سروش فلاحتی

سروش فلاحتی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲ مورد از کل ۲ مورد.
۱.

ابطال گواهی ثبت اختراع به عنوان سلب مالکیت غیرمستقیم در حقوق سرمایه گذاری خارجی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۱۲۸ تعداد دانلود : ۱۵۶
یکی از مصادیق سرمایه گذاری خارجی مورد حمایت در حقوق بین الملل سرمایه گذاری، اختراعات است. این دسته از دارایی ها علی رغم به رسمیت شناخته شدن در پرتو اصل سرزمینی بودن حمایت، همانند سایر سرمایه گذاری ها می توانند تحت تدابیر حاکمیتی دول میزبان که مغایر با استانداردهای حمایتی نشأت گرفته از قوانین و معاهدات بین المللی حمایت از سرمایه گذاری خارجی همچون شرط رفتار عادلانه و منصفانه و صیانت از انتظارات مشروع و معقول سرمایه گذار می باشند، با خطراتی همچون سلب مالکیت مواجه شوند. نظر به صدور آرای معدود مراجع بین المللی در این خصوص، سخن گفتن از شکل گیری رویه ای متقن در این راستا دشوار می باشد. با این حال، در این نوشتار ضمن بررسی مهمترین عناصر متشکله سلب مالکیت غیرمستقیم و دکترین های موجود در این زمینه، به بررسی قابلیت تطبیق ابطال گواهی ثبت اختراع با سلب مالکیت غیرمستقیم پرداخته و با تشریح مقررات برخی اسناد بین المللی، موضع حقوق داخلی و مهم ترین پرونده مربوط به این موضوع در حقوق سرمایه گذاری خارجی در ابعاد گوناگون آن مداقه نموده و در نهایت به این نتیجه خواهیم رسید که حتی در صورت مستثنی نمودن ابطال گواهی ثبت اختراع از مقررات مربوط به سلب مالکیت در معاهدات حمایت از سرمایه گذاری خارجی، تشخیص نهایی تحقق سلب مالکیت با دیوان داوری است.
۲.

«تأملی بر کاستی های مقررات ایران در خصوص احراز قیمت شکنی (دامپینگ) در مقایسه با موافقتنامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی»(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۳۹۰ تعداد دانلود : ۳۶۲
امروزه بازاریابی و فنون آن و شیوه های حذف رقبا در عرصه تجارت، توجهات زیادی را به خود معطوف نموده است. در این میان، یکی از فنون بازاریابی، استفاده از قیمت گذاری تهاجمی می باشد که در این روش از قیمت گذاری، بنگاه مهاجم، با عرضه محصولات خود به قیمت نازل تر نسبت به ارزش عادی، سهم بیشتری برای خود در بازار تحصیل نموده و ضربه ی احیاناً سنگینی به بنگاه یا بنگاه های رقیب وارد می کند. در یک تقسیم بندی کلی، قیمت گذاری تهاجمی ممکن است به صورت داخلی یا بین المللی انجام گردد که نوع اخیر آن تحت عنوان دامپینگ شناخته می شود. مهم ترین مقررات موجود در نظام حقوقی ایران در خصوص دامپینگ، «تصویب نامه در مورد پیشبینی تدابیر و اقدامهای حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی» مصوب سال 1386 است. از آنجا که تا کنون تصویب نامه ی مزبور، مورد نقد و تحلیل پژوهشگران حقوقی کشورمان قرار نگرفته، این مطالعه، تحلیل تطبیقی تصویب نامه ایران با موافقت نامه ضد دامپینگ سازمان تجارت جهانی را هدف خود قرار داد تا از این طریق، کاستی های تصویب نامه ایران در زمینه احراز دامپینگ در مقایسه با سند مزبور مورد شناسایی قرار گیرد. مقاله حاضر نشان می دهد که مقررات ایران در زمینه احراز دامپینگ با کمبودهای جدی مواجه است که طبعاً راه حل رفع آن ها اصلاح مقررات موجود جهت نیل به وضع مطلوب می باشد.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان