درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش، اثر هم زمان اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی بر ارتباط ارزشی سود ویژه و جریان نقد عملیاتی مورد بررسی قرار گرفت. چارچوب مفهومی این پژوهش بر مبنای هزینه های نمایندگی و هزینه های سیاسی استوار است. بر این اساس انتظار می رود بزرگ بودن اندازه شرکت و بالا بودن عدم تقارن اطلاعاتی و به دنبال آن ضعیف بودن محیط اطلاعاتی، منجر به کاهش ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی شود. بدین منظور، جهت آزمون فرضیه ها تعداد 100 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی یک دوره 6 ساله از سال 1386 تا 1391 مورد بررسی قرار گرفتند و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از طرح شبه تجربی و روش داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که اگر چه سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی دارای ارتباط ارزشی بیشتری است اما اندازه شرکت و محیط اطلاعاتی، به صورت جداگانه و به طور هم زمان، تاثیر قابل ملاحظه ای بر ارتباط ارزشی سود ویژه نسبت به جریان نقد عملیاتی ندارد.

یکی از مهم ترین پژوهش های بازارهای مالی، تشریح رفتار بازده سهام است. هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی متغیرهای مالی و حسابداری با بازده سهامِ شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با در نظر گرفتن میزان هم پوشانی متغیرهای گروهی و شناسایی عوامل زیربنایی تبیین کننده ی کوورایانس مشترک متغیرهای مؤثر بر بازده است. به این منظور، 30 متغیرِ مؤثر بر بازده سهام با عنوان «ویژگی های خاص شرکت» انتخاب شدند و آزمون فرضیه ها با استفاده از داده های ترکیبی نامتوازن و با نمونه ای مشتمل بر 113 شرکت در بازه ی زمانی 1388-1380 انجام گردید. براساس یافته های تحقیق، در مدل سازی چندمتغیره، متغیرهای سود هر سهم، نسبت جاری، نسبت فروش به قیمت و ارزش بازاری معامله شده به کل ارزش بازار، روی هم رفته قادرند حدود 60 درصد از تغییرات میانگین بازده سهام را تبیین نمایند. در مدل سازی مرکب در دو صنعت خودروسازی و کانی غیرفلزی، قدرت تبیین کنندگی متغیرها تا حدود 75 درصد افزایش یافت.

عوامل بسیاری بر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک موثر می باشند. در این پژوهش تاثیر نظارت خارجی بر رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع به علت بالا بودن هزینه نظارت فقط سهامداران نهادی به علت دستیابی به مزایای کافی انگیزه نظارت دارند. جهت انجام پژوهش، تمامی صندوق های سرمایه گذاری دارای مجوز فعالیت از سازمان بورس اوراق بهادار از مهر 1391 تا پایان شهریور 1393مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله حاکی ازارتباط معکوس و معنادار بین نسبت گردش سرمایه با عملکرد صندوق ها می باشد. همچنین ارتباط مستقیم و معناداری بین نظارت خارجی و عملکرد صندوق ها وجود دارد. در حالیکه نتایج رابطه معناداری بین نظارت خارجی و رابطه بین نسبت گردش سرمایه و عملکرد صندوق ها نشان نداد.

پس از چالش هایی که مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای با آن ها مواجه شد، مدل سه عاملی فاما و فرنچ توانست بسیاری از ناهمسانی های بازده را تبیین کند. برخی از تحقیقات، از عامل کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل تعیین کننده بازده نام برده و ادعا می کنند کیفیت تعهدات یک عامل ریسک است (یعنی بازده های آتی را متأثر می کند). درحالی که برخی دیگران همچون کُر و همکاران نشان می دهند که کیفیت تعهدات عامل ریسک تعیین کننده قیمت نیست. در این تحقیق، اثر کیفیت تعهدات به عنوان یک عامل ریسک و ارتباط آن با بازده های آتی سهام ارزیابی می شود. برای این منظور، از اطلاعات 59 شرکت نمونه انتخاب شده از جامعه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد. کیفیت تعهدات، برای سال های (1387 - 1384) به کمک تجزیه و تحلیل رگرسیون محاسبه شده، و بازده سهام برای سال های (1388- 1385) با استفاده از صورت های مالی شرکت ها استخراج گردید. آزمون فرضیه تحقیق، با استفاده از تحلیل رگرسیونی دو مرحله ای در بازه زمانی(1388- 1385) اجرا گردید.نتایج تحقیق نشان می دهد که عامل کیفیت تعهدات، صرف ریسک با اهمیتی را در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران ایجاد نمی کند و بنابراین، در این بازار، عامل ریسک تعیین کننده قیمت نبوده و تغییر پذیری بازده های آتی را تبیین نمی کند.

از آن جا که فن آوری اطلاعات و ارتباطات در تار و پود سازمان ها به صورت جدا نشدنی تنیده شده است، سؤالات تحقیقاتی پیچیده تری در اذهان پدیدار شده است. این مقاله کاربرد چارچوب تحقیق سیستم های اطلاعاتی سازمانی را در حسابداری تشریح می کند. این چارچوب پیچیدگی های زنجیره ارزش حسابداری و موضوعات کاربردی مرتبط، جهت تحقیق را مشخص می کند. در این مقاله به کارگیری این چارچوب با مثال هایی که انتظام های حسابداری گوناگون را با روش های مختلف تحقیق تجمیع می کند، تشریح می شود و با استفاده از تعدادی از مطالعات پیشین، نشان داده می شود که چگونه علم، داده های آرشیوی و پارادایم های تحقیقات رفتاری با یکدیگر کار می کنند تا تئوری ها را بهبود بخشند و عملکرد را اطلاع رسانی کنند. همچنین، چگونگی جهت دهی این چارچوب به تحقیقات آینده برای ظهور موضوعات عملکردی تشریح می شود.

هدف اصلی این تحقیق، آزمون ارتباط انحنایی بین ویژگی های ساختار مالکیت یعنی تمرکز مالکیت، مالکیت نهادی و مالکیت دولتی و انتشار به موقع اطلاعات سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی دوره زمانی پنج ساله، از سال 1387 تا 1391 می باشد. به منظور محاسبه انتشار به موقع اطلاعات سود از متغیر تأخیر در گزارشگری استفاده شده است. مجموعاً تعداد 155 شرکت به عنوان نمونه انتخاب و آزمون فرضیه های پژوهش با استفاده از روش تجزیه و تحلیل رگرسیون چند متغیره، انجام شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که با افزایش نسبت مالکیت دولتی، انتشار به موقع اطلاعات سود بیشتر می گردد. به بیان دیگر، وجود مالکیت دولتی در ساختار مالکیت شرکت ها، باعث ارائه به هنگام تر اطلاعات سود می شود. همچنین بین تمرکز مالکیت و مالکیت نهادی در شرکت ها و انتشار به موقع اطلاعات سود، رابطه معناداری وجود ندارد.

امروزه گسترش روز افزون شرکتها و پیچیده تر شدن عملیات آنها، وجود سیستمهای مالی مناسب را به منظور ارائه اطلاعات مالی به موقع به اشخاص حقیقی و حقوقی ذی نفع و ذی علاقه الزامی ساخته است. ازاینرو وجود اطلاعات مالی قابل اتکاء، لازمه جامعه نوین امروزی است و نقش اشخاص با صلاحیت حرفه ای جهت تایید اطلاعات مالی، واقعیتی انکارناپذیر است.

در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی و عدم تقارن اطلاعاتی در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است. فرضیه این پژوهش آن است که بین سطح عدم تقارن اطلاعاتی و قیمتگذاری نادرست اقلام تعهدی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد . برای بررسی قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی از آزمون میشکین و برای آزمون ارتباط آن با عدم تقارن اطلاعاتی ازروش پرتفوی بندی استفاده گردیده است. هم چنین برای اندازه گیری اقلام تعهدی از رویکرد ترازنامه ای غیر مستقیم و برای سنجش عدم تقارن اطلاعاتی از اختلاف بین قیمت پیشنهادی خرید و فروش نسبی سهام استفاده شده است. برای آزمون فرضیه تحقیق، اطلاعات 82 شرکت در طی 5 سال ( 1387 تا 1391 ) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که، به موازات افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، اختلاف بین ضرایب پیش بینی و ارزشیابی اقلام تعهدی در آزمون میشکین به طور معناداری افزایش می یابد. در نتیجه با افزایش در سطح عدم تقارن اطلاعاتی، قیمت گذاری نادرست اقلام تعهدی تشدید می شود

حسابداری منابع انسانی رویکردی بحث برانگیز در حسابداری است و می توان آن را تلفیقی از دو حوزه حسابداری و مدیریت منابع انسانی دانست که البته ریشه در نظریه های اقتصادی و روانشناسی دارد. در این پژوهش، سعی شده است ضمن مروری بر پیشینه تاریخی، چارچوب مفهومی، معیارها و مدل های اندازه گیری حسابداری منابع انسانی به همراه برخی ابعاد قابل توجه آن بررسی گردد. همچنین، با تاکید بر ضرورت حسابداری منابع انسانی در سازمان، تعاریف، تفاوت های ظریف مفهومی و پیشینه تجربی حسابداری منابع انسانی نیز مورد کنکاش قرار گرفته است. روش تحقیق در پژوهش حاضر، بررسی هدفمند پیشینه پژوهش با توجه به جنبه های ضروری تحولات مهم در موضوع حسابداری منابع انسانی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که علیرغم بررسی مطالعات پیشین، محققان کماکان نتوانسته اند مدل دقیق و فراگیری برای سنجش منابع انسانی ارائه دهند و این موضوع همچنان بحث برانگیز باقی مانده است. به نظر می رسد، ایجاد تعامل پیوسته در تحقیقات میان رشته ای با  تاکید بر حسابداری، مدیریت و اقتصاد برای آشنایی هر چه بهتر با حسابداری منابع انسانی ضروری است.

بانک ها و موسسات اعتباری در تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای تجاری برای سرمایه گذاری و توسعه فعالیت های آنها نقش مهمی دارند. بنابراین، بانک ها در توسعه اقتصادی کشور ها سهم عمده ای را ایفا می کنند. علاوه بر این، تسهیلات اعطایی بانک ها اصلی ترین دارایی آنها در ترازنامه به شمار می رود که پس از بحران مالی جهانی اخیر، چگونگی اندازه گیری و افشای ارزش وام های بانک ها از اهمیت زیادی برخوردار شده است. در این مقاله مبانی ارزشیابی وام های بانکی شامل بهای تمام شده تاریخی منقضی شده و ارزش منصفانه و همچنین دیدگاه های کمیته نظارت بانکی بازل، هیات تدوین استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی، هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی آمریکا و بانک مرکزی ایران برای اندازه گیری و گزارشگری ارزش وام های اعطایی بانک ها ارایه شدند. پس از بحران مالی اخیر، گرایش به سوی اندازه گیری و گزارشگری رویکرد آینده نگر زیان های اعتباری مورد انتظار به جای رویکرد گذشته گر زیان تحقق یافته بوده است که باعث حرکت از روش بهای تمام شده تاریخی به سوی اندازه گیری و افشای ارزش منصفانه وام های بانکی شده است.

تقویت پایداری شرکتی، به عنوان یک استراتژی مهم برای شرکت ها، امری تصادفی نیست، بلکه می تواند با شناسایی و توجه به عوامل مختلف بهبود یابد. بنابراین، شناسایی عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی بسیار ضروری است. هدف پژوهش حاضر، تدوین مدلی برای تبیین عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی از طریق روش ترکیبی اکتشافی می باشد. در بخش کیفی پژوهش، به کمک مصاحبه با متخصصین و صاحب نظران با روش نمونه گیری گلوله برفی و براساس تحلیل تم برآمده از مصاحبه ها، مدلی برای عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی ارائه شده است. در بخش کمّی، به منظور سنجش اعتبار مدل ارائه شده، با استفاده از پرسشنامه، نظراتمتخصصین و صاحب نظران دریافت و با استفاده از آزمون t تک نمونه ای و آنالیز واریانس یک طرفه تجزیه و تحلیل گردید. همچنین به منظور تعیین بارعاملی شاخص های هر یک از مؤلفه ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید. نتایج پژوهش نشان داد که 4 بعد شامل، ویژگی های شرکت، عوامل مدیریتی، عوامل بازار و عوامل کلان، 9 مؤلفه شامل، ویژگی های ساختاری، ویژگی های عملکردی، سطح فردی، سطح سازمانی، بازار سرمایه، عوامل تجاری، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل سیاسی و 60 شاخص بر پایداری شرکتی مؤثر هستند. علاوه بر تأیید بسیاری از عوامل شناسایی شده در پژوهش های پیشین، عوامل نوینی همچون فرهنگ جامعه، سیاست حاکم بر کشور، پایبندی به اخلاق، الزامات قانونی، شهرت اجتماعی شرکت، سرمایه فکری و رقابت بازار محصول به عنوان عوامل مؤثر بر پایداری شرکتی شناسایی شده اند. این یافته ها دیدگاه های مهمی برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون گذار، نهادهای نظارتی، شرکت ها و پژوهشگران دارد. بر همین اساس به سازمان حسابرسی و سازمان بورس اوراق بهادار پیشنهاد می شود، نسبت به تدوین قوانین و استانداردهای پایداری شرکتی، اقدامات لازم را به عمل آورند.