تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران (سیاست گذاری پیشرفت اقتصادی سابق)

این مقاله، در پی سنجش و مقایسه اثرات رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسیدکربن براساس سه نظریه : تغییر محیط زیست به فضای شهری، تراکم شهری و نظریه نوسازی بوم شناختی میان دو گروه از کشور های منتخب نفتی و غیر نفتی است. به همین منظور، از مدل پانل متوازن برای 20 کشور و دوره زمانی 2011 1995 استفاده می شود. نتایج مقاله، حاکی از آن است که اثر رشد شهرنشینی بر مصرف انرژی و انتشار دی اکسید کربن در هر دو گروه از کشور های منتخب، مثبت و معنی دار بوده و برای گروه کشور های صادر کننده نفت، بیشتر است. این اثر، بر انتشار دی اکسید کربن برای کشورهای صادرکننده نفت 27/0 و گروه دیگر 12/0 بوده و بر مصرف انرژی نیز برای کشورهای صادرکننده نفت 65/1 و گروه دیگر 67/0 است. متفاوت بودن ضریب اثرگذاری رشد شهرنشینی بر انتشار دی اکسید کربن میان دو گروه مورد بررسی، مؤید نظریه نوسازی بوم شناختی می باشد.

در این مقاله، به دنبال بررسی ارتباط نهادها با پدیده نفرین منابع در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا با محوریت نقش نفوذ رانتی در تعمیق اثر ناکارآیی نهادی بر نفرین منابع بوده ایم. برای تبیین و بررسی پدیده نفرین منابع، رویکردهای متفاوتی وجود دارد، به گونه ای که ادبیات تحقیق در مورد این موضوع، بسیار گسترده و وسیع است. در این میان، رویکرد تحلیل نهادی از مزیت جامع بودن و ایجاد امکان قیاس تطبیقی میان نمونه های مورد مطالعه برخوردار است، و به همین سبب در این مقاله، از این رویکرد بهره برده ایم. روش شناسی کمّی پژوهش مبتنی بر رهیافت تحلیل مرزی تصادفی (SFA) است. نتایج تحقیق نشان می دهد که علاوه بر نقش نهادها در ظهور نفرین منابع در این کشورها، درصد زیادی از ناکارآیی نیز به واسطه تداوم ضعف نهادی ناشی از نفوذ رانتی بوده است، لذا این کشورها برای افزایش کارآیی و رهایی از نفرین منابع، نیازمند اصلاحات نهادی می باشند.

دستیابی به برآوردهای معتبر درباره کشش های قیمتی تقاضای انرژی، می تواند به درک بهتر از اثرات اقتصادی، زیست محیطی و توزیعی تغییر قیمت انرژی منجر شده و سیاست گذاران را قادر می سازد تا اقدام به اتخاذ تصمیمات کارآمد در حوزه مدیریت انرژی کنند. هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی سیاست های قیمتی اصلاح الگوی مصرف انرژی در استان های کشور از طریق برآورد و تحلیل کشش های قیمتی تقاضای انرژی به تفکیک حامل های انرژی منتخب (پرمصرف) و شاخص کل قیمت انرژی طی دوره 1394-1379 است. بدین منظور، از تخمین زن های پویای پانلی استفاده شده و کشش های تابع تقاضای انرژی تصریحی توسط تخمین زن پویای پانلی دومرحله ای آرلانو و باور (1995)/ بلاندل و باند (1998) برآورد شدند. طبق نتایج، متوسط کشش های قیمتی (شاخص کل قیمت انرژی) کوتاه مدت و بلندمدت تقاضای انرژی در استان کشور، به ترتیب، برابر 038/0- و 567/0- برآورد شد. از نظر حامل های انرژی نیز بالاترین کشش قیمتی تقاضای انرژی، به ترتیب، مربوط به قیمت حامل برق و سپس قیمت حامل بنزین است. اثر متغیر اقلیم (نیاز به گرمایش و سرمایش) در انرژی بری استان ها، قابل توجه بوده و کشش متوسط تقاضای انرژی نسبت به اقلیم در کوتاه مدت 15/0 و در بلندمدت 30/2 برآورد شد. بالا بودن کشش تقاضای اقلیمی انرژی و پایین بودن کشش قیمتی تقاضای انرژی (هم نسبت به شاخص قیمت کلی انرژی و هم، به تفکیک قیمت حامل های انرژی)، ضرورت اجرای سیاست های غیرقیمتی در سطح استان های کشور را ایجاب می کند.

هدف اصلی مطالعه حاضر، ارزیابی و سنجش رشد بهره وری کل عوامل تولید در سطح بخش های اقتصادی در ایران با استفاده از رویکرد داده- ستانده در سطح ملی است. در این رویکرد، بهره وری کل عوامل به بهره وری نهاده های نیروی کار، سرمایه و واسطه تولیدتجزیه می شود. برای این منظور، از داده های دو جدول داده- ستانده مربوط به سال های 1380 و 1390 و آمار اشتغال مرکز آمار ایران و موجودی سرمایه بخشی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، در سطح 8 بخش اصلی اقتصادی، تجمیع و به قیمت ثابت، محاسبه شده اند. نتایج نشان می دهند، دربهره وری جزئی عوامل، بخش تأمین برق، آب و گاز، دارای بالاترین بهره وری نهاده واسطه و سرمایه بوده است؛ و بخش استخراج معدن، بالاترین بهره وری نیروی کار را دارا است. بیشترین مقدار بهره وری کل عوامل طی دوره 10 ساله، مربوط به بخش استخراج معدن و کمترین، مربوط به بخش حمل و نقل و انباردارى و ارتباطات است؛ همچنین بیشترین مقدار بهره وری طی دوره مربوط، به بهره وری نیروی کار مرتبط است.

مساله وجود عدم تعادل فضایی ، همواره کانون توجه برنامه ریزان، تحلیل گران و سیاست گذاران در ایران بوده است. در این مقاله، نشان می دهیم که یکی از وجوه واکاوی این مساله، توجه به ادغام فضایی فعالیت هادرون و بین منطقه ای به شکل خوشه ها و پیوندها است. در این چارچوب، مقاله حاضر دو هدف کلی را برجسته می کند: الف) پایه های نظری رابطه بین ادغام فضایی فعالیت ها در چارچوب نظریه NEG[1]و ب) سنجش خوشه ها به عنوان نمادی از ادغام فعالیت ها در قالب الگوی داده- ستانده چند منطقه ای. جدول داده- ستانده 9 منطقه در قالب 8 بخش اصلی اقتصادی[2] در سال 1390، مبنای تحلیل دو منطقه بزرگتر، یعنی منطقه 4 (استان های اصفهان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان و فرامنطقه) و منطقه 6 (استان های تهران، قم و البرز)، حول سؤال محوری زیر قرار می گیرد: "آیا به کارگیری پیوندها در قالب خوشه ها می تواند عدم تعادل فضایی ادغام بخش های اقتصادی درون و بین منطقه ای را برجسته نماید؟ در پاسخ به این سؤال، 8 بخش اقتصادی (کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، تأمین آب، برق و گاز طبیعی، ساختمان و خدمات)، مبنای تحلیل قرار می گیرد. یافته های کلی نشان می دهند که اهمیت ادغام فضایی بخش های کشاورزی، معدن، ساخت کک، فرآورده های حاصل از تصفیه نفت، ساخت مواد شیمیایی و محصولات شیمیایی در منطقه 4 بیشتر از منطقه 6 است، حال آنکه ادغام فضایی بخش های خدمات، ساختمان و تأمین آب، برق و گاز طبیعی اهمیت بیشتری در منطقه 6 دارد. [1] . New Economic Geography [2]. به منظور سهولت در تحلیل نتایج، از 19 بخش اقتصادی، فقط ادغام فضایی 8 بخش اقتصادی مدنظر قرار گرفته است.

گردشگری و فعالیت های اقتصادی ناشی از آن، هم اکنون به یکی از منابع رشد و اشتغال پایدار در بسیاری از کشورها تبدیل شده و سهم بزرگی از درآمد جهانی را به خود اختصاص داده، و یکی از بزرگ ترین صنایع در جهان است که نقش مهمی در اقتصاد کشور ها دارد و توسط بسیاری از محققان به عنوان نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی شناخته می شود. شناسایی عوامل اقتصادی مؤثر بر ورود گردشگران خارجی، می تواند سیاست گذاران را در بهبود یا حفظ وضع موجود یاری رساند. از این رو هدف این مطالعه، بررسی عوامل اقتصادی مؤثر بر تقاضای گردشگری در کشورهای منتخب خاور میانه طی دوره زمانی 2016-1990با رویکرد اقتصادسنجی فضایی داده های تلفیقی است. نتایج مطالعه نشان می دهد که نرخ ارز، درآمد سرانه و آزادی اقتصادی اثر مثبت و معنی داری بر تقاضای گردشگری داشته، سایر نتایج این مطالعه نشان می دهد که مجاورت فضایی بین کشورهای مورد مطالعه بر تقاضای گردشگری معنی دار، و به عبارت دیگر، فاصله جغرافیایی یک عامل اصلی در تقاضای گردشگری بوده است.

یکی از حقایق آشکار شده در اقتصاد، سرایت بحران مالی به بخش های مختلف و پیامدهای رکودی متعاقب آن است. از این رو، رصد وضعیت بخش مالی و پیش بینی بحران های آن، به موضوعی جذاب در میان اقتصاددانان، سیاست گذاران و سرمایه گذاران تبدیل شده است. برای این منظور، از شاخص های وضعیت مالی استفاده می شود. در این راستا، پژوهش حاضر به کمک رهیافت تحلیل مؤلفه های اساسی و ترکیب 8 متغیر مالی، شاخصی جدید برای وضعیت مالی تدوین کرده است. در ادامه، با استفاده از شاخص مذکور و به کارگیری رهیافت چرخشی مارکوف، بخش مالی در دوره 1395:4-1369:1 به سه وضعیت بحران، ثبات و رونق تقسیم شد. سپس، احتمال مواجه شدن بخش مالی با هر یک از وضعیت های مذکور، مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که وضعیت بحرانی در بخش مالی، پایداری نسبتاً اندکی دارد؛ به طوری که به احتمال 93/0 در دوره بعد به وضعیت ثبات می رسد. با توجه به محاسبات، چرخش از وضعیت بحرانی و پرنوسان به رونق ممکن نیست. رونق در بخش مالی نیز پایداری کمی دارد؛ در صورتی که بخش مالی در دوره t در وضعیت رونق قرار داشته باشد، به احتمال 27/0 در دوره آتی، در همان وضعیت باقی خواهد ماند. به احتمال 59/0 بخش مالی یک دوره پس از رونق، وضعیت ثبات را تجربه خواهد کرد و به احتمال 14/0 در وضعیت بحرانی و پرنوسان قرار خواهد گرفت.

رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر آن، یکی از موضوعات مهم علم اقتصاد در هر برهه زمانی بویژه در دهه های اخیر بوده است. با توجه به اهمیت موضوع، در ابتدا عوامل فیزیکی از قبیل نیروی کار و سرمایه در تحلیل های اقتصادی مورد توجه بود، اما از چند دهه گذشته، عوامل نهادی همچون آزادی اقتصادی نیز مورد توجه قرار گرفته و امروزه بیشتر اقتصاددانان و از جمله اقتصاددانان نهادگرا، به نقش مهم آزادی اقتصادیدر تحلیل های اقتصادی پی برده اند. در همین راستا، این مطالعه بر آن است تا تأثیر آزادی اقتصادی بر رشد اقتصادی در دو منطقه اقتصادی مهم جهان یعنی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا را با استفاده از روش رگرسیونی داده های تابلویی در دوره زمانی 2017-2000 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهد. داده های مورد استفاده، به صورت داده های تابلویی نامتوازن بوده و برای نتیجه گیری بهتر، از چندین متغیر مستقل و برای تخمین مدل از روش حداقل مربعات تعمیم یافته (GLS) استفاده شده است. نتایج تحقیق حاضر، نشان می دهد آزادی اقتصادی دارای تأثیر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و اتحادیه اروپا در دوره زمانی مورد مطالعه بوده، اما میزان این تأثیرگذاری در کشورهای منطقه خاورمیانه، بیشتر از کشورهای منطقه اتحادیه اروپا است که نشانگر نقش مهم آزادی اقتصادی در ایجاد فضا و بستری مناسب برای ارتقاء رشد اقتصادی و ضرورت توجه به آن، در سیاست گذاری اقتصادی کشورهای منطقه خاور میانه و خصوصاً جمهوری اسلامی ایران جهت نیل به رشد اقتصادی مطلوب و پایدار است.

نیاز به برنامه ریزی منطقه ای در سال های اخیر در جهان و ایران مورد توجه پژوهشگران و سیاست گذاران اقتصادی واقع شده است. از این رو، روش های مختلفی برای استفاده از آمار و داده های منطقه ای توسط پژوهشگران و اندیشمندان پیشنهاد شده است؛ اما به دلیل کم سابقه تر بودن این نوع برنامه ریزی و داده های متفاوت هر کشور، استفاده از روش های برنامه ریزی منطقه ای یک کشور برای سایر کشورها، نیاز به تعدیل مناسب با داده های همان کشور را دارد.در تحقیق حاضر، جدول داده - ستانده استان فارس با استفاده از روش FLQ بر مبنای جدول داده- ستانده ملی سال 1390 مرکز آمار در 15 بخش محاسبه شده، سپس از روش اصلاح شده ماتریس عرضه محور گش برای محاسبه دقیق تر δبا توجه به داخلی بودن جدول داده - ستانده منطقه ای استفاده شده است. نتایج استفاده از این روش، به بهبود نتیجه و همچنین منطقی تر بودن آن کمک می کند. سپس با کمک روش RAS جدول استخراج شده به روش FLQ، تعدیل شده است تا داده های واقعی استان فارس جایگزین شوند. پس از آن، برای رفع نقص روش RAS، روش اصلاح شده ای پیشنهاد گردیده است. نتایج حاصل نشان می دهد، اگر چه استفاده از روش FLQ-RAS باعث کاهش پسماندها می شود، ولی لزوماً باعث تعدیل ماتریس هزینه واسطه ای داخلی به طور صحیح نمی شوند. اما استفاده از روش FLQ-RAS اصلاح شده، علاوه بر کاهش تعداد پسماندها، باعث تعدیل ماتریس مبادلات واسطه به صورت قابل قبول تری می شود.

هدف اصلی مقاله، تحلیل فضایی اثر مخارج بهداشتی و سلامت توسط دولت برای نیروی کار بر رشد اقتصادی در 30 استان کشور ایران طی سال های 95- 1390 است. برای دستیابی به این هدف، از مدل گشتاورهای تعمیم یافته GMM)) و تخمین زننده های آرلانو- باور و بوندل- باند استفاده شده است. مدل اقتصاد سنجی فضایی به صورت دوربین فضایی (SDM) در قالب یک مدل پانل پویای تصادفی فضایی(SDPD) یا همان مدل گشتاورهای تعمیم یافته فضایی (SGMM) تصریح و به دو فرم متعارف و فضایی برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که، ضریب برآوردی وقفه زمانی درآمد سرانه در مدل اقتصاد سنجی متعارف، منفی و از نظر آماری، معنادار است که به معنی پذیرفته شدن فرضیه همگرایی شرطی در استان های ایران در دوره مورد مطالعه است. ضریب برآورد شده برای متغیر مخارج سلامت و بهداشت نیروی کار در هر دو مدل، مثبت و معنادار است که مطابق با آن، اگر مخارج بهداشت و سلامت، یک واحد افزایش یابد، سطح بهره وری و کارآیی نیروی کار افزایش و متعاقباً به افزایش تولید ناخالص داخلی منجر خواهد شد. نرخ امید به زندگی با ضریب بسیار کوچک اثر معناداری بر درآمد سرانه استان ها داشته است، ضریب متغیر دوربین فضایی (SDM) مخارج بهداشت و سلامت نیروی کار به صورت معناداری متفاوت از صفر است و تأثیر مثبت و معناداری بر درآمد سرانه و نرخ رشد داشته است. ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته، منفی و معنادار است که نشان دهنده اثرات فضایی منفی بر درآمد سرانه استان های کشور می باشد. تخمین فضایی مدل در کنار تخمین متعارف، اعتبار نتایج را در مدل های پانل که مناطق در آن حضور دارند، افزایش می دهد.

سرمایه گذاری، از منابع اصلی رشد و توسعه اقتصادی است و از این رو، بررسی عوامل جذب سرمایه گذاری از مهمترین زمینه های مطالعاتی اقتصاددانان است. شناخت عوامل مؤثر در جذب FDI می تواند در سیاستگذاری کشورهایی که نتوانسته اند از این عامل به خوبی استفاده کنند، مفید باشد. برای این منظور، از یک نمونه از کشورهای منتخب منطقه منا در بین دوره زمانی 2015-1980 با استفاده از رویکرد پانل در چارچوب یک الگوی "اثر تصادفی" بهره گیری شده است تا تفاوت های خاص هر یک از کشورها تفکیک شود. نتایج برآورد مدل مورد نظر نشان می دهد که اثر درجه باز بودن، نرخ بازگشت سرمایه، رشد اقتصادی، سرمایه انسانی و نقدینگی همگی دارای اثر مثبت و معنی داری در جذب FDI دارند؛ اما متغیرهای مخارج تحقیق و توسعه و فساد تأثیر معناداری برFDI نشان نمی دهند.

هدف از این مطالعه بررسی عوامل تعیین کننده هزینه نظامی در ایران با استفاده از مدل تقاضای هزینه های نئوکلاسیکی است. برای این منظور از آخرین آمار در دسترس در سال 1396 برای دوره زمانی 47 سال استفاده گردیده است. دراین ارتباط، تأثیر متغیرهای کلان اقتصادی اعم درآمد سرانه، درآمد نفت، هزینه غیرنظامی دولت، نرخ ارز واقعی و متغیرهای سیاسی و استراتژیک ازجمله سطح دموکراسی، جنگ و مناقشه با استفاده از روش خود رگرسیون با وقفه های توزیعی (ARDL) بررسی شده است. نتایج نشان می دهد که متغیرهای درآمد نفت و هزینه غیرنظامی دولت، تأثیر مثبت و معنی دار و متغیر سرانه تولید ناخالص داخلی، تأثیر منفی روی هزینه نظامی دارند. سطح دموکراسی در کوتاه مدت، تأثیر مثبت و در بلندمدت، تأثیر منفی بر هزینه نظامی دارد و نرخ ارز واقعی در کوتاه مدت، تأثیر منفی و در بلندمدت، تأثیر مثبت روی هزینه نظامی دارد. همچنین، مناقشات منطقه ای به عنوان متغیر مجازی، تأثیر مثبت و معنی داری روی هزینه نظامی دارد. در کل، می توان نتیجه گرفت که عوامل مؤثر بر هزینه نظامی در ایران فقط اقتصادی نیستند و برای بررسی میزان هزینه نظامی، باید شرایط سیاسی و استراتژیکی و حتی شرایط جغرافیایی نیز در نظر گرفته شوند.