بررسی درآمدهای مالیاتی در ایران (قسمت دوم)
حوزه های تخصصی:
فیلتر های جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۰۲۱ مورد.
نقد و بررسی قوانین مالیاتی
حوزه های تخصصی:
اداره کشور نیاز به منابع مالی کافی دارد . منابع مالی ایران در حال حاضر ، درآمد حاصل از صادرات نفت ، مالیات ها و سایر درآمدهای غیر نفتی است . درآمدهای غیرنفتی و مالیات ها جوابگوی هزینه های جاری نیستند . در نتیجه ، بخش عمده ای از درآمدهای نفتی که باید صرف کارهای عمرانی و زیربنایی شود ، صرف هزینه های جاری می شود . از طرف دیگر ، درآمدهای پیش بینی شده در قانون بودجه سالانه عملا تحقق نمی یابند و دولت مجبور می شود از اعتبارات هزین های عمرانی بکاهد و به اعتبارات هزینه های جاری اضافه کند هک در نتیجه بسیاری از طرح های عمرانی نیمه کاره می شوند .
الگوی سرمایه‌گذاری و شیوه تأمین منابع مالی در مناطق جنگزده
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این پژوهش، ارائه مدلی نوین برای سرمایه‌گذاری، و بررسی راههای‌گوناگون تأمین منابع مالی طرحها، در مناطق جنگزده است. در آغاز، نظام سرمایه‌گذاری‌مارکویتس را بررسی می‌کنیم و با استفاده از دو سازه "ریسک" و "بازده" الگوی مناسبی برای‌سرمایه‌گذاری در مناطق جنگزده ارائه می‌نماییم. این الگو، هنجاری است، و براساس مفهوم"شبیه‌سازی" بنا شده است. چهار بخش اساسی آن، عبارتند از: 1) انجام ارزشیابی اولیه، 2) تنظیم طرح سرمایه‌گذاری، 3) واکاوی حساسیت، 4) اجرای سیاستهای حمایتی. سپس‌شیوه‌های گوناگون تأمین منبعهای مالی سرمایه‌گذاریها را بررسی می‌کنیم. این بحث را در دوقسمت می‌خوانید: 1) تأمین هزینه‌های طرحها از طریق منابع مالی داخلی، 2) استفاده ازسرمایه‌گذاری خارجی. نتیجه‌گیری مقاله هم در پایان می‌آید.
از عنوان تا محتوا
تمرکز زدایی و شکست در تدارک کالاهای عمومی ملی توسط دولت های محلی: با استفاده از رهیافت تئوری بازی ها(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طی دو دههی اخیر در جوامع مختلف، تمرکززدایی، به عنوان ابزاری برای کارآمدتر کردن سیاست های بخش عمومی قلمداد شده است. اگرچه در کنار منافع مطرح شده، این مقوله دارای هزینه هایی نیز می باشد؛ برخی از نظریه پردازان موضوع تمرکززدایی بر این باورند که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی منجر به شکست سیاست های تمرکززدایی می شود. در این مقاله با بهکارگیری رهیافت تئوری بازی ها، پیامد اجرای سیاست تمرکززدایی در مورد کالاهای عمومی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج مطالعه با استفاده از تئوری بازی ها نشان می دهد که واگذاری اختیار تدارک کالای عمومی ملی به دولت های محلی، شرط دست یابی به کارایی پرتو را نقض می کند.
اندازه دولت و بیکاری در اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بیکاری یکی از مهم ترین چالش های پیش روی اقتصاد ایران به شمار می رود که بر عملکرد اقتصاد و جامعه اثرگذار است. هدف از این مقاله بررسی اثر اندازه دولت بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران است. برای این منظور با استفاده از مدل کریستوپولس، لویزیدس و تسوناس (2005) ارتباط اندازه دولت - نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی- و بیکاری در اقتصاد ایران طی دوره 1391-1353 بررسی گردید. نتایج برآورد مدل آستانه ای در این تحقیق نشان می دهد تا وقتی اندازه مخارج دولت کمتر از 2484/0 باشد، افزایش اندازه مخارج عمرانی دولت باعث کاهش قابل توجه نرخ بیکاری شده است اما پس از حد آستانه ای مذکور، اثر اندازه مخارج عمرانی بر کاهش نرخ بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش یافته است که می تواند از تبعات اثر ازدحامی فعالیت های گسترده دولت باشد که فضا را بر بخش خصوصی تنگ تر نموده است. همچنین نتایج برآورد مدل نشان می دهد که نرخ تورم اثری منفی و معنی دار بر نرخ بیکاری دارد که تأییدی بر صحت منحنی فیلیپس در اقتصاد ایران است.
تحلیل تأثیر اجزاء مخارج دولتی بر توسعه و رفاه: مقایسه تطبیقی کشورهای منتخب توسعه یافته و درحال توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه اهدافی نظیر تحول اقتصادی، تأمین رفاه اجتماعی، توسعه ساختاری و زمینه سازی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی با بهره گیری از مخارج دولتی، به یکی از اهداف اصلی کشورها تبدیل شده که موجب بازبینی نقش دولت در سراسر جهان شده است. در این راستا این پژوهش با استفاده از رهیافت داده های تابلویی، به بررسی و مقایسه تأثیر اجزای مخارج دولتی بر مؤلفه های توسعه و رفاه در کشور های منتخب توسعه یافته و درحال توسعه د ر طی دوره زمانی 2010-1996 می پردازد. نتایج به دست آمده از این مطالعه نشان می دهد که اگرچه اثر مخارج امور عمومی، اجتماعی و اقتصادی بر توسعه و رفاه کشورهای توسعه یافته مثبت است، اما تنها تأثیر مخارج امور اجتماعی ازنظر آماری معنا-دار است. همچنین نتایج مربوط به کشورهای درحال توسعه نشان دهنده تأثیر مثبت و معنا دار مخارج امور عمومی و اقتصادی بر توسعه و رفاه این کشورهاست، اما ضریب مخارج امور اجتماعی علیرغم مثبت بودن آن ازنظر آماری معنا دار نشده است. همچنین نتایج این تحقیق حاکی از اثر منفی و معنادار مخارج امور دفاعی در هر دو گروه از کشورهای موردمطالعه است.
معادله سوبسید و فقر
بازنگری در نظام حسابداری دولتی ابزاری برای ارتقای شفافیت مالی دولت
حوزه های تخصصی:
بازنگری در نظام حسابداری دولتی فعلی و استقرار مبنای تعهدی، برای تحقق هدف اصلی حسابداری بخش عمومی؛ یعنی پاسخگویی دولت به ملت در قبال منابعی که از محل بودجه عمومی در اختیار دارد، ضروری می باشد. این تحول امکان محاسبه بهای تمام شده محصولات و خدمات بخش دولتی و استقرار نظام بودجه ریزی بر مبنای عملکرد و در نهایت ارتقای سطح شفافیت مالی را فراهم می آورد. بر همین اساس طرح بازنگری در دستورالعمل های حسابداری بخش دولتی با رویکرد تعهدی، در دستورکار قرار گرفت. طرح مذکور با بهره گیری از آرا و نظرات خبرگان مالی بخش دولتی محدودیت های موجود را شناسایی و با بهره گیری از ظرفیت های موجود در چارچوب قوانین جاری، مجموعه ای از دستورالعمل ها را ارائه نمود. دستورالعمل های بازنگری شده ضمن اینکه از پشتوانه نظری محکمی برخوردار می باشند زمینه را برای استقرار استاندارد های ملی حسابداری بخش عمومی فراهم می نمایند.
بررسی هزینه های رفاهی مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر به مقایسه زیان رفاهی ناشی از مالیات حق الضرب و مالیات بر مصرف پرداخته است. مالیات حق-الضرب در قالب چاپ پول بیشتر و انتقال قدرت خرید از مردم به دولت مطرح می شود و مالیات بر مصرف به صورت افزایش سطح مخارج تعریف می شودکه باعث کاهش رفاه اقتصادی می شود. در این مطالعه با استفاده از یک الگوی رشد درون زا، ساختاری به منظور مقایسه و ارزیابی اثرات رفاهی این دو سیاست مالیاتی فراهم آمده است که معیارهای مورد استفاده تغییرات در مصرف بخش خصوصی و زمان استراحت می باشد. با استفاده از داده های سری زمانی فصلی دوره 1390-1369ش، نتایج مطالعه نشان می دهد که در بلندمدت مالیات حق الضرب نسبت به مالیات بر مصرف باعث کاهش بیشتر مصرف و رفاه اقتصادی می شود. همچنین، شبیه سازی الگو نیز نشان می دهد مالیات حق الضرب نوسان بیشتری در متغیرها ایجاد کرده و تغییرات رفاهی بیشتری به همراه دارد..