صنعت، و هم افزایی حاصل از روابط میان آن ها و حمایتگری فضای ملی و آمادگی بستر روابط بین المللی است. همچنین صنعت سینما برای ورود به بازار جهانی بیش از هر چیز نیازمند اصلاح و بهینه سازی فضای ملی است و پس از آن به ترتیب مولفه های روابط بین المللی، ساختار صنعت و موسسات سینمایی قرار می گیرند.

حوزه بازرگانی خارجی از جمله مهم ترین بخش های اقتصادی جوامع محسوب می شود. سیاستگذاری دولت در این حوزه شامل ارایه طرح های بلند مدت و میان مدت جهت هدایت فراگرد تصمیم گیری در مواردی نظیر صادرات، واردات و سرمایه گذاری خارجی است که به منظور حضور اثربخش و کارآمد کسب و کارها (دولتی و غیر دولتی) در بازارهای منطقه ای، بین المللی و جهانی صورت می پذیرد. از سوی دیگر، در سه دهه اخیر پدیده جهانی شدن تاثیرات شگرفی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر جوامع داشته است و رویدادهای توسعه را به شکل های گوناگون و متفاوت متاثر نموده است. در این تحقیق، مدلی برای تبیین این تاثیرها در حوزه بازرگانی خارجی جمهوری اسلامی ایران ارایه شده است. وزارت بازرگانی نیز به دلیل نقش محوری در دولت ایران، جهت سیاستگذاری بازرگانی خارجی به عنوان جامعه آماری انتخاب گردید . نتایج به دست آمده نشان می دهند نیروهای جهانی شدن در سه بعد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بر فراگرد سیاستگذاری بازرگانی خارجی موثر بوده اند و در مراحل گوناگون این فراگرد شامل برنامه ریزی، اجرا و کنترل رفتارهای مشارکت جویی، اعتمادزایی و تعهدپذیری را به دنبال خواهند داشت.

در چند دهه گذشته جذب سرمایه های مستقیم خارجی یکی از راه های تامین مالی کشورها برای افزایش سطح سرمایه گذاری درداخل بوده است. در این راستا شرایط اقتصادی کشورهای میزبان برای افزایش سطح سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهمیت بالایی برخوردار بوده است. از این رو در این مطالعه بررسی تاثیر برخی از متغیرهای کلان اقتصادی بر FDI در ایران مورد بررسی قرار می گیرد. دوره زمانی انتخابی 1352 تا 1385 و تکنیک اقتصادسنجی مورد استفاده در این مقاله، روش خود توضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) برای شرایط ثبات و روش واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیون تعمیم یافته (GARCH) برای شرایط بی ثباتی بعد از آزمون آرچ LM و تاثیر وجود ناهمسانی در مدل می باشد. نتایج تخمین مدل بیانگر این است که در شرایط ثبات براساس سه خروجی در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش نرخ ارز تاثیر منفی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته، همچنین افزایش بهره وری نیروی کار، امنیت سرمایه گذاری دوره 1-t، امنیت سرمایه گذاری در دوره t و درجه باز بودن اقتصاد تاثیر مثبت بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته است. نتایج برآورد مدل پویا نیز وجود رابطه بلندمدت بین متغیرهای ذکر شده و خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تائید می کند. مدل تصحیح خطا (ECM) نیز حاکی از آن است که تعدیل به سمت مقدار تعادلی یا بلندمدت خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی حدود 5/1 سال طول می کشد. نتایج تخمین مدل تحت شرایط بی ثباتی نیز به لحاظ نوع اثرگذاری متغیرهای توضیحی روی متغیر وابسته به مانند مدل کوتاه مدت و بلندمدت باثبات بوده با ضرائب متفاوت اثرگذار، همچنین نشان دهنده اثر ملیت شوک ایجاد شده در شرایط بی ثباتی روی کاهش خالص سرمایه گذاری مستقیم خارجی است.

صنعت فناوری ارتباطات و اطلاعات (ICT) با ارائه انواع متنوع و گسترده خدمات، محصولات و فناوری ها، نقش بسزایی در مبادلات تجاری جهان دارد. اقتصاد ایران اگرچه با حجم کم صادرات محصولات مختلف این صنعت جایگاه برجسته ای در سطح جهانی ندارد، پتانسیل هایی در مقایسه با دیگر کشورهای منطقه دارد که در صورت توجه به آنها و برنامه ریزی صحیح در تولید محصولات با کیفیت و به کارگیری دانش بازاریابی در تعیین بازارهای هدف، می تواند موجبات رشد و توسعه صنعت ICT شود. در این تحقیق سعی می شود با بررسی و مطالعه وضعیت تولید و صادرات محصولات مرتبط با صنایع ICT در کشور طی دوره زمانی 1382-1386، بازارهای هدف صادراتی این محصولات شناسایی و اولویت بندی شوند. بدین منظور در ابتدا براساس معیار مزیت نسبی آشکار شده و میزان ارزش صادرات ده محصول صادراتی صنایع ICT انتخاب شده و بازارهای واردکننده این محصولات شناسایی شده اند: سپس با به کارگیری هشت شاخص عمومی و اختصاصی و استفاده از روشTOPSIS بازارهای تعیین شده، اولویت بندی شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در بیشتر محصولات منتخب، کشورهای قرار گرفته درصدر اولویت بندی به طور عمده از قاره آسیا بخصوص منطقه خاورمیانه و کشورهای آسیای میانه و قفقاز هستند.

این پژوهش با هدف مدل یابی معادلات ساختاری روابط بین مؤلفه های صلاحیت و قابلیت تأمین کننده با ارزش خریدن، رضایت خریدار، هزینه جایگزینی، اعتماد به علامت تجاری، وفاداری به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله در بین خریداران محصولات شرکت بین المللی اَرگ طلایی ( تولید بذر) به اجرا در آمده است. روش انجام پژوهش حاضر، توصیفی از نوع همبستگی می باشد. نمونه آماری را 247 نفر کارکنان شرکت های خریدار برند اَرگ طلایی، از 7 کشور (آسیا و اروپا) – یونان، ترکیه، قزاقستان، قرقیزستان، ایران، امارات و عراق- تشکیل می دهند که به صورت تصادفی چند مرحله ای انتخاب شدند. در راستای گردآوری داده های پژوهش از 9 پرسشنامه: 1- صلاحیت و قابلیت تأمین کننده؛ 2- ارزش خریدن؛ 3- رضایت خریدار؛ 4- هزینه جایگزینی؛ 5- اعتماد به علامت تجاری؛ 6- وفاداری به علامت تجاری؛ 7- کیفیت ارتباط؛ 8- تعهد به رابطه؛ 9- انجام معامله، در قالب 55 گویه، استفاده گردید که نسخه اصلی آن ها اولین بار توسط هان و سانگ (2008) در ""کره"" اجرا شده است. برای برآورد پایایی پرسشنامه های مذکور، از آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد بین صلاحیت تأمین کننده و مؤلفه های ارزش خریدن، رضایت خریدار، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری، کیفیت ارتباط، تعهد به رابطه و انجام معامله (به استثنای هزینه جایگزینی) همبستگی معناداری (01/0< P) وجود دارد. علاوه بر این، نتایج T سوبل گویای آن بود که، صلاحیت و قابلیت تأمین کننده به طور مستقیم بر ارزش خریدن و رضایت خریدار اثر می گذارد و در مقابل ارزش خریدن و رضایت خریدار بر تعهد به رابطه، وفاداری و اعتماد به علامت تجاری تأثیر می گذارند.

این مقاله فرآیند تأثیر اصلی ترین متغیرهای غیرقیمتی تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر صادرات صنایع مبتنی بر فناوری برتر را در ایران طی دوره 86-1360 و با استفاده از مدل های با وقفه توزیع شده بررسی می کند. نتایج این مطالعه نشان می دهد هر دو متغیر دارای تأثیر مثبت و معنی داری بر صادرات صنایع با فناوری برتر هستند اما فرآیند تأثیرگذاری آنها متفاوت می باشد و R&D در دوره کمتری و با کشش بیشتری نسبت به FDI، بر صادرات فناوری برتر اثر می گذارد.

با نگاهی اجمالی به میزان پیشرفت تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار در ایران مشخص می شود تنها 8/26درصد از شرکتهای صادراتی خشکبار که در اتحادیه صادرکنندگان خشکبار ایران فعال می باشند، دارای وب سایت اختصاصی هستند که از این تعداد نیز تنها 03/1 آنها آماده قیمت گذاری (در حال بارگذاری) در وب سایت خود می باشد. این نشان می دهد صنعت صادرات خشکبار از عقب افتاده ترین صنایع در زمینه پیاده سازی تجارت الکترونیکی در ایران است که ریشه یابی عوامل این امر از ضروریات می باشد. تحقیق حاضر با هدف بررسی موانع پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای صادراتی خشکبار ایران و ارائه راهکارهای رفع آن انجام شده است. بدین منظور با مرور ادبیات تحقیق، مهم ترین موانع پذیرش تجارت الکترونیکی شناسایی گردیده و در قالب مدل سه شاخگی در سه شاخه ی موانع ساختاری، محتوایی و زمینه ای به عنوان سه فرضیه تحقیق دسته بندی شده شدند. پس از پخش و جمع آوری پرسشنامه در بین 61 شرکت تولیدی- صادراتی خشکبار آذربایجانشرقی که به طور تصادفی انتخاب شده بودند و تجزیه و تحلیل داده ها؛ هر سه دسته موانع مورد تایید قرار گرفتند و به عنوان با اهمیت ترین عامل، موانع ساختاری موجب عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در شرکتهای تولیدی-صادراتی خشکبار شناخته شد. همچنین رتبه بندی کلی موانع نشان می دهد عوامل عدم اعتماد خریداران، کمبود افراد کارشناس، ابهام در قوانین و نبود جایگزینهای سیستم پرداخت به ترتیب چهار مانع اصلی عدم پذیرش تجارت الکترونیکی در این شرکت ها به شمار می روند. دولت و سازمانهای تجاری مربوطه می توانند برای کمک به بخش خصوصی برای پیاده سازی تجارت الکترونیکی و از میان برداشتن موانع آن، به راهکارهای اشاره شده در این تحقیق توجه بیشتری نمایند.

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین منبع کنترل مدیران با انگیزش شغلی کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی استان آذربایجان شرقی در سال 89-88 انجام گرفته است و جامعه آماری این پژوهش متشکل از 22 واحد دانشگاه آزاد اسلامی در سطح استان آذربایجان شرقی که شامل کلیه واحدهای منطقه 13 دانشگاه آزاد اسلامی می شود که در این تعداد واحد کلاً معاونین و مدیران شاغل در قسمت های اداری دانشگاه به تعداد 121 نفر بوده و کلیه کارکنان زن و مرد شاغل در دانشگاه و تحت مدیریت این مدیران به تعداد 2150 نفربود. نمونه آماری با استفاده از تعیین حجم نمونه مورگان برای مدیران به تعداد 93 نفر و برای کارکنان 326 نفر تعیین شد. روش تحقیق این پرسش نامه از نوع همبستگی است. برای آزمون فرضیه ها از ضریب همبستگی پیرسون و مجذور کای (²x) استفاده شد وفرایند تحلیل داده ها از طریق فنون آمار توصیفی و استنباطی و توسط نرم افزار SPSS انجام گرفت. یافته های این پژوهش نشان می دهد چنانچه مدیران در سازمان ها دارای منبع کنترلی درونی باشند بر روی کارکنان تحت مدیریتی خود تاثیر مثبت تری را خواهند گذاشت. همچنین بدلیل معکوس بودن رابطه بین منبع کنترل بیرونی مدیران با انگیزش شغلی کارکنان، هر قدر مدیری دارای منبع کنترلی بیرونی باشد و بر اساس آن در سازمان رفتار نماید، انگیزش شغلی کارکنان آن مدیر تقلیل و کاهش پیدا خواهد نمود.

نتایج پژوهش های گوناگون نشان داده است، سازمان های جهان تراز در مواجه با چالش های قرن بیست و یکم عملکرد بهتری داشته و احتمال بقای آن ها بیشتر است. از این رو سازمان های ایرانی نیز باید این ویژگی را در خود پرورش دهند. بسیاری از صاحبنظران معتقدند برای رسیدن به جهان ترازی، مهم ترین مسئله بازاریابی بوده و هر سازمانی ناگزیر است خود را در رابطه با بازاریابی جهان ترازمورد ارزیابی قرارداده و جایگاه خود را مشخص کند. بر این اساس پژوهش حاضر سعی در ارایه پاسخ به این سؤال دارد که الگوی مناسب بازاریابی جهان تراز برای سازمان های ایرانی چیست؟ پژوهش حاضر از نظر ماهیت کاربردی بوده و با هدف تبیینی (تبیین الگوی بازاریابی جهان تراز مناسب سازمان های ایرانی و تعیین روابط همبستگی میان عناصر الگو) انجام شده است. بدین منظور ابتدا اقدام به مطالعهی تطبیقی مبانی نظری جهان ترازی و شناسایی زمینه های محیطی در کشورهای دارنده و فاقد سازمان جهان تراز شده است. در مرحله دوم با استفاده از پژوهش کیفی، به صورت میدانی، پیمایشی در زمینه اجزای الگوی اولیه بر روی 52 نفر از خبرگان جامعهی ایران صورت گرفت و از طریق مصاحبه، روش دلفی و آزمون های آماری t استیودنت، U من ویتنی و فای کرامر الگوی نهایی بازاریابی جهان تراز مناسب سازمان های ایرانی تبیین شده است.

صاحبنظران در بررسی ادبیات موضوع ارزیابی بازارهای بین المللی که تجارب عملی انجام شده در ایران نیز مؤیدآن است معتقدندکه، برای انتخاب بازارهای خارجی به طورکلی دو رویکرد گسترش و قاعده مند وجود دارد. بنگاه های استفاده کننده از رویکرد گسترش، به-تدریج و از طریق بازارهایی که با بازار محلی شباهت فرهنگی و جغرافیایی دارند، وارد بازارهای بین المللی می شوند. اما دررویکرد قاعده مند، بنگاه ها با استفاده منظم از مجموعه معیارهایی که برای انتخاب بازار جهانی به کارگرفته می شوند، بازارهای مناسب را انتخاب می کنند. تا به امروز مدل های فاقد جامعیت زیادی برای ارزیابی وانتخاب نظام مند بازارهای هدف خارجی توسط پژوهشگران پیشنهاد و ارایه شده، ولی چون در انطباق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، مغایرت های زیادی از خود نشان می دهند، بنابراین در پژوهش تلاش شده تا مدل مفهومی جامعی منطبق با فرآیند تصمیم گیری صادرکنندگان، شامل ارزیابی محیط های اقتصادی، عمومی، قانونی، رقابتی، فرهنگی، جمعیتی، جغرافیایی و توانایی بنگاه ارایه شود. برای ساخت مدل، پرسشنامه ی پژوهشگر ساخته ای بین خبرگان دست اندرکار صادرات صنایع خودرو استان تهران توزیع، سپس با استفاده از فن آماری مدل یابی معادلات ساختاری تحلیل و در خاتمه مدل تایید شده ای ارایه شده است که امکان پیش بینی و تصمیم-سازی برای صادرکنندگان را فراهم می آورد.

روند همگرایی الگوی تجاری کشورها به الگوی تجاری جهانی با استفاده از شاخص های مختلفی مانند تخصص گرایی در تجارت ارزیابی می شود. تخصص گرایی در تجارت که خود توسط شاخص های مختلفی همچون عدم تجانس تجاری، تمرکز صادرات و تخصص درون صنعتی اندازه گیری می شود، دربرگیرنده دلالت های ضمنی بهره وری صادرات می باشد. مطالعه حاضر ابتدا به محاسبه شاخص های فوق برای کشورهای عضو اوپک طی دوره زمانی 2006 - 1995 پرداخته و سپس با بررسی وضعیت هر یک از این شاخص ها، درصدد شناسایی الگوی تجاری این کشورها بر می آید. نتایج حاصل از محاسبه و تحلیل شاخص ها نشان می دهد که با وجود حرکت کشورهای عضو اوپک به سمت همگرایی با تجارت جهانی و تعدیل الگوی تجاری خود در راستای الگوی تجارت جهانی، تمرکز این کشورها بیشتر بر صادرات گروه های کالایی دارای بهره وری کم بوده است.