نگاهی به آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت در دو حوزه فقه و اصول
آرشیو
چکیده
بر اساس نظر قریب به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی و به خصوص فقهای امامیه، گستره استنباط احکام فقهی شامل تمام وقایع اعم از مستحدثه و غیرمستحدثه است؛ به این معنا که شریعت برای تمام افعال و سلوکیات انسان، دستوری صادر کرده است. بااین حال، برخی از فقها و تعدادی از نواندیشان دینی، نسبت به روایی مطلب فوق تردید و بعضاً با آن مخالفت کرده اند. ازآنجاکه نگاه غالب در سنت فقهی، نگاهی شمول گرایانه است، لذا مخالفین به خصوص فقهای ایشان صرفاً به اصل مسئله پرداخته و نتوانسته اند خود با نگاه غیرشمول گرایانه به سراغ مسائل بروند. ازاین رو آثار این نظریات به صورت کلی مورد بررسی قرار نگرفته است. پژوهش حاضر سعی دارد با استفاده از روش توصیفی تحلیلی، برخی از مهم ترین آثار نظریات غیرشمول گرایانه نسبت به گستره احکام شریعت را در دو حوزه اصول و فقه مورد بررسی قرار دهد. نتایج این بررسی ها حکایت از آن دارد که بر پایه نظریات غیرشمول گرایانه، برخی از مهم ترین نظریات فقهی و اصولی با چالشی جدی مواجه خواهند شد.A look at the works of non-inclusivist theories regarding the scope of ordinances of the law in two areas of jurisprudence and principles
According to the unanimous opinion of the jurists of the Islamic schools of thought, especially the jurists of the twelvers, the scope of inference of jurisprudence ordinances includes all the events, both newly emerged and newly not emerged; In the sense that canon laws has issued an order for all human actions and behaviors. However, some jurists and a number of modern religious thinkers have doubted the validity of the above article and have sometimes opposed it. Since the dominant view in the jurisprudential tradition is an inclusivist view, the opponents - especially its jurists - have only addressed the main issue and have not been able to approach the issues with a non-inclusivist view; Therefore, the effects of these theories have not been examined in general. The current research tries to use the analytical descriptive method to examine some of the most important works of non-inclusivist theories regarding the scope of ordinances of the law in the two fields of principles and jurisprudence. The results of these surveys indicate that some of the most important jurisprudential and principled theories will face a serious challenge based on non-inclusivist theories.
تبلیغات
