سید محمدصادق موسوی

سید محمدصادق موسوی

مطالب

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۱ تا ۲۶ مورد از کل ۲۶ مورد.
۲۱.

واکاوی مستندات مسئولیّت قانونی مبتنی بر تقصیر قاضی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: تقصیر مسئولیت مدنی قاضی مسئولیت کیفری

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۴۱ تعداد دانلود : ۴۵۹
در نظام قضایی دین مبین اسلام هدف از قضاء، تأمین امنیت مالی، جانی و نوامیس مردم می باشد که بی شکّ از اهمیّت ویژه ای برخوردار بوده و حاکی از حسّاسیت منصب قضاوت است. گاه به دنبال تصمیمات نابحقّ مبتنی بر تقصیر قاضی، خساراتی بر اشخاص وارد می شود که در این صورت قاضی، مسئول پرداخت ضرر و زیان ناشی از تقصیر حرفه ای خود شناخته می شود. با عنایت به این که قضات دارای مصونیت مطلق نیستند لذا مهم ترین پرسش هایی که در این راستا مطرح می شود این است که دلیل مشروعیّت مسئولیّت مدنی و کیفری قاضی چیست؟ چرا زیان دیده، حقّ دریافت خسارت داشته و می تواند قاضی را به پرداخت خسارت الزام کند؟ بررسی دلایل شرعی از قبیل آیات قرآنی، روایات و قواعد موجود در منابع معتبر فقهی و نیز منابع حقوقی، حاکی از پذیرش مسئولیّت مدنی و کیفری مبتنی بر تقصیر قاضی است و در مواردی که تصمیمات قضایی مبتنی بر تقصیر آنها منجر به هرگونه ضرر مالی، بدنی و حیثیّتی برای اشخاص شود در برابر زیان دیده مسئول شناخته می شوند.
۲۲.

Social study of the annulment of municipal commissions’ approvals by the Administrative Justice Court(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: Municipality Supreme Council for Urban Development and Architecture Article 5 Commission Administrative Justice Court

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۱۴ تعداد دانلود : ۱۹۴
Background: Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture is a quasi-judicial authority that has a close connection with the rights of citizens. It has composed a part of the claims that most of the related lawsuits are of great importance with great amounts. There is a certain procedure for the authorities, such as the Dispute Resolution Council, which deals with claims under 20 million toman, but unfortunately, for there is no such a procedure for important cases of municipal commissions, including Article 5 Commission. Therefore, according to Article 170 of the Constitution, natural or legal entities may request the annulment of the matter against governmental and municipal regulations in the General Board of the Court. In this respect, the owners whose rights are not observed in accordance with the rules and regulations can complain to the Supreme Council's decisions in the General Board of the Court and thereby request the annulment of the Article 5 Commission’s approvals. Methodology and Objective: In the present article, the authors will review the annulment of the approvals of Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture by the Administrative Justice Court, using an analytical-descriptive research methodology as a library study through note-making method. Findings and Conclusions: In the review of the annulled approvals, it can be found that failure to observe the proprietary and the acquired rights of individuals established by the Supreme Council and Article 5 Commission during the recent years may lead to the outcome of complaints by the owners and the annulment of approvals. Finally, the annulment of the Article 5 Commission’s approvals by the Administrative Justice Court can be summarized in the following four major factors: 1. The approvals for delegating the authorities of the Article 5 Commission; 2. The approvals contrary to the urban development principles of the Article 5 Commission; 3. The approvals contrary to the Sharia of Islam; 4. The Gratuitous possession Approvals of the Article 5 Commission of Iran’s Supreme Council for Urban Development and Architecture.
۲۳.

سیر تطور آرای فقیهان امامیه پیرامون شئون اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: اراده قصد تطورات رضا اشتباه فقهیان امامیه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
مطالعه وتأمل در سیرتاریخی و روند تحولات نظریات فقیهی بنیادین پیرامون ماهیّت اراده وشئون مختلف آن ازجمله شیوه های کاربردی در انجام استنباط جامع و پویا ازمتون ومنابع فقهی به شمار می آید، شیوه ای که تاکنون کم تر بدان توجه گردیده یا بهتر است گفته شود پژوهش بنیادینی در این زمینه سامان نیافته است ،از آنجا که مطالعه وتحقیق درتاریخ فقهی اراده برای صاحب نظران و اهل تأمل و تعمق درحوزه مباحث فقه وحقوق امری پوشیده و دور از نظر نیست. و انجام تجزیه و تحلیل های فقهی و حقوقی مقوله اراده منوط به تأمل در این عرصه است،از نگاه این مقاله اراده نسبت به افعال حقوقی و رفتارهای اخلاقی به عنوان ویژگی منحصر به فرد فعل منشأ مسئولیّت آدمی و فصل ممیّز و محصّل انسانیّت انسان درمرحله فعل و عمل ،بلکه مهم ترین نشانه سنجش صحت و بطلان افعال حقوقی ،به رغم اهمیت و جایگاه اراده و مفاهیم مرادف آن چون قصد و رضا حقیقت این عنصرحیاتی پیوسته محل بحث و نزاع اندیشمندان عرصه فقه وحقوق بوده و هست،امری که معنا بخش همه تعهدات ،التزامات والزامات ناشی ازشخصیت های حقیقی وحقوقی است.اگر به دامنه های اختلاف آرای صاحب نظران پیرامون اراده توجه عمیق تری داشته باشیم،اغلب اختلافات و تفاوت نظرات برخاسته از تفاوت ها و تمایزها در مبانی فکری است.که در تاریخ فقهی و سیرتطور آن می توان دست کم سه مرحله نظری و بنیادین را مورد تأکید قرارداد.
۲۴.

بررسی فقهی و حقوقی رابطه انسان با اعضای بدن خود(مقاله علمی وزارت علوم)

کلید واژه ها: مالکیت حق انتفاع اعضای انسان انتقال اعضای بدن

حوزه های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد فقه پزشکی
تعداد بازدید : ۲۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۰۵۳
توانایی هایی که دانش پزشکی در اثر پیشرفت دربارة انسان و اعضای وی به دست آورده، مسائل پیچیده ای را در فقه و حقوق مطرح کرده است که از جمله آنها می توان به ارزش اعضای بدن انسان اشاره کرد. موقعیت مبنایی رابطه انسان با اعضا به منظور بررسی وضعیت اعمال حقوقی دیگر مانند خرید و فروش، هبه، وصیت نسبت به اعضا و کاربرد آن در جامعه پزشکی نشان دهنده اهمیت این مسأله است. در این نوشتار رابطه انسان با اعضا و این که آیا بین انسان و اعضای او رابطه ای وجود دارد یا خیر و اگر رابطه ای وجود دارد ماهیت آن چیست، و کاربرد و کیفیت آن چگونه است، مورد مداقه قرار گرفته است. با بررسی ادله فقهی و مبانی حقوق ایران در این باره به این نتیجه می رسیم که بر اساس فطرت، بین انسان و اعضایش رابطه وجود دارد و این رابطه به دلالت وجدان، ضرورت و سیره عقلا از نوع مالکیت و سلطنت است. شارع و قانونگذار آن را امضا کرده اند

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان