درخت حوزه‌های تخصصی

هدف از انجام این تحقیق، بررسی تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر واکنش سرمایه گذاران نسبت به کیفیت حسابرسی می باشد. به این منظور، ابتدا رابطه کیفیت حسابرسی و سازوکارهای راهبری شرکتی با بازده آتی سهام مورد آزمون قرار گرفت. سپس، تأثیر سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام بررسی شد. جامعه آماری این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1383 تا 1390 می باشد. نتایج تحقیق حاکی از وجود رابطه معنی دار بین معیارهای کیفیت حسابرسی (به استثنای اندازه مؤسسه حسابرسی) و سازوکارهای راهبری شرکتی (به استثنای درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره) با بازده آتی سهام است. همچنین نتایج نشان داد که سازوکارهای راهبری شرکتی بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و بازده آتی سهام، تأثیر معنی داری ندارد

حسابداری به عنوان یکی از منابع تامین کننده اطلاعات مالی می تواند سرمایه گذاران را در این زمینه یاری دهد. یکی از مهمترین اطلاعات حسابداری سود حسابداری می باشد. بخش تعهدی سود نسبت به بخش نقدی آن از رویدادهای موقتی بیشتری تاثیر می پذیرد. در واقع بخش تعهدی سود شامل اقلام ذهنی از جمله برآوردها و تخصیص ها می باشد. اما بخش نقدی آن دربرگیرنده واقعیت ها است و در معرض تحریف کمتری قرار دارد. برای این منظور تعداد 127 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1387 تا 1391 مورد آزمون قرار گرفته اند. یافته ها نشان می دهد که اقلام تعهدی چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی بالا و چه در شرکتهایی با مالکیت نهادی پایین به طور دقیق قیمت گذاری نمی شوند که این موضوع بیانگر این است که سهامداران نهادی تحت تاثیر مدیریت سود قرار گرفته اند و قادر به قیمت گذاری درست و دقیق نمی باشند.

هدف این تحقیق آزمون ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری به منظور تشریح روند تدریجی قیمت سهام در مراحل چرخه عمر شرکت است. به طور مشخص، تأثیر جریان های نقدی عملیاتی هر سهم و ارزش دفتری هر سهم بر روند تدریجی قیمت سهام با در نظر گرفتن ویژگی های مشترک شرکت از قبیل اندازه شرکت، سود تقسیمی، بازده دارایی ها و سرعت گردش دارایی ها مورد تحلیل قرار داده شده است. مدلی که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفته، مدل بیز سلسله مراتبی است. جامعه آماری، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1381- 1387 است. نتایج تجربی به دست آمده نشان می دهد که در بررسی ارتباط ارزشی متغیرهای حسابداری، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری دارد. همچنین بازده شرکت و سرعت گردش دارایی ها نسبت به سایر ویژگی ها از بیشترین اثر بر متغیرهای حسابداری در تشریح روند تدریجی قیمت سهام برخوردار است. در مرحله رشد و افول، ارزش دفتری هر سهم و جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارتباط ارزشی یکسانی را نشان می دهند. برای مرحله بلوغ چرخه عمر، ارزش دفتری هر سهم نسبت به جریان نقدی عملیاتی هر سهم ارزش مربوط تری را ارائه می کند. این نتیجه نشان دهنده روند قوسی متغیرهای حسابداری در مراحل چرخه عمر است.

معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر ریسک می باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می شوند. در واقع، عدم اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معاملات با اشخاص وابسته باعث به وجود آمدن نوعی عدم تقارن اطلاعاتی می شود. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود و همچنین اثرنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود است. برای بررسی این رابطه، 77 شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه ها مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود اثر تعدیل کننده دارد

انتخاب بین بدهی و حقوق صاحبان سهام تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی است که برساختار سرمایه شرکت تأثیر می گذارد. هدف ازتعیین ساختار سرمایه، مشخص کردن ترکیب منابع مالی به منظور به حداکثر رساندن ثروت سهامداران شرکت است. با توجه به جنبه های کیفی شکل سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته، سرمایه گذاری های گسترده ای در این شرکت ها صورت گرفته است که به نظر رفتاری غیرمنطقی درون جامعه سرمایه گذاری وجود دارد. بنابراین مقایسه آن با ساختار سرمایه شرکت های سنتی ضروری به نظر می رسد. در این تحقیق برای بررسی ساختار سرمایه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی و همچنین مقایسه مدل خطی و غیرخطی شرکت های جامعه آماری پس از انتخاب به روش حذفی به دو گروه شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی تقسیم شدند. در این تحقیق 378 شرکت برای دوره زمانی 88-1383 انتخاب گردید و با استفاده از مدل رگرسیون خطی چندگانه و همچنین شبکه عصبی مصنوعی داده های شرکت که به صورت سال شرکت بود مورد آزمون قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان می دهد که نسبت بدهی و تصمیمات اهرم مالی در شرکت های بافناوری پیشرفته و سنتی متفاوت می باشد. معیارهای ساختار سرمایه در هر دو صنعت بافناوری پیشرفته و سنتی تفاوت معنی داری دارند و همچنین مدل های غیرخطی ساختار سرمایه نسبت به مدل های خطی پیش بینی های بهتری انجام می دهند.

در پژوهش های پیشین، روش های متفاوتی برای تخمین اقلام تعهدی (غیرعادی) پیشنهاد شده است. هر کدام از این روش ها دارای مزایا و ومعایبی می باشند. در این پژوهش، سه الگوی جونز تعدیل شده (MJ)، جونز تعدیل شده با بازده دارایی ها (MJROA) و جونز تعدیل شده با جریان های نقد عملیاتی (MJOCF) در نمونه 80 شرکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران مورد مقایسه قرار گرفته است. علاوه براین، به منظور تبیین توانایی آن ها نابهنجاری اقلام تعهدی به کمک دو الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) و جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها (ROA) مورد آزمون قرار گرفته است. نتایج پژوهش بیانگر برتری الگوی جونز تعدیل شده و جریان های نقد عملیاتی (OCF) نسبت به دو الگوی دیگر در تخمین اقلام تعهدی مذکور می باشد. علاوه بر آن، استفاده از اقلام تعهدی تخمین زده شده به کمک الگوی جونز تعدیل شده وجریان های نقد عملیاتی، نابهنجاری کمتری را نسبت به الگوی جونز تعدیل شده و نرخ بازده دارایی ها نشان می دهد.

هدف از این تحقیق بررسی رابطه ی بین حق الزحمه ی حسابرس مستقل و پاداش هیئت مدیره است. نمونه ی آماری تحقیق شامل 72 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ی زمانی 1384- 1388 است که سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله شده است. نتایج حاکی از این است که بین حق الزحمه ی حسابرسی و پاداش هیئت مدیره رابطه ی مثبت و معنی داری وجود دارد. افزایش پاداش پرداختی به مدیران به علت افزایش پیچیدگی ها و عملیات شرکت است که نیازمند حسابرسی با کیفیت بالاتر و در نتیجه حق الزحمه ی پرداختی بالاتری نیز می باشد.

عدم وجود معیاری مناسب برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیرانی که اقدام به پیش بینی سود می نمایند و تحلیل گران آماری که از طریق روش های آماری اقدام به پیش بینی سود می نمایند،مساله اصلی تحقیق حاضر می باشد.هدف از تبیین عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود بودجه شده مدیران با سایر روش های پیش بینی سود، شناسایی میزان عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و افراد برون سازمانی می باشد. مبنای نظری تحقیق حاضر به تئوری نمایندگی و تئوری عدم تقارن اطلاعاتی مرتبط می باشد. براساس تئوری عدم تقارن اطلاعاتی،مدیران شرکت ها، مزیت اطلاعات نهانی از درون شرکت دارند.[20] تحقیق حاضر با اقتباس از همین مبنای نظری،قصد دارد از طریق شناسایی عوامل برتری صحت نسبی پیش بینی سود مدیریت بر سایر روش های پیش بینی سود اعم از روش های آماری و نوین اقدام به ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران پیش بینی کننده سود و تحلیل گران آماری نماید. کمک تحقیق حاضر به ادبیات تحقیقات پیش بینی سود عباتند از: 1)معین شدن شرایط و موقعیت هایی را که بیشترین مزیت اطلاعاتی برای مدیران دارد یا شرایطی که نتایج و آثاری برای دارندگان اطلاعات نهانی و افشای اختیاری دارد، برای سرمایه گذاران،تحلیل گران و ذینفعان برون سازمانی با شناخت عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی سود 2)سنجش میزان صحت و دقت پیش بینی های سود مدیریت در مقایسه با صحت پیش بینی سود براساس روش پیش بینی آماری خطی و غیرخطی توسط سرمایه گذاران(افراد برون سازمانی) 3)ارائه معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی بین افراد درون سازمانی و برون سازمانی . ارائه چنین معیاری برای اندازه گیری عدم تقارن بین دو دسته افراد مذکور به دلیل بهتر شدن روش های تجربی پیش بینی سود دارای اهمیت می باشد.

یکی از حوزه های اصلی مدیریت مالی، مدیریت ریسک می باشد. منظور از مدیریت ریسک، شناسایی، اندازه گیری و نظارت بر ریسک است. بنابراین اندازه گیری ریسک از جایگاه ویژه ای در مدیریت ریسک برخوردار است. از جمله روش های شناخته شده و پرکاربرد اندازه گیری ریسک، محاسبه ارزش در معرض ریسک می باشد که موضوع اصلی این پژوهش است. در این پژوهش با استفاده از مدل ترکیبی ماشین بردار پشتیبان و گارچ به پیش بینی نوسانات شاخص کل و شاخص پنجاه شرکت فعال پرداخته شده و سپس با روش واریانس-کواریانس ارزش در معرض ریسک برآورد شده است و عملکرد آن با استفاده از پس آزمون لوپز و پس آزمون مبتنی بر ریزش مورد انتظار، با برخی از مدل های سنتی چون ریسک متریک، گارچ و ای گارچ مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که مدل ترکیبی نسبت به سایر مدل های مورد استفاده در این پژوهش، از عملکرد بهتری برخوردار است.

اصل ثابتی در فرهنگ سرمایه گذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایه گذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایه شان هست، امتناع می کنند. ریسک و خطر از دست دادن اصل و فرع سرمایه در همه جا هست، بعضی سرمایه گذاری ها پرخطرند و برخی کم خطر. سرمایه گذار با توجه به میزان ریسک و خطر سرمایه گذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا می باشد. این پژوهش بازده اضافی سهام را با در نظر گرفتن دو متغیر نقدینگی و ریسک نقدینگی در بازه زمانی 1391-1386 مورد بررسی قرار می دهد. نمونه انتخاب شده برای آزمون شامل 40 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. نتایج از طریق رگرسیون چند متغیره مورد آزمون قرار گرفت تا ارتباط بین متغیرهای پژوهش و بازده اضافی سهام ارزیابی شود. روش های آماری مورداستفاده در این پژوهش، آمار توصیفی، آزمون مانایی داده ها، آزمون چاو و آزمون ضریب لاگرانژ می باشد. یافته های پژوهش نشان می دهد بازده اضافی سهام رابطه ای منفی و معنی دار با نقدینگی شرکت دارد. نقدینگی بازار، ریسک نقدینگی شرکت و ریسک نقدینگی بازار ارتباط معنی داری با بازده اضافی سهام ندارند.

اغلب سازمان ها درباره چگونگی ارزیابی سرمایه گذاری های آینده فناوری اطلاعات دانش کافی ندارند. بیشتر این نوع سرمایه گذاری ها براساس معیارهای شخصی مدیریت ارشد انجام می گیرد، درنتیجه تعداد بسیار کمی از سازمان ها، دانشی عمیق درباره ارزش حاصل از هزینه صرف شده در حوزه فناوری اطلاعات دارند. در این پژوهش، روش اختیارات حقیقی به ارزش گذاری سرمایه گذاری در پروژه برنامه ریزی منابع بنگاهی با درنظرگرفتن دو اختیار گسترش و کوچک سازی پروژه بررسی شده است. براساس یافته های پژوهش، ارزش برآوردشده در روش اختیارات حقیقی با درنظرگرفتن انعطاف های مدیریتی، متفاوت با ارزش تخمینی به روش تنزیل جریان های نقدینگی به دست آمد؛ زیرا در تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار گسترش، ارزش فعلی دارایی برای عملیات جاری 8/199 میلیون تومان برآورد شده است. اگر عملیات امروز گسترش داده شود، برآورد ارزش دارایی برابر 6/308 میلیون تومان خواهد شد که این مقدار از ارزش دارایی بدون اعمال اختیار گسترش، بزرگ تر است و درنتیجه اعمال اختیار گسترش، ارزش مازادی معادل 8/108 میلیون تومان به همراه خواهد داشت. همچنین تحلیل نتایج ارزش گذاری اختیار کوچک سازی نشان داده است که ارزش اعمال اختیار کوچک سازی با استفاده از روش اختیارات حقیقی برابر 2/118 میلیون تومان است؛ بنابراین اعمال اختیار کوچک سازی، ارزش مازادی برای پروژه نخواهد داشت. در نهایت با ارزش گذاری اختیارات، اختیاری در نظر گرفته شده است که حداکثر ارزش را برای دارایی در بر داشته باشد و براساس آن نقشه ای راهبردی برای پروژه در طول یک سال عمر اختیارات تدوین شده است.

امروزه اقتصاد دانان مطالعات تجربی و نظری بسیاری در رابطه با تاثیر حجم دولت بر رشد اقتصادی کشورهای مختلف انجام داده اند . بر اساس مدل رشد نئوکلاسیک ( برونزا ، هرچند سیاستهای دولت می تواند بر نرخ رشد اقتصادی تاثیر داشته باشد ولی این تاثیر کوتاه مدت است و در بلند مدت استمرار نخواهد یافت . در چارچوب الگویی که توسط نظریه پردازان جدید رشد که به مدلهای رشد درونزا موسومند ارائه شده است . تغییرات دائمی در متغیرهایی که بطور بالقوه تحت تاثیر سیاستهای دولت قرار دارند ...