درخت حوزه‌های تخصصی

بسیاری از پژوهش ها در علم مالی بر پیش بینی دقیق بازده شرکت ها با در نظر داشتن ریسک سرمایه گذاری در سهام آن ها تمرکز داشته اند. هدف این پژوهش،بررسی امکان توضیح بازده غیرعادی(تفاوت بازده مورد انتظار حاصل از مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای و بازده واقعی) بااستفاده ازنسبت های مالی وانتخاب ابزاربهتر برای پیش بینی آن از بین دومدل رگرسیون چندگانه با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی (PCA) وشبکه های عصبی مصنوعی(ANN) است. بر این اساس توانایی مدل شبکه های عصبی مصنوعی پیش خور با الگوریتم پس انتشار خطا (BPN) در پیش بینی برون نمونه ایِ بازده غیرعادی سهام مورد معامله در بورس اوراق بهادار تهران در سال های 1384 تا 1391 به طور معناداری بیشتر از توانایی رگرسیون خطی با رویکرد تحلیل مؤلفه های اصلی بوده است.

چرخه عمر شرکت نشان دهنده تکامل یک سازمان است که به دلیل تغییرهایی مثل انتخاب استراتژی و فشارهای رقابتی که شرکت با آن روبرو می شود روی می دهد. خطر سقوط قیمت سهام نیز یک تغییر با اهمیت و غیرمعمول منفی در قیمت سهام است که در سطح بازار واگیردار بوده و بدون وقوع یک حادثه مهم اقتصادی روی می دهد. هدف این پژوهش بررسی ارتباط بین چرخه عمر شرکت و خطر سقوط قیمت سهام است. برای سنجش چرخه عمر از مدل علامت جریان های نقدی دیکنسون و برای بررسی خطر سقوط قیمت سهام از چهار عامل چولگی منفی بازده سهام، سیگمای حداکثری، نوسان پایین به بالا و دوره سقوط قیمت سهام استفاده شد. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1384- 1393 و نمونه انتخابی شامل 71 شرکت است. برای آزمون فرضیه های پژوهش از روش رگرسیون حداقل مربعات معمولی استفاده شد. یافته ها نشان داد که پس از کنترل اهرم مالی، اندازه شرکت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام و بازده حقوق صاحبان سهام بین مراحل رشد و افول و خطر سقوط قیمت سهام رابطه مثبت و معنادار و بین مرحله بلوغ و خطر سقوط قیمت سهام رابطه منفی و معنادار وجود دارد، لذا با توجه به اهمیت استراتژی های مختلف در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت ها، لازم است که مدیران برای وصول نتیجه بهتر، برنامه ریزی های متناسب با مرحله ای از چرخه عمر که در آن قرار دارند را به اجرا در آورند.

تحقیق حاضر به بررسی رابطه عدم اطمینان اطلاعاتی و واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا عدم اطمینان اطلاعاتی منجر به تشدید واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران، به عنوان یکی از ناهنجاری های بازار سرمایه کارا می گردد و یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 106 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا 1390 استفاده شده است. برای اندازه گیری عدم اطمینان اطلاعاتی از سه معیار نوسان بازده غیر عادی شرکت، پراکندگی پیش بینی سود شرکت، و خطای پیش بینی سود شرکت استفاده شده است. معیارهای مزبور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل عاملی وزن دهی شده و به عنوان یک عامل واحد به کار گرفته شده اند. برای تجزیه و تحلیل آماری فرضیه های تحقیق از آزمون مقایسه میانگین ها استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که افزایش عدم اطمینان اطلاعاتی به صورت معناداری منجر به تقویت واکنش کمتر از حد سرمایه گذاران می گردد.

سهام خزانه به معنای اخص، سهامی است که از سوی ناشر بازخریداری شده، به تملک آن در آمده و به منظور عرضه مجدد آن در آینده، نزد ناشر نگهداری می شود که کشورهای معدودی آن را صحیح می دانند و کشور ما نیز اخیراً آن را پذیرفته است. با وجود موجه بودن این نوع سهام از حیث تحلیل اقتصادی و مالی، از نظر تحلیل حقوقی به سادگی قابل توجیه نیست که در این نگاره براساس دو روش توصیفی و تحلیلی، دیدگاه های مختلف پیرامون ماهیت سهم را بررسی نموده و برمبنای تأسیس های حقوق اسلامی به نقد آن پرداخته ایم. در این رابطه به نظر می رسد برمبنای هیچ یک از دیدگاه رایج پیرامون ماهیت سهم، سهام خزانه به معنای بازخرید سهم و تملیک آن به شرکت ناشر قابل توجیه نیست و می بایست آن را نوعی سلب یا فک یا حبس مالکیت تلقی نمود. البته برمبنای دیدگاه گروهی از فقها که سهم را نوعی مالکیت مشاع در اصل سرمایه می دانند، می توان تملیک سهم به خود شرکت را نیز موجه دانست.

هدف این پژوهش، تعیین عوامل مؤثر بر ساختار سرمایه شرکت های پذیرفته شده در بورس های اوراق بهادار منتخب جهان و بورس اوراق بهادار تهران و مقایسه این عوامل در بورس های منتخب با بورس ایران است. عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه در این پژوهش در دو سطح شرکت و کشور مورد بررسی قرار می گیرد. در مطالعات اخیر به طور صرف فرضیه ها مورد آزمون بین المللی قرار گرفته است، اما در این مطالعه ضمن مقایسه نتایج بین گروه کشورها، وضعیت ایران با سایر کشورها نیز مقایسه شده و بر اساس آن توصیه سیاستی ارائه شده است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس های منتخب جهان و بورس ایران است. برای این منظور از پایگاه داده Compustat Global Vantage و پایگاه داده های بانک جهانی و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده می شود. برای تجزیه و تحلیل داده های روش رگرسیون ترکیبی آنها استفاده می شود و از نرم افزارهای اکسل و 6EViews و آماره آزمون های F و t بهره گرفته می شود. نتایج پژوهش تأثیر متغیرها بر ساختار سرمایه در کل جهان، کشورهای در حال توسعه، کشورهای توسعه یافته، ایران و مقایسه تأثیر عوامل در کشورهای در حال توسعه با توسعه یافته و مقایسه ایران و جهان و ایران با کشورهای در حال توسعه را منعکس کرده است.

هدف این پژوهش، مطالعه ی ارتباط بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار است. اطلاعات شش ساله ی (1390-1385) نمونه ای از 81 شرکت در بورس اوراق بهادار تهران مورد مطالعه قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان می دهد بین پاداش مدیران ارشد و ارزش افزوده ی سهامدار (مجموع تغییرات ارزش بازار و سود نقدی پرداخت شده)، و بازده غیر عادی انباشته سهام، رابطه معنی داری وجود ندارد. از این رو می توان نتیجه گرفت که تخصیص پاداش در طول دوره تصدی مدیران ارشد شرکت های ایرانی موثر نبوده است.

یکی از مهمترین وظایف مدیران، تصمیم گیری می باشد، تصمیم گیری در هر شرایطی مستلزم درک فرهنگ سازمانی و تعامل بالقوه آن با تصمیمات مدیریت می باشد، به این دلیل که فرهنگ سازمانی، نظام باورها و ارزش های مشترکی است که در یک سازمان به وجود می آید و رفتار افراد آن سازمان را هدایت می کند ومی تواند نقش بسیار مهمی در انتخاب استراتژی های مالی داشته باشد. اگر فرهنگ سازمان با انتخاب استراتژی های که مدیران اتخاذ می کنند در تضاد باشد در فرایند عملیاتی سازمان اختلال شدیدی پیش خواهد آمد و گاهی اوقات در نتیجه ریسک های ایجاد شده و عدم مدیریت صحیح، این ریسک ها می تواند به نابودی و ورشکستگی سازمان منجر شود. مسئله اینجاست که انتخاب استراتژی های مالی توسط مدیران مالی به عنوان عامل درونی و فرهنگ سازمانی به عنوان عامل بیرونی می باشد، اگر فرهنگ سازمانی یک شرکت، ایستا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی که انتخاب می کنند استراتژی های جسورانه باشد و یا بالعکس، فرهنگ سازمانی یک شرکت پویا باشد ولی مدیران استراتژی های مالی، محافظه کارانه انتخاب نمایند، این نوع انتخاب استراتژی های مالی بدون در نظر گرفتن فرهنگ سازمانی منجر به شکست خواهد شد. به همین دلیل مدیران باید در انتخاب استراتژی های مالی به ارزشها و معیارهای فرهنگ سازمانی توجه کنند. در این مقاله ابتدا فرهنگ سازمانی را تعریف و مدل ها و عوامل موثر بر فرهنگ سازمانی را توضیح داده، سپس انواع مختلف استراتژی های مالی را شرح داده و در نهایت با ایجاد مدل ترکیبی عواملی که بر فرهنگ سازمانی، در انتخاب انواع استراتژی های مالی نقش دارند، ارائه می شود.

از آنجاییکه گزارش و تعیین میزان سود سازمان و واحدهای گزارشگر در کانون توجه صاحبنظران حسابداری قرار داشته است، کیفیت سود یکی از مهم ترین حوزه های نظری حسابداری است و همواره بر میزان اهمیت آن تأکید می شود. اما هدف این تحقیق یافتن عوامل تأثیرگذار بر روی کیفیت سود شرکت های فعال در بازار سرمایه ایران است، اما نبود یک معیار کلی و جامع برای کیفیت سود و مقیاس های دقیق و مبتنی بر روش های آماری اثبات شده؛ یکی از مشکلات عمده موجود بر سرراه تحقیقات پیشین درباره ی سنجش تأثیرگذاری عوامل گوناگون بوده است. ما در این مقاله بر این مشکل فائق آمده ایم. همچنین در میان خیل مطالعات انجام شده هیچ یک قادر به ارائه تصویر مقایسه ای از وضعیت سود شرکت های ایرانی در مقایسه با سایر کشورها نبوده اند. مقایسه ی کیفیت سود شرکت های ایرانی با سایر کشورها یکی دیگر از اهداف این مقاله است. جامع بودن معیار اندازه گیری کیفیت سود؛ یکی از شاخص ترین مزایای این تحقیق نسبت به تحقیقات گذشته است. ما کیفیت سود را با استفاده از هفت مشخصه سود (میزان مربوط بودن سود؛ کیفیت اقلام تعهدی؛ به موقع بودن سود ؛ محافظه کارانه بودن سود؛ هموار بودن سود ؛ پایایی سود و قابلیت پیش بینی سود ) مورد اندازه گیری قرار داده ایم. متغیرهای مستقل تحقیق ما در سطح هر شرکت نیز عبارتند از اندازه شرکت، نوسان پذیفروش، نوسان پذیری جریان های نقدی، فراوانی وقوع زیان و فرصت های سرمایه گذاری پیش روی شرکت. دوره زمانی تحقیق برای شرکت های ایرانی برابر با 1379 تا 1390 و برای شرکت های خارجی برابر با 1992-2003 میلادی بوده است. نتایج ما به صورت کلی حاکی وجود از رابطه مستقیم بین کیفیت سود و اندازه شرکت های ایرانی و فرصت های سرمایه گذاری بوده و نشان دهنده رابطه معکوس بین نوسان پذیری جریان نقدی عملیاتی و کیفیت سود بوده است. همچنین ما به این نتیجه رسیدیم که در ایران در طی سال های مورد مطالعه عامل نوسان پذیری جریان های نقدی نسبت به سایر کشورها از اهمیت و تأثیرگذاری کمتری بر روی کیفیت سود حسابداری برخوردار بوده است.

 بهبود عملکرد مالی تنها با حداکثرسازی سود و منافع میسر نخواهد شد. مبتنی بر تئوری قراردادهای اجتماعی، جامعه به شرکت اجازه فعالیت می دهد و از شرکت انتظار دارد تا منافع تمامی ذی نفعان را مهیاء سازد. یکی از منافع مورد انتظار تمامی سهامداران، مسئولیت پذیری اجتماعی است. همچنین، ارزش ویژه نام و نشان تجاری به عنوان یک برند، یکی از دستاوردهای مسئولیت پذیری اجتماعی است که منجر به بهبود عملکرد مالی شرکت می شود. بنابراین، هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مسئولیت پذیری اجتماعی بر عملکرد مالی شرکت با در نظر گرفتن نقش تعدیل گر ارزش نام و نشان تجاری می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1396-1392 می باشد. حجم نمونه بر اساس روش حذف نظام مند بالغ بر 179 شرکت می باشد. روش اجرای پژوهش مبتنی بر رگرسیون چندکی و الگوی معادلات ساختاری می باشد. یافته ها نشان می دهد که بعد اقتصادی مسئولیت اجتماعی شرکت ها و محرک اعتبار ارزش نام و نشان تجاری، عواملی مثبت و قابل توجه برای همه چندک ها هستند. عامل محرک توسعه برند، تأثیر مثبت و قابل توجه ای را بر روی چندک های بالاتر عملکرد مالی شرکت می گذارد. یافته ها نشان دهنده تأثیر منفی بر عملکرد مالی شرکت در زمینه عامل محرک وفاداری به برند هستند.

هدف این مقاله بررسی پیامد های مالی گزارش مشروط حسابرسی بر تأمین منابع مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. جامعه آماری این پژوهش را 76 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تشکیل می دهد که در طی سال های 1382 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته است. از تحلیل آماری رگرسیون خطی و لجستیک برای آزمون فرضیه های پژوهش استفاده شده است. نتایج آزمون فرضیه های پژوهش نشان می دهد که بین حساسیت سرمایه گذاری به جریان های نقدی، استقراض جریان های نقدی و محدودیت در تأمین منابع مالی با گزارش مشروط حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین، نتایج این پژوهش بیانگر این موضوع می باشد که می توان یکی از دلایل اصلی مشروط شدن گزارش حسابرسی را، بی توجهی مدیران نسبت به این گزارش، به دلیل نداشتن پیامد-های مالی دریافت گزارش مشروط حسابرسی برای شرکت ها، نام برد. همینطور، نتیجه کلی پژوهش حاکی از آنست که گزارش مشروط حسابرسی تأثیری بر روی تأمین مالی شرکت ها ندارد.