فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۱٬۲۹۳ مورد.
سنجش شاخص های توسعة پایدار منطقه ای در استان آذربایجان غربی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی شاخص های توسعه پایدار در استان آذربایجان غربی می باشد. بدین منظور شاخص های منتخب پژوهش به 6 کلان مولفة اقتصادی، اجتماعی، بهداشتی- درمانی، فرهنگی، ارتباطی و تأسیسات و تجهیزات شهری تقسیم و در قالب 40 شاخص قابل سنجش در بین 17 شهرستان(منطقه) بررسی شدند. در نهایت با تعیین واریانس عددی شاخص ها، رتبه بندی مناطق هفده گانه بر اساس برخورداری از شاخص های توسعه پایدار، پراکندگی و نابرابری در شاخص های پایداری منطقه ای و پیش بینی پایداری در فرایند توسعه منطقه ای سنجیده شده است. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP، مدل تاپسیس فازی FTOPSIS و تحلیل تشخیص در قالب نرم افزار SPSS استفاده شده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که اول: بر اساس تحلیل داده ها در مدل تحلیل سلسله مراتبی فازی شاخص های اقتصادی به علت ارزش گذاری کمتر صفر در اکثر متغیرهای تشکیل دهنده آن در بین شهرستان های استان دارای وضعیت پراکنش نابرابری در بین شهرستان های استان می باشند. دوم: رتبه بندی شهرستانهای استان با مدل تاپسیس فازی حکایت از شکاف در امر برخورداری از شاخص های توسعه بین مرکز استان با سایر شهرستان ها دارد که صورت واضح آن را می توان مابین شهرستان ارومیه به عناون مرکز استان با مجموع برخورداری 923/0 و نزدیک به ایده آل 1 نسبت به میزان برخورداری شهرستان دوم استان یعنی شهرستان خوی با 478/0 میزان برخورداری که فاصله تقریباً دو برابری را نشان می دهد ملاحظه کرد. سوم: بر اساس آزمون تحلیل تشخیص، شاخص های فرهنگی با میزان پیش بینی کلی 401/0 بهتر می تواند فرایند پایداری در توسعه استان را نسبت به دیگر شاخص های توسعه پیش بینی کنند.
بی ثباتی اجتماعی و رشد اقتصادی: تحلیلی بر اساس الگوی ARDL(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
غیر از عوامل اقتصادی مؤثر بر رشد اقتصادی یک کشور، برخی مؤلفه های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نیز بر رشد و توسعه اقتصادی مؤثر می باشند که در این خصوص مؤلفه های اجتماعی حائز اهمیت هستند. بی ثباتی اجتماعی ناشی از آسیب ها و تهدیدات اجتماعی در زمره مهمترین مؤلفه های اجتماعی مؤثر بر رشد اقتصادی یک جامعه است.
مقاله حاضر، با استفاده از مدل ARDL و بهره برداری از نرم افزارهای Eviews 5 و Microfit 4.1 ، در پی یافتن تأثیرات و پیامدهای بی ثباتی اجتماعی بر رشد اقتصادی ایران در دوره 1390- 1360 می باشد. به کمک روش تحلیل مؤلفه های اساسی، که یکی از انواع روشهای تحلیل داده های چند متغیره است، شاخصی برای بی ثباتی اجتماعی (فقدان سرمایه اجتماعی) ساخته شد.
یافته ها حاکی از آن است که بیشترین میزان اثرگذاری بر رشد اقتصادی را متغیر سرمایه فیزیکی دارد. بعد از آن، متغیر نیروی کار و متغیر شاخص فقدان سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی مؤثر هستند. توجه خاص دولتمردان به بهبود شرایط اجتماعی و کاهش انواع آسیب های اجتماعی در جامعه می تواند به افزایش رشد اقتصادی کمک شایانی نماید.
مأخذ شناسی مهاجرت نخبگان
حوزه های تخصصی:
جایگاه شهر قشم در توسعه اقتصاد منطقه ای(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
ایران به واسطه جزایر مهمی همچون کیش و قشم، از موقعیت راهبردی ویژه ای در خلیج فارس برخوردار می باشد؛ لذا تحلیل نقش و جایگاه اقتصادی و توسعه ای این قبیل پهنه ها در توسعه منطقه ای کشور، مهم به نظر می رسد. هدف اصلی این مقاله، بررسی و تحلیل جایگاه قشم در توسعه منطقه ای می باشد. تحقیق از نوع کاربردی است و داده های مورد نیاز، از نتایج آخرین سرشماری رسمی نفوس و مسکن کشور در سال 1390 گردآوری شده اند. روش انجام پژوهش، توصیفی - تحلیلی می باشد که با استفاده از مدل های ضریب مکانی، روش کشش پذیری، روش ترسیمی طولی ایزارد، روش ژرژ شابو و تونی گارنیه انجام شده است. یافته ها نشان می دهند که قشم در بخش خدمات، خودکفا می باشد و نرخ اشتغال واقعی 84/91 درصد و نقش غالب شهر، بازرگانی است. بر اساس روش ایزارد، قشم در هر سه بخش اقتصادی، بالاتر از سطح منطقه بوده است ولی در سطح ملی، وضعیت پایین تری دارد؛ بنابراین حصول به جایگاه برتر در سطح ملی و منطقه ای، مستلزم تدوین و اجرای طرح های راهبردی و توجه خاص سطح کلان تصمیم گیری کشور به ظرفیت های نهفته و بی نظیر این جزیره می باشد.
فرار مغزها و توسعه اقتصادی ؛ نظریه و شواهد
حوزه های تخصصی:
بررسی رابطه مهاجرت مغزها با متغیرهای اقتصاد کلان ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف این مطالعه، بررسی نظری و تحلیلی آثار مهاجرت مغزها بر متغیر های کلان اقتصاد ایران طی دوره 1386-1342 هجری شمسی، با استفاده از آمار مهاجرت مغزها از ایران به کشورهای گروه هفت است. نتایج تحلیل ها نشان می دهد که مطابق ادبیات جدید مهاجرت مغزها، این پدیده از طریق سرمایه انسانی، سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تجارت و وجوه ارسالی نیروی کار می تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد. همچنین می توان منشا ایجاد شرایط دافعه مغز و اثر منفی مهاجرت مغزها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور را عدم شکل گیری صحیح بازار تحقیق و توسعه و سرمایه انسانی ایران دانست.
تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه: رویکرد رگرسیون انتقال ملایم پانلی (PSTR)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله با استفاده از مدل رگرسیون انتقال ملایم پانلی تأثیر آستانه ای نابرابری درآمد بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب در حال توسعه را طی دوره زمانی 2012-2000 مورد بررسی قرار داده است. نتایج آزمون خطی بودن، قویاً وجود رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد مطالعه را تأیید می کند. همچنین لحاظ نمودن یک تابع انتقال با یک پارامتر آستانه ای که بیانگر یک مدل دو رژیمی است، برای تصریح رابطه غیرخطی میان متغیرهای مورد بررسی کفایت می کند. حد آستانه ای برای کشورهای منتخب در حال توسعه برابر 43/0 و پارامتر شیب نیز برابر 35/0 برآورد شده است. متغیر نابرابری درآمد در رژیم اول تأثیر مثبت و در رژیم دوم تأثیر منفی بر رشد اقتصادی دارد. همچنین متغیر سرمایه انسانی در هر دو رژیم اثر متقارن و همسو بر رشد اقتصادی داشته است. نتایج دیگر حاکی از آن است که رشد جمعیت و درجه بازبودن تجاری اثرات ناهمسویی را بر رشد اقتصادی در رژیم های مورد بررسی گذاشته است.
رابطه شاخص استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصادی در ایران
حوزه های تخصصی:
در حال حاضر بایستگی چهار مفهوم در برنامه ریزی توسعه اهمیت زیاد پیدا کرده است. این مفاهیم عبارتند از توسعه پایدار، توسعه انسانی، مسأله یادگیری و در نهایت ""تاب آوری""، که فلسفه وجودی آن افزایش تعداد و گستردگی و عمق آثار شوک های برونزا بر سرنوشت ملی است. آنچه در بین اهداف نظام اقتصادی اسلام، در شرایط بروز شوک های داخلی و خارجی، اولویت پیدا می کند، ""استقلال اقتصادی"" می باشد. در این پژوهش، نماگر استقلال اقتصادی ( INDEP ) برای ایران، از ترکیب شاخص های بومی نرمال شده وابستگی بودجه به نفت، عدم خودکفایی در تولید غذاهای اساسی، وابستگی الگوی مصرف به خارج و پایین بودن صادرات غیرنفتی برای دوره زمانی 93-1368 ساخته شده است. برای بررسی میزان اثرگذاری استقلال اقتصادی بر تاب آوری اقتصادی، متغیر بی ثباتی اقتصاد کلان به عنوان نماینده آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد انتخاب و سپس از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی [1] (ARDL) استفاده شد که نتایج، مؤید وجود رابطه مثبت و معنی دار بین استقلال اقتصادی و تاب آوری اقتصاد است؛ به گونه ای که یک واحد افزایش در استقلال اقتصادی، آسیب پذیری بخش کلان اقتصاد را در کوتاه مدت به میزان 0.32 واحد و در بلندمدت به میزان 13/0 واحد کاهش می دهد. همچنین پیاده سازی انواع الگوهای [2] (BARDL) و محاسبه ضریب تصحیح خطا، نشان داد که بین 1/1 الی 7/2 دوره برای تصحیح عدم تعادل متغیر وابسته و رسیدن به روند بلندمدت زمان لازم است. [1] . Auto Regressive Distributed Lag Model [2]. Bayesian Auto Regressive Distributed Lag Model
اولویت بندی صنایع کوچک وکارگاهی مناطق روستایی شهرستان اردستان با روش دلفی(مقاله علمی وزارت علوم)
فاصله اقتصادی و رشد منطقه ای در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از محورهای برنامه های توسعه اقتصادی در ایران، گرایش از برنامه ریزی بخشی به سمت برنامه ریزی منطقه ای است و هدف این گرایش، تخصیص منابع و فعالیت ها به هر نقطه بر مبنای استعدادها و ویژگی های خاص آن منطقه و کاهش شکاف رشد اقتصادی بین مناطق مختلف است.
در این خصوص، شناسایی عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی منطقه، یکی از مواردی است که می تواند به برنامه ریزان اقتصادی و منطقه ای در تنظیم برنامه های توسعه اقتصادی کمک کند. یکی از متغیرهای اثرگذار بر رشد منطقه ای، فاصله اقتصادی است.
فاصله اقتصادی اشاره به سهولت و سختی انتقال کالاها، خدمات، نیروی کار، سرمایه، اطلاعات و ایده بین مناطق دارد. این متغیر از طریق تأثیر بر استقرار بنگاه ها و سرریزهای دانش و اندازه بازار بالقوه بر رشد اقتصاد منطقه مؤثر است.
مقاله حاضر، با هدف تحلیل تأثیر متغیر فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران انجام یافته است. در بخش اول مقاله، مبانی نظری تأثیر متغیر فاصله افتصادی بر رشد منطقه ای ارائه شده و سپس با استفاده از آمار 28 استان ایران طی دوره 1379 تا 1388 و با استفاده از تکنیک داده های تابلویی پویا، تأثیر این متغیر بر رشد منطقه ای در ایران مورد آزمون قرار گرفتند.
نتایج حاصل از این تحقیق، بیان کننده اثر منفی فاصله اقتصادی بر رشد منطقه ای در ایران است.
پسماند رشد : سرمایه انسانی یا سرمایه اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
نامه مفید ۱۳۸۴ شماره ۵۱
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی و مقایسه اثرات سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی می پردازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تاثیر کاهش سرمایه اجتماعی بر رشد اقتصادی، منفی و معنادار، در حالی که تاثیر سرمایه انسانی، معنادار نیست. همچنین پسماند رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی که بیانگر آن مقدار از رشد اقتصادی است که توسط عوامل تولید تبیین نمی شود. دارای رابطه منفی و کاملا معنادار با کاهش سرمایه اجتماعی بوده ولی سرمایه انسانی تاثیر معناداری بر رشد اقتصادی ندارد. به هر حال هر چند معیارهای اندازه گیری سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی ممکن است تا حدودی ساده باشند، ولی نتایج به دست آمده می تواند درخور توجه باشد.
دلالت اقتصاد نهادی برای بهبود محیط کسب وکار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فعالان اقتصادی و کارآفرینان برای تبدیل ایده های خود به کسب وکارهایی سودآور و ارائه نوآوری های مقوم رشد اقتصادی باید مبادلات مختلفی را سازماندهی کنند و برای این منظور ناگزیر از عمل کردن در چارچوب نهادها هستند. اگر محیط نهادی تسهیل کننده مبادلات باشد، در اصطلاح گفته می شود محیط کسب وکار مناسب است و انتظار می رود منافع مبادلات از هزینه های آن فراتر رود و به طریق اولی نوآوری های وابسته به این مبادلات تحقق یابد و برعکس. در این مقاله با پیروی از آرای اقتصاددان بزرگ نهادی، جان آر. کامنز، استدلال می شود که یکی از مسیرهای شناسایی و طراحی نهادهای کاهنده هزینه مبادله توجه به تعارض منافع میان فعالان اقتصادی و ارائه راهکارهایی جهت همسو سازی منافع ایشان است. در این چارچوب نشان داده می شود که برخی از شاخص های کسب وکار بانک جهانی مربوط به احصای وجود یا عدم وجود نهادهای همسوکننده منافع فعالان اقتصادی است. اگر این اندیشه پذیرفته شود بهبود محیط کسب وکار را می توان فرآیندی تلقی کرد که با طراحی نهادهای مناسب به طور مستمر در جهت کاهش تعارض منافع عمل می کند.
بررسی سهم و نقش صنایع دستی در روند توسعه اقتصادی- اجتماعی
حوزه های تخصصی:
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد توسعه اقتصادی تحلیل های منطقه ای ،شهری و روستایی
- حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد بخشی،اقتصاد صنعتی،کشاورزی،انرژی،منابع طبیعی،محیط زیست اقتصاد صنعتی ساختار بازار،استراتژِ بنگاه و عملکرد بازار اقتصاد صنعتی و رویکرد کلان،ساختار صنعتی و تغییر ساختاری