پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران(اقتصاد محیط زیست و انرژی)

در سال های اخیر، تولید گاز علاوه بر منابع متعارف آن از منابع نامتعارف نیز امکانپذیر شده است. ایران به عنوان دومین دارنده ذخایر گاز متعارف جهان و چهارمین تولیدکننده آن در نظر دارد با ورود به فضای رقابت گازی، سهم خود را در تجارت جهانی گاز افزایش دهد. مطالعه حاضر، هدف اصلی خود را بررسی مسیر درازمدت اکتشاف، استخراج و تولیدگاز ایران و نحوه اثرگذاری گسترش تولید از منابع نامتعارف گازی قرار داده است. برای دستیابی به این هدف، رویکرد پویایی شناسی سیستم مورد استفاده قرار گرفته است. الگوی طراحی شده دارای سه زیرسیستم چرخه اکتشاف و تولیدگازهای متعارف، سرمایه گذاری و تقاضای جهانی است و برای دوره 1414-1380 شبیه سازی شده است. اعتبار الگو نیز براساس آزمون های بازتولید رفتار و وارد کردن تکانه به متغیرها مورد تأیید قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی بیانگر آن است که با روندکنونی، عمر ذخایرگازی مؤثر در آینده درکشور از حدود 400 سال به کمتر از 30 سال در سال 1414 خواهد رسید. تولید گاز طبیعی نیز با روندی افزایشی از حدود 100 میلیارد متر مکعب در سال 1380 به بیش از 500 میلیارد متر مکعب در سال 1414 خواهد رسید. به عبارت دیگر، میزان تولیدگازطبیعی طی یک دوره 35 ساله حدود 5 برابر خواهد شد. اعمال پیش نوشته های افزایش نرخ اکتشاف، افزایش سرمایه گذاری در توسعه و افزایش سرمایه گذاری در بهبود فناوری منجر به افزایش تولیدگاز طبیعی خواهد شد. با این وجود، گسترش گازهای نامتعارف می تواند منجر به کاهش امنیت تقاضای گازهای متعارف جهان و کاهش تولیدگاز در ایران در یک دوره درازمدت شود. در نظرگرفتن همزمان تمامی پیش نوشته ها می تواند منجربه افزایش تولیدگاز و در نتیجه جبران کاهش تولید ناشی ازگسترش تولید گازهای نامتعارف شود.

با وجود تلاش های جهانی برای کاهش شدت مصرف انرژی اما در دهه های اخیر شدت انرژی در اقتصاد ایران همواره رو به افزایش بوده است. برای تحلیل دقیق تر تغییرات شدت انرژی، این مطالعه با هدف تجزیه شدت انرژی به اجزای آن شامل تغییر کارایی و تغییر ساختاری و شناخت عوامل مؤثر بر آنها در اقتصاد ایران طی دوره 1390-1352 صورت گرفت. تجزیه شدت انرژی نشان داد افزایش شدت انرژی اغلب ناشی از تغییر کارایی بوده است. همچنین مشخص شد متغیرهای درآمد (تولید ناخالص داخلی)، سرمایه سرانه نیروی کار و شهرنشینی مهم ترین متغیرهای اثرگذار بر شدت انرژی و اجزای آن هستند. با در نظر گرفتن رابطه غیرخطی متغیرهای درآمد و سرمایه سرانه نیروی کار با شاخص های شدت انرژی و نقطه عطف مترتب بر آنها در مجموع اثر درآمد در جهت افزایش شدت انرژی و اثر سرمایه در جهت کاهش شدت انرژی ارزیابی شد. اما شهرنشینی با وجود افزایش شدت انرژی از طریق تغییرات ساختاری از طریق بهبود کارایی در مجموع موجب کاهش شدت انرژی فراتر از 8/1 درصد به ازای 1 درصد افزایش شهرنشینی خواهد شد. اثر قیمت و سهم صنعت از تولید ناخالص داخلی بر شاخص های فوق محدود و اثر متغیرهای شاخص ادغام تجاری و سرمایه گذاری خارجی قابل اغماض ارزیابی شد. رقم متناظر برای متغیرهای یاد شده بیشتر کمتر از 05/0 درصد به دست آمد.

مساله اندازه گیری و ارزیابی شدت انرژی بخش های اقتصادی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه یکی از مهم ترین مسائل سیاستگذاری انرژی است. از آنجایی که بخش صنعت کشور، بیش از 25 درصد از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارد، تعیین عوامل موثر بر شدت انرژی در صنایع انرژی بر کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در این مطالعه در دوره زمانی سال های 1390-1383، با استفاده از روش شاخص لگاریتم میانگین دیویژیا با دو رویکرد ضربی و جمعی و در دو شکل تحلیل زمانی دو دوره ای و زنجیره ای به تجزیه عوامل موثر بر شدت انرژی در قالب آثار تولیدی، ساختاری و شدت انرژی برای پنج صنعت انرژی بر کشور پرداخته شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که شدت انرژی در طول دوره زمانی مورد بررسی در بخش صنعت افزایش داشته است و در این میان اثر شدت انرژی و اثر تولیدی به ترتیب بیشترین سهم را در توضیح عوامل موثر بر شدت انرژی داشته اند. همچنین نتایج نشان می دهد مقایسه تحلیل زمانی زنجیره ای نتایج واقعی تر و قابل اعتمادتری را در اختیار سیاستگذاران قرار می دهد.

استفاده از روش های نوین تامین مالی هم به دلیل کمبود منابع مالی دولتی و هم به دلیل بهره وری بالاتر هزینه در بخش خصوصی، مورد توجه دولت ها بوده است. استفاده از روش تامین مالی «ساخت بهره برداری انتقال» که به اختصار (BOT) نامیده می شود، یکی از پرکاربردترین این روش ها در مشارکت بخش خصوصی و دولتی است. این مقاله به بررسی دو روش تعیین قیمت در صنعت برق ایران پرداخته و آنها را با یکدیگر مقایسه کرده است. قیمت گذاری در این مقاله به دو صورت بررسی شده است: 1) قیمت گذاری دو بخشی شامل یک بخش تعدیل ناپذیر قیمتی و یک بخش تعدیل پذیر و 2) قیمت گذاری تک بخشی و تماماً تعدیل پذیر در دوره بهره برداری تجاری طرح. در نتیجه این بررسی نشان می دهد که استفاده از هر یک از این دو مدل به سیاست های پیش روی دولت در زمینه آزادسازی قیمت ها بستگی دارد.

قیمت گذاری و تسهیم ریسک در قراردادهای خدماتی بخش نفت و گاز از جمله بیع متقابل همواره از مهم ترین چالش ها در تنظیم قرارداد بوده است. اطلاعات نامتقارن کارفرما و پیمانکار منجر به بروز هزینه های نمایندگی از جمله کژمنشی و کژگزینی شده و فرآیند تسهیم ریسک و قیمت گذاری را پیچیده می سازد. در این مقاله با بهره گیری از نظریه نمایندگی، فرآیند انعقاد قراردادهای بیع متقابل بین شرکت ملی نفت (NOC) و شرکت نفت بین المللی (IOC) با در نظر گرفتن کژمنشی و با دو فرض متفاوت پیمانکار ریسک گریز و ریسک خنثی مدل سازی می شود. از شیوه مدل سازی ریاضی برای ارائه تحلیل های مربوط به هزینه های نمایندگی استفاده شده و قرارداد بهینه از منظر ساختار قیمتی و تسهیم ریسک استخراج می شود. قرارداد بهینه، قراردادی است که انگیزه ای به شرکت نفت بین المللی می دهد تا هزینه های خود را در مواجهه با رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک حداقل سازد. در این قرارداد اگر چه پوشش کامل هزینه ها توسط کارفرما غیربهینه است اما هزینه سرمایه ای سقف ثابت ندارد و پیمانکار بخشی از افزایش هزینه ها را تقبل می کند. نتایج مدل ریاضی نشان می دهد که نمی توان راه حل گوشه ای برای یک قرارداد بهینه ارائه داد اما می توان یک رابطه تعادلی بین آثار کژمنشی شرکت بین المللی نفت، رقابت در مناقصه و تسهیم ریسک ایجاد کرد.

در بند سوم بخش «ت» ماده (3) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391 آمده است: «الگوهای جدید قراردادی از جمله مشارکت با سرمایه گذاران و پیمانکاران داخلی و خارجی بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن و با رعایت موازین تولید صیانت شده». اگرچه در این بند الگوی قراردادی «مشارکت» به طور مطلق و عام مقرر شده که این تصور پیش می آید که انواع این شیوه، نظیر مشارکت در تولید، مشارکت در سود و مشارکت در سرمایه گذاری را در بر می گیرد، اما به نظر می رسد بهره گیری از قراردادهای مشارکت در تولید مناسب ترین تفسیر برای این بند قانونی باشد چراکه نخست، در قراردادهای مشارکت در تولید، مالکیت نفت درون مخزن و نفت تولیدی به شرکت خارجی منتقل نشده و از این حیث قید «بدون انتقال مالکیت نفت و گاز موجود در مخازن» (برخلاف قراردادهای مشارکت در سود) رعایت می شود. دوم، ماهیت قرارداد مشارکت در سرمایه گذاری به گونه ای است که به مشارکت در تولیدات نفتی نیز منجر می شود. سوم، به دلیل ویژگی های خاص بخش بالادستی، بیشتر قراردادهای مشارکت در تولید در بخش بالادستی و برای اهداف اکتشافی/توسعه ای و تولیدی کاربرد داشته است. چهارم، از منظر تفسیر قانونی با توجه به سابقه انعقاد قراردادهای مشارکت در تولید در دوره قبل از پیروزی انقلاب اسلامی و همچنین تصویب متن قراردادهای نامبرده به عنوان قانون از سوی مجلس شورای ملی به نظر می رسد قانون نسبت به تعریف عناصر قراردادی مشارکت سابق بر این در قالب تصویب قانونی متن قراردادهای منعقده اقدام کرده و از این سابقه ادبیات قانونی می توان برای تفسیر عنوان مشارکت بهره جست و ضمن رجوع به این قراردادها به تبیین عناصر آنها پرداخت.