درخت حوزه‌های تخصصی

هدف اصلی این تحقیق، آزمون ارتباط انحنایی بین ویژگی های ساختار مالکیت یعنی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت دولتی و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله، از سال 1387 تا 1391 می باشد. به منظور محاسبه انتشار به موقع اطلاعات سود از متغیر تأخیر در گزارشگری استفاده شده است. مجموعاً تعداد 155 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت دولتی، انتشار به موقع اطلاعات سود بیشتر می گردد. به بیان دیگر، وجود مالکیت دولتی در ساختار مالکیت شرکت ها، باعث ارائه به هنگام تر اطلاعات سود می شود. همچنین بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی در شرکت ها و انتشار به موقع اطلاعات سود، رابطه معناداری وجود ندارد.

در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی استوار است. بر این اساس انتظار می رود بزرگ بودن اندازه شرکت و بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن ضعیف بودن محیط اطلاعاتی، منجر به کاهش ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی شود. بدین منظور، جهت آزمون فرضیه ها تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طرح شبه تجربی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اگر چه سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی دارای ارتباط ارزشی بیشتری است اما اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی، به صورت جداگانه و به طور هم زمان، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی ندارد.

یکی از عواملی که منجر به سقوط قیمت سهام می شود اقدامات مدیران در راستای نگهداشت اخبار بد و عملکرد منفی در داخل شرکت است. از جمله عواملی که می تواند مانع از رفتار فرصت طلبانه مدیران گردد سررسید بدهی است. سررسید بدهی باعث خواهد شد تا اعتبار دهندگان به منظور تجدید قرارداد بدهی خواستار اطلاعات بیش تری پیرامون وضعیت شرکت باشند که این وضعیت مانع از انباشت اخبار بد توسط مدیران می گردد و در نهایت از کاهش شدید قیمت سهام جلوگیری می گردد. هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر سررسید بدهی بر ریسک سقوط آتی قیمت سهام است. به منظور دست یابی به اهداف پژوهش تعداد 102 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1388الی 1393 انتخاب گردید. به منظور آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از دو معیار ریسک سقوط قیمت سهام از الگوی رگرسیون چند متغیره و داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که سررسید بدهی برریسک سقوط آتی قیمت سهام تأثیر منفی دارد. به بیان دیگر با کوتاه تر شدن سررسید بدهی احتمال ریسک سقوط قیمت سهام نیز کاهش پیدا می کند

این مقاله به دنبال ارائه یک دیدگاه کلی نسبت به تحقیقات کیفی در رشته مالی است تا بتواند محققان این رشته را جهت کاربرد یک رویکرد چند وجهی نسبت به مباحث جاری در تحقیقات مالی تشویق نماید. امروزه محققان علوم اجتماعی دریافته اند که سوال (های) تحقیق می بایست تعیین کنند که بهترین پارادایم برای یک تحقیق کدام است. تصور نمایید اگر منابع داده های تجربی شامل اظهارات افراد مصاحبه شونده باشد چه برکاتی برای رشته مالی به ارمغان خواهد آورد. هدف از نگارش این مقاله تاکید بر انجام تحقیقات جاری در زمینه مالی برمبنای کاربرد روشهای کیفی و ایجاد نگاهی تازه به این رویکرد بعنوان مکملی ذی قیمت یا پیش درآمدی برای دیگر روشهای موجود می باشد. محققان حوزه علوم اجتماعی همواره باید استفاده از روشهای برخوردار از بالاترین سطح استاندارد را توسعه داده و یا به آنها متعهد باشند. از انتخاب ساده یک طرح تحقیق شامل تکنیک های تحقیقاتی مختلف پرهیز نموده، و ترجیحاٌ اجازه داده شود سوالات تحقیق در جهتی مطرح شوند که برای تحقیق مورد نظر بهترین باشند.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.

در این پژوهش، اثر ویژگی‏ های مالی و غیرمالی شرکت بر شکاف مالیاتی با رویکرد الگوسازی معادلات ساختاری مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور، اطلاعات مورد نیاز برای یک دوره یازده ساله بر اساس صورت‏ های مالی حسابرسی شده طی سال‏ های 1385 تا 1395 برای 79 شرکت از شرکت‏ های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران جمع ‏آوری شده است. به منظور اندازه ‏گیری ویژگی‏ های مالی از متغیرهای مشاهده‏ پذیر سودآوری، جریان وجوه نقد عملیاتی، ارزش شرکت و نسبت اهرمی و همچنین به منظور اندازه ‏گیری ویژگی ‏های غیرمالی از متغیرهای مشاهده ‏پذیر ‏اندازه شرکت، عمر شرکت، نوع مؤسسه حسابرسی و نوع صنعت استفاده شده است. شکاف مالیاتی نیز با استفاده از تفاوت مالیات تعینی و مالیات ابراز شده محاسبه گردیده است. پس از اطمینان یافتن از برازش الگوهای اندازه‏ گیری و ساختاری پژوهش، نتایج حاکی از آن است که ویژگی‎های مالی اثر مثبت و معنی‏ داری بر شکاف مالیاتی دارد در حالی که ویژگی‏‏ های غیرمالی اثر منفی بر شکاف مالیاتی دارد هر چند که شدت آن از نظر آماری معنادار نمی ‏باشد.

هدف: این پژوهش به بررسی تأثیر اجتناب از پرداخت مالیات بر کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. به منظور اندازه گیری اجتناب از پرداختمالیات از شاخص نرخ مؤثر مالیاتی نقدی و برای اندازه گیری کارایی سرمایه گذاری از الگوی ریچاردسون (2006) استفاده شده است. روش: نمونهآماری پژوهش شامل 152 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طیسال های 1387 الی 1396 است. برای آزمون فرضیه پژوهش از رگرسیون حداقل مربعات معمولی برایداده های ترکیبی استفاده شده است. یافته ها: بر اساس یافته های پژوهش، افزایش اجتناب از پرداخت مالیات، کارایی سرمایه گذاری شرکت را کاهش می دهد. نتیجه گیری: هرچند می توان گفت که فعالیت های اجتناب از پرداخت مالیات مستلزم پنهان کردن حقایق و انجام معاملات پیچیده است که منجر به رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت و کاهش کارایی سرمایه گذاری شرکت می شود؛ اما در شرایط ایران اجتناب از پرداخت مالیات رویه ای است که نه لزوماً به قصد ایجاد کارایی بیشتر بلکه به طور معمول توسط شرکت ها دنبال می شود.

هدف پژوهش حاضر، یافتن پاسخ به این پرسش اساسی است که آیا کیفیت سود بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد؟ در پاسخ به این پرسش به دلیل کیفی بودن متغیرکیفیت سود برای اندازه گیری آن از دو معیار کیفیت اقلام تعهدی و مدیریت سود استفاده شده است. به منظور اندازه گیری کیفیت اقلام تعهدی از الگوی مک نیکولز و برای اندازه گیری مدیریت سود در گزارشگری سالیانه، از الگوی تعدیل شده جونز استفاده گردید. همچنین از نرخ پرداخت سود تقسیمی برای اندازه گیری سیاست تقسیم سود استفاده شده است. بدین منظور برای آزمون فرضیه های پژوهش، تعداد 105 شرکت، در بازه زمانی پنج ساله 1390 تا 1394، شامل 525 سال-شرکت انتخاب شده است. آزمون فرضیه های پژوهش از طریق مدل رگرسیون چند متغیره انجام گردید. نتایج حاصل بیانگر آن است بین کیفیت اقلام تعهدی و سیاست تقسیم سود رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد که این نشان از قابلیت اعتماد اقلام تعهدی دارد، درحالی-که رابطه بین مدیریت سود و سیاست تقسیم سود از لحاظ آماری معنی دار نیست. درواقع می توان گفت در شرکتهای ایرانی روند پرداخت سود تقسیمی تابعی از مدیریت سود نیست و این خبر خوبی برای سهامداران بازار سرمایه کشور به شمار می رود.

یکی از نابهنجاری های بازار سرمایه، نابهنجاری اقلام تعهدی است. این نابهنجاری به رابطه منفی اقلام تعهدی و بازده آتی سهام اشاره دارد. دو دیدگاه رفتاری و دیدگاه انتظارات عقلایی در تشریح این نابهنجاری معرفی شده است. پژوهش حاضر، با تجزیه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام، این دو دیدگاه را در یک چارچوب یکپارچه بررسی می کند و به دنبال این است که کدام یک از دو دیدگاه مذکور ارتباط بیشتری با نابهنجاری اقلام تعهدی دارند. در این مطالعه، براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (B/M) به دو جزء نسبت ارزش دفتری به ارزش ذاتی (B/V) و نسبت ارزش ذاتی به ارزش بازار (V/M) تجزیه شده است. جزءB/V نماینده تغییرات نرخ تنزیل و سرمایه گذاری مرتبط با رشد شرکت (ریسک و رشد) و براساس دیدگاه انتظارات عقلایی، و جزء V/M نماینده قیمت گذاری نادرست سرمایه گذاران و براساس دیدگاه رفتاری است. نتایج حاصل از بررسی هشتاد شرکت طی سال های 1381 تا 1388 در بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران نشان می دهد که B/V و V/M بر اقلام تعهدی تاثیر منفی و معنی دار دارد. علاوه بر این، در بورس اوراق بهادار تهران نابهنجاری اقلام تعهدی وجود دارد. این نابهنجاری با جزءB/V ارتباط معنی دار دارد؛ در نتیجه علت ایجاد نابهنجاری اقلام تعهدی، ریسک و رشد است.

پژوهش حاضر به بررسی و تبیین رابطة میان دوره تصدّی حسابرس و کیفیت حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. به منظور عملیاتی کردن مفهوم کیفیت حسابرسی از دو نمایندة اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار، استفاده گردیده است. دوره تصدّی حسابرس نیز در این پژوهش حداقل هفت سال در نظر گرفته شده است که متغیری مناسب در تبیین دوره تصدّی حسابرس به حساب می آید و همچنین این متغیر از نوع مجازی لحاظ گردیده است. جامعة مورد بررسی شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در سال های بین 1385 الی 1389 است. در این پژوهش از تحلیل رگرسیونی به منظور پردازش و تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که طول دوره تصدّی حسابرس رابطه ای با اقلام تعهدی سرمایه در گردش غیرعادی و معیار غلبه بر پیش بینی سود صاحب کار به عنوان نماینده های کیفیت حسابرسی ندارد.

به دلیل عدم تقارن اطلاعات سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری باید به صورت های مالی اعتماد داشته باشند و از عواملی که بر اعتماد به سرمایه گذاری مؤثر است، استقلال کمیته حسابرسی می باشد. بنابراین در این تحقیق اثر استقلال کمیته حسابرسی بر تصمیمات سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران با استفاده از نظر خبرگان سرمایه گذاری در بورس بوسیله پرسشنامه لیکرت و رگرسیون حداقل مربعات جزیی سنجیده شده است. ضریب تشخیص بدست آمده از مدل بیانگر این است که حدود 393 % از تغییرات اعتماد سرمای هگذاران جهت سرمایه گذاری بازار سهام به وسیله سه سازه: وجود کمیته حسابرسی، استقلال کمیته 0/ حسابرسی و استقلال کمیته حسابرسی در انتخاب حسابرس توجیه می شود که حدود 133 آن به سازه استقلال کمیته حسابرسی اختصاص دارد. ضریب همبستگی بین سازه برونزا و درونزا 0 است که در سطح 99 % اطمینان نیز به صورت مستقیم معنادار است. بنابراین / به مقدار 401 فرضیه تحقیق تائید شده یعنی در جامعه آماری سرمای هگذاران حرفه ای فعال در بورس اوراق بهادار تهران، بین استقلال کمیته حسابرسی و جذب اعتماد سرمای هگذاران جهت سرمایه گذاری در بازار سهام، رابطه معناداری وجود دارد.