درخت حوزه‌های تخصصی

مطالعهی حاضر، به اندازه¬گیری تورم پایه در اقتصاد ایران به روش SVAR، برای دورهی زمانی 86-1352، میپردازد. ضرورت وجود تورم پایه به این دلیل است که علامت دهی را نسبت به اختلال افزایش میدهد. استفاده از معیار تورم پایه سبب میشود تا سیاست پولی کاراتر عمل کند، زیرا سیاست گذار تنها نسبت به نوسانات در تورم کل واکنش نشان داده و اختلالات موقتی را نادیده میگیرد. معیار تورم پایه، می¬تواند به عنوان شاخص مناسبی از روندهای جاری و آتی تورم و هدف عملی و مناسب برای سیاست پولی مورد استفاده قرار گیرد. در این مطالعه، تورم پایه به¬عنوان «جزئی از تورم اندازه گیری شده که تأثیرات کوتاه مدت تا بلندمدتی بر تولید حقیقی ندارد»، در نظر گرفته شده و برای اندازه¬گیری آن از مدل SVAR، مشتمل بر سه متغیر (شاخص قیمت کالاهای وارداتی، تولید ناخالص داخلی و شاخص قیمت مصرف¬کننده) استفاده شده است. لازم به یادآوری است که قیودی برای شناسا کردن مدل، مبتنی بر ساختار اقتصاد ایران، در مدل تحمیل شده است. نتایج به دست آمده نشان می¬دهد که در بخش زیادی از دورهی مورد بررسی، فشارهای تورمی اساسی اقتصاد بالاتر از تورم اندازه¬گیری شده است. علت این امر، رشد بالای نقدینگی و نیز تخفیف (کاهش) تورم با استفاده از درآمدهای حاصل از صادرات نفت در اقتصاد کشور است. طبقه بندی JEL : E31، E52

پول تسهیل کننده فعالیت های اقتصادی است؛ بنابراین شکل گیری فعالیت های اقتصادی بستگی به نهادینه شدن نظام های پولی دارد. در نظام پولی حاکم، ضعف تلقی رایج نسبت به پول، مکانیزم انتشار و نحوه توزیع آن، باعث ناکارآمدی در تخصیص بهینه منابع و ایجاد هزینه رفاهی مالیات تورمی شده است. الگوهای تعادل جزئی در مقایسه با الگوهای تعادل عمومی هزینه رفاهی مالیات تورمی را کمتر از حد برآورد می کنند؛ بنابراین، ضمن تحلیل الگوی تعادل عمومی لوکاس (2000) در یک الگوی بهینه یابی پویا، معادله هزینه رفاهی مالیات تورمی با استفاده از تصریح نظری تقاضای مانده های واقعی استخراج شده است. سپس به مقایسه نظری و تجربی هزینه رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل جزئی و تعادل عمومی پرداخته شده است. نتایج نظری و تجربی بیانگر این است که هزینه های رفاهی مالیات تورمی در الگوی تعادل عمومی، حد بالای الگوی تعادل جزئی است. همچنین با فرض کشش پذیر بودن تابع تقاضای پول نسبت به نرخ بهره اسمی، با افزایش نرخ بهره اسمی و تورم، هزینه رفاهی مالیات تورمی افزایش می یابد.

به طورکلی مهم ترین هدف مقام پولی از اعمال سیاست های پولی، ایجاد ثبات در متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان به ویژه تورم، حول هدف تعیین شده است. با وجوداین، نقش متغیرهایی از قبیل نرخ ارز حقیقی تعیین کننده است. این مطالعه سعی دارد راهبرد پولی متناسب با اقتصاد کلان ایران را به منظور کاهش هرچه بیشتر آثار زیان بار بی ثباتی و شوک های اقتصادی تدوین کند. در این راستا با استفاده از الگوی سیاستی کینزین جدید، هدف گذاری تورمی منعطف برای اقتصاد ایران مطرح شده که در آن علاوه بر تورم، به متغیرهای تولید و نرخ ارز حقیقی نیز واکنش نشان داده می شود. به منظور برآورد روابط بین متغیرهای الگو و دست یابی به بهینه ها، از روش های کنترل بهینه و خودرگرسیونی با وقفه های گسترده و داده های فصلی طی دوره زمانی 1393:04-1370:01 استفاده شده است. بر اساس نتایج، زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح پایینی قرار دارد، وجود این متغیر در تابع هدف، به کاهش زیان مقام پولی منجر می شود؛ اما زمانی که شکاف نرخ ارز حقیقی در سطح بالایی قرار دارد، زیان مقام پولی در مقایسه با حالتی که نرخ ارز حقیقی در سیاست پولی حضور ندارد، بیشتر است. به صورت جمع بندی، بسته به نرخ ارز هدف، میزان شکاف نرخ ارز حقیقی از سطح هدف آن می تواند نتایج متفاوتی را در موردتوجه یا عدم توجه به این متغیر در سیاست گذاری پولی مطرح کند و مقام پولی بعد از کنترل تورم مزمن و رکود سخت، می تواند هدف تثبیت نرخ ارز حقیقی را نیز جزء اهداف سیاستی خویش قرار دهد.

طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده، در بیش از نیمی از کشورهای جهان اجرا شده است .این مالیات که از ارزش افزوده بنگاه ها در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود، مزایای متعددی مانند پائین بودن نرخ مالیاتی، کاهش انگیزه فرار مالیاتی، خنثی بودن نسبت به متغیر های اقتصادی دارد و منبع قابل اعتمادی برای کسب درآمد برای دولت می باشد. کشورهایی که تا کنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده اند و یا آنهایی که با تأخیر به اجرای آن می پردازند، نگرانی هایی داشته اند که افزایش سطح عمومی قیمت ها بعد از اعمال مالیات بر ارزش افزوده و آثار تورمی آن از این دسته است بر این اساس هدف این پژوهش بررسی آثار تورمی اجرای مالیات بر ارزش افزوده در اقتصاد ایران است، که با شناخت دقیق آثار تورمی این نوع از مالیات با نرخ عمومی3 درصد[1] در سال 1389 و نرخ های ویژه برای کالاهای خاص بر بخش های مختلف اقتصاد و همچنین نحوه تأَثیرگذاری بر شاخص های مهم ارزیابی عملکرد مالیات و تعیین میزان افزایش درآمدهای پایدار دولت با استفاده از جدول داده - ستانده در ارائه مدل قیمت[2]مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان داد که به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده، درآمد های مالیاتی نیز افزایش یافته، اما بر خلاف آنچه انتظار می رفت، نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی به صورت نامحسوس سیر نزولی طی کرده بود و دامنه تورم ناشی از اجرای مالیات بر ارزش افزوده طبق قانون مزبور بر 54 بخش اقتصادی بین 0011/0 درصد و در بخش ماهیگیری تا 678/12درصد و در بخش نفت خام و گاز طبیعی متفاوت بود. نتایج دیگر نشان داد که کمترین اثرات قیمتی مربوط به بخش های معاف و بیشترین آثار قیمتی در بخش های ویژه با ضرایب خاص بوده است.

مقاله حاضر قصد دارد با وارد نمودن بخش بانک، در تحلیل هزینه رفاهى تورم لوکاس (2000)، یکث مدل نظرى ارائه دهد که در آن براى اندازه گبرى هزینه رفاهى تورم، کانال انحرافى جدیدى علاوه بر زمان معاملاتى که مورد تاکید لوکاس مى باشد، معرفى گردد. در اینجا نیز، مانند مدل لوکاس از چارچوب "مدل زمان خرید (معاملات) " مک کالم و گود فریند (978 1) استفاده شده که در آن براى پول به این دلیل تقاضا وجود دارد که پول، موجب تسهیل در امر معاملات یا کاهش زمان معاملات براى خانوار مى گردد. مدل حاضر نشان مى دهد که تورم از دو کانال مى تواند زیان رفاه بر اقتصاد را تحمیل کند: اول ابنکه، در شرایط تورمى، خانوارها براى ایمن ماندن از اثرات تورم، دارایى پولى بدون بهره کمترى نگهدارى کرده و در نتیجه کمتر از خدمات دارایى پولى در امر تسهیل معاملات، بهره مند مى شوند. به عبارت دیگر، تورم موجب مى شود که خانوارها منابع بیشترى را به زمان معاملاتى و منابع کمترى را جهت تولید کالاى مصرفى اختصاص دهند، دوم اینکه، تورم موجب مى شود به منظور صرفه جویى در زمان معاملاتى، تقاضا براى خدمات بانکى افزایش یافته و به همین دلیل، منابع کمیاب از بخش تولید کالایى به بخش بانک انتقال یابد که نوعى زیان اجتماعى محسوب مى شود زیرا اگر ثورم وجود نمى داشت این منابع به طور مستقیم در افزایش تولید کالایى به کار مى رفت. کانال دوم اثر گذارى تورم بر رفاه که در اینجا به آن پدیده "بانکدارى بیش از حد تورمى "ا اطلاق شده، در مدل لوکاس مورد بحث قرار نگرفته است. نتایج حاصل از معرفى کانال جدید اندازه گیرى زیان رفاهى تورم، نشان مى دهد که با بسط و گسترش الگوى لوکاس مى توان دقت در اندازه گیرى زیان فوق را افزایش داد.

پیشنهاد اجرای مالیات بر ارزش افزوده در ایران به دلیل ویژگی های مطلوب این مالیات در زمینه های کاهش اتّکا به درآمدهای نفتی، تشویق تولید و صادرات، بهبود کارایی نظام مالیاتی و... مورد توجه سیاست گذاران و محققان قرار گرفته است. در عین حال این موضوع نگرانی هایی از قبیل آثار توزیعی، تخصیصی و تورّمی داشته است. با توجه به اینکه مدت زیادی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها نمی گذرد، لازم است که اثرات این تحول اقتصادی بر اقتصاد کشور بررسی شود. ازاین رو مقاله حاضر به بررسی آثار تورمی مالیات بر ارزش افزوده در استان های کشور طی سال های ۱۳۹۲-۱۳۸۷ با استفاده از رگرسیون چندمتغیره مبتنی بر داده های تابلویی پرداخته است. نتایج تحقیق حاکی از اثر مثبت و معنی دار مالیات بر ارزش افزوده بر تورم در استان های کشور است، در واقع علیرغم بحث های نظری انجام شده پیش از اجرای این قانون مبنی بر عدم اثرگذاری بر تورم، نتایج آزمون های اقتصادسنجی، نشان از آثار تورمی دارند. مالیات بر ارزش افزوده همچنین متغیرهای نرخ بیکاری، اندازه جاری دولت و سرانه تولید داخلی بدون نفت بر تورم تأثیر مثبت دارند. از طرفی متغیرهای اندازه عمرانی دولت، نسبت سپرده به تولید و سرانه تولید داخلی نفت بر تورم استانی اثر منفی دارند.

در سالهای‌ اخیر با توجه‌ به‌ بالا رفتن‌ متوسط نرخ‌ تورم‌، مباحثات‌ فراوانی‌ در مورداثرات‌ نقدینگی‌ بر تورم‌ و تولید و سیاستهای‌ مناسب‌ پولی‌ در بین‌ اقتصاددانان‌ و سیاسیون‌مطرح‌ شده‌ است‌. برخی‌ از صاحبنظران‌ و تصمیمگیرندگان‌، کمبود نقدینگی‌ را یکی‌ از عوامل‌بازدارنده‌ رشد تولید می‌پندارند و معتقدند که‌ دولت‌ برای‌ همراهی‌ تولیدکنندگان‌ باید اعتبارات‌بیشتری‌ در اختیار ایشان‌ قرار دهد. این‌ عده‌، چنین‌ استدلال‌ می‌کنند که‌ در این‌ صورت‌ رشدنقدینگی‌ منجر به‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتها نخواهد شد، زیرا افزایش‌ تولید، افزایش‌ تقاضا راجوابگو می‌باشد. این‌ تفکر، در قالبهای‌ نظری‌، به‌ دیدگاه‌ طرفداران‌ تز "براتهای‌ واقعی‌" نزدیک‌است‌. در این‌ دیدگاه‌، فرایند رشد حجم‌ پول‌ درونزاست‌ و نقش‌ مهمی‌ برای‌ سیاستگذار پولی‌متصور نیست‌. برخی‌ از تحلیلگران‌ معتقدند که‌ از عوامل‌ عمده‌ای‌ که‌ منجر به‌ تورم‌ می‌شود،تغییرات‌ نرخ‌ ارز است‌، و بنابراین‌، تثبیت‌ نرخ‌ ارز را یکی‌ از مهمترین‌ سیاستهای‌ ضدتورمی‌معرفی‌ می‌کنند. از سوی‌ دیگر، عده‌ای‌ معتقدند که‌ رشد نقدینگی‌، خصوص! اگر نمایانگر سیاستهای‌غیرمنضبط مالی‌ دولت‌ باشد، اثر چندانی‌ بر تولید ندارد و تنها موجب‌ افزایش‌ سطح‌ قیمتهامی‌گردد. همچنین‌ این‌ گروه‌، افزایش‌ نرخ‌ ارز را عمدت! معلول‌ فشارهای‌ تورمی‌ ناشی‌ از فشارنقدینگی‌، منتج‌ از عدم‌توازن‌ بودجه‌ دولت‌، می‌دانند. در اینجا، هدف‌ ارائه‌ الگویی‌ است‌ که‌ بااستفاده‌ از آن‌ بتوان‌ تعیین‌ کرد که‌ چه‌ عواملی‌، از جمله‌ نقدینگی‌، انتظارات‌ و نرخ‌ ارز و هزینه‌ها برسطح‌ قیمتها اثر می‌کند. در این‌ الگو، تورم‌ به‌ صورت‌ یک‌ نوع‌ کنش‌ عرضه‌ و تقاضا، یعنی‌ جمع‌فشار هزینه‌ و مازاد تقاضا در نظر گرفته‌ شده‌ است‌. این‌ الگو، شامل‌ دو بخش‌ است‌. بخش‌ عرضه‌به‌ بررسی‌ مسئله‌ فشار هزینه‌ و اثر آن‌ بر سطح‌ قیمتها می‌پردازد. در این‌ بخش‌، اثر سطح‌دستمزدها و سطح‌ قیمت‌ کالاهای‌ وارداتی‌ (که نرخ‌ ارز اسمی‌ یکی‌ از متغیرهای‌ تعیین‌کننده‌ آن‌ به‌واحد پول‌ داخلی‌ است‌) و دیگر عوامل‌ هزینه‌ای‌ بر سطح‌ کل‌ قیمتها بررسی‌ می‌شود. در بخش‌دوم‌، اثر عدم‌ توازن‌ عرضه‌ و تقاضا برای‌ پول‌ و نوسانهای‌ تقاضای‌ پول‌ مدنظر قرار می‌گیرد. دراین‌ بخش‌، عملکرد بازار پول‌ و اثر افزایش‌ نقدینگی‌ بر تقاضای‌ اسمی‌ و تأثیر آن‌ بر سطح

در این مقاله، تعامل میان بخش پولی و حقیقی در اقتصاد ایران، مبتنی بر مفاهیم برون زایی در یک دستگاه هم انباشته کننده ساختاری (SCVAR) مورد مطالعه قرار می گیرد. چارچوب ساختار بلندمدت در بخش های تقاضا و عرضه و بخش خارجی، براساس تئوری های اقتصادی و ادبیات تجربی SCVAR تعیین شده است. رابطه تعادلی بلندمدت در طرف تقاضا مبتنی بر الگوی IS/LM تصریح می شود. در بخش خارجی، عوامل تعیین کننده نرخ حقیقی ارز در بلندمدت، براساس تعادل بازار ارز استخراج می گردد. انحراف از روابط بلندمدت مذکور، بازخورهایی را روی تولید و سایر متغیرهای اسمی ایجاد می کنند که مبنای اصلی تجزیه و تحلیلهای ما را در راستای تعیین آثار متقابل متغیرهای حقیقی و اسمی شکل می دهد. نتایج حاصل از تحلیلهای برون زایی (ضعیف، قوی ونسبی) دلالت بر آن دارد که الگوی IS/LM یا « ماندل فلمینگ » با محدودیت های زیادی برای درک نوسانات اقتصادی در ایران روبه رو است. تکانه های طرف عرضه، مانند تغییرات واردات، بهره وری و اصلاحات ساختاری، نقش اساسی را در نوسانات اقتصادی ایران در کوتاه مدت و بلند مدت ایفا کرده اند. تولید و واردات، دریافت کننده اولین تکانه خارجی به روابط تعادلی بلندمدت هستند. انحراف از روابط مذکور از طریق جملات تصحیح خطا، علت گرنجری سایر متغیرهای دستگاه می باشند؛ با توجه به استراتژی رشد درون نگر، آسیب پذیری شدید اقتصاد کشور، بی ثباتی های کلان اقتصادی و وابستگی شدید رشد اقتصادی به درآمد نفتی و واردات، نتایج حاصله دور از انتظار نمی باشند؛ لذا تولید و واردات برونزاترین متغیر دستگاه محسوب شده، سیاستهای همراه کننده پولی و به دنبال آن تعدیل متغیرهای اسمی مانند قیمت و نرخ ارز، تعادل را به دستگاه باز می گردانند. در چنین سناریویی، سهم بالایی از تولید حقیقی و واردات به طور برونزا تعیین شده و سایر متغیرهای دستگاه، بار تعدیل کوتاه مدت را در نسبتهای مختلف برای همراهی کردن تکانه های حقیقی برعهده می گیرند. به نظر می رسد که نتایج مذکور، با شکل ضعیف الگوی ادوارتجاری حقیقی سازگارتر است.

بخشی از آثار نامساعد تورم بر اقتصاد را باید در بخش مالی جستجو کرد. در این پژوهش نخست به لحاظ نظری نشان می دهیم که تورم منابع کمیاب اقتصادی را از بخش تولید کالایی به بخش مالی انتقال می دهد که نتیجه آن، بزرگ شدن بی تناسب بخش مالی اقتصاد است که این خود می بایست به عنوان یک اثر نامساعد تورم بر پیکره اقتصاد تلقی شود؛ چرا که اگر تورم کمتر می بود این منابع می توانستند به طور مستقیم برای افزایش تولید کالایی استفاده شوند. سپس، به کمک داده های ایران برای دوره زمانی 1343 – 1385 با استفاده از روش هم جمعی جوهانسون برآورد تجربی الگو را انجام می دهیم. یافته ها نشان می دهد که تورم به طور مستقیم بر اندازه بخش مالی در ایران تاثیرگذار بوده و محیطی را پدید می آورد که در آن بخش مالی اقتصاد بی تناسب با بخش تولید کالایی، بزرگ شده و باعث تخصیص نامناسب منابع کمیاب اقتصادی می شود.

به طورکلى اثرات تورم بر کسرى بودجه مبهم بوده، با توجه به وضعیت اقتصادی کشورها، نتایج متفاوتى در بر خواهد داشت. مقاله حاضر، به بررسى دو دیدگاه تئوریک در خصوص اثرات تورم برکسری بودجه از جهت درآمدهاى مالیاتى (فرضیه تانزى) و هزینه هاى دولت (فرضیه پاتینکین) پرداخته و از لحاظ تجربى این دو دیدگاه را در اقتصاد ایران، با استفاده از داده هاى فصلى طى دوره (1379:4-1360:3) به بوته آزمون گذارده است. نتایج به دست آمده حاکى از ان است که در بلندمدت اثر"تانری" به دلیل پایین بودن کشش قیمتى مالیاتى و وجوه وقفه هاى مالیاتى بشدت عمل کرده است و بدین ترتیب با افزایش تورم، کسرى بودجه از طریق کاهش درآمد واقعى مالیاتى افزایش مى یابد اما در بلندمدت ا ثر"پا تینکین "، به دلیل بالابودن کشش قیمتى هزینه هاى دولت و سه بالاى هزینه های جارى دولت، عمل نمى کند" بنابراین تورم ازطریق هزینه هاى دولت برکسرى بودجه فشار آورده و آن را گسترش مى دهد. لذا در اقتصاد ایران، طى دوره مورد بررسى، تورم موجب افزایش کسرى بودجه شده است.

یکی از بنیادی ترین کارکردهای نظامهای تامین اجتماعی، کارکرد باز توزیعی این صندوقها میباشد. این کارکرد بسته به سازماندهی مالی صندوق و حرکت از موقعیت FUND به PAYG و یا بالعکس، دارای خاصیت باز توزیع بین قشری و یا بین نسلی می شود. بنا به قانون، ساز و کار در نظر گرفته شده در صندوق بیمه تامین اجتماعی ایران، از نوع FUND است. بنابراین انتظار می رود، باز توزیع رخ داده از نوع بین قشری باشد. تحقیق حاضر با بهره گیری از روش ارزیابی حسابهای انفرادی بیمه شدگان به آزمون این مهم، پرداخته است. نتایج نشان میدهد که در دهک های مختلف جامعه هدف، نرخ بازده داخلی سرمایه گذاری IRR)) 47 تا 85 % با میانگین 53% و نسبت منافع به هزینه (B/C)، 2.6 تا 10.3 با میانگین 3.7 می باشد. این موضوع نشان میدهد، نرخ بایسته بازده سرمایه گذاری صندوق 53% است. درحالیکه بنا به برآوردهای موجود، این نرخ در بلند مدت، به طور خوش بینانه 30% است. که نشان میدهد، عملا توزیع بین نسلی است. آزمون اثر افزایش نرخ تورم بر باز توزیع درآمدها حاکی از زیان بیشتر نسلهای حال و آینده صندوق و تشدید توزیع بین نسلی می باشد.

این پژوهش، به آزمون پایداری تورم در ایران اختصاص یافته است. برای این منظور، با توجه به سری زمانی داده های نرخ تورم ایران (1390 – 1351)، از الگوی خود رگرسیونی میانگین متحرک انباشته کسری، استفاده شده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهند که بر اساس روش های حداکثر درست نمایی و حداکثر درست نمایی تعدیل شده، درجه انباشتگی یا تفاضل گیری به ترتیب 482/0d1= و483/0d2= هستند. بنابراین بر اساس یافته های فوق، فرضیه پایداری تورم در ایران رد نمی شود. توجه به تسویه تدریجی تأثیر تکانه های تورمی، امکان ساختاری شدن تورم و نیز رعایت انضباط پولی، از جمله مهم ترین پیشنهادهای این پژوهش محسوب می شوند.