پژوهش های اقتصادی ایران

در گذشته، تا چند دهة اخیر، فراوان سخن از نبرد انسان و طبیعت بود و پیدایش شهرها، احداث راه ها و  سدها، بهره برداری از زمین ها، دریاها، جنگل ها، مراتع و جزء این ها را «مهار طبیعت» و نشانه هایی از چیرگی انسان بر طبیعت می انگاشتند. امروزه، در نبرد میان انسان و طبیعت، طبیعت یا به قول متأخران محیط زیست سر تسلیم فرودآورده است. اما، هم زمان دریافته ایم که دست آورد این پیروزی بهتر که هیچ، شاید بدتر از شکست است. وادادن طبیعت، محیط زندگی ابنای بشر را به مخاطره انداخته است. از همین رو گروهی برآنند که از این پس برداشت منابع از طبیعت و بازگرداندن ضایعات، پسماندها و آلاینده ها را به طبیعت، نباید بیرون از حوزة مطالعات اقتصادی دانست. در تحلیل داده- ستانده نیز با عنوان داده- ستاندة مادی پا از محدودة مضیق دادوستدهای نظام اقتصادی متعارف، یعنی دادوستدهای میان بنگاه ها و خانوارها و کالاها و خدماتی که تنها در بازار مبادله می شوند، فراتر گذاشته شده، افزون بر آن به دادوستدهای میان نظام اقتصادی و محیط طبیعی نیز پرداخته اند. در این مقاله پس از مقدمه ای در بارة این برخورد، تجربة دو کشور آلمان و دانمارک را که در تهیة جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة مادی از پیشگامان اند، شرح داده ایم. به جدول های مادی در نظام حسابداری محیط زیستی- اقتصاد سازمان ملل هم اشاره ای شده است. بر این مبحث نتیجه ای که برای دست اندرکاران ایرانی حساب های داده- ستانده مترتب است، اگر نه تهیة جدول های تمام عیار مادی، دست کم آماده کردن ترازهای مادی (منابع و مصارف مادی هریک از کالاها و خدمات) مقدم بر ترازهای پولی است. اگر چنین شود، گام بزرگی برای ارتقای کیفیت جدول های عرضه و مصرف و داده- ستاندة حتی پولی برداشته ایم. از این گذشته، ترازهای مادی آغاز مهمی برای تنظیم جدول های مادی هم هستند.

در حیطه ترکیبی اقتصاد و محیط زیست، فرآیند تولید کالاها و خدمات در اقتصاد پولی و فیزیکی حاوی سه چرخه بهم پیوسته است. چرخه اولیه (منابع طبیعی)، چرخه ثانویه (کالاها و خدمات واسطه ای-  نهایی) و چرخه پایانی (سرریزها، پسماندها و یا ضایعات به طبیعت) است. جدول داده- ستانده پولی ( MIOT )  فقط فرآیند تولید کالاها و خدمات (واسطه ای- نهایی) را به صورت مرئی نظام مند می کند و داده های آن به صورت همزمان مقدار - قیمت است. قیمت هم از نوع قیمت معمولی، واحد، همگن و مثبت برای یک دوره حسابداری (معمولاً یک ساله) است. فعالیت های دو چرخه دیگر از منظر نظام های حسابداری کلان (حساب های ملی)، ارزشی (پولی) و بخشی ( MIOT ) موجود، برونزا و داده های آن به صورت همزمان مقدار با قیمت صفر، عملاً خارج از حیطه آن ها قرار می گیرند و بدین ترتیب چرخه های نامرئی به شمار  می روند. برای رفع این نقیصه در اواخر قرن بیستم، جداول داده - ستانده فیزیکی ( PIOT )  توسط بعضی از کشورهای اتحادیه اروپا طراحی گردید. جداول مذکور هر سه چرخه را به صورت مرئی مورد توجه قرار می دهند و داده های آن به صورت فیزیکی (تن) و فاقد قیمت هستند. در قرن بیست و یکم، جداول MIOT و PIOT دو سؤال چالش برانگیز را پیش روی تحلیل گران اقتصاد داده - ستانده قرار داده اند: یک- کدام یک از دو جدول، قابلیت بیشتری در تبیین ماهیت فیزیکی اقتصاد - محیط زیست و توسعه پایدار دارد؟ دو- آیا همانند پایه نظری MIOT ، می توان PIOT را الگوسازی نمود؟ در پاسخ به دو سؤال فوق، پژوهش های انجام گرفته در پانزده سال اخیر را می توان به سه گروه طبقه بندی نمود. گروهی از پژوهشگران با منظور کردن ضایعات همانند سایر محصولات، مشاهده می کنند که الگوی PIOT نسبت به الگوی MIOT ، تصویر واقع بینانه تری را از ماهیت فیزیکی ساختار ترکیبی اقتصاد - محیط زیست، در ارتباط با توسعه پایدار به دست می دهد. گروه دیگر با منظور کردن ضایعات به عنوان نهاده اولیه و با علامت منفی مشاهدات گروه اول را مورد تردید قرار می دهند. گروه سوم تفاوت مشاهدات دو گروه فوق را در نحوه منظورکردن ضایعات (به عنوان ستانده و یا نهاده) نمی دانند، بلکه منشاء این تفاوت ها را در ماهیت و کارکرد قیمت ها در چرخه های مرئی و غیرمرئی تولید بین جداول MIOT  و PIOT جستجو می کنند. مشاهدات گروه سوم دو نکته اساسی را نادیده می گیرند: یک- به کارگیری نوع قیمت (قیمت ضمنی، واحد و همگن و یا ماتریس قیمت ضمنی) در تبدیل PIOT به MIOT و دو- حفظ تراز PIOT تبدیل شده به MIOT . در این مقاله با استفاده از جداول فیزیکی و پولی سال 1990 آلمان نشان می دهیم که اولاً به کارگیری قیمت ضمنی واحد و همگن تولید بخش ها که به روش تعدیل مضاعف و یا روش تعدیل یک سویه معروف است، در تبدیل PIOT به MIOT ناتوان است و ثانیاً به کارگیری ماتریس قیمت ضمنی در تبدیل PIOT به MIOT در صورتی امکان پذیر است که فرض شود ضابعات دارای مقدار با قیمت صفر هستند.

ایران به علت موقعیت لرزه خیزی و وجود گسل فراوان و همچنین قرارگیری روی یکی از کمربندهای زلزله خیز جهان موسوم به آلپا، در برابر این پدیده بس یار آس یب پذیر است. علاوه براین با حدود یک درصد از جمعیت دنیا، بیش از شش درصد تلفات در بلایای طبیعی جهان را دارد. بسیاری از شهرهای مهم کشور از جمله تهران، ب ر روی گسل های فعال قرار گرفته اند، که ضعف کلی کالبد شهر، تراکم جمعیت بالا و نحوه نامناسب پراکنش جمعیت در سطح محلات شهری تهران در هنگام وقوع زلزله احتمالی خسارات جانی و مالی فراوانی را میتواند ایجاد کند. اثرات خسارات فوق به علت مبادلات بالای تهران با سایر مناطق اقتصاد ملی به تهران ختم نمی شود و می تواند خسارات جدی به کل اقتصاد ملی نیز وارد نماید. هدف اصلی مقاله برآورد تحلیل اثر بخشی اقتصاد سوانح و سرریزی های آن است. برآورد به کمک مدل داده ستانده دو منطقه ای صورت گرفته است که در آن دو منطقه، استان تهران و سایر اقتصاد ملی است. پایه آماری تحقیق، جدول داده ستانده دو منطقه ای است که بر اساس جدول داده ستانده ملی سال 1390 مرکز پژوهش های مجلس، و آمارهای منطقه ای مرکز آمار ایران از روش غیرآماری FLQ تهیه شده است. به علاوه آمار خسارت های فیزیکی ناشی از زلزله در تهران با سناریوهای اختلال شغلی و زمان بازیابی: ناچیز، کم، متوسط، شدید و خیلی شدید از رحیمی (1392) اخذ شده است. نتایج نشان می دهند اقتصاد استان تهران در اثر وقوع زلزله در پنج سناریوی فوق از 81 % در سناریو ناچیز تا 103 % در سناریوی خیلی شدید از تولید کل اش را ازدست می دهد و خسارت اقتصاد ملی از منظر تولید ملی متناظر آن ها 24 % تا30% برآورد شده است.

از زمانی که الگوی داده- ستانده مبتنی بر جداول عرضه و مصرف توسط سازمان ملل متحد در SNA سال 1968 معرفی گردید، بحث های جدی درباره انتخاب مناسب ترین فرض تکنولوژی برای محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول مطرح شد. این مشاجره ها پیرامون دو فرض تکنولوژی متمرکز گردید؛ فرض تکنولوژی محصول و فرض تکنولوژی فعالیت. طبق فرض تکنولوژی محصول، هر یک از محصولات، ساختار نهاده ای منحصر به فردی دارد و این ساختار، مستقل از فعالیتی است که آن را تولید می کند. در مقابل، فرض تکنولوژی فعالیت مبتنی بر آن است که صرف نظر از ترکیب محصول، هر فعالیتی، شیوه مخصوص به خود را در تولید دارد. هر یک از فروض فوق؛ مزایا و معایبی دارد. ناسازگاری فرض تکنولوژی فعالیت با برخی نظریه های بنیادین اقتصادی سبب شده است که فرض تکنولوژی محصول در محاسبه جدول داده- ستانده متقارن محصول در محصول، کاربرد بیشتری در مقایسه با فرض تکنولوژی فعالیت داشته باشد. در این مقاله، ما نشان داده ایم که تنها فرض تکنولوژی محصول است که هر چهار مؤلفه مطلوبی (تراز مقداری، تراز مالی، تغییرناپذیری قیمت و تغییر ناپذیری مقیاس) را که توسط جانسن و تن را (1990) معرفی شد، تأمین می کند اما فرض تکنولوژی فعالیت، صرفاً یکی از این مؤلفه ها را برآورده می سازد. یافته های این مقاله می تواند مورد استفاده کاربران و تدوین کنندگان جدول داده-ستانده در انتخاب فرض اقتصادی مناسب برای محاسبه جدول داده-ستانده متقارن قرار گیرد.

هر کشوری با توجه به موقعیت زیستی آن ظرفیتی در جذب آلاینده ها دارد. با افزایش تولید، جمعیت و مصرف مستقیم و غیرمستقیم انرژی های فسیلی، انتشار آلاینده ها از جمله دی اکسید کربن افزایش یافته و اثرات مخربی به محیط زیست وارد می نماید. به طوریکه موجب عدم تعادل در گازهای گلخانه های، گرم تر شدن زمین، تغییرات اقلیمی و آب هوایی و به خطر افتادن زندگی انسان ها و جانداران شده است. بسته به اینکه بخش های تولیدی و خانوارها به چه صورت از کالاها و خدمات و با چه نوع تکنولوژی استفاده نمایند بُعد اثرات مخرب می تواند متفاوت باشد. ردپای بوم شناختی کربن روشی برای سنجش اثر انسان ها بر انتشار کربن است. این پژوهش با هدف سنجش ردپای کربن خانوارها در تلاش است به این سؤالات پاسخ دهد: ردپای بوم شناختی کربن دهک های خانوارها به تفکیک دهک های شهری و روستایی چه مقدار است؟ کدام دهک ها ردپای بوم شناختی کربن بیشتری دارند؟ در کل خانوارها چند درصد از کل ردپای بوم شناختی کربن در کشور را تشکیل می دهند؟ و سرانه ردپای بوم شناختی کربن هر نفر در هر دهک چقدر است؟ روش بکارگرفته شده مبتنی بر ماتریس حسابداری اجتماعی سال1390 می باشد. یافته های تحقیق حاکی از آن است که در سال 1390 کل ردپای خالص مستقیم و غیرمستقیم کربن در کشور 517 میلیون تن است که سهم خانوارها 64 درصد و مابقی مربوط به مصرفی نهایی دولت، صادرات و سایر مصارف است. ردپای خانوارهای شهری بیشتر از خانوارهای روستایی و دهک های بالای درآمدی بیشتر از سایر دهک ها است. دهک دهم شهری 11 برابر دهک اول، دهک دهم  روستایی 9 برابر دهک اول و دهک دهم شهری 4 برابر دهک دهم روستایی ردپای کربن به جای گذاشته اند. سرانه ردپای کربن یک ایرانی 4429 کیلوگرم در سال است به طوری که یک نفر در دهک اول شهری 1124 کیلوگرم، دهک دهم شهری 17134 کیلوگرم، دهک اول روستایی 965 کیلوگرم و دهک دهم روستایی 9803 کیلوگرم در سال ردپای کربن به جای می گذارند. با توجه به یافته های فوق می توان گفت که افراد با درآمد بیشتر ردپای کربن بیشتری در اقتصاد ایران از خود به جای می گذارند.

عمده ترین کاربرد شناخته شده جداول عرضه و مصرف، استفاده از آن ها برای محاسبه انواع جداول متقارن با فروض مختلف تکنولوژی است. از دهه 1960 تا اواخر دهه 2000 میلادی تنها جداول متقارن فعالیت در فعالیت با فرض ساختار ثابت فروش محصول می توانست مبنای بهنگام سازی قرار گیرد، این درحالی است جدول متقارن نمی تواند تحلیل همزمان محصول و فعالیت را برای پژوهشگران فراهم کند و بنابراین نمی توان آن ها را در هر حوزه اقتصادی مورد استفاده قرار داد. از اواخر دهه 2000 میلادی، تحلیل گران حوزه داده- ستانده روش هایی را طراحی نمودند که از طریق آن ها به جای بهنگام سازی جداول متقارن بتوان مستقیماً جداول عرضه و مصرف را مبنای بهنگام سازی قرار دهند. علی رغم بیش از سه دهه تجربه تهیه جداول عرضه و مصرف در ایران، هنوز نهادهای آماری جداول متقارن را مبنای بهنگام سازی قرار می دهند. در این مقاله برای اولین بار در ایران به بررسی و مقایسه اجمالی روش های متعارف بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف پرداخته و در قالب یک مثال عملی به این سؤال که کدام یک از روش های بررسی شده با توجه به فضای آماری موجود در کشور می توانند در بهنگام سازی جداول عرضه و مصرف مورد استفاده قرار گیرد، پاسخ داده می شود. نتایج نشان می دهند که از میان روش های معرفی شده، روش راس عرضه و مصرف نسبت به سایر روش های دیگر  بیشتر با ماهیت آمار و اطلاعات ایران هم خوانی دارد.