علی اصغر بانویی

در قلمرو ترکیبی اقتصاد و منابع طبیعی، مبادلات کالاها، خدمات و منابع طبیعی (آب و زمین) به دو صورت لایه آشکار و لایه پنهان در جریان است. نظام های حسابداری کلان و بخشی ارزشی (پولی) موجود فقط لایه های آشکار مبادلات کالاها و خدمات را که دارای قیمت و قابل مبادله در بازار هستند را نظام مند می کنند. لذا، مبادلات بین بخشی مقدار مصرف آب، اساسا خارج از حیطه نظام های حسابداری موجود و به صورت مبادلات پنهان بشمار می روند. در این مقاله سعی شده است تا بر مبنای الگوی تعمیم یافته داده- ستانده در قالب دو رویکرد مقداری و ترکیبی ارزشی- مقداری و با استفاده از پایه های آماری ارزشی- مقداری سال 1390، تصویر واقع بینانه تری از مصرف آب ارایه شود. یافته های کلی مقاله عبارتند از: یک- از منظر ضرایب فزاینده مصرف آب، نتایج در دو رویکرد یکسان است ولی تفسیر اقتصادی متفاوتی دارند. دو- بخش صنایع وابسته به کشاورزی با 149.18 میلیون مترمکعب بیشترین ضرایب فزاینده مصرف آب و بخش کشاورزی علیرغم بیش از 5/25 درصد سهم مصرف مستقیم آب کمترین ضرایب فزاینده مصرف آب را دارد. سه- لایه پنهان مبادلات بین بخشی مصرف آب نشان می دهد که از منظر بخش عرضه کننده، بخش کشاورزی 92.5 درصد و از منظر بخش تقاضا کننده 58 درصد از کل منابع آب کشور را به خود اختصاص می دهد.

اجرای هر سیاست اقتصادی بویژه سیاست هایی که دامنه تأثیرگذاری آنها گسترده است، مستلزم شرایط نسبتاً با ثبات اقتصادی و در عین حال پیش بینی شرایط احتمالی ناشی از اعمال سیاست می باشد؛ خصوصاً هرآنچه بر رفاه خانوار اثرات گسترده داشته باشد. زمینه های اقتصادی فقر در اقتصاد ایران و ناکارآیی دستگاه های حمایتی در شرایط خاص موجب می شود تا آثار سیاست های اقتصادی بر خانوارهای کم درآمد گسترده باشد. در مواردی، این اثرات تا اندازه ای گسترده است که سیاستگذار را مجبور به ترک آن سیاست می کند و یا روند خلاف جهت آن  را برمی گزیند. تحت این شرایط، تحلیل هایی که مسیر اثرگذاری سیاست را نمایان می نماید، به سیاستگذار کمک می کند، تا تصویر روشن تری از نتایج احتمالی یک سیاست را در اختیار داشته باشد. با همین هدف این مطالعه، آثار سیاست هدفمندی و مسیر اثرگذاری آن را بر شاخص رفاه (شاخص هزینه زندگی) در چارچوب ماتریس های حسابداری اجتماعی در دهکهای مختلف برای مناطق شهری و روستایی مد نظر قرار داده است. این ماتریس ها برای سالهای 1388 و 1390 به روز رسانی شده و شامل 40 بخش اقتصادی اند. مقایسه شاخص هزینه زندگی خانوار نشان می دهد، آسیب پذیری رفاه خانوارها کاهش یافته است؛ اما میزان آن در دهکهای درآمدی و در مناطق شهری و روستایی یکسان نبوده است. شاخص هزینه خانوارهای روستایی بیشتر از شاخص هزینه زندگی در مناطق شهری افزایش یافته است؛ به عنوان نمونه آسیب پذیری در بخش توزیع گاز طبیعی در مناطق شهری سه برابر و در مناطق روستایی نزدیک به چهار برابر بیشتر از سال 1388 شده، در بخش برق هم در ازای هر 100 واحد افزایش هزینه در بخش برق (باترکیب سبد سال 90) شاخص هزینه این بخش برای خانوار شهری 34 واحد و برای خانوار روستایی 46 واحد افزایش داشته، و از دیگاه توزیعی، کاهش رفاه برای دهک با درآمد بالا، کمتر بوده است، و مهمتر آنکه کاهش آسیب پذیری رفاه طبقه متوسط در اغلب بخشهای اقتصادی از سایر دهکها کمتر است. مسیر ساختاری تغییرات هم نشان می دهد، هدفمندی پیچیدگی و درهم تنیدگی گسترده ای در مسیر اثر گذاری تغییرات قیمت سوخت بر شاخص های قیمتی بویژه بر شاخص هزینه زندگی خانوارها ایجاد کرده است؛ به طوری که قبل از اجرای سیاست مذکور، افزایش در قیمت سوخت از پنج مسیر، شاخص هزینه خانوار را متاثر می کرد، حال آنکه بعد از هدفمندی، افزایش قیمت سوخت از طریق بیست مسیر متفاوت شاخص هزینه خانوارها تحت تأثیر قرار می دهد.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

هدف اصلی این مقاله، سنجش وابستگی بخش های اقتصادی استان مازندران به واردات واسطه ای از بعد مبدأ، مقصد و سیاستی است. بدین منظور، جدول داده - ستانده مازندران که با استفاده از روش CHARM و به کارگیری آمارهای مربوط به حساب های ملی و منطقه ای سال 1390 و جدول داده - ستانده ملی به هنگام شده، مبنای محاسبه میزان وابستگی به واردات (از سایر مناطق کشور و خارج از کشور) بخش های اقتصادی مازندران قرار گرفته، و یافته های مقاله حاکی از آن است که بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای از بعد مبدأ مربوط به بخش های ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت فلزات اساسی، ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها و توتون و تنباکو، زراعت و باغداری است؛ بدین معنا که بیشترین عرضه واردات واسطه ای محصولات به بخش های اقتصادی مازندران توسط پنج بخش مذکور صورت می گیرد. بیشترین وابستگی به واردات واسطه ای (به طور مطلق) از بعد مقصد به بخش های زراعت و باغداری، عمده فروشی- خرده فروشی و تعمیر وسایل نقلیه و کالاها، حمل و نقل جاده ای، سایر ساختمان ها و دامداری، مرغداری، پرورش کرم ابریشم و زنبور عسل و شکار تعلق دارد، و نشان می دهد که این بخش ها بیشترین نیاز به خرید محصولات واسطه ای وارداتی را در فرایند تولید محصولات خود دارند. از منظر وابستگی به واردات از بعد سیاستی، بیشترین وابستگی به واردات در بخش ساختمان، صنعت و کشاورزی رخ می دهد؛ به این معنی که با انتخاب هر یک از سه بخش مذکور به عنوان بخش سیاستی در استان، واردات محصولات واسطه ای به میزان بیشتری افزایش خواهد یافت.

پ یش بی نی متغیرها یکی از وظایف اصلی و مهم علوم مختلف از جمله اقتصاد می باشد. به لحاظ روش شناسی، مطالعات خارجی انجام شده، در خصوص پیش بینی تولید از الگو ها ی داده- ستانده تقاضامحور لئونتیف ( LDM ) [1]و عرضه محور گش ( GSM ) [2]استفاده می گردد. در زمینه پیش بینی تولید بخش های اقتصادی، توجه به ماهیت بخش ها از منظر بلوغ یافته [3]و کمتر بلوغ یافته [4]حائز اهمیت است. در این مقاله، پیش بینی تولید برای دو دوره زمانی محاسبه شده است. اول، پیش بینی تولید سال 1378 بر مبنای ساختار تولید سال 1367، که نمایانگر دوره پایان جنگ و شروع بازسازی در اقتصاد است و دوم، پیش بینی تولید سال 1383 بر مبنای ساختار تولید سال 1378، که دوره بعد از بازسازی در اقتصاد را متصور است. در ادامه، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، خطای پیش بینی تولید کل و بخش های اقتصادی بویژه بخش های بلوغ یافته در الگوهای داده- ستانده با به کارگیری معیار میانگین قدرمطلق انحراف ( MAD ) [5]مورد سنجش قرار گرفته است . یافته های مقاله حاکی از آن است که نخست، بر مبنای دو دوره زمانی مطرح شده، الگوی لئونتیف خطای پیش بینی کمتری را برای تولید کل ارائه می کند و از قابلیت پیش بینی بهتری نسبت به الگوی گش برخوردار است. دوم آنکه، در دوره پایان جنگ و شروع بازسازی، از بین بخش های کشاورزی، ساختمان و معدن، الگوی گش فقط برای بخش معدن، خطای پیش بینی کمتری را نسبت به الگوی لئونتیف ارائه دارد؛ لذا در ایران تنها بخش معدن، بخش بلوغ یافته است و بخش های کشاورزی و ساختمان، بخش های کمتر بلوغ یافته تلقی می شوند .

در این مقاله نشان می دهیم که به کارگیری هر نوع روش سهم مکانی در حفظ تراز جدول داده   ستانده منطقه ای نیاز به دو نوع پسماند دارد. برای برون رفت از این مسئله، روش ترکیبی جدید FLQ-RAS پیشنهاد می شود. این روش ضمن حفظ داده های رسمی منتشر شده توسط مرکز آمار ایران در حساب های منطقه ای، فقط صادرات به عنوان پسماند در نظر گرفته می شود. جدول ملی و منطقه ای (استان گیلان) سال 1381 و همچنین حساب های منطقه ای همان سال استان مبنای محاسبه روش سهم مکانی FLQ و روش ترکیبی پیشنهادی قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که نخست، به منظور حفظ تراز جدول در روش سهم مکانی FLQ نیاز به تعدیل ارزش افزوده بخش های استان بین 9/0 درصد برای بخش کشاورزی تا 55 درصد برای بخش سایر معادن دارد. حال آنکه جدول مستخرج از روش پیشنهادی، این مسئله را برطرف می کند. دوم، پنج روش محاسبه خطاهای آماری مبنای سنجش ماتریس های ضرایب فزاینده مستخرج از دو روش با ماتریس متناظر واقعی استان قرار می گیرند. یافته ها نشان می دهند که اولاً دامنه تعدیل بین حداقل 9% برای بخش کشاورزی و حداکثر 55% برای بخش معدن است. ثانیاً درجه اعتبار بین دو روش نشان می دهد که روش پیشنهادی، عملکرد بهتری نسبت به روش FLQ است. به کارگیری این روش با توجه به آمارهای ملی و منطقه ای موجود در ایران حداقل چهار مزیت دارد. مزیت اول انعطاف پذیری آن در پوشش تعداد بیشتر بخش های منطقه، دوم قابلیت تعمیم به سایر استان های کشور، سوم سنخیت کامل با بنیه های آماری کشور و چهارم انعطاف پذیری در منظور کردن آمارهای برون زا و یا آمارهای برتر در سطح منطقه دارد.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

تغییرات نرخ ارز از کانال های مختلف، آثار متعددی بر متغیرهای کلان اقتصادی و شرایط فقر در جامعه می گذارد. از طرفی ، ارزیابی آثار سیاست ها و شوک های اقتصادی بر فقر، نیازمند به کارگیری روشی است که اولا، ًبتواند بخش های مختلف موجود در اقتصاد را در الگو لحاظ کند؛ ثانیا،ً بتواند، هم آثار کلان سیاست ها و هم، واکنش نهادهای مختلف اقتصادی را در مقابل سیاست اعمال شده، منعکس نماید. بدین منظور در این مطالعه، از یک مدل تعادل عمومی قابل محاسبه ( CGE ) که در آن، نهاد خانوارها به طبقات درآمدی ده گانه تفکیک گردیده و خط فقر به صورت درو نزا تعیین می شود، استفاده شده است. این الگو، بر پایه ماتریس حسابداری اجتماعی ( SAM ) سال 1390 و کالیبراسیون ضرائب الگو، حل، و براساس دو سناریو افزایش 25 درصدی و 35 درصدی نرخ ارز، شبیه سازی شده است. نتایج شبیه سازی ها نشان می دهد که افزایش نرخ ارز موجب کاهش درآمد حقیقی در هر دو گروه خانوارهای شهری و روستایی شده و از این منظر، خانوارهای دهک های پایین درآمدی، بیشتر متضرر خواهند شد. همچنین سیاست یکسان سازی نرخ ارز، خط فقر و شاخص های فقر گروه FGT (فقر سرشمار، شکاف فقر و شدت فقر) را افزایش می دهد؛ به طوری که افزایش خط فقر و شاخص های فقر مربوط به خانوارهای شهری، بیشتر از خانوارهای روستایی می باشد.

به کارگیری فروض متفاوت تکنولوژی برای تهیه جداول متقارن توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران باعث سردرگمی کاربران جداول در ایران شده است. برای رهایی از این مشکل، دو راه پیش روی کاربران قرار دارد یا از جداول محاسبه شده موجود و مستقل از ماهیت فرض تکنولوژی در هر حوزه اقتصادی استفاده کنند و یا برمبنای ماتریس های ساخت و جذب محاسبه شده موجود جداول متقارن را متناسب با اهداف مشخص محاسبه و سپس از آن استفاده نمایند. هدف اصلی مقاله حاضر بررسی مورد دوم است. ازاین رو آخرین ماتریس های آماری ساخت و جذب تجمیع شده سال های 1378 و 1380 بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، هشت جدول متقارن محاسبه می شوند و خروجی های این جداول با جداول محاسبه شده موجود با تأکید بر ساختار تولید بخش نفت خام و گاز طبیعی مقایسه می گردند. براساس نتایج این مقاله، تعدیلات و یا درایه های حذف شده در جداول بانک مرکزی و مرکز آمار ایران درباره بخش نفت خام و گاز طبیعی قابل تفسیر است و نباید به آسانی حذف یا تعدیل شوند.

یکی از شاخص های اساسی برای سنجش وضعیت توسعه پایدار، استفاده از شاخص ردپای بوم شناختی است. این مقاله که بر مفهوم ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی  تمرکز دارد در پی پاسخ به این دو پرسش است، آیا الگوی صادرات و واردات محتوای انرژی های فسیلی  کشور، موید مزیت نسبی است؟ و اینکه ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی ایران در سال ۱۳۹۰ چه میزان است؟ جهت سنجش ردپای بومشناختی انرژی های فسیلی از دوپایه آماری؛ نخست جدول داده-ستانده متقارن فعالیت در فعالیت بهنگام شده برای سال1390 مرکز آمار ایران و دوم ترازنامه هیدروکربوری سال 1390 استفاده شده است. یافته های کلی مقاله تحت عنوان دو سناریو، ارائه شده است. در سناریوی نخست فرض میشود که تکنولوژی تولید میان ایران و شرکای تجاری آن یکسان و در سناریوی دوم متفاوت باشد. نتایج حاصل در هر دو سناریو نشان میدهد در سطح کلان، اقتصاد ایران دارای مازاد تجاری محتوای انرژی است، اما در سطح بخشی تحت سناریوی اول 23 بخش اقتصادی و در سناریو دوم، 18 بخش اقتصادی کشور با کسری محتوای تجاری انرژی روبه رو هستند. ردپای بوم شناختی انرژی های فسیلی در سناریو نخست بیش از 191 میلیون هکتار (5/2 هکتار- نفر) و کسری3/2هکتار برای هر نفر و در سناریو دوم قریب  به 184  میلیون هکتار (4/2 هکتار- نفر) و کسری 2/2 هکتاری برای هر نفر است.  جمع بندی پژوهش آن است که نتایج سناریو دوم به دلیل پایین بودن بهره وری انرژی در ایران واقع بینانه تر است.

به کارگیری روش سنتی در سنجش عملکرد توان اشتغالزایی بخش های اقتصادی دچار نارسایی است و نتایج آن نمی تواند اطلاعات مفیدی برای تصمیم گیری در اختیار سیاستگذاران بازار کار قرار دهد. برای رفع این نارسایی، «ملر و مارفان»، روش «حذف فرضی» را پیشنهاد می کنند. روش مذکور نیز همانند روش سنتی، مبادلات واسطه ای را اساس سنجش توان اشتغالزایی قرار می دهد که به نظر، شرط لازم است ولی کافی نیست. در این مقاله، نشان داده شده که شرط لازم و کافی در سیاستگذاری و برنامه ریزی اشتغال بخشی، مستلزم در نظر گرفتن همزمان اندازه واقعی تقاضای نهایی بخشها و مبادلات واسطه ای بین بخشی است. این مساله به رغم به کارگیری روش حذف فرضی، مورد توجه پژوهشگران در ایران قرار نگرفته است. روش پیشنهادی مقاله، هر دو شرط را تأمین می کند. هر سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و پیشنهادی، مبنای محاسبه بر اساس جدول داده-ستانده سال 1390 ایران حول یک سؤال محوری قرار گرفته اند. آن سؤال این است که «کدامیک از سه روش سنتی، حذف فرضی ملر و مارفان و روش اصلاح شده حذف فرضی، تصویر واقع بینانه تری از اهمیت اشتغالزایی بخش ها را در اقتصاد ایران به دست می دهد؟». یافته های کلی سه روش مذکور عبارتند از: یک) در روش سنتی و ملر و مارفان، بخش کشاورزی نسبت به صنعت در ارجحیت قرار می گیرد؛ دو) در روش پیشنهادی، اهمیت بخش صنعت از منظر نفر- شغل مستقیم و غیرمستقیم از دست رفته، بیشتر از بخش کشاورزی است. سه) وقتی فقط نفر- شغل غیرمستقیم از دست رفته ملاک سنجش اهمیت بخش ها در نظر گرفته شود، بخش های صنعت، ساختمان و عمده فروشی و خرده فروشی، در رتبه های اول تا سوم و بخش کشاورزی، در رتبه چهارم قرار می گیرد.

بکارگیری هر نوع روش سهم مکانی در محاسبه جداول داده-ستانده منطقه ای، منجر به تعدیل ناخواسته ارقام رسمی GDP و بردار ارزش افزوده بخش های استان در حساب های منطقه ای می گردد. این نارسائی حتی در مورد روش تعمیم یافته FLQ (EFLQ) که نسبت به سایر روش های پیشین، حساسیت بیشتری به ابعاد فضایی بخش های منطقه دارد، نیز ظاهر می شود. برای غلبه بر این نارسائی، در این مقاله جدول داده-ستانده منطقه ای استان گیلان با استفاده از روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS محاسبه شده و سه پرسش زیر مورد تحلیل و واکاوی قرار می گیرند: یک- آیا بکارگیری روش جدید می تواند مسئله تعدیل ناخواسته آمارهای رسمی را برطرف نماید؟ دو- آیا بکارگیری روش جدید خطاهای آماری کمتری نسبت به روش های FLQ و EFLQ دارد؟ سه- آیا متغیرهایی مانند تمرکزگرایی، تخصص گرایی، واردات واسطه ای و ارزش افزوده بخش ها از منظر آماری اثر معناداری بر  دارند؟ یافته های کلی عبارتند از: تعدیل ناخواسته GDP و ارزش افزوده بخش ها در روش EFLQ اجتناب ناپذیر است در حالی که روش ترکیبی جدید EFLQ-RAS، این نقصیه را برطرف می کند. دو- روش پیشنهادی EFLQ-RAS نسبت به روش های FLQ و EFLQ برتری دارد. سه- تخصص گرایی استان تأثیر منفی و معنادار و واردات واسطه ای تأثیر مثبت و معنادار بر  دارد.

مالیات های زیست محیطی شامل مالیات بر کربن و مالیات بر قیمت انرژی، علاوه بر هدف اصلی سیاست گذار، به شیوه ای متفاوت سایر متغیرهای اقتصادی را نیز متأثر می کنند. در این مقاله، اثر اعمال این دو نوع مالیات در دو سناریوی بازتوزیع و عدم بازتوزیع یکجای درآمد مالیاتی بین خانوارها، مورد سنجش قرار گرفته است. نتیجه شبیه سازی ها نشان می دهد این دو نوع مالیات بر قیمت های نسبی حامل های انرژی به شکل متفاوتی تأثیرگذارند. هر دو نوع مالیات باعث کاهش انتشار می شود اما مالیات بر کربن با اخذ مقادیر کمتر مالیات به ازای مقدار یکسان کاهش انتشار، از مالیات بر قیمت انرژی کاراتر است. هر دو نوع مالیات بدون بازتوزیع درآمد مالیاتی رفاه و بودجه مصرفی واقعی خانوار را کاهش می دهد اما در صورت بازتوزیع درآمد مالیاتی، این شاخص ها افزایش خواهد یافت. تولید ناخالص داخلی، در هر چهار سناریو کاهش می یابد شاخص قیمت مصرف کننده نیز در هر چهار سناریو با مقادیری متفاوت افزایش خواهند یافت. براساس یافته های این پژوهش، استفاده از مالیات بر کربن توأم با بازتوزیع درآمد، سیاستی مناسب برای کاهش انتشار گازهای گلخانه ای و عمل به تعهدات بین المللی ایران است.

هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر بخش های مختلف اقتصادی بر درآمد خانوارها با رویکرد ماتریس حسابداری اجتماعی است. برای تحلیل از ماتریس حسابداری اجتماعی سال 1385 مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و نرم افزار Simsipsam[1] بانک جهانی استفاده شده است. نتایج بر مبنای ضرایب فزاینده همه جانبه نشان می دهد که بخش های ساختمان و کشاورزی بیشترین اثر را بر افزایش درآمد خانوارها دارد، درحالی که بخش نفت و گاز طبیعی و بخش آب، برق و گاز بیشترین اثر را بر درآمد شرکت ها دارد. با تجزیه ضرایب فزاینده همه جانبه در چارچوب تحلیل مسیر ساختاری، یافته ها بیانگر تأثیرگذاری بخش کشاورزی از طریق مسیر افزایش درآمد مختلط بر خانوارهاست.

فراوردههای نفتی بنزین، گازوئیل و گاز مایع از جمله کالاهای اساسی هستند که عرضه بخشی از این محصولات جهت تأمین نیازهای داخلی به واردات وابسته است. ازاینرو، اختلال در عرضه این نوع کالاهای استراتژیک، علاوهبر آثار و تبعات مقداری و کاهش تولید سایر بخشهای اقتصادی و کاهش درآمد گروههای اقتصادی اجتماعی، منجر به آثار و تبعات هزینهای بر سایر بخشهای اقتصادی و همچنین گروههای اقتصادی اجتماعی خانوارها خواهد شد. بهکارگیری الگوی قیمتی متعارف ماتریس حسابداری اجتماعی در این سطح از تحلیل نامناسب است. برای این منظور از الگوی قیمتی اصلاح شده ماتریس حسابداری اجتماعی عرضهمحور در شرایط ویژه استفاده میشود. متناسب با الگوی مذکور، از ماتریس حسابداری اجتماعی حاملهای انرژی سال 1385 که برای این منظور محاسبه شده است، بهره گرفته میشود. یافتههای کلی نشان میدهند که افزایش قیمت بنزین، گازوئیل و گاز مایع بیشترین تأثیر را بر شاخص قیمت تولیدکننده بهترتیب در بخشهای خدمات، صنعت و کشاورزی دارد. همچنین با افزایش قیمت بنزین، شاخص هزینههای زندگی خانوارهای شهری بیش از خانوارهای روستایی افزایش مییابد این در حالی است که افزایش قیمت گازوئیل و گاز مایع، منجر به افزایش بیشتر شاخص هزینه زندگی برای خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری خواهد شد.

هدف این مقاله سنجش آثار تغییر تکنولوژی و توزیع بر شدت انتشار دی اکسیدکربن پنج صنعت انرژی بر اول کشور با استفاده از رویکرد شناسایی ضرایب مهم جدول داده- ستانده سال 1390 می باشد. نتایج حاصل از دو رویکرد تقاضامحور «لئونتیف» و عرضه محور «گش» نشان می دهد یک درصد تغییر تکنولوژی و توزیع هر کدام از بخش های ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، ساخت کک، فراورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای، ساخت فلزات اساسی و ساخت کانی غیرفلزی منجر به کاهش بیش از یک درصد شدت انتشار دی اکسیدکربن تمام پنج صنعت انرژی بر مورد بررسی می شود. از آنجا که بخش های یاد شده، از لحاظ انتشار دی اکسیدکربن در وضعیت نامناسبی قرار دارند، ضروری است با اجرای سیاست های کاهش انتشار، شدت انتشار دی اکسیدکربن در این بخش ها را به مقدار زیادی کاهش داد.

بهبود کارایی انرژی به عنوان یکی از مهم ترین ابزارهای مدیریت تقاضای انرژی، پدیده ای تحت عنوان اثر بازگشتی را به دنبال دارد که باعث می شود میزان صرفه جویی انرژی تحقق یافته ناشی از بهبود کارایی انرژی برابر میزان مورد انتظار نباشد. در این پژوهش با استفاده از رویکرد داده ستانده مبتنی بر تحلیل تجزیه ساختاری به تجزیه تغییرات مصرف حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی براساس تغییرات تقاضای نهایی و پیشرفت تکنولوژی درقالب تغییرات کارایی انرژی و تغییرات تقاضای واسطه ای در طی سال های 1380 1390 پرداخته شده است. سپس با بررسی اینکه در کدامیک از بخش های اقتصادی بهبود کارایی انرژی صورت گرفته است، اثر بازگشتی مصرف هریک از حامل های انرژی در بخش های مذکور محاسبه شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که حامل های برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی از 24 بخش اقتصادی مورد مطالعه به ترتیب در 11، 4 و 20 بخش اقتصادی، بهبود کارایی انرژی ناشی از پیشرفت تکنولوژی را تجربه کرده اند که بخش های «ساخت فلزات اساسی»، «برق» و «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» به ترتیب در ارتباط با این حامل ها بیشترین میزان کاهش مصرف انرژی را داشته اند و بخش های «پست و خدمات پشتیبانی حمل و نقل» با 62/93 درصد، «ساخت کک و فرآورده های حاصل از تصفیه نفت و سوخت های هسته ای» با 72/146 درصد و «ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی» با 33/86 درصد بیشترین میزان اثر بازگشتی در مصرف برق، گاز طبیعی و فرآورده های نفتی را داشته اند. همچنین درنظرگرفتن مبادلات واسطه ای بین بخشی و درون بخشی، میزان اثر بازگشتی را در تمامی بخش ها افزایش می دهد.