درخت حوزه‌های تخصصی

این مقاله ساختار مصرف گاز طبیعی و برق خانوارهای شهری کشور با تاکید بر الگوی مصرفی دو استان تهران و اصفهان را تجزیه و تحلیل می کند.نمونه مورد مطالعه که در دوره 1380-1375 را در بر می گیرد،در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب 14010 و 4651 خانوار شهری را شامل می شود. الگوی نظری مبتنی بر فرایند بهینه یابی دو مرحله است که به یک فرم تابعی انعطاف پذیر موضعی ختم شده است. تحلیل تجربی در چارچوب یک نظام معادلات برای حامل های گاز طبیعی و برق از طریق یک الگوی تلفیقی "اثرثابت" انجام شده است،تا اثر تغییرات زمان کنترل شود. نتایج حاصل نشان می دهد که در حال حاضر گاز طبیعی در سبد مصرفی خانوار کالایی تقریباً بی کشش است به طوری که افزایش قیمت گاز طبیعی به میزان یک درصد می تواند مقدار تقاضای گاز طبیعی را در استانهای تهران و اصفهان به ترتیب به میزان 96/0 و 76/0 درصد کاهش دهد. کشش های درآمدی تقاضای گاز طبیعی و برق نیز بین صفر و یک قرار دارند که حاکی از ضروری بودن آنهاست.

اقتصاد جهانی وابستگی شدیدی به منابع فسیلی دارد، لذا همواره این سؤال مطرح است که منابع فسیلی و به طور مشخص نفت، تا چه زمانی می توانند نیاز فزاینده اقتصاد جهانی به انرژی را تامین کنند. در این راستا و با توجه به تجربه تاریخی تولید نفت آمریکا و نظریه معروف هوبرت، مؤسسات و متخصصان حوزه انرژی تخمینی برای زمان رسیدن تولید نفت جهانی به نقطه ماکزیمم خود زده اند. این تخمین ها با توجه به مواردی چون رشد تقاضای انرژی در جهان، میزان مخازن متعارف و نامتعارف، تکنولوژی های برداشت نفت، روند افزایش قیمت جهانی نفت و ... دارای مقادیر متفاوتی در گزارش های مختلف است. در این گزارش ضمن بررسی تاریخچه طرح این موضوع، به نظرات مختلف دانشمندان و گزارش های موجود در این زمینه پرداخته، آن ها را با هم مقایسه می کنیم و نقاط ضعف و قوت هرکدام را مطرح خواهیم کرد. در نهایت عوامل اصلی مؤثر بر زمان رسیدن تولید نفت به نقطه اوج خود و راه حل های به تعویق انداختن آن و همچین اقدامات تسکین دهنده در حین وقوع این رخداد جهت مقابله با پیامدهای آن بر اقتصاد جهانی را بررسی خواهیم کرد.

امروزه فراوانی منابع طبیعی و فساد اداری از مقولات مهم و مورد توجه اقتصادی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. در مطالعه حاضر رابطه میان این دو مقوله در کشورهای عضو اوپک با استفاده از روش های حداقل مربعات معمولی ترکیبی و الگوی ای تابلویی طی دوره زمانی 2003-2010 بررسی می شود. در کنار رانت های نفتی و مواد معدنی (به عنوان معیارهای فراوانی منابع طبیعی) از متغیرهای دیگری نظیر درآمد سرانه، درجه باز بودن اقتصاد و دموکراسی به عنوان متغیرهای کنترل استفاده شده است. نتایج برآورد اثر مثبت و معنی دار رانت نفت و مواد معدنی را بر سطح فساد تأیید می کند. با لحاظ کردن معیارهای دیگر به جای رانت های نفتی، وجود این رابطه مجدداً تأیید می شود. درآمد سرانه و درجه باز بودن اقتصاد نیز رابطه منفی معنی داری با سطح فساد دارند و هیچ گونه شواهدی مبنی بر اینکه بهبود دموکراسی سطح فساد را کاهش می دهد، وجود ندارد؛ هرچند که بهبود آن اثر منفی منابع طبیعی را بر فساد تعدیل می کند.

براساس متون دینی، لازم است در بهره برداری از درآمد منابع طبیعی به«قاعده بقای ثروت طبیعی» توجه شود؛ لذا با عنایت به پیامدهای مصرف نسنجیده درآمد نفت و گاز در ایران، تخصیص همه درآمد منابع طبیعی پایان پذیربه نیازهای مصرفی یک نسل مجاز نیست. هدف این تحقیق، معرفی مبانی این قاعده و همچنین مدل سازی، بررسی و تحلیل آثار اعمال این قاعده در بهره برداری از درآمد نفت و گاز در ایران است. برای ارزیابی اثرات اعمال این قاعده، یک الگوی تعادل عمومی محاسبه پذیر پویا مورد استفاده قرار گرفته که بر مبنای ماتریس داده های خرد سال 1389 کالیبره شده است. این الگو یک اقتصاد باز، با لحاظ بخش نفت و گاز، بخش خدمات عمومی و سایر بخش ها است. فرض شده است منابع نفت و گاز پس از چند دوره به پایان می رسد و اثر نرخ های مختلف پس انداز درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز بر رفاه خانوارها، اندازه دولت، سطح تولید و صادرات در طول زمان تحلیل شده است. نتایج نشان می دهد که هر چه «نرخ پس انداز درآمد نفت و گاز» بالاتر باشد، در سال های اولیه،کاهش رفاه بیشتر بوده اما در بلندمدت رفاه بالاتری ایجاد خواهد شد. همچنین صادرات غیرنفتی نیز بر مسیر بالاتری قرار خواهد گرفت. در نهایت هر چه این نرخ بزرگ تر باشد، مسیر عرضه خدمات عمومی پایین تر بوده و اندازه دولت در طول زمان کوچک تر خواهد بود.

امروزه انرژی در کنار سرمایه و نیروی انسانی، به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید در جهان به شمار می رود. لذا تدوین استراتژی ها و سیاست های مناسب، با در نظر گرفتن معیارهای پیش بینی آینده و تدوین برنامه های متناسب با آن به منظور استفاده و تخصیص بهینه انرژی بسیار حایز اهمیت است، این مهم در قالب برنامه ریزی های بلندمدت انرژی که در کشور ما به عنوان طرح جامع انرژی شناخته می شود، انجام می پذیرد. طرح جامع انرژی در کشور ما دارای سابقه طولانی بوده، که متاسفانه به علت تغییر شرایط محیطی، فنی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور در چند دهه گذشته قابل اجرا نبوده است.در مقاله حاضر، با بررسی شرایط کنونی عرضه و تقاضای انرژی در کشور، به لزوم و ضرورت اجرای طرح جامع انرژی پرداخته شده و ابعاد و سطوح لازم برای انجام آن در قالب یک برنامه بلندمدت، هدف مند، چند وجهی و با رویکرد اصلاح الگوی مصرف، طراحی و مدل سازی شده است.

روند رو به افزایش مصرف انرژی، گرچه رشد سریع اقتصادی جوامع مدرن صنعتی را میسر کرده، اما به واسطه نشر آلاینده های حاصل از احتراق و افزایش غلظت دی اکسید کربن در اتمسفر، جهان را با تغییرات برگشت ناپذیر مواجه ساخته است. با توجه به تفاوت ارتباط میان مصرف انرژی، رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در هر بخش، تصمیم گیری در مورد اجرای سیاست صرفه جویی در مصرف حامل های انرژی جهت کاهش انتشار گاز دی اکسید کربن بدون کند شدن رشد اقتصادی، نیازمند بررسی دقیق تر این رابطه برای هر بخش است. در این مطالعه وجود رابطه علّیت بین مصرف حامل های مختلف انرژی با رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن در بخش های مختلف اقتصادی (خانگی، عمومی و تجاری، صنعت، کشاورزی و حمل و نقل)، در دوره 1391-1376 با استفاده از روش علّیت تودا و یاماموتو در ایران مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد، در بخش کشاورزی نتایج حکایت از وجود رابطه علّیت یک طرفه از مصرف حامل های انرژی به رشد اقتصادی دارد. اما در مورد انتشار گاز دی اکسید کربن وجود رابطه علّیت تأیید نشده است. در بخش های حمل و نقل و خانگی، عمومی و تجاری وجود رابطه علّیت دوطرفه از متغیر رشد اقتصادی و انتشار گاز دی اکسید کربن با حامل های انرژی تأیید شده است. در بخش صنعت رابطه علّیت یک طرفه از رشد اقتصادی به گاز، برق به رشد اقتصادی و رابطه علّیت دوطرفه از رشد اقتصادی به زغال سنگ وجود دارد. همچنین رابطه علّیت یک طرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به نفت و رابطه علّیت دوطرفه از انتشار گاز دی اکسید کربن به سایر متغیرها غیر از نفت وجود دارد

پیشنهاد افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ در لایحه‌ بودجه‌ سال‌ 1378، یکی‌ از مهمترین‌ تصمیمات‌دولت‌ طی‌ سالهای‌ اخیر برای‌ کاهش‌ هزینه‌ها و افزایش‌ درآمد و واقعی‌ کردن‌ قیمت‌ و مصرف‌بنزین‌ در کشور است‌. این‌ گزینه‌، پیامدهای‌ مثبت‌ و منفی‌ گسترده‌ای‌ بر کل‌ اقتصاد ایران‌ خواهدداشت‌. مهمترین‌ تبعات‌ مثبت‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ را می‌توان‌ واقعی‌ کردن‌ قیمتها و مصرف‌،شفاف‌ شدن‌ هزینه‌ها، کاستن‌ از یارانه‌های‌ غیرمستقیم‌ و غیر لازم‌ به‌ قشرهای‌ ثروتمند جامعه‌،کاستن‌ از آلودگی‌ غیر لازم‌ هوا و بسیاری‌ موارد دیگر دانست‌. تبعات‌ منفی‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ به‌ دو بخش‌ مستقیم‌ و غیرمستقیم‌ قابل‌ تقسیم‌ است‌.تبعات‌ مستقیم‌ آن‌، افزایش‌ هزینه‌های‌ حمل‌ و نقل‌ داخل‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ خواهد بود وموجب‌ می‌شود که‌ هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ برای‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط افزایش‌ یابد. برای‌ مشخص‌شدن‌ این‌ تأثیر، در جدولهای‌ جداگانه‌، نحوه‌ استفاده‌ گروههای‌ مختلف‌ از وسایل‌ حمل‌ و نقل‌درون‌ شهری‌ و بین‌ شهری‌ را ارائه‌ کرده‌ایم‌. در این‌ جدولها، می‌بینیم‌ که‌ طبقات‌ مختلف‌ مردم‌، ازچه‌ وسایلی‌ استفاده‌ می‌کنند و تأثیر افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر هزینه‌ هر یک‌ از این‌ وسایل‌ وطبقات‌ ذی‌ ربط را بررسی‌ و تحلیل‌ می‌نماییم‌. برای‌ جبران‌ پیامدهای‌ تأثیرات‌ مستقیم‌ افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌ بر طبقات‌ پایین‌ و متوسط راه‌کارهایی‌ را در جدول‌ 3 ارائه‌ داده‌ایم‌ که‌ می‌تواند تا حد زیادی‌ از تأثیرات‌ افزایش‌ مستقیم‌ قیمت‌بنزین‌ بر هزینه‌ حمل‌ و نقل‌ طبقات‌ پایین‌ و متوسط بکاهد. مهمترین‌ تأثیرات‌ غیرمستقیم‌افزایش‌ قیمت‌ بنزین‌، افزایش‌ سطح‌ عمومی‌ قیمتها و هزینه‌های‌ تولید است‌. برای‌ مقابله‌ با این‌امر نیز راه‌ کارهایی‌، از جمله‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ حقوق‌ بگیران‌ ثابت‌ در بخش‌ دولتی‌ وخصوصی‌ و همچنین‌ افزایش‌ درصدی‌ به‌ قیمتهای‌ تضمینی‌ خرید محصولات‌ کشاورزی‌ راپیشنهاد داده‌ایم‌. به‌ دلیل‌ حساسیت‌ طرح‌ و گستردگی‌ دامنه‌ و پیامدهای‌ آن‌، برای‌ موفقیت‌ دراجرای‌ طرح‌ نیز توصیه‌هایی‌ نموده‌ایم‌. در بخش‌ پایانی‌، مواردی‌ از نتایج‌ مثبت‌ حاصل‌ از اجرای‌ طرح‌ بر شمرده‌ایم‌.

یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در بازار نفت، ظرفیت های مازاد تولید نفت اوپک است. ظرفیت های مازاد تولید، ابزار توفیق سیاست گذاری های اوپک در بازار نفت در برابر نوسانات شدید قیمت های نفت خام است، اوپک با در اختیار داشتن ظرفیت های مازاد تولید قادر است در شرایط خروج ناگهانی عرضه از بازار، با افزایش سطح تولیدات که از طریق برداشت از ظرفیت های مازاد تولید امکان پذیر است، عرضه از دست رفته را جبران کند. کشورهای غیر اوپک سیاست دارا بودن از ظرفیت مازاد تولید را تعقیب نمی کنند و این تنها سازمان اوپک است که با تعقیب سیاست نگه داری ظرفیت مازاد تولید در برابر شوک های نفتی و خروج ناگهانی نفت از بازار، با تغییر در تولیدات اعضایی که از ظرفیت مازاد برخوردارند، قادر به جبران شکاف عرضه و تقاضای نفت در بازار می شود. یافته های این مقاله حاکی از آن است که با کاهش ظرفیت های مازاد تولید، قدرت اوپک برای تاثیرگذاری بر بازار در برابر شوک های ناشی از افزایش تقاضای نفت در برابر عرضه موجود کاهش خواهد یافت که لازمه جلوگیری از این کاهش تاثیرگذاری اوپک، جذب سرمایه و استفاده از فناوری های جدید و افزایش سرمایه گذاری اعضای اوپک برای توسعة توان تولیدی خود و هم چنین در اختیار داشتن سطح مناسبی از ظرفیت مازاد تولید است.

رشدصنعتیوتوسعه اقتصادیتاحدزیادیبهمقداروسطحاستفاده کارآمدازحامل هایانرژیارتباطدارد و لذا درتجارتجهانیبیشترین سهمبهعاملانرژیاختصاصدارد. باتوجهبه آنکه رشد اقتصادی یکی از مهم ترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و نرخ آن نشان دهنده سرعت افزایش یا کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه، سرعت بهبود یا کاهش سطح رفاه و برخورداری افراد است و باتوجهبهسهمقابلتوجه بخش صنعتدرتولیدناخالصداخلی، در این پژوهش، عوامل تعیین کننده رشد اقتصادی ایران با توجه به اثرات طرح هدفمندسازی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی بررسی شده است. متغیرهای تحقیق شامل سری های زمانی اقتصاد ایران بر اساس آخرین داده های منتشر شده توسط بانک مرکزی ایران می باشد. در این تحقیق، پس از اجرای آزمون ریشه واحد و بررسی مانایی متغیرها بر اساس آزمون دیکی فولر تعمیم یافته (ADF)، ضرایب مدل با استفاده از سیستم معادلات همزمان و به روش حداقل مربعات دو مرحله ای در محیط نرم افزار Eviews برآورد شده است. یافته های تحقیق، بیانگر آن است که ارزش افزوده بخش های مختلف اقتصادی، اثر مثبت و معنی داری بر تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی دارد. با توجه به آنکه اندازه دولت با شاخص نسبت هزینه های دولت به تولید ناخالص داخلی سنجیده می شود، ضریب مربوط به متغیر مخارج دولت منفی و به لحاظ آماری در سطح 6 درصد، معنی دار است. گسترش دخالت دولت در اقتصاد از طریق پدیده جانشینی جبری یا پدیده رانش و جایگزین شدن بخش دولت به جای بخش خصوصی باعث کاهش هزینه های سرمایه گذاری خصوصی گردیده و رشد اقتصادی را کاهش می دهد. ضرایب مربوط به متغیر قیمت حامل های انرژی نیز منفی و معنی دار است و نشان دهنده آن است که پدیده تورم و افزایش قیمت حامل های انرژی باعث افزایش هزینه های تولید در کوتاه مدت گردیده و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را کاهش می دهد.

محدودیت منابع دولتی، عدم کفایت منابع بانک های داخلی و وجود محدودیت های مالی بین المللی، مانع بزرگی برای اجرای پروژه های زیرساخت در کشور و تأمین بستر توسعه محسوب می شوند. در حال حاضر درآمد حاصل از فروش نفت خام، عمده منبع درآمدی کشور برای توسعه زیرساخت ها محسوب می شود؛ از طرفی انواع صکوک استصناع (اوراق سفارش ساخت) می تواند با اثبات قابلیت های خود در بازار سرمایه کشورهای اسلامی و برطرف کردن شبهات ربوی، امکان جذب منابع مالی را افزایش دهد. مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیل محتوا با استفاده از منابع کتابخانه ای به دنبال بررسی این فرضیه است که انواع صکوک استصناع می تواند منابع مالی موردنیاز صنعت نفت را تدارک نماید؛ بنابراین ضمن ارائه الگوهای عملیاتی انتشار صکوک استصناع، صکوک ترکیبی استصناع و اجاره به شرط تملیک و صکوک ترکیبی استصناع و مرابحه، آثار اقتصادی انتشار و ریسک های بازار ثانویه مترتب بر این اوراق را برشمرده و با به کارگیری روش تحلیل سلسله مراتبی[i] و انجام مطالعات میدانی به رتبه بندی ریسک ها پرداخته است. نتایج گویای این است که انواع صکوک استصناع پیشنهادی با داشتن آثار اقتصادی مثبت می توانند در سبد تأمین مالی صنعت نفت قرار گیرند. همچنین ریسک های تورم، سیاسی و نرخ ارز ریسک هایی هستند که به ترتیب بیشترین تأثیر را بر انتخاب سرمایه گذاران برای خرید اوراق مورد مطالعه داشته و باید در مرکز توجه ناشرین قرار گیرند.

تأثیرات امنیتی، سیاسی و اقتصادی نفت و گاز شیل از موضوعاتی است که شکل بازی را در عرصه انرژی دنیا تغییر داده است. کشورهای مختلف به دنبال دستیابی به تکنولوژی تجاری تولید نفت از منابع رستی هستند. در این مقاله، پس از بررسی فنی و اقتصادی تولید نفت رستی، هزینه های سرمایه گذاری و عملیاتی تولید نفت رستی را به صورت یک مدل مالی جهت تحلیل حساسیت رفتار سرمایه گذاران در بازار مورد بررسی قرار داده ایم. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که با فرض عدم تحول شدید در فناوری های موجود تولید نفت شیل، قیمت 52 دلار برای هر بشکه نفت، قیمتی تعادلی برای سرمایه گذاران به منظور دستیابی به نرخ بازده داخلی 10 درصدی است.

هدف اصلی این مقاله بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) بر مصرف انرژی در کشورهای منتخب منطقه منا طی دوره ی زمانی 2011-1995 است. به این منظور از مدل ارائه شده توسط سادرسکی (2012) و سه شاخص: تعداد کاربران اینترنت، تعداد خطوط تلفن همراه و تعداد خطوط تلفن ثابت به عنوان متغیرهای اندازه گیری ICT استفاده شده است. هم چنین، با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته سیستمی (GMM-SYS) کشش های کوتاه مدت و بلندمدت بین متغیرهای مدل برآورد شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که گسترش ICT با هر سه شاخص انداز ه گیری شده، مصرف انرژی سرانه را در کشورهای منتخب منطقه منا در کوتاه مدت و بلندمدت افزایش می دهد. به گونه ای که با افزایش یک درصدی در این شاخص ها، به طور متوسط مصرف انرژی سرانه در کوتاه مدت و بلندمدت به ترتیب 007/0 و 089/0 درصد افزایش می یابد.

با توجه به ضرورت صرفه جویی در مصرف انرژی در سطح کل کشور و نقش مهم بخش صنعت در این میان، شناسایی عوامل موثر بر شدت انرژی در این بخش از اهمیت بالایی برخوردار است. در این تحقیق با استفاده از روش داده های ترکیبی[1] تأثیر قیمت انرژی، تولید ناخالص داخلیو تکنولوژی بر شدت انرژی در صنایع نه گانه طی دوره 1389-1374 مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج تحقیق دلالت بر آن دارد که قیمت انرژی و سطح تکنولوژی، رابطه معکوس با شدت انرژی دارند و شتاب افزایش مصرف انرژی (رشد مصرف انرژی) کمتر از شتاب افزایش ارزش افزوده صنایع (رشد تولید) است که این امر دلالت بر افزایش کارائی مصرف انرژی در صنایع با مقیاس بزرگ دارد. بنابراین، توصیه می شود حتی الامکان با ادغام کردن صنایع با مقیاس کوچک، از صنایع با مقیاس بزرگ به جای صنایع کوچکتر استفاده شود. همچنین اصلاح قیمت انرژی، افزایش سطح تکنولوژی و کنترل نرخ تورم به عنوان سیاست هایی مستمر، می توانند در کاهش شدت انرژی در صنعت مؤثر باشند.