دوره پس از جنگ جهانی دوم، در برگیرنده معرفی و اجرای راهبردهای مختلف توسعه اقتصادی بوده که هدف آنها رهانیدن کشورهای فقیر و دارای اقتصاد عقب مانده از معضلات پیش روی از قبیل: فقر، بی سوادی، گرسنگی، و غیره بوده است. عمده راهبردهای مطرح شده عبارت بودند از: اتکاء بر بخش کشاورزی، گسترش صنایع سنگین، جایگزینی واردات و گسترش صادرات. کشورهای مختلف با توجه به استعدادها و قابلیت های خود، هر کدام یکی از راهبردهای مذکور را دنبال نمودند؛ به طوری که سال ها تجربه در اجرای این راهبردها، بیان گر طیفی از موفقیت ها و شکست ها با درجات متفاوت است.
با توجه به معایب موجود در راهبردهای توسعه، به نظر می رسد که اجرای راهبردی که بر اساس آن توجه محوری به بازارهای داخلی و بر اساس هسته های توسعه شناسایی شده صورت می گیرد، با شرایط اقتصاد ایران تناسب بیشتری داشته و مثمر ثمر خواهد بود. این راهبرد پیشنهادی دارای وجوه مختلف و منسجمی است که رئوس آن عبارتند از: گسترش عرضه و تقاضای داخلی، افزایش رقابت داخلی، خلق بازارهای جدید در داخل و گسترش صنایع کاربر. تحقق این رئوس نیازمند بسترسازی خاصی است که توجه به توزیع درآمد و اجرای برنامه ریزی هسته- محور از مهمات آن به شمار می رود.
در برنامههای کوتاهمدت و حتی میانمدت، به دلیل سنگینی "میراث گذشته" امکان آننیست که برنامهریز دست به اقدامهای اساسی بزند. معمولا به دلیل ناتمام ماندن طرحهایگذشته یا لزوم ادامه تعهدات گذشته، تکلیف بیش از 90 درصد برنامههای سالانه و حدود نیمیاز برنامههای میانمدت، پیشاپیش معلوم است. بدین روی، از دیرباز، برنامهریزان، نیاز به برنامههای بلندمدت را احساس کرده بودند. نمونهآن برنامههای بلندمدت شوروی سابق است. این برنامه، بیشتر از نظر افق زمانی با برنامههایمیانمدت فرق داشتند. یعنی برنامه بلندمدت (15 تا 20 ساله) در واقع، سه یاچهار برنامهمیانمدت (5 ساله) بود. چنین مینماید که در کشور ما نیز در برخورد با آینده بینش کم و بیشمشابهی را پذیرفتهاند. اما اندیشیدن در باره بلندمدت، تنها به منظور هدفگذاری برای افق زمانی دورتر نیست. حتی هدف آن، تنها یافتن میدان برای نوآوری و تغییر روال گذشته هم نیست. کاوش دربلندمدت یا آیندهنگری، که با برنامههای بلندمدت فرق اساسی دارد، به دلیل دیگری انجاممیگیرد و آن شناخت "آیندههای ممکن" - و حتی انتخاب میان آنها - برای تعیین تکلیفاقدامهای امروز است. در این مقاله، کوشش شده تا تفاوتهای میان این دو برداشت ازبرنامهریزیهای بلندمدت بیان شود. با عنایت به رواج دو نوع برنامهریزی بلندمدت در ایران - آیندهنگری (از جمله ایران 1400)و آمایش سرزمین (که تهیه آن هم اینک در دستور کار سازمان برنامه و بودجه قرار دارد) - بحثدر باره روشهای ویژه آیندهنگری سودمند مینماید.
رشد و توسعه اقتصادی از اهداف مهم کلان اقتصادی هر کشور است و برای رسیدن به رشد اقتصادی عوامل زیادی تاثیر گذار می باشند که ازجمله این عوامل تجارت و توسعه بازار است. در این مقاله اثر تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و 30 شریک عمده تجاری اش(آلمان، ایتالیا، سنگاپور، هلند، چین، ژاپن، امارات متحده عربی، هند، فرانسه، کره، کویت، ایالات متحده آمریکا، اسپانیا، سوئد، سوئیس، ترکیه، آذربایجان، یونان، پاکستان، بحرین، عربستان صعودی، قطر، سوریه، بحرین، تاجیکستان، ارمنستان، تایلند، اندونزی، انگلیس و برزیل) در سالهای 2005-1995 مورد بررسی قرار گرفته است. هدف از انجام این تحقیق پاسخ به این سوال است که آیا تجارت و توسعه بازار بر رشد اقتصادی ایران و شرکای تجاری اش در سالهای 2005-1995 اثر گذار بوده است یا خیر. مدلی که در این مطالعه مورد استفاده قرارگرفته یک رگرسیون رشد است که بر اساس رابطه میان رشد اقتصادی کشورهای مورد نظر و متغیرهای بیان کننده تجارت و توسعه بازارتنظیم شده و با روش حداقل مربعات معمولی (OLS) تخمین زده می شود. از سه معیار آزادی اسمی، آزادی واقعی و آزادی واقعی جغرافیایی به عنوان معیارهایی از آزادی تجاری استفاده کرده و پس از برآورد مدل نتیجه گرفته می شودکه وقتی آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب برابری قدرت خرید بر اساس دلار (آزادی واقعی) اندازه گیری شود، تجارت و اندازه بازار داخلی نقش تعیین کننده ای در افزایش رشد اقتصادی در سالهای 2005-1995 دارند و زمانی که آزادی تجاری با ارزش دلاری صادرات و واردات نسبت به GDP بر حسب نرخ ارز دلار( آزادی اسمی) اندازه گیری می شود، تجارت و اندازه بازار بر رشد اثر قوی ای ندارند و آزادی واقعی معیار مناسب تری برای تجارت است و آزادی واقعی جغرافیایی نیز بیان می کند که تجارت در کشورهایی که بازار داخلی کوچکتری دارند بر رشد اثر بیشتری دارد.