درخت حوزه‌های تخصصی

بودجه بندی زمان حسابرسی یکی از مهمترین اقدامات مدیران موسسات حسابرسی در اداره این موسسات می باشد که میزان دقت این بودجه ها می تواند تاثیرات متفاوتی روی کارایی و کار آمدی حسابرس و نهایتا موسسات حسابرسی باقی گذارد. مدیران موسسات حسابرسی بسته به تجربه کاری خود اقدام به پیش بینی زمان مزبور می نمایند. لذا در این تحقیق به بررسی سودمندی اقلام صورت های مالی در تعیین این زمان (بودجه زمانی حسابرسی) پرداخته شده است.به این منظور تعداد 50 شرکت حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی بصورت تصادفی در طی دوره زمانی 1376-1383 مورد آزمون قرار گرفته اند. بررسی میزان همبستگی و سودمندی اقلام صورت های مالی با زمان حسابرسی شرکت و پیش بینی آن با دو روش رگرسیون ساده و چند متغیره انجام گرفته است. شواهد آزمون آماری انجام شده بیانگر وجود همبستگی مثبت بین این اقلام با زمان حسابرسی می باشد که بسته به نوع متغیر حسابداری میزان همبستگی متفاوت می باشد. متغیرهای "دارایی های جاری" و بدهی های جاری" بیشترین همبستگی را در کل دوره تحقیق با متغیر وابسته تحقیق داشتند.نتایج این دو روش نشانگر این است که رگرسیون چند متغیره، توان پیش بینی بالاتری دارد و افزودن متغیرهای جدید به مدل، توان پیش بینی آن را افزایش نمی دهد.

یکى از مهم ترین شاخص ها در اندازه گیرى عملکرد شرکت ها سود حاصله از عملیات آن ها است، شرکت هائى که از قدرت سودآورى بیش ترى برخوردار باشند، سهام آن ها مورد پسند بازار قرار مى گیرد. بنابراین بررسى، شناخت رفتار سود مى تواند یارى دهنده تصمیم گیرندثان در جهت خرید ، یا فروش سهام شرکت ها باشد. نسبت ارزش دفترى به ارزش بازار و اندازه شرکت به عنوان دو عامل مهم منعکس کننده رفتار سود در شرکت هاى مربوطه هستند. هدف این تحقیق یافتن الگوئى است که بر اساس آن رفتار قیمت سهام در رابطه با اندازه شرکت، نسبت B/M توضیح داده شود، نهایتا به این سوال پاسخ خواهیم داد که آیا این دو عامل منعکس کننده رفتار سود هستند یا خیر؟

مقاله ی حاضر به کمک شاخص های اولویت بندی و تأکید بر شاخص مزیت نسبی آشکار شده (RCA ) با استفاده از کدهای سه رقمی ISIC شاخص های صنایع را محاسبه، وسپس از روش تاکسونومی صنایع مذکوررا رتبه بندی کرده است . نتیجه ی تحقیق نشان می دهد که سه گروه صنایع در کشور وجود دارد که اولویت بندی کلی آن ها عبارتند از : گروه اول دارای مزیت تولیدی و مزیت تجاری ،گروه دوم دارای مزیت تولیدی بدون مزیت تجاری، گروه سوم دارای مزیت تجاری و بدون مزیت تولیدی هستند .

نزدیک به دو دهه از ترجمه و نشر استانداردهای بین المللی حسابداری، و چند سالی از تشکیل کمیته های استانداردها و رهنمودهای حسابداری، و تدوین بیانیه های حسابداری با قید"مطابقت آن با استانداردهای بین المللی حسابداری" می گذرد. ایران کشوری با ویژگی های فرهنگ جمعی، فاصله زیاد قدرت و کنترل قانونی، گریز شدید از نامعلومی و استقرار گسترده نهادهای قانونی، اقتصاد دولتی و سیاسی، همانند بسیاری از کشورهای در حال توسعه، تفاوت زیادی در زمینه های فرهنگی،سیاسی،قانونی، اقتصادی با سایر کشورها دارد.حرفه حسابداری به عنوان یک زیر فرهنگ نمی تواند در کشورهای با فرهنگ های متفاوت یکسان عمل نماید. تصریح چارچوب نظری کمیته رهنمودهای حسابداری ایران مبنی بر ارایه? مطلوب(منصفانه) صورت های مالی در تضاد با الزام قانونی در استفاده از دفاتر قانونی(مالیاتی) جهت گزارشگری مایل، و دخل و تصرف کمیته در برخی روش های مندرج در استانهای بین المللی حسابداری(نظیرحذف روش لایفو در ارزیابی موجودی کالا) بوده و اریه? مطلوب نتایج عملکرد و وضعیت مالی واحدهای تجاری را دشوار کرده است.مولر (MUELLer)ادعا می کند بر اساس قوانین مالیاتی برخی کشورها، هزینه استهلاک و برخی هزینه های دیگر هنگامی قابل قبول است که در صورتهای مالی شرکت هم عیناً بر اساس قوانین مالیاتی شناسایی و اندازه گیری شده باشد. او نتیجه می گیرد که این الزام قانونی در استفاده از روش های اندازه گیری قانونی در گزارشدهی مالی، مطلوبیت صورتهای مالی واحد تجاری را برای استفاده کنندگان آن با ابهام روبرو می سازد. گذشته از نظرات مخالفان و موافقان یکسان سازی حسابداری در سطح جهان و پذیرش یا عدم پذیرش استانداردهای بین المللی حسابداری، این تحقیق به بررسی قابلیت اجرای اهداف اصلی آن در کشور اسلامی ایران با ساختار فرهنگی، سیاسی ، قانونی، و اقتصادی خاص خود می پردازد. در تحقیق حاضر نمونه ای از دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و کارشناسی رشته حسابداری، مطلع از چارچوب نظری استانداردهای بین المللی حسابداری و استاندارد شماره یک، انتخاب گردید. تنایج بدست آمده نشان می دهد بیانیه های حسابداری ایران، نمی تواند اهداف محوری استانداردهای بین المللی حسابداری(ارائه منصفانه صورت های مالی) را تأمین کند.

پدیده ارتباطات در جوامع امروزی به گونه ای با زندگی انسانها در آمیخته و با برداشتن فاصله ها آنها را به هم نزدیک کرده است که به تعبیری ، گویی همه انسانها در یک دهکده جهانی زندگی می کنند . با عنایت به اینکه از سویی ابزار ارتباطی ، به عنوان وسیله انتقال و تقریب افکار ، ترویج فرهنگ ، گسترش علوم و تکنولوژی و وسیله آشنا شدن با برنامه دولتها در سطح ملی و بین المللی است و از سوی دیگر ، نوع بشر به علت حس کنجکاویش پیوسته خواهان این است که از جریانات و رخدادهای پیرامونش آگاه شود و از دانش زمان خویش سود جوید، امروزه رشد و توسعه و تحول اجتماعی بدون داشتن ارتباطات گسترده و پویا امکان پذیر نیست . پست به عنوان یک عامل پیوند دهنده انسانها و یک جریان ارتباطی مطمئن و ارزان از دیرباز در خدمت بشر بوده و همواره همگام با پیشرفتهای فنب کوشیده است تا بیش از پیش عامل پیوند خود را افزایش دهد ، فواصل را از میان بردارد و سرانجام زمینه های تسعه و بهبود را فراهم آورد و با گسترشی که داشته است تا حدودی نقش اساسی و واقعی اش را به همگان بنمایاند . باتوجه به اینکه پست همواره یک عامل اتحاد مردم و یک وسیله اداری و ارتباطی با خارج و یک عامل توسعه اقتصادی در زمینه های بازرگانی ، عمرانی و بازسازی کشورها و امور مالی و دارایی و یک عامل توسعه فرهنگی است و با توجه به اهمیت خاص و نقش عمده و رسالتهایی که به عهده دارد ، در بسیاری از کشورها از جمله کشور ما کاملاً شناخته نشده و خدمات کافی و لازم را به مردم عرضه نمی کند.

فرض اساسی در حسابداری صنعتی این است که تغییرات هزینه در رابطه با افزایش و کاهش سطح فعالیت، متقارن باشد، اما پژوهش های اخیر، بیانگر رفتار نامتقارن هزینه ها هنگام نوسان های تقاضاست. در این پژوهش با در نظر گرفتن عوامل سنتی (عوامل اقتصادی) مؤثر بر چسبندگی هزینه ها، انگیزه های شخصی مدیران در قالب عوامل نمایندگی مؤثر بر عدم تقارن هزینه ها، مورد آزمون قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل 100 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سال های 1379 تا 1389 هستند. نتایج این پژوهش حاکی از تاثیر معنادار متغیرهای نمایندگی بر عدم تقارن هزینه های اداری، عمومی و فروش است. از این رو، عدم تقارن هزینه ها به علت مساله نمایندگی رابطه مثبتی با انگیزه های شخصی و حکومتی مدیران دارد.

این مقاله به بررسی معافیت های مالیاتی می پردازد که به منظور تشویق در امر سرمایه گذاری در ممالک صنعتی دنیا اعمال می گردد. برای واحدهای اقتصادی مالیات بردرآمد، هزینه قابل توجهی است و به خصوص تاثیر پرداخت آن بر جریان وجوه نقد کاملا آشکار است. قوانین مالیات بر درآمد هم دقیقا با پیشرفت روش های رایانه ای به مورد اجرا گذاشته می شود. لذا فرار از مالیات که در کشورهایی مانند ایران، امری ساده و مرسوم است...

این تحقیق به بررسی رابطه ی بین محافظه کاری مشروط و غیر مشروط و کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای سالهای 1385 الی 1390 پرداخته است. مدل مبنا برای عدم تقارن زمانی سود مورد استفاده در این تحقیق، مدل باسو می باشد. ضریب متغیر DR*RET، مثبت و معنی دار بوده در نتیجه همانطور که باسو نقل می کند، این متغیر شاخصی برای عدم تقارن زمانی سود و ملاکی جهت سنجش محافظه کاریست. که این امر نشان می دهد شرکت های نمونه ی این تحقیق از محافظه کاری سود در گزارشگری خود استفاده می کنند. ضریب متغیر (CFO/NI) منفی و معنی دار بوده که نشان می دهد رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری مشروط و کیفیت سود وجود دارد. بعد از ورود متغیر ارزش بازار به ارزش دفتری، ضریب متغیر مذکور مثبت و معنی دار شده است در نتیجه می توان به این نتیجه رسید که رابطه ی معنی داری میان محافظه کاری غیرمشروط و کیفیت سود نیز وجود دارد.

در این تحقیق مدلی برای آزمون کارایی بازار سهام ارایه شده است. این تحقیق برای سنجش کارایی بورس اوراق بهادار تهران به‌کار گرفته شده‌است. به ‌منظور آزمون کارایی بازار سهام تهران، از شبکه‌های عصبی استفاده می‌شودکه قادرند روابط و دینامیک موجود در فرآیندهای پیچیده را آموزش ببینند. پس از شرح در مورد تئوری‌های موجود در این زمینه با استفاده از شبکه عصبی به شبیه سازی معاملاتی پرداخته شده است. در این تحقیق ارزش روزانه 2 شاخص در بازه مهر 1383 تا اسفند 1385به‌کار گرفته شده‌است. نتایج زیادی با به‌کارگیری سیستم پیش‌بینی و معاملاتی به‌دست آمده است که در آن از 4 حد آستانه و 4 سطح هزینه معاملاتی استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که در اغلب موارد شبکه عصبی توانسته است بازده بالاتری نسبت به روش خرید و نگهداری به‌دست آورد. این امر بیانگر آن است که بازار سهام احتمالاً در شکل ضعیف ناکارا است. برای اعتبار سنجی مدل از «آزمون گردش» استفاده شده که نتایج این آزمون نیز یافته‌های مدل را تأیید کرد. در نهایت در این تحقیق راهکارهای ارتقاء کارایی بازار سهام ارایه شده است.

از آنجا که جهت تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان صورت های مالی، آگاهی از کلیه جنبه های عملکرد مالی واحد تجاری طی دوره ضرورت دارد لازم است کلیه درآمدها و هزینه های شناسایی شده طی دوره مورد ملاحظه قرار گیرد. در راستای رسیدن به این هدف کمیته تدوین رهنمودهای حسابداری و حسابرسی ارائه گزارش جدیدی تحت عنوان گزارش سود و زیان جامع را برای تمام واحدهای انتفاعی لازم الاجرا نمود تا پاسخگوی نیازهای موجود باشد. هدف از این تحقیق. بررسی نظر کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری در خصوص لزوم افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع و بررسی نقطه نظرات آنها درباره ضرورت طرح این اجزا در یک صورت جداگانه است. به همین دلیل دو فرضیه در این تحقیق مطرح می شود. فرضیه اول افشای اجزای سود و زیان جامع را از دید کاربران و جامعه دانشگاهی حسابداری ضروری فرض کرده و فرضیه دوم. ارائه این اجزا را در یک صورت جداگانه (مانند صورت سود و زیان جامع) ضروری در نظر می گیرد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که از دید جامعه مورد بررسی. افشای تک تک اجزای صورت سود و زیان جامع در گزارشگری برون سازمانی. ضروری است ولی ارائه این اجزا در یک صورت جداگانه مانند صورت سود و زیان جامع ضروری نمی باشد.

بررسی ها نشان می دهد علی رغم وجود رابطه بسیار نزدیک میان توسعه اقتصادی و توسعه بخش مالی، تجاری سازی دانش و فناوری در حوزه علوم انسانی، از رشد مناسبی برخوردار نبوده است. پژوهش حاضر با توجه به نقصان ادبیات تجاری سازی فناوری های نرم به ویژه خدمات، به دنبال طراحی الگوی تجاری سازی خدمت مالی است. روش شناسی پژوهش، از نوع کیفی، با استفاده از کثرت گرایی است. بدین منظور برای شناسایی مفاهیم اولیه و مراحل تجاری سازی، از مطالعات کتابخانه ای و مصاحبه نیمه ساختار یافته با خبرگان دانشگاهی و متخصصان صنعت و برای سطح بندی مراحل و استخراج مدل تجاری سازی، از پرسشنامه نیمه ساختار یافته با یک سؤال باز استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها در گام اول، به صورت ترکیبی از تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری و در گام دوم، از رویکرد مدلسازی ساختاری تفسیری (ISM) استفاده شد. یافته های پژوهش در گام اول شامل مراحل دوازده گانه: تدوین استراتژی کسب و کار؛ خلق ایده خدمت، غربالگری، تجزیه و تحلیل تجاری خدمت، کسب مجوز رسمی پروژه، تشکیل تیم چند وظیفه ای، طراحی خدمت و فرایندها، طراحی سیستم ارائه خدمت، آموزش و توانمند سازی شبکه فروش و مشتریان، معرفی و عرضه آزمایشی خدمت، عرضه خدمت در مقیاس کامل، ارزیابی و بهبود عملکرد خدمت و در گام دوم تجویز مدل فرایندی تجاری سازی خدمات مالی نوآورانه در بازارهای مالی، است.

دهه های گذشته تاریخ حسابداری، گویای پژوهشهای گسترده علمی به منظور یافتن جایگاه واقعی حسابداری در میان علوم مختلف بوده است. رویکرد فراگیر در پژوهشهای اخیر، پرداختن هرچه بیشتر به تاریخ حسابداری و چگونگی تدوین نظریه آن و انتخاب دیدگاههایی بوده است که توانسته مطلوبیت لازم را ایجاد کند...

هدف اصلی این مطالعه، استفاده از تئوری اطلاعات شنن جهت معیار جدیدی برای اندازه گیری ریسک سرمایه گذاری در اوراق بهادار می باشد. در راستای این هدف، ابتدا مدل تئوریک رابطه ی بین آنتروپی اقلام صورت های مالی و ریسک، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره 5 ساله از شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از صنایع مختلف جمع آوری شد. با استفاده از آزمون آماری روش تلفیق داده های میان گروهی و سری های زمانی و تست های آماری مربوطه، کلی شرکت ها و همچنین صنایع بطور مجزا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که بین آنتروپی اطلاعات اقلام ترازنامه و صورتحساب سود و زبان و تغییرات بهای سهام رابطه سهام رابطه معنی داری وجود دارد. همچنین، بین آنتروپی و ترازنامه و صورتحساب سود و زیان و ریسک سیستماتیک رابطه ی معنی داری وجود دارد. نتیجه اخیر نشان دهنده ی آن است که با استفاده از محتوای اطلاعات گزارشات مالی می توان ریسک سیستماتیک را تخمین زد. بنابراین این مطالعه روش جدیدی را برای محاسبه ریسک سیستماتیک معرفی می کند.

در این تحقیق پویایی خطی اطلاعات اولسن (LID) و اثر سایر اطلاعات یا Vt بر مجموعه سودهای غیرعادی با استفاده از داده های پانل 100 شرکت طی دوره 1386-1376 توسط روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) مورد مطالعه قرار می گیرد. این تحقیق تاثیر نوع صنعت، سهم بازار و فشردگی سرمایه را به عنوان سایر اطلاعات (Vt) بر سودهای غیرعادی دوره آینده همراه با تداوم پایداری پویایی خطی اطلاعات اولسن مورد آزمون قرار می دهد. نتایج تحقیق فرض پویایی خطی اطلاعات را تایید می کند. هم چنین نتایج تحقیق نشان داد که نوع صنعت و فشردگی سرمایه، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد. بنابراین نوع صنعت و فشردگی سرمایه دارای محتوای اطلاعاتی است و به عنوان سایر اطلاعات (Vt) در الگو اولسن (1995) منعکس می شود. طبق نتایج تحقیق، فرض اینکه سهم بازار، پایداری سودهای غیرعادی را تحت تاثیر قرار می دهد، رد می شود که در این صورت سهم بازار هر شرکت فاقد محتوای اطلاعاتی است و در الگو اولسن (1995) منعکس نمی شود.