درخت حوزه‌های تخصصی

This paper empirically investigates the relationship between CPI inflation uncertainty, and private investment in the Iranian economy from 1988 to 2010 by using quarterly data. We employ a bivariate VAR(5)-GARCH(1,1)-in-mean with diagonal BEKK model to discover in a unified framework how are the interactions between the variables. In the model, conditional variance of inflation and private investment are interpreted as inflation and private investment uncertainties, respectively. Our empirical finding shows that, 1) there are bidirectional mean spillovers between inflation and private investment, 2) private investment uncertainty affects private investment negatively, 3) private investment uncertainty doesn’t affect inflation, 4) inflation uncertainty affects inflation positively, and 5) inflation uncertainty affects private investment negatively, supporting Pindyck (1982, 1988, 1991), Caballero (1991), Ferderer (1993a), Caballero and Pindyck (1996).

کمبود نقدینگی عواقب نامطلوب و متعددی برای بانک ها درپی دارد. به همین علت بررسی راهبردهای مختلف تأمین نقدینگی از اهمیت زیادی برخوردار است. در شرایط معمول بازار، راهبردهای تعدیل زیادی برای تأمین نقدینگی در اختیار بانک هاست که می توانند در صورت قرارگرفتن در معرض تعهدات پرداخت بالاتر، دارایی های نقد بیش تری داشته باشند. در این مقاله، سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی نظام بانکی کشور در شرایط فوق مورد توجه قرار می گیرد. هدف این مقاله، آزمون سه راهبرد برای مدیریت نقدینگی مبتنی بر توصیه کمیته بال در شرایط افزایش تعهدات پرداخت شبکه بانکی کشور با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته(GMM) است. به این منظور، از داده های 20 بانک از شبکه بانکی کشور برای سال های 1388-1380 استفاده می شود. نتایج تحقیق، بیانگر رابطه مثبت میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد موجودی اوراق بهادار است. همچنین رابطه میان نرخ رشد تعهدات پرداخت و نرخ رشد بازپرداخت وام ها مثبت برآورده شده و در مقابل نتایج حاکی از رابطه معکوس میان نرخ رشد وام های بلندمدت و نرخ رشد تعهدات پرداخت است.

ر

یکی از مهم ترین ابزارهای مالی بازارهای پول و سرمایه در اقتصاد سرمایه داری، اوراق قرضه است. تأمین مالی شرکت ها، کاهش کسری بودجه وزارتخانه ها و شهرداری ها در اجرای طرح های ملی و عمرانی و نیز اجرای سیاست های پولی از طریق عملیات بازار باز، بخشی از کاربردهای این ابزار محسوب می گردد. ماهیت ربوی این ابزار چالش مهمی برای بازارهای پول و سرمایه کشورهای اسلامی به وجود آورده بود. خلاء حاصل از حذف اوراق قرضه، متفکران مسلمان را بر آن داشت تا با مراجعه به آموزه های اقتصادی اسلام، به طراحی ابزارهای مالی اوراق مشارکت روی آورند. با توجه به اینکه این ابزار اولاً به دلیل علی الحساب بودن سودشان و ثانیاً به دلیل مشخص شدن نوع فعالیت اقتصادیشان، اسلامی و در عین حال کاملاً کاربردی هستند. بر این اساس این پژوهش به دنبال پاسخ به این سوال بوده است که نرخ بازدهی اوراق مشارکت چگونه رشد ارزش افزوده را تحت تأثیر قرار می دهد؟ با توجه به اینکه نرخ بازدهی اوراق مشارکت به طور متوسط در اقتصاد ایران نسبت به استاندارد های جهانی بالا تعیین می شوند بنابراین نتایج برآوردها نشان می دهد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت تأثیر منفی و معنی داری بر ارزش افزوده ایران داشته است. بنابراین بدون اینکه پژوهش اصل اوراق را زیر سوال ببرد، نتیجه می گیرد که نرخ بازدهی اوراق مشارکت باید تناسب لازم را با ارزش افزوده اقتصادی داشته باشد.

مساله خنثایى پول سالیان سال موضوع مورد بحث بسیارى از مطالعات انجام گرفته در اقتصادهاى گوناگون بوده است و با آن که در هنگامه حاضر یافته هاى فراوانى مبنى بر نحوه اثرگذارى سیاست هاى پولى در بخش حقیقى به دست آمده است، باز درک روشنى راجع به تاثیرات نهایی این متغیر وجود ندارد. بررسى حاضر با استفاده از داده هاى مربوط به دوره زمانى 1 28 1-338 1، از تکنیک هاى متفاوتى همچون روش TS، الگوهاى سرى زمانى خود رگرسیو با وقفه هاى توزیعى (ARDL) و روش همگرایى فصلى یوهانسن و آزمون هگى براى بررسى رابطه بین متغیر تولید حقیقى، نرخ ارز، شاخص قیمت مصرف کننده و حجم پول (که به دو بخش درونى و بیرونى خود تقسیم گردیده است) استفاده مى کند. نتایج حاکى از آن است که هر دو متغیر پول درونى، بیرونى برخوردار از دو اثر بسیار ناچیز غیرصفر، اما قرینه بر سطح تولید در اقتصاد هستند، در بلندمدت تنها قادر به توجیه به ترتیب 25/0 و 33/0 درصد از نوساناتند. این مساله در حالى است که نرخ ارز قادر به توجیه حدودا 16 درصد از تغییرات صورت گرفته در سطح تولید اقتصاد مى باشد. تحلیل هاى انجام گرفته با استفاده از الگوى خودرگرسیو با وقفه توزیع شده نیز نشان داد که کشش تولید ناخالص داخلى حقیقى اقتصاد ایران نسبت به دو جزء پول بیرونى و درونى آن طى بلندمدت برابر با به ترتیب 395/0- و 403/0 است. به عبارت دیگر تاثیرات وارده از سوى پول درونى و بیرونى بر سطح تولید حقیقى تقریبا برابر با یکدیگر، اما در دو جهت عکس یکدیگر عمل مى نمایند. نتایج به دست آمده با استفاده از آزمون همگرایى فصلى و تکنیک هگى نیز حاکى از عدم وجود رابطه همگرایى میان پول درونى و بیرونى با تولید ناخالص داخلى حقیقى و وجود رابطه بلندمدت میان این دو متغیر با شاخص قیمت ها الست. به این ترتیب فرضیه خنثایى پول در اقتصاد ایران تائید مى شود و در عین حال مشخص مى شود که متغیر مهمى که قادر است تولید را طى بلندمدت تحت تاثیر قرار دهد، نرخ ارز است. آزمون هاى فو ق به خوبى نشان داد که مقامات پولى مى توانند با هدف تورم زدایى از سیاست هاى پولى بهره بگیرند، چرا که سطح تولید اقتصاد تاثیر قابل توجهى از تغییرات حجم پول نمى پذیرد.

یکی از مهمترین ابزارهای کارآمد در سیاستگذاری اقتصاد کلان و ایجاد ثبات و رشد اقتصادی، نرخ سود است. در تعیین نرخ سود بانکی، سه دیدگاه متفاوت در کشور وجود دارد که هر یک، استدلال های منحصر به فرد خود را دارند. طرفداران نظریه افزایش نرخ سود بانکی معتقدند که به دلیل وجود تورم زیاد در کشور و نرخ سود بالا در بازار غیررسمی پول که برایند عرضه و تقاضای پول است، نرخ سود بانکی باید افزایش یابد. طرفداران کاهش نرخ سود بانکی اعتقاد دارند که متوسط سود کسب شده در بخش های مختلف اقتصادی (به ویژه بخش مولد) رقم کمی است و برای اینکه بخش های مولد کشور بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند و سود بانکی را پرداخت کنند، باید نرخ های سود بانکی کمتر باشد. سومین گروه، طرفدار شناور کردن نرخ سود بانکی هستند. برخی از اندیشمندان اقتصادی به ویژه متفکران بانکداری اسلامی، نرخ سود دستوری را با مبانی بانکداری بدون ربا مغایر می دانند و اعتقاد دارند که نرخ سود، باید بر اساس قرارداد مشارکتی بین بانک و مشتری تعیین شود و مشتری (شریک) بر اساس توان ایجاد سود، قرارداد منعقد کند. در پژوهش حاضر، ابتدا ادبیات موضوع مرور می شود، سپس مدل مورد نظر پژوهش تشریح می گردد و مبانی تئوریک آن، به اجمال بیان می شود. برآورد مدل سیستمی با استفاده از روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) با تکیه بر سناریوهای مختلف، بخش بعدی مقاله است. نرخ سود واقعی در معادلات سرمایه گذاری و رشد، با یکدیگر رابطه مثبت دارند، به طوری که با افزایش نرخ سود واقعی در نظام بانکی کشور، میزان سرمایه گذاری و تولید افزایش می یابد. در تابع تقاضای پول، نرخ سود واقعی، بالاترین ضریب را دارد و نشان می دهد که با افزایش نرخ سود، مقدار زیادی از پول های مردم، جذب نظام بانکی می شود و نتیجه آن، ثبات اقتصادی خواهد بود. بهترین سناریو برای تعیین نرخ سود در نظام بانکی، نرخ تورم + 4% استخراج گردید.