درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه رشد روز افزون شرکتهای بین المللی و رقابت تنگاتنگ آنان برای داشتن سهم بیشتری از بازار ، باعث ایجاد فضای بسیار سختی برای تصمیم گیری مدیران شده است . درچنین فضایی که یک اشتباه یا تصمیم نادرست مدیران این شرکتها ،‌ ممکن است به شکست دائم شان منجر شود ،‌ داشتن استراتژی های رقابتی امری اجتناب ناپذیر است . استراتژی های رقابتی در واقع جهت دهی برایند عملکرد مدیران را برای شکست رقیبان قدرتمند در بازارهای بین المللی نمایان می سازد . در این مقاله ابتدا استراتژی های رقابتی از دیدگاه مایکل پورتر بررسی می شود .

دلایل بسیاری برای شکست فروش وجود دارد. سبک مدیریت فروش یکی از این دلایل است. برخی مدیران علاقه مندند تمامی کارکنان و فعالیتهای فروش را موبه مو ارزیابی و کنترل کنند. چنین شرایطی لازم است اما در عمل به کاهش فعالیت نیروهای فروش می انجامد. برخی مدیران ناتوان از راهنمایی نیروهای فروش هستند و صرفاً تکرار و تأکید می کنند که ""بفروشید"" و ""اگر نفروخته اید، بازنگردید"".

امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.

تبلیغات شرکتهای پوشاک بر چه ویژگی مسحورکننده ای استوار است که می تواند مشتریان فراوانی را مفتون خود سازد؟ به سراغ 7 شرکت جهانی پوشاک رفته ایم تا خلاقیت آنها را به نمایش بگذاریم. برای مثال، لی وایز بر استفاده ی 100 درصدی از کتان خالص تأکید می کند که در محصولات تولیدی خود از آن استفاده می کند، شرکت ونوس از...

اف بی آی (FBI)، اداره ی تحقیقات فدرال، پلیس فدرال امریکا، معروف است به پیگیری مجرمان. وظیفه ی نیروهای اف بی آی نیز آن است که با بهره مندی از ابزارهای گوناگون و آرشیو و بایگانی منظم، مجرمان را جلب و دستگیر سازند. پیگیری مستمر و مداوم در پرتو پردازش اطلاعات، این سازمان را در اذهان جامعه ی جهانی به عنوان نیرویی پیگیر ترسیم می کند. اثر حاضر با اغماض بر این باور استوار است که اگر سازمانها و بنگاههای بزرگ، کوچک و متوسط همان روشهای اف بی آی را به کار بندند تا مشتریانی را جذب کنند، قطعاً درآمد سرشاری خواهند داشت. می پرسید روشهای اف بی آی کدامند؟ برای اطلاع بیشتر بهتر است این اثر کوتاه را بخوانید تا به روشهایی پی ببرید که اف بی آی همواره برای جلب مجرمان از آن سود جسته و البته با پیروزیهای فراوانی روبه رو شده است. این روشها عبارتند از:...

مطابق قانون تجارت الکترونیکی ایران مصوب 1382، وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی سابق) متولی گسترش تجارت الکترونیکی در کشور است. یکی از ملزومات تحقق این سیاست، گسترش امضای الکترونیکی می باشد. برای گسترش این امضا علاوه بر زیرساخت های فنی و اقتصادی، جنبه های حقوقی نیز اهمیت دارد؛ زیرا صاحبان امضا باید با حقوق و تکالیف خود نسبت به این نوع امضا آشنا باشند. امضای الکترونیکی به دو گروه باینری و دیجیتالی به معنای عام تقسیم می گردد. امضاهای باینری صورت ساده از امضاهای الکترونیکی می باشند که در خرید و فروش های اینترنتی، انجام معاملات فاقد حساسیت و در دادرسی الکترونیکی نیز مورد استفاده قرار می گیرند. امضاهای دیجیتالی در معنای عام به دو نوع بیومتریکی و دیجیتالی در معنای خاص تقسیم می شوند. نوع بیومتریکی آنها در نظام حقوقی ایران کاربرد فراوان داشته و در بیشتر جنبه های حقوقی این نظام از جمله ثبت الکترونیکی اسناد، ثبت مالکیت های فکری و انجام معاملات، مورد پذیرش قرار گرفته است. نوع دیجیتالی آن در نظام حقوقی آمریکا به عنوان اصلی ترین ابزار انعقاد قراردادهای هوشمند در نظام نوین مبادلاتی به کار گرفته می شود. سوالی که در این مقاله به دنبال آن هستیم این است که آیا نظام حقوقی ایران دارای مقررات روشن و کاربردی در زمینه انواع امضای الکترونیکی است یا خیر؟ فرضیه اثبات شده این نوشتار، پاسخ منفی به سوال فوق است. این مقاله با روش کتابخانه ای و تطبیقی در سه بخش به بررسی امضای الکترونیکی در آمریکا، ایران و درجه بندی امضای الکترونیکی پرداخته است.

کنوانسیون راجع به قراردادهای حمل بین المللی کلی یا جزئی کالا از طریق دریا در 11 دسامبر 2008 از سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید. این کنوانسیون که به واسطه برگزاری مراسم امضای آن در 23 سپتامبر 2009 در بندر «رتردام» به عنوان «مقررات رتردام» نیز از آن یاد می شود، برای رفع نیازهای تجاری- حقوقی و رفع کاستی های کنوانسیون های تدوین شده سابق به وجود آمده و ضمن جلوگیری از افراط گری های کنوانسیون «هامبورگ»، نقاط قوت آن را حفظ و تلاش کرده است که نقایص کنوانسیون «بروکسل» را برطرف نماید. از این رو می توان گفت کوشش این کنوانسیون برای جمع منافع فرستندگان و متصدیان حمل بوده است تا مورد قبول هر دو طرف قراردادهای حمل قرار گیرد. بی تردید از جمله مزیت های کنوانسیون رتردام در قیاس با مقررات اسلاف خود، نوآوری های متناسب با ضرورت های صنعت حمل و نقل دریایی و مقتضیات تجاری است. کنوانسیون رتردام با برگزیدن شیوه حمل «درب به درب» کالا، پیش بینی «اسناد الکترونیکی حمل» و تأسیس نهاد «قراردادهای حجمی»، گام های مؤثری را در تحول حمل دریایی کالا برداشته است که هرکدام بخشی از نقایص کنوانسیون های بروکسل (مقررات لاهه)و هامبورگ را مرتفع می سازد.

گفتگوی این فصلنامه بامحمد طحان پور؛ رئیس اتحادیه لوازم خانگی ایران است. وی دراین گفتگو به وضع صادرات ایران درلوازم خانگی می پردازد.افزون برآن، هم برای مصرف کنندگان، وهم برای تولید کنندگان، وهم برای فروشند گان توصیه هایی دارد تا با آینده نگری، بازار لوازم خانگی رادنبال کنند.

هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی از کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) شامل مراکش و اردن به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می باشد. در این مطالعه با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون- جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، وعلیت گرنجری به بررسی روابط بلندمدت و کوتاه مدت بین ، نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی در طول دوره 1392-1359 (2013-1980) پرداخته شده است. این تحقیق به بررسی تأثیر نوسانات رابطه مبادله و بی ثباتی صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی ایران و برخی کشورهای منتخب عضو خاورمیانه و شمال افریقا (منا) (شامل مراکش و اردن) به تفکیک و با استفاده از داده های سری زمانی می پردازد. در این مطالعه، روابط بلندمدت و کوتاه مدت میان نوسانات رابطه مبادله، بی ثباتی صادرات غیرنفتی و سرمایه گذاری بر رشد اقتصادی، در سال های 1392-1359 (2013-1980) با استفاده از روش هم انباشتگی جوهانسون جوسیلیوس و مدل تصحیح خطای برداری (VECM)، و علیت گرنجری بررسی شده و یافته های آن نشان می دهد نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته، درحالی که اثر آن بر رشد اقتصادی اردن کم اهمیت است. همچنین، بی ثباتی صادرات اثری منفی و معنا داری بر رشد اقتصادی ایران و مراکش داشته لکن اثر آن در رشد اقتصادی اردن مثبت و معنا دار است. یافته های تحقیق نشان می دهد که نوسانات رابطه مبادله در بلندمدت اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور ایران و مراکش داشته است، در حالی که اثر آن بر رشد اقتصادی کشور اردن کم اهمیت است. هم چنین بی ثباتی صادرات اثر منفی و معنی دار بر رشد اقتصادی کشورهای ایران و مراکش و اثر مثبت و معنی دار بر رشد اقتصادی کشور اردن را نشان می دهد.

صنایع دستی یکی از سرمایه های ارزشمند ملّی است که قابلیّت کارآفرینی و اقتصادی بالایی دارد. اکثر هنرمندان صنایع دستی، مردم بومی و افرادی بدون تحصیلات دانشگاهی هستند که فارغ از فضای رقابتی بازار داخل و خارج، به صورت سنتی تولید می کنند. در برخی موارد نیز کارگاه های تولیدی به دلیل نبود تقاضا و نداشتن صرفة اقتصادی تعطیل می شوند؛ این در حالی است که صنایع دستی ایران به دلیل تنوّع، اصالت و هویّت و کارکردهای آن، ظرفیت لازم را برای احیا دارد و می تواند به یکی از منابع ارزشمند تولید داخلی و ملّی تبدیل شود. باتوجه به اهمیّت موضوع و ضرورت ایجاد و افزایش تقاضا برای این نوع از محصولات، در این پژوهش سعی شده است با بهره گیری از روش تحقیق کیفی و با رویکرد کاربردی، عوامل تجربی مؤثر بر بازاریابی و فروش صنایع دستی شناسایی، دسته بندی و مدل سازی شوند. براساس این، با انجام مصاحبه با برخی از خبرگان، تولیدکنندگان و فروشندگان، درمجموع از تعداد 28مصاحبه، 58مفهوم درارتباط مستقیم یا غیرمستقیم با بازاریابی صنایع دستی شناسایی شده است که در 20مقولة اصلی، براساس مدل پارادایمی داده بنیاد، در قالب شش بعد «علّی»، «محوری»، «راهبردی»، «زمینه ای»، «مداخله گر» و «پیامدها» ساختاردهی شده است.

یکی از پرسش های دائمی درمورد حقوق مالکیت فکری این است که نقش حقوق مالکیت فکری در توسعه اقتصادی کشورها چیست و چه نوع نظام حقوق مالکیت فکری برای کشورهای درحال توسعه مفیدتر است. برای پاسخ به این پرسش دوگانه، در پژوهش حاضر از یک سو به بررسی مطالعات و تحقیقات تجربی درمورد آثار درون زاد و برون زاد حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به بررسی سیر تحول نظام حقوق مالکیت فکری سه اقتصاد نوظهور هند، کره جنوبی و چین پرداخته شده تا رهنمودهایی درمورد ایران ارائه شود. یافته های پژوهش نشان می دهد که حقوق مالکیت فکری تأثیری مثبت بر توسعه اقتصادی داشته و کشورهای درحال توسعه بهتر است هماهنگ با توسعه اقتصادی خود به تقویت نظام حقوق مالکیت فکری خود بپردازند.

محیط رقابت امروزی، به شدت متلاطم شده است و یکی از راه های مقابله با آشفتگی های محیطی، تأکید بر مؤلفه های تاریخی و نشان دادن ثبات و پایداری برند است. توسل بر گذشته، امروزه به امری رایج برای مصرف کنندگان تبدیل شده است و برندهایی با تصویرهایی دارای مؤلفه هایی همچون اعتبار، میراث و ثبات، در حال کسب محبوبیت اند. از این رو، پژوهش حاضر اثر نوستالژی بر میراث برند و اثر آن بر شکل گیری تمایل به خرید از طریق متغیرهای اعتماد به برند و دلبستگی به برند را بررسی کرده است. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و از نظر روش گردآوری داده از نوع توصیفی محسوب می شود و از نظر روابط میان متغیرها، علّی و معلولی است. جامعه آماری پژوهش، مشتریان تلفن همراه نوکیا در شهر بابلسرند. در این پژوهش از نمونه گیری غیرتصادفی به روش در دسترس استفاده شده است. تعداد 330 پرسشنامه توزیع و جمع آوری شده است. پایایی پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد که ضریب آن 885/0 بود و روایی آن از طریق تحلیل عاملی تأییدی مرتبه اول و دوم بررسی شده است. برای آزمون فرضیه ها از مدلسازی معادلات ساختاری (SEM) از طریق نرم افزار LISREL8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان می دهد نوستالژی شخصی و نوستالژی تاریخی برند بر میراث برند تأثیر مثبت و معنادرای دارد. میراث برند نیز بر اعتماد برند و وابستگی برند تأثیر مثبت و معناداری دارد. هم چنین، اعتماد برند بر وابستگی برند و تمایل به خرید تأثیر مثبت و معناداری دارد. در نهایت، وابستگی برند بر تمایل به برند، تأثیر مثبت و معناداری دارد. علاوه بر این، متناسب با نتایج به دست آمده پیشنهادهای کاربردی ارائه شده است.